• نگاه اجمالی

  بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزای جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوماً بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد، اما این کنفرانس راه به‌ جایی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد. جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریایی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریایی تأثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریایی گذاشتند. در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریایی بوده‌اند. مرگ جانداران دریایی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال “سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریایی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریایی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریایی مطرح شد. دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی به این مساله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریایی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد. در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریایی تمرکز یافته بود. سانحهٔ توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی به‌وسیلهٔ ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند. یک‌سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها شروع به‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی اختصاص داده شد. همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضاء رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ اُسلو و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم شد که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به‌وسیلهٔ کشتی‌ها ایجاد می‌شود. کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است. در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل ـ بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال ـ منعقد گشت. در سطح منطقه‌ای نیز تحولات، سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت‌نامهٔ «بن» راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به‌وسیلهٔ نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپایی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریایی منطقهٔ دریایی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریایی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین‌بار به‌صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریایی را مورد توجه قرار داد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به‌کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به‌وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به‌وسیله سازمان‌های بین‌المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرأت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد‌کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی‌که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده2 این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به‌وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه[14] در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به‌وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به‌وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده  این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به‌نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [15]. 2-2- کنوانسیون های زیست محیطی حقوق محیط زیست بین الملل به دو دوره 1- قبل از کنفرانس استکهلم و 2- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن تقسیم می شود. دوره قبل از اجلاس استکهلم سرشار از معاهداتی است که بیشتر بصورت دو جانبه منعقد شده اند که اولین معاهده در سال 1902 میان کانادا (مستعمره انگلستان) و ایالات متحده امریکا در زمینه دریاچه های بزرگ منعقد شد. 2-2-1- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن الف- کنفرانس استکهلم (1972)     نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم»[15] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد جنبه عینی پیدا کرد که 113 کشور در آن شرکت نمودند. این کنفرانس از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم برگزار شد. این اعلامیه نخستین سند بین‏المللی است که خیلی صریح رابطه بین حق فردی انسان و کیفیت محیط زیست را مورد شناسایی قرار می‏دهد. اعلامیه‏ در این کنفرانس ضمن اعلام اینکه انسان هم خالق و هم مخلوق محیط زیست است؛ محیط زیست نقش مهمی در سلامت و سعادت او دارد؛ وی به طور دائم در حال نوآوری و پیشرفت است؛ جمعیت جهان بی‏وقفه افزایش می‏یابد و همکاری مشترک برای حفظ محیط زیست ضروری است، اعلامیه‏ای را در 26 اصل تصویب نموده‏است. بر اساس این کنفرانس، موضوعات بین‏المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست می‏بایست با روح همکاری و بر پایه مساوات به وسیله تمام کشورها، کوچک و بزرگ، مورد بررسی قرار گیرند. همکاری از طریق قراردادهای چند جانبه یا دو جانبه یا از طریق مقتضی دیگر، برای تحدید مؤثر، پیشگیری، کاهش و از بین بردن صدمات وارده بر محیط زیست در نتیجه فعالیتهای انجام شده در تمامی زمینه‏ها، با رعایت حاکمیت و علائق همه کشورها ضروری است. این اجلاس تا به حال بزرگترین کنفرانس بین المللی بوده است. هدف این گردههایی توجه به مسائل محیط زیست جهانی و حقوق بشر در این زمینه و گوشزد نمودن آثار زیانبار فعالیتهای بشر نسبت به محیط زیست بود. یکی از مهمترین اصول مربوط به بیانیه این کنفرانس، اصل 21 است که مسئولیت تضمین یا کنترل را بیان می دارد، بدین معنا که فعالیتهای داخل قلمروی یک کشور باید به نحوی باشد که آسیبی به محیط زیست سایر کشورها وارد نسازد. این اصل در بیانیه ریو در اصل2 تکرار شده است [17]. می توان مهمترین پیامد این اجلاس را تاسیسUNEP [16](برنامه محیط زیست ملل متحد) دانست. مرکز فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) می باشد که بعد از کنفرانس سال 1972 استکهلم در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل فرعی سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاستها و تدابیر زیست‏محیطی ملی و بین‏المللی را تحت نظر داشته باشد. برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان نگهبان و حافظ محیط زیست جهان، در نایروبی کنیا (کشوری که بهترین و غنی‏ترین تنوع زیستی جهان را داراست) استقرار یافت. این برنامه، دفتری طراحی شده در ساختار سازمان ملل است که وظیفه آن توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه‏ای است. بر اساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولتها یادآوری می‏شود و در خصوص رابطه میان توسعه و حفظ محیط زیست سیاست‏های معقولی مطرح می‏گردد [18]. یونپ تنها ساز و کار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاستگذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولتها و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین‏المللی را دارد. هدف برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد همکاری برای حفظ محیط زیست می‏باشد. یونپ همچنین مرکزی برای اطلاع‏رسانی به دولتها و مردمان جهان و وسیله‏ای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون لطمه و آسیب به حقوق نسلهای آینده می‏باشد. به عبارت دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط زیست و توسعه پایدار می‏باشد. یونپ برای تحقق اهداف خود ضمن همکاری با ارکان ملل متحد، سازمان‏های بین‏المللی، دولتها، سازمانهای غیر دولتی، بخش‏های خصوصی و جامعه مدنی اعمالی را نیز انجام می‏دهد [19]. شورای حکام مرکب از 58 کشور که هر 4 سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می‏شوند که بانی تصویب بیش از 40 موافقتنانه چندجانبه در سطح منطقه یا جهان بوده است. بعلاوه یکسری اصول و توصیه‏ها به عنوان حقوق نرم یا انعطاف پذیر در مورد منابع طبیعی مشترک، تغییرات آب و هوا، اکتشافات و استخراج در اعماق دریا، ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی و مواد زائد خطرناک، آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ارزیابی پیامدهای زیست‏محیطی را مورد بررسی قرار می‏دهد و در ترویج نشر و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان، بر اساس طرح اقدامی جامع، نقش دارد. برای توسعه و اصلاح قوانین محیط زیست، یک برنامه دیگر هم به یونپ داده شده است و آن شامل توسعه بیشتر قوانین محیط زیست بین‏المللی به استناد دستور کار 21 می‏باشد. تنظیم چارچوب برنامه کار 21، پس از تشکیل جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1983 آغاز شد. گزارش این کمیسیون که در سال 1987 منتشر شد، حاوی نگرانی‏های جامعه بشری از ازدیاد شتابان جمعیت، تخریب و تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن سیکل‏های طبیعی کره زمین بود. این نگرانیها خود مبنای مذاکرات بین دولتها برای تهیه دستور کار 21 قرار گرفت و سرانجام این سند در چهاردهم ژوئن 1992 به تصویب اجلاس عموم رسید. کارهای عمده برنامه محیط زیست سازمان عملل در عمل شامل موارد زیر می‏گردد:

• ارزیابی شرایط و تمایلات محیط زیستی در سطح ملی، منطقه‏ای و جهان

• توسعه موافقتنامه‏های محیط زیستی در دو سطح ملی و بین‏المللی و نیز ابزارهای حقوقی
• تقویت نهادها و مؤسساتی برای مدیریت عقلایی محیط زیست

فصل اول: مفاهیم و سیر تحول موضوع   کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999: سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین ­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم. پیش در آمد امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین ­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین ­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است. گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور جامعه­ی مدنی در شکل­ گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است. جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­ کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد. چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین ­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین ­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین ­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می ­تواند نقش تعیین کننده ­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند. مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود. گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بین­الملل 1-1-توسعه از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­ کند. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره ­برداری صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود. طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است. در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­ کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این

در برنامه­ی چهارم که از 1987 آغاز و تا 1992 ادامه یافت برخلاف برنامه­ی سوم به محیط زیست به مثابه­ی یک جزء از یک سیستم توجه شد به این معنا که سیاست­های زیست محیطی یک برنامه­ی فرعی و اضافه بر سازمان تلقی نشوند و در کنار دیگر برنامه­ها و به صورت ادغام شده و دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر مدنظر قرار گیرند. به طوری که هدف نهایی سیاست برد- برد در همه­ی زمینه­ها باشد. از همین روی توجه به مقوله­ی توسعه­ی پایدار در این زمان به اوج خود رسید. این دوره دارای دستاوردهای مهمی از جمله موارد زیر می­باشد: کنفرانس 1992 ریو که شرح آن قبلا رفته است، شروع مذاکرات پیرامون پیمان کیوتو یا کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای، توسعه­ی حقوق محیط زیست در کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای اسکاندیناویایی، افزایش اعضا، فعالیت­ها و شهرت سازمان­های زیست محیطی موجود و سر برآوردن تعداد زیادی از سازمان­های غیردولتی زیست محیطی جدید. برنامه­ی پنجم نیز در امتداد برنامه­ی چهارم و در جهت برنامه ­ریزی مورد به مورد امور برنامه­ی چهارم قرار گرفت و لیکن متاسفانه برنامه ­های چهارم  و پنجم از سال­های 1992 تا اواخر دهه­ی 1990 با یک توقف اساسی مواجه شدند که یکی از مهم­ترین دلایل آن بحران اقتصادی در اروپا و در اولویت قرار گرفتن مسایلی دیگر در برنامه ­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها از جمله مسئله­ بیکاری گسترده بود. و اما برنامه­ی ششم که تقریبا از اواخر دهه­ی  1990 آغاز  و تاکنون ادامه دارد مجددا امیدهای بسیاری را زنده کرده است. در حقیقت این برنامه با ایجاد یکسری اصول عمومی حقوقی برای موضوعات کلیدی زیست محیطی همچون تغییرات آب و هوایی، تمرکز بیشتر بر اجرای برنامه­ها و تاکید مجدد و گسترده­تر بر روی مقوله­ی جامعه­ی مدنی، روند رو به رشد حقوق محیط زیست اتحادیه­ی اروپا را تثبیت کرده است. 1-3-در ایران همانگونه که حقوق محیط زیست از نظر بین ­المللی قدمت زیادی ندارد، در کشور ما نیز آنچه ساختمان و بنای حقوق محیط زیست را تشکیل می­دهد، سابقه­ی چندانی ندارد. در سال 1335 قانون شکار به منظور حفاظت نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن تصویب گردید. در طی دهه­های اخیر قوانین و آیین­نامه­های مختلفی در حوزه­های گوناگون مسایل زیست محیطی به تصویب مراجع مربوطه رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. همانطور که در قسمت­های پیشین ذکر شد این قوانین معمولاً به دو شکل متجلی می­شوند؛ در درجه­ اول قوانینی که جنبه­ی کلی و نظم عمومی داشته که در کشور ما اصل 50 قانون اساسی یکی از این اصول کلی است. اصول دیگری نیز همچون اصل 45وجود دارند که به نوعی مظاهر و نمودهای محیط زیست را مورد اشاره قرار داده و نحوه­ی بهره ­برداری از آنها را تعیین نموده است.پس از قانون اساسی می­توان مقررات راجع به محیط زیست در سند چشم­­انداز بیست ساله­ی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1388 و قوانین برنامه­ی توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی را نام برد. در درجه­ دوم ضوابط عینی که قانون­گذار جهت مراقبت از محیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن پیش ­بینی کرده و ضمانت اجرایی آن مقررات و نیز عواقب وآثار تخلف از آنها را گوش­زد می­ کند. در ایران می­توان به مقررات مربوط به ضوابط استقرار صنایع و ارزیابی زیست محیطی، آلودگی هوا، آب و خاک، و پروژه­های محیط زیست انسانی اشاره کرد. با اینحال این کوشش­ها در ایران کافی نبوده است و این عدم کفایت را می­توان در گزارش شاخص عملکردی محیط زیست که سیر نزولی عملکرد محیط زیستی ایران را در میان 113 کشور جهان در سال­های 2006 الی 2012 از  رتبه­ی 53 به رتبه­ی 114 نشان می­دهد به وضوح مشاهده کرد. گفتار دوم-سیر پیدایش سازمان­های غیردولتی زیست محیطی 3-1-در جامعه­ی بین­الملل از سال 1945، به این سو و با تاکید ماده­ی 71 منشور سازمان ملل متحد، به گونه­ای آرام شماری از سازمان­های غیردولتی در کشورهای اروپایی شروع به فعالیت نمودند و کم­کم دامنه­ی خود را در اقصی نقاط جهان گسترش دادند. به طوری که در سه دهه­ی اخیر با رشد فزاینده­ی سازمان­های غیردولتی مواجه بوده­ایم. بعد از جنگ جهانی دوم اقدامات، پروژه­ها و بسته­های توسعه­ای به سوی کشورهای آسیب دیده در جنگ روانه گشت. نتیجه­ی حاصل از کاربست این برنامه­ها، عدم پایداری زیست محیطی بوده و صنایع بدون توجه به ضوابط زیست محیطی ایجاد شده و گسترش یافتند. در بخش کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی ضوابط زیست محیطی به بوته­ی فراموشی سپرده شد و مصرف کود شیمیایی و سموم افزایش بی­رویه یافت. در نتیجه در اواخر دهه­ی هفتاد یکی از مهم­ترین مسائل بشر تخریب محیط زیست و جریان یافتن گروه­های طرفدار محیط زیست بود. تشدید روند تخریب محیط زیست شرایطی را پیش کشید که موجب شد در کنفرانس استکهلم در سال 1972 مقدمات نوعی دیگر از توسعه تحت عنوان توسعه­ی پایدار مدنظر قرار گیرد و در همین زمان زمینه­ ایجاد سازمان­های زیست محیطی در سراسر جهان فراهم شود. اعلامیه­ی استکهلم در بند هفتم خود از دولت­ها و مردم درخواست می­نماید به منظور حفاظت و بهبود محیط زیست در جهت منافع مردم و نسل­های آینده به تلاش خود وحدت بخشند. همچنین قبول مسئولیت از جانب همه­ی شهروندان و اجتماعات، موسسات و نهادها را در تمام سطوح برای دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست ضروری می­داند. تاسیس یونپ نیز که در پی کنفرانس استکهلم صورت گرفت، توان و تحرک بیشتری به سازمان­های غیردولتی محیط زیستی اعطا کرد. به هر روی، ادامه­ی تخریب­ها از یکسو و گسترش ارتباطات در جهان از سویی دیگر موجب شد تا افراد و گروه­های علاقمند زیست محیطی هرچه بیشتر به انتقال اطلاعات و تجارب خود بپردازند و بر اساس چنین همکاری­هایی بودکه آنها توانستند در کنفرانس دوم جهانی محیط زیست تحت عنوان کنفرانس زمین در ریودوژانیرو در سال 1992 نقش مهمی را ایفا کنند و بر تنظیم دستور کار 21 تاثیر بگذارند.در فصل بیست و سوم دستورکار 21 بهمشارکتوسیعوجدی مردمدردستیابی بهتوسعه­ی پایدارو در فصل بیست و هفتم آن بهتقویتنقشسازمان­های غیردولتی بهعنوانشرکایی برای توسعه­ی پایداراشاره شده است. تاثیرگذاری سازمان­های غیردولتی زیست محیطی در این کنفرانس سبب گردید که دولت­ها، به ویژه دولت­های جهان سوم که از لحاظ قدرت سیاسی در سطح پایین­تری بودنددر جهت بسترسازی برای تشکیل این سازمان­ها گام برداشته و تسهیل­گری­های لازم را انجام دهند. چنین اقداماتی از سوی دولت­ها، گسترش روابط بین ملت­ها از طریق تکنولوژی­های ارتباطی و حساس شدن مردم به حفظ محیط زیست موجب گردید اهمیت و تعداد این سازمان­ها افزایش یابد. امروزه شاهد افزایش نفوذ این سازمان­ها نیز می­باشیم، به طوری که حتی معترضین جهانی­سازی، بر ظرفیت سازمان­های غیردولتی در روند مذاکرات بین ­المللی صحه گذاشته­اند. برخی نمونه­های بسیار شناخته شده­ی سازمان­های غیردولتی بین ­المللی فعال در زمینه­ محیط زیست عبارتند از «اتحادیه­ی جهانی حفاظت از طبیعت»، «دوستان زمین» و «صلح سبز». اتحادیه­ی حفاظت جهانی از طبیعت در سال 1948 تاسیس شده است و یک شبکه­ی مشارکتی بی نظیر در سطح جهان است که متشکل از 93 دولت، 110 موسسه­ی دولتی، بیش از 800 سازمان غیردولتی ملی و بین ­المللی و حدود 11000 کارشناس از کشورهای مختلف جهان است. این اتحادیه علاوه بر اینکه در بسیج افکار عمومی و آگاهی بخشی راجع به حمایت از محیط زیست و تنوع زیستی با برخورداری از شبکه­ی وسیع اعضا فعال است، در تنظیم پیش­نویس اسناد بین ­المللی محیط زیست نیز مشارکت دارد. گروه دوستان زمین نیز یک شبکه­ی جهانی فعال در مورد حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر است که در سال 1969 تاسیس شده است و حدود 70 گروه ملی و 5000 گروه محلی و در مجموع حدود 2 میلیون عضو حمایت کننده در سطح جهان دارد. سومین آنها یعنی صلح سبز نیز یکی از مشهورترین سازمان­های بین ­المللی غیردولتی در حوزه­ محیط زیست است. ایده­ی تاسیس این سازمان در اوایل دهه­ی 1980 میلادی شکل گرفت. در این سال­ها تعدادی از دوستداران طبیعت در کشورهایی مانند بریتانیا و کلمبیا در اعتراض به فعالیت­های ضد محیط زیستی دولت­هایشان اعتراضاتی به راه انداختند. در سال 1971 این جنبش در اعتراض به آزمایشات هسته­ای ایالات متحده در آلاسکا با کرایه­ی یک کشتی که صلح سبز نامگذاری شده بود راهی این کشور شدند. این اقدام توجه بسیاری از طبیعت دوستان را در سرتاسر جهان به خود جلب کرد و دیری نگذشت که گروه­های متعددی در چندین کشور دنیا تحت نام صلح سبز مشغول حمایت از محیط زیست شدند. در اواخر دهه­ی 1980 گروه­های صلح سبز از نقاط مختلف جهان متحد شده و صلح سبز بین ­المللی را شکل دادند که شکل امروزی سازمان است. در اواسط دهه­ی 1990 پس از آنکه آژانس اطلاعاتی فرانسه یکی از معروف­ترین کشتی­های متعلق به سازمان صلح سبز را با بمب مورد هدف قرار داد، شهرت این سازمان بیش از پیش گشت.با توجه به ترکیب و کثرت اعضای این سازمان­ها، روشن است که سازمان­های غیردولتی فعال در امر محیط زیست، ترجیح داده­اند به جای فعالیت­های انفرادی، در قالب شبکه ­های جهانی فعالیت نمایند. 3-2-در اروپا تقریبا نیمی از سازمان­های غیردولتی در اروپا قرار دارند و این نشان دهنده­ی آن است که زادگاه اصلی این سازمان­ها اروپا است. از لحاظ تاریخی دو پدیده­ عمده­ی آیین مسیحیت و لیبرالیسم سیاسی سبب شدند که این سازمان­ها در اروپا ایجاد و گسترش یابند. در آیین مسیحیت و تقریبا در کلیه­ی ادیان کمک به اشخاص نیازمند امری پسندیده است. به همین دلیل نهادهای مذهبی به اشکال مختلف خدمات مورد نیاز اشخاص درمانده را ارائه می­نمودند. البته پاره­ای از این سازمان­ها برای پیش­برد اهداف سیاسی و استعماری هم استفاده می­شد. مع­ذلک بسیاری از این سازمان­ها بعد از استعمارزدایی در سرزمین­های تحت سلطه­ی سابق باقی مانده و به فعالیت­های بشردوستانه و توسعه پرداختند که هنوز هم برخی از آنها به چنین فعالیت­هایی ادامه می­ دهند. در خصوص لیبرالیسم سیاسی هم باید گفت  ایجاد سازمان­های غیردولتی مجموعه ­ای از پیش فرض­ها را طلب می­ کند که به طور خلاصه عبارتند از: احترام به استقلال این سازمان­ها در مقابل دولت، احترام دولت به حقوق بنیادین افراد مانند آزادی­های اجتماعی، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، پذیرش حق مردم در اتخاذ مواضعی غیر از مواضع دولت­ها و متفاوت و حتی مغایر با آن. این پیش­فرض­ها به طور عمده در کشورهای غربی از قرن هیجدهم و بالاخص از قرن نوزدهم در قالب فلسفه­ی لیبرالیسم قابلیت تحقق یافتند، فلسفه­ای که طبق آن افراد باید خود ابتکار اصلاحات اجتماعی را عهده­دار شوند. نمونه­ی بارز آن «اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند» 26 اوت 1789 فرانسه می­باشد.. پس از تشکیل اتحادیه­ی اروپا در سال 1993 این روند مورد توجه بیشتری قرار گرفت به طوری که نه تنها اعضا و تعداد سازمان­های غیردولتی افزایش یافتند بلکه چارچوب حقوقی دقیق­تر و

این زون زمین‌هائی را در بر می‌گیرد که تراکم بازدیدکنندگان در آن زیاد است و به همین دلیل استفاده از منطقه، تحت نظارت ومدیریت قرار دارد، این زون‌ها غالباً از نظر مساحت درصد کمی از کل وسعت پارک را در برگرفته وشامل فروشگاه های عرضه‌کننده نیازهای بازدیدکنندگان محلهای رسمی برای اردو، چارد، تسهیلات مورد نیاز جهت اقامت شبانه بازدیدکنندگان واحدهای اداری است. اراضی واقع در این زون شدیداًٌ تحت تاثیر استفاده‌های بازدیدکنندگان قراردارد. به موازات توسعه سایر زون‌ها باید شدیداً مراقب بود که اثرات توسعه فیزیکی نقاط دیگر بر روی ارزش‌های پارک به حداقل کاهش یابد. ضمناًباید  پیش‌بینی‌هائی درجهت جلوگیری از توسعه (نوع و میزان) به عمل آورد تا شهرسازی و شهر نشینی تا حد امکان به تعویق بیفتد. تسهیلاتی که استفاده‌های عمومی  در این زون ایجاد می‌شود باید از یک سو در حداقل میزان خود باشد و از سوی دیگر باعث افزایش سطح بهره‌مندی بازدیدکنندگان از زون شده، ایمنی آنها را تضمین کرده، امکان حفاظت از منابع پارک را تامین کند. 5- زون تاریخی – فرهنگی: این طبقه به آن دسته از اراضی پارک اختصاصی می‌یابد کهم از نظر ملی و بین المللی با اهمیت بوده و زمینه های معماری، تاریخی و منابع فرهنگی معاصر ار نیز شامل شود. این طبقه به دلیل توجه مستقیمی که بر اهمیت حفاظت و تفسیر این آثار به عنوان میراث‌های فرهنگی ملل دارد بسیار حائز اهمیت بوده و اگر در مجاورت زون بکر یا زون استفاده گسترده ایجاد شده، در اغلب مواقع  مطلوبیت بیشتری خواهد یافت. توسعه فیزیکی فقط محدود به زمانی است که که از جهت حفاظت و ترمیم واحیای ارزش‌های فرهنگی و تفسیر آنها ضرورت پیداکند. استفاده از این زون نیز فقط در سطح بازدید و آموزش انجام میگیرد. 6- زون اصلاح و بهبود آن دسته از اراضی محدود داخل مرزهای پارک‌که در اثر معرفی گونه‌های گیاهی و جانوری غیر بومی، بهره‌برداری از معدن، بهره‌برداری از جنگل‌ها، آتش سوزی، کشاورزی، مناطق مسکونی نوآباد و نظایر آن از بین رفته یا دگرگون شده‌اند و به حکم ضرورت هم اکنون مورد توجه قارگرفته‌اند و در این طبقه جای می‌گیرند. زمانی که هدف مدیریت آتی در مورد این اراضی تعیین شد. برنامه عملی مستقیماً برای بازسازی و بهبود آن به مرحله‌ای اجرا گذارده می‌شود. در برخی از مواقع ترمیم و احیاء و بازگردانی شکل و ترکیب اراضی به صورت نخستین نیز ضرورت پیدا می‌کند. بدیهی است برای تسهیل اجرای این برنامه باید استقرار کلیه تجهیزات و امکانات مجاز باشد. 7- زون‌ استفاده‌های ویژه: زمین‌های این زون برای برآورد نیازهای اساسی مدیریت از جنبه‌ خدماتی نظیر خانه‌سازی برای نیروی انسانی مشاغل در پارک، امکانات نگهداری و انبار تجهیزات، طرح‌های تامین آب و برق، برج‌های ارتباطی، بهداری و نظایر  آن طرح‌ریزی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد از طرف دیگر این گونه استفاده‌های زودگذر تا زمانی ضرورت دارد که اقدامات اصلاحی در مورد مدیریت پارک یا  برنامه‌های تحصیل اراضی بتواند انجام گیرد ]مجنونیان، هنریک ، 79[ 2-2-2 همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک‌های ملی امروزه محیط زیست را بسیاری مقوله‌جهانی و بین المللی تلقی می‌کنند و سپس در بعد منطقه‌ای و ملی در نظر گرفته می‌شود. اثرگذاری جهانی فرآیندهای تخریب و آلودگی به گونه‌ای بوده که امروزه نیازمند یک همگر این عزم جهانی می‌باشد. انجام مطالعات مشترک توامند سازی و آموزش و پژوهش‌های مشترک در زمینه‌های محیط زیست انسانی و طبیعی، برگزاری نشتهای مشترک تبادل تجربه و  اطلاعات در موضوعات خاص زیست محیطی از اقدامات صورت گرفته در قالب روابط دو جانبه می‌باشد. امروزه موضوعات زیست محیطی دغدغه خاطر افراد،سازمان‌ها ودولتمردان در سطح  ملی بین المللی است.ماهیت مؤلفه‌های محیط زیست به گونه‌ای است که همه کشورها باید دریک چارچوب استاندارد و در قالب توافق‌های بین المللی درزمینه‌ حفاظت محیط زیست گام بردارند.] گزارش عملکرد 8 ساله‌ سازمان حفاظت محیط زیست 84-76[ در زمینه حفاظت از پارک‌مهای ملی نشست‌های و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های گوناگونی در مجامع بین المللی صورت پذیرفته است. از مهمترین ارگانهای فعال در زمینه حفاظت از پارک‌های ملی کمیسیون پارکهای ملی و مناطق اتحادیه جهانی حفاظت IUCN می‌باشد. این کمیسیون در  سال 1960 تشکیل و به تدریج گسترش پیدا نموده است. برگزاری کنگره‌های جهانی پارک‌های ملی که هر 10 سال یکبار به همت این اتحادیه دید جهانی صورت می‌پذیرند یکی از مهمترین دستورالعمل‌ها درزمینه نگهداری، حفاظت و طرح ریزی پارکهای ملی در سراسر جهان می‌باشد ]جنونیان، هنر یک ماه 1380[. آخرین کنگره جهانی پارکها کاملن در سال 2002 در دوربان آفریقایی جنوبی برگزار گردید که ایران هم در این کنگره شرکت نمود. و گزارش‌های خود را که همان گزارش ملی تنوع زیستی در اجلاس ژوهاسنبورگ بود را ارائه نمود. در این گزارش به استراتژیهای چهار گانه حفاظت از تنوع زیستی که در سال 1381 در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده بود اشاره‌ای گردیده است   . لازم به ذکر است که ایران در سالهای قبل از انقلاب به عضویت Iurn درآمده اما بدلیل مشکلات داخلی و پرداخت نکردن حق عضویت سازمان محیط زیست از رده state members یعنی عضو دائمی که حق رای دارند به رده پایین‌تر که تنها به صورت یک عضو شناور وبدون حق رای بوده سقوط نموده اما در  اسل 1383 سازمان حفاظت محیط زیست به عضویت دوباره IucN درآمده است. همکاری با IucN در زمینه حفاظت از پارک‌های ملی دارای مزیت‌های گوناگونی از جله استفاده از کارشناسان  محبوب جهانی و استفاده از تسهیلات بین المللی بانک جهانی در جهت بالا

هماهنگی یعنی فرایند یکپارچه کردن فعالیت ها و هدف های همه واحدهای سازمانی (دوایر یا حوزه های وظیفه ای) تا بتوان به صورتی موثر هدف های شرکت را تامین کرد و به آنها تحقق بخشید. بدون هماهنگی، افراد و سازمانها نمی توانند نقش خود را در سازمان، به صورتی دقیق، مشخص نمایند و ای بسا که هر کس به دنبال تامین خواسته های خود برآید، که غالباً این کار به هزینه از دست دادن هدف های سازمانی تمام شود (استونر و فریمن ، 1375: 685). میزان هماهنگی به ماهیت و وجود نوع ارتباطاتی که باید کارها انجام شود و به مبزان وابستگی متقابل واحدهای مختلف سازمانی (که کارها را انجام می دهند) بستگی دارد. اگر این کارها به گونه ای باشد که بتوان از طریق جریان اطلاعات بین واحدها سود برد، در آن زمان درجه بالایی از هماهنگی بهترین سود را خواهد رسانید. و اگر چنین وضعی وجود نداشته باشد، باز هم باید گفت که اگر اعضای سازمان با صرف وقت کمتری بتواند روابط متقابل (تعامل) بین خود برقرار کنند، کارها بهتر انجام خواهد شد. در رابطه با موارد زیر درجه بالایی از هماهنگی سودآور خواهد بود: زمانی که کارها به به صورت غیر تکراری و غیرقابل پیش بینی است، برای کارهایی که عوامل موجود در محیط در حال تغییر و دگرگونی هستند، و برای کارهایی که وابستگی بین واحدها بسیار زیاد است (یعنی، اگر یک واحد نتواند بدون دریافت اطلاعات یا قطعه ای از واحد دیگر کار خود را به خوبی انجام دهد). همچنین در سازمانی که هدف های عملکرد خود را در سطح بالایی قرار داده است باید هماهنگی در سطح بالایی برقرار گردد (استونر و فریمن ، 1375: 685). راه هایی برای ایجاد هماهنگی موثر ارتباطات کلید اصلی یا رمز اصلی برای ایجاد هماهنگی موثر است. هماهنگی به صورت مستقیم بر کسب، انتقال و پردازش اطلاعات بستگی دارد. هر قدر محیط کاری که باید هماهنگ شود نامطمئن تر باشد، مساله نیاز به اطلاعات جدی تر خواهد شد، بدین دلیل معقول این است که هماهنگی را از دیدگاه «پردازش اطلاعات» مورد توجه قرار دهیم (استونر و فریمن ، 1375: 688). در این بخش برای ایجاد هماهنگی سه روش موثر ارائه می کنیم، آنها عبارت اند از روش های اصولی و اساسی مدیریت، افزایش توان بالقوه برای ایجاد هماهنگی و کاهش نیاز به هماهنگی و ایجاد منافع اضافی (استونر و فریمن ، 1375: 688).

شکل 2-17 سه روش برای ایجاد هماهنگی، به شیوه ای موثر

استفاده از روش های اصولی و اساسی مدیریت. در سایه روش های اصولی مدیریت می توان به صورت نسبی، در سازمان هماهنگی ایجاد کرد. یکی از این روش ها وجود زنجیره فرماندهی است، که در آن رابطه بین اعضا و واحدها تعیین می شود، و بدین وسیله جریان نقل و انتقال اطلاعات تسهیل می گردد. راه یا وسیله دیگر داشتن مجموعه ای از مقررات و تعیین راه ها یا روشهایی است که به کارکنان اجازه داده شود امور را به سرعت و مستقلاً هماهنگ کنند. دست اندرکاران سازمان باید به اعضا این اطمینان را بدهند که همه واحدها در جهت هدف های یکسان کار و حرکت می کنند، و در این صورت بین برنامه های عملیاتی و استراتژی هماهنگی ایجاد خواهد شد (این روش ها را به صورتی مفصل در جای دیگری بحث کرده ایم، بنابراین اینک در اینجا آنها را تکرار نمی کنیم) (استونر و فریمن ، 1375: 689). افزایش توان بالقوه هماهنگی. اگر واحدهای مختلف سازمانی وابستگی بیشتری به یکدیگر پیدا کنند یا از نظر وسعت و اندازه گسترش یابند یا بر میزان کارها و وظایف آنها افزوده شود، در آن صورت برای تامین هدف های سازمانی، اطلاعات بیشتری مورد نیاز است. از این رو، اگر نتوان از شیوه های اصولی مدیریت استفاده کرد یا این ابزار ناکافی باشند، باید از طریق سیستم عمودی اطلاعات یا از طریق ایجاد روابط در سطح افقی، توان بالقوه هماهنگی را بالا برد (استونر و فریمن ، 1375: 689). سیستم عمودی اطلاعات. موجب می شود تا داده ها در مسیر عمودی به سطوح بالا و پایین سازمان نقل و انتقال یابند. این ارتباط دردرون یا در خارج از زنجیره فرماندهی برقرار می گردد. سیستم اطلاعاتی را جمع آوری می کند، اطلاعات به دست آمده را جهت امور برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و کنترل مورد استفاده قرار می دهد. (استونر و فریمن ، 1375: 689). رابطه افقی. زنجیره فرماندهی را قطع می کند و این امکان را به وجود می آورد تا اطلاعات در یک سطح رد و بدل شود، یعنی جایی که چنین اطلاعاتی وجود دارد. چندین نوع رابطه افقی وجود دارد. ساده ترین آنها تماس مستقیم است که بین افرادی که در یک وضع قرار می گیرند یا با مساله خاصی روبرو می شوند، برقرار می گردد. تماس مستقیم باعث می شوند تا موضوع نیاز به ارجاع دادن مسائل (به بالا) از طریق زنجیره فرماندهی، منتفی گردد (استونر و فریمن ، 1375: 690). کاهش نیاز هماهنگی. هنگامی که نیاز به هماهنگی چنان زیاد می شود که روش های پیشین بی اثر می گردند، بهترین راه این است که نیاز به هماهنگی شدید کاهش یابد. جی گلبریت برای این کار دو راه پیشنهاد می کند. آنها عبارتند از ایجاد منافع اضافی و ایجاد واحدهای مستقل (استونر و فریمن ، 1375: 691). ایجاد منافع اضافی باعث می شود که واحدها در تامین سایر نیازها تا حد زیادی خودکفا شوند و در این راه بتوانند دست و دلبازی کنند (استونر و فریمن ، 1375: 692). راه دیگر برای کاهش دادن نیاز به هماهنگی این است که واحدهای مستقلی به وجود آورد که بتوانند تمام کارهای ضروری را در درون خود انجام دهند (استونر و فریمن ، 1375: 692). ارتباطات در سازمان اصولاً نمودار رسمی سازمان، کانال ها و مجاری ارتباطات رسمی را نشان نی دهند و به هنگام ایجاد تشکیلات، موضوع ارتباطات مدنظر طراح ساخت سازمان می باشد. از این رو الگوی ارتباطی ساخت رسمی همان است که در نمودار تشکیلاتی هر سازمان مشخص گردیده است. الگوهای مذکور که نشان دهنده مجاری ارتباط رسمی می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ممکن است در سازمانی این مجاری طوری طراحی شده باشند که کارکنان موظف باشند فقط با روسای خود تماس و ارتباط داشته باشند، یا آنکه طراحی کانال های مذکور به گونه ای باشد که ارتباطات جمعی و افقی را در سازمان امکان پذیر سازد (الوانی، 1378: 180). ارتباطات عمودی در سازمان از آنجایی که ارتباطات عمودی رایج ترین نوع ارتباط در سازمان های سلسله مراتبی است، بی مناسبت نیست در این جا به این ارتباط اشاره شود. در این الگو، ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالاست. هدف ارتباطات بالا به پایین هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به کارکنان زیردست می باشد. هدف ارتباطات پایین به بالا ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و درخواست های گوناگون می باشد. در ارتباطات عمودی پایین به بالا در صورتی که زیردست دریابد بالادست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود نشان می دهد، در ارسال آن نوع اطلاعات امساک نموده و یا آنها را تلطیف و تعدیل می نماید. همچنین در ارتباطات عمودی بالا به پایین اگر مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به زیردستان خودداری کنند، این امر باعث می شود موئوسان اعتماد خود را نسبت به آنان از دست داده و نتوانند پاسخ های صحیح و درستی به پیام های ارتباطی آنان بدهند (الوانی، 1378: 183).

شکل 2-18  ارتباطات رسمی در یک سازمان فرضی

ارتباطات عمودی توأم با مشکلاتی است که اثربخشی آن را کاهش می دهد. به عنوان مثال، اطلاعات واصله از مقامات بالاتر در هر رده تغییر می کند، تعدیل و اصلاح می شود، و گاهی نیز در یک رده متوقف می ماند (الوانی، 1378: 183). ارتباطات غیر رسمی یا پیش بینی نشده در سازمان