اهمیت اصل حسننیت در رابطه با بیمهگذار در عمل بیمهگری در کشورهای مترقی سیر نزولی دارد، زیرا با پیشرفت علم آمار و استفاده از آن و از طرف دیگر با هماهنگ شدن قوانین و مقررات و گسترش شیوه های نظارت در امر بیمه، تعداد زیاد از عوامل اختصاصی موضوعات بیمهای در گروه اطلاعات عمومی در آمدهاند. ولی برعکس اطلاعات بیشتری باید در اختیار بیمهگذار قرار گیرد.[۸۰]
ب- اصل حسننیت در رابطه با بیمهگر
یکی از حقوق مسلم بیمهگذار آن است که اقدام وی به انعقاد قرارداد با اطلاع کامل از شرایط بیمه باشد، به نحوی که مطمئن باشد آنچه به عنوان حقبیمه می پردازد، دارای معوض مورد نظر او میباشد. بیمهگر موظف است در بیمهنامه هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحا در صورت بروز حادثه می تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد، در بیمهنامه قید نماید، به طوری که تعهدات بیمهگر از هر جهت برای بیمهگذار مشخص باشد. بنابرین رعایت اصل حسن نیت تنها محدود به بیمهگذار نیست.[۸۱]
برخی موارد پاسخ منفی بیمهگر به بیمهگذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در بیمهنامه است و اگرچه بیمهگر قرارداد بیمه را راسا یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است، لیکن درهنگام بررسی خسارت اعلام می نماید که بیمهنامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمهگذار تهیه نشده است. اگرچه بیمهگذار را می‌توان به عدم تحقیق از اصول بیمه متهم نمود، لیکن نمی توان قبول کرد که بیمهگر نیز از این شرایط بیاطلاع بوده و سهوا اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نماید. گاه بیمهگر با این عمل خود به جهل بیمهگذار دامن زده ویا حتی از این ناآگاهی بیمهگذار سوءاستفاده می نماید،. چنین رفتاری مغایر با اصل حسننیت میباشد.[۸۲]
گفتار دوم : شروط قراردادی
معمول است که در عقد بیمه هر یک از طرفین به موجب شرایط قرارداد بر عهده می گیرند که کلیه عوامل مؤثر در نرخ بیمه و شرایط انعقاد را که برای طرف مقابل ناشناخته است، افشا نماید، و بنابر همین ابتنای قراردادی است که وظیفه ارائه اطلاعات تحمیل میگردد.[۸۳]
اثر اصلی قراردادی تلقی نمودن وظیفه ارائه اطلاعات در تعیین بار اثبات است. در مسئولیت قراردادی صرف خودداری متعهد از انجام تعهد، تقصیر محسوب می شود. بنابرین طرف متعهد به ارائه اطلاعات میبایست بیتقصیری خود را اثبات نماید و متعهدله جهت دعوای مطالبه خسارت کافی است که رابطه سببیت بین خودداری از ارائه اطلاعات و ورود ضرر را ثابت نماید. بنابرین اگر تعهد به ارائه اطلاعات را دارای ریشه قراردادی تلقی نماییم، صرف احراز نقص اطلاعات و یا عدم ارائه پارهای از اطلاعات، کافی جهت تحقق مسئولیت قراردادی است.[۸۴]
از نقطه نظر حقوق تطبیقی ذکر این نکته مفید خواهد بود که در حقوق فرانسه به لحاظ سیر تاریخی، مقوله شروط به عنوان یکی از مبانی وظیفه ارائه اطلاعات تلقی می شود، در حالی که در حقوق انگلستان دیدگاه غالب آن است که وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه توسط قانون تحمیل می شود.[۸۵]
گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال
عرف و عادات مسلم جامعه در پیدایش حقوق و تعهدات نقش بسزایی ایفا می کند. عرف هر جامعه به صورت مجموعهای از قواعد و مقررات متجلی می شود که گذشت زمان و اعتقاد به الزامآور بودن، چنان حالتی بدان بخشیده که هر گونه تخطی از حدود آن عکس العمل عمومی را به دنبال خواهد داشت. عرف و عادت به مانند زیربنایی است که حقوق به ویژه مقررات مربوط به عقود و قراردادها بر اساس آن شکل گرفته است.[۸۶]
عرف در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین جزء منابع حقوق به شمار می آید. اهمیت عرف در علم حقوق بر کسی پوشیده نیست. در قوانین موضوعه نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است. عرف هم به عبارتی مکمل قانون است و هم نقشی در آرای قضایی دارد و قضات دادگاهها در انشای احکام قضایی گاها به عرف و رویه معمول آن قضیه استناد می کنند.[۸۷]
در قانون مدنی و در بحث عقود نیز نقش عرف بسیار حایز اهمیت است و در مواردی به آن اشاره شده است، از جمله در ماده ۲۲۴ آمده است «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، و در ماده ۲۲۵ نیز قانونگذار اشاره دارد که «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می کند.»
از آنجا که بیمه یک قرارداد است، لذا عرف نقش مهمی را در تبیین و تفسیر شرایط و تعهدات آن دارا است. از آنجا که از جمله مقتضیات عرفی عقد بیمه ارائه اطلاعات توسط طرفین میباشد، می‌توان ادعا کرد نقش عرف به لحاظ تصریح به لزوم ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین عرف می تواند نقش اساسی در تحدید قلمرو و تعیین مصادیق تعهدات اطلاعاتی ایفا نماید.
گفتار چهارم : قانون
به موجب نظر مشهور قانون مهمترین مبنای تحمیلکننده تکلیف ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه به شمار می آید. در این خصوص قانونگذار حسب اوضاع احوالی که در حین قرارداد یا متعاقب آن ممکن است رخ دهد، آثار متفاوتی را بر این تکلیف بار کرده است. در قانون بیمه ۱۳۱۶ که در حال حاضر قانون اصلی در زمینه قراردادهای بیمه به شمار می آید، در مواد متعدد به وظیفه ارائه اطلاعات اشاره شده است.[۸۸]
با توجه به این مواد در خصوص تعهد بیمهگذار به ارائه اطلاعات بدون شک باید مبنای آن را الزام قانون دانست. حتی درج شرط ارائه اطلاعات در متن بیمهنامه ها و گرفتن تعهد به افشای تمام حقایق در فرم تقاضای بیمه، نمیتواند نقش قانون در این مورد را کمرنگ نماید. اما در خصوص بیمهگر در قانون هیچ اشارهای نشده است. بحث تعهدات اطلاعاتی بیمهگر در عقد بیمه را بر اساس دو ضرورت می‌توان توجیه نمود. یکی ضرورت عام و کلی که در هر عقدی که بین طرف متخصص با غیرمتخصص منعقد می شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیگری ویژگیهای معین عقد بیمه که به طور خاص ضرورت ارائه چنین اطلاعاتی را توجیهپذیر می نماید.[۸۹]
اظهار نظر شده است که ‹‹علاوه بر مواد متعددی که به وظیفه بیمهگذار به ارائه پارهای اطلاعات تصریح دارد، لزوم ارائه اطلاعات اساسی توسط طرفین عقد بیمه، از روح قانون بیمه و ذات عقد بیمه که عقدی مبتنی بر حسننیت است، قابل استنباط میباشد.››[۹۰]
بنابرین در نهایت چنین به نظر میرسد که باید میان مبنای تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار با بیمهگر قائل به تفکیک شد. علت الزام بیمهگذار حکم قانون است، در حالی که علت الزام بیمهگر حکم عرف و اقتضای اوضاع احوال میباشد.
مبحث سوم : قلمروی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 10:32:00 ق.ظ ]
|
