<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix">
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://alifr.ir/wp-content/uploads/2019/01/a1-file-8768.docx">دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://afathi.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-21d.docx">دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://jo0k.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-34682.doc">دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ار
شد رشته روانشناسی</a></strong></div>
</div>
</div>
</div>
<section id="alobaidirandombannerswidget-2″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://soyar.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/7.jpg” alt="” /></a></section><section id="alobaidirandombannerswidget-3″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://fesa.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/thesis-f-32.jpg” alt="” /></a></section>ماده 2- تاسیس دادگاه ها ی عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
ماده 3- ( اصلاحی 28/7/1381) – در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد.
الف-دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است. به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت…) (دادسرا و دادستان 1372، 16).
<strong> </strong>
<h1>2-3-1 دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرس</h1>
با توجه به شرح فوق الذکر، برخی برآنند که عنوان قاضی مورد اشاره در اصول قانون اساسی و قوانین عادی به معنی دادرس میباشد. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد:
اولاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. و از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه ای ندارند پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر اگر ادعای اطلاق این کلمات گردد در این صورت میگوییم چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است در این صورت ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا وجهی ندارد.
ثانیاً گفته می شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است چه اینکه او به نام جامعه اقدام می کند یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته میشود دادسرا وکیل جامعه است او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوای عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.
«آندره هوریو، استاد فرانسوی بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و میگوید که مقصود ما از قضات کسانی هستند که مکلف به حل و فصل در منازعات میباشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارضی میزنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه میباشند» (مسلم 1968، 101).
<strong> </strong>
<h1>2-3-2 دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی</h1>
دیدگاه دوم این است که واژه قاضی دارای مفهوم عام و کلی بوده و لذا منظور از قاضی اعم از قضات دادگاه و دادسرا میباشند. در این خصوص میتوان از مشروح مذاکرات راجع به اصل 171 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست.
مشروح مذاکرات، با توجه به اینکه اساسی ترین منبع تفسیر قانون ملاحظه نظر قانونگذار در مقام وضع میباشد، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی کارگشا است.
گلزاده غفوری؛ (احد از نمایندگان بررسی اصل 171 قانون اساسی در جلسه رسیدگی اظهار میدارد) اینکه علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند. چه بسا اشتباه قاضی و حد تقصیر قاضی بخاطر جهانی باشد که آن بازپرسها و قضات تحقیق هم دخالت داشته باشند . بنابراین هر کس که در این راه مقصراست، از این جهت است که بیشتر در امور محوله دقت نمایند و حکمی اشتباهاً صادر ننمایند (همهمه نمایندگان …).
رئیس؛ آقایان بنده هم برای خودم نوبت گرفته بودم که صحبتی را خدمتتان عرض کنم و آن این است که هر گاه در اثر تقصیر یا تقصیرات یا اشتباه قاضی ضرر وزیان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، بر طبق موازین اسلامی مقصر ضامن است (چه قاضی و چه بازپرس) و در غیر این صورت دولت طبق موازین اسلامی ضامن است (صورت مشروح مذاکرات مجلس 1367، 1754).
ظاهر کلمات قانونگذار، استفاده مطلق از کلمه قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی وجود نداشته و لذا مفهوم وسیع آن کلیه قضات محاکم و دادسرا را شامل میشود.
قوانین و مقررات جاری؛ در برخی از مواد قانونی از جمله مواد 594 و 587 و 604 و … قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر در بیان مسئولیت جزایی از قضات محاکم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازاتهای شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمدهاند.
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 03:27:00 ق.ظ ]
|
