ایجاد قحطی: محاصره و ایجاد قحطی و گرسنگی یکی از راه‌هایی است که برای غلبه بکار می‌رود. پروتکل 1 و 2، 1977 مقرراتی را معمول داشته از ایجاد قحطی ممانعت به عمل آورد. اعمال تلافی‌جویانه: عمل تلافی‌جویانه عبارت است از عملی که به طور معمول غیرقانونی است ولی از آن‌جا که در پاسخ به عمل غیرقانونی قبلی صورت گرفته، مورد تأمل است. برای اولین بار این سؤال در کنفرانس بروکسل مطرح شد که آیا نقض حقوق جنگ عاملی جهت دست زدن به اعمال تلافی‌جویانه هست یا خیر. این نتیجه حاصل شد که اعمال تلافی‌جویانه باید متناسب با میزان و درجه نقض حقوقی باشد که دشمن زیر پا نهاده است و از طرف دیگر «اعمال تلافی‌جویانه در صورت افراط از جانب دشمن جایز است» ولی کنوانسیون 1929 ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه و هم‌چنین کنوانسیون 1954 لاهه، انجام اعمال تلافی‌جویانه را در خصوص موضوعات مورد حمایت خود ممنوع ساخته‌اند. دو مثال برای اعمال تلافی‌جویانه: هنگامی که کامیون سربازان آلمانی در رم در مارس 1944 مورد حمله قرار گرفت، هیتلر دستور داد در مقابل هر سرباز آلمانی، ده سرباز ایتالیایی را به قتل برسانند. متعاقب این دستور 330 اسیر جنگی به قتل رسیدند. دادگاه عالی نظامی تأکید کرد این اعمال تلافی‌جویانه را نمی‌توان مشروع قلمداد کرد، بلکه آن را باید نقض مسلم حمایت از افراد تحت حمایت دانست. در سال 1944، حملات نیروی مقاومت فرانسه علیه سربازان آلمانی منجر به آن شد که آلمانی‌ها 80 زندانی سیاسی فرانسوی را در لیون اعدام کنند، متعاقب آن علیرغم مداخله کمیته صلیب سرخ بین‌المللی، فرانسوی‌ها 80 سرباز زندانی آلمانی را به قتل رساندند. خیانت و عملیات ناجوانمردانه: ماده (24) مقررات لاهه و ماده (37) پروتکل (1) 1977، ضمن مجاز شمردن “اغفال دشمن”، حقه و خیانت را مجاز ندانسته است. اغفال دشمن از جمله استتار و پوشش، استفاده از کمین‌گاه و عملیات ساختگی جزء اعمال مجازند ولی به عنوان مثال استفاده نامناسب از پرچم سفید (علامت تسلیم)، پرچم سازمان ملل و پرچم دشمن نشانه خیانت است. هم‌چنین استفاده از لباس متحدالشکل سربازان دشمن و یا دول بی‌طرف و استفاده از نشان‌هایی مثل صلیب سرخ و دفاع غیرنظامی در حکم خیانت بوده و ممنوع است. ــ ممنوعیت دادن جواز به کشتی‌های خصوصی برای مسلح شدن و حمله به کشتی‌های دشمن ــ ممنوعیت بکارگیری وسائل وحشیانه و بیرحمانه ــ ممنوعیت غارت ــ ممنوعیت استفاده کور از تسلیحات  هدف‌های ممنوع مسئله تمایز و تشخیص هدف‌هایی که می‌توانند مورد حمله قرار گیرند و آنچه حمله به آنها ممنوع می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر مناطق غیرنظامی و بی‌طرف و

بدین طریق، سیاست کیفری دفاع اجتماعی متضمن الغای حقوق نیست؛ هدف این سیاست توسعه تکمیل این حقوق است. به عبارت دقیقتر ، دفاع اجتماعی می خواهد واکنش ضدجرم را بیش از پیش با حوایج خود و جامعه متناسب کند. به همین دلیل ، باز از الغای مفهوم مسئولیت و انکار آزادی فرد ونفی بی قید و شرط کیفر سخنی، به میان نمی آید برعکس، خواهیم دید که دفاع اجتماعی، اصولاً بر مفهوم مسئولیت فردی استوار است و اعتقاد به وجود واقعی این مسئولیت یکی از عناصر اصلی این نظام حقوقی به شمار می آید. این مسئولیت که بر پایه آگاهی واقعی شخصی از آزادی فردی استوار است، عامل اصلی بازگرداندن فرد مجرم به اجتماع خواهد بود. رفتار ضد اجتماعی ، نظیر خطرناکی یا حالت خطرناک بودن، بیش از نمودی خاص نیست؛ ولی مشکل در اینجاست که چگونه از ورای این نمود خاص می توان به وجود طبیعت واقعی فرد پی برد. سرانجام باید گفت که این بازگرداندن فرد به اجتماع یا از نو اجتماعی کردن فرد، به خودی خود به محاکمه های کیفری و قواعد دادرسی بستگی دارد که بدون آن فرد تضمینهای حقوقی خود را در مقابل دولت که کیفر دادن جرم با اوست از دست میدهد بدیهی است که حقوق کیفری سنتی، قسمت عمده حسن اخلاق اجتماعی و حمایت جمعی خود را از دست داده است و به همین علت، این حقوق باید با توجه کامل به لزوم نظام عدالت کیفری اصلاح شود. این عدالت کیفری باید بر مبانی حقوق جرم و کیفر قواعد حقوقی استوار باشد. بدیهی است در این فرضیه اصلاحگرا و معتدل ، محکمه کیفری وظیفه عادی خود را حفظ میکند؛ زیرا نظامی حقوقی که برای حمایت از حقوق فرد است نمی تواند وظیفه اخذتصمیم درباره سرنوشت یکی از افراد تابع این نظام را به دادگاههای غیر قضایی محول کند. در اینجا باید یادآور شد که فرضیه دفاع اجتماعی جدید ، برعکس فرضیه اول، دفاع اجتماعی وجود نظامی حقوقی را ضروری می داند و سومین کنگره دفاع اجتماعی 1954 که در بند آنورس از شهرهای بلژیک تشکیل یافت، این نظر را پذیرفت و کنگره سالهای 1956 و 1958 و 1961 این نظر را تایید کرد و مجمعی که به سرپرستی سازمان ملل در سال 1958 در کپنهاگ برای بررسی درمان روانی مجرمان تشکیل شده بود، فرضیه دفاع اجتماعی جدید را پذیرفت این را نیز باید گفت که تمام مجامع علمای حقوق و جرم شناسی که در ده سال اخیر تشکیل یافته اند همه با این فرضیه جدید موافق بوده اند و با بررسی این فرضیه جدید در نظامهای حقوقی کشورهای جهان، این مطلب مسلم تر خواهد بود. اکنون باید تاثیر فرضیه دفاع اجتماعی را در نظام حقوقی کشورهای مختلف جهان بررسی کنیم. دراینجا مجال تحقیقی عمیق در این باره نیست ؛ فقط به طور اجمال عرصه جغرافیایی نهضت دفاع اجتماعی را ذکر می کنیم تا مکمل قسمت تاریخی آن باشد. همه حقوقدانان و علمای حقوق تطبیقی براین عقیده اند که نظام حقوقی کشورهای جهان مقتبس از پنج نظام حقوقی است. این پنج نظام حقوقی عبارت است از: 1 ـ نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره ای و امریکای لاتین. 2 ـ نظام حقوق انگلیس و امریکا 3 ـ نظام حقوقی خاورمیانه 4 ـ نظام حقوقی خاوردور 5 ـ نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی نظام حقوقی اروپای قاره ای و امریکای لاتین ناشی از حقوق مدنی و نظام حقوقی امریکا و انگلیس ناشی از حقوق کامن لا است. نظام حقوقی اولی مبتنی بر حقوق رم و قواعد آن هم غالباً مدون شده است در این حقوق تعریف حقوقی مفاهیم مجرد، قواعد فنی حقوقی و فرضیه های حقوقی اهمیتی خاص دارد و به همین علت در این حقوق به اصطلاحات دفاع اجتماعی ، سیاست کیفری ، خطرناک بودن ، تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی معانی خاص داده اند و عجب نیست که کشورهای نظیر بلژیک و فرانسه و سوئیس و کشورهای امریکای لاتین و اسکاندیناوی مفاهیم ناشی از دفاع اجتماعی را پذیرفته و یا درباره آنها به بحث پرداخته اند. این مفاهیم در آلمان کمتر رواج یافته است زیرا این کشور فعلاً از نوبه مفهوم سنتی عدالت تلاقی جویانه تمایلی از خود نشان داده است. از نظ قانونگذاری، مفاهیم دفاع اجتماعی در قانون نروژ مخصوصاً در سالهای بین دو جنگ جهانی راه یافته است در اروپای قاره ای نیز مفاهیم تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی ، اعطای اختیارات بیشتر به محاکم کیفری و فردی کردن مجازات در قانون 1929 یوگسلاوی 1930 دانمارک ، 1932 لهستان ، 1935 رومانی و سوئیس و 1951 یونان پذیرفته شده است در قانون کشورهای امریکای لاتین هم پاره ای از مفاهیم دفاع اجتماعی همراه با عقاید مکتب اثباتی راه یافته است. با آنکه کشورهای اسکاندیناوی از قدیم تمایلی به حقوق مدنی داشته اند ولی می توان گفت که از قانون 1902 نروژ تا قانون 1962 سوئد مخصوصاً در مورد حقوق کیفری این کشورها وضعی خاص داشته اند که حد وسط میان حقوق اروپای قاره ای و حقوق کامن لا است و بر اثر فعالیتهای کارل شلتر، سوئد تا حدی پیش رفت که به جای قانون کیفری قانون حمایت را تصویب کرد توجه به درمان فردی مجرمان ، وجود یک سلسله اقدامات تامینی متنوع و قابل انعطاف اصلاح زندانها به منظور اجتماعی کردن مجدد مجرمان تلفیق آزادی آزمایشی با تعلیق کیفر و شوراهای حمایت اطفال همه و همه به خوبی نشان می دهد که فرضیه های دفاع اجتماعی جدید تا چه پایه در این کشورها پیش رفته است. برخلاف کشورهای تابع حقوق مدنی کشورهای تابع حقوق کامن لا ظاهراً تمایلی به قبول مفاهیم دفاع اجتماعی از خودنشان نمی دهند. اصطلاح تدابیر احتیاطی و سیاست کیفری در این حقوق چندان معروف نیست « فردی کردن مجازات» و « سازگاری مجدد یا اجتماع» معنایی واحد در قانون کامن لا و حقوق مدنی ندارد. مکتبهای اثباتی و مکتب کلاسیک در حقوق کامن لا عنوانی ندارند ازآن گذشته در همین انگلستان بود که یکی از علمای آن به نام گورینگ با عقاید لومبروزو به مخالفت برخاست. این عدم اشتهار و مخالفت کاملاً در عرضه نظر است و در عمل حتی در زمینه فلسفه کیفری مفاهیم دفاع اجتماعی در کشورهای مشترک المنافع و ایالات متحده آمریکا نفوذی بارز دارد برای مقایسه نظام حقوقی باید در پس پرده ظاهر درصدد یافتن موسسات حقوقی معادل بود. با آنکه اختلاف ظاهری حقوق کامن لا با حقوق اروپای قاره ای ممکن است ما را بدین نتیجه برساند که مفاهیم دفاع اجتماعی در این حقوق پذیرفته نشده است، ولی حقیقت این است که حقوق کامن لا حقوقی است ساخته فکر قاضی و غیر از مجازات قتل، در دیگر مجازاتها اختیار قاضی برای فردی کردن مجازات به اندازه ای وسیع است که مفهوم کیفیات مخففه حقوق رم را کاملاً عاطل و غیر ضروری میکند. تقسیم محاکمه هم با فردی کردن مجازات متناسب است و هم با آزمایش شخصیت مجرم، آزادی مجرم با نوعی تعهد حتی قبل از صدور حکم محکومیت هم در انگلستان وجود دارد. از آن گذشته، امریکا که یکی از کشورهای تابع حقوق کامن لا است پیشرو ترویج حکم محکومیت نامعین و محاکم اطفال است. قانون سال 1908 انگلستان به نام «قانون پیشگیری از جرم» نه تنها برای مبارزه با حالت خطرناک بودن تدابیری در نظر گرفته، بلکه طرز اداره زندانها را دگرگون کرده است تا جایی که میتوان گفت با این قانون، انگلستان در مورد تربیت مجدد مجرمان جوان، پیشرو کشورهای دیگر شده است. در انگلستان درباره مسئولیت اطفال و نوجوانان و نیز مجرمان غیر عادی مقرراتی وضع کرده اند، تا جایی که قانون عدالت کیفری سال 1948 را از جهتی «قانون دفاع اجتماعی» نامیده اند. در امریکا ، حکم کیفری نامعین که آن را نظیر تدابیر احتیاطی قوانین اروپا می دانند و نیز محاکم اطفال ، با استقبالی عظیم روبرو شده است. در این کشور امروز تمایلی به تغییر قوانین کیفری در جهت دفاع اجتماعی مشهود است . کانادا ، استرالیا، زلاند جدید و حتی افریقای جنوبی بسیاری از قواعد اجتماعی را پذیرفته اند. در اینجا مجال آن نیست که به تفصیل درباره تاثیر دفاع اجتماعی در قوانین خاورمیانه و خاور دو سخن بگوییم به اختصار می توان گفت که قانون کیفری 1941 لبنان و قانون 1949 سوریه کوشیده اند که یک سلسله تدابیر احتیاطی را پیش بینی کنند. در اردن ، مراکش و مصر بنا به پیشنهاد سازمان ملل بسیاری از قواعد دفاع اجتماعی در قانون این کشورها وارد شده است. در ایران قانون اقدامات تامینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تاحدی تعریف مسئولیت کیفری مقتبس از دفاع اجتماعی است . قانون کیفری ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم اصلاح شده است از مفاهیم دفاع اجتماعی بیگانه نیست.

اصل صدوهفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» [75] – آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384، ص-ص: 261-247. [76] – رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، 1388، ص-ص: 124-109. [77]- اصل هفتادو دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» اصل نودویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی‌‌با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

اصل نودو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» اصل نود وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» [78]- مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور انتخابات، چاپ اول، پاییز 1390. [79]- http://www.asriran.com [80]- اصل شصت هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم”من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی‌‌باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. [81]- ماده 78 – نمایندگان براساس مسؤولیت نمایندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آئین‏نامه داخلى مى‏باشند. در مواردى‏که نماینده‏اى رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به‏ترتیب از طرف رئیس به‏عمل خواهد آمد: 1 – تذکر شفاهى در جلسه علنى. 2 – اخطار در جلسه علنى. 3 – احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه. [82]- ماده 89– هیچ‌یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصى نمى‏تواند غیبت نماید مگر با عذر موجه از قبیل بیمارى یا حوادث غیرمترقبه [83]- اصل هشتاد وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده ‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند تعقیب یا توقیف کرد.» [84] – اصل 156. قانون اساسی. [85] – اصل 37. قانون اساسی.

[33] – معین، محمد، پیشین، ص 1765. 34- دهخدا، علی اکبر، پیشین، ص 703. [35]- محسنیان، سیدعلی، مسئله ورود رسانه ها به حریم خصوصی افراد، مرکز مطالعات، تحقیقات و سنجش برنامه‌های سازمان صدا و سیما، 1383. [36]- حجرات، 12 [37]- اصول کافی، ج 2، ص 355. [38]- نهج‌البلاغه، خطبه 147. 39- ضمیری، محمدرضا، رسانه‌ و انحرافات‌ اجتماعی، کتاب‌ زنان، سال‌ پنجم، زمستان‌ 1381، شماره‌ 118، صفحه‌115. [40]- ‎‎‎‎‎اصل 4 قانون اساسی: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. [41] – حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه بهزاد جعفری، چاپ اول، تهران، 1378، ص 471. [42] – خمینی، روح الله، کلمات قصار (پندها و حکمت ها)، موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1372، ص 111 و 178 و 180. [43] – عسگری، محمد رضا، مقاله آزادی مطبوعات، مجله تحقیقات روزنامه­نگاری، شماره 6، سال 7 44- آشنا، حسام الدین و حسین رضی، همان، ص 217. [45]- سخنان امام خمینی (ره) در جمع اعضای هیئت تحریریه و کارکنان روزنامه کیهان، 12 خرداد 1360. [46]- صحیفه امام، جلد 14، صفحه 395. [47]-همان، صفحه 396. [48] -سخنان امام خمینی (ره) در جمع مسئولان روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی، همان، جلد 19، ص 216. -[49]همان، صفحه 361. [50] -سخنان امام (ره) در حضور شورای سرپرستی و هیئت تحریریه روزنامه میزان، اسفند 59- همان، جلد 14، ص 174. [51]-همان، صفحه 173. -[52]سخنان امام خمینی (ره) در جمع مسئولین روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی، همان، جلد 19 صفحه 361.

5- آموزش اعضا دایره. 6- تشکیل دوایر. 7- فراهم کردن فرصتی برای شناخت مدیریت. 8- معرفی وشناساندن اعضا شرکت کننده به عموم. 2-2-14- برنامه ­های بهره­وری 2-2-14-1- تکنولوژی مکانیزه یا خودکار کردن راهی برای افزایش بهره وری است. امروزه در زمینه های مهندسی ، پزشکی ، ساخت و صنایع خدماتی ، تجهیزات جدیدی را مشاهده می کنیم که کار صدها نفر را انجام می دهند. کامپیوتری کردن اطلاعات بایگانی ، پردازشها و روش های انجام کار ، منشا بهبود قابل توجهی در این راستا می باشند. رایانه ای کردن و استفاده از تحویلداران ماشین خودکار در معاملات بانکی راحتی و آسایش قابل قبولی برای ما به ارمغان آورده است. در اداره های پلیس ، سیستم پیک و روش تشخیص مظنون و سیتم کارگزینی و ادراه مجهز به رایانه ، در بهبود بخشیدن بهره­وری بسیار موثر است. در بخش خدمات کشوری، رایانه در انجام کارهای راهوار و یکنواخت مفید می باشد. لذا نیروی انسانی کمیاب را برای استفاده در انجام وظایف دیگر آزاد می کند. در یکی از ادرات دولتی ورود رایانه در نظارت بر پروژه ها تفاوت زیادی در بهره وری بوجود آورد. پیش از معرفی رایانه ، پروژه ها توسط یک سیتم کارتی نظارت می شد که هم کند عمل می کرد و هم غیر کارا بود. اعمال این روش جدید منتج به مزایای زیر می گردد: 1- نظارت دوره ای قبل از مرتب کردن کارها.

• دسترسی آسان به اطلاعات .
• دسترسی به اطلاعات و استفاده بیش از یکبار از آنها.
• تهیه خلاصه­های ساده تر از پروژه ها و مرور بر آنها.

2-2-14-2- سهیم شدن در سود حاصل از بهره­وری بهبود در بهره­وری نیاز به تلاش تقریبا تک تک افراد کشور دارد. بنابراین عادلانه خواهد بود اگر هرگونه سودی  که بهبود در بهره وری بدست می آید بین کسانیکه در کسب آن دخیل بوده اند سهیم شوند. تعدادی از افراد و کارکنان و گروه ها و موسسات با بهره گرفتن از منابع و تلاش خود برای تولید کالاها و خدمات در سرنوشت یک سازمان تجاری سهیم هستند . این افراد یا گروه ها و موسسات را می توان بشرح زیر بر شمرد:

• سهامداران: خوب خود را در سازمان سرمایه گذاری می کنند.