دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رابطه سببیت در هر جرمی به معنای آن است که عمل مرتکب سبب نتیجه مجرمانه باشد که در اصل یک مسأله فلسفی می­باشد و فلاسفه چنین رابطه­ای را هنگامی برقرار می­دانند که لازمه سبب تحقق مسبب باید یعنی هر گاه سبب رخ دهد مسبب نیز خود به خود به دنبال آن محقق شود در حقوق جزا رابطه سببیت و اسناد فعل به فاعل را می­توان به دو دسته تقسیم کرد یک اسناد را اسناد معنوی نامند که همان نسبت دادن جرم به شخص دارای اهلیت است یعنی تا شخصی اهلیت نداشته باشد نمی­توان جرمی را به وی نسبت داد و یک اسناد، اسناد مادی است که در اینجا مورد نظر می­باشد یعنی از نظر مادی بتوان بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار کرد گرچه رابطه سببیت به عنوان جزیی از رکن مادی منحصر در معنای دوم است اما برای برقراری مسئولیت کیفری نیاز به سببیت مزدوج می­باشد یعنی شخصی را از نظر کیفری می­توان تحت تعقیب قرار داد که اولاً اهلیت داشته باشد و بتوان جرم او را نسبت داد (اسناد معنوی). ثانیاً بتوان وی و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار ساخت (اسناد مادی). احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه یک مسأله موضوعی است که دیوان عالی کشور نمی­تواند آنرا تحت نظارت خود در آورد بنابراین چنانچه دادگاه موضوع به صورت مستدل رابطه میان ضربه جانی و قتل را احراز کند محکوم علیه نمی­تواند در دادگاه قانونی به استدلال دادگاه موضوع، خدشه وارد کند. [104] احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی ونتیجه مجرمانه در مواردی که فقط یک سبب وجود دارد یا اسباب متعدد منتسب به یک نفر است کار آسانی می-باشد اما در مواردی که چند سبب در تحقق نتیجه مجرمانه نقش دارند احراز رابطه سببیت میان یک یا چند سبب با نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست و این موضوع یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق جزای عمومی است که میدان تاخت و تاز اندیشمندان دانش حقوق قرار گرفته است و هر یک نظریه­هایی را ارائه داده­اند که در ادامه به صورت مختصر به مهمترین آنها اشاره می­گردد. عوامل و اسبابی که همراه با رفتار فیزیکی مرتکب صورت می­گیرد ممکن است قبل از رفتار فیزیکی وجود داشته باشد مانند بیماری قلبی مجنی علیه که با ضربه مرتکب تشدید شده با آن دست به دست هم می­ دهند و سبب مرگ مجنی علیه می­شوند و نیز ممکن است همزمان با رفتار فیزیکی رخ دهد مانند اینکه همزمان با انداختن مجنی علیه در بستر خیابان اتومبیل هم از روی وی عبور کند و گاهی ممکن است بعد از رفتار فیزیکی باشد مانند اینکه پزشک داروی اشتباهی را به شخص مجروح تزریق نماید که این تقسیم بندی در برخی از نظریه­ های مربوط به تداخل اسباب دخالت داده شده است. گاهی ممکن است یک سبب آثار متعددی را داشته باشد. مثلاً شخصی در کشت زار خود آتشی روشن کند و این آتش بر اثر وزیدن باد به کشت زار و خانه­های همسایگان سرایت کند و سبب سوختن باغها، خانه­ها، اموال، حیوانات و قتل چند نفر شود که در این صورت چون بر خلاف تعدد اسباب تنها فقط یک سبب وجود دارد از بحث خارج می­گردد. احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید به نتیجه مطرح می­شود که جزء قواعد عمومی است و تفاوتی میان جرم قتل و سایر جرایم مقید وجود ندارد اگر رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ثابت نشود عنصر مادی جرم احراز نشده است. زیرا رابطه سببیت جزیی از عنصر مادی است. البته در جرایم عمدی عدم احراز این رابطه ممکن است سبب تعقیب مرتکب به عنوان شروع درجرم شود. 3-2-1-1)مفهوم رابطه سببیت در تعریف فلسفی علت و علیت گفته شده علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است و علیت همان رابطه وجودی میان دو چیز است به طوری که یکی وابسته به دیگری باشد. آنچه مورد نظر ماست مفهوم حقوقی علت و علیت است و قوانین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اجرای عدالت و انصاف و اجرای سیاست کیفری روی علت اثر گذاشته و آن را مفهومی خاص می­بخشند. از نظر حقوقی علت عبارتست از فعل با ترک فعلی که مؤثر در ایجاد جرم و نتیجه مجرمانه باشد و کلمه «مؤثر» از این جهت به کار برده می­شود. گاهی علل متعدد در ایجاد جرم شرکت دارند و از جهت تأمین اهداف سیاست کیفری و اجرای عدالت ناگزیر از انتخاب مؤثرترین آنها هستیم. در تعریف رابطه علیت نیز گفته شده «پیوستگی میان فعل و نتیجه به نحوی که هیچ عامل خارجی دخالت نکرده باشد» و پیوستگی میان فعل و نتیجه ممکن است با واسطه و غیر مستقیم و یا بلاواسطه و مستقیم باشد و تشخیص این که آیا این پیوستگی میان فعل و نتیجه وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد مستقیم است یا غیر مستقیم در شأن مقامات قضایی در مورد تشخیص سبب مؤثر از میان سبب­های متعدد نظریه­ های گوناگونی مطرح شده است: نظریه شرط ضروری نتیجه: مطابق این نظریه هر عملی که بدون تحقق آن نتیجه مجرمانه تحقق پیدا نمی کند بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد،[105] بر اساس این نظریه ،هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد.به عبارت دیگر هرکس که در تحقق حادثه ایجاد شده مؤثر باشد دارای مسئولیت است.به عنوان مثال:چنانچه اشخاص مبادرت به آتش زدن اتومبیل دیگری کنند به این کیفیت که یکی از آن ها اقدام به ریختن بنزین،دیگری کبریت را روشن و شخص سوم نیز اقدام به پرتاب آن بر روی اتومبیل و ایجاد آتش سوزی نماید،تمامی افراد در وقوع حادثه نقش داشته و به وطر یکسان دارای مسئولیت می باشند،زیرا با فقدان هرکدام از آنها آتش سوزی محقق نمی شود.بنابراین بر اساس نظریه شرط ضروری چون تمام عوامل در وقوع حادثه مدخلیت دارند و به نحوی با ایجاد حادثه مرتبط می باشند،لذا میان حادثه و عوامل مذکور رابطه علیت برقرار ودر نتیجه دارای مسئولیت خواهند بود.[106] در دیوان عالی کشور نظریه شرط صروری به طور مطلق پذیرفته نشده است.[107] به عبارت دیگر برای تشخیص و شناختن مسئول حادثه باید بررسی کنیم که آیا خطای کیفری شرط لازم و ضروری برای حصول نتیجه بوده است یا نه؟ بنابراین اگر در حادثه ای،«الف» با شکلیک گلوله ای به سمت«ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضدعفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند شلیک کننده ضامن است،زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی به وقوع نمی پیوست.[108] نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط مستقیم و متصل به نتیجه:

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 4-حفظ عفت شوهر 5-مدیریت کانون 6-اخلاق خوش 7-تحمل شوهر 8-پنهان داشتن ها از دیگر حقوق شوهر حقوق شوهر مقدمه یک زن خوب و شایسته از دید اسلام زنی اسن که بنحوی شایسته سعی به شناسایی حقوق شوهر و ادای آن بوجهی نیکو داشته باشد و آنچه از او در این رابطه مورد انتظلر است رعایت وظایف بنحوی مؤدبانه است نه توجه به زیبائی صورت و یا حقوق بگیری و کارمندی. دامه حقوق شوهر اینکه حقوق شوهر چیست و تا چه دامنه ای است بحثها و نظرات بسیار است. شاید همه آنها و یا بخش مهمی از آن را بتوان در این بحث بشرح زیر مطرح کرد: 1-تمکین زوجه: غرض تمکین در مضاجعت است. داشتن رابطه آمیزشی با زن از حقوق شوهر است و زن نمی تواند در این زمینه شوهر را مانع شود و یا عذری بیاورد، مگر آنگاه که برای او منعی شرعی و یا زیستی مطرح باشد. 2-اطاعت و فرمانبرداری: برخی از فقهای ما کل حقوق شوهر را در دو کلمه خلاصه کرده اند: یکی اطاعت و دیگر حفظ زندگی از مال و ناموس. غرض این است که میخواهیم بگوئیم مسأله اطاعت و فرمانبرداری از همسر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شک نیست که اطاعت در چارچوب ضوابط شرعی است نه بر اساس آنچه که شوهر هوس کند. مثلاً شوهر حق ندارد در زمینه گناه از همسر خود طااعت بخواهد. نمی تواند به او دستور دهد که مثلاً خود را در برابر مهمانان بیاراید و حاضر کند، برای او و دوستانش وسایل شراب و قمار فراهم سازد. آری، شوهر میتواند در امر صواب از همسر خود اطاعت و صمیمیت بخواهد و به فرموده رسول خدا (ص) بر زن است که از شوهر تبعیت کند و نسبت به او ابراز خلوص نماید، بغیر از روایات دید اخلاقی هم این است که زن حرف شوهر را گوش کند، به دستورات او گردن نهاد، خوددار باشد و تمایلات او را برآورد. روایات اسلامی میکویند این امر در عین اینکه وظیفه ای برای زن است سبب غفران و آمرزش او و حتی بستگان و والدین او نیز خواهد شد. 3-حفظ عفت خود: اسلام میخواهد زن عفیف و پاکدامن باشد و این پاکدامنی از یکسو برای او وظیفه ای اسلامی است و از سوی دیگر چون بخشی از اثار و منافعش به شوهر برمیگردد جزء حقوق شوهر بحساب می آید. زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود (وسایل الشیعه ج 14)، حق ندارد پای مردی را که حتی ممکن است از بستگان او باشد ولی مورد رضای شوهر نیست وارد خانه همسر کند (مکارم الاخلاق) و حق ندارد پای خائن به شرف و ناموسی را به خانه خود باز کند (کافی) زیرا در چنین صورت حق شوهر از میان رفته است. اسلام میخواهد فرزند از آن زوجین باشد و از بستر مشترک پدید آید (الوالد للفراش) و بدین نظر زن را موظف کرده است که بستر شوهر را از معرض جنایت ها و دستبردها دور دارد. و حتی بدون اجازه شوهر کسی را در خانه نپذیرد. حفظ عفت شوهر: زن باید بداند که شوهر در معرض لغزیدن هاست. دیدار چهره های گوناگون، زنان آلوده و هوسباز، تنوع های گوناگون در کوچه ها و خیابان ها، زرق و برق و فریب گمراه کننده اند. زن با دلارائی و دلداری خود، با آرایش مناسب، با عرضه خود به شوهر با تمام وجود، باید موجبات عفت و پاکی چشم شوهر را تضمین کند. چه بسیارند افرادی که آلوده شدند بدان خاطر که در محیط خارج خانه با زرق و برق ها و دلفریبی ها مواجه بوده اند و در داخل خانه با وضع زننده و نابهنجار خود. متأسفانه ما در مواردی با زنانی مواجهیم که در خانه هیچگونه آرایشی ندارند. لباس های خوب و زیبای خود را برای بیرون و مهمانی ها مورد استفاده قرار میدهند و لباسهای چرکین و کثیف را در خانه. در حقیقت شوهرشان احساس میکند که در خانه خود آشپز و کلفتی دارد نه زن و بانو. درحالیکه روایات ما زن را موظف کرده اند که بخصوص از ساعتی قبل از حضور شوهر در خانه آمادگی و تهیو لازم را داشته باشند.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی [274]- ماده 972 ق.م [275]- ماده 974 ق.م و بند 3 ماده 169 ق.ا.ا.م [276]- در تاریخ 29/ 01/ 1380 شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده ، « شرکت کشتیرانی بنیاد علیه شرکت خدمات مدیریّتی دال » ، در مورد اجرای رأی داوری صادره در انگلستان از سوی داوران انگلیسی ، دادگاه بدون احراز هیچ گونه شرایطی خاص و صرفاً با ضمیمه نمودن قرارداد داوری و رأی داوری و اسناد مصدّق ترجمه شده آن ها ، دستور ابلاغ و اجرای رأی داوری را صادر نموده است و متعاقب آن پس از ابلاغ رأی داوری به محکوم علیه ، محکوم له تقاضای اجرای رأی داوری را نموده است . با این حال محکوم علیه نیز ، با این استدلال که یک طرف داوری نهادی دولتی بوده و به موجب مقرّرات ایران شرایط خاص برای ارجاع دعوا به داوری وجود داشته است و موافقتنامه ی داوری معتبر نبوده است ، تقاضای ابطال رأی داوری را از دادگاه نموده است . دادگاه در دادنامه شماره 606 مورّخ 13/07/1382 ، کلاسه پرونده 82/3/529 ، در رأی بدوی اعلام داشته است : « اوّلاً موافقتنامه مورّخ 23 /02/1377 فی مابین شرکت خواهان و شرکت دال که اختیار مراجعه به داوری به شرکت دال واگذار شده است و شرکت دال به نمایندگی به داوری لندن مراجعه و به صدور رأی منتهی شده است ثانیّاً با عنایت به مفادّ ماده 968 ق.م که تعهّدات ناشی از عقود را تابع قانون محلّ وقوع عقد می داند و تعهّدات مورد اشاره در این ماده ناظر به تعهّدات ماهوی طرفین در مقابل یکدیگر است و به علاوه از لحاظ تشریفات شکلی عقود تابع محلّ وقوع عقد هستند و توافق به داوری منصرف از مصادیق ماده 968 ق.م تلقّی می گردد و از جهات شکلی نیز مراجعه به داوری مخالفتی با قوانین جاری ندارد ایراد وکیل خواهان در این مورد نیز مردود است و ثالثاً با توجّه به این که مراد قانونگذار از اصل 139 ق.ا اموال دولتی و عمومی می باشد که برای اعمال حاکمیّت در نزد دولت و شرکت های دولتی است منصرف از اموالی است که برای تصدّی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد بنابراین موضوع داوری از شمول اصل 139 خارج است و ایراد وکیل خواهان در این مورد هم مردود است … مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقّی خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است . » محکوم علیه اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه تجدیدنظر ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی در دادنامه صادره بیان داشته است ، « به نظر دادگاه ایرادات تجدیدنظرخواه وارد نیست زیرا اوّلاً فرض بر این بوده است که هر دو شرکت در موقع انعقاد قرارداد به حقوق و وظایف خود آشنا بوده اند و قصد فریب دیگری را نداشته اند ، اگر یکی از آن ها شرایط اصل 139 قانون اساسی را داشت قطعاً قبل از امضای قرارداد موافقت هیأت وزیران را جلب و مراتب را به مجلس اطّلاع می داد و توسّل به اصل 139 قانون اساسی بعد از امضای قرارداد و ارجاع دعوی به داور و محکوم شدن در دعوی با اصول حسن نیّت سازگار نیست . ثانیّاً هیچ دلیلی قطعی بر دولتی یا عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد احراز نشده است . ثالثاً درست است که شرکت حامل بعد از امضای قرارداد اجاره کتباً عدم موافقت خود را با این شرط اعلام کرده است ولی بعد از بروز اختلاف عملاً حقوق و اختیارات خود را در خصوص شرط داوری کتباً به شرکت دال واگذار کرده است و شرکت مذکور را در تعیین داور و پیگیری دادرسی وکیل خود کرده و این کار به معنی قبول شرط داوری است … سادساً ارجاع اختلاف بین دو شرکت ایرانی به داوری یک نهاد انگلیسی هرچند بعید و غیرمتعارف است اما در مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منعی در این خصوص ملاحظه نمی گردد … ثامناً حکم ماده 968 قانون مدنی مانع از ارجاع اختلاف به داور خارجی و قانون خارجی نیست و بر عکس مفهوم ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که نسبت به قانون مدنی مؤخّرالتصویب است دلالت دارد بر این که طرفین می توانند در قرارداد خود به داور خارجی توافق کنند و تنها محدودیّتی که در این زمینه وجود دارد این است که داور نباید با یکی از طرفین تابعیّت مشترک داشته باشد که در دعوی حاضر با توجّه به این که تابعیّت کشتی مالزیایی چنین مشکلی وجود ندارد . اما در خصوص ماهیّت حکم داور به نظر دادگاه حکم مذکور در آن قسمت که دلالت بر محکومیّت خوانده بر پرداخت ربح مرکّب دارد با قوانین ایران مغایرت دارد زیرا نظام حقوقی ایران ربح اعم از ساده یا مرکّب را خلاف موازین شرع و اخلاق حسنه می داند و نتیجتاً دادگاه آن قسمت از رأی را که به این موضوع اختصاص دارد نقض و حکم داور را در این خصوص باطل اعلام می دارد و در سایر موارد چون علل موجّهی بر نقض رأی اثبات نشده است رأی را تأیید می کند ، این رأی قطعی است . » دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورّخ 28/04/1384 . برای توضیحات بیشتر ر.ک : 1- پرونده شرکت دراگمر علیه شرکت ایتالکو ؛ رأی صادره از شعبه ی 23 دادگاه حقوقی یک ( سابق ) تهران ، جنیدی ، دکتر لعیا ، ( 1392 ) ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، صص 366 و 365 . 2- اجرائیّه صادره از سوی شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران به درخواست کارخانه نورد لوله فیشرنه و دنه بروسک علیه شرکت ایرانی میم فیلتر ، همانجا [277]- خزاعی ، همانجا [278]- الماسی ، همان منبع ، ص 182 . همچنین کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( 1388 ) ، دوره ی حقوق مدنی « قواعد عمومی قراردادها » ، جلد اوّل ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ص 158 [279]- صادقی ، دکتر محسن ، ( 1384 ) ، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 68 ، ص 94 [280]- صادقی ، همان منبع ، ص 95 [281]- خزاعی ، همان منبع ، ص 41 . برخی از حقوق دانان نیز احراز بقای رأی خارجی را منوط به صدور دستور اجرای آن از کشور صادر کننده رأی می دانند . مرتضوی ، همانجا [282]- ماده 4 کنوانسیون نیویورک مقرّر نمود ، « 1) برای شناسایی و اجرای آرای داوری مذکور در ماده قبل ، متقاضی شناسایی و اجرای رأی باید ، همزمان با تسلیم تقاضانامه خود ، مدارک ذیل را نیز ارائه نماید : 1- نسخه اصل مصدّق رأی یا رونوشت گواهی شده آن 2- اصل موافقتنامه مذکور در ماده دوّم و یا رونوشت گواهی شده آن 2) هرگاه رأی یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به رأی داوری استناد شده است نباشد ، طرفی که شناسایی و اجرای رأی را تقاضا نموده ، مکلّف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است . صحت ترجمه بایستی توسّط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مأمور سیاسی و یا کنسولی گواهی گردد . » [283]- بند 4 ماده 169 ق.ا.ام [284]- علاوه بر رویّه قضایی ، برخی از حقوق دانان نیز این شیوه از اجرا را در خصوص آرای داوری فراملّی پذیرفته اند : جنیدی ، همان منبع ، ص 365 [285]- پذیرش این شیوه از اجرا ، با موضع ماده 54 کنوانسیون ایکسید نیز ، در خصوص شناسایی و اجرای آرای صادره از این دیوان ، همگام است . این ماده مقرّر نمود ، « هر یک از کشورهای طرف قرارداد می بایست ، رأی صادره بر طبق مقرّرات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند ، به طوری که آن را یک رأی نهایی صادره از دادگاه های ملّی خود به شمار آورد . … » [286]- قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک ، سند بین المللی دیگری در مورد اجرای آرای داوری وجود داشت که به « کنوانسیون 1927 ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی » معروف است . هدف از این کنوانسیون ، عمدتاً تسهیل اجرای آرای داوری موضوع پروتکل 1923 ژنو در مورد داوری بوده که خود از جمله اوّلین اسناد مربوط به داوری های بین المللی است . ولیکن نظام اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون ژنو از سیستم دو مرحله ای « Double Exequatur » تبعیّت می کند . یعنی ابتدا باید در دادگاه مقرّ داوری تقاضای اجرای رأی شده ، سپس آن رأی به دادگاه محلّ اجرا تقدیم می گردید تا حکم اجرا صادر شود . نظام حقوقی اجرای آرای داوری خارجی در ایران ، قبل از پیوستن به کنوانسیون نیویورک نیز بدین نحو بود . هدف از تصویب کنوانسیون نیویورک تغییر آن نظام و تأسیس نظام اجرای آرایِ یک مرحله ای بود . یعنی رأی داوری در ابتدا برای صدور اجرائیّه به دادگاه محلّ اجرا تقدیم گردد . از این رو کنوانسیون نیویورک در مقایسه با کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای آرای داوری ، بسیار پیشرفته تر ، کامل تر و وسیع تر می باشد . [287]- خزاعی ، همان منبع ، ص 117 [288]- به موجب دادنامه شماره 9109970221500686 مورّخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرّح در قانون آیین دادرسی مدنی ، حقّ ورود در موضوع رأی داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند . مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، همان منبع ، ص 50 [289]- در حقوق کامن لا ، چنین دعوایی به استناد قاعده « استوپل » رد می شود . بدین معنی که تمام موضوع هایی که در این دادگاه مطرح می شود ، قبلاً توسّط هیأت داوری رسیدگی شده و به امر قضاوت شده تبدیل گردید . اگر رأی داوری به تمام موضوع هایی که در دادگاه مطرح شده ، نپردازد ، یعنی فقط به برخی از آن پرداخته ، باز هم به اعتبار قاعده « استوپل » لازم است شناسایی شود تا موضوع های رسیدگی شده دوباره مطرح نشوند . امیر معزّی ، دکتر احمد ، ( 1390 ) ، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه انتشارات دادگستر ، ص 526

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی درکل می­توان گفت زمانی که دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یا پرداخت ثمن را می­پذیرد به این معناست که قرارداد­ی که مبنای دعوا می­باشد صحیح و نافذ تلقی و آن را منحل شده نمی­داند. از اینرو پس از صدور احکام فوق دعاوی مانند فسخ و انحلال قرارداد یا اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد قابلیت استماع ندارد. تنها سبب انحلال که می ­تواند موجب تعطیل عملیات اجرایی گردد اقاله قرارداد است. هرگاه حکم دادگاه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی انتقال یا پرداخت ثمن انشاء شد در مرحله اجرای حکم طرفین می­توانند به تراضی قرارداد فی مابین خود را اقاله یا تفاسخ نمایند و عملیات اجرایی حکم تعطیل می­شود. زیرا تراضی طرفین که یکی از آنها محکومٌ­له می­باشد رضایت وی به تعطیل عملیات اجرایی را نیز در دل خود جای داده است[215]. البته ملاک اصلی رضایت محکومٌ­له نیست بلکه در این مورد دلیل اصلی تعطیل عملیات اجرایی این است که موضوع اجرائیه منتفی شده است و دیگر نیازی به تنظیم سند رسمی نخواهد بود. ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم اگر انجام مدلول اجرائیه غیرممکن شود عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد. مانند اینکه موضوع اجرائیه بدون تعدی و تفریط محکومٌ­علیه از بین رفته باشد. در اینصورت محکومٌ­علیه مسئولیتی نخواهد داشت[216]. ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار اگر مقام صلاحیتدار تصمیم بگیرد عملیات اجراییتعطیل شود دستور پیوست پرونده می­شود و اجرا مختومه می­گردد. برای مثال می­توان موردی را بیان نمود که فردی با سندرسمی از دیگری وامی دریافت نموده و بعد با سند عادی مبلغ وام را به طلبکار پرداخت نموده است، حال سند عادی را به دایره اجرا ارائه می­نماید ولی محکومٌ­له مخالفت نموده و واحد اجرا نیز سند عادی را نمی­پذیرد؛ در این مورد محکومٌ­علیه می ­تواند به دادگاه مراجعه و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را بنماید که در این صورت قرار توقیف عملیات صادر و اجرای حکم به صورت موقت متوقف می­شود و پس از صدور حکم مبنی بر ابطال عملیات و قطعیت آن ، اجرای حکم تعطیل خواهد شد. تعطیل اجرای حکم زمانی امکان­پذیر است که عملیات اجرایی هنوز به پایان نرسیده باشد و در جریان باشد پس اگر بعد از اتمام عملیات اجرایی به دادگاه مراجعه و دستور دادگاه مبنی بر تعطیل عملیات اجرایی را به دایره اجرا تقدیم دارد فایده­ای در بر نخواهد داشت[217]. ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم معنای حقیقی تعطیل اجرای حکم یعنی پایان عملیات اجرایی پس از آغاز آن ولی در برخی موارد تعطیل اجرای حکم در معنای حقیقی خود به کار برده نمی­ شود بلکه به وضعیتی اطلاق می­شود که اجرای حکم به علت الغاء حکم صادره منتفی شده و اجرا از اساس سالبه به انتفاء موضوع و تعطیل گردیده است.هرچند که بنابر قاعده احکام دادگاه­ها اعتبار همیشگی دارند ولی در موارد استثنائی از جهت اجرا مقید به مدت زمان محدودی هستند، پاره­ای از آراء اگر به موقع اجرا نشوند یا درخواست اجراء از سوی محکومٌ­له داده نشود اعتبار و قدرت اجرایی خود را از دست خواهند داد. دو حکم وجود دارد که دارای ویژگی موقت بودن هستند یکی حکم طلاق و دیگری تخلیه عین مستأجره قانون 1356[218]. این احکام تنها در بازه زمانی خود دارای اثر اجرایی هستند و اگر در آن مدت درخواست اجرا صورت نگیرد اثر خود را از دست خواهند داد. چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن از آنجایی که آرای داوری همانند آرای دادگاه­ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می­شود و در اصل لازم الاجرا بودن با آرای صادره از دادگاه مشترک می­باشند در این قسمت به تعطیل آرای داوری نیز می­پردازیم. همانطور که داوری با تراضی کتبی طرفین دعوا از بین می­رود طبق بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م پس از صدور رأی از جانب داور نیز، طرفین می­توانند از تمام یا بخشی از رأی عدول نمایند. ماده 486ق.آ.د.م قابل انتقاد است، زیرا زمانی که مقنن برای احترام به اصل آزادی اراده این امکان را برای طرفین ایجاد نموده که به مرجعی غیر از دادگاه مراجعه نمایند باید همان ارزش و اعتباری که برای ارای صادره از محاکم دادگستری در نظر گرفته برایآن آرا نیز لحاظ نماید. طرفین می­توانند با تراضی از آرای داور صرف نظر نمایند ولی نباید این اجازه را داد که بار دیگر دعوا را در دادگاه طرح نماید. استادان حقوق به اتفاق بر این نظر هستند که رأی داور نیز همانند آرای دادگاه­ها دارای اعتبار امر قضاوت شده می­باشد و دادگاه از استماع به دعوایی که داوری آن خاتمه یافته است ممنوع می­باشد[219]. البته ما نیز بر این باوریم که طرفین می­توانند پس از صدور رأی از جانب داور با تراضییکدیگر آن را در قسمتییا به طور کلی رد نمایند، ولی این حق را برای طرفین قائل نمی­شویم که همان دعوا را در دادگاه طرح کنند. برای اینکه آرای داوری معتبر شناخته شوند و ماده 486ق.آ.د.م نیز ماده­ای لغو و بیهوده نباشد، باید چاره­ای اندیشید و آن نیز در نظر گرفتن تعبیری دیگر از اعتبار امر قضاوت شده است. اعتبار امر قضاوت شده در یک معنی عبارت از این است که موضوع و امری که رسیدگی شده مادام که نقض یا عدول نشده معتبر می­باشد، به همین دلیل اگر دعوی در دادگاه مطرح و دادگاه رسیدگی کننده از وجود رأی داوری در آن خصوص مطلع گردد، مکلف است توافق طرفین در رد رأی داور را احراز نماید. اگر برای دادگاه احراز نشود که طرفین با تراضییکدیگر رأی را مردود نموده ­اند دادگاه باید به علت شمول اعتبار امر قضاوت شده از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا صادر نماید. اما اگر وجود چنین توافقی برای دادگاه محرز شود باید وارد در رسیدگی شود و محکومٌ­علیه می ­تواند با تحصیل گواهی از دادگاه درخواست تعطیل عملیات اجرایی را به دادگاهی که رأی داور تحت نظر آن اجرا می­شود ارائه نماید[220]. بنابراین برابر اصل ماده 488 و 493ق.آ.د.م رأی داور پس از صدور از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا تلقی می­شود و ظرف بیست روز باید به اجرا درآید، در غیر اینصورت به درخواست محکومٌ­له اجرائیه صادر خواهد شد ولی طرفین می­توانند بنابر ماده486ق.آ.د.م با تراضییکدیگر رأی داور را به طور جزئییا کلی بلااثر نمایند و اگر رأی در حال اجرا باشد عملیات اجرایی را تعطیل نمایند. ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی ماده454ق.آ.د این امکان را پیش بینی نموده که طرفین دعوا پیش از اقامه دعوا به موجب قرارداد مستقل یا شرظ ضمن عقد اختلاف خود را نزد داور رسیدگی نمایند یا پس از طرح دعوی در هر مرحله­ای از دادرسی که باشند به داوری ارجاع دهند[221]. توافق به داوری هنگامی که دادرسی دعوی در جریان می باشد اشکالی در بر ندارد و منطقی است اما وقتی حکمی از دادگاه صادر شده عجیب است به خصوص در فرضی که حکم قطعیت یافته و در مرحله رسیدگی فرجامی باشد. ماده 494 در مورد داوری در مرحله فرجامی مقرر می دارد: ” چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته ارسال می دارد.” در چنین شرایطی با رأی قطعی چه باید کرد و همانطور که گفته شد حکم قطعی فرجامخواسته وقتی در حا رسیدگی فرجامی است ممکن است طبق ماده 386ق.آ.د.م در حال اجرا باشد، پس اگر دعوا به داوری ارجاع داده شود تکلیف عملیات اجرایی چه خواهد شد؟ ارجاع دعوا مربوط به حکم فرجام خواسته به داوری دارای دو جهت می باشد: یکی احراز ضرورت به تشخیص دیوان است؛ اگر مورد از مواردی بوده که در صلاحیت اختصاصی داوری باشد و دادگاه دادگستری صلاحیت ورود به آن را نداشته دیوان حکم فرجام­خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع امر به داوری به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می نماید. در این مورد نقض رأی به جهت عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی و صدور رأی می باشد[222]. جهت دیگر زمانی است که طرفین با توافق یکدیگر تقاضای ارجاع امر به داوری می دهند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود این نظر را داده که در چنین شرایطی رأی فرجام خواسته نقض گردد[223]. این نظر مورد پذیرش ما نیست چراکه اعتبار امر قضاوت شده ایجاب می­نماید که احترام و ارزش حکم حفظ شود. هدف اصلی حفظ حیثیت و اعتبار حکم است و اعتبار امر قضاوت شده با نظم عمومی در ارتباط است، منافع جامعه ایجاب می­نماید که افراد تنها یک بار حق اقامه دعوی داشته باشند[224]. اگر بپذیریم که افراد با توافق یکدیگر آرای قطعی را بلااثر نمایند و دوباره حق طرح همان دعوا را به آنها بدهیم در حقیقت این اجازه را داده­ایم که طرفین دستگاه قضایی را به سخره گرفته و بارها و بارها طرح دعوایی تکراری و مختومه را نمایند. درحالی که در حقیقت مختومه بودن دعوا به معنای این است که دیگر دعوایی وجود ندارد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. همانطور که گفته شد قاعده­ی اعتبار امر مختومه مبتنی بر نظم عمومی است و اراه مشترک طرفین قدرت مقابله با آن را ندارد. بنابراین می­توان گفت، تراضی طرفین فقط مربوط به آثار حکم قطعی خواهد بود یعنی با توافق یکدیگر طلب یا تعهد را ساقط نمایند و با توجه به همین تراضی که رضایت محکومٌ­له را نیز در خود دارد عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد ولی طرفین این اجازه را نخواهند داشت که حکم را لغو نموده و بار دیگر طرح دعوا نمایند.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دوّم این که رأی در گذشته از دادگاه ملّی صادر شده و طرفین با توافق یکدیگر همان اختلاف را به داوری ارجاع دهند ، موضوع کمی پیچیده تر می شود . از یک طرف باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و همان دعوا را قابل رسیدگی در داوری ندانست و از طرف دیگر می توان به ماده 480 ق.آ.د.م استناد نمود ، « داوران نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . » مفهوم مخالف این ماده عبارت است از این که ، « داوران می توانند در غیر از مورد امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب برخلاف رأی صادره دادگاه اتّخاذ تصمیم نمایند . » نتیجه ای که با اصول حقوقی سازگار نیست . به نظر می رسد باید مفهوم ماده 480 را با عنایت به صدر ماده استنتاج کرد . این ماده صرفاً ناظر به حالتی است که داور(ان) در حین رسیدگی به یک موضوع جزایی یا موضوعات مرتبط با نکاح ، طلاق یا نسب برخورد می کنند . در این حالت داور(ان) نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . بنابراین چنانچه اختلافی که نزد داور مطرح شده است سابقاً در مرجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد ، داور باید به همین سبب از رسیدگی امتناع نماید ، ولی اگر صدور رأی سابق ، از جانب داور بوده باشد ، داور رسیدگی کننده مکلّف به ادامه رسیدگی خواهد بود . نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجّه قرار داد ، این است که رأی قضایی ، حتّی اگر غیر قطعی باشد مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، دارای اعتبار امر قضاوت شده ، اگرچه به صورت محدود ، می باشد . در حقیقت رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه شده و منتهی به صدور رأی شده اعم از این که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد ، طرح دوباره دعوا را در مرحله ی نخستین ممنوع می‌سازد . بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی و قرار سقوط دعوا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار هستند اما در عین حال طرح دوباره دعوایی که در مرحله نخستین ، رسیدگی و در خصوص آن تعیین تکلیف شده است ، مجاز نخواهد بود . بند سوّم : ایراد مرور زمان در رسیدگی داوری یکی از ایرادات شایع ، اتمام مهلت صدور و تسلیم رأی است . زیرا مأموریّت داوران هم از حیث طرفین و هم از حیث مدّت محدود است و بر اساس تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م ، مهلت صدور رأی سه ماه است و عدم رعایت این مهلت موجب بی اعتباری رأی داور خواهد بود . البتّه این مدّت با تراضی طرفین قابل کاهش یا افزایش است . در دادرسی قضایی ملّی نیز ، ماده 731 ق.ق ، مرور زمان را چنین تعریف نموده بود ، « مرور زمان عبارت از گذشتن مدّتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدّت ، دعوی شنیده نمی شود . » ، در ق.آ.د.م تعریفی از مرور زمان ارائه نشده است . البتّه مطابق بند 11 ماده 84 این قانون ، دعاوی خصوصی و تجاری باید در زمان تعیین شده در مراجع قضایی اقامه گردد ، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه صادر می شود . از این رو قانونگذار ایراد مرور زمان را به عنوان ابزاری در دست خوانده برای جلوگیری از استماع دعوای خواهان یا اسقاط آن ، اعتبار بخشیده و در تنظیم آن سعی شده است ، مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . بنابراین باید قائل به پذیرش مرور زمان مسقط دعوا در نظام دادرسی قضایی ملّی بود .[141] علاوه بر آن ماده 490 ق.آ.د.م ، ماده 16 ق.ث و مواد 219 ، 286 ، 287 ، 318 و 393 ق.ت نیز ، دالّ بر پذیرش مرور زمان در نظام حقوقی ملّی می باشد . بند چهارم : ایراد جزمی نبودن دعوا یکی از شرایط طرح دعوا ، جزمی بودن ادّعاهای خواهان است . به بیان دیگر ، در رسیدگی داوری و دعاوی قضایی ، یقینی بودن دعوا ، شرط لازم برای دادخواهی بوده و معلّق یا احتمالی بودن خواسته و ادّعا ، مانع از رسیدگی می شود . زیرا تضییع حقوق خواهان به تنهایی ، سبب پذیرش دعوا نبوده و علاوه بر تحقّق سایر شرایط در خصوص دعوا ، حقّ مورد ادّعا باید قطعی و نفع باید موجود باشد . از این رو قطعی بودن ادّعا ، در زمان دادخواهی از دیوان داوری یا دادگاه لازم بوده و صِرفِ احتمال برای اقامه دعوا کافی نبوده ، در نتیجه ایراد وارد است . در اسناد داوری به این موضوع اشاره نشده اما در بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م ، جزمی نبودن دعوا ، سبب طرح ایراد به دعوا و منجر به صدور قرار ردّ دعوا به موجب ماده 89 ق.آ.د.م خواهد شد . همچنین از آنجایی که ، جزمی نبودن دعوا از موضوعات مربوط به قواعد آمره است ، با وجود عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، دادگاه باید بدان توجّه نماید و در صورت پذیرش ایراد ، بدون ورود در ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد . مثلاً به این شکل رأی صادر نماید ، « هر چند خوانده به موجب لایحه شماره … به مردود بودن خواسته خواهان ایراد نموده است لکن چون ایراد خارج از مهلت قانونی است ، لذا دادگاه با اجازه ی حاصله از ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن ردّ ایراد ، در مورد اصل دعوا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید … . » لازم به ذکر است ، جزمی بودن دعوا با منجّز بودن خواسته یکسان نیست . زیرا معیّن بودن خواسته در مقابل مردّد بودن آن است . به عنوان مثال ، گاهی خواهان اقامه دعوا نموده و عنوان می کند که گمان دارم بر خوانده که این حق را داشته باشم ، این دعوا ، یک دعوای ظنّی و احتمالی می باشد . اما ، گاهی خواهان به طور قطع و یقین ادّعا می کند که کالای مشخّصی را از خوانده خریداری و خوانده آن را تحویل نمی دهد و خواهان از دادگاه تحویل مبیع یا وجه پرداختی را مطالبه می کند . در اینجا خواسته مردّد و غیر معیّن است نه این که دعوا ظنّی و احتمالی باشد .[142] بند پنجم : ایراد مشروع نبودن دعوا در کلیّه نظام های حقوقی ملّی ، تعاریف و مصادیقی برای اعمال مشروع و نامشروع یا خلاف قانون وجود دارد . در بند سوّم گفتار قبل ، توضیح داده شد که خواهان باید حقّ طرح دعوا داشته باشد . حال باید توجّه نمود از یک طرف ، « نفع ، اعم از فعلی یا آتی ، حتماً باید مشروع و قانونی باشد . بنابراین مطالبه « نفعی » که اگرچه عرفاً و حتّی به موجب انصاف ، « حق » و « نفع » تلقّی شود ، ولی تا زمانی که محمل و مجوّز قانونی ندارد ، قابل مطالبه نیست . »[143] از طرفی دیگر ، مفهوم مشروع بودن دعوا در دعاوی بین المللی که رعایت نظم عمومی بین المللی در آن ها الزامی است در مقایسه با مفهوم نظم عمومی در دعاوی داوری و دادرسی قضایی ملّی ، دارای قلمرو محدودتری است . مثلاً ، دعاوی راجع به تجارت مشروبات الکلی ، حقوق ناشی از ازدواج همجنسان ، حقوق حاکم بر مرگ ناشی از ترحّم یا اتانازیا[144] ، تجارت مواد مخدّر و … ، در حقوق داوری ملّی و دادگاه ملّی ، به جهت خلاف بیّن شرع و قانون بودن ، به موجب بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م قابل استماع نمی باشد .[145] در حالی که دعاوی مذکور ، به غیر از مواد مخدّر ، در دیوان های داوری بین المللی از مصادیق اعمال نامشروع و نقض نظم عمومی بین المللی نبوده و بدان رسیدگی می شود . در مجموع طرفین داوری ، داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی ، ملزم به رعایت نظم عمومی بوده و در صورت طرح دعاوی نامشروع ، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می باشند . مبحث سوّم : ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه در خصوص ماهیّت تصمیم داور همواره تردید وجود داشته و عدم تصریح قانونگذار ، پیچیدگی ها را تشدید نموده است ، زیرا رأی دادگاه ملّی[146] ، با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه ها و قوانین حاکم بر رسیدگی و صدور رأی ، و تصریح قانونگذار در ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی بوده و بر دو دسته احکام و قرارها می باشد . اما در باب داوری ، با توجّه به قوانین موجود ، قانونگذار رسیدگی داوری و رأی داور را به رسمیّت شناخته و در مواد متعدّدی از قانون به تصمیم داور ، رأی ، حکم و قرار ، اطلاق نموده است .[147] با این وجود ، هیچ تعریف و معیاری در خصوص رأی داور و حکم یا قرار بودن تصمیمات داور ، در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . از این رو ماهیّت رأی داور ، در قالب دو نظریّه قابل بررسی است : الف : نظریّه قضایی بودن رأی ب : نظریّه قراردادی بودن رأی گفتار نخست : نظریّه قضایی بودن رأی همان گونه که گفته شد رأی دادگاه ملّی دارای ماهیّت قضایی است . و از آنجایی که داوری ملّی ، تابع کنترل مقرّرات دولتی است و دولت به علّت اقتدار و حاکمیّت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتّفاق می افتد به نظم کشیده و بر جریان رسیدگی داوری نظارت نماید ، رأی داور نیز دارای ماهیّت قضایی می باشد . دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثّر هستند بلکه در پیامد های آن یعنی صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق شناسایی و اجرای آن در داوری های ملّی و فراملّی نیز تأثیرگذار می باشند . از این رو ، کارکرد داوری ، اختیار داوران و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد ، زیرا اگر قانون سیستم رسیدگی داوری را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثّر واقع شود . در مجموع این قانون است که داوری را تأیید و اجرای رأی داور را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است ، این دولت است که اجازه داوری را می دهد . به عبارتی با وجود این که داوری در اصل ، قراردادی است که بین طرفین منعقد می گردد اما مانند سیستم دادرسی قضایی با کنترل قوانین دادرسی ملّی همراه بوده و ماهیّت قراردادی آن تبدیل به ماهیّت قضایی شده است . در واقع حدود دخالت دادگاه در داوری و الزام داوری به رعایت قواعد خاص در رسیدگی ، محدودیّت هایی بر داوران وارد ساخته است .[148] در نتیجه داور با وجود نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین ، همانند قاضی اختیارات خود را از قانون می گیرد . بنابراین ، اعتبار داوری و الزام آور بودن رأی داور منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضا کردند ، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر ، نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد . علاوه بر آن در صورت صدور رأی داوری و عدم اجرای اختیاری آن از سوی محکوم علیه ، عدالت حاصل نخواهد شد و دیوان های داوری مجاز نیستند در کنار دادگاه ها ، قدرت اجرایی داشته باشند زیرا حاکمیّت تنها از آن دولت بوده و در این موارد ، اجرای رأی ، مطابق قانون ملّی یا با نظارت آن انجام می پذیرد . گفتار دوّم : نظریّه قراردادی بودن رأی