کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 





[105] Berlingieri, Francesco ; Op.Cit.p13. [106] مدت زمان مسئولیت متصدی حمل مطابق ماده 12 مقررات روتردام از زمانی آغاز می شود که «کالاهای موضوع حمل را دریافت می کند تا زمانی که کالا تحویل داده می­شوند». [107] در این پایان نامه از آنها با عنوان اشخاص زیر مجموعه متصدی نام برده شده است. [108] موارد فهرست شده در ماده 17 به شرح زیر است: «الف – حادثه طبیعی؛ ب- سوانح دریایی، خطرات یا تصادفات در دریا یا آبهای قابل کشتیرانی؛ ج- جنگ، مخاصمات، عملیات مسلحانه، دزدی دریایی، تروریسم، آشوب ها، شورش های داخلی؛ د- محدودیت های قرنطینه: مداخله و یا ایجاد مانع بوسیله کشورها، مقامات دولتی، رهبران یا مردم از جمله متوقف کردن، توقیف یا بازداشت غیر قابل انتساب به متصدی حمل یا هر شخص مذکور در ماده 18؛ ه- اعتصاب ها، بستن یا متوقف کردن یا مانع انجام کار شدن؛ و- آتش سوزی در کشتی؛ ز- معایب پنهان که با دقت کافی کشف نمی شوند؛ ح- فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند.؛ ط- بارگیری، انبار داری، بارچینی، یا تخلیه کالاها که حسب توافق مطابق ماده 13 بند 2 انجام شده، مگر اینکه متصدی حمل یا طرف اجرا کننده چنین فعالیت هایی را از طرف فرستنده یا فرستنده اسنادی یا گیرنده انجام دهد؛ ی- کسری حجم یا وزن یا هر کسری یا خسارت دیگر که ناشی از عیب مخفی یا طبیعت خاص یا عیب ویژه کالاها باشد؛ ک- وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که به وسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده است؛ ل- نجات یا مجاهدت در راه نجات جان افراد در دریا؛ م- اقدامات معقول برای نجات یا مجاهدت در نجات اموال در دریا؛ ن- اقدامات معقول برای اجتناب از خسارت به محیط زیست یا؛ گ- اعمال متصدی حمل در اعمال اختیارات اعطا شده بوسیله مواد 15 و 16» [109] از این پس از این شرایط با عنوان «خطرات استثناء شده » نام برده می شود. [110] von Ziegler, Alexander, The Liability of the Contracting Carrier, in Texas International Law Journal, Vol. 44, Spring 2009.p.343 [111] محمد زاده وادقانی، «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی»، پیشین، ص 169. [112] همان [113] رودیر، پیشین، به نقل از تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 179 [114] Ahmad Hussam Kassem;The Legal Aspects of Seaworthiness:Current Law and Development, Swansea University, 2006, Available From:http://discovery.ucl.ac.uk/6988/1/6988.pdf [115] نگاه کنید: محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 112. [116] امید، هوشنگ، حقوق دریایی، پیشین، ص 285. [117] صمدی اهری، محمد هاشم، مسئولیت مدنی مخصوص حمل و نقل دریایی، تهران: روزنامه رسمی، 1377، ص81. [118] مهران، فرهاد، مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی کالا در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1373 دانشکده حقوق دانشگاه تهران ص64 [119] قسمت الف پاراگراف 5 ماده 17 مقرر داشته است:«… دارنده حقوق ثابت کند واقعه یا شرایط زیر واقعاً یا احتمالاً منجر به فقدان، خسارت یا تأخیر شده یا در ایجاد فقدان یا خسارت یا تأخیر دخالت داشته است: یک. کشتی فاقد قابلیت دریانوردی بوده؛ دو.کشتی به طور مناسب تجهیز و از جهت کارکنان و تدارکات به قدر کافی تأمین نشده است. یا سه. انبارها یا سایر قسمت های کشتی که کالا درون آنها حمل می شوند یا کانتینر هایی که به وسیله متصدی حمل فراهم شده و کالاها روی آنها یا درون آنها حمل می شده، برای دریافت، حمل یا محافظت از کالاها مناسب نبوده اند….» [120] notorious nautical error exoneration [121] nautical fault exemption or exception [122] Si Yuzhou;Henry Hai Li;The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier , Dalian Maritime University, China,2007.p.7 available from:http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads [123] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 194. [124] محمدزاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 117. [125] محمدزاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 117. [126] Luddeke,Christof and Andrew Johnson, The Hamburg Rules, Second Edition, Lloyd’s of London Press Ltd, 1991, P.87


lass="entry-footer">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 11:10:00 ق.ظ ]





3-2-3-1-1 – اثر دخالت قوه قاهره اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد: 1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است. 2- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟ دادگاه های فرانسه چنین کرده اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهره1یا حوادث اتفاقیباشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده 1148 قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،1388). قوه قاهره خواه نیروی طبیعی باشد و خواه نیروی انسانی، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را قطع می کند. در موارد فرض تقصیر هنگامی که فاعل زیان ثابت کند که قوه قاهره موجب بروز خسارت شده است و در نتیجه نمی توان فعل زیان بار را به وی منتسب نمود، وی از مسئولیت مبری می شود و در نتیجه تقصیر فرض شده نیز اثر حقوقی خود را از دست می دهد. 3-2-3-2- فعل شخص ثالث در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، از مسئولیت بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه ی علیت وجود ندارد. همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می شود و متصدی حمل و نقل ثابت می کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت) باید دانست که تنها در چنین صورتی است که اثبات دخالت فعل ثالث به عنوان علت منحصر ورود ضرر، از طرف خوانده مورد پیدا می کند. در جایی که برای خوانده مسئولیتی فرض نشده و علت وقوع حادثه نیز شخص دیگر است چون خواهان نمی تواند رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل خوانده را اثبات کند او نیز نیازی ندارد تا دخالت ثالث را در دادگاه مطرح سازد. بنابراین، دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیت پیدا می کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیت خود ادعا می کند که تنها عامل ورود ضرر نبوده و خطای شخصی ثالثی نی در این راه موثر بوده است. قطع رابطه سببیت به واسطه اثبات تاثیر فعل ثالث در ورود زیان نیز می تواند از میزان مسئولیت فاعل زیان کاسته و یا وی را از مسئولیت معاف کند. 3-2-3-3- تقصیر زیان دیده در موردی که مسئولیت عامل ورود زیان مفروض است، مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، اثر تقصیر زیان دیده را بدین شرح می توان خلاصه کرد: 1- در صورتی که عامل بخواهد از مسئولیت به کلی معاف شود، باید ثابت کند که ورود ضرر را به او نمی توان منسوب کرد، وسیله نقلیه در وقوع حادثه نقش فعال نداشته و علت منحصر آن فعل زیان دیده بوده است. (ماده504 ق.م.ا مصوب1392) 2- در صورتی که ثابت شود تقصیر زیان دیده در وقوع حادثه دخالت داشته است، مسئولیت عامل از بین نمی رود، ولی با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته است و باید زیانی که به بار امده بین آن دو تقسیم شود. با بررسی عوامل رافع مسئولیت در جایی که مسئولیت متوجه فاعل زیان است مشخص می شود که در صورت اثبات این عوامل رافع مسئولیت توسط فاعل زیان در موارد فرض تقصیر نیز دارای همان اثری هستند که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات وجود دارد؛ چرا که همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت مبتنی بر تقصیر تفاوت در بار اثبات دعوی می‌باشد. گفتارسوم:احراز تقصیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:09:00 ق.ظ ]





 

مقدمه

هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال 2006 حمل و نقل دریایی 89.1 درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و 70.1 درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی). شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند. کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.    

1ـ بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین ­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین ­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست. نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین ­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته ­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[1] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین ­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین ­المللی تبعیت می­ کند؟ اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد. مبنا در این پایان نامه ، «کنوانسیون بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین ­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین ­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین ­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.  

2ـ پیشینه پژوهش

در زمینه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل به طور کلی کارهای انجام شده در قالب کتب و رسالات و مقالات کم نیستند. در اینجا پیشینه تحقیق تنها در باب مسئولیت در حمل و نقل دریایی در سه قالب کتاب،پایان­نامه­ و مقالات مورد بررسی قرار می­گیرد و البته تکیه عمده در بررسی سوابق، بر منابع منتشر شده به زیان فارسی است. کتب معدودی حقوق حمل و نقل دریایی و مسئولیت‌های ناشی از آن را مورد توجه قرار داده­اند. در زمینه حقوق بین ­المللی حمل و نقل دریایی و به ویژه حقوق انگلستان تألیفات چندی از نویسندگان خارجی ترجمه شده از جمله آیوامی(1375) در کتاب ح‍ق‍وق‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ ک‍الا تاریخچه حمل و نقل دریایی، سیر تحول مسئولیت در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی و وضعیت حاکم در حقوق انگلستان را مورد توجه قرار می­دهد. و بیشتر مایل است تا مسئولیت متصدی را در حمل کالا بر اساس نظام حقوق عرفی و از طریق برشمردن موارد معافیت متصدی حمل از مسئولیت مبتنی بر نوعی فرض تقصر بداند و غالباً بحث ایشان با بررسی روال قضایی انگلیس دنبال می­شود به همین سیاق اشمیتف در جلد دوم کتاب حقوق تجارت بین­الملل بخشی از کتاب را (صص931-912) به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی اختصاص می­دهد و حقوق انگلستان را در زمینه مورد بررسی قرار می­دهد. تقی زاده (1389) نیز کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل دریایی به نگارش درآورده است که بخش اول مباحث ایشان در باب تاریخچه حمل و نقل و حمل بار و مسافر، است و در بخش دوم کتاب که مسئولیت متصدی اختصاص دارد، از بررسی مقررات بین‌المللی روتردام در این زمینه غفلت نموده است. ربیعی (1386) کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل به چاپ رسانیده و در آن همه انواع حمل و نقل و حقوق حول آن از جمله مسئولیت متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است. عمده اهتمام ایشان بر حمل و نقل زمینی و ریلی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل دریایی مباحث ایشان بیشتر کلی و ذکر قوانین داخلی ایران است و لذا علاوه بر اینکه بحث ایشان به شکلی تطبیقی در این باب دنبال نمی­ شود. توجه ایشان به این باب نیز مختصر و کلی است. پایان­نامه­های چندی موضوع مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است که دو مورد مستقیماً در باب حمل و نقل دریایی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:09:00 ق.ظ ]





                5-1- نتیجه گیری : نتایج حاصل از پژوهش ذیل بشرح ذیل به استحضار می رسد: 1- قاعده اصلی در دعاوی مسئولیت مدنی این است که زیان دیده جهت مطالبه خسارت می بایست تقصیر فاعل زیان را در ورود خسارت به اثبات برساند اما مواردی وجود دارد که استثنایی بر این قاعده اولیه وارد آورده است و ضرورت اثبات تقصیر توسط زیان دیده را حذف نموده که از این موارد به “فرض تقصیر” تعبیر شده است. با این توضیح که در موارد خاص بیان شده در پژوهش، قانونگذار بنا به دلایل و توجیهاتی که از آن به مبانی عام و خاص فرض تقصیر تعبیر می شود، تقصیر فاعل زیان را در ورود خسارت اثبات شده در نظر گرفته و بار اثبات تقصیر را از دوش زیان دیده برداشته و فاعل زیان جهت دفاع از خود می تواند با اثبات بی تقصیری و یا اثبات فورس ماژور و قطع رابط سببیت بین فعل وی و خسارت وارد شده خود را از مسئولیت مبری سازد. لازم به ذکر است که چنین فرضی در خصوص اثبات رابطه سببیت به عنوان یکی از ارکان دعاوی مسئولیت مدنی نیز وجود دارد که از آن به “فرض سببیت” تعبیر می شود. 2- در حوزه مسئولیت قراردادی مواردی وجود دارد که قانونگذار بنا به مصالحی برای برخی از افراد مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده است اگر چه در تحلیل مصادیق آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد با این توضیح که گروهی فرض مسئولیت را بجای فرض تقصیر قبول دارند و گروهی به مسئولیت مطلق گرایش دارند. مسئولیت متصدی باربری دریایی و متصدی حمل و نقل از جمله مثال های مهم در این نوع مسئولیت است. حقوقدانانی که تعهدات قراردادی این نوع مسئولیت را تعهد به وسیله می دانند، پذیرش فرض تقصیر را نپذیرفته اند و فرض تقصیر را برای مواردی راهگشا می دانند که تعهد به نتیجه باشد که مخالفان در پاسخ این استدلال اظهار داشته اند هنگامی که بحث در تعهد به نتیجه باشد بحث مسئولیت مطلق مطرح است و فاعل زیان با اثبات هیچ مطلبی نمی تواند خود را از مسئولیت معاف سازد. برخی بیان نموده اند که با توجه به ماهیت تعهدات قراردادی متصدیان حمل و نقل و اهمیت تاثیر صحت عملکرد آنان در پیشرفت های روابط اقتصادی و برداشت هایی که از مواد 227 و 229 قانون مدنی در خصوص پذیرش فرض تقصیر می شود، پذیرش فرض تقصیر در این تعهدات کاملاً مستدل و راه گشا می باشد، چرا که طرفین با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی اقرار می نمایند که موضوع تعهد برای آنان قابلیت اجرایی دارد. لذا عدم ایفای تعهدات قراردادی به هر دلیلی که باشد اماره ای بر تقصیر متعهد بوده و تا زمانی که فورس ماژور اثبات نشده و رابطه سببیت قطع نگردیده است، این مسئولیت پابرجاست. اما دقت در این نکته که بر خلاف مصادیق فرض تقصیر که فاعل زیان با اثبات بی تقصیری با هر دلیلی می تواند از مسئولیت مبری شود، اما در برخی مصادیق از جمله ماده 227 قانون مدنی و یا مسئولیت متصدی حمل و نقل که تنها با اثبات فورس ماژور فاعل زیان از مسئولیت مبری می شود، پذیرش فرض تقصیر را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. 3- در حیطه مسئولیت قهری که در سه بخش مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف مطرح می شود می توان مواردی را تعیین نمود که قانونگذار برای آنها فرض تقصیر در نظر گرفته است. مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق داخلی از بارزترین مصادیق این حوزه می باشد. البته پذیرش فرض تقصیر در این مسئولیت مخالفانی نیز دارد اما تعداد زیادی از صاحب نظران حقوقی این فرض را در این مصداق پذیرفته اند. پذیرش فرض تقصیر در مسئولیت والدین و سرپرستان در کشورهایی همچون مصر و فرانسه با استقبال رو به رو شده و والدین و سرپرستان مسئول خساراتی معرفی می شوند که طفل یا کارآموزی که تحت سرپرستی و تربیت ایشان قرار دارند. این در حالی است که در حقوق داخلی در این موارد می بایست تقصیر والدین یا سرپرست به اثبات برسد. مسئولیت ناشی از تصرف یا مالکیت نیز یکی از حوزه هایی است که در حقوق خارجی برای آنها فرض تقصیر پذیرفته شده است اما نگارنده در حقوق داخلی نتوانسته برای آن مصداق بارزی پیدا کند. البته اگر چه از این مصادیق با عنوان فرض تقصیر نام برده شده اما مسئول تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود که مطابق بررسی های انجام شده این مسأله با فرض تقصیر سازگار نمی باشد. 4- مهم ترین بخشی که در بررسی تئوری برای پذیرش موضوع خاصی نیاز است مبانی و دلایل پذیرش آن می باشد که با توجه به پذیرش حاضر مشخص گردید که قانونگذار مبانی مهمی در پس پذیرش این فرض در موارد خاص در نظر داشته است که به دو دسته مبانی عام و خاص قابل تقسیم بندی است و قانونگذار با توجه به مبانی مذکور جهت تسهیل در اجرای عدالت پذیرش این فرض را در مصادیق ذکر شده به مصلحت دانسته و پذیرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ق.ظ ]






آیا خسارت تأخیر در تحویل مشمول محدودیت مسئولیت می­گردد؟ دسته دوم مشکلات ساختاری به واحد پولی مربوط می­شد از جمله اینکه ارزش طلای معادل 100 پوند استرلینگ به منظور تبدیل آن به ارز دیگر چگونه باید محاسبه شود؟

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2 راه­حل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی

دسته اول سؤالات غالباً به وسیله پروتکل الحاقی ویزبی در سال 1968 اصلاح گردیدند. مقررات ویزبی بند 5 ماده 4 را با عبارات جدیدی اصلاح کرد. مطابق اصلاحات جدید «هر گاه از یک کانتینر، پالت یا هر وسیله مشابه دیگری برای بارگیری کالا استفاده شده باشد، تعداد بسته­ها یا واحدهایی که در بارنامه تحت آن شمارش و بسته­بندی صورت گرفته است، به عنوان تعداد بسته­ها یا واحدهای مورد نظر این پاراگراف تلقی می­شوند. مگر آن دسته از محفظه­های حمل مذکور که به عنوان بسته یا واحد تلقی شده‌اند». گفتیم که در مقررات لاهه یکی از مشکلات اساسی محاسبه کالاهای فله بود. کالای فله کالای بسته­بندی نشده است و لذا بسته و واحد به وضوح بر آن قابل اعمال نیست. مثلاً چگونه یک دانه ذرت بسته یا واحد محسوب نمی­ شود. لذا کالای فله از مواردی است که ممکن است نتوان آن را تحت شمول محدودیت مسئولیت قرار داد. این مشکل در کنوانسیون لاهه- ویزبی و در بند الف پاراگراف 5 ماده 4 به این صورت حل شد که وزن ناخالص کالاهایی که تلف یا آسیب دیده­اند را نیز به عنوان یک معیار در کنار بسته یا واحد اضافه نمودند. لذا زمانی که محدودیت مسئولیت بر اساس وزن کالا بیشتر از معیار بسته یا واحد باشد، این معیار قابل محاسبه است. اصلاحات ویزبی ابهامات دیگر کنوانسیون لاهه را نیز حل نمودند از جمله اینکه محدودیت مسئولیت قابلیت اعمال بر یک کیف استاندارد یا یک جعبه و همچنین کالاهایی نظیر خودرو، کامیون یا ماشین آلات عظیم و غیره بدون توجه به وزن آنها، نیز دارد. همچنین گفتیم که مقررات لاهه مشخص نکرده بود تعداد بسته­ها یا واحد­هایی که میزان محدودیت را مستقر می­گرداند بر چه اساسی تعیین می­شود؟ بر اساس بسته­ها و واحد­های مذکور در بارنامه یا بر اساس بسته یا واحد­های تلف شده یا خسارت دیده؟ این مسأله در پروتکل الحاقی لاهه – ویزبی بدین صورت حل شد که ملاک تعداد بسته­ها یا واحدهایی است که واقعاً تلف یا خسارت دیده­اند. البته سکوت کنوانسیون اصلی لاهه در این خصوص نیز حمل به همان راه حلی که در پروتکل الحاقی ویزبی مقرر شد، شده بود و اختلاف چندانی در این زمینه وجود نداشت. در خصوص زوال مزیت استفاده از محدودیت مسئولیت، مقررات لاهه- ویزبی پاراگراف جدیدی را به ماده 4 مقررات لاهه اضافه نمود. مطابق پاراگراف 5 ماده 4 مقررات لاهه- ویزبی اگر که ثابت شود خسارات ناشی از فعل یا ترک فعلی است که متصدی با قصد ورود خسارت انجام داده یا اینکه چنان بی‌احتیاط انجام داده که می­دانسته قطعاً یا احتمالاً به ورود خسارت می­انجامد دیگر مسئولیت متصدی محدود نمی­ شود. پروتکل الحاقی 1979، یک معیار متفاوت را در خصوص واحد محاسبه وارد اصل محدودیت مسئولیت نمود بدین صورت که «حق برداشت ویژه»[182] که توسط صندوق بین ­المللی پول تعیین می­شود را به جای فرانک پوانکاره برای محاسبه مقرر نمود. البته قابل ذکر است که مقررات لاهه – ویزبی به جای لیره طلای استرلینگ، فرانک پوان کاره[183] را که معادل 5/65 میلی گرم طلای «نهصد در هزار» می‌باشد تعیین نموده بود(پاراگراف 4 ماده 2).

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ3 موضع کنوانسیون هامبورگ

بند الف پاراگراف 1 ماده 6 مقررات هامبورگ، با سقف محدودیت بالاتری از همان بند 5 ماده 4 مقررات لاهه- ویزبی که در سال 1979 اصلاح شده بود، پیروی کرده است. بنابراین محدودیت‌ها به همان سیاق همچنان برقرار شد و در آن به تعداد بسته یا واحدی که خسارت دیده یا تلف شده است یا وزن آنها ارجاع شد. کنوانسیون هامبورگ اما حاوی مقرره جدید در خصوص محدودیت مسئولیت در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا است. سقف خسارات قابل پرداخت برای چنین زیان هایی، معادل دو و نیم برابر کرایه قابل پرداخت کالاهای تأخیر شده است اما نباید از کل کرایه قابل پرداخت در قرارداد حمل کالا از طریق دریا فراتر رود. (بند ب پاراگراف 1 ماده 6 مقررات هامبورگ) در هیچ موردی حداکثر مسئولیت متصدی در قبال تلف، خسارت و تأخیر، از محدودیت قابل اعمال بر کل خسارت وارده فراتر نخواهد رفت (بند ج پاراگراف 1 ماده 6 مقررات هامبورگ).

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ4 موضع مقررات روتردام
ماده 59 مقررات روتردام با تغییراتی از همان قاعده مقرر در کنوانسیون هامبورگ پیروی نموده است. مقررات کنوانسیون جدید روتردام را در خصوص محدودیت مسئولیت مفصلاً بحث می‌کنیم، به ویژه در خصوص محدودیت در قبال خسارت ناشی از تأخیر در تحویل که موضوعی جدید محسوب می­شود به طول تفصیلی تری بحث می­شود. از تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون روتردام به نسبت مقررات لاهه و در برخی موارد هامبورگ، می­توان به استفاده از اصطلاح «وسیله نقلیه» در کنار کانتینر، پالت و سایر محفظه­های نگهداری کالا اشاره کرد. تغییر دیگر و مهمتر اینست که در کنوانسیون­های لاهه، لاهه- ویزبی و هامبورگ محدودیت ممکن است در مورد «کالاهای تلف شده یا خسارت دیده» درخواست شود. اما با توجه به پاراگراف 1 ماده 59 مقررات روتردام متصدی ممکن است، محدودیت مسئولیت را در مورد «نقض هر کدام از تعهداتی که تحت این کنوانسیون مقرر شده»، درخواست نماید.[184] محققان یادآور شده ­اند تعهدات زیر ممکن است از سوی متصدی نقض شوند بدون اینکه منجر به زوال مزیت محدودیت مسئولیت شود: تعهد مقرر در ماده 35 در صدور سند حمل و نقل با مشخصات مذکور در ماده 36؛ تعهد مقرر در ماده 40 در خصوص تکلیف تعیین کیفیت مربوط به کالاها اگر که متصدی علم واقعی داشته باشد یا زمینه عقلانی برای باور وجود داشته باشد که هر موضوعی که در سند حمل و نقل اظهار شده، نادرست یا گمراه کننده است. تعهدات مقرر در مواد 45 تا 47 مربوط به تحویل کالاها، و تعهد در خصوص اجرای دستورالعمل­های طرف کنترل کننده که از ماده 52 قابل برداشت است. در نگاه اول در خصوص حق محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات روتردام موارد زیر جلب توجه می‌کند: – قاعده محدودیت از جهت گیری کلی مقررات پیشین تبعیت می‌کند. (فصل 12 مقررات روتردام) – در این جهت گیری کلی صاحبان محموله در محدودیت مسئولیت ذینفع نیستند. – واحد محاسبه، حق برداشت ویژه (SDR) تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول است. – کنوانسیون جدید دو استاندارد در خصوص ثابت نگه داشتن مبالغ محدودیت مقرر نموده است: محدودیت سنتی بر اساس هر بسته و محدودیت بر اساس کیلوگرم، هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد (پاراگراف 1 ماده 51). این راه حل مشکل محموله­های فله را هم از حیث تعداد و هم از حیث وزن حل نموده است. – اگر کالا درون یا روی یک کانتینر پالت یا محفظه­های مشابه نگهداری بار، یا درون یک وسیله نقلیه حمل گردد، هر بسته یا هر واحد بارگیری دیگر، که در داده­های قرارداد تحت آن شمارش و بسته­بندی صورت گرفته است، به عنوان بسته یا واحد بار کشتی تلقی می­گردد و اگر بدین ترتیب شمارش نگردیده باشد، کلیه کالاهایی که درون یا بیرون چنین محفظه­های حمل یا وسایل نقلیه حمل می­شوند، به عنوان یک واحد بارگیری فرض می­شوند (پاراگراف 2 ماده 59 مقررات روتردام).

ggnews-author-wrapper clearfix">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم