در مورد رزرو مبهم و کلی باید بسیار دقت نمود که تمام زوایای آن شروط روشن و واضح شده و جای کوچکترین سوالی برای طرفها، پیش نیاید. در مورد اهداف دستورالعمل (3.1) باید گفت که، هدف از رزرو اهداف و مقاصد آن است که، باید تمامی اهداف حق شرط (رزرو) در مقابل دیگر کشورها و طرفهای متعاهد موافق با مفاد و ماهیت معاهده باشند. رزرو باید رسماٌ تایید شود. در رای (treaty128) (2.2.1) آمده که باید پس از تصویب و تایید رزرو آن هم به طور رسمی توسط دولت یا سازمان تایید رسیده و تمامی اهداف در معاهده روشن و واضح نمایان شود. حق رزرو باید به همه ی کشورهای عضو تعهدنامه (متعاهد) طبق (2.1.5) اعلام و ابلاغ گردد، تا همگان از آن مطلع شوند. مهمترین بحث مطرح شده اینست که، باید تمامی اخبار و حق شرطها به کشورهای عضو و سازمان های بین المللی منعکس شده و تمامی افراد در جریان و روال کاری و اداری اخبار تازه منتشر شده و اصول و مقررات مربوط به آن قرار گیرند. فرجام سخن. با توجه به تعاریف آورده شده،  می توان نتیجه گرفت که، حق شرط هیچ گونه محدودیتی برای هیچ نوع معاهده ای در برنخواهد داشت. نکته ی قابل توجه این است که، حق شرط باید صراحتاً مخالفتی با هیچ یک از مقررات و موازین اصلی و بطن معاهده و مفاد آن نداشته باشد. حق شرط باید واضح و روشن باشد و هیچ ابهام و نقطه ی تاریکی برای طرفین (کشورهای عضودرآن معاهده) باقی نگذارد. حق شرط باید معتبر و مشروع باشد. حق شرط باید به اهداف معاهده و مقاصد بنیادین میان کشورها یاری رسانده وآثار حقوقی به جامانده از آن حق شرط تفسیری خلاف وضع قوانین بین المللی در برنداشته باشد. بخش دیگر که قابل توجه است آن است که، اگر کشورهای بیشتری در معاهده ی خاص شراکت داشته باشند بهتر  از آن است که، به خاطر محدودیت و سختگیری های سیاسی و حقوقی مفاد معاهده کشورهای کمتری به سوی معاهده مزبور سوق یابند. پس بهتراست، حق شرطهای وارده اگر با متن و بطن معاهده ناسازگاری و تضادی ندارند کشورها در برقراری و اعمال چنین رزروهایی آزادانه و به اختیار خودشان تصمیم بگیرند. مباحث مربوط به تعهدات و حق شرط (رزرو) مباحثی بسیار پیچیده و گسترده ای بوده و نیاز به تحقیق و مطالعه خواهد داشت. امید است که، مقاله ی پیش رو توانسته باشد، برخی زوایای مربوط به حق شرط بر معاهدات را روشن و آشکار ساخته و سوالات پیش آمده دراین باب را، با بیانی شیوا و رسا پاسخ داده باشد.

1-حقوق بین الملل در بحث پول شویی……….. ………………………………………………………………….55 2-همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی…. …………………………………………………………………..56 گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش. …………………………………………………………..57 بخش سوم:تعریف دزدی دریایی…………… …………………………………………………………………………59 گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی………. ……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران………………………………………………………62 گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی……………………………….63 مبحث اول:سازمان های بین المللی… ……………………….. ……………………………………………………..63 الف-سازمان های بین المللی دریایی. ………………………………………………………………………………..63 بخش چهارم: تروریسم…….. …………………………………………………………………………………………….65 گفتار اول: مفهوم شناسی و معنایابی تروریسم… ………………………………………………………………….65 گفتار دوم: سوابق تاریخی تروریسم………. ……………….. ………………………………………………………67 گفتار سوم: مصادیق تروریسم……….. …………………………………………………… …………………………..69 مبحث اول: مصادیق عینی تروریسم……. …………………………………………………………………………….69 گفتار چهارم:قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم…………………………………..71 مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم……………………………………….71 الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت……………………71 ب)تأسیس محاکم ویژه رسیدگی به اقدامات تروریستی.. …………………………………………………….73 مبحث دوم : اسناد و قوانین ملی تروریسم………………………………………………………………………….74 الف) قانون مجازات اسلامی…………….. …………………………………………………………………………….74 ب) سایر قوانین و مقررات موجود… ………………………………………………………………………………. 75 ج)راهبرد جامع مبارزه با تأمین مالی تروریسم….. ……………………………………………………………….76

2– همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.[89] پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد. نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.[90] برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود: – کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند. – گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با بهره گرفتن از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.[91]   گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت. آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در 13 آوریل 2001، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد. پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است. در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: 1- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛ 2- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛ 3- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل. برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند: 1- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛ 2- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛ 3- افزایش همکاری های فنی؛

در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد حاکمیت همانا قدرت مطلق و لایزال است و نیز پادشاه قاهر مطلق است یعنی کسی که قدرت فائقه دارد، از اینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به کار می رود و کاربرد دارد. هابس در قرن هفدهم که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدا رقدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابس همان قدر تکامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید؛ لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولت ها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد،امریکدو واتل بود،اواعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند، دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند.[152] اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاست های بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولت های بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولت های دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گری های برخی دولتها شد. در حالیکه در عصر جهانی شدن، قدرت دولت های ملی، از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولت ها به صورت عمودی و رو به بالا، به نهادها و سازمان های بین المللی و فراملی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان های اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمان های مشابه، درحال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها، روبه پائین، به سازمان های محلی و گروه های فشار بومی در حال جا به جایی است.[153] بدین ترتیب، حاکمیت ملی، که بنیاد الگوی دولت ـ ملت را شکل می دهد، متأثر از فرآیند جهانی شدن، دستخوش تحول گشته و برخی از الزامات پیشین خود را از دست داده است. از این رو، نظام های سیاسی، که با همان نگرش سنتی به این مقوله نظاره میکنند، به طور روز افزون دچار مشکل شده و آسیب پذیر خواهند بود[154]. این اندیشه سرنوشت یک جامعۀ سیاسی و یک جمع خودمختار را، دیگر نمیتواند در داخل مرزهای یک دولت ملی منفرد به تنهایی و به طور معناداری مشخص کرد. به هر حال تحولات جهانی در ربع آخر سده بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره آن؛ که بیشتر نقاط جهانی را در بر میگیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع. که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار میروند موجب کاهش نقش و کار ویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است [155]. در واقع با تحولات به وجود آمده در روابط بین الملل، همبستگی بین حقوق بشر و روابط بین الملل بیشتر شده است. درست است که هنوز هم دولت ها مستقل و صاحب امتیاز حاکمیت ملی هستند؛ ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت، در یکسو افزایش نیروهای فراملیتی و مسائلی که همه جوامع گرفتار آن هستند، مثل مشکلات محیط زیست و در سوی دیگر کمرنگ شدن فزاینده خط فاصل بین جامعه داخلی و جامعه بین المللی قرار دارد. این خود به معنای این است که، عصر حاکمیت دولت ها رو به پایان است و نیروهای فرا ملیتی از جمله حقوق بشر اهمیت بیشتری پیدا کرده و به داخل مرزهای ملی نیز نفوذ خواهد کرد.  مقابله با اینگونه نیروها اگر ضروری باشد باید بانیروهایی از نوع خود آنها باشد. تأکید بر حاکمیت ملی روبه زوال برای جلوگیری از تأثیر حقوق بشر کفایت نمیکند، و حقوق بشری از نوع دیگری لازم است تا در برابر آن قرار گیرد. از سوی دیگر، مفهوم حقوق بشر هم ثابت نیست که بتوان آنرا به سیاهه 1789 محدود دانست؛ بلکه خود متعلق به زمینه متضاد، تکامل یابنده و درگیر در منازعات بین المللی است؛ از این رو هم بر این کشمکش اثر میگذارد و هم از آنها اثر میپذیرد. توالی منازعات بر سر حقوق بشر و تفسیرهای متعدد از آن همراه با استحاله و تغییر، خود گواهی بر این امر است. به همین دلیل با وجود آنکه جهانی شدن، حاکمیت کشورها را به چالش کشانده است؛ اما نمیتوان گفت که به حاکمیت کشورها پایان داده یا مرگ کامل کشورها را به همراه داشته است. موافق با نظر نئورئالیست ها میتوان گفت که دولت ملی؛ همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقش مؤثری خواهد داشت[156]. به دیگر سخن، به نظر میرسد مفهوم تازه حاکمیت، یعنی این که حاکمیّت خصیصه ضرور دولت های تشکیل دهنده نظام بین المللی و نظم حقوق بین الملل و در عین حال مفهومی نسبی و مشروط به محدودیت های مقتضی نظام های بین المللی است، واقع بینانه تر است بگوییم که در این مقام، تمرکز و تأکید بر مقررات منشور ملل متحد بعنوان قانون اساسی جهانی است[157]. امروزه با دگرگونی های پدید آمده در جامعه بین المللی و سر بر آوردن مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه های بشر دوستانه، دیگر نه میتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی کشور ها تأکید کرد و نه مرز کشورها را دیوار هایی آهنین پنداشت که گذشتن از آنها تنها منوط به اجازه لویاتان ها باشد. از اینرو گفته میشود که عنصر حاکمیت بعنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. وابستگی متقابل انسان ها، وجدان و احساس مشترک در برابر مشکلاتی که زندگی بشر را به خطر انداخته، به دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین الملل، به ویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق انجامیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن مفهوم اقتدار ناشی از حاکمیت را خدشه دار کرده است. امروزه دیگر به هیچ عنوان نمیتوان در چارچوب صلاحیت های ملّی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بازداشت. بدین سان، از موضوعاتی که همزمان بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثرافتاده، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است[158].

گفتار سوم: حقوق بشر، امنیت انسانی و رویه در حال ظهور

امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی، در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی در تمامی سطوح ملی، منطقه­ای و بین المللی قرار گرفته است. حقوق بشر، حقوق هر ملت، قوم و یا مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولت­ها زندگی می­ کنند. مسئله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی­های اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرت­های حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حل­های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی­ها و دل مشغولی­های مهم نظام بین­الملل است. جامعه جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادی­ها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن­ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن­ها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.[159] از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه­ای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن به سادگی عبور کند، لذا با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه حقــوق بین الملل و شکل­ گیری رفتارهای جدید در عرصه بین المللی به نظر می­رسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولت­ها می گردد، گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولت­ها و عوامل ایجاد مسئولیت را مورد کنکاش دوباره قرارداد.[160] در این میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولت­ها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیون­ها، معاهدات، توافق­نامه­ها و نیز تعریف مجدد مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولت­ها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه داده­اند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و زاویه دید جامعه بین­الملل که خود متشـکل از دولت- ملت­های گوناگون می­باشد، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل اخیرا مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولت­ها را تبیین نموده است که یک مورد آن مفهوم «مسئولیت حمایت»[161] است. دولت­ها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال اتباع خود مرتکب می­گردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم می­باشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است. استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى،مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با بهره گرفتن از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهری متوسل می شود. در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى ازطریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتحاد هاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس ویا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد. مجوزى که شوراى امنیت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏کند، مبناى مناسبى است براى مشروعیت استفاده از نیروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت، در مقابل، هرگونه تهدید و یا استفاده از زور که به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجیه نباشد یا اینکه شوراى امنیت تجویز نکرده باشد، باید به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد.

آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری از منابع نفت مقدمه بررسی و ارزیابی موافقتنامه ها و اسناد سازمان جهانی تجارت در بخش اوّل این رساله نشان می دهد که بهره بر داری از منابع طبیعی و از جمله منابع نفت در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت از ابتدا در این نظام موضوعیت نداشته است؛ چرا که هیچ یک از موافقتنامه هایی که در فصل سوّم بخش اوّل این رساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در بردارنده هیچ مقرره ای در رابطه با منابع طبیعی و از جمله در رابطه با حوزه نفت و به ویژه در رابطه با بهره برداری از منابع نفت نیست. هیچ گونه موافقتنامه خاصی نیز در حوزه انرژی به طور عام و در رابطه با بخش نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت در بین موافقتنامه ها و اسناد این سازمان وجود ندارد. همین طور، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در این نظام نیز علیرغم آن که احتمال می رفت نسبت به سرمایه گزاری در منابع نفت به ویژه به منظور بهره برداری و استخراج از چاه های نفت کارآیی داشته باشد، در رابطه با آن در ضمیمه اوّل سند تاسیس این سازمان آمده است که صرفاً به حوزه “کالاها“ مربوط می شود و ماده 1 آن اشعار می دارد که این موافقتنامه صرفاً در رابطه با سرمایه گزاری در حوزه کالاها قابلیت اِعمال دارد. به هر حال، با آنکه فی نفسه در “کالا“ تلقی شدن “نفت خام“ ابهام وجود دارد؛ لیکن حداقل تا قبل از بهره برداری، “نفت خام” استخراج نشده، “کالا“ محسوب نمی شود. علاوه بر این، اگر چه امروزه تجارت بین الملل به شدت تحت تاثیر نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت قرار دارد؛ لیکن به طور فزاینده در معرض هنجارهای حقوقی تجاری منطقه ای نیز هست؛ تا جائی که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت خود نیز به منظور معاضدت به شکل گیری تجارتِ جهانیِ هرچه بازتر و هر چه آزاد تر، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ترتیبات تجاری منطقه ای را به رسمیت می شناسد. ^[356] گفتار اوّل- وجود ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت شکل گیری نهادها و سازمان های منطقه ای در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از چاه های نفت به خودی خود حاکی از نا کارآمدی نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از منابع نفت می باشد. علاوه بر این، ترتیبات منطقه ای خود نیز مورد تایید نظام حقوقی این سازمان نیز می باشد. البته در این زمینه این نظام تاکید دارد که هدف و منظور ایجاد چنین ترتیبات تجاری منطقه ای، توسعه تجارت آزاد در مناطق مختلف جهان است و نه منصرف نمودن کشورهای یک منطقه خاص از تجارت با دول خارج از آن منطقه. بنابراین، پذیرش شکل گیری مناطق تجاری آزاد و اتحادیه های گمرکی در مناطق مختلف جهان از طریق گات به شرط رعایت دو معیار اولیه مورد نظر این سیستم امکان پذیر است: اوّل، شکل گیری چنین ترتیبات منطقه ای تجاری نبایستی منجر به سطح بالاتری از حمایت گرایی اقتصادی منطقه ای گردد. و دوّم، کالاهای تجاری که از طریق چنین ترتیبات تجاری منطقه ای در بین اعضای آن مبادله می گردد بایستی به طور کامل مربوط به تولیدات همان منطقه اقتصادی-  تجاری مشخص باشد. با این وجود، در خلال یک دهه گذشته و در مقام مقایسه با معیارهای پیش بینی شده در ماده 24 گات، روابط اقتصادی تجاری این گونه ترتیبات تجاری منطقه ای بسیار متنوع تر و فراگیر تر شده است؛ تا جائی که احتمالاً جهت گیری اقتصادی تجاری در درون این گونه ترتیبات منطقه ای نسبت به آن معیارها در آینده تغییر کلی نماید. به هر روی، به طور ضمنی در موافقتنامه های مربوط به ترتیبات تجاری مربوطه جایگاه خاصی برای کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شده است که ناشی از نیازهای اقتصادی سایر اعضای آنها به منظور یافتن قدرت چانه زنی در مذاکرات اقتصادی تجاری با سایر مناطق آزاد تجاری و در مقابل کشورهای عضو اوپک می باشد. بند اوّل- اتحادیه اروپا و تدوین موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات: حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بهره برداری از منابع نفت اتحادیه اروپا در رابطه وتعامل با سازمان های بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت، به جز در رابطه با اوپک فوق العاده فعال است و علاوه بر حضور کامل دول عضو آن در سازمان جهانی تجارت، اعضای آن در موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و “پروتکل کیوتو“ نیز عضویت داشته و این اتحادیه در تلاش است رهبری تنظیم و تدوین هنجار سازی و بهبود نرم های بین المللی مربوط به حوزه نفت را بر عهده بگیرد. در این راستا، “موافقتنامه مربوط به منشور انرژی“، یک موافقتنامه چند جانبه در حوزه انرژی است و اساساً به منظور حمایت از سرمایه ومنافع سرمایه گذاران خارجی در حوزه انرژی(عمدتاً در زمینه بهره برداری از منابع نفت وگاز) در 17 دسامبر سال 1994 تدوین و در 16 آوریل سال 1998؛ یعنی، هنگامی که علاوه بر اتحادیه اروپا، پنجاه و یکمین کشور آن را امضاء یا تصویب نمود لازم الاجرا گردید. اعضای این موافقتنامه؛“موافقتنامه مربوط به منشور انرژی“ را هم عمدتاً کشورهای اروپایی مصرف کننده نفت تشکیل می دهند؛ یعنی، دول عضو اتحادیه اروپا همراه با تعدادی از کشورهای اروپای شرقی، و البته عدم عضویت روسیه در آن موجب شکاف عمیقی در یک پارچگی آن شده است. پیدایش و تدوین آن نیز به اوائل دهه 1990؛ یعنی، پایان جنگ سرد و در خلال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شکل گیری نقشه جدید ژئوپولیتیک اروپا، باز می گردد. این موافقتنامه از یک سو، ریشه در ساز و کاری (فرآیندی) دارد که برای شتاب بخشیدن به بازسازی اقتصادی و اصلاح اقتصادهای متمرکز(دولتی) در اروپای شرقی شکل گرفت؛ چراکه کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و خود روسیه با آن که از لحاظ منابع نفتی فوق العاده غنی بوده و هستند ؛ لیکن برای بهره برداری از منابع نفت و گاز خود و اطمینان از توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. از سوی دیگر،کشورهای اروپای غربی نیز به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین نفت وگاز مورد نیاز خود علاقه مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز کشورهای جدا شده از شوروی سابق جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز این کشورها و دستیابی به منابع جدید انرژی بودند و لذا شرایط پیش آمده ناشی از فروپاشی این کشور، فرصتی را برای سرمایه گذاران اروپایی در حوزه انرژی به منظور بهبود شرایط تامین و امنیّت نفت برای آنها فراهم ساخت. بدین ترتیب، پروسه شکل گیری منشور انرژی بر مبنای همکاری بین دول واردکننده/ مصرف کننده اروپایی انرژی برای سرمایه گذاری در منابع نفت کشورهای نفت خیز و به ویژه سرمایه گذاری در منابع نفت دول جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز گردید؛ یعنی، بیشتردول عضو این موافقتنامه به جز ژاپن و استرالیا شامل کشورهای اروپای غربی، اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدا شده از آن می شوند. تعدادی از کشورهای بزرگ وارد کننده/ مصرف کننده نفت غیر اروپایی نیز مثل امریکا و چین، و برخی از کشورهای نفت خیز نظیر عربستان سعودی، ایران، ونزوئلا، تونس، امارات متحده عربی و برخی از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و جامعه همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی(آ. س . آن) هم به عنوان عضو ناظر در این موافقتنامه حضور دارند. قواعد و اصول حاکم بر این موافقتنامه بر گرفته از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت است ومقررات آن بر روی پنج بخش از حوزه انرژی متمرکز گردیده است