از تطبیق رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای نتایج مهمی به دست می آید که هم در درک جعل رایانه ای و جعل سنتی به کار می رود و هم سبب می شود از لابلای این مقایسه جبنه های تشابه و افتراق آنها مشخص تر شود. بنابراین در ادامه این گفتار به مقایسه رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای می پردازیم؛ 1- مرتکب جرم یکی از نوآوری های قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388، و پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مجرم می باشد در صورتی که ارتکاب جعل سنتی به جهت عدم پیش بینی این نوع مسئولیت برای اشخاص حقوقی صرفاً توسط اشخاص حقیقی امکان پذیر است. 2- مصادیق رکن مادی به نظر می رسد یکی دیگر از تفاوت های رکن مادی جعل سنتی و رایانه ای حصری بودن مصادیق رکن مادی جعل رایانه ای و حصری نبودن موارد و مصادیق رکن مادی جعل سنتی است. زیرا در ماده 523 (754 جدید) قانون مجـازات اسلامی بعد از ذکـر برخـی از مصادیق رفتـار مجـرمانه جعل سنتی، از کلمه «و نظایر این ها» استفاده شده است که این کلمه دلالت بر تمثیلی بودن مصادیق رکن مادی جعل سنتی دارد در صورتی که در ماده 6 و 7 قانون مجازات جرایم رایانه ای و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصادیق رکن مادی جعل رایانه ای به دقت احصاء شده است. 3- تخصص و مهارت خاص یکی دیگر از تقاوت های بین رکن مادی جعل رایانه ای و جعل سنتی را می بایست در مسئله تخصص جستجو کرد. بدین معنا که، اصولاً برای ارتکاب مصادیق جعل سنتی، داشتن مهارت و تخصص خاص لازم نیست و بسیاری از مرتکبین این جرائم افراد عادی هستند. در حالی که برای ارتکاب هر یک از مصادیق رکن مادی جعل رایانه ای، مرتکب باید دارای تخصص ویژه ای باشد. برای مثال می توان در این خصوص به ساختن و جعل امضا عادی و امضا الکترونیکی اشاره نمود. مبحث سوم: رکن روانی جعل سنتی و رایانه ای جرم جعل از جمله جرایمی است که برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضرورت دارد بدین توضیح که صرف علم و عمد و دانستن و خواستن برای تحقق جرم جعل کفایت نمی کند. بلکه تحقق جعل منوط به اینست که مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی «قصد تقلب» نیز باشد. بنابراین علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توأم شود می تواند عنصر معنوی جرم جعل رابه وجودآورد فقدان چنین سوءنیت خاص موجب عدم تحقق جرم جعل می شود. الف- رکن روانی جعل سنتی جرم جعل از جمله جرایم عمدی است و در جرایم عمدی هم، قدر متیقن عنصر معنوی دو جزء است:

• علم 2- خواستن

در جرم جعل علم و اراده به عنوان عناصر معنوی بدین نحو ظاهر می شوند:

• علم به خلاف واقع بودن داشته باشد.
• ارتکاب یا انجام این خلاف واقع را بخواهد.

قصد تقلب در جعـل نسبت به کسی است که از جعـل زیان می بیند نه نسبت به کسانی که از جعـل منتفع می گردند. البته باید گفت که در جعل تقارن عنصر مادی با عنصر روانی شرط است بدین معنا که نیت مجرمانه بایستی در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد. بنابراین هر گاه وکیل سندی را که به نام دیگران است به تصور این که به نام موکل اوست و با حسن نیت امضا نماید و سپس از آنها بعنوان دلیل استفاده کند امضا کردن وی را نمی توان جعل تلقی کرد و او را مورد تعقیب

رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. در اصطلاح حقوقی عمد یا قصد جزایی عبارت است از «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»[132]بنابر این سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد. با بررسی نقش اختیار در عنصر مادی جرم متوجه شدیم که سلب اختیار در اکراه موجب انتساب اثر فعل ارتکابی و در نتیجه عنصر مادی به اکراه کننده می گردد، لذا جرم از لحاظ مادی از ناحیه اکراه شونده قابل ارتکاب نیست. حال وقتی فاعل فعل ارتکابی جرمی مرتکب نشده است، صحبت از عنصر روانی و انتساب یا عدم انتساب ان به وی اهمیتی ندارد؛ چرا که در صورتی می توان از عنصر روانی و انتساب آن به مجرم سخن به میان آورد که بتوان جرم را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد. چنانکه طبق قاعده کلی موجود در حقوق کیفری “صرف قصد مجرمانه، قابل مجازات نیست”. بنابر این سخن از سلب اختیار و تاثیر آن در عنصر روانی اساسا اهمیتی ندارد که مطرح شود ولی، برای اینکه ثابت کنیم که سلب اختیار نمی تواند هیچ تاثیری در قصد و در نتیجه عنصر روانی داشته باشد سعی می شود، ابتدا نظرات مختلف را مطرح کرده و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. بنابر این سوالی که در پی جواب دادن به آن می باشیم این است که آیا اختیار نقشی در عنصر روانی و به تبع آن جرم بودن عمل دارد یاخیر. برای جواب به این سوال باید قلمروء عنصر روانی را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا اختیار نقشی در این بین ایفا می کند یا نه. بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا مطابق یک رای رکن روانی تنها از اجتماع دو عنصر تشکیل می شود: اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). در این رای خاستگاه اراده و منشا صدور آن متروک مانده است. به این ترتیب اراده مجرمانه صرفا محصول اجتماع دو عنصر یاد شده است.[133] مطابق رای دیگر، اجتماع دو عنصر یاد شده، هر چند شر ط لازم برای رکن روانی به شمار می رود، اما کافی  نیست؛ بلکه ضروری است که اراده فعل مجرمانه برخاسته از امر یا اموری باشد که از نظر قانونگذار شرط اعتبار اراده محسوب می گردند. البته در اینکه شرایط اعتبار اراده کدامند، آرای گوناگونی ابراز کرده اند که بطور مختصر آنها را بیان می کنیم. پس مطابق این نظر رکن روانی مرکب از عناصر زیر است: شرایط اعتبار اراده+ اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). و به این ترتیب با فقدان هر یک از این عناصر رکن روانی تحقق پیدا نمی کند. از تعاریف مختلف در مورد رکن روانی بر می آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آنها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است: « بطور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است»[134] «رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرم است. بنابر این تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند».[135] همانطور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود».[136] چند نمونه تعریف زیر هم حاکی است که از تقصیر، قلمروء وسیع آن را اراده کرده اند: « برای اینکه یک رفتار خاص جرم باشد، مجرد وقوع آن در خارج و پیش بینی مجازات قانونی برای آن کفایت نمی کند، بلکه بعلاوه لازم است این رفتار از کسی صادر شود که حائز شرایط مسئولیت کیفری ( اهلیت جزایی) باشد، واین امر را رکن روانی جرم خوانند. مطالعه رکن روانی، مطالعه مجرم را هم در بر می گیرد و لذا مطالب زیر، ذیل آن بحث می شود: نخست اینکه چه کسی می تواند مجرم باشد و دیگر اینکه قانونا چه شرایطی برای تحقق مسئولیت کیفری مجرم لازم است»[137]. « رکن روانی جرم در اصل به مطالعه اراده مجرم بر می گردد؛ زیرا فعل مجرمانه چیزی جز مظهر این اراده نیست. پس بحث رکن روانی دو مسئله را در خود دارد؛ نخست اینکه چه کسی می تواند مجرم یا مجنی علیه باشد و دیگر اینکه شرایط لازم برای حصول مسئولیت کیفری مجرم کدام است»[138] « برای اینکه یک رفتار جرم محسوب شود تنها وقوع این فعل در خارج و وجود نص جزایی که برای آن مجازات پیش بینی کند، کافی نیست بلکه لازم است این فعل از کسی صادر شود که مورد خطاب احکام جزایی و قابل مواخذه نسبت به افعالش باشد و این را رکن روانی جرم می خوانند»[139]. اما سوال این است که از نقطه نظر تحلیلی و در پرتو اصول کلی حقوق جزا، از میان دو قلمروء وسیع و محدود عنصر روانی کدامیک به صواب نزدیکتر و بیشتر قابل دفاع است. بسته به اینکه کدام قلمروء‌ را بپذیریم، نقش اختیار، متغیر است. در این قسمت سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم. الف) رکن روانی در قلمروء وسیع اشاره کردیم که از نظر برخی، در تشکیل رکن روانی، کافی نیست که تنها اراده فاعل معطوف به واقعه مجرمانه گردد، بلکه منشاء و خاستگاه اراده هم در این امر دخالت و تاثیر تام دارد. و بدون توجه به این خاستگاه، نمی توان به وقوع رکن روانی حکم داد. منظور ما از خاستگاه اراده، وضعیت خاص ذهنی و روانی فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اینکه این وضعیت خاص چیست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کدامیک با اراده ، آن را واجد اعتبار می سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف مجرمانه فراهم می آورد، آراء یکسان وجود ندارد. در این زمینه دو رای ابراز کرده اند که به شرح و نقد هریک می پردازیم. 1-ادراک و اختیار ، توامان شرط اعتبار اراده طبق این نظر برای اینکه اراده اعتبار جزایی لازم را کسب کند و قابلیت اتصاف به وصف مجرمانه را پیدا کند، بایستی از ادراک و اختیار برخاسته باشد.[140] همانطور که قبلا بیان کردیم ادراک یا قوه تمییز به توانایی خاصی در شخص اطلاق می گردد که تشخیص ماهیت رفتار و درک تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای او میسر می سازد.[141] پس کودکان که به حد ادراک و تشخیص لازم نرسیده اند و یا دیوانگان که ادراک و شعور آنان دچار اختلال است، از توانایی یاد شده بی بهره اند. بنابر این اگر اراده اینان به واقعه مجرمانه معطوف گردد، به این دلیل که از تشخیص و ادراک لازم بی بهره اند، این اراده، فاقد اعتبار جزایی است و لاجرم عنوان مجرمانه را برنمی تابد. اما آیا حصول مرتبه اخیر از ادراک و تمییز به تنهایی در پیدایش اعتبار اراده کافی است؟ مطابق نظریه حاضر پاسخ منتفی است؛ بلکه لازم است عنصر اختیار هم در کنار ادراک قرار گیرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع عنصر روانی حکم کرد. 2- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده طبق نظریه دیگر، تنها اختیار بعنوان شرط اعتبار اراده محسوب می شود؛ و اما ادراک و تمییز نقشی در این زمینه ایفا نمی کند. به عبارت دیگر، اراده زمانی قابلیت اتصاف به وصف مجرمانه را می یابد که خاستگاه آن اختیار باشد. منظور از اختیار نیز همان مفهوم نخست از این واژه است که در بند اول توضیح داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. مطابق نظریه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نیاز به این ندارد که از ادراک و تمییز برخیزد، پس می توان تصور کرد که فاعل فاقد توانایی ذهنی و روانی باشد اما، همین اندازه که اراده خود را – به عمد یا اهمال- متوجه واقعه مجرمانه سازد، رفتار او واجد عنصر روانی خواهد شد.[142] ب) رکن روانی در قلمروء محدود

1) تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته است. 2) اگر امکان تعلیق در آن بخش عملی یا موثر نباشد اجازه تعلیق در سایر بخشهای همان موافقتنامه داده می شود. 3) اگر تعلیق در بخشهای دیگر همان موافقتنامه موثر یا عملی نباشد یا اوضاع و احوال وخیم باشد اجازه تعلیق امتیازات یا تعهدات در مورد سایر بخشها صادر می شود. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه گزارشات پانل از طرف دولت وارد کننده زیان اجرایی نگردد، طرف مقابل می تواند به اقدام تلافی جویانه مبادرت کند. با توجه به بند 3 ماده 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات ، سه نوع اقدام تلافی جویانه ویا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری وگمرکی وامتیاز به شرح ذیل مورد پیش بینی واقع شده است که در صورت عدم امکان اجرای اقدام متقابل نوع اول، اقدامات نوع دوم و سوم امکان اجرا می یابند: اقدام متقابل هم عرض: در این قسم ، دولت خواهان باید در درجه اول دقیقاً امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است. مثلاً چنانچه موضوع نقض مقررات در خصوص کالا بوده ، باید اقدام تلافی جویانه نیز در خصوص کالا به عمل آید ونه خدمات. اقدام متقابل مشابه : در این نوع ، دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نباشد ، حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرار داد اجرا کند. مثلاً چنانچه نقض مقررات در خصوص کالای هم عرض امکان پذیر نباشد طرف دیگر می تواند نسبت به اقدام متقابل درخصوص کالای دیگر ولی در قرارداد متفاوت با آنچه که نقض شده است اقدام کند. اقدام متقابل متفاوت: چنانچه دو قسم اول امکان پذیر نباشند ، اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلاً خدمات واز قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.شایان ذکر است که تقسیم بندی اخیر ، اگر چه با مخالفت تعدادی از دول شرکت کننده در مذاکرات دوراروگوئه روبرو شد ، لیکن بنابر اصرار ایالات متحده آمریکا در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلاف وارد گردید (کدخدایی، پیشین، ص 164 ،پناهنده،پیشین،ص 108 و ( p60Komuro,op.cit در سازمان تجارت جهانی اصول و قواعد تعلیق متفاوت از حقوق بین الملل می باشد. در حقوق بین الملل اقدام متقابل یا مقابله به مثل وقتی امکان دارد که در همان مورد مشابه باشد.در غیر این صورت اقدام متقابل منتفی خواهد بود. ولی در سازمان تجارت جهانی اقدام متقابل در سه نوع اقدام متقابل هم عرض، اقدام متقابل مشابه و اقدام متقابل متفاوت پیش بینی شده است. مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات نظام نوینی را در شیوه های حل اختلاف و در بخش ضمانت اجراها ایجاد کرده است. (پناهنده،پیشین، ص 109 ) . 8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : – سازو کار حل و فصل اختلافات یکی از اساسی ترین تاسیسات ایجاد شده در سازمان تجارت جهانی است و استحکام و جامعیت بیشتری از لحاظ نحوه رسیدگی نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی با تکیه بر حکومت قانون در مقایسه با نظام حل وفصل اختلاف گات ماهیت قضایی به خود گرفته است و جنبه سیاسی ندارد. اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادی دولتهای عضو فیصله داده نمی شود، بلکه تصمیمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلی حل و فصل میگردد. در این راستا، رکن حل و فصل اختلاف به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین المللی در اجرای وظایف خود با ایجاد هیاتهای رسیدگی و رکن استیناف نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها را نیز بر عهده دارد. بدین ترتیب، پدیداری الزاماتی نظیر توسل به نظام حل و فصل اختلاف در صورت نقض تعهدات به وسیله عضو خاطی و پایان دادن به اقدام غیر قانونی عضو مزبور هدف اصلی نهاد حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است. نظارت و مراقبت بر اجرای احکام و توصیه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را باید تضمینی موثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی محسوب کرد. – در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی امکان انسداد احکام وجود ندارد اما احکام بر اساس رویه گات 1947 صرفا به موجب اجماع پذیرفته می شدند.بنابراین، یک کشور عضو می توانست با اعتراض مکانیسم حل و فصل اختلاف را مسدود کند. هم اکنون با توجه به آنکه سیستم رای گیری در سازمان تجارت جهانی به صورت اجماع منفی است کمتر آرائی پیدا می شود که توسط رکن حل اختلاف تصویب نگردد. لذا، چنانچه دولتی تصمیم به ممانعت از تصویب حکمی داشته باشد می باید نظر کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی را با خود موافق و مساعد نماید.بنابراین ،در سیستم سازمان تجارت جهانی طرفین دعوا امکان بلوکه کردن تصمیمات اتخاذشده علیه خود را ندارند. – نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی با بهره مندی از آیین کار منسجم تر از گات 1947 ستون اصلی سیستم چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد.فرآیند سازمان یافته،منظم و دقیق مراحل رسیدگی به حل و فصل سریع اختلافات و حفظ توازن میان حقوق و تعهدات اعضا کمک قابل توجه ای نموده است. برای مثال، دعاوی از زمان طرح تا صدور حکم اولیه از سوی هیات رسیدگی نباید بیش از یک سال طول بکشد.در صورت تقاضای استیناف این مدت تا پانزده ماه افزایش خواهد یافت.در دعاوی فوری زمان حل اختلاف سه ماه خواهد بود.از دستاورد های سازمان تجارت جهانی رسیدگی سریع، عادلانه و موثر به حل اختلافات بین کشور های عضو است این امر به نوبه خود امنیت، اطمینان و پیش بینی پذیری روابط تجاری بین المللی را افزایش خواهد داد. – کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به حل و فصل اختلافات تجاری خود از طریق سیستم چند جانبه و عدم استفاده از اقدامات یک جانبه هستند. به منظور جلوگیری از جنگ تجاری بین اعضا توسل به سیستم حل و فصل اختلافات بر اساس مقررات و رویه های تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام می شود که کاملا مبتنی بر قواعد و مقررات حقوقی است. این ویژگی موجب میشود تا کشور های طرف دعوا نتوانند از روش های دیگر که ناقض موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است یا سایر مراجع در مورد حل اختلافات فیمابین خود استفاده نمایند. اجباری بودن سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی سبب می گردد تا کلیه اعضا برای حل اختلافات به سیستم حل و فصل اختلافات این سازمان یعنی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مراجعه کنند. این امر نتیجه یکپارچگی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی به عنوان یک تعهد واحد و یکسان است . فصل 4 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی درزمانهای گذشته دولتها برای حل اختلافاتشان به جنگ متوسل می شدند.خسارت های ناشی از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت که برای حل و فصل اختلافات بین المللی به شیوه های مسالمت آمیزمتوسل شوند. ابتدا تلاش جدی و فراگیر در سطح جهانی در کنفرانسهای 1899و1907 صلح لاهه انجام شد و بعد از آن بر اساس مواد 12 تا15 میثاق جامعه بین الملل حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از تجاوز و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی مورد توجه قرار گرفت

7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مزبور می تواند از اقدامات یکجانبه دولت ها که می تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می کند یعنی معلوم می کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می کنند. چنانچه مذاکرات موثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.(ممتاز،1375، ص 15). 7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها برای تضمین حل اختلاف مؤثر ، رعایت فوری توصیه ها یا احکام ضروری است . بدین ترتیب ، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها واحکام نظارت خواهد کرد.عضو ذیربط باید ظرف 30 روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری در جهت انطباق با موافقتنامه را به اطلاع هیات رسیدگی برساند.(پورسید،پیشین، ص31).چنانچه اقدام فوری مقدور نباشد ، مهلت معقولی داده خواهد شد. نحوه تعیین مدت به صورت ذیل است: 1) فرصتی که توسط عضومربوط پیشنهاد میشود و رکن حل اختلاف آن را تصویب می کند. 2) فرصتی که توسط طرف های اختلاف ظرف 45 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام مورد تراضی قرار می گیرد. 3) در فرصتی که ظرف 90 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. در فرض اخیر، چنانچه طرفین نسبت به انتخاب یک داور ظرف مدت 10 روز به توافق نرسند،دبیرکل سازمان تجارت جهانی بعد از مشورت با طرفین ظرف 10 روز داور را تعیین خواهد کرد. مدت معقول برای اجرای توصیه های هیات رسیدگی یا ارگان استیناف نباید بیش از 15 ماه از تاریخ تصویب رای هیات رسیدگی یا ارگان استیناف باشد. با این حال، این مدت می تواند تحت شرایطی،کاهش یا افزایش پیدا کند. اصولا داوری باید ظرف 15 ماه از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی انجام گیرد. به استثنا شرایط خاص، مهلت اجرای احکام و توصیه ها نباید از 18 ماه تجاوز نماید.در عمل نیز مهلت های اعطا شده بین 8 و 15 ماه می باشد. (فورگس، پیشین،صص 95و96,p و1999 Cameron, 293 ( 7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها بند 1 ماده 2 و بند 6 ماده 21 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار میدارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می باشد. هر عضو می تواند مساله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آنها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مساله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل 10 روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مزبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می کند.(رضایی،1390، ص 249) . 7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات جبران خسارت در مفهوم موسع یعنی اعاده وضعیت به حال سابق و یا پرداخت غرامت، اما جبران خسارت در مفهوم مضیق، جبران خسارت در معنای پرداخت غرامت است.پرداخت غرامت شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. غرامت تنها برای زیانهای بالفعل پرداخت می شود و نه برای زیان های بالقوه .(رضایی، همان، 25) براساس موافقتنامه حل و فصل اختلاف اجرای کامل توصیه ها و انطباق آن با اقدامات دولت های متعاهد از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، چنانچه ظرف مهلت معقولی توصیه ها و احکام اجرا نشود و ظرف 20 روز از خاتمه این مدت بر سر جبران خسارت تراضی حاصل نگردد، دولت شاکی می تواند از رکن حل و فصل اختلاف برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات کسب اجازه کند. در این صورت ظرف 30 روز پس از خاتمه مهلت معقول اجازه تعلیق داده می شود مگر اینکه تصمیم به رد آن گرفته شود. (118-117Mitsuoshita et.al,op.cit,pp ) اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

یکی از انتقاداتی که بر نظام قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود که تمایل شدیدی به استفاده از مقامات دولتی که بیطرفی آنان اغلب محل تردید بود،وجود داشت. منتهی از سال 1994 به بعد به دنبال اصلاحی که در نظام حل و فصل اختلاف صورت گرفت،بیشتر متخصصان مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیات های رسیدگی انتخاب شدند و لذا این انتقاد ها کمی رنگ باخت. همچنین در نظام حل و فصل،رکن استیناف،پدیده ای جدید است . کشوری که بر اساس گزارش هیات رسیدگی خاطی شناخته می شود می تواند به مرجع استیناف رجوع کند. اینکه رکن استیناف تا کجا و در چه ابعادی در مورد واقعیات و حقایق باز بینی و تجدید نظر خواهد کرد موکول به نظرخود او وحسب مورد خواهد بود. (مگی ، پیشین ، ص93) در مرحله بعد گزارش هیات رسیدگی و هر آن چه در مر حله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی که به شکل رکن حل و فصل اختلاف عمل می کند تسلیم شده و شورا نسبت به آن مداقّه خواهد کرد و جز در صورتی که به اتفاق، گزارش هیات را رد کند، آنرا تایید و تصویب می کند(155 &,Marceaue 1995,p .( Jackson, 1995, p 20, شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری مستقل است و توصیه های هیاتهای نخستین هیچ تاثیری در نظر و تصمیم او ندارد، مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و مورد قبول قرار دهد. قصور و تخلّف از نظر شورا می تواند به اقدام تلافی جویانه منتهی شود. 5-3-1 بند اول : رکن حل اختلاف رکن حل اختلاف یا شورای عمومی بر اساس بند 3 ماده 4 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مرجع دائمی برای حل اختلاف عهده دار رسیدگی به اختلافات حاصله میان اعضاء می باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان “جواهر سلطنتی” موافقتنامه های دور اروگوئه مورد تمجید واقع شده است (Hauser and 241, p 2003 Zimmermann,) مطابق ماده 4 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، دو مرجع یا شورای عالی مسئول اداره آن می باشند: نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمایندگان تمام دول عضو می باشد و هر 2 سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظیفه آن اتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم برای اداره سازمان تجارت جهانی می باشد. دومین مرجع، شورای عمومی است که در فواصل بین جلسات کنفرانس وزیران وظایف تفویض شده به آنرا اجرا می کند.یکی از وظایف در نظرگرفته شده برای شورای عمومی انجام وظیفه به عنوان مرجع حل اختلاف می باشد.ازجمله وظایف شورای عمومی بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکیل هیات رسیدگی و رکن استیناف، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و نیز تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلی و تجویز اقدامات تلافی جویانه. رکن حل اختلاف تنها مرجعی است که اختیار تام ایجاد هیأت های رسیدگی متشکل از متخصصان برای بررسی اختلاف بین اعضاء سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد . پذیرش و یا عدم پذیرش یافته های این هیات و نتایج استیناف در مورد اختلاف نیز به عهده رکن حل اختلاف است . (ایروانی،1380، ص92). در مکانیسم حل اختلافات گات، رسیدگی ها بین شورای گات و کمیته های تشکیل شده طبق مجموعه مقررات دور توکیو تقسیم شده بود. (یزدان پناه و صادقی یارندی، 1376 ، ص 74 ) 5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف در صورت شکست مذاکرات بین کشورهای درگیر اختلاف، دولت خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بنماید و رکن حل اختلاف در اولین جلسه خود تشکیل یا عدم تشکیل هیات را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع بر خلاف تاسیس هیات رسیدگی باشد که به آن اجماع معکوس می گویند.(Komuro,1995,p 22) هر هیات رسیدگی متشکل از سه عضو خواهد بود. با این وصف ،طرفهای اختلاف ظرف 10 روز پس از تشکیل هیات رسیدگی با توافق یکدیگر می توانند تقاضای افزایش اعضای هیات مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضای هیات از بین اسامی افراد واجد شرایط و با تجربه در زمینه تجارت بین الملل انتخاب می شوند. اعضا حق مخالفت با نامزد هایی را که دبیر خانه اعلام کرده، ندارند و مطابق ماده 8 بند 7 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حل اختلاف اگر ظرف 20 روز از تشکیل هیات در مورد آن توافق نشود مدیر کل با مشورت رئیس رکن حل اختلاف یا شورای عمومی ، اعضاء را تعیین خواهند کرد. ( پورسیّد،پیشین ،ص 28 ) به طور کلی، رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی از نظر حقیقی و حقوقی(شرکتهای صادر کننده و وارد کننده) را نمی توان به طور مستقیم در سازمان تجارت جهانی اقامه کرد وصرفاً دعاوی این شرکت ها از طریق دولت متبوعشان در سازمان قابل طرح خواهد بود. البته دولت ها به دلیل آنکه در هیچ دعوایی که از پیش بازنده باشند شرکت نخواهند کرد، لذا اسناد و مدارک اشخاص حقیقی را به دقت بررسی و چنانچه طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی به نفع کشورش باشد اقدام به این امرخواهدکرد. (نیکبخت، پیشین ، ص 87 )، اشمیتوف، صص 1390،1098 ).اعضای هیات رسیدگی باید در حوزه تجارت بین الملل واجد تجربه و تخصص کافی باشند، اعضای هیات نباید تابعیت دولت های طرف اختلاف را داشته باشند. به هرحال، آنچه که مشخص است این است که بی طرفی اعضا هیات باید محرز باشد. (کدخدایی، پیشین،ص 151). به موجب بند 10 ماده 8 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات چنانچه یکی ازطرفهای درگیر از کشورهای درحال توسعه باشد در صورت درخواست دولت مزبور، یکی از اعضای هیات رسیدگی می تواند از کشورهای درحال توسعه انتخاب گردد. در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف آمده است که چنانچه اختلاف یا اختلافاتی بین چندین عضو به طور مشابه وجود داشته باشد، بررسی تمامی اختلافات به وسیله یک هیات واحد در موضوع فوق الذکر الزامی نبوده و تشکیل دو یا چند هیات اگرچه اعضای آن حتی المقدور اعضا واحدی خواهند بود امکان پذیر می باشد. از جمله وظایف هیات رسیدگی میتوان به ارزیابی عینی موضوع اختلاف مطرح شده نزد آن که شامل بررسی وقایع و نیز قابلیت اجرا و انطباق حقایق موضوع با مقررات مربوط در موافقتنامه های اصلی گات میشود، اشاره کرد. (302, p 1999 Qureshi,) در تشخیص اقدامات مورد اختلاف و دستیابی به یافته های دیگری که به رکن حل اختلاف در ارائه توصیه ها یا صدور احکام در موافقت نامه های تحت پوشش کمک کند هیات های رسیدگی همواره بر اساس ماده 11 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات عمل خواهند کرد. مشورت دائمی به طرفین اختلاف و کمک به بهبود راه حل های مورد قبول طرفین از دیگر وظایف هیات های رسیدگی است. بر این اساس، هیات رسیدگی با ارائه گزارش خود به رکن حل اختلاف ، نقش همکار و مساعد را ایفاء می کند تا رکن حل اختلاف بتواند به یک راه حل قابل قبول و منطقی و منطبق با مقررات دست پیدا کند . این هیات همچنین پس از تشکیل می تواند هر گونه اطلاعاتی را از دول در گیر درخواست کند و یا مشورت های لازم را به آن ها بدهد . در یکی از پرونده های مطروحه تحت عنوان دعوای تون- دلفین (1991 ) آمریکا از صادرات ماهی تون مکزیک به آمریکا به علت عدم رعایت استاندارد های زیست محیطی جلوگیری نمود. با درخواست مکزیک هیات رسیدگی تشکیل و اعلام داشت که آمریکا نمی تواند به دلیل عدم سازگاری مقررات این کشور با قوانین مکزیک در زمینه تولید ماهی تون، محصولات مزبور از مکزیک را تحریم کند. به عبارت دیگر، آمریکا مجاز نیست به موجب مقررات داخلی خود قواعد عمومی سازمان تجارت جهانی را در مورد واردات و صادرات کالا نقض نماید. این امر در تضاد آشکار با هدف اصلی نظام چند جانبه یعنی دستیابی به قابلیت پیش بینی از طریق مقررات تجاری است (رضایی، 1390 ، صص 194 -193 ) 5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف یکی از ابداعات نظام جدید حل و فصل اختلافات قبول استیناف نسبت به نظرات هیات رسیدگی بررسی کننده می باشد . رکن استیناف به وسیله رکن حل اختلاف تشکیل شده و دارای هفت عضو می باشد که در هنگام رسیدگی به اختلاف خاص، سه تن شرکت خواهند کرد. رکن حل اختلاف اعضاء را برای مدت چهار سال منصوب می کند و انتصاب مجدد آن ها فقط برای یک دوره دیگر بلا اشکال می باشد . اعضای رکن باید از مقامات شناخته شده و با تجربه لازم درحقوق تجارت بین الملل بوده و نباید به هیچ کدام از دول طرف اختلاف وابسته باشند. رکن استیناف باید ظرف شصت روز از تاریخ در خواست استیناف به وسیله عضو مربوط، نظر نهایی خود را اعلام کند. در صورتی که چنین کاری امکان پذیر نباشد مراتب را به رکن حل اختلاف اطلاع دهد. از این رو، این مدت نباید از نود روز متجاوز گردد. وظیفه ارگان استیناف تشخیص این امر است که آیا هیات رسیدگی از اختیارات صلاحدیدی خود به درستی استفاده نموده است یا خیر. هم چنین، عضو استیناف کننده ملزم است به هنگام استیناف موارد زیر را مشخص نماید: 1 – اقدامات و موضوعات موجود در پرونده که به موجب آن هیات رسیدگی ملزم به تصمیم گیری بوده است. 2 – نتایج عملی و حقوقی که هیات رسیدگی ملزم به استنباط از آنها بوده است 3 – مبنای حقوقی تجدید نظرخواهی و به خصوص موارد اشتباهی که هیات رسیدگی بر اساس ماده 11 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مرتکب شده است.(رضایی، 1387 ، ص 66 ) برخلاف مرحله رسیدگی در هیأت رسیدگی که دولت ثالث تحت شرایط خاص حق ورود به دعوا را دارد، در مرحله استینافی طبق نسخه اصلاحی قواعد و تشریفات کاری ارگان استیناف که در تاریخ اول ماه مه 2003 لازم الاجرا شده است دولت ثالث می تواند ظرف مدت 25 روز از تاریخ تقاضای استیناف قصد خود را جهت شرکت و حضور در فرآیند استیناف و جلسه محاکمه اعلام نماید.(همان، ص 92 ) رسیدگی در این رکن به صورت رسیدگی شکلی است نه ماهوی.بنابراین، رکن استیناف می تواند تصمیمات هیأت رسیدگی را اجرا یا اصلاح نماید یا در غیر اینصورت نقض کند و تصمیم جدیدی اتخاذ کند. اهمیت رکن استیناف این است که باعث می شود که گزارشات هیات رسیدگی در بن بست و انسداد قرار نگیرد. چنانچه گزارش رکن استینافی را رکن حل اختلاف تصویب کرد، اعضاء مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند. مگر اینکه ظرف مدت سی روز از توزیع گزارش ، رکن حل اختلاف با اجماع تصمیم به عدم تصویب آن بگیرد.( 178-177 ,pp 1999 Wang,).