B ممکن است به جهت خسارات نقض قراردادش به اعطای منفعت به C از A شکایت کند. در جایی که A در حال طرح دعوی علیه C به عنوان نقض قرارداد با B است، B ممکن است خواستار قرار منعی برای جلوگیری او از انجام آن شود. هر یک از این احتمالات به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت: اجرای عین تعهد اگر قرارداد بین A و B به آن دسته ی محدود قراردادهایی که قابل اجرای عین تعهد هستند تعلق داشته باشد ، B ممکن است، اگر انتخاب کند، A را مورد تعقیب قرار دهد و حکمی از دادگاه بدست آورد که A را به اجرای قرارداد به نفع C ملزم می کند. یک بار این حکم از سوی قواعد دیوان عالی کشور اتخاذ شده بود. خود C می تواند آن را اجرا کند. پرونده هدایت کننده دعوی بین Beswick v. Beswick است . Peter Beswick (B) قراردادی با بردار زاده اش (A) بست.که بر اساس آن او تجارت زغال سنگش را در عوض اینکه A او را برای باقیمانده ی زندگیش به عنوان یک مشاور استخدام کند و بعد از مرگش به بیوه یB -C- یک مستمری پرداخت کند، واگذار کرده بود. بعد از مرگ B ، A از پرداخت مستمری به C خودداری کرد. C به عنوان مدیر ترکه ی شوهرش –B- اقامه دعوی نمود و حکم اجرای عین تعهد را بدست آورد. با نادیده گرفتن (همانطور که دادگاه این گونه عمل کرد) عنصر خدمت شخصی (مشاوره)، قرارداد از قراردادهایی بود که قابل اجرای عین تعهد از سوی هر یک از A یا B در طول حیات B بود و بعد از مرگ او قابل اجرای عین تعهد بودن ادامه پیدا کرد. C به عنوان مدیرترکه ی B ، بخاطر اهداف حقوقی در جایگاه او قرار گرفت و به اعمال همه حقوق مشروع او قادر بود. براین اساس این پرونده در جایی بود که شخصیت حقوقی B و C در یک شخص –C- تلفیق گردید. خاطرنشان ساختن محدودیت های این تصمیم مهم است. این حکم تنها در جایی که قرارداد بین A و B از نوع قراردادهایی است که قابل اجرای عین تعهد است بکار می رود. اگر آن قراردادی صحیح برای خدمات شخصی باشد آن قرارداد قابل اجرای عین تعهد نخواهد بود و دعوی بایستی رد شده باشد. اگر B – نقاشی مشهور- با A قراردادی برای نقاشی کردن چهره اش در عوض تعهد A به پرداخت یک مستمری به بیوه ی C- B- منعقد کند او ، حتی به عنوان نماینده شخصی B متوفی، نخواهد توانست اجرای عین تعهد را بدست آورد. A نمی توانست چنین حکمی را در زمان حیات B بدست آورد بنابراین اینکه B نمی تواند، و C در موقعیتی بهتر از خود B نمی تواند باشد راه حل « متقابل» می باشد. پرونده Beswick v. Beswick راه حلی را شخصاً برای C مقرر نداشت. از دیدگاه بیوه اینکه او نماینده ی شخصی شوهرش بعد از او بود و از این رو می توانست حقوقش را اجرا کند، یک اتفاق خوب بود. اگر او وصیی منصوب کرده بود که او اقامه دعوی کردن به نفع C را نمی پذیرفت، به نظر می رسد که او نمی توانست هیچ جبران خسارتی داشته باشد. اگر (آن گونه که در پرونده نبود) B در حال اعسار مرده بود و طلبکارانش اصرار می کردند به پرداخت، ممکن است این گونه باشد که، این وظیفه ی نماینده ی شخص B باشد که قرارداد را با A مصالحه کند- « من تو را از تعهداتت به پرداخت آن مستمری به C در ازاء 1000 پوند ابراء می کنم.» بخاطر فراهم کردن پول بیشتر برای از عهده بر آمدن ادعاهای مشورع طلبکاران B . با وجود همه اینها،B در زمان حیاتش می تواند آن قرارداد را با توافق با A منفسخ کند، بنابراین نماینده ی شخصی اش بایستی بتواند- و این ممکن است حتی وظیفه ی او باشد- که چنین کاری را بعد از مرگ B انجام دهد. C حق شخصی برای وصول آن مستمری ندارد. جبران خسات این عنوان مسئله دارتر است. البته تردیدی وجود نداردکهA با خودداری از اعطای منفعت به C قراردادش با Bرا نقض کرده است.نتیجه این امر این است که Bمستحق خسارت است. مسئله این است که چه مقدار و به نفع چه کسی؟یک دیدگاه این است که B صرفا مستحق خسارت های اسمی است زیرا او- B- متحمل ضرری نگردیده است.در پرونده West v. Houghton موجر حق شکار (B)، به جهت نقض عقد از سوی مستاجر (A) نسبت به پایین نگه داشتن تعداد خرگوش ها تا آن حد که هیچ خسارت محسوسی بر زمین واقع نشود، مطالبه خسارت نمود. خسارت توسط خرگوش ها به ضرر C که زمین را اجاره کرده بود واقع شد. Aمرتکب نقض قراردادش با B شد، اما دادگاه انشعابی این دیدگاه را اتخاذ کرد که B هیچ ضرری متحمل نشده است و بنابراین صرفا مستحق خسارت اسمی است. این امر می توانست فرق کند اگر Bتحت وظیفه ای نسبت به C برای کاهش تعداد خرگوش ها قرارداشت و این واقعیت متوجه A می شد قبل از اینکه او قرارداد ببندد. در پروندهBeswick v. Beswick مسئله خسارات مورد بررسی قرار گرفت. در دادگاه استیناف لورد Denning مصر بود بر اینکه A نمی تواند از تعهدش « با یک چنین معنی بی ثباتی» به عنوان یک ادعا که B صرفا متحمل خسارات اسمی شده است رهایی یابد.B بایستی به استرداد پولی که می بایست به Cپرداخت می شد به نفع C قادر باشد.اما این امر مورد تردید است. درمجلس اعیان لوردPearce با قاضی Windeyer در یک پرونده استرالیاییCoulls v. Bagot’s Executor موافقت کرد ، هر چند که خساراتی که B متحمل شده بود در اثر قصور A به پرداخت یک تعهد 500 پوندی به C صرفا اسمی نبود. آنها ممکن است کمتر یا بیشتر از 500 پوند باشد. توجه شود که بر خلاف لورد Denning او در خصوص خساراتی که B ( و نه C) متحمل شده بود صحبت می کرد. درک آنچه مبنای اظهار نظر می تواند باشد مشکل است. ضرر خشنودی که B از منفعت به C می توانسته حاصل کند، آیاخسارت است؟ این از نوع ضررهایی که معمولاً خسارت های قراردادی مورد حکم قرار می گیرند نیست و تخمین زدن آن به نحوی که مطابق واقعیت باشد مشکل است. یا آیا آن ارزش عوضی که B در ازاء تعهد A دریافت داشته به نفع C می باشد؟ به علت اینکه یک نتیجه ی این نقض، که هزینه های اضافی شده و خسارات گاهی به خاطر هزینه های اضافی قابل مطالبه هستند. پاسخ قطعی به این پرسش ها وجود ندارد اما در پرونده Wooder Investments Development Ltd. v. Wimpey Construction U.K Ltd. مجلس اعیان این نظر را روشن ساخت که B نمی تواند ضرری که توسط C تحمل شده مطالبه کند. B به فروش زمین به A درعوض اینکه مبلغ 000/750 پوند به B و 000/150 پوند به C بپردازد موافقت کرده بود. دادگاه استیناف مقرر داشت که بر اساس نقض قرارداد توسط A ،B به عنوان خسارات نه تنها ضرر خودش بلکه همچنین ضرر C مستحق جبران خسارت بود. از انجا که این رای بر عکس شده بود مجلس اعیان مقرر داشت که هیچ نقض قراردادی از سوی A وجود نداشته، بلکه، اگر هم وجود داشته باشد، B مستحق جبران خسارتی که C متحمل شده است نمی باشد. لورد Wilberforce این گونه می اندیشید اینکه آیا آنها می توانند چیزی بیشتر از خسارت اسمی را مطالبه کنند یا خیر؟« مسئله ای باتردید زیاد و مشکل است». این امر هنوز منتظر رای است. خساراتی که B با تاثیر بر C ایجاد کرده است به هر حال، گاهی اثر نقض قرارداد بر C و تعیین میزان خساراتی که بر B وارد شده ممکن است مناسب باشد در پرونده Jackson v. Horizon Holidays خواهان (B) با خوانده (A) قراردادی برای تعطیلات خود و خانواده اش © بست. سانحه ای اتفاق افتاد. بر خلاف آن قضاوت دادگاه ، دادگاه استیناف مقرر داشت که خسارات بایستی ناراحتی که به همسر و دو فرزند کوچک خواهان به مانند خودش وارد شده است را در بر گیرد. لوردDenning بر این عقیده است که او خسارات را از جانب آنها دریافت می کرد. اما در پرونده Wimpey Wooder v. مجلس اعیان در حالی که با مبلغ خسارات موردحکم موافق بود،این گونه تلقی کرد که آنها خساراتی به جهت ضرری که از سوی شوهر (B) تحمل شده بود، بودند. لوردRussel گفت: « [B] برای تعطیلات یک خانواده از طبقات عالی خریداری کرده و پرداخته بود. او آن را دریافت نکرده است، بنابراین او مستحق دریافت خسارت

قانونی که برای حفظ استقلال و آزادی انان شناخته شده صرفنظر کنند قوانین نیز این نکته را تائید و آراء صادره از محاکم نیز بکرات انرا تفسیر و تبیین کرده اند و رویه قضائی دیوانکشور نیز حاکی از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونیت آنان بوده است قضات دادسرا با اتکاء بمصونیت خود وجود جرم را تحقیق و سپس آنرا تعقیب و درباره مجرمین مطابق وجدان خود اظهار عقیده مینمایند و از این حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از آراء نسبتاً جدید خود را بمفاد رای دیوانکشور اشاره و عدم تعقیب مستقیم دادستان و دادیاران وی را بعنوان افترا یا توهین امر مسلم تلقی کرده و بیان داشته که دایره اعمال مصونیت قضات از مصونیت وکلا وسیع تر بوده و در موارد عدیده قضات از آن استفاده می نمایند مثلا در کشف و تعقیب جرائم مالیاتی همینکه قاضی از وجود جرم اگاه شد باید فوراً آنرا تعقیب و سپس تحقیق نماید و اگر بعداً مجرمیت متهم ثابت نشود, او نمی تواند قاضی را بعنوان افترا یا توهین تعقیب کند. قضات نیز مانند کارمندان دولت وظایف خود را با ترتیبی که قانون مقرر داشته انجام داده ولی ماهیت کار آندو با هم فرق داشته چه کار قضائی عبارت از کشف و تحقیق دعاوی و رفع مشکلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات کافی می باشد و از سوی دیگر قاضی باید در اظهار عقیده خود کاملا آزاد و مستقل باشد. بدینجهت مصونیتی را که برای قضات شناخته اند نتیجه اعمال و وظایف آنان بوده بنابراین اگر در حین انجام وظیفه قانونی خود اعمالی انجام دهند که برای اجرای ان ضروری است نمی توان آنرا جرم تلقی کرد و از لحاظ مسئولیت جزائی یا مدنی مورد تعقیب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظیفه در مورد وجود ارتکاب جرم تحقیق و بررسی کرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه می کند و در نتیجه سبب ناراحتی اشخاص می گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقیب قرار دهیم و او نتواند از مصونیت قضائی استفاده کند از انجام وظایف خود بار خواهد ماند. بدینجهت و ؟ مصونیت قضائی ضروری بوده حتی ماده ۳۲۷ قانون جزای فرانسه بان اشاره کرده و می گوید: اگر ارتکاب قتل یا ایراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتکاب آن نیز بدستور مقامات قانونی باشد جنایت یا جنحه ای تحقق نیافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور می توان دریافت که موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون که رویه قضائی اجازه قانون را نیز بآن ملحق کرده است و دستور مقام قانونی. قانون مجازات عمومی ایران نیز در بند یک از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بیان میدارد عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمی شود: در صورتی که ارتکاب عمل بواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحب قانون ملزم باجرای آن بوده است. این دو عامل را در مصونیت قضات نیز میتوان یافت: از یکسو قاضی بموجب قانون مکلف است آنچه را که برای انجام وظیفه او ضروری است بگوید و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب میشود: این همان امر قانون است . از سوی دیگر میدانیم که عامل دوم هنگامی که فاعل باراده خود بموجب اختیاراتی که قانون باو داده است عمل میکند, شرط نیست و همیشه انجام وظیفه قاضی نشسته و غالباً قاضی ایستاده دارای چنین وضعی است و از اینرو بدستور مقام قانونی مافوق نیاز ندارد. قضات برای انجام وظایف خود همیشه آزادی کامل دارند و کمتر اتفاق میافتد که برای انجام ان از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا می توان اتفاق میافتد که برای انجام آن از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا میتوان وظیفه دادستان را در مواردی که تعقیب جرم منحصر بشکایت شاکی خصوصی بوده و دادستان راساً حق تعقیب آنرا ندارد ذکر کرد. در اینجا اراده شاکی خصوصی( اجازه شخص ذیحق) عامل دوم تلقی میشود که قانون مجازات عمومی ایران نیز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره کرده است. ولی در صورتیکه جرم جنبه عمومی داشته باشد, دادستان یا بازپرس شخصا با بهره گرفتن از عامل دوم و با اتکاء بر مصونیت قضائی خود و بدون دخالت شخص دیگری مبادرت به تعقیب و تحقیق امر مینماید . از مصونیت قضائی کلیه قضات خواه قضات دادگاههای عمومی یا دادگاههی اختصاصی چه در امور مدنی یا کیفری یا بازرگانی و اداری خواه قضات نشسته یا ایستده استفاده میکنند. قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مفاد مصونیت را حتی بضابطین دادگستری اعم افسران پلیس یا ژاندارمری در مورد انجام وظیفه قضائی تسری داده مثلا در صورت نیابت قضائی آنان حق استق=فاده از مصونیت را دارند. دایره اعمال مصونیت قضات وسیعتر از مصونیت و کلاست زیرا قضات در برابر کلیه جرائن مصونیت دارند و نمیتوان آنانرا برای آنچه که مطابق وجدان و عقیده خود گفته یا نوشته اند مورد تعقیب قرارداد ولی مصونیت قضائی وکلا تنها در مورد هتک حرمت و توهین وافترا بوده و از سوی دیگر مصونیت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته های آنها در محضر دادگاه نبوده بلکه شامل کلیه کارهای آنان در خارج دادگاه نیز که برای انجام وظیفه خود صورت گرفته میباشد ولی مصونیت وکلا تنها در محضر دادگاه اعمال میشود و در جای دیگری نمیتوان از آن استفاده کرد. معمولا رویه قضائی موارد مصونیت قضات را بطور کامل توضیح نمیدهد و تنها به اشاره بمواد قانونی اکتفا می کند. عملا برای تعین حدود آن قبلا باید اعمال قضات را برحسب اینکه جزء وظایف آنان بوده یا نه؟ تشخیص داد و سپس مصونیت را بدان شمول داد, بدیهی است اعمال قضات را نیز مانند اعمال کلیه کارمندان دولت برحسب اینکه از اعمال اداری یا شخصی باشد میتوان از هم جدا کرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتی از آن ناشی شود دولت مسئول بوده که باید آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه کند و اگر عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر میتواند دعوی و جبران خسارت را بطرفیت وی اقامه کند. این ترتیب تا حدی مصونیت قضات را محدود کرده زیرا موارد انجام وظیفه را از غیر آن جدا میکند- ولی شکایت از قضات بعلت انجام وظیفه مطلق نبوده بلکه محدود بموارد معینی است. در امور مدنی ماده ۵۰۵ قانون دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد که, در موارد ذیل میتواند علیه قضات بعلت تقصیر در انجام وظیفه شکایت کرد: ۱- اگر قاضی در انجام وظیفه خود تدلیس یا تقلب یا اختلاس یا تقصیر عمده شغلی مرتکب و سبب خسارت گردد. ۲- در مواردی که قوانین خاص شکایت از قاضی را تجویز میکنند. ۳- اگر قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بداند. ۴- اگر استنکاف از احقاق حق صورت بگیرد. دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذکور مسئولیت دارد و پس از جبران آن باید بقاضی مراجعه کند. ولی تحدید موارد شکایت به پنج مورد مذکور منطبق با موازین حقوقی نبوده و عادلانه نیست زیرا چه بسا مواردی که منطبق با آن نبوده ولی سبب وروود خسارت بوده است بدینجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول کلی بیان میکرد و میگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظیفه و از روی تقصیر سبب ورود خسارت گردد بدون اینکه آنرا تحدید به پنج مورد کرده و مانع از مطالبه خسارت در سایر موارد گردد, مثلا در دادگاه شهرستان دادستان یا معاونین او حق دارند سئوالاتی از اصحاب دعوی یا شهود برای روشن کردن قضیه بنماید و آنان نیز باید جواب داده و حتی از دعوی نمایند- ولی نحوه سئوالات دادستان باید طوری باشد که بوضع خصوصی زندگانی مربوط نباشد و جنبه انتقادی بخود نگیرد و الا از حدود صلاحیت خود خارج و مرتکب را تقصیر و تخلف گردیده و مسئول شناخته میشود. و نیز دادگاه شهرستان تولوز در یکی از آراء خود اعلام داشته که اگر نماینده دادستان از زندگی شخصی متهم انتقاد کند از وظیفه خود تخطی کرده است. حتی ماده ۳۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: اگر دادرس بآن توجه نکرده و بعداً ایراد مذکور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخیص داده شود, دادرس محکوم بپرداخت جریمه معادل مبلغ یکصد الی چهارصد فرانک خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بیکی از اصحاب دعوی نیز بشود آنرا نیز باید جبران کند بهمین ترتیب دادگاه شهرستان تولوز در رای دیگری بیان میدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوی و سوال از گواهان نیز برای صحت وسقم قضیه ضروری است ولی دادگاه می تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصی خودداری نماید بدین ترتیب ملاحظه می شود که ورود و استیضاح در امور شخصی از وظایف دادگاه خارج و در عین حال تخلف محسوب است ولی از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی محسوب نمیشود اینجانب که می توان نقص ماده را مشاهده کرد البته مواردی که مشمول این ماده نمیشود زیاد است که نمیتوان آنها را پیش بینی نمود در صورتیکه اعمال قاضی از روی سوء نیت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونیت را نخواهد داشت. ولی اقامه دلیل و اثبات سوء نیت عملا مشکل است مثلا در مورد افترا که متهمی تبرئه شده, باید سوء نیت قاضی را در انتساب عمل بوی ثابت و این نیز مستلزم کار بسیار و دقت و تعمق فوق العاده میباشد مخصوصاً که در کلیه قوانین اماره حسن نیت در اعمال انسانی فرض و اصل برائت است. ولی در بعضی جرائم که ارتکاب آن اختصاص بقات دارد می توان موضوع را مورد تعقیب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادی میتوان با اقامه دلائل ادعای خسارت کرد ولی در امور مدنی فقط در موارد مذکور در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی میتوان ادعای خسارت نمود در نتیجه قضات تا حدی مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونیت قضائی روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذکور استثنائی بر اصل مصونیت قضات تضمین شده و بآنان حق شکایت داده که این نیز در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قضائی میباشد. مورد شکایت ممکن است مربوط به امور مدنی یا بازرگانی و اداری باشد. بدیهیست در موقع شکایت, مطالبه خسارت باید از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غیر قانونی مامورین خود بوده و پس از جبران خسارات دولت باید آنرا از قاضی متخلف بخواهد. موارد مسئولیت مدنی قضات بمراتب کمتر از مسئولیت مدنی دولت بعلت سوء اعمال مامورین اداری است چه اولا- : در مورد احکام قضائی اگر محکوم علیه از آن ناراضی شود می تواند از آن تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که مرجع پژوهشی در صورت صحت ادعا رای صادره رافسخ و یا تغییر و اصلاح می نماید و مانع از ورود خسارت میگردد: احکام قضائی قابل رسیدگی پژوهش بوده ولی تصمیمات اداری بر عکس اگر قابل شکایت در دادگاه اداری نباشد, شخص متضرر از آن نمیتواند حقی برای خود فرض

که ولى شرعى او، مانند پدرزوجه و یا ولى عرفىاو، مانند مادر وبرادر بزرگ و یاعموى زن، صفات نیکی را که در زن موجود نیست، توصیف کنند. حتى ممکن است این موضوع دربارهکسى که بین دوطرف، براى ایجاد الفت و وصلت،رفت وآمدداشته، جارى باشد، و اگرصفات نیکی را توصیف کند وبعدخلاف آن ظاهرشود، تدلیس محسوب مى شود واگر ازاین راه شوهر مغرور شده باشد، حق دارد به او رجوع کند وغرامت وخسارت وارده برخودش را از او بگیرد. محقق حلی نیزبا بیان مصداق بودن وغیرحصری بودن آرایش زنان، می نویسد:سرخ کردن گونه ها وگذاشتن موی اضافی برسر ازسوی زن، و آنچه مشابه این اعمال است، تدلیس می باشد ودرصورت اینگونه اقدامات، حق فسخ برای مرد ثابت می شود. وی اشاره به اقوال نامشهوردیگری می کند که گفته اند دراین صورت حق فسخ به وجود نمی آید، ولی خود تصریح می کند که به وجود آمدن خیارفسخ عادلانه تراست[11] . بررسی فقهی و حقوقی تدلیس: از نظرفقهای امامیه، تدلیس(اعم ازاینکه از ناحیه زن باشد یا مرد) موجب فسخ نکاح است. در قانون مدنی درفصل نکاح،کلمه تدلیس به کارنرفته، بلکه وجود آن را می توان ازماده 1128 قانون مدنی استنباط نمود. البته درفقه سخنی ازتخلف   شرط صفت به میان نیامده وتقریباً مبحث تدلیس همان مبحث تخلف ازشرط صفت بوده است وعدم ذکرتدلیس درقانون مدنی وبلکه بیان تخلف ازشرط صفت درماده فوق الذکر، شاید ناشی از این بوده که قانونگذار، تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته استاوصیاء،تحولات حقوق خصوصی، 195 بااستفاده ازماده 1128 قانون مدنی وبا توجه به سابقه فقهی، شاید بتوان مورد تدلیس را درعقد نکاح استنباط نمود. براین اساس چنانچه یکی ازطرفین عقد برای خودمحاسنیذکرکند که دراو چنین چیزی وجود نداشته باشد، درآثارچنین موردی دو نظر است: اول اینکه تدلیس تحقق یافته وبا استفاده از وحدت ملاک ماده 438 قانون مدنی دربیع، حق فسخ نکاح وجود دارد هرچند تدلیس ازناحیه شخص ثالث صورت گیرد. دوم اینکه تدلیس درنکاح با تدلیس دربیع فرق دارد. زیرا تدلیس درنکاح ناظر به حد و مرز است و احکام خاص خود را دارد، ازطرفی نکاح رابطه مالی معوض، آنگونه که دربیع هست، نیست، درنتیجه هرگاه درنکاح هریک از زوجین به علت عیوب طرف دیگرمتضرر شود، می تواند با استفاده ازعناوینی که موجب فسخ نکاح استوهمچنین باتوسل به عرفو عادت،نکاح رافسخ کند[12] با مروری برنظریات فقها می توان گفت بسیاری از آنان که مستند خود را روایات قرارداده اند، در باب نکاح قائل به تدلیس شده اند وآنچه درفقه مسلم است، خیارتدلیس توأم با اشتراط درضمن عقد است، اعم از اینکه تدلیس درعیب یاصفت کمال ویا درنسب باشد ولی خیارتخلف ازشرط صفت دربعضی موارد مانند حریت، ازنظرفقهی مسلم بوده، هرچند       که عنصرتدلیس هم وجود نداشته باشد. هرچند می توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاءخصوصیت از اوصاف ذکر شده، خیارتخلف وصف را به طورکلی وعام درنکاح جاری دانسته، همانطور که بسیاری از فقهای معاصر با چنین استنباطی برآن فتوی داده اند و درمقررات قانون مدنی هم به پیروی از فقهای معاصر، تخلف ازشرط صفت درعقد، موجب خیارفسخ دانسته شده است. شایان ذکر است شرط صفت خاص و یا انعقاد عقد مبتنی برآن، همواره مستلزم وجود تدلیس نبوده بلکه بعضی مواقع عقدباتوجه به شرط صفت خاص یا مبتنی بریکی از اوصاف واقع می شود بدون آنکه از طرف مقابل تدلیس و فریبی سرزده باشدمحقق داماد،قواعد فقه،بخش مدنی، جنبه کیفری تدلیس: تدلیس درنکاح علاوه براینکه ازجنبه حقوقی ودرقانون مدنی مقررات خاص خود را دارد، از نظر کیفری نیز جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده است. ماده پنج قانون راجع به ازدواج؛ هریک اززن وشوهری که قبل ازازدواج طرف خودرافریب داده، در صورتی که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی گرفت، به شش ماده تا دوسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. ماده شش قانون فوق الذکر؛ تعقیب جزایی درمورد مواد فوق بسته به شکایت زن یا مردی دارد که طرف او را فریب داده است وهرگاه قبل ازصدور حکم قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود رامسترد داشت، تعقیب جزایی موقوف خواهد شد. همچنین درماده 647 قانون مجازات اسلامی آمده؛ چنانچه هریک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل وسمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد وعقدبرمبنای هریک از آنها واقع شود، مرتکب، به حبس تعزیری ازشش ماه تا دو سال محکوم می گردد. اینها همه درصورتی  است که شاکی شکایت کرده باشد.                                                         ضمانت اجرای تدلیس: در موارد زیرضمانت اجرای تدلیس پیش بینی شده است: 1.تدلیس، اگر در وصف جوهری واساسی صورت پذیرد، مانند اشتباه، سبب بطلان عقد است و ازعیوب اراده به شمار میآید.

2. تدلیسی که دراوصاف فرعی ومؤثر درتصمیم انجام می شود، خیار فسخ به وجود می آورد وفریب خورده درهیچ صورت حق مطالبه ارش ندارد، مگر اینکه مورد ازمصداق های مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده به عیب متوسل شود.

جبران خسارت ناشی از تدلیس: درمواردی که نکاح دراثرتدلیس واقع می شود، همسری که فریب خورده است می تواند علاوه برفسخ نکاح، خسارت مادی ومعنوی خود را ازتدلیس کننده بخواهد. مطالبه خسارت

خواهان در دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی خواسته خود را تقاضای صدور حکم به الزام خوانده مبنی بر تاویه خسارات وارده ناشی از عملکرد ساخت و ساز و ایجاد خسارات طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/500/16 ریال با احتساب هزینه دادرسی را مطرح می نماید . دادگاه پس از بررسی پرونده ، طرفین را جهت رسیدگی احضار می نماید . و پس از استماع اظهارات خواهان و بررسی محتویات پرونده و نظریات کارشناسی و با عنایت به عدم حضور خوانده و به جهت تخصصی بودن موضوع مجدداً موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد و کارشناس منتخب نیز در نظریه خود خسارات وارده بر ملک خواهان را به مبلغ 000/000/18 ریال برآورد می نماید که به عهده خوانده می باشد و نیز اعلام می دارد برای جلوگیری از پیشرفت ترک ها می بایست تثبیت پی و اجرای دیوار ضامن توسط خوانده به سرعت انجام شود . در نهایت دادگاه با توجه به نظریات کارشناسی و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در آخرین جلسه دادرسی که خوانده نیز حضور دارد و معتقدات که خسارات وارده مربوط به عمل ساخت و ساز وی نمی باشد ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید . رای صادره در دادگاه بدوی در مورخ 14/8/86 به شرح ذیل می باشد : در خصوص دعوی آقای علی بابلائی به طرفیت آقای قاسم خدایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از احداث ساختمان در مجاورت ساختمان مسکونی خواهان به علت عدم رعایت مقررات ایمنی موجب بروز خسارت شده است که با عنایت به سند رسمی مالکیت خواهان ثبت به پلاک 16945/2398 بخش 10 تهران و نیز با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در قرار تامین مورخ 24/6/86 در پرونده کلاسه 86/817/14 حوزه 817 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران دعوی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص وبا جلب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از تعرض مانده و میزان خسارات وارده را معین نموده است مستنداً به ماده 331 ، 329 ، 328 ، قانون مدنی خوانده را به پرداخت 000/000/18 ریال بابت اصل خواسته و سپس به موجب ماده 515 و 519 آئین دادرسی مدنی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی جمیعاً به مبلغ 000/680/1 ریال در حق خواهان محکوم می نماید . ری صادر حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قبل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . پس از صدور حکم بدوی در خصوص دادخواست خواهان و محکومیت خوانده ، خوانده 22/8/86 با اعتراض به حکم صادره دادگاه بدوی در خواست تجدید نظر در حکم را نمود . پس تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر ، تجدید نظر خواه در اظهارات خود بیان می نماید که کلیه مقررات ایمنی را رعایت نموده و وجود ترک های موجود در ساختمان آقای بابلائی مربوط به ساخت و ساز ایشان نبوده و از قبل وجود داشته است . در نهایت دادگاه تجدید نظر بعد از استماع اظهارات تجدید نظر خواه و محتویات پرونده و نظریات کارشناسی و حکم دادگاه بدوی ختم جلسه را اعلام و در مورخ 26/11/86 به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید . خلاصه رای صادره به موجب دادنامه شماره 834 در خصوص پرونده شماره کلاسه 86/27/1963 دادگاه تجدید نظر استان به شرح ذیل می باشد . «در خصوص تجدید نظر خواهی آقای قاسم خدایی نسبت به دادنامه شماره 1933-14/8/86 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی تهران با توجه به اینکه تجدید نظر خواه ایراد موثری به عمل نیاورده و ادعای وی مبنی بر اینکه ترک خوردگیهای ساختمان مربوط به ساخت و ساز ایشان نمی باشد مردود است لذا با توجه به نظریه کارشناسی دادگستری و بررسی پرونده و اینکه ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه ابراز نشده است ضمن رد اعتراض ، حکم دادگاه بدوی و مبنی بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 000/000/18 ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ 000/680/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدید نظر خوانده را عیناً تائید و ابرام نماید . و رای صادره قطعی می باشد .» نظر کارآموز در خصوص رسیدگی این پرونده در مرحله تجدید نظر قابل ذکر است : اولاً در خصوص جهات تجدید نظر خواهی لازم به ذکر است با استناد به بند الف ماده 331 قانون آ.د.م. حکم صادره دادگاه بدوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد و تجدید نظر خواهی صحیحاً صورت گرفته است . ثانیاً : با عنایت به نظریه صریح کارشناس دادگستری مبنی بر اینکه خسارات وارده به ساختمان خواهان به علت عدم رعایت مقررات ساخت و یاز توسط خوانده می باشد . لذا حکم دادگاه بدوی صحیحاً صادر گردیده و ابرام آن در دادگاه تجدید نظر نیز با توجه به اینکه تجدید نظر خواه ایراد موثری در جلسه رسیدگی دادگاه که موجب نقض حکم دادگاه بدوی گردد بیان ننموده موجه به نظر می رسد .

• اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه اثر قانونی ندارد و می تواند متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند .

شرایط مسئولیت قراردادی : در این مبحث شرایط مسئولیت قراردادی یعنی اموری که صرفاً زمینه پیدایش مسئولیت قراردادی را فراهم می کند مورد مطالعه قرار می گیرد برای اینکه مسئولیت قراردادی بوجود آید و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی را از متعهد در خواست کند ، باید شرایط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود . شرایط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجرای قرارداد ، تقصیر متعهد در عدم انجام  تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن ، رابطه سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهد له ، پیش بینی ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشکیل قرارداد و یکی از سه شرایط مندرج در ماده ی 221که در بندهای جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

گذشتن زمان اجرای قرارداد

مهلت مقرر یا عرفی : برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی ، لازم است مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد و پیش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . ماده226 ق م در این باره مقرر می دارد « در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است » معمولاً انجام اجرای قرارداد به هنگام تشکیل عقد بوسیله طرفهای قرارداد یا عقد تعیین می شود . بطور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود ، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد ، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرفها و یا شخصی ثالث .

• تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد

طرفهای قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند . موعد مزبور ممکن است مضیق باشد در این صورت تعهد در زمان مزبور باید انجام گردد و ممکن است موعد موسع