همان طور که بیان شد، این اصل یا شرط مبین جنبه خارجی “اصل عدم تبعیض“ است و مقرر می دارد که در میان شرکای کامله الوداد، تعرفه های گمرکی و سایر مقررات تجاری بایستی بدون هر گونه تبعیضی نسبت به کالاهای وارداتی یا صادراتی از کلیه شرکای کامله الوداد اِعمال گردد. بدین ترتیب، این اصل از دول عضو می خواهد فعالیت های روزانه تجاری خود را بدون اِعمال تبعیض میان کشورهایی که از آنها کالا وارد یا به آنها کالا صادر می نمایند، انجام دهند. در واقع، جنبه خارجی اصل عدم تبعیض در اصل یا شرط ملل کامله الوداد تجلی یافته است. در ضمن، استثنای وارده بر اصل یا شرط ملل کامله الوداد، در ترتیبات ترجیحی منطقه ایِ و حمایت از دول در حال توسعه تجلی یافته است.[262] بنا بر این، در حوزه کالاها، رفتار یا شرط ملل کامله الوداد ناظر بر عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری است،که مربوط به هر نوع عوارض و هزینه های دیگر مرزی مربوط به واردات و صادرات می شود، و در واقع شیوه های دیگری از تنظیم مالیات گمرکی و یا عوارض گمرکی است که هزینه های مرزی انتقال بین المللی واردات و صادرات بر روی کالاها را تشکیل می دهند. برای مثال، اگر عضوی از سازمان جهانی تجارت عوارض گمرکی خود را نسبت به محصول خاصی از یک کشور خاص عضو این سازمان کاهش دهد، بایستی تا همان اندازه از عوارض گمرکی خود را نسبت به همان کالای خاص وارداتی یا نسبت به واردات کالاهای مشابه از سایر دول عضو سازمان جهانی تجارت نیزکاهش دهد. هم چنین، “رفتار ملل کامله الوداد“ نسبت به حوزه “تجارت خدمات“ نیز اعمال می گردد. در این حوزه، هر عضو سازمان جهانی تجارت در صورت اعطاء هرگونه امتیاز مطلوب به یک کشورخاص، بلافاصله و بدون هر گونه قید وشرطی متعهد به اعطاء رفتار مشابه با همان مطلوبیت به سایر دول عضو این سازمان می باشد.  و …[263] همین طور، در حوزه “حقوق مالکیّت اموال فکری“ نیز هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و یا معافیّتی که توسط عضوی از اعضاء این سازمان به اتباع کشوری خاص از اعضاء آن اعطاء شود، بلافاصله و بدون هیچگونه قید و شرطی باید به اتباع سایر دول عضو نیز اعطاء گردد.[264]

• اصل رفتار ملّی[265] :

این اصل نیز تحقق بخش جنبه داخلی“ اصل عدم تبعیض“ است، و هر یک از دول عضو این سازمان را متعهد می سازد که بین تولیدات داخلی خود و تولیدات خارجی وارداتی به کشور، تبعیضی قائل نشوند؛ چرا که از قبل پذیرفته اند و متعهد شده اند به منظور رعایت اصول اقتصاد و تجارت هر چه آزادتر و بازتر، نباییستی نسبت به تولیدات خارجی وارداتی به کشور در مقام مقایسه با تولیدات داخلی مشابه، رفتار مطلوب کمتری اِعمال نمایند.[266] بدین ترتیب، در راستای تحقق “اصل عدم تبعیض“، در حالی که “اصل یا شرط ملل کامله الوداد“ دول عضو را از اِعمال تبعیض نسبت به کالاهای ساخته شده در کشورهای مختلف باز می دارد؛ لیکن “اصل رفتار ملی“ دول عضو را از اِعمال رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه تولید داخل دول وارد کننده منع می نماید. این اصل دول عضو را مکلف می کند تا پس از ورود کالا به بازار داخلی آنها و پرداخت حقوق گمرکی آن در مرز، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش و یا مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ های بالاتر نسبت به نرخ مربوط به محصولات مشابه داخلی، بر آن تحمیل نکنند.[267] به عبارت دیگر، “اصل رفتار ملی“ تجلی بخش جنبه داخلی “اصل عدم تبعیض“ است و اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو مجاز نیست بر کالاهای وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی در مرز به بازار داخلی آن عضو وارد         می شود، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش یا مالیات ارزش افزوده با نرخ های بالاتر از آن چه که برای کالاهای مشابه تولید داخل خود وضع نموده است اِعمال نماید. و … [268] در واقع، این اصل دلالت بر این دارد که بایستی به کالاها و خدمات تجاری وارداتی و فراهم کنندگان خارجی خدمات تجاری همان رفتار مطلوبی(یا رفتار مطلوب تری) اِعطاء شود که به کالاها و خدمات تجاری داخلی و فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری اِعطاء می شود. هم چنین، اِعطاء رفتار مشابه یا رفتار مطلوب تر به کالاها و خدمات تجاری وارداتی نسبت به کالاها و خدمات تجاری داخلی و به فراهم کنندگان خارجی خدمات تجاری نسبت به فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری، موضوع و هدف این اصل می باشد. با اینحال، استثنائاتی نیز بر “اصل عدم تبعیض“ وارد است. برای مثال، دول عضو سازمان جهانی تجارت می توانند رفتاری مطلوب تر نسبت به آن دسته از کشورهائی که با آنها اتحاد گمرکی، یا مناطق آزاد تجاری و یا قوانین اقتصادی مشترک دارند اِعطاء نمایند، و چنین رفتار مطلوب تری مستلزم اعطاء به سایر دول عضو این سازمان نیست.[269] در ضمن، در حالی که اِعمال اصل “رفتار ملّی“ در حوزه “کالاها“ قطعی و کامل است، لیکن در حوزه “تجارت خدمات“، این اصل تنها نسبت به آن دسته از خدمات تجاری که در برنامه تنظیمی منضم به “گاتس“ آورده شده است، و هر یک از اعضاء سازمان جهانی تجارت به طور جداگانه نسبت به آن متعهد گردیده اند، قابل اعمال است.[270] همین طور، در حوزه “تجارت خدمات“ ، دول عضو می توانند حداکثر برای مدت ده سال استثنائاتی نسبت به بخش های خاصی از حوزه “تجارت خدمات“ خود اعمال نمایند. هم چنین، مبتنی بر این اصل، موافقتنامه مربوط به “حقوق اموال فکری“، هر یک از دول عضو را ملزم می نماید، در حوزه حقوق اموال فکری نیز برای اتباع سایر اعضاء همان حقوقی را قائل شوند که برای اتباع خود قائل هستند.[271] بند دوّم- اصل ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط تجاری ثبات وقابل پیش بینی بودن شرایط تجاری بازار داخلی کشورهای عضو، اصل بنیادین دیگر سازمان جهانی تجارت است. ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط دسترسی به بازار داخلی کشورهای عضو، اعتماد به نظام تجاری این سازمان را افزایش می دهد؛ چرا که در یک چنین شرایطی سرمایه گزاران و تجّار به خوبی           می توانند برای سرمایه خود برنامه ریزی نمایند و اطمینان یابند که شرایط دسترسی به بازار داخلی دول عضواین سازمان، در دراز مدت برای آنها تغییرات نامطلوبی در بر نخواهد داشت.[273] نیل به شرایط ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط دسترسی به بازار دول عضو، از طریق تعهد عملی آنها به کاهش مستمر عوارض گمرکی و تسهیل شرایط دسترسی به بازار داخلی آنها فراهم می گردد. کاهش عوارض گمرکی از روی محصولات مختلف وارداتی و یا حفظ سطح عوارض گمرکی بر آنها مطابق با آنچه در مذاکرات تجاری دول عضو نسبت به آن توافق شده است، به این مفهوم است که هر یک از آنها عوارض گمرکی بیشتر از آنچه که در مذاکرات تجاری توافق نموده اند، بر محصولات وارداتی به کشور خود وضع نخواهد نمود.[274] هم چنین، کاهش مستمر عوارض گمرکی از روی کلّیه محصولات کشاورزی هر یک از دول عضو، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهد شده است، و همانطور که کشورهای توسعه یافته، دول عضوِ در حال توسعه را ملزم به کاهش عملی عوارض گمرکی از روی محصولات صنعتی وارداتی از دول عضو توسعه یافته نموده اند، خود نیز ملزم به کاهش عملی عوارض

حق بیمه[10]: مهمترین درآمد یک شرکت بیمه ،حق بیمه هایی است  که از طریق فروش و صدور بیمه نامه عاید شرکت میشود.مبلغی که بیمه گذار بابت خرید بیمه نامه به شرکت بیمه (بیمه گر ) می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد،که حق بیمه  کفته می شود.حق بیمه به کمک آمار و حساب احتمالات برای هر ریسک یا هر رشته از بیمه محاسبه و هزینه عمومی و اداری شرکت بیمه گر به آن اضافه شده که مجموع این دو حق بیمه تجارتی را تشکیل میدهد و این مبلغی است  که بیمه گذار می پردازد. حق بیمه صادره[11] : حق بیمه صادره در پایان سال مالی از درآمد  بدست  آمده  از فروش بیمه نامه ها در رشته های مختلف پس از کسر الحاقیهای برگشتی،عوارض ومالیات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن  الحاقیهای اضافی و یا هرنوع تغییرات از قبیل ابطال و…. به عنوان درآمد همان سال منظور می گردد.با توجه به اینکه بیمه نامه ها در مدتهای متفاوت از قبیل سه ماهه ،شش ماهه ،یکساله و بیشتر در تمام طول سال صادر میشوند,بنا بر این  در پایان هر سال به علت انقضای مدت قسمت قابل توجهی از بیمه نامه های صادره ظرف یک سال باید  از حق بیمه ،بیمه نامه های صادره را که به پوششهای بعد از تاریخ تراز نامه تعلق میگیرد بحساب درآمد سال بعد منتقل شود.بدین منظور شرکتهای بیمه در پایان هرسال طبق روش های خاصی حق بیمه  ی مربوط به مدت سپری نشده بیمه نامه هارا محاسبه و از طریق حق بیمه ی  عاید نشده یا ذخیره ی  حق بیمه به سال بعد منتقل میکند. حق بیمه بیمه های اقساطی با شروع قرارداد بیمه ای تعهدات شرکت شروع می شود و بر اساس اصل تحقق درآمد،حق بیمه قابل شناسایی است ،چون فرآیند کسب سود کامل شده  ، تعهدات شرکت بیمه شروع  گردیده  است . درآمد قابل اندازه گیری و شناسایی است .لذا باتوجه به فرض تعهدی درآمد حق بیمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به عنوان درآمد حق بیمه شناسایی می شود اگرچه ممکن است حق بیمه به صورت اقساطی و مدتی بعد از شروع تعهد بیمه گر از بیمه گذار اخذ گردد. کارمزد[12]: “کارمزد” عبارتست از هزینه ی  فروش بیمه نامه که به نمایندگان و کارگزاران پرداخت میشود و همچنین مبلغی که از طریق واگذاری اتکایی از شرکت بیمه گر اتکایی دریافت  می گردد،” کارمزد “محسوب می شود. بیمه اتکایی[13]: “بیمه اتکایی” قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه ی  مشخص، خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می کند.درحالی که خود در برابر بیمه گذار اولی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی می ماند”. هزینه صدور[14]: تمامی هزینه هایی که مستقیما به تحصیل بیمه نامه یا قراردادهای بیمه عمومی یا بیمه نامه های بلند مدت مربوط میشود ”  هزینه ی  صدور” نامیده میشود. هزینه  کارشناسی[15]: هزینه هایی که برای ارزیابی بیمه نامه ها قبل از صدور و ارزیابی خسارات ایجاد شده به کارشناسان  پرداخت می شود به عنوان هزینه ی  کارشناسی در حسابهای شرکتهای بیمه منظور میشود. بازدید اولیه : بازدید اولیه عبارتست از مشاهده و صورت برداری از وضعیت مورد بیمه قبل ازانعقاد قرارداد  در بیمه های عمومی و زندگی که جهت تعیین نرخ حق بیمه و صدور بیمه نامه و  کنترلهای بعدی  مورد استفاده قرار می گیرد. خسارت واقع شده : طبق آیین نامه شماره 58 مصوب شورایعالی بیمه اگر به خسارت پرداختی طی سالجاری خسارتهای معوق پایان دوره را اضافه و خسارت معوق پایان سال قبل را کسر نماییم خسارت واقع شده بدست می آید.که در صورت حساب سود وزیان شرکتهای بیمه به عنوان هزینه خسارت سالجاری منعکس خواهد شد.[16] ساختار پرتفوی : نسبت حق بیمه های صادر شده هریک از رشته های بیمه ای را به کل حق بیمه های صادره را ” ساختار پرتفوی” می گویند. ضریب خسارت[17] : نسبت خسارت در هر یک از رشته های بیمه ای به حق بیمه ی  عاید شده را  “ضریب خسارت “میگویند . خسارت شامل خسارت پرداختی و معوق خواهد بود.

15– .برابر ماده 34 قانون. محاسبات عمومی کشور افرادی از بین مستخدمین رسمی. واجد. صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب به موجب. صدور حکم. وزارتخانه یا مؤسسه. ذیربط به عنوان امین اموال. به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط  به شرایط  و  طرز انتخاب  و حدود  وظایف و مسئولیتهای  امین اموال  در مورد  اموال منقول و غیر منقول بارعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی  تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 36 – عامل ذیحساب: مأموری  است  که  با  موافقت ذیحساب و  به  موجب  حکم  دستگاه اجرایی مربوط  از  بین  مستخدمین رسمی  واجد  صلاحیت درمواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از  وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده (31) این قانون توسط ذیحساب به او محول می شود. کارپردازان و  واحدهای  تدارکاتی و سایر  مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت  تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند. 16– درخواست افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز استفاده اجرایی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد(ماده 76ق . م . ع .کشور). 17– نظارت بر وصول و ایصال در آمدها و مطالبات دستگاه های اجرایی و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی (ماده104مالیاتهای مستقیم وماده 41و38 قانون تامین اجتمایی ومواد19و20 ق . مالیات بر ارزش افزوده). 18– نگهداری و تهیه و تنطیم حساب ها و صورت های نهایی مالی با همکاری دستگاه اجرایی و امضاء و ارسال صورت حساب ها به انظمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع مربوط طبق مقررات (مواد31و95و99وماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تفریق بودجه کشور)(قانون برنامه وبودجه مصوب 1351). 19– انجام اقدامات لازم در مورد دریافت تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور(مواد31و43و41ق . م . ع . کشور). 20– اعمال مدیریت بر کلیه امورات ذیحسابی. 21– تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارایی معین خواهد شد.(مواد32و36قانون محاسبات عمومی کشور). 22– نظارت بر حسن اجرای امور محول به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های اجرایی مربوطه. ( آیین نامه ماده 54 وآیین نامه مربوطه ). 23– شرکت در جلسات هیئت ترک مناقصه مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد31و79و83و84و85ق . م . ع . کشور و آیین نامه مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران). ماده 83-  در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط  به تشخیص یک هیئت سه  نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (84) این قانون میسر یا  به  مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت  مزبور با رعایت صرفه  و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ه مورد یا به طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمتی تعیین و اعلام خواهد نمود. ماده 84-  ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده ماده  (83)  این قانون در مورد  دستگاه های اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود. الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از  مرکز، معاون  مالی و  اداری مشابه وزارتخانه یا  مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط . ب ـ در مورد  اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی  واحدهای خارج  از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان . ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران  و صدا و  سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند  و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند و به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده  شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری  اسلامی ایران  و نماینده  رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این  ماده شرکت خواهد  نمود. د ـ در مورد اعتبارات جاری  و عمران استانی، استاندار یا  نماینده او  و  بالاترین مقام  دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذیحساب مربوط .

چنانچه سردفتران در مواردی‌که به موجب مقررات مالیاتی تکلیفی به عهده آنان گذاشته شده، در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده و موجب تضییع حقوق دولت گردند، رئیس سازمان امور مالیاتی حق طرح دعوی و تعقیب آنان را براساس مادتین 199 و200 قانون مالیات‌های مستقیم دارد. ماده‌ی 200 قانون مذکور می‌گوید: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است، در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده‌ی 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده‌ی 199 قانون یاد شده نیز می‌گوید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

3-1-1-3-3- وزارت جهاد کشاورزی

چنانچه سردفتران در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/10/74 مرتکب تخلفی گردند، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان کشاورزی استان‌ها حق طرح دعوی در مراجع قضایی علیه آنان را خواهند داشت. در ماده‌ یک قانون مذکور آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» ماده‌ی 3 همین قانون می‌گوید: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند. تبصره2 : هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد. ماده‌ی 7 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 24/10/74 هیئت وزیران می‌گوید: وزارت کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها پس از احراز تخلف موضوع ماده‌ی 3 قانون و تبصره‌های آن حسب مورد، ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد‌شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقیف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کنند.   3-1-1-3-2-8- وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6/5/81 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/3/83 هیئت وزیران اقدامی انجام دهند، به موجب ماده 20 آیین‌نامه قانون مذکور، وزارت مسکن و شهرسازی حق طرح دعوی علیه آنان را در مراجع صالحه قضایی خواهد داشت. ماده‌ی 6 قانون یاد شده می‌گوید: هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت تعاونی مسکن می‌باشند. ماده‌ی 20 آیین‌نامه یاد‌شده: وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند، ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به‌حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد‌شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

3-1-1-4- مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتر

سابقه ی حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالیاتی به سال 1314 بر می گردد. برای اولین بار به موجب ماده 19 قانون متمم بودجه مملکتی مصوب 1314 وزارت دارایی برای وصول مطالبات ناشی از مالیات جز در حالت ورشکستگی مؤدیان مالیاتی دارای اولویت شناخته شد. با تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 28/12/1345 این امتیاز قانونی البته با تعیین رتبه برای طلب مالیاتی نسبت به سایر مطالبات ممتاز تکرار شد. حکم ماده 153 قانون مالیات های مستقیم سال 1345 با حذف زیان دیرکرد از متفرعات بدهی مالیاتی در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 تکرار شده است. با این توضیح که به موجب لایحه قانونی 27/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی جای خود را به سازمان امور مالیاتی که سازمان اداری جدید التأسیسی است، داده است. نتیجه اینکه طلب ممتاز طلبی است حاوی یک امتیاز که به موجب آن طلبکار برای وصول طلبش از مجموع اموال و یا مال معینی از اموال مدیون بر سایر طلبکاران اولویت می یابد. از آن جا که اعطای این امتیاز از سوی قانونگذار به حالت های خاصی منوط نگردیده است در هر حالتی که مدیون در آن قرار گرفته باشد از جمله حالت ورشکستگی مصوب سال 1318 حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالیاتی را در حالت ورشکستگی بدهکار به طور مطلق سلب و دولت را در ردیف طلبکاران عادی به شمار آورده مخدوش است. خلاصه آن که هر گونه تلاش غیر قانونی وکیل به منظور عدم پرداخت مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی وکیل خوانده می شود و چنین وکیلی مشمول مسئولیت مدنی و مجازات کیفری خواهد بود.   مبحث سوم: ماهیت و انواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال فرار مالیاتی  اصولاً در اکثر مکاتب و نظام های حقوقی جهان در قبال عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی ضمانت اجرای کیفری و مدنی پیش بینی شده است مثلاً در نظام حقوقی ایران عدم پرداخت مالیات توسط وکیل نه تنها برابر قوانین وکالت تخلف و موجب عدم تمدید پروانه وکالت خواهد شد و کانون وکلا نسبت به تمدید پروانه وکالت اقدام نخواهد نمود بلکه ضمانت های خاص دیگری پیش بینی شده است که به شرح آن پرداخته می شود. گفتار اول: ماهیت ضمانت اجراهای بزه فرارمالیاتی الف: فرار مالیاتی یکی از مصادیق جرایم مشمول مجازات های باز دارنده: جرایم مالیاتی از جمله فرار مالیاتی یکی از جرایم مالی مهم و شایع می باشد که باید آن را از جمله جرایم مشمول مجازات های باز دارنده  قلمداد نمود. مجازات های باز دارنده اول بار توسط امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه ی شورای عالی قضایی مطرح شد. از فحوای کلام معظم له و از مفهوم مرقومه ایشان استنباط می گردد که دغدغه ی اصلی ایشان این بوده است که بین اعمالی که در شرع انور حرام اعلام شده است با اعمالی که از روی مصلحت های گوناگون اجتماعی ممنوع می باشد باید قائل به تفکیک شویم؛ زیرا، به هیچ وجه منطقی نیست که بر هر عملی لباس شرعی بپوشانیم. به عنوان مثال مجازات عدم ثبت نکاح در دفتر خانه، رانندگی بدون گواهی نامه ی رانندگی و جرایم مواد مخدر و … چطور می تواند ریشه و سابقه ی شرعی داشته باشد. بنابراین از آنجایی که فرار مالیاتی در منابع معتبر فقهی به عنوان یک پدیده مستوجب تعزیر قلمداد نشده است باید آن را تابع احکام مربوط به جرایم مستوجب مجازات های باز دارنده قلمداد نماییم. اما از آنجایی که مجازات باز دارنده تابع اصول تعزیرات نیستند و ویژگی های تعزیرات را ندارند لذا قانونگذار می تواند حتی اقدام به پیش بینی اعدام در این جرایم را بنماید که جرایم مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد می باشد. ب: تعیین جریمه ی مالی و جزای نقدی در قبال تخلفات مالیاتی                                 نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که اصولاً برای جرایم و تخلفات مالیاتی اشخاص من جمله وکلا از جمله فرار مالیاتی جزای نقدی و جریمه های مالیاتی در نظر گرفته می شود در حالی که این دونوع ضمانت اجرا ویژگی های متفاوت از هم دارند ومی بایست بین ماهیت آنها قائل به تفکیک و تمایز شویم. زیرا، اگر چه جریمه ی مالیاتی نیز پرداخت مبلغی به خزانه ی دولت است؛ اما با جزای نقدی یکسان نمی باشد، جریمه مالیاتی یا «غرامت مالی به تناسب جرایم مالی (تقصیرات مربوط به قوانین مالیاتی) مقرر می شود و ماهیت آن در عین حال طعم غرامت مدنی و کیفری دارد. یعنی با گرفتن این غرامت از متجاوز، دو هدف تأمین می شود: یکی وصول حق دولت و دیگری صیانت مصالح مربوط به قوانین مالیاتی و رفع تجاوز». جریمه های مالیاتی در اثر نقص مالیاتی و یا عدم اجرای تکالیف قانونی و همچنین با تصور در انجام تکالیف مقرر به مؤدیان و مسئولین وصول و اشخاص ثالث تحمیل می گردد، اگر شخص جریمه مقرر را نپردازد، مانند اصل مالیات با صدور اجرائیه از متخلف وصول می شود. قانونگذار ما اصولاً دید و بینش غیر کیفری در تعیین جریمه های مالیاتی دارد به صورتی که سیاست های در آمد خود را به گونه ای طرح نموده است که تأمین هزینه های جاری، صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باشد. در بند «ط» قسمت سوم از بخش سوم قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای سیاست های درآمدی، یکی از راه های تأمین هزینه های جاری، بدین شرح آمده است: «کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خود داری از پرداخت مالیات مستقیم به گونه ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.» همچنان که ملاحظه می شود به صراحت هدف از تأمین جریمه مالیاتی از سوی قانونگذار تأمین هزینه های جاری ذکر گردیده است. چنین هدفی از آنجایی که در تعیین ضمانت اجراهای کیفری مد نظر نیست، جریمه مالیاتی را از مجازات های کیفری دور می کند و رنگی غیر کیفری به جریمه ی مالیاتی می بخشد. مع الوصوف وجوه اشتراک جریمه ی مالیاتی و جزای نقدی در این است که هر دو به خزانه ی دولت پرداخت می شوند و هر دو به موجب نص قانونی بر قرار می گردند. با این وجود، جریمه ی مالیاتی، تفاوت های ذیل را با جزای نقدی دارا می باشد: یکم- قاعده عدم جمع مجازات ها که در خصوص مجازات ها اعمال می گردد در جریمه مالیاتی اعمال نمی شود. جریمه های مالیاتی به هر تعداد باشند با یکدیگر جمع می شوند و متخلف می بایستی همه آنها را در حق دولت پرداخت نماید. به عبارت دیگر جریمه های مالیاتی در تعدد جرم با یکدیگر جمع می شوند ولو که تعداد جرم و میزان جریمه زیاد باشد- در صورتی که طبق اصل غیر قابل جمع بودن مجازات ها، آن مجازاتی که شدیدتر است باید اجرا شود. دوم- در جریمه های مالیاتی «غیر از موارد استثنایی، محکومین نمی توانند از اعطاء کیفیات مخففه بهره مند شوند و فقط به جای کیفیات مخففه، ممکن است ادارات مربوطه با متخلف سازش نمایند و بدیهی است که سازش در امر جزائی برخلاف نظم عمومی است». سوم- جریمه ی مالیاتی به وسیله مراجع غیر قضایی تعیین و در صورت عدم پرداخت، اموال منقول یا غیر منقول مؤدی متخلف توقیف و از آن طریق وصول می گردد. صدور توقیف و دستور اجرای آن به عهده ی اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد.  لیکن اعمال و وصول جزای نقدی با دخالت مقامات قضایی صورت می گیرد و عدم پرداخت آن نیز در حقوق ما ضمانت اجرای باز داشت بدل از جزای نقدی است. چهارم- از آنجایی که جریمه مالیاتی وسیله مراجع غیر قضایی تعیین می شود، نتیجتاً به هر میزان کم هم که باشد، موجب سوء پیشینه ی کیفری نمی گردد. جریمه های مالیاتی اگر چه وسیله قاضی جزائی اعلام گردد باز هم نمی تواند یک مجازات کیفری به معنای اخص کلمه باشد در نتیجه جریمه مالیاتی خصیصه ی جبران خسارت وارده به خزانه ی عمومی را حفظ می کند. در حالی که با اصدار حکم محکومیت به جزای نقدی در صورت انطباق با قانون تعریف محکومیت مؤثر، در قوانین جزایی، مجرم سوء پیشینه کیفری پیدا می کند.