آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


اسفند 1398
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  



جستجو


آخرین مطالب


 



 

بازار مالی

بازار مالی بازار رسمی و سازمان‌یافته‌ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می‌گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام‌دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه‌های اقتصادی و دولت تشکیل می‌دهند (راعی و تلنگی،۱۳۸۷، ص ۶). بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس‌انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد در اختیاردارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می‌شود که درواقع ادعایی است نسبت به درآمدهای آتی دارایی‌های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است.

کارکردهای اقتصادی بازار مالی

 

کارکردهای اقتصادی بازار مالی عبارت‌اند از:

  • کمک به فرایند تشکیل سرمایه

وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه‌گذاری می‌گردد. بدین ترتیب که شرکت‌ها برای تهیه سرمایه موردنیاز می‌توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می‌شود که دو نوع سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین‌آلات و ساختمان نوعی سرمایه‌گذاری واقعی می‌کند و این کار باعث توسعه و رشد کشور و شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به‌وسیله شرکت‌ها منتشر می‌شود) اقدام به سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند.

بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت. تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تری دارند، وجوه نقد موردنیاز خود را آسان‌تر و ارزان‌تر تأمین می‌کنند.

  • تعیین قیمت دارایی‌های مالی

کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی‌های مالی می‌باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم‌فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می‌کند و به‌عبارت‌دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می‌کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آن‌ها تعیین گشته و روند امور به‌سوی قیمت عادلانه پیش می‌رود. انگیزه بنگاه برای به دست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه‌گذار طلب می‌کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می‌دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی‌های مالی مختلف تقسیم می‌شود که فرایند قیمت یابی نامیده می‌شود (فیوزی و دیگران،۱۳۷۶، ص ۱۲۶).

طبقه‌بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی برحسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه‌بندی می‌گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شود.

بازار پول[۱]

بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه‌مدت می‌باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس‌انداز یا سپرده‌های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1398-12-10] [ 10:29:00 ب.ظ ]




 

اندازه‌گیری رابطه

به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده‌های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین۱۳۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل ,  و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با بهره گرفتن از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α و تا بهره گرفته شده است.

نرم‌افزارها

با عنایت به استفاده ازسری‌های زمانی داده‌ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به‌کارگیری تحلیل‌های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار SpssوEviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Eexcel  جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره‌آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده‌های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.

روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات

در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی مرکب استفاده‌شده است. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش دیتا پانل می‌باشد، زیرا به‌منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع موردبررسی قرار می‌گیرد. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ آزمون می‌شوند. در ادامه نخست روش دیتا پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنی‌دار بودن کل مدل و معنی‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوری در مورد رد یا پذیرش آزمون موردنظر نیز بیان می‌گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار ۷ Eviews بهره گرفته‌شده است.

روش Panel data

مدل‌ها ازلحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با بهره گرفتن از «اطلاعات سری زمانی[۳]» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چندساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل‌ها بر اساس «داده‌های مقطعی[۴]» برآورد می‌شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین برای مثال یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.

روش سوم برآورد مدل که در این پژوهش نیز مورداستفاده قرارگرفته است، برآورد بر اساس « دیتا پانل [۵]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت‌ها) در طی چند سال موردتوجه قرار می‌گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده‌شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. مهم‌ترین مزیت استفاده از دیتا پانل ، کنترل نمودن ویژگی‌های ناهمگن و در نظر گرفتن تک‌تک افراد، شرکت‌ها، ایالات و کشورها می‌باشد. درحالی‌که در مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگنی کنترل نمی‌گردد و با تخمین مدل با استفاده ازاین‌روش‌ها احتمال اریب بودن نتایج، می‌باشد. بنابراین با توجه به این‌که مشاهده‌های ادغام‌شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارایی بالاتر تخمین کننده‌ها می‌شود، مطالعات دیتا پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (مومنی و قیومی،۱۳۸۶). در حالت کلی مدل زیر نشان‌دهنده یک مدل با دیتا پانل می‌باشد: که در آن  نشان‌گر واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت‌ها) و  نشان‌گر زمان است. متغیر وابسته را برای امین واحد مقطعی در سال  نشان می‌دهد و  نیز  امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای  امین واحد مقطعی در سال  ام است.  جمله اخلال بوده که فرض می‌شود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است. پارامترهای مدل می‌باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات امین متغیر مستقل در امین مقطع و امین زمان را اندازه‌گیری می‌کند. برای برآورد مدل بر اساس دیتا پانل روش‌های مختلفی همچون روش اثرات ثابت[۶] و روش اثرات تصادفی[۷] وجود دارد که برحسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

روش اثرات ثابت

درروش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‌ها) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها را می‌توان به‌صورت تفاوت عرض از مبدأ نشان داد. در این حالت اگر عرض از مبدأ تنها برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت باشد اصطلاحاً روش اثرات ثابت یک‌طرفه[۸] نامیده شده و مدل آن به‌صورت زیر می‌باشد: و اگر عرض از مبدأ هم مابین مقاطع و هم مابین دوره‌ها متفاوت باشد روش اثرات ثابت دوطرفه[۹] نامیده می‌شود و مدل آن به‌صورت زیر خواهد بود: در مدل‌های فوق  متغیری است که برای واحدهای مقطعی متفاوت اما در طول زمان ثابت می‌باشد ومتغیری است که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان بوده اما در طول زمان تغییر می‌کند. برای برآورد روش اثرات ثابت از مدل حداقل مربعات متغیر مجازی[۱۰] (LSDV) استفاده می‌شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه‌وتحلیل آن لازم نیست و از طریق روش حداقل مربعات معمولی[۱۱] قابل برآورد می‌باشد. (مومنی و قیومی،۱۳۸۶).

آزمون‌هاسمن[۱۲]

درصورتی‌که بر اساس نتایج آزمون چاو برای هر یک از فرضیه‌ها، استفاده از روش دیتا پانل  مورد تأیید واقع شود، به‌منظور این‌که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) برای برآورد مناسب‌تر می‌باشد (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون‌هاسمن استفاده می‌شود. درروش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف‌شده روی جمله اخلال قرار می‌گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون‌هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می‌کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین کننده روش اثرات تصادفی و تخمین کننده روش اثرات تصادفی باشد، آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است به‌صورت زیر قابل‌تعریف می‌باشد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:28:00 ب.ظ ]




 

بازار سرمایه[۲]

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی‌هایی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلندمدت) محسوب می‌گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و نیازمند به تأمین مالی بلندمدت می‌باشند، پس‌اندازهای افراد به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می‌کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد و به‌مثابه یک واسطه مالی، پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای دارای کسری، برای سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت (معمولاً بیش از یک سال) تأمین می‌شود. غالباً این‌گونه وجوه به سرمایه تبدیل می‌شود و با یک ریسک همراه است. از مهم‌ترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می‌توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، ۱۳۸۳، ص ۴۵).

سهام شرکت‌ها

اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل‌المدتی بوده و قابل معامله می‌باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می‌شوند، اوراق بورس نیز نامیده می‌شوند. اوراق بهادار به‌طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می‌باشند، ولی امروزه به‌طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه‌های قرضه می‌باشد که اغلب در بورس مورد معامله قرارگرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن‌ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه‌های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن‌ها تعلق می‌گیرد، جزء اوراق بهادار نمی‌باشند. مبنی بر (بند ۲ ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادرشده از سوی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل‌وانتقال باشد.

سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی‌های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی‌که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می‌گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می‌شود ازآن‌جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می‌شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این‌گونه سهام، سهام عادی نامیده می‌شود (تبصره ۲، ماده ۲۴، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به‌عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می‌کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیئت‌مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می‌دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی‌توانند بیشتر از سرمایه‌گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می‌گردد (جونز، ۲۰۰۶، ص ۳۳)[۳].

بازده سهام[۴]

بازده در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری، اندازه‌گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی دارد (راعی، ۱۳۸۳).

اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شود: ۲-۳-۳-۱-۱ سود دریافتی مهم‌ترین جزء بازده سودی است که به‌صورت جریان‌های نقدی دوره‌ای سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت‌ها این است که منتشرکننده پرداخت‌هایی را به‌صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می‌کند. این جریان‌های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

۲-۳-۳-۱-۲ سود (زیان) سرمایه دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه می‌گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آن‌ها را دارد. این اختلاف می‌تواند سود و یا زیان باشد (راعی، ۱۳۸۳).

دلایل پرداخت سود سهام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:28:00 ب.ظ ]




نحوه داوری: درصورتی‌که مقدار آماره ارائه‌شده توسط این آزمون بیشتر از ۵% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر موردبررسی با اطمینان ۹۵% پذیرفته می‌شود(مومنی و قیومی،۱۳۸۶).

فرض عدم وجود هم خطی[۱۳] بین متغیرهای مستقل

هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالائی وجود دارد و ممکن است باوجود بالا بودن  دارای اعتبار بالائی نباشد. به‌عبارتی‌دیگر باوجودآنکه مدل خوب به نظر می‌رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معناداری نیست و این متغیرها بر یکدیگر تأثیر می‏گذارند. این آزمون نیز به‌وسیله نرم‌افزار Spss قابل‌اجراست. نتایج این آزمون، ۴ خروجی می‌باشد. در دو خروجی اول تلورانس[۱۴] و عامل تورم واریانس (VIF) ارائه می‌شود. هر چه قدر تلورانس کمتر (نزدیک به صفر) باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می‌شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تلورانس بوده و هر چه قدر افزایش یابد واریانس ضرایب رگرسیون افزایش‌یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب سازد. دو خروجی دیگر مقدار ویژه[۱۵] و شاخص وضعیت[۱۶] را نشان می‌دهد. مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می‌دهد همبستگی داخلی پیش‌بینی‌ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می‌شود. شاخص‌های وضعیت با مقدار بیشتر از ۱۰ نشان‌دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ بیان‌گر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است. یکی دیگر از راه­های شناسایی رابطه هم خطی یا عدم هم خطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است(مومنی و قیومی،۱۳۸۶).

فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. درصورتی‌که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می‌شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می‌شود. : میزان خطا در سال t : میزان خطا در سال t-1 اگر همبستگی بین خطاها را با  نشان داده شود در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می‌شود. مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴+ قرار دارد زیرا:


  • اگرباشد، آنگاه ۲=DW خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خودهمبستگی)
  • اگر باشد، آنگاه ۰= DW خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها دارای خودهمبستگی مثبت هستند.
  • اگر باشد، آنگاه ۴=DW خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها دارای خودهمبستگی منفی هستند.

بین خطاها همبستگی وجود نداردH0: بین خطاها همبستگی وجود داردH1:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:28:00 ب.ظ ]




الف ) سود سهام درآمد باثباتی برای سهامداران محسوب می‌شود به‌طوری‌که بر اساس میزان سود سهام دریافتی می‌توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند. ب) سهامداران بالقوه به گزارش‌های مالی و اخبار مربوط به سود تقسیمی شرکت‌ها توجه خاص دارند. ج) تغییرات در سود تقسیمی سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سهامداران می‌باشد.

چ) اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشد در این صورت قطع ناگهانی پرداخت سود سهام توسط آن شرکت این‌گونه سهامداران را دچار مشکل می کند. ح) در بازاری که در آن هزینه‌های تنزیل به خاطر عدم اطمینان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به پرداخت در آینده دارای ارزش بیشتری می‌باشد. خ) عدم پرداخت سود ممکن است رقبای واحد تجاری را به تبلیغات تهاجمی علیه شرکت تشویق نماید. د) شرکت توانایی بالفعلی در تولید نقدینگی به‌اندازه کافی دارد و لذا نیازی به سرمایه‌گذاری مجدد سودها نمی‌بیند، بر این اساس اقدام به توزیع سود میان سهامداران خود می کند. ذ) درصورتی‌که هزینه‌های مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت‌ها را به پرداخت سود تشویق می‌کند. ر) گاهی هزینه‌های معاملاتی و نقل‌وانتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطر نیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می‌کند. ز) برخی از مقررات تجاری و مالیاتی، شرکت‌ها را از انباشتن غیرضروری و بیش‌ازحد سود منع نموده و آن‌ها را ملزم به پرداخت سود سهام در میان سهامداران می کند. در ایران تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است(راعی، ۱۳۸۳).

روش‌های پرداخت سود سهام

پس‌ازآنکه شرکت تصمیم می‌گیرد قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند باید شیوه پرداخت آن را تعیین نماید عمده روش‌های پرداخت سود را به شرح زیر می‌توان نام برد. (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳،۱۲۴).  

پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد

این شیوه رایج‌ترین روش پرداخت سود سهام بوده و عمدتاً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد مورداستفاده قرار می‌گیرد. فرآیند پرداخت سود سهام شرکت‌ها دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت‌اند از: تاریخ اعلام، تاریخ ثبت، تاریخ مؤثر در بورس و تاریخ پرداخت سود. الف) تاریخ اعلام. روزی است که هیئت‌مدیره شرکت گرد هم می‌آیند، در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می‌گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می‌کنند ب) تاریخ ثبت در دفاتر سهام. سود سهامی که هیئت‌مدیره یک شرکت اعلام می‌کند به کسی پرداخت می‌شود که در تاریخ معینی نام وی به‌عنوان صاحب‌سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد ج) تاریخ مؤثر در بورس. طبق مقررات بورس نیویورک زمانی که یک سرمایه‌گذار سهام شرکتی را خریداری می‌کند چهار روز کاری طول می‌کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت به نام وی منتقل شود، درنتیجه، زمانی که سود سهام اعلام می‌شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت یا تاریخ مؤثر سهام را خریداری کرده باشد. اگر کسی سهام را بعد از تاریخ مؤثر در بورس (چهار روز قبل از تاریخ ثبت) خریداری کند، به وی سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دریافت خواهد کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]




سود سهمی

در این حالت شرکت به‌جای سود، سهام عادی منتشر نموده و هماهنگ با افزایش سرمایه به سهامداران سهام جایزه ارائه می‌دهد این سهام عمدتاً به‌منظور حفظ نقدینگی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرح توسعه می‌باشد. سهامداران باید بدانند که دریافت سهام جایزه درواقع تقسیم درآمد جاری شرکت نیست بلکه شناخت رسمی حق سهامداران عادی است، درواقع مبالغ فوق جزء حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تحت عنوان اندوخته‌ها و مانده سود تقسیم‌نشده وجود داشته است و با صدور سهام جایزه مبالغ فوق از حساب‌های نامبرده به‌حساب سرمایه منتقل می‌شوند.

بدیهی است هنگامی‌که شرکت سهام جایزه منتشر می‌کند به نسبت افزایش سرمایه قیمت سهام بایستی در بازار افت کند زیرا مبالغ مربوط به افزایش سرمایه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هیچ تغییر اساسی در شرکت رخ نداده است که حاکی از افزایش درآمدهای آتی باشد، درصورتی‌که تعداد اوراق سهام افزایش‌یافته است و در آینده درآمدی که حاصل می‌شود باید بین تعداد بیشتری ورقه سهم تقسیم شود و چون هیچ‌گونه تغییری که منجر به افزایش درآمد آتی شرکت شود، روی نداده است. جهت حفظ نرخ بازدهی هر سهم قیمت سهم باید به همان میزان در بازار تنزل داشته باشد (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

شیوه پرداخت سود سهام در ایران

در شرکت‌های سهامی ایران معمولاً سود سال مالی قبل در اوایل سال بعد موردمحاسبه‌قرار می‌گیرد و پس از تائید بازرسان قانونی و حسابرسان از این نظر که سود مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری محاسبه‌شده است مراتب در مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح می‌شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگی و مبلغ تقسیم سود بین سهامداران و مبلغی که باید در شرکت باقی بماند تصمیم می‌گیرند. سودی که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود از طریق آگهی به اطلاع آنان می‌رسد و معمولاً مهلتی را برای مراجعه سهامداران برای ثبت‌نام دریافت سود تعیین می‌کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامداران مبادرت می‌کنند (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

سیاست‌های متداول تقسیم سود

شرکت‌های سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های مورداستفاده در سایر شرکت‌های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح شد باید موردتوجه قرار گیرند. اگرچه می‌توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت، ولی اکثر سیاست‌های تقسیم سود دریکی از سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند: (دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

نسبت سود تقسیمی ثابت

شرکت می‌تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت استفاده کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند. آن روش‌ها به‌قرار ذیل است:

الف) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه ب) پرداخت سود سهام به‌صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سال‌های قبل ج) انتخاب درصدی به‌عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلندمدت رعایت شود. درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می‌تواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد، ولی شرکت می‌کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد(دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

پرداخت سود ثابت

بسیاری از شرکت‌ها درزمینهٔ پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباً به‌صورت پایدار عمل می‌کنند. متداول‌ترین روش که بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر در پیش‌گرفته‌اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت به‌تدریج بر این مبلغ می‌افزایند. شرکتی که سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم، پیام مهمی را به سهامداران مخابره می‌کند، به‌ویژه زمانی این امر اتفاق می‌افتد که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه‌های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. ازآنجاکه پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می‌کند به سهامداران و گروه‌های ذینفع این پیام را می‌دهد که ازنظر سودآوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد(دستگیر، ۱۳۸۷).

پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی

برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به‌عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامداران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).

نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]




 

 

مقدمه‏

در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها و نهایتاً روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده‌های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌آوری‌شده، به‌عنوان منبعی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش­های توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است.ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاً تعمیم‌یافته‌ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم‌شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به‌منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در این تحقیق به‌منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزارهای آماریSPSS  وEVIEWS  بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.

توصیف جامعه آماری

جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند: ۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد. ۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد. ۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد. ۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]




در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه‌های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می­دهد برخی از پیروان مکتب مزبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. درواقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهامداران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی می­توان از هزینه‌های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).

مکاتب فکری در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴). ۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند: الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت) ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت) ۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد

۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهامداران

۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد. در ادامه به تشریح مطالب در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.

نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام

الف) مدل والتر: پروفسور جیمز. ئی والتر چنین استدلال می‌کند که خط‌مشی تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش موسسه اثر می‌گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی موسسه (r) و هزینه سرمایه آن (k) را در تعیین خط‌مشی تقسیم سود باهدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت سهامداران نشان می­دهد مدل والتر برفرض‌های زیر مبتنی است: (اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴). تمام عایدات موسسه به‌منزله عایدات قابل‌تقسیم میان سهامداران تلقی گردیده و یا صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد. تمام وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری از محل عایدات باقیمانده در موسسه تأمین می‌گردد و درنتیجه بدهی جدید ایجاد نمی‌شود نرخ بازده داخلی موسسه (r) و هزینه سرمایه آن (k) ثابت است. عایدات و سود قابل‌تقسیم هرگز تغییر نمی‌کند. ارزش عایدات هر سهم (E) و سود قابل‌تقسیم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعیین نتایج تغییر نماید اما هر ارزش داده‌شده به (E) و (D) برای تعیین ارزش سهم ثابت فرض می‌شود. عمر موسسه بسیار طولانی و یا نامحدود است.

فرضیه علامت‌دهی[۶] سود سهام

سیاست تقسیم سود و تغییر آن می‌تواند حاوی اطلاعاتی برای سهامداران باشد. سرمایه‌گذاران با توجه به سلیقه خود سهام شرکتی را خریداری می‌کنند که سیاست تقسیم سود آن را قبول دارند، میزان سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. بدیهی است اگر مدیریت شرکت درصدد برآید تا میزان سود پرداختی را افزایش دهد، درواقع مدعی است که قدرت سودآوری شرکت افزایش‌یافته است. محققان بر این باورند که تغییر غیرمنتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]




شرکت باید همیشه این سؤال را مطرح کند که چه اطلاعاتی را با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می‌دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می‌گذارد، می‌توانیم استنباط کنیم که اعلام این خبر حاوی اطلاعات می‌باشد. درواقع اعلام خبر به‌خودی‌خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه‌گذاران فاقد آن اطلاعات هستند. ممکن است سود سهام نقدی به‌عنوان علامتی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. شرکت‌هایی که خبرهای خوب در مورد سودآوری آینده خوددارند و می­خواهند آن را به سرمایه‌گذاران اطلاع دهند، به‌جای انجام یک اعلام ساده، سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند تا با یک اقدام عملی موضوع را به سهامداران خویش اطلاع داده باشند. زمانی که شرکت از رویه پرداخت سود تقسیمی ثابتی پیروی می­کرده و حالا سود تقسیمی خود را تغییر می‌دهد، سهامداران آن را به‌عنوان یک تغییر در سودآوری آینده شرکت تلقی می‌کنند. علائم مالی برای سهامداران به این مفهوم است که مدیریت و هیئت‌مدیره باور دارد که اوضاع مالی شرکت بهتر از چیزی است که در قیمت سهام انعکاس یافته است. به‌عبارت‌دیگر سود تقسیمی صدایی رساتر از سایر اطلاعات مالی داشته و تغییر در سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی قابل‌توجه است(اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴). به‌عبارت‌دیگر نسبت بالای سود پرداختی نشان‌دهنده این مطلب است که مدیریت نسبت به آینده شرکت مطمئن و خوش‌بین است، درحالی‌که نسبت پایین سود پرداختی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که مدیریت آینده شرکت را نامطمئن ارزیابی کرده است. استدلال ساده‌تر این است که گفته شود سهامداران دریافته‌اند که تقسیم سود، عدم اطمینان آنان را کاهش می­دهد و بر همین اساس نتیجه‌گیری می‌شود که سهامداران سود تقسیمی را نسبت به سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد ترجیح می‌دهند و به‌تبع آن هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) قیمت سهام نیز در بازار بالاتر می‌رود البته این موضوع عمدتاً در بازارهایی که سرمایه‌گذاران به‌طور کوتاه‌مدت عمل می‌کنند مصداق بیشتری دارد.

محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود

شرکت‌ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت‌های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از (دستگیر، محسن، ۱۳۸۷،۴۵).

ازآنجاکه سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به‌تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سودآور و درحال‌توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می کند، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت‌ها به دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می‌نمایند و یا نسبت به استقراض از مؤسسات تأمین مالی اقدام می‌نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سودآوری شرکت در آینده تصور نکنند.

 

دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه

هر چه توانایی شرکت‌ها درگرفتن وام و تأمین نقدینگی از طریقی بدهی بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری آن‌ها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی اخذ وام ممکن است از طریق صدور اوراق قرضه و یا مراجعه به بازار سرمایه باشد، هر چه شرکت بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد، در ضمن هر چه توانایی شرکت درگرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف‌پذیری آن در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

محدودیت‌های قانونی

چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز اهمیت است وجود محدودیت‌های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از اقدامات شرکت می‌شود. معمولاً برخی از مقررات به مدیریت شرکت اجازه نمی‌دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که می‌خواهد عمل کند. گاهی وجود این محدودیت‌ها باعث خواهد شد که شرکت از مسیر همیشگی خود منحرف گردد و سیاستی را به اجرا درآورد که برای سهامداران غیرمنتظره است(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

مالیات

در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد سهامداران از محل سود ناشی از افزایش قیمت سهام و یا سود نقدی سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص، در سال دریافت مشمول مالیات می‌شود اما مالیات بر درآمد از محل افزایش قیمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌ها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران ایجاد نمایند(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

نیاز سهامداران

عامل دیگری که در تدوین سیاست تقسیم سود باید موردتوجه قرار گیرد نیاز سهامداران است. به‌طورکلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامدار به دنبال سود بیشتر یا کمتر هستند، بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقه‌مند به یک سیاست باثبات تقسیم سود هستند. سهامداران به‌عنوان مالک اصلی شرکت در سود خالص شرکت سهیم و شریک‌اند ازاین‌رو می‌توانند قسمتی از سود قابل‌تقسیم شرکت را بین خود تقسیم کنند. اصولاً برخی از سهامداران با این هدف اقدام به خرید سهام عادی می‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغی به‌صورت سود سهام دریافت کنند درحالی‌که عده‌ای دیگر به امید منفعت بردن از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید می‌کنند و بالاخره عده‌ای نیز باهدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را خریداری می‌نمایند. به لحاظ وجود سلیقه‌های گوناگون، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائی را می‌پردازند، درحالی‌که نظر و سلیقه عده‌ای هم این است که سود دریافتی سالانه‌شان اندک باشد ولی قیمت سهامشان افزایش یابد. وجود سلیقه‌های مختلف حاکی از آن است که اگر شرکتی سیاست باثباتی را در رابطه با تقسیم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سلیقه آن‌ها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است اقدام به خرید سهام عادی شرکت می‌کنند و تا زمانی که شرکت سیاست خود را تغییر ندهد، به‌عنوان سهامدار آن باقی خواهد ماند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).  

سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند جریان وجه نقد آزاد را بین سهام دران شرکت تقسیم نماید. از سوی دیگر در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه­ای، از محل سود انباشته (تأمین مالی داخلی) نسبت به انتشار سهام یا اوراق قرضه ترجیح داده می‌شود زیرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام مقدم بدانند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]




به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار بورس می‌توان گفت که این ارزش‌گذاری تفاوت خاصی با تعیین قیمت سهام دیگر شرکت‌ها در بازار ندارد. برای این کار می‌توان از روش‌های معمولی همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزیل جریانات نقدی موسسه[۷] و یا مقایسه ویژگی‌ها و شرایط سهام شرکت تازه‌وارد با سهام شرکت‌های مشابه[۸] در این زمینه استفاده کرد. ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همین روش قیاسی است. طبق این روش سهام شرکت تازه‌وارد با قیمت سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس که دارای زمینه فعالیت مشابه هستند مقایسه می‌شود، حال اگر شرکت تازه‌وارد از حضور شرکت‌های مشابه خود در بورس بی‌بهره شد یا نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، باید با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و پیش‌بینی عایدات آتی شرکت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶). البته بایستی توجه کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود و به همین خاطر بازار می‌تواند برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت تازه‌وارد، از قیمت و بهای قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در بازارهای خارج از بورس نیز استفاده نماید. این موضوع در حالی است که در ایران به دلیل فقدان وجود چنین بازارهایی، برای سهامی که اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود قیمت قبلی و مشخص وجود ندارد و کمیته تعیین قیمت سهام وظیفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر روش‌های معمول تعیین قیمت سهام،‌از روشی به نام دفتر سازی[۹] نیز استفاده می‌شود. در این روش پس از تعیین قیمت اولیه برای سهام جدیدالورود با بهره گرفتن از روش‌های مطرح‌شده بالا،‌یک تحقیق درباره تقاضای بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار برای خرید سهام جدید انجام می‌شود، پس از انجام چنین تحقیقی و قبل از عرضه سهام جدید و تعیین قیمت نهایی برای آن، جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون بورس اوراق بهادار،‌شرکت تضمین‌کننده فروش سهام و شرکت منتشرکننده سهام جدید منعقد می‌شود که در این جلسه قیمت نهایی با توجه به نتایج تحقیق انجام‌شده درروش دفتر سازی تعیین می‌شود. این در حالی است که به خاطر حساس بودن عرضه اولیه سهام در بازار و امکان تغییر شرایط و همچنین به دلیل طولانی بودن فرآیند وارد شدن شرکت به بازار بورس بایستی در هر زمان که لازم باشد درباره قیمت عرضه سهام جدید اصلاح صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر قیمت در نظر گرفته‌شده تعدیل شود. شرایط موجود در این حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است که حتی ممکن است یک شریک در اثر تغییر این شرایط و یا وقوع عامل‌هایی که تحت کنترل مستقیم وی نیست از عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۰]. در مقابل استفاده از روش دفتر سازی، بسیاری از کشورها از روش پیشنهاد قیمت ثابت بدون انجام تحقیق درباره میزان تقاضا و قیمت مورد انتظار بازار برای سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهی به شرایط موجود در بازار ندارند. مشخص است که در این حالت قیمت تعیین‌شده برای سهام شرکت‌های تازه‌وارد از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود و نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط عده زیادی از محققین نیز نشان می‌دهد که بازار بورس در این‌گونه کشورها دارای ارزشیابی کمتر از واقع[۱۱] بیشتری نسبت به کشورهای بوده‌اند که از روش‌های سنتی ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای ارائه و تعیین قیمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،‌ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزین دارائی پس از کسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت، ‌ارزش سهام با فرض انحلال،‌ارزش ذاتی (واقعی) سهام،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از ضریب، ارزش سهام با بهره گرفتن از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر هر سهم،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غیره. بدیهی است که روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، فناوری عمر شرکت، مدیریت، نیروی انسانی و غیره می‌توان همزمان از چند روش ارزشیابی سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره ۶۶ – ۱۳۸۲).


در ایران مطابق قانون بورس کشور روش‌هایی چند برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. این روش‌ها ازنقطه‌نظر کلی شبیه روش‌های بکار گرفته‌شده در دیگر کشورها است. پس از سال ۱۳۶۸ که دوران جدیدی از فعالیت بورس شکل گرفت قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس،‌توسط کارشناسان کمیته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. این عمل پس از اعلام پذیرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هیئت پذیرش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. لیکن این کمیته کماکان کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را که برای اولین بار عرضه می‌شدند و همچنین تعیین قیمت مجدد سهام سایر شرکت‌ها را پس از تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده آن‌ها که منجر به تقسیم سود یا افزایش سرمایه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پایه را تعیین و به سهامدار عمده شرکت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذیرش مبنی بر پذیرفته شدن سهام شرکت در بورس تهران،‌کمیته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت اولیه سهام شرکت،‌وضعیت مالی و سودآوری را در سه سال گذشته و عملکرد سال جاری تا تاریخ پذیرش را مورد رسیدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوری دو دوره متوالی پیشین طبق آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس مصوب ۱۳۸۴) ابتدا گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره به مجمع،‌به همراه گزارش‌های حسابرسی آن‌ها و صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر یک از مجامع فوق‌العاده را که طی سه سال مذکور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد. با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش  استفاده می‌کنند. درواقع برای تعیین ارزش سهام،‌سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است درحالی‌که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این ‌روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به‌صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹). بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه سهم خود به بازار مجبورند که بهای اسمی سهام خود را تا یک سطح قابل‌قبول کاهش دهند دلیل این امر این است که یک ارزش اسمی مطلوب برای هر ورق سهام باید نه آن‌قدر بالا باشد که خرید آن را برای همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پایین باشد که باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی سهام و سردرگمی پذیره‌نویس و خریداران بشود. علاوه بر این قیمت اسمی بالای سهام باعث می‌شود که مشتریان سهام موردنظر کاهش پیدا کنند و با کاهش تقاضا علامت منفی به بازار ارسال می‌شود که مطابق فرضیه علامت‌دهی باعث کاهش قیمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اولیه می‌شود. بنابراین شرکت‌ها سعی می‌کنند تا جای که ممکن است ارزش اسمی سهام خود را به حد مطلوب آن کاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است و برای تعیین این دامنه بایستی به شرایط موجود در بازار توجه شود. برای مثال قیمت پیشنهادی مطلوب برای سهام شرکت‌ها در آمریکا برابر ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر سهم است و شرکت‌ها سعی می‌کنند که قیمت سهام خود را تا حد امکان در این دامنه تعیین کنند (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۲] در ایران نیز مطابق قانون تجارت نبایستی قیمت اسمی هر سهم شرکت بیش از ده هزار ریال باشد (ماده ۲۹ قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها برای عرضه سهام خود همین قیمت را انتخاب می‌کنند همچنین قیمت سهام باید به‌صورتی باشد که موجب به کسر فروخته شدن سهام نشود، زیرا این موضوع نیز باعث ارسال یک علامت منفی درباره شرکت و بازده آن می‌شود که نتایج نامطلوبی را برای شرکت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ایران (ماده ۱۶۰) فروش سهام یک شرکت به کسر ممنوع است و چنین موضوعی در ایران مصداق ندارد. همان‌طوری که گفته شد شواهد تجربی حاکی از سه پدیده غیرعادی در رابطه با سهام جدید می‌باشد این سه پدیده عبارت‌اند از: بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بیشتر از بازار) بازده بلندمدت سهام جدید کمتر از بازده بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر سهام در دوره بلندمدت دارای بازده غیرعادی منفی می‌باشند. بین بازده اضافه سهام جدید در کوتاه‌مدت و کسر بازده در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد (ذاکری،۱۳۷۵، ص ۲۸). به‌منظور توجیه این سه پدیده غیرعادی تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضیات و تئوری‌های مختلفی در این خصوص ارائه گردیده است. ازجمله می‌توان به فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه ریسک گریزی، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی و موارد دیگر اشاره نمود. لازم به ذکر است که هر یک از این تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام متمرکز هستند و هیچ‌یک از این نظریات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جدید را توجیه کنند بلکه دلایل ارائه‌شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید دیگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابراین هیچ فرضیه و تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند این سه پدیده غیرعادی را به‌طور کامل تشریح کند، اما مجموعه‌ای از این تئوری‌ها معمولاً پاسخگوی رفتار غیرعادی سهام جدید می‌باشند. لازم به توضیح است که این نظریات در کشورهایی مطرح گردیده‌اند که دارای بازار اولیه منسجم می‌باشند. در این‌گونه کشورها، شرکت‌هایی که می‌خواهند تبدیل به سهامی عام گردند معمولاً فرآیند عرضه اولیه خود را یعنی قیمت‌گذاری، توزیع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمایه واگذار می‌کنند.

پیشینه تحقیق

تحقیق خارجی

بال و براون[۱۳] (۱۹۶۸) محتوای اطلاعاتی داده‌های حسابداری را برحسب واکنش بازار به سودهای اعلام‌شده و انحراف سودهای اعلام‌شده از سودهای مورد انتظار اندازه‌گیری کردند آن‌ها سود هر سهم و خطای پیش‌بینی سود خالص سالانه را به‌عنوان متغیر حسابداری مورداستفاده قراردادند. یافته‌های پژوهش بال و براون بیانگر وجود همبستگی بین سودهای. حسابداری و واکنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است. آنتونیدیس و واندرسار[۱۴] (۱۹۹۰) برای درک انتظارات افراد از قیمت سهام و سود، افرادی را انتخاب کردند که عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن‌ها متوجه شدند، ریسک سهامی که قیمت آن به‌تازگی افزایش داشته، کمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بین قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتی سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد. برنارد[۱۵] (۱۹۹۵) ارتباط بین داده‌های حسابداری و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وی دو مدل برای پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه کرد و قدرت توضیح دهندگی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه کرد. در مدل اول، از دو متغیر مستقل ارزش دفتری و سود استفاده کرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به‌عنوان متغیر مستقل استفاده کرد. نتایج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضیح دهندگی مدل اول، بیشتر است. وی استدلال کرد، نتایج پژوهشش، وجود رابطه بین داده‌های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را تأیید می‌کند. دیچو[۱۶] (۱۹۹۷) میزان رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را موردبررسی قرارداد. وی ادعا کرد، هر چه تغییرات متغیری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، آن متغیر باارزش بازار سهام مربوط‌تر خواهد بود. وی چهار متغیر جریان‌های نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص و ارزش دفتری را به‌عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد. نتایج پژوهش دیچو نشان می‌دهد که تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و سود خالص، غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر هستند.  

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]




با توجه به جدول ۴-۸، مقادیر متناظر با آماره Z کولموگروف اسمیرونوف برای کلیه متغیرها پس از نرمال‌سازی به ترتیب ۰۲۱/۱و ۴۵۲/۱می‌باشد. با عنایت به اینکه کلیه مقادیر یادشده از ۵ درصد بیشتر است لذا با اطمینان ۹۵ درصد برای کلیه متغیرهای مستقل تبدیلی می‌توان فرض نرمال بودن توزیع را پذیرفت. ب) آزمون استقلال خطاها پیش‌فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی مرکب در تعیین ارتباط بین متغیرها، استقلال باقی‌مانده‌ها یا خطای برآورد انجام‌شده به‌واسطه مدل رگرسیونی است. در این راستا، در تحقیقات مشابه یا مرتبط معمولاً از اندازه آماره دوربین واتسون به‌عنوان یک معیار تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این تحقیق نیز از آزمون معیار دوربین واتسون استفاده شده است که در آن همبستگی سریالی بین تفاضل مقادیر واقعی و برآورد شده مقادیر متغیر وابسته و به‌اصطلاح باقیمانده‌ها یا (خطا) های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می کند:

H0: بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد. H1: بین خطاها خودهمبستگی وجود دارد. اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، فرضیه H0 آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت H1 مبنی بر خودهمبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی‌توان رد کرد. بر مبنای محاسبات انجام‌شده در این زمینه، آماره دوربین واتسن به همراه آماره فیشر و سطح معناداری آن به شرح جدول شماره ۴-۹ خلاصه شده است:  

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ب.ظ ]




۶۸/۲۹۹۰۰۰/۰

به‌طوری‌که در جدول شماره ۹-۴ آورده شده است ملاحظه می‌شود که: مقدار آماره دوربین- واتسون برای رابطه ریاضی برآوردی یعنی رابطه بین قیمت سهام با متغیرهای مستقل حسابداری ۷۷/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار یادشده در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد بنابراین فرض H0 مبنی بر فقدان خودهمبستگی بین خطاها پذیرفته‌شده است. ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها: یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال برخوردار باشند. بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط، مشابه آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کااسکوئر، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌اند. در این تحقیق از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌ایم. نتایج محاسبات در این مورد به شرح نمودار شماره ۴-۱ خلاصه شده است: نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها به‌طوری‌که در نمودار شماره ۴-۱ دیده می‌شود: میانگین و انحراف معیار خطاها در مدل رگرسیونی برآوردی به ترتیب به صفر و یک میل کرده‌اند، بنابراین می‌توان فرض نرمال بودن توزیع خطاها را در مورد رابطه برآوردی بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل را به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی استفاده از رگرسیون خطی مرکب را پذیرفت.

د) استقلال خطی متغیرهای مستقل: در ریاضیات هر جا از ترکیب خطی کمیت‌ها استفاده می‌شود باید به‌عنوان یک پیش‌فرض اساسی، فرض جمع‌پذیری و به عبارتی استقلال خطی کمیت‌ها برقرار بوده و کمیت‌های موردبررسی، تأثیر و تأثر متقابل قابل‌اغماضی داشته باشند. بر همین مبنا یکی دیگر از پیش‌فرض‌هایی که پیش از به‌کارگیری رگرسیون خطی مرکب باید مورد ارزیابی قرار گیرد، استقلال خطی متغیرهای مستقل است. این استقلال هم به جهت نظری و هم با آزمون و معیاری آماری صورت می‌گیرد. در این تحقیق به لحاظ نظری متغیرهای مستقل مشتمل بر سنجه‌های تأمین مالی شرکت، کاملاً از یکدیگر استقلال خطی داشته و هریک از متغیرهای مستقل یادشده از منابع متفاوت و به طرق مختلفی گردآوری‌شده و بر مبنای ترکیبات خطی یکدیگر محاسبه نشده‌اند و لذا به لحاظ نظری به یکدیگر وابستگی خطی ندارند. صرف‌نظر از این استقلال نظری، در این قسمت از معیار ضریب همبستگی خطی پیرسون نیز به‌منظور سنجش استقلال خطی متغیرهای مستقل مدل استفاده شده است. جدول شماره ۴-۱۰خلاصه نتایج این ارزیابی را نشان می‌دهد. تعداد داده‌ها در کلیه موارد ۴۷۰بوده که از اعداد هر خانه حذف‌شده و اعداد باقی‌مانده در هر خانه از جدول مزبور، به ترتیب مشتمل بر ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنی‌دار می‌باشد. عناصر قطر اصلی در ماتریس همبستگی یادشده معادل یک و این ماتریس نسبت به قطر اصلی متقارن است. به جهت این تقارن، عناصر بالای قطر اصلی عیناً با عناصر پایین قطر اصلی، یکسان بوده و لذا از جدول حذف‌شده‌اند. عدد اول در خانه‌های ماتریس یا ضرایب همبستگی محاسبه شده، تأثیرات خطی متقابل متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بر مبنای مقایسه دودویی آن‌ها اندازه‌گیری نموده که در صورت به سمت صفر میل کردن این ضرایب، می‌توان نسبت به استقلال خطی متغیرهای مستقل از یکدیگر حکم کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]