بسیاری از نویسندگان با این دیدگاه که سازمانهای بین المللی ، همانند سازمان ملل متحد، ادعای درگیری در جنگ را بکنند، با دیده شک نگریسته­اند. اما با وجود عمل و دخالت نیروهای سازمان ملل در بعضی منازعات، نابجاست که برای برخوردهای مسلحانه ای که سازمان ملل درگیر آن است، قائل به طبیعت حقوقی ویژه­ای شویم. البته، می­توان سئوالات دیگری را مطرح ساخت، به عنوان مثال، آیا باید بین عملیات منفردانه یک سازمان و عملیاتی که سازمان به عنوان چتر عملیات دسته جمعی به عمل می آورد، تفاوت قائل شد؟ آیا سازمانهای بین الملی فاقد شخصیت حقوقی لازم برای توسل به جنگند؟ آیا سازمان ملل متحد را می توان مسثنا دانست؟ به نظر می­رسد که سازمان ملل متحد در این میان  استثنا بوده، بر اساس تصریح ماده 42، مجاز به استفاده از نیروهای مسلح باشد. هم­چنین سازمانهای ناحیه­ای با هدف امنیت دسته جمعی ممکن است تحت مجوز شورای امنیت با تهدید علیه صلح به مقابله برخیزند (ماده 53 منشور). به هرحال، طبق مواد منشور، عملکرد مسلحانه سازمانهای ناحیه­ای باید با اجازه شورای امنیت صورت پذیرد. حال مشکلی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قوای مسلح پیمانهای امنیت دسته جمعی، طبق تعریف­های مضیق از امکان شرکت سازمانهای بین المللی در برخوردهای بین المللی ، می توانند طرف برخورد محسوب شوند. پروتکل 1 (1977) جنگهای آزادی بخش ملی را همطراز با برخوردهای بین المللی قمداد کرد. همچنین در پروتکل 2، بسیاری از قواعد مرتبط با جنگهای غیربین المللی مدون شد، ولی باز برخورد غیر بین ­المللی چنان تعریف مضیقی ارائه گردید که تحت آن، بسیاری از برخوردهای مسلحانه       غیر بین ­المللی تحت شمول مواد کنوانسیون قرار نخواهد گرفت. بعلاوه، مشکل جنگ­های داخلی    بین المللی شده و نیز نیروهای سازمان ملل همچنان حل نشده باقی ماند. [86]

1-18. تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها

تقسیم بندی ها و دسته بندی های متعددی از حقوق جنگ ( به علت وسعت بیش از حد آن صورت گرفته است. در دسته بندی اول، این منابع را از جهت مباحث مطرح شده در آن می توان تحت عناوین قوانین ژنو، لاهه  و نیویورک شناسایی کرد. 1- قوانین ژنو، که عمدتا مربوط به وضع قربانیان جنگ و  کسانی است که به دست دشمن افتاده اند. 2- قوانین لاهه، که در خصوص راهبری درست جنگ و وسایل و روش های مجاز به بحث می پردازد. 3- قوانین نیویورک، در دهه 1960 و 1970 سازمان ملل توجه خود را به مسائل برخورد مسلحانه، به ویژه در دایره اجرای حقوق اصلی و پایه ای حقوق بشر در برخوردهای مسلحانه معطوف داشت. این دسته از حقوق به قوانین نیویورک مرسوم است. از جهات دیگر نیز می توان به دسته بندی اسناد حقوق جنگ مبادرت کرد. به عنوان مثال، می­توان جنگ هوایی، دریایی و زمینی را در قسمتهای جداگانه دسته بندی کرد. این مجموعه شامل 3 بخش عمده تسلیحات، روش و حقوق بشردوستانه می گردد.

فصل دوم :

تعاریف آتش بس و صلح

2-1. تعریف صلح

کلمه صلح در ادبیات پارسی باستان به معنای آشتی و در مقابل جنگ بکار می رفته است با رشد اندیشه بشر و بروز عقاید مختلف  معنای این کلمه نیز وسعت پیداکرد مثلا در اسلام صلح را منشا خیر و نیکویی می­دانند و یا در مسیحیت آن را نوعی آرامش درونی به دور از کشمکش می دانند در یهودیت نیز چیزی فراتر از احترام می دانند ودر ادیان وعقاید مختلف نیز به همین ترتیب اما آن چیزی  که برای ما مهم است این است که تمام عقاید مختلف آن را می پذیرند و به آن نیز  افتخار می­ کنند که ما بهترین تعریف از این کلمه را به  بشریت ارائه داده ایم حال سوال اینجا مطرح می شود که چرا علی­رغم این همه تعاریف و وجود سازمانهای مختلف  و این همه رشد بشر هنوز نتوانسته­ایم یک دنیا بدون جنگ بسازیم؟ اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم که علت همه این اختلافات ریشه در نوع جهان بینی ما نسبت به جهان هستی دارد من معتقدم و باور دارم  اگر ما بتوانیم تمام عقاید را به هم نزدیک کنیم و تعریفی جامع نسبت به جهان هستی ارائه دهیم که همه عقاید مختلف به آن باور داشته باشند آن موقع است که می توانیم دنیایی داشته باشیم بدون جنگ حال این سوال مطرح می شود که چطور می شود که تمام عقاید را به هم نزدیک کردتا به تعریف جامعی نسبت به جهان هستی برسیم؟

2-2. صلح از نظر لغوی :

عرفی شدن ماده 3 مشترک عهد نامه های چهارگانه ژنو

موسسه حقوق بین­الملل در اجلاس برلین مورخ 1999 اعلام داشت که ماده 3 مشترک ( در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیر بین ­المللی ) .«اصول بنیادین حقوق بین­الملل بشر دوستانه» است. دادگاه بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ (1995) نیز اعلام داشت که ماده 3 مشترک، ساز و کار برای دعوت طرفهای متخاصم در این نوع مخاصمات ، به قبول رعایت بقیه مقررات عهدنامه­های ژنو می­باشد. ( بند 103) .

 عرفی شدن پروتکل شماره دو

دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره دو الحاقی به عهد نامه های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است ( بند 117 رای مورخ 1995).

تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه

موسسه حقوق بشردوستانه در اجلاس آوریل 1993، اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه را تدوین و منتشر نمود.

 جهانی شدن عهدنامه­های ژنو

برای اولین بار در تاریخ معاهدات بین ­المللی ، در 21 اوت 2006، عهدنامه­های ژنو به یک پذیرش جهانی رسید. این موفقیت به دنبال الحاق جمهوری نائورو و جمهوری مونته نگرو به آنها حاصل شد.

 الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه

دیوان بین ­المللی دادگستری در رای دیوار حائل، ساخت دیوار را عملی نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرد و کلیه کشورها را ملزم دانست که این وضعیت را که در جهت نقض حقوق بشردوستانه ایجاد شده، به رسمیت نشناسند و حمایت و کمک نکنند.

 عرفی شدن عهد نامه چهارم لاهه 1907

دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که عهد نامه چهارم لاهه جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهد نامه چهارم ژنو کامل شده است.

 قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه

دیوان در رأی دیوار حائل اعلام نمود که اسرائیل به دفعات اعلام داشته که عملاً  و به طور کلی مقررات حقوق بشردوستانه مقرر درعهدنامه چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا می کند. بنابراین اکنون نمی­تواند موضع خلاف آن اتخاذ نماید.[51]

امروزه خوشبختانه گردش آزادانه اطلاعات، این امکان را در اختیار جهانیان گذاشته است که از گزارشهای فراوان نهادهای بی‌طرف و معتبر بین‌المللی در موارد مختلف،‌ آگاهی یابند و به گونه‌ای منصفانه به قضاوت بنشینند. یکی از چشمگیرترین موارد، به گزارشهای این گونه سازمانها ونهادها درباره سرزمینهای فلسطینی مربوط است؛ از جمله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلی در سال 1994، پرده از جریان شکنجه گسترده و برنامه‌ریزی شده همراه با مصونیت برای عاملان و آمران آنها برداشت که طی آن، به بازداشت غیر قانونی بیش از صدهزار فلسطینی از آغاز انتفاضه در دسامبر 1987 اشاره شده و مواردی از نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل گزارش شده است. (محدودیتهای فیزیک و فشارهای روانی به مدت طولانی، نگهداری در شرایط سخت و سرما، جلوگیر یاز ملاقات با وکیل و خانواده‌ها، مواردی از قتل در زیر شکنجه، جلوگیری از خواب به مدت طولانی با چشم‌بند، عدم مراقبتهای پزشکی و …) عفو بین‌الملل اخیراً در گزارشی در مورد وضعیت سلامتی بیش از هزار زندانی فلسطینی بازداشت شده از سوی نیروهای نظامی اسراییل (IDF) در اردوگاهها و شهرهای کرانه باختری و نوار غزه، ضمن اظهار نگرانی، به موارد زیر اشاره کرده است: ـ شکنجه از طریق زدن و شکستن و نگهداری طولانی مدت در وضعیتهای دردناک؛ ـ نگه داشتن بازداشتیها در وضعیتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی، همراه با رفتار موهن و تحقیر آمیز؛ ـ صدور یک دستور نظامی مبنی بر ممانعت از دست‌یابی به وکیل از سوی متهمان؛ ـ زدن دستبند به مدت طولانی همراه با محرومیت از غذا، آب و اجازه توالت؛ ـ نگهداری آنان در سلولهای سرد بدون هیچ پتو و پوشش؛ ـ خودداری از اطلاع‌دادن به خانواده‌ها در مورد علل بازداشت و محلل بازداشت؛ ـ اعدام خارج از رویه قضایی برخی از زندانیان. این گزارش همچنین به اعدام بدون محاکمه غیر نظامیان، هدف قرار دادن آمبولانسها و کارکنان پزشکی، فراری دادن غیر نظامیان از خانه‌هایشان حتی در ساعتهای غیر حکومت نظامی، شلیک به غیر نظامیان در خیابانها در جریان اشغال نظامی شهرهای رام‌الله، قلقیلیه، طولکرم و جنین اشاره دارد. عفو بین‌الملل در سال 2001 از قول از قول کمیته ضد شکنجه خود، سیاست مسدود سازی [راه ها] و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها را رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و موهن شمرد که در تضاد با ماده 16 کنوانسیون مبارزه علیه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارد. این گزارش عنوان کرد که تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها که تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگی و بی‌خانمانی چهار هزار فلسطینی (اکثراً کودکان) را به دنبال داشت، یا به دلیل مجازاتی علیه نقض قوانین شهرسازیهای تبعیض آمیز صورت می‌پذیرد و یا به علل امنیتی. کمیساریای عالی حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهای خارج از رویه قانونی، دستگیریهای گسترده، قطع آب و برق، جلوگیری از کمکهای بشر دوستانه و جلوگیری از کمکهای پزشکی، این موارد را مثالهایی تراژیک از خشونت روز افزون و محرومیت خودسرانه از حق زندگی شمرده است. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاری اسراییل در چهارم مارس سال جاری قانون «بازداشت نظامیان غیر قانونی» را به تصویب رساند که بر اساس آن، نیروهای امنیتی و نظامی اسراییل اجازه می‌یابند اقدام به دستگیری افرادی کنند که مستقیم یا غیر مستقیم مظنون به عملیات خصمانه علیه اسراییل و یا وابسته به نیروهای یی هستند که علیه اسرایلی فعالیت دارند. بر اساس این قانون، تمام این گونه اشخاص به منزله تهدید امنیتی محسوب می‌شوند و بنابراین می‌توان آنان را بدون هیچ‌گونه اتهام یا محاکمه‌ای تا هنگامی که فعالیتهای خصمانه علیه اسرایلی ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، معتقد است که این قانون‌گذاری نادرست، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد. گفتنی است که گزارشهای فوق، صرفاً به منظور ارائه پاره‌ای از هزاران اسناد و مدارکی است که ماهانه درباره عملکرد اسراییل از سوی نهادهای معتبر و بی‌طرف بین‌المللی به افکار عمومی جهان ارائه می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد اسراییل، مقامات و نظامیان آن در زمینه برخورد با مردم فلسطین، یکسره در تقابل با حداقل معیارهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی است. ….کیفری شدن تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بین‌الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق‌بشر دوستانه، ‌همواره در معرض این انتقاد بوده‌اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین‌المللی دولتها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایاتهای بین‌المللی دولتها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.در نظم حقوق جدید بین‌المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد آمره»، «تعهدات» و «جنایتهای بین‌المللی» در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده‌اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده می‌کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستوپینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می‌دانند و هم‌زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می‌کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان‌گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر ـ حتی در سرزمین تحت حاکمیت ـ از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود واین به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله است.

اشاره کرد. گفتار دوم: اسناد حقوق بشردوستانه از جمله اسناد حقوق بشردوستانه در این زمینه می توان به

• کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949
• پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1977
• کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907

اشاره کرد.   مبحث دوم: تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده هر انسانی از حقوق و آزادی هایی برخوردار است، زمانی که فردی مرتکب جرم می شود و به اصطلاح شخص متهم، ممکن است برخی از حقوق و آزادی هایش را از دست دهد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که متهم قبل از هر چیز یک انسان است، بنابراین حقوق او نیز باید مورد احترام قرار گیرد. تضمینات مربوط به حقوق و آزادی ها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین المللی در دعوای کیفری هستند. گفتار اول: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات زمانی که فردی دستگیر یا بازداشت می شود باید از یک سری حقوقش اطلاع یابد.از جمله: بند اول: اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادی اش شده و همچنین از هرگونه اتهام وارد بر خود مطلع گردد.بنابراین اولین کاری که پس از توقیف فرد باید انجام گیرد، تفهیم اتهام است.این عمل باید در تمامی پرونده ها انجام گیرد حتی در مواردی که دلایل ارتکابی جرم کاملا روشن و واضح است. تفهیم اتهام اعلام مجرمیت متهم یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، اما نشان از ورود متهم به جاده ای دارد که به مجرمیت او منتهی می شود.در این فرآیند، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شود.تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه گردد.[57] هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتن از لحاظ قانونی اعتراض کند و همچنین فرد متهم چه در بازداشت باشد چه نباشد، اجازه داشته باشد برای دفاع از خود آماده شود.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. با تفهیم اتهام فرد مورد نظر دیگر مظنون قلمداد نمی شود، بلکه متهمی است که می تواند از سایر حقوق دفاعی خود بهره مند شود.در واقع کسی که به ارتکاب جرمی متهم است اگر نداند به چه دلیل بازداشت شده است، چگونه می تواند از خود دفاع کند؟ از این رو آگاهی او از کلیه جهات اتهام پیش شرط ضروری اعمال سایر تضمینات حق دفاع به شمار می رود.[58]