1-1-4-5. حیله‌های ربا

یکی از مباحثی که در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوانی دارد، و فقها نیز در مورد آن اختلاف فراوانی دارند، حیله‌های ربا و به ویژه حیله ربای قرضی است. حیله ربا را می‌توان چنین تعریف کرد: «حیله ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا در مورد یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام می‌شود.»[72] برخی از فقها همه حیله های مطرح شده را جایز و مشروع می‌دانند و این نظریه در میان آنان مشهور است. در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های شرعی در همه جا ممنوع است و تنها در موارد ضرورت جایز است. عده‌ای نیز بین روش‌هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد، تفصیل قائل شده‌اند و صورت اول را مجاز و صورت دوم را غیر مجاز می‌دانند. برای صورت اول می‌توان اجاره به شرط قرض را مثال زد، که اگرچه مقدار اجاره کم است، اما شرط که همان وام است، ارزش واقعی دارد. مثال صورت دوم نیز قرض دادن به ضمیمه بیع یک شیء کم ارزش به مبلغ گزاف است. با توجه به این که مبحث حیله‌های ربا مبحثی بسیار گسترده است که در این پایان نامه نمی‌گنجد، مطلب را با رعایت اختصار بیان می‌کنیم.[73] اکثر روایات وارد شده در باب حیل ربای قرضی، که حیله ربا را جایز می‌دانند، سند ضعیفی دارند، اما برخی از آن‌ها دارای سند معتبری هستند. علاوه بر آن تضافر روایات و شهرت فتوایی می‌تواند این ضعف سند را جبران کند. اما این روایات مشکل دلالتی دارند، یکی این که با توجه به مورد ابتلا بودن مسئله، چرا معاریف و بزرگان اصحاب این روایات را نقل نکرده‌اند؟ دوم این که این روایات مخالف قرآن کریم هستند؛ زیرا قرآن کریم ربا را مصداق ظلم و اعلام جنگ با خدا و رسول می‌داند، و بدیهی است که با حیله‌هایی به این سادگی و کوچکی نمی‌توان از امری با این میزان خطر فرار کرد. سوم این که احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مفاسد با حیله از بین نمی‌رود. اگر با حیله این مفاسد از بین می‌رفت چرا پیامبر برای برخورد جدی با این گناه، دستور جنگ می‌دهد و توصیه به حیله نمی‌کند؟ انَّهُ9 کَتَبَ اِلی عَامِلِهِ فِی مَکّهَ بِقِتَالِ المُرابِینَ اِن لَم یَکُفُّوا عَنِ المُراباه. پیامبر9 طی نامه‌ای به فرماندار خود در مکه دستور داد که با رباخواران، در صورتی که از رباخواری دست برندارند، بجنگد. یعنی این روایات علاوه بر مخالفت با آیات قرآن، مخالف حکم عقل است. لذا یا از این روایات دست بر می داریم یا آنها را حمل بر مورد اضطرار می کنیم. از برخی از روایات نیز استفاده می شود که برای فرار از ربای معاملی می‌توان از ضم ضمیمه استفاده کرد. یعنی به یک طرف معامله چیز کم ارزشی ضمیمه شود. این گروه از روایات از نظر سند قوی تر و از نظر دلالت صریح تر از گروه قبل می باشد. کلیه اشکالات گروه قبل در اینجا نیز وارد است. امام خمینی; در کتاب البیع توجیه جالبی در مورد این گروه روایات دارند. ایشان ربای معاملی را به دو قسم ربای واقعی و ربای صوری تقسیم می کنند، ربای معاملی واقعی در جایی است که قیمت دو جنس مشابه غیر هم‌وزن یا هم‌کیل متفاوت باشد؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو برنج مرغوب ده واحد پول و قیمت بیست کیلو برنج نامرغوب پانزده واحد پول باشد، ربای معاملی واقعی است. اما اگر قیمت این دو طرف معامله مساری باشد، ربای معاملی صوری است. ایشان پس از این تقسیم، روایات ضم ضمیمه را ناظر به ربای معاملی صوری می‌دانند.[75] اما این توجیه تنها در معامله نقد کاربرد دارد و در معامله نسیه نمی‌توان از این توجیه استفاده کرد و بایستی معاملات نسیه را حمل بر اضطرار نمود. گروه سومی از روایات نیز دو معامله جداگانه را پیشنهاد می کند. اگر دو معامله صورت گرفته اعم از این که نقد یا نسیه باشد، مستقل از هم بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشد، مشکلی ندارد و در اینجا حیله معنای منفی ندارد و به معنای چاره جویی است. لذا می‌توان این نوع حیله را پذیرفت. در حالت کلی، مواردی که حیله صورت عقلایی دارد و صورت سازی نیست، حیله جایز است؛ اما در مواردی که قصد جدی در آن وجود ندارد یا بر فرض قصد جدی عقلایی نیست و سفیهانه است، یا فلسفه تحریم ربا را از بین می برد، حیله جایز نیست. 1-1-5. کارمزد کارمزد که در عربی «اجر» و «اجره» و در انگلیسی «Commission»، «wage» و «Charge» گفته شده است به معنی مزدی است که در قبال کار معین گرفته می‌شود. فرهنگ عمید کارمزد را چنین تعریف می‌کند: مزد کار، اجرت، پولی که کسی در برابر کاری که انجام داده بگیرد، حق‌العمل. در اصطلاح کارمزد مبلغی است که بانک در قبال ارائه برخی از خدمات خود از مشتری دریافت می‌کند. از آن جا که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری است، در زبان انگلیسی به کارمزد «Commission» گفته می‌شود که به معنی حق دلالی است. 1-1-6. دیرکرد فرهنگ معین واژه دیرکرد را عقب افتادن و تأخیر معنی می‌کند. فرهنگ عمید ذیل این مدخل دارد:

• تغییر قوانین مربوط به مالکیت و نحوه تقسیم سود
• وضع قوانین علیه تقلب های بازرگانی و اجرای دقیق آن
• اعمال سیاست آموزش اجباری و به کارگیری یک سیستم امتحان گیری توسط دولت
• تنظیم ساعات کار کارگران
• برقراری تجارت آزاد و عدم به کارگیری سیاست های حمایتی، مگر در مورد صنایعی که در ابتدای تولید هستند.

  ج – کارل مارکس کارل مارکس همانند کلاسیک‌ها به طور صریح و مشخص به الگوی توسعه نپرداخته است بلکه به تحلیل یک فرآیند و مراحلی که تغییر و تحولات کمی و کیفی جامعه را شکل می‌دهد پرداخته است. دیدگاه وی تأثیر عمیقی بر سیستم اقتصادی کشورهای اروپایی شرقی، چین و سایر کشورهای سوسیالیستی داشته است. به نظر مارکس تحقق توسعه از طریق یک فرایند وعبوراز مراحل مختلف انجام می‌گیرد. به نظروی تمام حوادث ورویدادهای تاریخی نتیجه مبارزه اقتصادی مداوم بین طبقات مختلف اجتماعی یک جامعه است. مارکس می‌گوید در هر جامعه‌ای و در هر برهه‌ای از زمان وضعیتی ایجاد خواهد شد که بین نیروهای مولد (عوامل توسعه) با طبقات بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی مبارزه‌ای صورت خواهد گرفت و درنهایت نیروهای مولد پیروز شده و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق خواهد شد. مبارزات فوق، جامع بشریت را از پنج مرحله تاریخی ( فرایند پنج گانه توسعه) عبور می‌دهد که عبارتند از : 1- کمون های اولیه 2- برده داری 3- فئودالیسم 4- سرمایه داری 5- کمونیسم «در دوره اول ، فنون تولید ، ابتدایی است. ویژگیهای این دوره عدم وجود مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه و عدم وجود تضاد بین انسان ها است. در دوره دوم مبارزه بین بردگان و برده داران جریان دارد. اصل مالکیت بر نفس انسانها جاری است و با تولید بیش از نیاز، امکان زنده نگه داشتن اسیران فراهم شد و در نتیجه مالکیت خصوصی شکل گرفت. در دوره سوم جامعه در طبقه صاحب زمین (فئودال) و طبقه بی زمین ( دهقان) است که طبقه دهقان مجبور به کارکردن بر روی زمین است. رقابت بین دو طبقه به شورش می‌انجامد. تجار از شورش دهقانان حمایت نموده و آنان را پذیرا می‌شوند. در مرحله چهارم مبارزه بین کارگر و طبقه سرمایه دار شکل می‌گیرد. طبقه کارگر تنها با فروش نیروی کار خود به صورت مزدوری قادر به ادامه حیات بود. در جامعه سرمایه اری روز به روز فاصله بین دو طبقه فوق افزوده می شود تا جایی که کارگران با یکدیگر متحد شده و با سازماندهی منطقی، انقلاب اجتماعی رخ داده و طبقه سرمایه دار را از بین برده و دیکتاتوری پرولتاریا حکومت را به دست می گیرد و جامعه سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی تبدیل می‌شود. در مرحله پنجم پس از اینکه مبارزات طبقه کارگر به بارنشست و نظام سوسیالیستی به وجود آمد هر کس به اندازه توانایی خود کار می‌کند و به اندازه احتیاج خود از تولید جامعه برداشت می‌کند و دلیلی برای تضاد و تخاصم بین طبقات اجتماعی وجود ندارد.»[9] د – آرتورلوئیس آرتورلوئیس در مسائل اقتصادی توسعه و مطالعات بسیاری دارد و با توجه به تجربیاتش از کشورهای مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی اشاره کرده است. وی تئوری توسعه اقتصادی خود را از طریق عرضه نامحدود نیروی کار برای اولین بار در سال های دهه 1950 به چاپ رسانید. لوئیس روند توسعه اقتصادی را در یک اقتصاد دو بخش سرمایه داری و غیر سرمایه داری (سنتی یا خود اشتغالی تحلیل می‌کند. بخش سرمایه به نظر وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد: 1- هدف این بخش سبک سود می باشد 2- کارگران مزد بیشتر به خدمت گرفته می‌شوند 3- تولید محصولات به منظور فروش آن در بازار است. 4- در این بخش از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد استفاده می گردد 5- تولید محصول به ازای هر نفر بسیار بالا است. بخش سنتی ( خود اشتغالی) در دیدگاه وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد: 1- کارگران برای خود کار می کنند. 2- تولید سرانه این بخش در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری بسیار ناچیز است 3- دراین بخش از سرمایه  مولد استفاده نمی‌گردد 4- بهره وری نهایی یک کارگر در حد صفر می‌باشد 5- مصرف کارگران در این بخش گاهی اوقات از تولید متوسط شان بیشتر است.»[10] لوئیس فرایند توسعه اقتصادی را از طریق انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش سرمایه داری به صورت خود به خود ارائه نمی‌دهد ، بلکه آن را در چهارچوب یک برنامه توسعه که با اصول و قواعدی تنظیم شده باشد عرضه می‌کنند. در همین راستا در سال 1976 کتابی را تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه» تنظیم و منتشر می‌سازد. به نظر وی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید به سه موضوع توجه کرد که عبارتند از : « 1- اتخاذ سیاستهای مناسب و جامع برای توسعه اقتصادی. 2- اندازه برنامه متناسب با نیاز وامکانات جامعه باشد. نیازهای اساسی جامعه را شناسایی و سپس برنامه ریزی کرد. البته نیازها جنبه تعیین کننده ای ندارد بلکه امکانات و منابع موجود

ماده 69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است. تبصره 1: درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می کند، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید. ماده 70- مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود. ماده 71- درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود. ماده 72- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد. ماده 73 – کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با بهره گرفتن از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان. ماده 74 – مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

ماده 75 – انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده 76- مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود. تبصره 1: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود. تبصره 2: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. ماده 77- درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می کند. ماده 78 – در کارههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و….) را ایجاد نماید. تبصره 1: آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات از دیگر اقداماتی که پس از فسخ بایستی انجام داد، تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات است که به استناد بندهای(د-و-ح) ماده 47 شرایط عمومی پیمان به اختصار درسه بند ذیل تعیین تکلیف می شود. 1-مصالح و تجهیزات پای کار بند د مقرر می دارد کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای انجام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد. 2-مصالح و تجهیزاتی که سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نشده است. بند و ماده 47 مقرر می دارد پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید، کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد، به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.  3-مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار بند ح ماده 47 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند ، در شرایط غیر این صورت کارفرما میتواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید. بند چهارم :  ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار به استناد بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان ، پس از فسخ قرارداد، کارفرما بایستی نسبت به ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید. بند ب مقرر می دارد ، کارفرما تضمین انجا تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات ، و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم  معمول می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تحهیزات ماشین آلات و ابزار تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض در این مورد را ندارد. این نکته را اضافه می نماید ، فعل تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات هم عمل مادی است و هم حقوقی زیرا از یک طرف وقایع مادی عینا در جریان تعیین و تکلیف مصالح رخ می دهد مثل اینکه جرثقیل پیمانکار به او تحویل می شود و یا اموال متعلق به دولت که در ید پیمانکار بوده از او پس گرفته می شود. در عین حال این اعمال هم زمان عمل حقوقی محسوب می شود زیرا هر یک از این اقدامات به خودی خود دارای اثر حقوقی هستند، مثلا با این تعیین تکلیف هر مالک ، مال خود را  متصرف می شود در نتیجه عواقب حفظ شدن و از بین رفتن مال به عهده خود مالک است. گفتار دوم: اعمال مادی بند اول :  خلع ید از پیمانکار به طوری که می دانید خلع ید اصطلاحی است که عمدتا در آیین دادرسی مدنی به کار می رود و به معنی رفع نمودن استیلا و تصرف یک متصرف به ناحق از مالی است که تا آن لحظه تحت تصرف او بوده است. این اقدام هم زمان عمل مادی و حقوقی است. به استناد ماده 47 شرایط عمومی پیمان، برای خلع ید پیمانکار از کارگاه کارفرما بایستی اقدامات زیر انجام شود. اولا: کارفرما همان گونه که در بحث پیش گفته شد تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند. ثانیا: کارفرما بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد. ثالثا: برای حفاظت موضوع پیمان ، اقدام لازم را معمول می دارد. ضمنا از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است.