(تفخیذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادی ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد. مجازات های مالی: کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد   12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد. همچنین در اجرای مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحکومیت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود. همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.   گفتار دوم:ضبط در لغت ضبط درریشه«ضبّط»به معنای گرفت,نگهداشت,دستگیر کرد,جلوگیری کرد,پیروز شده,غلبه یافت, توقیف کرد ومصادره کرده آمده است.[4] درفرهنگ عمید,ضبط به فتحه ضادبه معنای نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداری , بایگانی وضابط به معنی نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.[5] در کتاب ترمینیولوژی حقوق در بیان معنی وتعریف ضبط آمده است: در علم درایه ضبط به معنی نگهداری حفظی یا کتبی حدیث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبیان ودر حقوق اداری عمل بایگانی است.[6] در کتاب مبسوط در ترمینیولوژی حقوق عبارت ضبط جاری وضبط خاص به معانی فوق الذکر افزوده شده ومعانی زیر نیز ذکر شده است: «ضبط جاری بایگانی پرونده هایی است که کار راجع به آنها هنوز پایان نیافته وگرنه آن را ضبط راکد گویند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن می باشد».[7] ضبط در لغت به معنی گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمین به معنی توقیف آن وبه معنی به زور گرفتن وتوقیف کردن چیزی است,در اصطلاح ضابطین هم به بخشی از سربازان حاکم در قدیم گفته می شد که وظیفه جمع ونگهداری وحفظ اموال واحضار مجرمین وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معنای گیرنده ونگهدارنده آمده است.[8] در فرهنگ معین نیز ضبط به معنای حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداری وضبط کردن به معنای حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکیت گرفتن وبایگانی کردن آمده است.[9] بنابراین ضبط در لغت به معنای گرفتن نگهداشتن,دستگیر کردن,جلوگیری کردن,پیروز شدن,غلبه کردن توقیف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن می باشد.

در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده : نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می نماید . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود . نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد. نظریه کمیسیون : با توجه به ماده 5 قانون ناجا مصوب 69 سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا سازمانی مستقل و متمرکز است که وظایف آن اجرای بند 25 ماده 4 قانون مزبور ( تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی ) می باشد . پس سازمان یاد شده از اطلاق بند « 1 » ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج بوده و ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شود مگر در مورد جرایم امنیتی موضوع تبصره « 1 » ماده 5 قانون ناجا ناظر بر ماده 16 قانون استخدامی ارتش که در محدوده وظایف و مأموریت های محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابط تلقی می گردد .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،1385،24) با این توضیحات و در مجموع با اخذ این روش عملاً ناجا برخلاف وظیفه ی ذاتی خود و حکم قانون قدم بر می دارد ، در کنار آن اعطای اختیاراتی در عرض صلاحیت مراجع قضایی نیز باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف خصوصاً در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم شده است لذا با تدوین مقرراتی کامل و جامع که صلابت دستگاه قضا و پرسنل وابسته به آن را در پی دارد ، در جهت اجرای صحیح عدالت قدم برداشته تا از تشتت آراء و عقاید مختلف در زمینه قضایی جلوگیری شود. گفتار دوم -تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری نقش ضابطان دادگستری همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله ی زمانی وقوع جرم و یا شروع به آن تا مرحله ی صدور حکم و اجرای کامل آن رابطه بین ضابطان دادگستری با مراجع قضایی برقرار می شود . ویژگی خاصی که در خصوص ارتکاب جرایم توسط ضابطین دادگستری به چشم می خورد آن است که مرتکب از نظر رابطه ی استخدامی عضویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دارا است و قانوناً نظامی محسوب می شود و از طرفی به تبع انجام و ظیفه در مقام ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی است . بنا به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی که بیان می دارد : برای رسیدگی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود . تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 : جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسدیگی می شود . به نظر می رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است . جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود : 1 –  مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد 16 ، 42 و 284 قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد : ماده 16 : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ماده 42 :  مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد . ماده 284 : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد . از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می نماید که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است . 1 – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره 2 ماده 129 این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود . در قانون مجازات اسلامی ماده 711 مقرر می دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد 704 و 705 و 708 یا اشخاص مذکور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند . اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می باشد . 3 –  مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( 16 ) این قانون محکوم خواهد شد . 4 –  مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده 572 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

1-1-: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه

ماده 1-111: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است. ماده 2-111: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده 3-111: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.[1] ماده 4-111: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ماده 5-111: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود. ماده 6-111: متهم، بزه­ دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم  گردد. ماده 7-111: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی ماده 1-112: محکومیت به کیفر تنها ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است. ماده 2-112: ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود: الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است، مانند قذف و قصاص. ماده 3-112: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. ماده 4-112: اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

فصل دوم

 وظایف دیوان عدالت اداری

2-1 وظایف دیوان عدالت

وظایف اصلی این واحد احقاق حق است، به طوری که اگر کسی از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون و موازین نظام اجرایی و اداری، کشور را دچار نابسامانی و نارسایی کند، وادار به اجرای قانون می کند، به گونه‌ای که این اطمینان برای همگان حاصل شود که قدرت عالی دیوان عدالت اداری فقط مرز قانون را می‌شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند در حمایت قانون هستند[6]. اگر حکم دیوان اجرا نشود یا در پیچ‌وخم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم‌علیه با لطایف‌الحیل مختلف امر اجرا را دچار اطاله غیرمعقول زمان نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و  وظایف خود را انجام دهد. : مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری، مرحله‌ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند. فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا شود. با رجوع به نصوص قانونی اصول 170 و 173 قانون اساسی اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کرد و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شد، طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رأی خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم‌له اقداماتی انجام دهد. ، یکی از این اقدامات این است که شخص می‌تواند بر اساس ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادرکننده رأی درخواست نماید، استنکاف محکوم‌علیه را به رئیس دیوان منعکس کند تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را برای اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.همچنین به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی(چنانچه هریک از صاحب منصبان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوط را تحت پیگیری قانونی قرار دهد. همچنین اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود. در حال حاضر اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادر شده از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام می‌کند. ‌وی در رابطه با شعب اجرای احکام گفت: در همین ارتباط 5 شعبه اجرای حکم که به واقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضاییه که پیشتر  از سوی رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرا دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین مبادرت به اجرا حکم می‌کند. شعبه اول اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی را که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود، اجرا می‌کند. شعبه دوم اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی و شعبه سوم آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، اجرا می‌کنند. این مسئول در مورد وظایف دیگر شعبه‌ها اظهارداشت: شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری، استخدامی و نهادها و شعبه پنجم مربوط به شهرداری‌ها را اجرا می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: هر یک از شعب مذکور دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می کنند. علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیرکل ابلاغ و اجرا نیز عهده‌دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌نمایند. به منظور تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی، قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های گوناگونی در مقام اجرای حکم برآید؛ مثلاً، تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال کند و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادرشده در فرجه زمانی که از سوی قاضی مجری حکم تعیین می‌کند، اجرا شود. وی افزود: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند 1 ماده 36 مسئول مربوط را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.همچنین در صورتی که به‌رغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع نماید، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلایل موجود مرتکب استنکاف شده است، از این رو پیش از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رأی، چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلایلی دارد که اثبات می کند حکم دیوان را اجرا نموده، ارائه دهد. قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری به موارد دیگری اشاره کرد و بیان داشت: اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد، مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی به شعبه صادرکننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود. همچنین چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یک سال گذشته باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف، دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه مستنکف را به درخواست ذی نفع نیز به تجویز بند 3 ماده

چون رای اعم از حکم و قرار است چناچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند 1 و 4 قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می نماید ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد. 10-در مواردیکه قاضی مجری حکم در حین اجراء متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم  دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد می تواند از شعبه صادر کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی می نماید و شعبه با رعایت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می نماید.[15] 11-رجوع به کارشناس جهت تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می تواند با استناد به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء نموده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاء رای نماید. 12- در صورتیکه فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود. 13- درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرائی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجراء حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید. 14-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرائی را متوقف نماید. 15-وقتی قاضی اجرای احکام[16] قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می نماید شخص احضار شده بایستی خود شخصا مراجعه نماید و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید بایستی نماینده معرفی شده تام الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات  و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی  و اخذ دلایل و مدارک اجراء حکم احضار نماید این فرد بایستی شخصا رجوع نماید و نمی تواند طبق اصل شخصی بودن مجازاتها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و بایستی شخصا در مقام دفاع برآید. 16- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می شود و از حضور امتناع می نماید چون دستور احضار یک دستور قضائی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده 576 قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضائی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود. 17- نظارت موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می دارد دارای استقلال قضائی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجراء طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان  و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید[17]. 18- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می نماید شعبه نمی تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز نموده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید قاضی مجری حکم تکلیفی جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمامی اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری نموده و نتیجه ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشورمان است. ارزش کار دیوان زمانی هویدا می‌شود که آرای آن از ضمانت اجرای موثر برخوردار باشند….فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد. سرویس سیاسی «فردا»؛ افزایش 15 درصدی پرونده های مربوط به شکایت از دستگاه های اجرایی و دولتی در دیوان عدالت اداری خبری بود که چندی قبل از سوی رییس دیوان عدالت اداری عنوان شد. بر طبق گفته حجت الاسلام منتظری برخی مسئولان دولتی آنقدر در اجرای قوانین سهل انگاری کرده اند که دیوان مجبور به صدور حکم انفصال شده و  تاکنون حکم انفصال از خدمت 171 مسئول دولتی صادر شده است که در این میان سهم برخی دستگاه ها 46 پرونده انفصال برخی 25 و برخی 11 پرونده بوده است که در مجموع 25 دستگاه اجرایی می‌شوند. اما فارغ از بعد خبری این گفته آنچه در این میان مهم و حائز اهمیت به نظر می رسد عدم توجه و استنکاف دستگاه های اجرایی از آرا دیوان عدالت اداری و عدم اجرای آن ها در مهلت زمانی مقرر است که تا حد زیادی شان این دستگاه نظارتی و قضایی را زیر سوال برده است امریکه در دولت نهم و دهم به وضوح و بارها مشاهده شد و هرچقدر مسئولان این دستگاه با سعه صدر، خویشتن داری و تعامل سعی در رفع این مشکل داشتند در مقابل دولتی ها گاهی صراحتا اعلام می کردند ارا این دیوان را قبول ندارند و عدم استنکاف به آرا دیوان تخلف محسوب نمی شود و جرمی متوجه آنها نیست.

3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!

مهمترین حکم دیوان عدالت اداری برای فردی از بدنه دولت؛ به حکم انفصال از خدمت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور مربوط می شود. حکمی که با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و در نهایت هنوز هم نتیجه قطعی آن صادر نشده است. پرونده معاون اجرایی احمدی‌نژاد مربوط به زمان ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و بروز تخلفاتی در آن دوره است که پس از صدور رأی دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می‌ورزد و همین موضوع باعث می‌شود وی به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود. در همان زمان رییس دیوان عدالت اداری با تایید این موضوع گفته بود این پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل می‌شود که در مسیر و جریان رسیدگی بوده و در رابطه با یک موضوع (منزلی) در شیراز بود. در این رابطه شکایتی به دیوان شده بود و دیوان حکم را صادر کرده و در اجرای حکم دیوان تعلل شده بود. از این رو به موجب قانون کسی که محکوم‌له قرار گرفته، می‌تواند اگر مسوول مربوطه مورد شکایت از اجرای حکم استنکاف کند، تقاضای خودش را برای اجرای رأی صادره دیوان دوباره تقدیم دیوان کند. به گفته رییس دیوان عدالت اگر شعبه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید کند، بقایی قطعا به مدت چهارسال، انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و وی احتیاجی به استعفا ندارد. اگر حکم رسمی ابلاغ شود، وی دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود. و  مطابق ماده «۳۷» از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۵۸، در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. اگر رأی دیوان عدالت اداری تایید شود، منجر به خداحافظی بقایی از سمت‌های وی به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مشاور رییس‌جمهور در امور آسیا و رییس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مدت چهار سال خواهد شد. احمدی‌نژاد اما در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی در شرایطی که خبر حکم انفصال بقایی منتشر شده بود، از معاون اجرایی خود به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرد و گفت: بدانید بنده به عنوان کوچک‌ترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، ‌محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود. وی باوجود صدور حکم اولیه انفصال از خدمات دولتی برای بقایی درباره ادامه حضور وی در دولت در پیام صریحی برای دیوان عدالت اداری تاکید کرد: ان‌شاءالله خدمات وی در حوزه