دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی م – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهریا پلمپ[77] صندوقهای رأی بدون مجوز. ن – جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات. ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی. ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی . ق – عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی. تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد. و – سایر مقررات انتخابات ‌ماده 67 مکرر1- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. ‌‌ماده 67 مکرر2- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. ‌ماده 67 مکرر3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت ‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید. تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌ وزارت کشور همکاری نمایند. ‌ماده 67 مکرر4- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوط خواهد بود. ‌ماده 67 مکرر5- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین‌نامه‌اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ب: کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال ج: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال د: تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال هـ: تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون و: تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ز: بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای. ح: بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ط: اخراج از دستگاه متبوع ک: انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون برخی ازاین مجازاتها قطعی و برخی دیگر قابل تجدید نظر می باشد. ماده 9این قانون به این نکته اشاره دارد[31] در ماده12قانون به نحوه تفویض اختیاراعمال مجازاتها اشاره داشته است. مثلا اعمال مجازاتهای بندهای الف وب از سوی وزراء متبوع و بالاترین مقام اجرایی به استانداران، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض شده است. نکته حائز اهمیت آن است که علی رغم این تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شهرداران با استانداری نبوده بلکه قائم به وزارت کشور می باشد. صرفا رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها به غیر از شهرداران در هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در استانداریها آن استان می باشد[32]. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صارده در صورتی که قابل تجدید نظر نباشداز تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است[33]. بدیهی است مطابق شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 اعتراض به آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر حسب مورد با دیوان عدالت اداری می باشد[34]. همچنین نحوه ابلاغ آرای هیات بدوی و تجدیدنظر مطابق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از30 روز نباید تجاوز کند[35]. تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است[36]. حال این سوال به میان می آید چنانچه تخلف کارمند به عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را باشد تکلیف هیاتهای رسیدگی کننده به آن چگونه است؟ ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این چنین پاسخ می دهد «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. یعنی اینکه مطابق ماده24 چنانچه رای صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش باشد پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص اصلاح یا تغییر آن امکان پذیر خواهد بود.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تبصره- صدور سند تفکیکی برای آپارتمان های مشمول این ماده براساس«قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد. ماده 8- در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی، حسب مورد، نظر وزارت خانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری از قطع بی رویه درخت مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده(6) این قانون اعلام نظر نمایند. درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. درصورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند. تبصره1- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای کشور قرار دهد. تبصره 2- در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. ماده 9- در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند. تبصره- در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. ماده 10- درمورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. درصورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند. تبصره- شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند. ماده 11- عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد(8) و(10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی نمایند. درغیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید. ماده 13- هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تبصره- چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید محدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند. ماده 14- در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده(3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود. ماده 15- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند یا دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود. تبصره 1- رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است. تبصره 2- در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند. ماده 16- برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید. ماده 17- از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد(5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. تبصره 1- چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی(بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضا هیأت برای هر پرونده پنج درصد(5%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صدردصد(100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد. میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده 18- ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت ها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یکهزارو سیصد و نود شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند اول: موارد رسیدگی اداره ثبت در پنج مورد اعتراضات ثبتی به دادگاه فرستاده نمی‌شود و اداره ثبت در این‌باره نظر می‌دهد: 1) در صورتی که اعتراض، اعم از اعتراض بر ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی رسیده باشد. در این مورد، در بند سوم گفتار اول فصل قبل بحث گردید. رئیس ثبت نظر خود را زیر دادخواست اعتراض یا گواهی‌نامه جریان دعوی نوشته و از رئیس دادگاه ابتدایی ( رئیس دادگاه عمومی ) دعوت می‌کندکه در اداره ثبت، حضور به هم رساند و در آن خصوص، اظهارنظر نماید. چنانچه رأی او نیز بر خارج بودن اعتراض از مواعد قانونی باشد، اعتراض بایگانی می‌شود و به دادگاه ارسال نمی‌گردد ( در مورد املاکی که در جریان اصلاحات ارضی به روستاییان داده شده یا قطعاتی که به مالک تخصیص یافته یا مستثنیات محسوب شده است، برای رسیدگی به اعتراض، به‌جای دعوت از رئیس دادگاه، موضوع برای رسیدگی به هیأت تشخیص داده می‌شود. ). 2) در صورتی‌که اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی باشد و مورد اعتراض از املاکی باشد که در جریان اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا مربوط به قطعاتی باشد که در سهم مالک قرار گرفته و یا مربوط به مستثنیات باشد. در این مورد، مطابق ماده145 الحاقی قانون ثبت، اعتراض جهت رسیدگی به هیأت تشخیص ارسال می‌گردد و رأی هیأت قطعی است. باید توجه داشت که در ماده مذکور فقط حدود ذکر شده است. اما به نظر حقوق ارتفاقی نیز باید در همان مرجع رسیدگی شود. چون معمولاً هر دو در موقع تعیین حدود مشخص می‌شود و یک حکم دارد و به نظر قانون‌گذار از تصریح و ذکر آن به عمد یا به سهو صرف‌نظر نموده است. ولی منطقاً حقوق ارتفاقی را شامل می‌شود و باید بتوان از ذکر حدود به حقوق ارتفاقی نیز تسری داد. 3) در موردی که اعتراض بر حد، از ناحیه غیرمجاور به عمل آمده باشد. 4) در صورتی که معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض، قبلاً سند مالکیت گرفته باشد. 5) در صورتی‌که معترض ( چه اعتراض بر ملک باشد، چه اعتراض بر حدود و چه بر حقوق ارتفاقی ) به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد. در بندهای 3، 4 و5، مطابق تبصره ماده20 قانون ثبت، رئیس ثبت ذیل دادخواست اعتراض نظر می‌دهد، مبنی بر این‌که اعتراض غیرمؤثر است و به معترض ابلاغ می‌شود. چنانچه معترض مجهول‌ المکان باشد، یک نوبت در روزنامه‌ای که آگهی‌های ثبتی در آن منتشر می‌شود، آگهی می‌گردد. در هر دو حالت، معترض می‌تواند در ظرف ده روز نسبت به نظریه رئیس ثبت، شکایت کند. مرجع رسیدگی به این شکایت طبق همان تبصره، هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت در این مورد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. ( طبق تبصره5 ماده25 قانون ثبت، آرای هیات نظارت، فقط در مورد بندهای1و 5 و7 این ماده، قابل تجدیدنظر است که مورد مذکور، جزء بندهای سه گانه تبصره5 نمی باشد. ) شایان ذکراست که در خصوص بند5 ، سوالی از اداره حقوقی شده است مبنی بر اینکه در صورتی که معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص به موجب سند رسمی اعتراض خود را ساقط نماید، آیا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضی می باشد و یا آن که باید پس از صدور اخطار رفع نقص، اتخاذتصمیم گردد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود، در این خصوص بیان نموده است: ” با توجه به ماده70 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع به رسیدگی با تقدیم دادخواست از طرف خواهان و به منظور رسیدگی به جریان دعوی و حل و فصل اختلاف است، بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست، اعلام دارد که از دعوی صرف نظرکرده یا دعوی اعتراض بر ثبت را اسقاط کرده است، انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب می نماید که دفتر، پرونده را برای صدور قرار مقتضی به نظر دادگاه برساند و دیگر، صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست، ضرورت نخواهد داشت. “[46] این نظر را باید تایید کرد، چون وقتی خواهان، دعوی را خود مسترد می کند، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند، اعم از اینکه دادخواست کامل بوده باشد یا ناقص و زمانی باید خواهان را برای رفع نقص دعوت کرد که او مایل به ادامه دادرسی و رسیدگی به دعوی باشد. لازم به ذکر می باشد که برخی صاحب نظران و محققین معتقدند که رسیدگی به اعتراضات موضوع مواد16 و20 قانون ثبت به هیات نظارت محول گردد، تا ضمن کاهش حجم پرونده ها در دادگستری، رسیدگی به این امور به صورت تخصصی انجام پذیرد. [47] بند دوم: نمونه ای از نظرات اداره ثبت[48] الف- آقای الف و شرکا، در مورخ–/–/– ، برابر بند6 ماده147 قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک را نمودند و برابر مقررات آگهی گردید. آقای ب، به تقاضای ثبت اعتراض نمود و در درخواست اعتراض خود خطاب به اداره ثبت اعلام داشت: ریاست محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان —– احتراما، عطف به آگهی مورخه—— ، اینجانب—— مالک قسمتی از پلاک16- اصلی نسبت به اشخاص مشروحه ذیل که در اجرای مواد147 و148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند، متعهد می گردم از تاریخ تقدیم این اعتراض به مدت یک ماه از طریق مراجع محترم قضایی، گواهی لازم اخذ و آن را به اداره محترم تسلیم نمایم، لذا خواهشمند است نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات ثبتی خودداری نمایید و این درخواست را به منزله واخواهی تلقی نمایید. اداره ثبت، در پاسخ اعلام می دارد: به: مشخصات معترض از: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان—— احتراما، در پاسخ به اعتراض شماره وارده به شماره—– در خصوص عدم صدور سند مالکیت پرونده های کلاسه اعلام شده اشخاص، بدینوسیله اعلام می دارد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض فرصت دارید به مراجع قضایی مراجعه و گواهی دادخواست اخذ و به این اداره تسلیم نمایید، در غیر اینصورت، این اداره به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود. معترض در موعد یک ماه مقرر، در دادگاه طرح دعوی نمود و گواهی را به اداره ثبت داد و اداره ثبت نیز عملیات ثبتی را متوقف نمود. ب- الف برابر ماده147 قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک را نمود و ب به عنوان معترض، اعتراض نمود، لکن اداره ثبت اعلام نمود، اعتراض مطروحه به دلیل خارج بودن از موعد قانونی مقرره ( برابر بند6 ماده147، شصت روز از تاریخ اولین آگهی )، رد می گردد. معترض به این نظر اعتراض می کند و بیان می دارد که وی در روز59 ام از تاریخ اولین آگهی، برابر درخواست مورخ—– اعتراض خود را مطرح ساخته است، بنابراین نظر اداره ثبت، ناصواب بوده و رئیس دادگاه بدوی، اعتراض وی را نسبت به نظر اداره ثبت وارد و اعتراض ثبتی وی را قبول می نماید. اداره ثبت نیز اعتراض او را پذیرفته و برابر نامه شماره—– به وی مهلت می دهد، ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، در دادگاه طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایید.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای دادگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. ماده 3: تبصره 1: … تبصره 2: تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. حال اگر پرونده ای در شورایعالی ثبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن رای صادر گردد و متضرر از این رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و دیوان عدالت اداری نیز رای شورایعالی ثبت را خلاف موازین قانونی تشخیص دهد تکلیف دیوان عدالت چیست و پرونده را باید به چه مرجعی به فرستد در این مورد باید گفت که مطابق رویه اگر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده رای مزبور را خلاف قانون تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض عودت می دهد تا در شعبه هم عرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اما در سازمان ثبت فقط دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) وجود بنابراین هر دو شعبه نسبت به همدیگر شعبه هم عرض تلقی می شوند چرا که غیر از این دو شعبه دیگری در سازمان وجود ندارد. بنابراین اگر پرونده در خصوص املاک باشد پرونده به شعبه اسناد ارجاع می شود و بالعکس اگر پرونده در ارتباط با اسناد باشد پرونده به شعبه املاک ارجاع می شود منتها در ارجاع پرونده به هر یک از شعبات مربوط رئیس شعبه مربوطه با دبیر شعبه به شعبه مرجوع الیه رفته و غیر از دبیر شعبه که حق رای ندارد رئیس مربوطه با دو نفر قاضی شعبه رسیدگی کننده به پرونده رای می دهد. که در این خصوص رای صادره از شعبه مزبور قطعی بوده و دیگر قابل تجدیدنظر و اعتراض نمی باشد چرا که در غیر این صورت پرونده ها دچار تسلسل رسیدگی گردیده و اطاله رسیدگی هم زمینه سوء استفاده اشخاص سودجو را فراهم مینماید که بی دلیل جریان رسیدگی پرونده ها را طولانی می نماید و هم موجب می شود وقت ادارات مزبور به پرونده های واهی و بی اساس صرف شود که نتیجه ای نخواهد داشت. در پایان در خصوص صدور رای در هر یک از شعبات املاک و یا اسناد با حضور سه نفر اداره حقوقی دادگستری طی شماره 4790/7 مورخه 29/5/1351 نظریه مشورتی بدین شرح صادر نموده است. با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک که ترکیب هیئت نظارت استان را مقرر داشته و در ذیل همان ماده تعیین عضو علی البدل را برای این هیات ها مورد تصریح قرار داده ولی در ماده 25 مکرر که ترکیب شعبه های شورای عالی ثبت را بیان داشته ترتیب تعیین عضو علی البدل را در این شعبه ها مشخصن نموده سکوت مقنن در مقام بیان دارای حکمتی است که آن را باید در اهمیت مواردی که در صلاحیت این شورا قرار دارد و نقش آن در ایجاد وحدت رویه جستجو نمود لذا حضور کلیه اعضا برای رسمیت شورای عالی ثبت ضرروی است و رای دو نفر از اعضا در فرضی هم که به اتفاق آراء صادر شده باشد چنانچه در غیاب نفر سوم صادر گردد قانوناً رای شورا عالی ثبت تلقی نمی شود به عبارت دیگر تشکیل شورای عالی ثبت با کمتر از سه عضو قانونی نیست. [88] بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک ادارات ثبت اسناد و املاک بعنوان مرجع صدور اسناد مالکیت و رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت , مسئول رفع اشتباهات و اشکالات مندرج در اسناد مالکیت و مدارک مربوطه میباشند به همین خاطر در مواردی هیات نظارت به واحدهای ثبتی تفویض اختیار نموده تا انجام مشکلات ارباب رجوع بطول نیانجامد. بند 387 فراز (و) ردیف 6 مجموعه بخشنامه های ثبتی بیان می نماید: هر گاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده است و یا بالعکس , پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد دفتر املاک اصلاح والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یکجا اقدام گردد . بند 387 فراز (و) ردیف 7 اعلام می دارد در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک باستناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک بنام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند مالکیت وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مربوطه قید شود و در صورت عدم حضور طرف معامله یا تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه بشرح فوق اقدام گردد. و نیز بند 387 فراز (و) ردیف 8 مقرر می دارد: که هر گاه در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک بواسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوط دایر بر اینکه سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد. همانطوری که از 3 بند فوق معلوم می گردد هیات نظارت به ادارات ثبت اختیار داده است تا موارد مشابه را شخصاً بررسی و اتخاذ تصمیم نماید . ولی اگر در تطبیق اشتباه با موارد اعلامی هیات نظارت در تفویض اختیار به واحدهای ثبتی در ارتباط با اصلاح اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد اشتباه خارج از حیطه اختیار ادارات ثبت باشد باید مدارک و اسناد مربوطه کلا جهت بررسی هیات نظارت به مراجع مزبور ارسال گردد. بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی یکی دیگر از نهادهای وابسته به قوه قضائیه است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت مینماید. مطابق قوانین و مقررات ثبتی دفاتر اسناد رسمی می توانند در حدود صلاحیت[89] خود هر گونه اسنادی را تنظیم نمایند و این اسناد اعم از اموال منقول یا غیرمنقول و امتیازات و حقوق قابل انتقال و قراردادها و تعهدات می باشد به عنوان نمونه شخصی درصدد واگذاری آپارتمان مسکونی، یا سرقفلی مغازه خود یا فروش وسیله نقلیه بدیگری است یا می خواهد منزل مسکونی خود را بصورت رسمی و برای مدتی معلوم به غیر اجاره دهد یا اخذ وام و تسهیلات اعتباری از بانکها و ترهین ملک در قبال آنها، تعهد حسن انجام کار برای ادارات، اقرار به وصول طلب و صدها نوع دیگر سند که همگی در دفاتر اسناد رسمی و توسط سردفتر تنظیم می شود و از قدرت اجرایی برخورد بوده و لازم اجرا هستند. [90] حال اگر سردفتری در تنظیم اینگونه اسناد مرتکب اشتباهی شود نحوه اصلاح این گونه اشتباهات چگونه است و سردفتر به چه طریقی باید این سند را تصحیح نماید آیا خود شخصاً می تواند نسبت به اصلاح اشتباه یا اشتباهات سند اقدام نماید یا باید در حضور صاحبان سند مبادرت به اصلاح اشتباه نماید و در صورتی که خود شخصاً اشتباه مندرج در سند را اصلاح نماید در صورت ادعای طرف متضرر سردفتر چه پاسخی خواهد داشت و چه مسئولیتی برای وی متصور است مطابق شق دوم بند 18 ماده 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل (در حال حاضر ادارات ثبت محل) می باشد بنابراین به استناد ماده مزبور سردفتر باید در صورت برخورد با اشکال قبل از تنظیم سند از ادارات ثبت مشکل خود را استعلام نماید ولی واقعیت این است که ادارات ثبت با حجم تراکم پرونده ها نمی تواند در هر مورد کوچک و بزرگ به دفاتر اسناد رسمی مشاوره بدهند بنابراین با وجود ماده مزبور عملاً این مورد تقریباً امکان پذیر نیست و سردفتران خود بایستی در هر موردی به مواد قانونی مربوطه واقف باشند اما طرح موضوع برای هنگامی است که سردفتر تمامی جوانب قانونی را رعایت نموده حتی اشکالات خود ا از مسئولین ذیربط و همکاران خود پرسش کرده لیکن بعد از تنظیم سند باز با اشتباه مواجه است و متقاضی درخواست اصلاح سند تنظیمی را می نماید که در این خصوص شق اول بند 18 ماده 3 آیین نامه مقرر نموده که هر گاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضا برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود. مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر همان طوریکه ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات باشد . سردفتران اسناد رسمی نمیتوانند اسناد مغایر با قوانین و مقررات را تنظیم نمایند چرا که مطابق ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مزبور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده بر آیند بنابر این اگر سندی بطور اشتباه توسط سردفتر تنظیم و ثبت دفتر گردید در این مورد بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی حاکم است که مقرر داشته که هر نوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد، قبوض اقساطی، خلاصه معاملات و فسخ نامه ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنین ثبت دفتر باید خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظیم و به امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هر گونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضاء اشخاص نامبرده برسد چرا که مطابق ماده 62 قانون ثبت، هر گونه تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بنابراین از مفهوم مخالف بند 69 چنین بر می آید که تا زمانیکه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به امضاء متعاملین سند یا شخصی که باید سند را امضاء نماید (مانند اسناد تعهد که فقط به امضاء متعهد می رسد یا سند اقرار که صرفاً با امضاء مقر سندیت دارد و یا سایر اسناد مشابه که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید ماده 63 قانون ثبت) نرسیده باشد، سردفتر می تواند بدون حضور امضاء کنندگان هر گونه توضیحی لازم باشد در سند اعمال نماید (حتی اگر سند ثبت دفتر سردفتر شود) و بعد از اصلاح، سند به امضاء اشخاص نامبرده می رسد ماده 62 قانون ثبت مقرر می دارد طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیه و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد در مورد اسنادی که فقط برای یک نفر ایجاد تعهد می نماید تصدیق امضای طرف متعهد کافی است. کانون سردفتران و دفتریاران مرکز در این خصوص در پاسخ به سئوالی مبادرت به صدور رأی وحدت رویه ای بدین شرح نموده است که : در صورت اشتباه در مبلغ سند در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر چنین اظهار نظر کرده است. «قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است».[91] ولی اگر سند وارد دفتر سردفتر[92] گردید و سردفتر و دفتریار نیز سند را امضاء و تکمیل نمودند دیگر سردفتر مطابق بند مزبور حق ندارد هیچگونه توضیحی در اسناد و دفاتر اعمال نماید مگر اینکه طرفین سند مجدداً در دفترخانه حضور پیدا کنند و اصلاح سند در حضور ایشان انجام گیرد چرا که امضاء اشخاص نامبرده گویای رضایت آنان است ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که امضای ثبت سند پس از قرائت ان به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود بنابراین اگر سندی بدون حضور متعاملین توسط سردفتر به تنهایی اصلاح بشود ممکن است سردفتر از طرف یکی از متعاملین به جرم جعل متهم بشود. در پایان لازم است در ارتباط با بند 7 ماده 25 قانون ثبت که مقرر میدارد , هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پبش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت است مطلبی بیان شود. اشتباهاتی که در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی رخ میدهد اگر اصلاح سند از حیطه مسئولیت سردفتر خارج باشد به عنوان مثال : سند توسط اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار امضاء و تکمیل شده است و سپس سردفتر یا متعاملین متوجه اشتباه در تنظیم سند شوند و طرفین یا یکی از آنها برای اصلاح سند حاضر نشود اگر سردفتر خلاف مقررات مبادرت به اصلاح سند نماید و شخص متضرر از این اقدام سردفتر شکایت نماید مراتب در هیئت نظارت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد مانند رای صادره ذیل که توسط شورای عالی ثبت در ارتباط با بند 7 ماده 25 قانون ثبت میباشدو سردفتر بدون توجه به مقررات و قوانین , تنظیم سند نموده و سند تنظیمی با اشکال مواجه است : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع و به شماره ثبتی49/1241 بخش 11 تهران در صفحه 359 دفتر 102 املاک به نام خانم … ثبت و مع الواسطه طی سند 3718 مورخه 4/5/1359 دفتر … تهران به آقایان الف و ب و ج منتقل و در تاریخ 16/3/1367 ثبت دفتر املاک گردیده است پس از آن آقای هـ و خانم د طی درخواست مورخه 9/1/1368 ضمن ارائه خلاصه معامله و فتوکپی بنچاق سند 3718 دفتر … تهران و نیز اصل سند مالکیت تقاضای سند مالکیت مشاعی سهام خود را نمودند به علت مغایرت سند ابرازی با ثبت دفتر املاک موضوع از دفتر خانه تنظیم کننده سند استعلام که در پاسخ اعلام داشته نام متعاملین آقایان الف و ب و ج هر یک نسبت به دو دانگ مشاع به عنوان خریدار ثبت که پس از بسته شدن ذیل ثبت سند و امضای متعاملین و سردفتر توضیحی دارد که خریداران در ستون ملاحظات مجدداً آقای هـ و خانم د قید گردیده و ستون ملاحظات نیز امضاء شده است تاریخ تعویض نام متعاملین در ستون ملاحظات مشخص نبوده و مستنداتی مبنی بر تجویز تغییر نام مالکین نیز در سوابق ثبت سند موجود نمی باشد. بازرس اعزامی به دفاتر نیز طی گزارش بازرسی مورخ 25/9/1378 ضمن تایید موارد فوق اعلام داشته نسخه ثانی بنچاق موجود در سوابق مغایر با ثبت متن دفتر سردفتر که پس از تکمیل امضاء در ذیل آن توضیحات اضافه گردیده است می باشد و چنین نتیجه گیری نموده که توضیح بعد از تکمیل ذیل ثبت درج مراتب انتقال در سند مالکیت و ارسال خلاصه معامله بوده که موجب تضییع حقوق دولت شده و تعویض اصل بنچاق و قید توضیح بعدی جهت تغییر نام خریداران نیاز به تنظیم سند جداگانه با اخذ مجوزهای لازم داشته و باعث مغایرت و عدم مطابقت ثبت با سند گردیده تخلف سردفتر و دفتریار محسوب است. موضوع در اجرای بند 7 ماده 25 اصلاحیه قانون ثبت در هیات نظارت مطرح و منجر به صدور رای هیات بدین شرح گردید: با توجه به محتویات پرونده اجرای مفاد سند 3718 دفتر …. تهران نیاز به رسیدگی و امعان نظر مراجع قضایی است رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض آقای هـ قرار گرفته لذا موضوع در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور