قسمت اول : مقررات مربوط به اداره عمومی مؤسسات اجرای مجازات و راجع به همه طبقات زندانیان، اعم از کیفری یا مدنی یا بازداشت شدگان یا محکومین قطعی و همچنین شامل افرادی که از طرف دادگاه در مورد آنان حکم به اقدامات تأمینی یا تدابیر تربیتی صادر شده است می باشند. این قسمت مواد 6 إلی 55 قواعد مذکور را در بر گرفته و شامل موارد ذیل می باشد : ثبت مشخصات زندانی در دفتر مخصوص (م-7) تفکیک طبقات زندانیان (م – 18) چگونگی و شرایط محل نگهداری زندانیان (مواد 9 إلی 4) بهداشت شخصی زندانیان (مواد 15 و 16) پوشاک و وسایل خواب (مواد 17 الی 19 تغذیه زندانیان (م – 20) ورزش و تفریحات سالم (م-21)خدمات پزشکی و درمانی (مواد 22 إلی 26) اقدامات و تدابیر انضباطی مواد 27 إلی 32) وسایل ممنوعه (شکنجه) (مواد 33 و 34)کسب اطلاعات و حق شکایات زندانی (مواد 35 و 36) ارتباط زندانی با خارج اززندان (مواد 37 إلی 40) مسائل مذهبی (مواد 41 و 42) – نگهداری اموال زندانیان (م – 43) اعلام مرگ و بیماری – زندانیان (م – 44) انتقالی زندان (م – 45)- کارمندان زندان ها (مواد 46 إلی 54) بازرسی زندانها (م – 55) قسمت دوم شامل قواعدی است که فقط در مورد هر دسته از زندانیان بطور جداگانه قابل اجرا می باشد و نیز در صورتیکه به صلاح گروه اول تشخیص داده شود و با مقررات ویژه خودشان تعارضی نداشته باشد، می تواند با قسمت اول انسجام پیدا کند. این قسمت نیز مواد 56 إلی 96 را در بر گرفته، شامل موارد ذیل می باشد : اهداف مؤسسات زندان و وظایف مسئولان زندان در جهت تحقق آنها (مواد 56 إلی 64) اصلاح و تربیت زندانیان (مواد 65 و 66) – طبقه بندی زندانیان (مواد 67 إلی 69) – امتیازات (م – 70) – کار زندانیان (مواد 71 إلی 76) تحصیل و تفریحات سالم (مواد 77 إلی 78) روابط اجتماعی و مراقبتهای بعدی (مواد 79 الی 83) مقررات مربوط به مجانین و بیماران روانی (مواد 84 الی 85) – مقررات مربوط به بازداشت موقت (مواد 86 الی 95) – رژیم مربوط به زندانیان حقوقی (م – 96) بند 4 – کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده: در اعلامیه جهانی حقوق بشر (م – 5) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (3-7) شکنجه ممنوع اعلام شده[84] و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجمع عمومی – طی قطعنامه ای بشماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را نیز توضیح داده است.[85] کنوانسیون مذبور مشتمل بر یک مقدم و 33 ماده در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه شماره 46/39 بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرائی پیدا کرد. بموجب ماده یک این کنوانسیون «درد یا رنجهای ناشی از ضمانت اجراهای قانونی، شکنجه محسوب نمی شود، بلکه شکنجه شامل کلیه اعمال رنج آور یا توأم با آزار شدید جسمانی یا روانی است که عمداً بمنظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا برای تنبیه شخص به لحاظ عملی که مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است و بالاخره بمنظور ارعاب و تهدید او یا فشار بر شخص ثالث به فرد تحمیل می شود» از دیگر قواعد و مقررات آن نیز می توان به : بررسی و بازبینی سیستماتیک و منظم روش های مربوط به بازرسی زندان و رفتار با زندانیان (م – 11) – آموزش لازم مسائل مربوط به ممنوعیت شکنجه به کارکنان مربوطه (در زندان ها – دادگستری) م – 10 – تکلیف دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه (م – 5) – ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه (م – 16 – رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه (م – 7) – جرم داشتن هر نوع عمل شکنجه (م – 4) – جبران خسارت قربانی شکنجه (م – 14) – بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه (م – 15) و …….. اشاره نمود. مطابق بند 2 ماده 27 کنوانسیون مذبور، هر دولتی که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون به آن بپیوندد، سی روز پس از تودیع سندالحاق یا تصویب نزد دبیر کل، کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد. تا سال 1997 تعداد 107 دولت به این کنوانسیون پیوستند. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز موافقت خود را با این کنوانسیون اعلام ننموده است.[86] بند 5 – کنوانسیون بین المللی حقوق کودک سازمان ملل متحد از همان زمان تأسیس در سال 1945 به مسأله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نموده و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تأمین صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود. هر چند که تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل مادامی که به تصویب مجالس مقننه داخلی نرسیده باشد بلکه ممالکت عضو ایجاد تعهد و مسئولیت سیاسی و قانون نمی نماید و صرفاً جنبه توصیه را دارد اما از جهتی دیگر، اگر هنگام رأی گیری و تصویب اعلامیه ای در جلسه مجمع عمومی، کشوری رأی موافق داده باشد از نظر عرف بین المللی برای او مسئولیت اخلاقی جهت اجرای آن اعلامیه ایجاد می گردد و بدین ترتیب مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیرمستقیم جزء منابع حقوق داخلی می شود.[87] لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه نماینده دولت ایران در جلسه مورخه بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی حضور داشته و به اعلامیه به حقوق کودک رأی موافق داده است بنابراین می توان ادعا نمود که اعلامیه مذبور از منابع غیرمستقیم حقوق داخلی ایران محسوب می شود.[88] اما در هر حال نیاز به تصویب یک کنوانسیون که به حقوق کودک قدرت اجرایی حقوقی بدهد احساس می شد تا اینکه در سال 1989 کنوانسیون نسبتاً مفصلی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از لحاظ کثرت آراء تصویب کنندگان و پیوستن تعداد کشورهای عضو و لازم الاجراء شدن آن در مدت کوتاه، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست.[89] کنوانسیون مذبور در واقع در ادامه اعلامیه 20 نوامبر 1959 حقوق کودک قرار دارد و شامل قواعد حداقل مربوط به دادگاه ویژه صغار است که قبلاً در کنفرانس بیجینگ[90] (پکن) به تصویب رسیده بود.[91]

3-3-3- منابع حقوق بشر حقوق بشر ناظر به مجموعه ای از قواعد، اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی درارتقای حقوق اساسی انسانی است.وانسان ها به صرف انسان بودن نه به دلیل ویژگی یاموقعیتی خاص، حقوقی دارند (مالمیری ، 1385، ص88). پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه جهانی حمایت از حقوق بشر به نقطۀ اوج خود می‌رسد و با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945، بستر مناسبی بر مسئله حقوق بشر فراهم می‌شود. از آنجا که منشور یک سند کامل بشری نبود خلاء‌هایی در زمینه حمایت از حقوق بنیادین و اساسی بشر وجود داشت این مسئله سازمان ملل را بر آن داشت که به فکر تصویب یک سند بین المللی حقوق بشر باشد سرانجام در پی تلاش‌های بی‌وقفۀ سازمان ملل و حمایت بی‌دریغ دولت‌های عضو، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب می‌رسد. مهمترین  اسناد بین المللی حقوق بشرعبارتند از: الف- معاهدات مهم بین المللی: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ کنوانسیون ممنوعیت ومجازات جرم ژنو ساید؛ کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات خشن، غیرانسانی و مومن؛ کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان. ب- معاهدات مهم منطقه‌ای: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، اعلامیه حقوق بشر اسلامی – قاهره. اعلامیه جهانی حقوق بشرتوسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می کند که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. در کنار تلاش های بین المللی، کشورهای اسلامی نیز در بحث حقوق بشر گام هایی برداشته اند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، اعلامیه‌ای است که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود. در باب فهم معنای حقوق بشر اسلامی باید افزود، جوهر دین اسلام توجه به عدالت، برابری و کرامت انسانی است که همه این موارد در قلب مفهوم حقوق بشر قرار گرفته است و از جمله حقوق و آزادی های اساسی در جوامع جدید است . برای دریافت احکام حقوقی و غیر حقوقی از نظر شیعه چهار منبع یا مرجع صلاحیت دار وجود دارد و این چهار مرجع عبارتند از: قرآن مجید، سنّت، اجماع و عقل. اما در طرح مبانی و علل حقوق بشر ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد. ریشه اختلافات در نوع تعییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود؛ پس با نگر ش ها و برداشت های متفاوتی رو به رو خواهیم شد (منصوری لاریجانی ، 1374 ، ص156-163). 3-3-4- نظریه های حقوق بشر امروزه در عصر جهانی شدن، مفهوم حقوق بشر درمواضع مختلف با نظریات گوناگون حقوقی و غیر حقوقی روبه روست که از این منظر حقوق بشر را درکنار مفهوم اسلامی در دو قالب رئالیسم و لیبرالیسم بررسی خواهیم کرد. 3-3-4-1- حقوق بشر از منظر رئالیسم رئالیسم (realism) ؛ لغتى فرانسوى است که از ریشه (real) به معناى «واقعى» اخذ شده است. واژه‏هاى نظیر حقیقت گرایى، واقعیت گرایى، واقع‏بینى، حقیقت‏پرستى، واقع گرایى معادل این اصطلاح در فارسى به شمار مى‏روند.این اصطلاح که بیشتر در مقابل ایدئالیسم (idealism)- به معناى تصویرگرایى، معناگرایى و آرمانگرایى- استعمال مى‏شود از نظر مفهوم دچار پیچیدگى، ابهام و اشتراک معنایى بوده و در حوزه‏هاى متعددى نظیر سیاست، فلسفه، اخلاق، هنر و ادبیات و مباحث زیبایى شناختى، کاربرد دارد. از این رو در هر حوزه، معنایى خاص خود را مى‏طلبد، اما شاید بتوان در یک تعریف کلى و تا حدى متناسب باحوزه‏هاى مختلف، چنین گفت: «رئالیسم عبارت است از وضع و حالتى که در آن به امورى که داخل در متن واقع، و خارج از ذهن انگاشته مى‏شود، اهتمام ویژه داده مى‏شود» (بیات، 1381، ص 290). گاه آنچه از مفهوم حقوق بشر رئالیستی به دست می آید ناامید کننده جلوه می کند. این مساله در تعریف ساده مکتب رئالیسم نمودار است. «رئالیسم» معمولاً به معنای داشتن درک صحیحی از خصایص رویدادها یا امور واقع یا اشخاص است بدون اینکه توسط احساساتی از قبیل بیم یا امید یا عشق یا نفرت، یا تمایل به آرمانی سازی یا کم بهاسازی یا چیز دیگری که مانع مشاهده دقیق شود و حاصل نوعی فشار احساسی باشد، مخدوش شود. این مفهوم معنای دیگر و هولناک تری دارد هنگامی که مردم معمولاً به منظور توجیه تصمیمی پست یا خشن، اعلام می کنند که رئالیست هستند. پس عواطف و احساسات بشری معمولا در نگاه رئالیستی به حقوق بشر جایگاهی ندارند. در این خصوص می توان بین مفهوم هنری  رئالیسم و مفهوم حقوقی آن ارتباطات تنگاتنگی یافت. در دیدگاه مکتب رئالیسیم طبیعت و سایر مظاهر طبیعى، باید با تمام زشتى‏ها و زیبایى هایش در هر اثر هنرى نمودار گردد. به طور کلى پیروان این مکتب معتقدند که هنر بیان مستقیم واقعیات و تجربه و تحلیل علل آن مى‏باشد، به طوریکه این روش، دخالت عواطف و احساس را در خلق اثر، نهى مى‏کند.           از پیشوایان

الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور……………………………………………………………………………………82 ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور…………………………………………………………………………………84 بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه………………………………………………………………………………………………..84 گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه……………………………………………………………………………………86 مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه…………………………………………………………………………….86 گفتار اول:ماهیت تعهدات………………………………………………………………………………………………………….87 گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها………………………………………………………………………………………..87 بند اول:جلوگیری از شکنجه……………………………………………………………………………………………………..88 بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر……………………………………………………………………………………….89 بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه…………………………………………………………………………………….89 بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه………………………………………………………………..90 بند پنجم:سازوکارهای نظارتی……………………………………………………………………………………………………91 بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………..91 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..93 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………96 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97 چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106 چکیده آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید

قانون به عنوان مجازات اعمال شود، بنابراین هیچ گونه توجیهی برای تداوم آن نیست. در یک مورد عاملان جرم در طول 44 روز در حبس مجرد نگه داشته شده بودند، کمیته حقوق بشر با بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسید که بند (3) ماده 9[42] و بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق   مدنی و سیاسی[43] نقض شده اند زیرا آن اشخاص در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات بودند.[44] بازداشت انفرادی همچنین برای کودکان به موجب قاعده 67 از قواعد سازمان ملل در خصوص حمایت از نوجوانان محروم از آزادی[45] مطلقا ممنوع است. مبحث دوم: سایر مباحث مرتبط با بازداشت گفتار اول: مدت و مکان بازداشت یکی از مهم ترین تضمین های ضروری برای فرد بازداشت شده آن است که بازداشت پیش از محاکمه نباید زیاد به طول انجامد.بنابراین در رابطه با مدت بازداشت می توان گفت که هر چه کیفر سریع و بلافاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود.بازداشت فقط مراقبت از متهم تا زمانی است که حکم به محکومیت او داده شود و چون این مراقبت اساسا رنج آور است باید مدت آن تا حد ممکن کوتاه تر باشد.سزاوار است که کوتاه ترین زمان لازم را برای جریان دادرسی احتساب کرد و به محاکمه کسانی که مدت بیشتری در بازداشت بوده اند، الویت داد.[46] دادگاه اروپایی در قضیه ای بیان کرد مدت بازداشت موقت، قبل از حضور یافتن نزد قاضی نباید از چهار روز تجاوز نماید، چرا که برای فرد بازداشت شده نتایج ناگواری در بر خواهد داشت.[47] همچنین ممکن است وی دیگر نتواند به حرفه عادی خویش ادامه دهد و به علاوه این موضوع با اصل برائت نیز تعارض دارد. در پرونده ای دیگر که مربوط به بازداشت یک مرد روانی بود، این فرد به مدت بیش از سه روز در حبس پلیس نگه داشته شد و دادگاه رای داد که طولانی شدن بازداشت فرد بدون رفتار روانی مناسب و مقتضی موجب از بین رفتن کرامت انسانی او شده است.[48] به منظور تضمین حمایت موثر از اشخاص بازداشت شده، باید شرایط و مقرراتی فراهم گردد تا بازداشت شدگان در مکان هایی که رسما به عنوان مکان های بازداشت به رسمیت شناخته شده اند، نگهداری شوند و باید یک کنترل و نظارت دائمی بر محل های نگهداری متهمان وجود داشته باشد زیرا این امر منجر به کاهش تعرض پلیس نسبت به متهمین می گردد.بنابراین اشخاصی که از آزادی خود محروم شده اند نباید در مکان های بازداشت غیرمجاز نگهداری شوند.در مکان های غیرمجاز هیچ گونه ثبت و ضبطی از نام افراد صورت نمی گیرد اما در مکان های بازداشت مجاز، اشخاصی به منظور اهداف قضایی مسئول دفاتر ثبت هستند تا نام متهمین، اطلاعات مربوط به آن ها و زمان و مکان همه بازجویی ها را در آن ثبت کنند.[49] ثبت و ضبط رسمی تمام اطلاعات افراد بازداشت شده باید به صورت روزانه در مکان بازداشتگاه نگهداری و حفظ شود.اطلاعات مندرج در چنین دفاتر ثبتی باید قابل دسترسی به دادگاه ها و دیگر مقامات ذی صلاح، اعضای خانواده فرد بازداشت شده، وکلای آنان و هر فرد ذی نفع در دریافت اطلاعات باشد. ثبت محل بازداشت نیز می تواند آمار دقیقی از متهمان را در اختیار مقامات رسمی قرار دهد، همچنین ثبت ساعت ورود و خروج به بازداشتگاه می تواند معیار مناسبی برای سنجش مدت توقیف و محاسبه این که بازداشت فراتر از مدت قانونی بوده یا نه، باشد.[50] گفتار دوم: شرایط بازداشت از نظر شرایط نیز بازداشتگاه باید از محیط خوبی برخوردار باشد.در پرونده ای متهم تقریبا 5 سال را به اتهام جرم اختلاس در بازداشت قبل از محاکمه به سر برد، او در مورد شرایط بازداشت شکایت کرد و گفت سلولی که در آن نگهداری می شد، بسیار شلوغ و شرایط خواب و استراحت نیز خوب نبود، همچنین به علت وجود حشرات، انواع بیماری ها و عفونت های قارچی در آن جا وجود داشت.دادگاه اروپایی حقوق بشر رای داد که شرایط بازداشت تا حدی همراه با رفتار تحقیر کننده بوده و در واقع نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[51] صورت گرفته است.در این پرونده ازدحام بیش از حد و شرایط محیطی ناسالم در سلول ها و اثرات سوء آن بر روی سلامت متهم باعث شد دادگاه اروپایی برای جلوگیری از شکنجه دستور العمل های مطلوبی را برای سلول های بازداشت قرار دهد.[52] در مورد دیگری افراد در بازداشت برای چندین ماه در سلول هایی کوچک با دمای 28 درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و دادگاه رای داد که شرایط سختی توسط این افراد تحمل شده و رفتارها نسبت به آن ها تا حدی تحقیرآمیز بوده است.[53] مجموعه حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان به طور کلی گویای شرایط محیطی بازداشتگاه ها و زندان ها می باشد. مبحث سوم: مفهوم دادرسی عادلانه حق بر دادرسی عادلانه یکی از محبوب ترین و مهم ترین محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است. دادرسی عادلانه و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم افراد می باشد که در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف و عادلانه همواره یکی از نگرانی های جامعه بین المللی می باشد.تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است.دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست.

داوری با درخواست طرفین داوری شروع می شود آن چه که در رسیدگی های داوری دارای اهمیت خاص است و آن را به رسیدگی های قضایی نزدیک می کند ترافعی بودن رسیدگی هاست دلایل و مدارک هر یک از طرفین باید به رؤیت و اطلاع طرف مقابل برسد و هر دو طرف باید حق حضور داشته باشند و از این فرصت برخوردار باشند که اظهارات و دلایل خود را در اثبات ادعا یا دفاع از آن ارائه نمایند[139]. داور اگر از یکی از طرفین اظهاریه ای دریافت کند که برای طرف دیگر ارسال نشده باشد، باید طرف دیگر را مطلع گرداند و به طور معمول، رونوشتی از اظهاریه را برای او ارسال کند. داور همچون دادرس اختیار دارد که دستور بازرسی موضوع دعوا، برای مثال یک محموله یا کشتی، را صادر کند. داور باید به همان ترتیبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوی دولت رفتار می کند. او باید مطلقاً بی طرف باشد. او نباید به نفع یکی از طرفین، جانبداری نشان دهد و نباید به نحوی رفتار کند که یک فرد متعارف را به این نتیجه سوق دهد که او جانبداری می کند[140] و در نهایت داور همچون دادرس پس از ختم رسیدگی، مبادرت به انشای رأی می کند. 5-3 اجرای رأی داوری: یکی از مزایای عمده ی داوری در مقابل سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، این است که آرای داوری با سهولت بیشتری اجرا می گردد. در حالی که در حال حاضر عقیده بر این است که نتایج حاصل از سایر شیوه های ای. دی. آر به عنوان قرار داد تلقی می شود و در نتیجه در صورت استنکاف از اجرای رأی، ذینفع می تواند بر مبنای قرار داد در دادگاه اقامه ی دعوا نماید، رأی داوری در قلمرو داخلی همچون رأی دادگاه ملی به موقع اجرا گذارده می شود. در داوری های تجاری بین المللی نیز برخلاف احکام دادگاه های خارجی اجرای آرای داوری اصطکاک چندانی با حاکمیت کشورهای محل اجرا پیدا نمی کند. اجرای این آرا با سهولت بیشتر و مشکلات کمتری نسبت به احکام و دادگاه های خارجی اجرا می گردد[141]. بند دوم: میانجی گری از دیگر شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلافات، میانجی گری است که بعد از داوری، پرکاربردترین شیوه ی حل و فصل اختلافات است. در این روش طرفین اختلاف مشکلات و اختلافات خود را با وساطت شخص ثالث حل و فصل می کنند. در تعریف میانجی گری گفته شده است: «مداخله یک شخص ثالث مورد قبول (بی طرف) که اختیاری برای صدور رأی ندارد و به طرفین درگیر در اختلاف برای اینکه به طور اختیاری به حل و فصل دو جانبه قابل قبول راجع به موضوعات مورد اختلاف دست یابند، کمک می نماید[142] » بنابراین در میانجی گری از فرد بی طرف تقاضای اظهار نظر و تصمیم گیری در ماهیت اختلاف نمی شود بلکه او از طریق مذاکره بین طرفین، زمینه را برای رسیدن به تفاهم و مصالحه مهیا سازد. هنر عمده میانجی گر آن است که بتواند فضای رسیدن به مصالحه را ایجاد نماید[143]. چنان چه میانجی در پایان رسیدگی های خود نظری جهت حل اختلاف داشته باشد این نظر، برای طرفین اختلاف    الزام آور نیست بلکه صرفاً جنبه ی پیشنهادی دارد. لذا به گفته ی حقوقدانان: «نظر به این که میانجی در رسیدگی به اختلاف، اختیار اتخاذ تصمیم ندارد، اصولاً نمی توان او را مسئول شناخت. ولی اگر در انجام وظایف خود، جانب بی طرفی و حسن نیت را رعایت نکند در چنین صورتی مسئول خواهد بود[144].» میانجی گری شباهت فراوانی به داوری دارد از جمله این که اراده ی طرفین در انتخاب میانجی گری نقش بسیاری دارد و نیز شیوه ی حل اختلاف همانند داوری، غیرعلنی و خصوصی می باشد اما با این وجود آن چه که باعث تفاوت میان میانجی گری و داوری می گردد نیتجه ی حاصل از رسیدگی آن هاست به این معنی که داور پس از رسیدگی همانند دادگاه رأی صادر می کند و رأی صادره الزام آور است. در واقع داوری روشی ترافعی است اما میانجی گری روشی غیرترافعی است لذا هر گونه حل و فصل اختلاف در نهایت باید با توافق طرفین اختلاف صورت پذیرد و نظر و پیشنهاد میانجی گر برای طرفین الزام آور نخواهد بود. نحوه ی ارجاع به میانجی گری علی الاصول به دو طریق است: 1- قبل از بروز اختلاف و به عنوان یکی از شروط قرار داد اصلی و دیگری بعد از حدوث اختلاف و به عنوان قراردادی مستقل از قرار داد اصلی. میانجی گر در رسیدگی به اختلاف طرفین دارای آزادی عمل بسیاری است تا جایی که می توان گفت هیچ محدودیتی ندارد مگر آن که طرفین اختلاف آن را به نوعی محدود نمایند. البته در صورتی که میانجی گری به صورت سازمانی جریان یابد مقررات مؤسسه یا سازمانی که طرفین بر اجرای قواعد آن توافق کرده اند حاکم بر میانجی گری خواهد بود[145] از جمله سازمان های میانجی گری می توان به سازمان میانجی گری دیوان داوری بین المللی لندن اشاره کرد. ماده 5 این سازمان به میانجی اجازه داده که میانجی گری را با توجه به اوضاع و احوال قضیه و خواسته های طرفین و آنگونه که خود مناسب تشخیص می دهد برگزار نماید. در خصوص شخص میانجی باید گفت در هیچ قانونی بیان نشده که باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی باشد. اما به نظر می رسد شخص میانجی علاوه بر دانش و آگاهی در زمینه های ارجاعی باید دارای توانایی لازم جهت تعامل با طرفین اختلاف و نیز توانایی کافی برای برگزاری یک رسیدگی غیررسمی اما سریع و منصفانه را دارا باشد. بند سوم: سازش سومین شیوه از شیوه های حل و فصل اختلافات، سازش است. سازش یک روش ساده غیررسمی و انعطاف پذیر است که از طریق آن حل و فصل اختلافات میسر می شود. طبق بند 2 ماده (1) قانون نمونه سازش تجاری بین المللی[146] : سازش به فرآیندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف از شخص یا اشخاص ثالثی تقاضا می کنند که به  آن ها کمک کنند تا آن ها بتوانند اختلافات ناشی از رابطه قرار دادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند. در ماده 33 منشور ملل متحد سازش نیز به عنوان یکی از روش های دوستانه حل اختلافات معرفی شده است. به لحاظ شباهت فراوانی که بین سازش و میانجی گری وجود دارد بعضی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی بین آن دو وجود ندارد[147]. لیکن بعضی دیگر با اشاره به فعالتر بودن نقش