کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




در مجموع می توان گفت که «اصل» برخورداری از خودمختاری یا سوابقی که در قطعنامه سازمان ملل متحد از دهه 1960 به بعد از یک سو و رویه دولتها از سوی دیگر داشت، با تدوین ماده(4) پروتکل، حالت «حق» به خود گرفت. بیانیه اصول روابط دوستانه در 1970 نیز حق خودمختاری را مورد تاکید قرار داده است. تا جایی که به بحث حاضر مربوط است، بیانیه متذکر این اصل می شود که قلمرو مستعمرات یا کشورهایی که توسط مردمش اداره نمی شود، وضعیتی مجزا و مستقل از قلمرو اداره کننده آن دارد. حال، به  این سوال باز می­گردیم که آیا مردمی که حق خودمختاری آنها شناخته شده است،         می توانند در چارچوب کنوانسیونهای 1949 ، طرف نبرد مسلحانه بین المللی قرار گیرند؟ موضوع را می توان به دو صورت بررسی کرد و گفت حتی اگر اصل  خودمختاری، اصلی شناخته شده هم باشد، کنوانسیونهای ژنو خودبخود قابل اجرا نبوده، تنها در صورتی قابل اعمال هستند که بر طبق ماده 2 (1) طرفین جزو متعاهدین باشند و یا عضو یا اعضایی، که جزو متعاهدان  نیستند، پذیرش خود را در مورد اجرای حقوق بین الملل جنگ ا علام کنند. از سوی دیگر، گفته می شود که عاملان جنبشهای آزادی بخش ملی را می توان با توجه به معنی ماده 2 (3) « قدرت» محسوب کرد. ولی از آنجا که به زعم کنوانسیونهای ژنو، جنگهای استعماری ماهیتی غیر بین المللی داشتند، چنین استنباطی، به ویژه با توجه به ماده 3 مشترک، قطعی به نظر نمی رسد. به هر حال، موضوع به چگونگی تسیر ماده 2(3)  بستگی دارد؛ ولی به نظر می رسد که اگر کنوانسیونهای 1949 می توانست جنگهای آزادی بخش ملی را در حکم جنگهای بین المللی قلمداد کند، نیازی به پذیرش ماده 1 (4) در پروتکل نبود.

1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل

ماده 1 (4) می گوید: اوضاع و احوالی که در بندهای قبل گفته شد، شامل نبرد نیروهای مردمی  که علیه تسلط استعمارگران، نیروهای اشغالگر و بیگانه و بر ضد رژیمهای نژادپرست برای کسب خودمختاری که مورد تایید سازمان ملل و بیانیه روابط دوستانه بین دولتها قرار گرفته، نمی شود. ماده 96 (3) همان پروتکل می گوید: مسئول و معرف اشخاص درگیر نبرد مسلحانه علیه یکی از اعضای متعاهد، از نوعی که ماده 1 (4) به آن اشاره کرده، ممکن است با اعلام یک جانبه به نگهدارنده  اسناد، اجرای کنوانسیونهای ژنو و این پروتکل را متقبل شود.» چنین اعلامی به محض وصول توسط مقام نگهدارنده اسناد، منجر به تاثیرات زیر خواهد شد: 1- کنوانسیونهای ژنو و پروتکل حاضر برای اعلام کننده « به عنوان یکی از طرفین درگیر» دارای قوت قانونی می شود. 2- اولیای امور ( جنبشهای آزادی بخش) پذیرای همان حقوق و وظایف و التزاماتی می شوند که برای اعضای متعاهد دیگر وجود دارد. 3- کنوانسیونها و این پروتکل به طور متساوی برای طرفین درگیر قوت قانونی دارد.

1-2-8. نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود

روی هم رفته ماده 1 (4) تعریف بسیار مضیقی از این  گونه نبردها ارائه نمی دهد. به عبارت دیگر، هر دسته متحاربی نمی تواند خود را بر اساس ماده 1(4) جنبش آزادی بخش بنامد؛ زیرا انواع دیگر جنگ، از جمله جنگهای انفصال، نبرد علیه رژیم­های جابر و ظالم و … از دایره تعریف این ماده خارج است. محدودیت دوم، متوجه جملات بعدی این ماده است که می گوید: « حق خودمختاری که در سازمان ملل و بیانیه … بر طبق مواد منشور شناخته شده است. » بدین صورت، بر طبق این ماده جنگهای انفصال که پس از محو استعمار مثلا در بیافرا (71-1970) ، بنگلادش (1971) یا اریتره و امثال آن صورت گرفته، در حکم جنگهای آزادی بخش ملی محسوب نمی شد. همچنین نبرد علیه رژیم جابر و ظالمی که بیگانه نیست، جنگ آزادی بخش تلقی نمی شود. بدین صورت، همان گونه که نمایندگان بلژیک ، آلمان و نیجریه تذکر دادند؛ معنای جنگ­های آزادیبخش به نحوی با روند استعمارزدایی در ارتباط تنگاتنگ است؛ ولی این تعریف بسیاری از جنگهای آزادیبخش را از جرگه جنگهای آزادیبخش خارج می سازد. بعلاوه ماده 1 (4) به مؤلفه دیگری هم که مسئله  اشغال بیگانه است، توجه دارد. ماده 96 و 43 پروتکل لزوم وجود حد معینی از سازمان یافتگی را در مورد گروه ها مورد نظر قرار داده، می گوید نیروهای مسلح طرف برخورد، شامل تمام گروهای مسلح سازمان یافته و گروه ها و واحدهایی که تحت فرمان فردی مسئول برای رهبری آحاد تحت فرمانش شکل گرفته، حتی اگر طرف مقابل او را به رسمیت نشناسد، می شود. به طوری  که از ماده 43 استنباط می شود، چنین مقام مسئولی باید دارای قدرت نهادینه حداقلی باشد تا بتواند قدرت قبول و  اجابت حقوق ناظر بر برخود مسلحانه را بکند.

1-2-9. برخوردهای مسلحاه غیر بین المللی

سه نوع برخورد مسلحانه غیر بین المللی را می توان شناسایی کرد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-13] [ 01:49:00 ب.ظ ]





تقدیم به شهید بی‌مزار بهروز غفرانی که رفتن او و امثال او مجال چنین نوشتن‌هایی را فراهم آورد     چکیده در نگاه پیروزمندان جنگ جهانی دوم، انفجار اولین بمب اتمی در هیروشیما نوید بخش پایان جنگ جهانی دوم در شرق دور بود. ولی بیم از دستیابی رقبا به توان مشابه انگیزه‌ای برای نزج و توسعۀ فرایندی شد که نظام عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای خوانده می‌شود. درک ابعاد مختلف این نظام مستلزم آگاهی از تلاش‌ها و رقابت‌ها برای اعمال کنترل بر مواد و فناوری هسته‌ای و حاصل آن در قالب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازوکار نظارتی آن که در اصطلاح پادمان خوانده می‌شود، است. بدیهی است که انگیزۀ اصلی مبدعان این نظام به طور اصولی اعمال کنترل و انحصار هر چه بیشتر بر مواد و دانش فنی انرژی هسته‌ای بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ابعاد ارتقائی همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ تبادل مواد و فناوری هسته‌ای تحت الشعاع ابعاد کنترلی قرار گرفته و فقدان سازوکارهای الزام‌آور در این زمینه هر چه برجسته‌تر بنماید. عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نقطۀ عطف تازه‌ای در فرایند هر چه گسترده‌تر کردن نظارت‌های محدودکننده بر توسعۀ توان هسته‌ای کشورها بود. نظام کنترلی‌ای که در ابتدا به منظور ردیابی و اعمال کنترل بر مواد و تجهیزات هسته‌ای تأمین شده توسط آژانس ابداع شده بود، اکنون با تکیه بر معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، اعمال کنترل و نظارت بر تمامی ابعاد مختلف فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را هدف قرار می‌داد. جنگ اول خلیج فارس و افشای برنامۀ هسته‌ای پنهانی عراق نقاط ضعف و کاستی‌های نظام کنترلی مزبور را آشکار ساخت و انحصارگران مدعی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را بر آن داشت تا به تلاش برای تقویت سازوکارهای نظارتی آژانس بر آیند. حاصل این تلاش‌ها در قالب اصلاحاتی بر نظام پادمانی از قبل موجود، از جمله تحت عنوان پروتکل الحاقی، و همچنین وارد ساختن شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام قراردادی عدم اشاعه تبلور یافته است. رسالۀ حاضر به دنبال آن است تا ضمن تشریح زمینه‌های تاریخی و مبانی حقوقی هر یک از مقاطع فوق، مخاطب را با تحولات قواعد و مقررات مختلف نظارتی نظام پادمانی آژانس آشنا ساخته و نشان دهد که از این نظام جز ایجاد محدودیت در اعمال حق تمامی ملت‌ها در بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای نمی‌توان انتظاری داشت.   تقدیر و تشکر             نگارش این رساله فرصتی است تا با ذکر حمد و شکر خداوند متعال که توفیق اتمام این مهم را اعطا نمود، با نگاهی به گذشته و به تبعیت از حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»، از زنجیرۀ بزرگوارانی که این بندۀ حقیر را امروز به مقام نگارش این سطور رسانده‌اند، تقدیر و تشکر نمایم. ابتدا از پدر و مادرم سپاسگزاری می‌نمایم که هر آنچه در توان داشتند برای تربیت هر چه بهتر فرزندانشان و از جمله این کمترین مصروف داشتند. از خداوند متعال برای آن دو مرحوم آمرزش و رحمت واسعه‌اش را مسئلت می‌نمایم. از همسر و فرزندان عزیزم که در زندگی همواره در کنار من، همۀ کوتاهی‌ها و از جمله کوتاهی‌های ناگزیر اشتغال به درس را پذیرا و همیشه مشوق من بوده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم. خود را مدیون سلسلۀ معلمین و اساتید معظمی می‌دانم که از قلم به دست گرفتن و آداب شاگردی کردن تا هر آنچه لازمۀ دست یازیدن به نگارش این رساله بود را به من آموختند. پیشکسوتان بزرگوار و همکاران عزیزی که در عرصۀ کار فرصت آشنایی و درگیری نزدیک من با موضوع این رساله را فراهم آورده و با اعتماد و پشتیبانی رادمردانه امکان رشد و ارتقاء توان حرفه‌ای من را فراهم آوردند، سهمی بزرگ در حاصل این کار دارند. خود را همواره وامدار و مدیون حضورشان می‌دانم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:49:00 ب.ظ ]





اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، به ویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند. گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده 2 کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( 1987 )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده 4  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است. ماده 10 کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (1989) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند 5 ماده 4 کنوانسیون ( 1992 ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( 1990 )، در ماده 7 همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده 9 همکاری فنی و در ماده 10 ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده 19 معاهده منشور انرژی ( 1990 ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( 1991 به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند 6 و 7 در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده 4 کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( 1994 ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده 11 همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده 16 و 17 مورد توجه قرار گرفته است. ماده 6 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( 2003 )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده 18 تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد 6 و 18 در این کنوانسیون در 18 ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[24] گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل اصل همکاری در چندین سند بین المللی در رابطه با محیطزیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل 24 اعلامیه استکهلم (1972)  اشاره نمود که بیان می دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با  روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولتها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت  (1982 )  مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولتها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیتهای مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو  (1992 ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می گردد. به ویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی دولتهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل 7 اعلامیه ریو اعلام می کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل 9 و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل 14  اشاره گردیده است. اصل 35 بیانیه ژوهانسبورگ ( 2002 ) نیز به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ 20(2012) در سند آینده ای که ما می خواهیم، به الزام دولتها برای تحکیم همکاری بین المللی جهت شناسایی چالشهای پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین المللی در مسائل مالی، انتقال فنآوری و … اشاره دارد. مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر. در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ 1968 یعنی از زمان عبور آپولوی 8 بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین» با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. در سال 1968 در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  1969 در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال 1972 در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است. بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو 1992). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است. مبحث پنجم- جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست در واقع دهه های 1960 و 1970 را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (ماده 38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد. لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحولات سریع و فوریت های اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی بعضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تواند نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع باشد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد در حال شکل گیری است. با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب می شود. حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از پایان دهه 70 به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از 300 معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود. قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صلاحیت های سازمان های بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده اند. در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه 50 آغاز شده بود و در 1972 با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت. به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست” ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در 1926 طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید، این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد 138 ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند. ماده اول اعلامیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می کند. این ماده مقرر می دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:48:00 ب.ظ ]





4.پیشگیری از منازعات وصلح سازی بعد از منازعه از نظر یونسکو تحقق این پروژه مستلزم همکاری دولت ها ، نهاد های بین المللی منجمله سازمان ملل، سازمان های بین الدولی، جامعه روشنفکران جهانی است (38) یونسکو صلح پایدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمی داند واز اینرو استقرارصلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی وبه ویژه تحقق حق به توسعه می داند(39) آقای پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل درگزارش سالانه فعالیت سازمان ملل (( تحت عنوان برای صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است (40) منشور سازمان ملل متحد نیز یک برداشت موسع از صلح ارائه داده است که عدم ممنوعیت عدم توسل به زور وطراحی سیستم امنیت دسته جمعی بخشی از لوازم استقرارصلح وتامین حقوق اجتماعی، فرهنگی واقتصادی که درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلی صلح پایدار را تشکیل می دهد .آقای آدریان نستس 1 در معرفی صلح بین المللی ، حقوق بشر وتوسعه را از مبانی آن قلمداد می کند(41) درمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد 22تا27 اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده 22 مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده 23 به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود: 1.ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر. 2.پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری. 3.ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار.

  1. هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد.

باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد .بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟ چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد. منابع حق به توسعه درمعرفی منابع حقوق، معمولا تمایزی بین منابع مادی ومنابع رسمی وغیر مادی صورت می گیرد. منابع مادی عناصر اجتماعی بوده که زمینه ساز حقوق می باشند. درحالی که درمنابع رسمی ، ما معمولا به بررسی قالب هایی می پردازیم که درداخل این قالب ها وچهارچوب ها هنجارهای حقوقی معرفی شده واز ضمانت اجرا برخوردار می باشند ، از اینرو منابع مادی بیشتر درجامعه شناسی حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد وتا حد زیادی به بحث مبانی حقوق نزدیک می شود ومنابع رسمی تاروپود حقوق موضوعه را شکل می دهد . برای گذار از منابع مادی به منابع رسمی نقش اراده ساسی بسیار برجسته است واین مسئله درشکل گیری منابع رسمی حقوق بشر وعلی الخصوص درحق توسنعه بسیار تعیین کننده می باشد واین امر باعث شده است که حق به توسعه به لحاظ منابع رسمی غنی نباشد . منابع حقوق بین الملل که درماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاءشده ، عبارتند از: معاهدات – عرف، نظریه علمای حقوق وآراء دیوان های بین المللی واصول حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن. درزمینه حق توسعه تا کنون هیچ معاهد ه بین المللی به تصویب نرسیده است . میثاقی بین المللی همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وجود ندارد . درهیچ یک از محاکم بین المللی نیز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول کلی حقوقی نیز ره پیدا نکرده است .ازاینرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه دیدگاه علمای حقوق وعرف بین المللی قابل طرح وبررسی است. دیدگاه علمای حقوق بین الملل حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهی دردیدگاه حقوقدانان غربی نیافته است ، همانطوریکه درقسمت اول این مقاله نشان دادیم . عمدتا حقوقدانان کشورهای جهان سوم همچون آقای بجادی وکبامبای1 از حق توسعه دفاع کرده اند، وحقوقدانان غربی کنجکاوی زیادی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده اند واین درحالی است که حقوقدان غربی با قاطعیت تمام از جهانشمولی حقوق دفاع کرده اند . دیدگاه غالب علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چرا که این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی وگیج کننده را ارائه می دهد(4

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:48:00 ب.ظ ]





ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه(31) منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند(32) وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند. ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست . وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک 1 درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد. حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه دردهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را دربرابر فعالیت های بی رویه وغیر عقلایی انسان آشکار ساخت . دراین میان نازک شدن لایه ازن وپیدایش شکاف هایی دربعضی از قسمت های آن ، محیط زیست وتهدیداتی که حیات انسان را درسیاره خاکی به خطر انداخته بود، درکانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محیط زیست وتوسعه ، مفهوم توسعه پایدار را به وجودآورد . اهمیت محیط زیست موجب شد که مجمع عمومی درسال 1968 براساس توصیه شورای اقتصادی واجتماعی تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملل متحد درموزد محیط زیست انسانی گرفت . وکنفرانس 1972 استکهلم شاخص ترین ومهم ترین فعالیت سازمان ملل متحد درزمینه محیط زیست انسانی بود. یکی از دستاوردهای این کنفرانس آشکار کردن ارتباط حفاظت از محیط زیست با مفهوم توسعه بود. کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه 1 نیز حفظ وحمایت از محیط زیست را مستلزم توسعه جوامع انسانی وبر طرف نمودن موانع توسعه کشورهای درحال توسعه دانسته وکمیسیون برونت لند درحقیقت مقدمات بر گزاری بزرگترین کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس ریو را درسال 1996 با حضور بیش از 170 کشور، شش سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، بیش از یک هزار وچهارصدنفر نماینده از سازمان بین المللی غیر دولتی ( N.G.O) وحدود 9000 روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس ریو تدوین وتصویب 5 سند مهم است که دراین میان به خصوص اعلامیه محیط زیست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور کار21 بسیار برجسته می باشد . اصل چهارم اعلامیه ، حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی می کند . اعلامیه ضمن تاکید بر رابطه انسان وطبیعت انسان ها را موضوع اصلی هرگونه توسعه ای می داند . فصل 8 اعلامیه با تاکید بر ارتباط توسعه ومحیط زیست به سیاست گذاری وبرنامه ریزی مدیریت مشترک محیط زیست وتوسعه می پردازد به طور کلی کنفرانس ریو با قاطعیت وشفافیت بیشتری از ارتباط توسعه ومحیط زیست واینکه محیط زیست یکی از مبانی اصلی مبانی اصلی توسعه را تشکیل می دهد، دفاع می کند. واز مسئولیت انفرادی ودسته جمعی دولتی درحفظ وحمایت از محیط زیست حمایت می کند. از اینرو حق به توسعه با حق به محیط زیست سالم از همدیگر تفکیک ناپذیر معرفی می گردد. آقای بیجاوی نیز تاکید بر رابطه توسعه ومحیط زیست ، حفظ وحمایت از محیط زیست را از مبانی توسنعه تلقی می کند(33) پیمان ماستریخت نیز توسعه کشورهای جهان سوم وکمک به این کشورها درنبرد علیه فقر را از لوازم حمایت از اصل توسعه پایدار می داند . حق به صلح مبنای حق توسعه درطول تاریخ یکی از دغدغه های اصلی وهمیشگی بشر درزندگی اجتماعی خود دستیابی به صلح پایدار وریشه کن کردن عواملی بود که صلح وامنیت را به خطر می انداختند، درتاریخ بشریت متفکران واندیشمندان زیادی مسئله صلح وتمدن وتامین آن را مورد مطالعه قرارداده اند، افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، گروسیوس، روسو، کانت .. ازجمله این اندیشمندان می باشند(34) دربررسی دیدگاه های مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسایی است . برای بعضی ها صلح مترادف فقدان جنگ است1، یعنی دراین برداشت حوزه صلح محدود است به پیشگیری از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (35) دریک برداشت دیگری صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاری تعریف شده است ،2 دراین برداشت مسئله اصلی، شناسایی وبه کارگیری سازوکارهایی است که منازعات اجتماعی، سیاسی واقتصادی را درسطح ملی بین المللی کاهش دهند(26) یونسکو از اواخر دهه 80 اقدامات وابتکارات جدیدی را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به کار گرفته است . درکنگره بین المللی صلح که درجولای 1989 درساحل عاج برگزار شد، یونسکو رویکردجدیدی از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. این رویکرد متکی بود بر ترویج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در1993 یونسکو محورهای فرهنگ صلح را به شرح زیر اعلام نمود: 1.ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح درکلیه فعالیت های روزانه 2.تقویت ساختار دموکراسی به عنوان کلید حل وفصل مسالمت آمیز وعادلانه اختلافات وتلاش برای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابلیت های اجتماعی، ظرفیت های انسانی همه اعضای جامعه استقراریافته است . 4.اعطای جایگاه شایسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگی وخلاقیت ، درسطح ملی وبین المللی.

  1. تقویت همکاری های بین المللی برای بر طرف کردن موانع اجتماعی – اقتصادی منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم کردن شرایط ساخت جهانی بهتر برای همه انسان ها (37)

یونسکو درپی گیری سیاست های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح دربیست وهشمنین اجلاس خوددرسال 1995 با عنوان (( به سوی فرهنگ صلح )) چنین اعلام می دارد: 1.آموزش صلح، خقوق بشر، دموکراسی، تفاهم بین المللی وتسامح

  1. ارتقاءحقوق بشر، دموکراسی ومقابله با تبعیض
  2. پلورالیسم فرهنگی وگفتگوی بین تمدن ها .
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:47:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم