با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار حکومت اسلامی و با وضع قوانین جدید ، قانونگذار نگرش خود را نسبت به جبران خسارت معنوی و طریقه جبران آن به صورت مالی تغییر داده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق را که طی آن خسارت معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه از سوی مدعی خصوصی معین شده بود حذف نمود . این اقدام قانونگذار با توجه به نصوص قانونی معتبر باعث حدوث این تصور در میان برخی از محاکم و حقوقدانان شد که گویی مطالبه خسارت معنوی به طور کلی از نظام حقوقی ایران حذف گردیده است . این تحولات و طرز نگرش ها ناشی از طرز تلقی و نظر مراجع فقهی ، قضایی و تقنینی است . کمیسیون استفتائات مشاورین شورای عالی قضائی اعلام داشته است : « مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است  » و همچنین فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات که در تاریخ 14/8/1364 در مجلس تصویب و به شورای مزبور ارسال شده بود در تاریخ 5/9/1364 اعلام کرده است : « در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده است تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است . » ملاحظه می گردد که تبصره مذکور صراحتاً جبران معنوی را نفی ننموده و نظر شورای محترم فقهای نگهبان نیز منحصراً تقویم خسارت معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی اعلام نموده است . لذا در چنین شرایطی موارد مذکور نمی تواند دلیلی بر حذف جبران خسارت معنوی به طریق مادی در نظام حقوقی ما باشد و در شرایط کنونی رویه محاکم و نظرات ابزاری از سوی حقوقدانان حاکی از تأئید جبران مادی ضررهای معنوی است . با بررسی اجمالی در قوانین موضوعه می توان به این موضوع بیشتر پی برد که خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد . مهمترین سند قانونی که اساس و پایه دیگر قوانین موضوعه به حساب می آید قانون اساسی است که دراصول مختلف آن به جایگاه و ارزش های والا و حفظ کرامت و شخصیت آحاد مردم و تکلیف دولت در حفظ و صیانت و جلوگیری از هر گونه تعرض را از سوی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به نحو روشن وصریح مقرر داشته است . اصول 2 و 3 و 9  قانون مزبور صراحتاً به موارد مذکوره اختصاص دارد . در اصل دوم ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او ، به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده است . طبق این اصل ، باید همواره و در تمام امور به ارزش و جایگاه انسانها توجه ویژه شود و دولت باید برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد ملت و فراهم ساختن زمینه تکامل آن و جلوگیری از تنزل این جایگاه پرارزش تلاش جدی معمول دارد . اصل 22 دقیقاً از حیثیت و جان و مال و دیگر حقوق و مصون بودن آنها از تعرض ، صحبت به میان آورده است و اصل 39 و 40 قانون مزبور نیز مسائلی همچون جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و مجازات فاعلین آن و منع سوء استفاده از حق در جهت اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی یا عدم تجاوز به منافع عمومی را مقرر داشته است . از مجموع این اصول به خوبی استنباط می شود که هیچ کس نمی تواند به تمامیت جسمانی ، شخصیت ، جایگاه اجتماعی ، حقوق معنوی افراد صدمه بزند و در صورت تحقق شرایط خلاف اصول یاد شده بر اساس مفاد اصل 171 قانون مذکور که منطبق با قاعده لاضرر و ضرورت جبران خسارت زیان دیده است با مرتکب برخورد خواهد شد . باتوجه به اینکه در این اصل قاضی مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرارگرفته است ؛ بر اساس این اصل ، خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشد . از جمله خسارات معنوی که در غالب این اصل قابل جبران خواهد بود ، خسارت معنوی وارد به زندانیان بی گناه می باشد . یکی از موارد و مصادیق خسارت معنوی زندانی کردن کسی است که بی گناهی او با حکم برائت دادگاه اعلام شده است . باید توجه کرد که صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نمی تواند جبران کننده خسارت معنوی وارده به زندانی بی گناه باشد . خوشبختانه در کشور ما با توجه به پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ، ناشی از تقصیر قاضی به وسیله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسیله دولت ، جای هیچگونه تردیدی نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی زندانیان بی گناه باقی نمی ماند . در قانون مدنی در موارد متعددی به حفظ حقوق و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق مادی افراد اشاره شده است . ولی در مواد این قانون به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است . با این وجود قانون مذکور نسبت به این نوع زیان بی توجه نیست . با تأمل در برخی از مواد می توان دلالت آنها را در بعضی از انواع خسارتهای معنوی استظهار کرد .  ماده 30 قانون مزبور بیانگر این موضوع است که تصرفات اشخاص در ملک خود باید به نحوی باشد که موجب ضرر همسایه نگردد و در صورت تحقق ضرر ناشی از تصرفات غیر معمول و نامتعارف مالک به همسایه مجاور ، مالک متخلف مکلف به جبران خسارت است . ماده 130 و 132قانون مزبور بیانگر از جلوگیری از تجاوز به حریم همسایگان مجاور است و تحقق چنین پدیده ای را از موجبات تحقق ضررهای مادی و معنوی دانسته است . ماده 130 ق . م مقرر می دارد : « کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن وی خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . » تعبیه خروجی بدون اذن همسایه ، فعل زیانباری است که موجب هتک حرمت مسکن و از بین رفتن امنیت و آسایش و آرامش ساکنین خانه که همه از مصادیق خسارت معنوی می باشند ، خواهد بود . در ماده 132 ق . م آمده است : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد . » صدر این ماده در حقیقت تأسیس قاعده ای کلی در قانون مدنی یعنی قاعده نفی ضرر است و ذیل این ماده نیز مبین این نکته است که مالک در صورتی می تواند بیش از حد متعارف در ملک خود تصرف کند که موجب تضرر همسایه نشود و هرگاه مالک بدون رعایت این امر در ملک خود تصرف کند به وسیله دادگاه از تصرفات زاید جلوگیری می شود . و او مسئول خسارتهای وارده بر همسایه نیز خواهد بود[22] . در مسایل و موضوعاتی که در روابط خانوادگی تدوین یافته است به مواردی برخورد می شود که بیانگر عدم استحقاق مطالبه خسارت می باشد . ( ماده 1035 ق ، م ) و یا نشان از جلوگیری از ورود ضررهای مادی و معنوی به اشخاص ( مواد 1115 و 1117 و 1130 ق ، م ) را دارد . ماده 1035 ق . م مقرر می دارد : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و از طرف دیگر نمی توان به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند . » آنچه این ماده بدست می دهد این که هر یک از نامزدها می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع ، مجوز برای مطالبه خسارت نیست . اما ، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد . با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : 1 – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، 2 – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده 93 قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد[23]. در مورد مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی و پس گرفتن هدایا ، همانطور که در ماده 1037 ق . م آمده ، بحثی نیست . ولی در مورد خسارت معنوی ناشی از به هم خوردن وصلت ، قانون مدنی ساکت است . می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران این گونه زیانها را مطالبه کند[24] . البته با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است نقص قانونی مرتفع و زیان دیده حق دارد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران خسارت معنوی را نیز مطالبه کند . زیانهای معنوی در صورتی مجوز مطالبه خسارت است که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدها به هم خورده باشد[25] . البته به سبب حیا و ترس از آبروریزی غالب این دعاوی به دادگاه کشیده نمی شود و طرف متضرر فشارهای روحی و اجتماعی را مدتها تحمل می کند بی آنکه لطمه ای به طرفی که بدون علت موجه وصلت معهود را به هم زده است وارد آید . برای نمونه به یکی از موارد مطروحه در دادگاه اشاره می شود : در این پرونده جوانی که بیش از دو سال به دختری ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولی از این امر سرباززده و موجب خودکشی این دختر ناامید شده بود در دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران به ۹ سال زندان محکوم شد . مادر دختر به مأموران گفت : از دو سال قبل دخترم با جوانی به نام مهدی آشناست و وعده داده بود که با دخترم ازدواج خواهدکرد ولی او از این امر سرباززد و موجب شد معصومه دخترم افسرده شود و در غیاب ما ، در داخل حمام منزلمان با ریختن نفت به پیکرش خودسوزی کند و قبل از اینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی از بدنش سوخت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد در جلسه محاکمه پس از دفاع متهم ، خانواده معصومه گفت : این جوان ، با وعده های فریبکارانه خود موجب مرگ دختر جوان ما شده است و از دادگاه خواستند که همه جوانب را در نظرگرفته و طوری حکم دهند که انتقام فرزندانشان از این شخص گرفته شود. قسمتی از نظریات احمد نصیری مشاور قضایی دادگاه چنین می باشد : « با توجه به اوراق پرونده و اعترافات مهدی که منطبق با ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات می باشد و از آنجا که اعمال متهم موجب مرگ انسانی شده است ، گرچه با عنوان مباشرت و یا معاونت و یا نسبت قانونی نمی توان متهم را مسئول دانست اما جریحه دارکردن عفت عمومی و ایجاد لطمه اخلاق حسنه در جامعه صورت گرفته است ، مجازات شلاق برای چنین فردی که عاطفه ها و موازین و معیارهای اخلاقی یک جامعه ایرانی و مسلمان را این چنین ساده زیر پا می گذارد ؛ اولاً : نمی تواند جلوگیر افعال آینده وی در این باب باشد . ثانیاً : وجدان جامعه آزرده خواهد شد . ثالثاً : نسلی برای افراد خانواده معصومه نخواهد بود لذا در این خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مدنظر قرارگرفته و مجازات شلاق تبدیل به حکم زندان زیر۱۰سال شود . » خبرنگار قضایی اطلاعات می افزاید : « حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران نیز بعد از مطالعه پرونده و نظریه مشاور قضایی دادگاه ، مهدی فرزند حسن را به ۹ سال زندان محکوم کرد . »[26] درست است که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ولی با سکوت نسبت به جبران خسارات معنوی نباید مشوق کسانی شد که بی عذر موجه و به خاطر هوی و هوس ، توافق انجام شده مبنی بر وصلت را به هم زده و آبرو و احساسات دیگران را پایمال می کنند . در مواردی مثل مورد فوق ، مجازات می تواند نقش چندگانه ای را ایفا نماید از یک طرف کیفری برای خلافکار باشد و از طرفی اقدامی تأمینی برای پیشگیری به شماررود و در عین حال باعث تسلی و تشفی خاطر زیاندیدگان گردد و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی جبران می گردد و جبران بخشی از آن بهتر از بلاجبران گذاردن این مهم است . از جهت قانونی درحال حاضر می توان از مفهوم ضمنی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی استفاده نمود که می گوید : « طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید . » پس اگر صرف امتناع نباشد بلکه جهت امتناع غیرموجه و غیرمتعارف باشد طرف متضرر باید بتواند با اثبات غیرموجه بودن امتناع مطالبه کلیه خسارات را بنماید . ماده 1115 ق ، م مقرر می دارد : « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند ، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ؛ مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . » این ماده مبین این موضوع است که مرد نباید از حق تعیین مسکن که بر اساس ماده 1114 ق ، م در اختیار او گذاشته شده است ، سوء استفاده نماید . یکی از موارد سوء استفاده از این حق ، ایجاد شرایط و وضعیتی در منزل مسکونی است که موجب کسر حیثیت زن باشد . مانند گردآوردن رفقای فاسد به نحوی که زن از شرافت و حیثیت خویش خوفناک باشد . یا او را شکنجه و آزار دهد یا به انجام عمل نامشرع وادار کند . که همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی می باشد . دیوان عالی کشور در رأی مورخ 2/2/1323 صادر از شعبه 6 خود این مسأله را مورد توجه قرارداده است . به موجب این رأی ، با الهام از ماده 1115 ق ، م ، به زن حق داده است که در صورت خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی ، منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین می کند ملازمه به عدم تمکین او نخواهد داشت[27] . یکی دیگر از موارد خسارت معنوی که در قانون مدنی بدون تصریح به عنوان خسارت معنوی بدان پرداخته شده ، زیانی است که از حرفه یا صنعت زن به مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه وارد می شود . بر اساس ماده 1117 ق ، م شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند . یکی از بسترهای شکل گیری زیان معنوی استمرار زوجیتی است که موجب عسر و حرج باشد . اعمالی چون ، بدرفتاری ، ضرب و شتم و سوء معاشرت شوهر و ترک زندگی مشترک به مدت طولانی و اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت قطعی به حبس و . . . موجب می شود زن به شدت آسیب روحی ، روانی و جسمی ببیند به نحوی که ادامه زندگی برای زن قابل تحمل نباشد . قانونگذار در ماده 1130 ق ، م طلاق را به عنوان راه جلوگیری از ضرر به شمار آورده است . البته نباید تصور کرد که طلاق روش جبران خسارت است . در واقع قانون مدنی از استمرار و ادامه

روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد : درباره عدم مسئوولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است. زیرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و عینی ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از مرتکبین جرم و مجرمینی یاد می کند که در عین حال برای آنها عدم مسئوولیت قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد . یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد اهلیت تحمل کیفر هستند . بعلاوه ، ماده قانونی،  ملاک عدم مسئوولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی قوه تمییز می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئوولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. قانونگذار 1352 در قانون مجازات عمومی اصلاحی علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت حدود مسئوولیت جزایی را جایگزین عبارت شرایط و موانع مجازات ساخت. افزودن ضرورت، مستی، تأدیب اطفال، عملیات جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی به جمع سایر عوامل رافع مسوولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد. مقنن، این بار، به صراحت از عبارت مسوولیت جزایی استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان حدود مسئوولیت جزایی تعبیر نمود. نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان “حدود مسوولیت جزایی” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عینا با عنوان “حدود مسوولیت جزایی” مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود. [13] به نظر می رسد واژه “مسوولیت کیفری” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامی 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای اهلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیت کیفری تعبیر می کنیم. ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند” و در ماده 51 این قانون می خوانیم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است” و در تبصره 2 همین ماده است که: “در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است”. اشاره کردیم که مسئوولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است تمییز و اختیار،  اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیت قرار گرفته و او را واجد اهلیت و قابلیت تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال مبری از مسئوولیت کیفری، یعنی، یعنی فاقد اهلیت تحمل کیفر جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون رافع مسوولیت کیفری، یعنی زائل کننده اهلیت تحمل مجازات از فاعل جرم است. می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه مسئوولیت جزائی را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه “حدود” که به نحوی بر “محدود” یا “منع” کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت “Causes de non” ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به “علل رفع یا نفی” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسوولیت جزایی”، مفهومی بیش از موانع مجازات در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیت جزایی متداول و مشهور است. این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، مسوولیت جزایی در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از اجبار متهم به تحمل مجازات جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است. 2-2-2-2- لایحه ی قانون مجازات اس

لامی قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده 143 پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت . 1- در ماده  148قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. 2- در تبصره 2 ماده‌ی 51 قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد. طبق ماده 149 در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند. 3- طبق تبصره یک ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند. 4- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است. 5- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است. 6- در انتهای ماده 49 قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده 147 قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد . 7- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصره ی 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس

4.اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ 5.وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛ 6.اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…». به موجب ماده 46 نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد: «1. اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
3. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
4. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
5. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با بهره گرفتن از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[103] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده 45 در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[104] بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت. الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با بهره گرفتن از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب 1352، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده 35 قانون سال 1361 عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده 45 قانون سال 1352 بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده 35 قانون سال 1361 بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال 1361، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود. ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال 1361 ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.[105] البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.[106] به موجب ماده 22 قانون مصوب 1375، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که

الف) قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، روش احصای قانونی در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت مورد تصریح قانون گذار جزایی قرار گرفته بود. در این رابطه، ماده 277 قانون مجازات عمومی سال 1304، با احصای جرایم قابل گذشت و با تعیین حدود 20 جرم، چنین مقرر داشته بود: «… در مورد جرم‌های یاد شده که در ذیل معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضا مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این‌که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد…..». ماده 277 قانون 1304 بارها مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب تبصره 1 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352،  دو جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»[63] و «تشویق و حمایت زنان به فحشاء»[64]از عداد جرایم قابل گذشت خارج گردید. در مقابل، در برخی دیگر از قوانین، تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت، به نحوی که با لحاظ سایر قوانین مانند مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313، جرایم موضوع مواد 23، 24 و 25 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که به موجب ماده 31 همان قانون قابل گذشت اعلام شده‌اند، قانون حمایت خانواده مصوب 1351، قانون صدور چک مصوب 1344 و غیره، تعداد جرایم قابل گذشت به بیش از 50 مورد رسید.لذا، قاعده کلی و اصلی برای تشخیص این نوع جرایم در قوانین جزایی پیش از انقلاب، بر مبنای غیرقابل گذشت بودن بود، مگر آن دسته از جرایمی که قانون صراحتاً آن‌ها را قابل گذشت می‌دانست. در مقررات جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357، بسیاری از جرایمی که براساس نصوص شرعی در عداد جرایم غیرقابل گذشت بودند، نظیر زنا و لواط، جرم قابل گذشت شناخته می‌شدند. جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز،معمولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. همچنین، جرایم علیه اموال، جرایم غیرقابل گذشت و جرایم غیرمهم که ضرر آن بیشتر متوجه شخصی مجنی‌علیه بود، قابل گذشت تلقی می‌شدند.[65] ب) قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، برای نخستین بار، جرایم به دو دسته جرایم حق‌الله و حق‌الناس تقسیم شدند. این امر موجب گردید که تا حدودی مفهوم و قلمرو جرایم قابل گذشت دگرگون شود. این تغییر در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی صورت پذیرفت. در نظام کیفری اسلام، ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق‌الله و حق‌الناس متجلی شده است.[66]اگر جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوق‌الله باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود. از این رو، قاضی اختیار دارد تا در حقوق الناس، اصحاب دعوی را به سازش ترغیب نموده و مساعی لازم را برای برقراری صلح و حل و فصل قضیه به کار گیرد.[67] به طور کلی، در منابع فقهی، غالباً به ذکر مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اکتفا شده است و به اتفاق نظر مشاهیر فقها، جرایم موجب قصاص و دیات، از حقوق‌الناس بوده و جرایم مشمول حدود، حق‌الله هستند.[68] برای مثال، یکی از فقها در این رابطه آورده است، به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را در اختیار شخص خاصی قرار داده که از ارتکاب جرم متضرر شده اند مانند حد قذف،[69] حق‌الناس و به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را از وظایف خود حاکم قرار داده است، نظیر مجازات زانی و زانیه، خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند و یا نه، حق‌الله می‌گویند.[70] در قوانین جزایی نیز، ماده 159 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، بدون آن‌که ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الله از حق‌الناس ارائه نماید، چنین مقرر داشته بود: «در حقوق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست». همچنین، به موجب ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب باید با حضور متهم صورت گیرد». همان گونه که آشکار است، در این دو ماده، قانون‌گذار بدون ارائه تعریف حق‌الناس و حق‌الله، تنها به بیان اثرات جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی اکتفا نموده بود. از این رو، دادگاه‌های بدوی بارها در تشخیص جرایم حق‌الناس و حق‌الله دچار اختلاف‌نظر شدند، به گونه‌ای که دادگاهی یک جرم را قابل گذشت و دادگاهی دیگر همان جرم را غیرقابل گذشت اعلام می‌کرد. این مسائل موجب گردید که دیوان عالی کشور بارها با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف مراجع قضایی در این زمینه پایان دهد. برای مثال، می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/1363 راجع به غیرقابل گذشت بودن قتل غیرعمد در نتیجه رانندگی بدون پروانه، رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 20/3/1364 در رابطه با غیرقابل گذشت بودن اهانت به مأمور حین انجام وظیفه و رأی وحدت رویه شماره 53 مورخ 1/12/1368 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت اشاره نمود. در راستای از میان بردن این ابهام، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 16/11/1362، جرایم حق‌الناسی و حق‌اللهی را چنین مورد تعریف قرار داد: «جرایمی که منحصراً جنبه شخصی دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر می‌گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‌الناس است. اما جرایمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن‌‌ها باشد، حق‌اللهی است». کمیسیون مذکور در تاریخ 17/5/1363 نیز اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد، هر جرمی که موجب تضرر شخصی یا اشخاص خاصی بشود، حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد، و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق‌الله محسوب می‌شود». بنابراین، مطابق با نظر کمیسیون، امکان دارد که در بعضی موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبه فوق‌الذکر باشد که در این صورت، ظاهراً جنبه حق‌اللهی آن جرم تغلیب داده می‌شود، مانند تخریب، جعل و خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.لذا، این قبیل جرایم، از سوی شاکی یا مدعی خصوصی قابل گذشت نمی‌باشند و با متهمان طبق مقررات رفتار خواهد شد. در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد، از جمله سرقت و قذف که جنبه حق‌الناسی آن‌ها شرعاً تغلیب داده شده است، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مجازات مجرم ساقط و تعقیب آن موقوف می‌شود. اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست، ولی غالباً مسأله بدین قرار است.[71] اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4036/7-7/8/1369، در جهت برطرف نمودن این اختلاف‌نظر در تفکیک جرایم حق‌الناس از جرایم حق‌الله، ابراز می‌دارد: «ضابطه تشخیص حق‌الله از حق‌الناس در قانون معین نشده، ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها است، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن‌ها از حقوق‌الله و جرایمی که منشاء آن‌ها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آن‌ها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود». با توجه به مشکلات پدید آمده مزبور در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، قانون‌گذار در وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجدداً از روش احصای قانونی سود برده و  بخش اعظم جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند را احصاء نمود. به موجب این ماده: «جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید».[72] با تصویب این ماده و بکارگیری مجدد روش احصای قانونی در تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، ابهامات قانونی موجود تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردید. متعاقب آن، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، پس از آن‌که در ماده 2 برای تمامی جرایم جنبه حق‌‌اللهی قائل می‌شود، در ماده 4 مقرر می‌دارد: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

1. جرایمی که تعقیب آن‌ها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی، شکایت کرده یا نکرده باشد…؛
2. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛

قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نخستین قانونی بود که با تبدیل سن مسؤولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت. به موجب ماده 33 این قانون: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت بر حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛ د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود». گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی نمودن قوانین، مقررات جزایی دچار دگرگونی اساسی شده و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ و جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین تقسیم بندی مزبور گردید. در این قسمت، به بررسی تحولات مربوط به سن مسؤولیت کیفری در قوانین پس از انقلاب اسلامی 1357 می پردازیم. بند اول: قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». بدین ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.[54] بند دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 این قانون که از آن تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده 194 خود، دادگاه های کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دانست. بر همین اساس، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نسخ شد و جرایم اطفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد.[55] بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 به موجب ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مورخ 21/7/1361: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است…». تفسیر تبصره این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده مورد اشاره قرار گرفت.