رابعا: کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ،معرفی نماید. خامسا: هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده فوق خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلایل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. سادسا: پس از صورت برداری به شرح هر یک از صورت های مذکور در بند رابعا و خامسا فوق پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت به استناد بند ج ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز باشد، در اختیار می گیرد. و بهای آنها را در برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تاسیسات و ساختمان های پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما برای اجاره آنها که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار از اقدامات دیگر کارفرما پس از فسخ پیمان، در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت محدودی است از آنجا که در اثر تخلف پیمانکار از شرایط عمومی پیمان کارفرما ناگزیر از فسخ پیمان گردیده و چون بعد از فسخ علی الاصول نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تعویق بیفتد لذا در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده که کارفرما می تواند برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها یا ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و مال الاجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ، ماشین آلات او را بیش از مدت تعیین شده در اجاره خود بگیرد و در صورت عدم توافق کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و با حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که پیمانکار به ابلاغ فسخ و اقدامات پس از آن پاسخ ندهد و یا نسبت به رد دلایل کارفرما اقدام نماید تکلیف چیست و چگونه عمل خواهد شد؟ دو حالت متصور است. 1-در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد این سکوت را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست؛ زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعا اعلام فسخ را بی پاسخ نمی گذاشت. 2-ممکن است پیمانکار اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نگذارد و دلایلی ابراز کند که به عقیده او نظر کارفرما  با موارد اعلام شده انطباق ندارد. در این صورت با اعلام رد دلایل پیمانکار  و با رعایت سایر تشریفات فسخ، نسبت به فسخ پیمان مبادرت می ورزد. این است که در قسمتی از بند الف ماده 47 شرایط پیمان مقرر شده ، اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می کند. مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود به دادگاه های دادگستری مراجعه می نمایند و قاضی به استناد اصل 167 قانون اساسی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منابع معنبر اسلامی یا فتاوی یا حکم قضیه را صادر نماید. اما نکته ای که قابل توجه است این که مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست بلکه طرق دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است. طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می شود از جمله عواملی است که سرعت رسیدگی به دعاوی را بسیار می کند و گاه ممکن است دعاوی سالهای در دادگستری به طول انجامد و طرف از حق خود صرف نظر کند. در آیین دادرسی شیوه دیگری برای حل و رفع خصومت پیش بینی شده آن بحث داوری است در باب هفتم  قانون آیین دادرسی مصوب 1379 مفاد 501- 454 به بحث داوری پرداخته شده است. بنا به مطالب معنونه اساسا محل حل اختلاف دادگستری است اما متعالمین در صورت توافق، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری ارجاع دهند. در بحث ما نیز موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی دولتی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدوا به مباحث داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی می پردازیم. بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی بعضی از دعاوی با ممنوعیت قانونی جهت فیصله دادن به اختلاف مواجه هستند مانند ماده 496 قانون آیین دادرسی که به صراجت اعلام می دارد که دعاوی زیر قابل ارجاع به

رابعا: کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ،معرفی نماید. خامسا: هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده فوق خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلایل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. سادسا: پس از صورت برداری به شرح هر یک از صورت های مذکور در بند رابعا و خامسا فوق پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت به استناد بند ج ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز باشد، در اختیار می گیرد. و بهای آنها را در برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تاسیسات و ساختمان های پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما برای اجاره آنها که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار از اقدامات دیگر کارفرما پس از فسخ پیمان، در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت محدودی است از آنجا که در اثر تخلف پیمانکار از شرایط عمومی پیمان کارفرما ناگزیر از فسخ پیمان گردیده و چون بعد از فسخ علی الاصول نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تعویق بیفتد لذا در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده که کارفرما می تواند برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها یا ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و مال الاجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ، ماشین آلات او را بیش از مدت تعیین شده در اجاره خود بگیرد و در صورت عدم توافق کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و با حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که پیمانکار به ابلاغ فسخ و اقدامات پس از آن پاسخ ندهد و یا نسبت به رد دلایل کارفرما اقدام نماید تکلیف چیست و چگونه عمل خواهد شد؟ دو حالت متصور است. 1-در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد این سکوت را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست؛ زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعا اعلام فسخ را بی پاسخ نمی گذاشت. 2-ممکن است پیمانکار اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نگذارد و دلایلی ابراز کند که به عقیده او نظر کارفرما  با موارد اعلام شده انطباق ندارد. در این صورت با اعلام رد دلایل پیمانکار  و با رعایت سایر تشریفات فسخ، نسبت به فسخ پیمان مبادرت می ورزد. این است که در قسمتی از بند الف ماده 47 شرایط پیمان مقرر شده ، اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می کند. مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود به دادگاه های دادگستری مراجعه می نمایند و قاضی به استناد اصل 167 قانون اساسی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منابع معنبر اسلامی یا فتاوی یا حکم قضیه را صادر نماید. اما نکته ای که قابل توجه است این که مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست بلکه طرق دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است. طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می شود از جمله عواملی است که سرعت رسیدگی به دعاوی را بسیار می کند و گاه ممکن است دعاوی سالهای در دادگستری به طول انجامد و طرف از حق خود صرف نظر کند. در آیین دادرسی شیوه دیگری برای حل و رفع خصومت پیش بینی شده آن بحث داوری است در باب هفتم  قانون آیین دادرسی مصوب 1379 مفاد 501- 454 به بحث داوری پرداخته شده است. بنا به مطالب معنونه اساسا محل حل اختلاف دادگستری است اما متعالمین در صورت توافق، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری ارجاع دهند. در بحث ما نیز موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی دولتی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدوا به مباحث داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی می پردازیم. بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی بعضی از دعاوی با ممنوعیت قانونی جهت فیصله دادن به اختلاف مواجه هستند مانند ماده 496 قانون آیین دادرسی که به صراجت اعلام می دارد که دعاوی زیر قابل ارجاع به

[8]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، دار الاحیاء التراث العربی، جلد 1، ص 13، به نقل از: محسن قاسمی، انتفال مالکیت در عقد بیع، (تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1382)، ص 15.

[9]ـ محمد مهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعه فی الفقه الاسلامی، (تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، 1429 هـ ق)، ص32.

[10]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1376)، جلد 2، ص 130.

[11]ـ محمد جواد صفار، شخصیت حقوقی، (تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390)، ص 61.

[12]ـ »Jus utendi«.

[13]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، (قم، پایان نامه ­ی مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه مفید، 1378)، ص26.

[14]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم، 1390)، جلد 1، ص59.

[15]- عبد الرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 498.

[16]ـ محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1380)، ص35.

[17]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 497 ـ 498.

[18]ـ »Jus fruendi«.

[19]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.

[20]- سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، صص27 ـ 28.

[21]ـ »Jus abutendi«.

[22]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 501.

[23]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص59؛ ناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1348)، جلد 1، ص162.

[24]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، پیشین، ص28.

[25]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.

[26]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، (تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، 1386)، ص107.

[28] – همان. [29] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، چاپ چهار، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375، ص134. [30] – سید محمدرضا حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات نگاه نو، 1383، ص131. [31] – عباس بشیری، حقوق کاربردی فسق، حق زارعانه، حق ریشه، کارافه، اراضی و املاک و باغات و رویه قضایی آنها، انتشارات جنگل، 1392، ص89. [32] –  المتون ا.ک.س، مالک و زارع در ایران، 1362، ص521. [33] – خاقانی، کارافه، پیشین، ص70. [34] – همان [35] – احمدناصر حداد کاشانی،حقوق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن، کارشناس رسمی دادگستری، 1392، ص20. [36] – عباس همتی،بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد در دانشگاه قم، 1385. [37] – حسین واقفی، حقوق زارعانه، نشریه کانون کارشناسان رسمی، شماره 33، دوره جدید، 1380 [38] – عباس همتی، حقوق زارعانه در فقه و حقوق ایران،کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه قم، 1390. [39] – عباس همتی،بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه، رساله کارشناسی ارشد، 1385، ص74. [40] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535 [41] – همان، ص 48. [42] – مسعود عرفانیان، زارع و مالک، 1388، از آدرس: www.ghazavat.com. [43] – همان، ص 12. [44] – حداد کاشانی، احمد ناصر، حقوق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن، 1392، ص 32. [45] –  علی فتحی، حق ریشه، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، 1390، ص 14. [46] –  حداد کاشانی، احمد ناصر، پیشین، ص 41.

3-4- جمع بندی الگوهای ادبیات تحقیق: پس از بررسی کلیه الگوهای ارزیابی عملکرد و با توجه به جمع بندی ادبیات تحقیق در ارزیابی عملکرد و همچنین ویژگی های سازمان مورد مطالعه می توان گفت که الگوهای مدل سرآمدی EFQM ، کارت امتیازی متوازن BSC، ماتریس عملکرد و الگوی تحلیل ذی نفعان جامع‌ترین الگوها را ارائه کرده اند، به گونه ای که عوامل ذکر شده در سایر الگوها را می توان در ذیل آن ها قرار داد. این عوامل عبارتند از: درالگوی ارزیابی متوازن  BSC ابعاد: یادگیری و رشد، فرآیندها،مشتری و مالی لحاظ گردیده است. بعد یادگیری و رشد که درالگوی ارزیابی متوازن وجود دارد و به پویایی سازمانی کمک می کند درالگوی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا می تواند با عنوان توانمندسازی و یادگیری لحاظ گردد، که به این عامل درادبیات پژوهش تحت عنوان “سرمایه انسانی”،”سرمایه سازمانی”،”سرمایه اطلاعاتی” و”آموزش و توانمندسازی” پرداخته شده است. ازآنجا که اهمیت بحث ظرفیت و توان در سازمان های پلیسی غیر قابل انکار و تأثیرگذاری حیاتی درموفقیت این سازمان ها دارد، بعد ظرفیت و توان نیز در نظر گرفته می شود. همچنین تأثیر فرآیند داخلی درعملکرد به اندازه ای مهم تشخیص داده شده که بُعد جداگانه ای برای آن لحاظ می گردد. و مؤید فرایندهای سازمانی، فرایندهای عملیاتی و سیاست های ماموریتی است. بعد مالی در سازمان های تجاری در حقیقت برگرفته از فلسفه وجودی آنهاست و در بررسی انجام شده”عوامل اقتصادی” متغیر مهمی دراجرای برنامه ها است، لذا از آنجا که بودجه نقش اساسی در اجرای برنامه های ناجا دارد، بودجه و اعتبارات نیز در الگوی طراحی شده بُعد جداگانه ای به خود اختصاص خواهد داد. این چهار بُعد با الگوگیری از الگوی سرآمدی EFQM  با عنوان توانمند ساز (ورودی) و با بهره گرفتن از مدل ماتریس عملکرد به عنوان وجوه داخلی مطرح شده اند. تأثیرات محیطی در قالب متغیر”قوانین ومقررات” مطرح می شود که برعملکرد ناجا معمولاً یک سویه است، سبب می گردد که بُعد جداگانه ای تحت عنوان سیاست ها و قوانین به توانمندسازها (ورودی های) الگو اضافه شود که وجه خارجی آن تلقی می شود. بعد مشتری در سازمان های تجاری برای حفظ و توسعه بازار لحاظ گردیده است و از آنجا که التفات به تمام ذی نفعان از شمو لیت بیشتری برخوردار است و بر اساس الگوی تحلیل ذی نفعان، ذی نفعان به دو بخش: ذی نفعان کلیدی (برسازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود)، مانند: حاکمیت، فرماندهان و مدیران و کارکنان، و ذی نفعان غیرکلیدی (که درهدفگذاری اثرگذار نیستند، مانند: مردم جامعه) جایگزین بعد مشتری خواهد شد. آخرین بُعد الگو، مربوط به نتایج (خروجی) است که با عنوان بُعد سرآمدی وتأثیرگذاری اجتماعی در داخل و خارج از سازمان مطرح می شود این بُعد درمبانی نظری به عنوان عامل برون سازمانی و معیار کاربرد نتایج به آن پرداخته می شود. ابعاد و مؤلفه های الگو: الف) ابعاد ورودی شامل: 1-  بُعد توانمندسازی و یادگیری با مؤلفه های:

• سرمایه سازمانی
• سرمایه انسانی
• سرمایه اطلاعاتی
• آموزش و توانمندسازی

2- بُعد ظرفیت و توان با مؤلفه های:

• تعامل و مشارکت پذیری
• قابلیت سازی
• شبکه سازی