بند4) صلاحیت در قوانین ایران

همانگونه که قبلا بیان شد تشکیل دادگاهها و دادسراها و تعداد شعب آنان در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است که می تواند آن را به روسای حوزه های قضایی تفویض نماید. علی القاعده نیز روسای حوزه های قضایی اشراف بیشتری بر میزان و تنوع جرایم ارتکابی درحوزه تحت فعالیت داشته و ضرورت یا عدم ضرورت اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای را بهتر از دیگران میدانند. لذا احراز این ضرورت عملا به رئیس حوزه قضایی است. گرایش قانونگذار به تخصصی شدن شعب دادگاه ها به روشنی در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان شده است. به موجب ماده مذکور:«به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می شود درهر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد» ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 3 قانون اصلاح قانون مذکور تشکیلات، حدود صلاحیت، و وظایف و اختیارات دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب را بیان داشته است و براساس ان تاسیس دادگاه ها و دادسراها در هر حوزه قضایی و تعداد آنها بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد که این وظیفه قابل تفویض به روسا و سرپرستان مجتمع ها و حوزه های قضایی می باشد. ماده 2 مذکور بیان می­دارد: «تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است » ماده 29 : چنان چه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنان چه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. ماده 30: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تمدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره: قضاوت دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.     ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی انقلاب در امور مدنی خواهد بود. مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیری داده ها مبحث : نگهداری داده ها ماده 32: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران و حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. نگهداری داده­ ها یک ابزار تحقیقاتی مهم و جدید در پی جویی جرایم رایانه­ای می­باشد. جرایم رایانه­ای عمدتا از طریق مبادله ارتباطات از راه سیستم های رایانه ای ارتکاب پیدا می نمایند. این ارتباطات ممکن است حاوی مطالب غیر قانونی نظیر پورنوگرافی کودکان، ویروسهای رایانه ای یا دستورات دیگری باشند که باعث اختلال در داده ها یا اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای یا مدارک ارتکاب جرایم دیگر مثل قاچاق مواد مخدر یا کلاهبرداری باشد. تعیین مبداء یا مقصد این ارتباطات می تواند به شناسایی مجرمین کمک نماید. لذا برای ردیابی این ارتباطات و تعیین مبداء یا مقصد آنها نگهداری داده های خاص از تبادل داده ها و اطلاعات مشترک لازم می باشد. در تحقیقات قضایی گاهی نیاز است تا از داده های ایجاد شده و یا اطلاعات مشترکین برای جمع آوری ادله مورد نیاز استفاده شود و این امر بدون الزام ارائه کنندگان خدمات به نگهداری آنها  محقق نخواهد شد. ممکن است ارائه کنندگان مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین برده و یا سیستم به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود. اطلاعات مشترک نیز معمولا پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی‌گردند. مثلا چنانچه در حین تحقیقات در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه­ای بررسی ارتباطات آن شخص در چند ماه قبل جهت شناسایی شرکای جرم ضروری باشد و یا در حین تحقیقات نیاز به اطلاعات مشترکینی باشد که اشتراک آنها پایان یافته است، ضروری است ارائه کنندگان خدمات موظف به نگهداری داده های مذکور باشند. منظور از داده حاصل ازتبادل داده محتوا هرگونه اطلاعاتی در خصوص مبدا ارتباط، مقصد آن، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود و اطلاعات مشترک نیز هر گونه اطلاعاتی است در خصوص نوع خدمات ارتباطی و پیش نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، ادرس جغرافیایی و پستی و شماره تلفن و سایر شماره­های ضروری دسترسی و نیز اطلاعاتی در خصوص بکارگیری و نصب تجهیزات ارتباطات که براساس قرارداد خدمات موجود است. این داده ها شاملداده حاصل از تبادل داده محتوا و داده محتوا نمی شود. نگهداری داده ها در ارتباط با ماده 32 می‌توان گفت: هر عضو باید، در رابطه با داده ترافیکی که قرار است مطابق ماده مذکور (ماده 32) نگهداری و محافظت شود، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کند که در زمینه اجرای موارد ذیل ضروری است: الف) تضمین اینکه چنین حفاظت سریعی از داده ترافیک، صرفنظر از اینکه یک یا چند ارائه دهنده خدمات دست اندرکار انتقال ارتباط بوده اند، صورت می گیرد. ب) اطمینان دادن به مقامات ذی صلاح یا شخصی که توسط آن مقام برگزیده شده، مبنی بر افشای سریع میزان کافی از داده ترافیک به نحوی که امکان شناسایی ارائه دهندگان خدمات و مسیری که از طریق آن ارتباط برقرار شده فراهم شود. این ماده اشخاص را موظف می سازد تا داده های تحت کنترل را که نسبت به آنها دستور حفاظت (حداقل تا 6 ماه) صادر شده با دستور مقامات قضایی در اختیارضابطین قرار دهند.این داده ها قبلا ذخیره شده و شامل داده هایی که تابحال بوجود نیامده اند مثل داده حاصل از تبادل داده محتوا یا داده محتوای مربوط به آینده نمی باشند. دستور مذکور داده های رایانه ای یا اطلاعات مشترک را که در تصاحب و یا کنترل یک شخص حقیقی یا ارائه کننده خدمات است شامل می شود. این امر زمانی قابل انجام است که آن فرد یا تامین کننده خدمات چنین اطلاعات یا داده هایی را نگهداری و حفظ کند و قبلا به این امر ملزم گردد. با توجه به اینکه افشای غیرقانونی داده ها بمنزله تعرض به حریم خصوصی افراد بوده و این امر به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مجازات دانسته شده است لذا صدور دستور حفظ داده ها به منزله افشای آن نمی باشد و این امر مستلزم دستور قضایی دیگری خواهد بود. گاهی ممکن است برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین نیاز به افشای بخشی از داده های ذخیره شده باشد و انجام تحقیقات بدون آن میسر نباشد که در این صورت ارائه کنندگان خدمات موظف به افشای آن قسمت از داده ها که برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری است، برای ضابطین می باشند. این امر می تواند جهت شناسایی سایر عوامل دخیل در جرم موثر باشد. دستیافتن به داده ها ممکن است به عنوان مثال در شناسایی عوامل پورنوگرافی کودکان و یا سایر جرایم با اهمیت باشد. آنچه در اینجا افشای بخشی از داده ها را توجیه می نماید «ضرورت» این اقدام است. بنابراین افشای بخشی از داده محتوا باید برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری باشد.  

بازاریابی رابطه مند تمام گامهایی که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان با ارزش خود بر می دارد را در بر دارد. بازاریابی رابطه مند، فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای مشتریان است که در آن منافع دو جانبه مورد توجه قرار دارد و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود.

تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند مطرح شده است که در ادامه برخی از آنان قید می شوند:

بنابه تعریف بری و پاراسورمن[19] (1991) بازاریابی رابطه مند عبارت است از جذب ، توسعه و نگهداری روابط با مشتریان.

به عقیده مورگان و هانت[20] (1994) بازاریابی رابطه مند اشاره به تمام فعالیتهای بازاریابی در راستای برپایی، توسعه و نگهداری مبادلاتی سودمند دارد

و بالاخره از دیدگاه گرون روس[21] (1996) بازاریابی رابطه مند عبارت است از شناسایی، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان و دیگر ذی‌نفعان در منافع؛ به طوری که اهداف تمامی طرفین درگیر تامین شود.

بازاریابی رابطه مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است.(فونتنت و هایمن[22]، 2004 : 49).

بازاریابی رابطه مند فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تامین کنندگان می‌باشد(شل و همکاران[23]، 2006). بازاریابی رابطه مند شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذینفعان شرکت است که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق می شود(گامسسون[24]، 1994:18).

بازاریابی رابطه مند تلاش برای جلب مشارکت مشتریان ،تامین کنندگان و سایر ذینفعان در فعالیتهای بازاریابی و توسعه شرکت است(کاتلر و گری، 1376: 42).

تاریخچه بازاریابی رابطه مند

در اوایل سال 1983واژه بازاریابی رابطه مند برای اولین بار مطرح شد.بازاریابی رابطه مند[25] هنر کسب وکار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سود آور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازار یابی بدوی یا کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت وبه حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکتها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بــــازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هزینه های جذب مشتریان جدید روبه افزایش نهاده است(سالار و همکاران، 1391: 54). در واقع سه عامل باعث ایجاد و افزایش محبوبیت بازاریابی رابطه‌مند در اواخر سال 1980 و اوایل سال1981  میلادی شدند. اولین دلیل، بحران انرژی در اواخر سال 1970 بود که موجب بروز تورم بی سابقه در قیمت مواد اولیه تولیدی شد و بسیاری از شرکتهای آمریکایی فعال در زمینه صنایع الکترونیک، فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و منسوجات تحت فشار رقبای خارجی از میدان خارج شدند. بنابراین نگهداری مشتریان و برقراری روابط بلند مدت با آنان مورد توجه قرار گرفت(نوربخش و پشتک، 1392: 16).

2-1-3 . انواع بازاریابی رابطه مند

مرگان و هانت[26] در سال 1994 الگویی از انواع بازاریابی رابطه مند ارائه کردند. جهت دست‌یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر ضروری است: 1ـ رابطه بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تامین بهنگام و بهینه سازی کیفیت محصولات. 2ـ رابطه بین سازمان و شرکتهای خدماتی مثل موسسات تحقیقات بازاریابی، آژانس های تبلیغاتی و… 3ـ همسو کردن استراتژی با جایگاه رقبا، تغییرات تکنولوژی و سیاسی. 4ـ برقراری رابطه بین سازمان و موسسات غیرانتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی. 5ـ مشارکت در طرح های تحقیق و توسعه با سازمانهای دولتی در سطح محلی و کشوری. 6ـ ایجاد روابط بلند مدت بین شرکتها و مصرف کنندگان نهایی. 7ـ ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکتهای فعال در کانال های توزیع سازمان.

مدل عمومی روش کارت امتیازی متوازن نشان می دهد که چشم انداز و استراتژی، هسته ی مرکزی این روش ارزیابی را تشکیل می دهند، با بهره گرفتن از این چارچوب روش ارزیابی متوازن، چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف کلی، شاخص های مرتبط، اهداف کمی و برنامه ها و ابتکارات اجرایی جهت تحقق آنها ترجمه می کند. طبق گفته نیون اهداف عملکردی، بیانیه های مختصر و در عین حال دقیقی هستند که اقدامات مشخصی را که انجام آنها لازمه اجرای موفقیت آمیز استراتژی است، تشریح می کنند. سنجه های عملکردی نیز ابزارهایی هستند که به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج به دست آمده از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان می شود و فرصت های بهبود مناسبی را فراهم می آورد. این روش کلیه جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های عملکرد آینده ایجاد می کند.از زمان معرفی این روش، بسیاری از شرکت ها آن را به عنوان زیربنای سیستم مدیریت استراتژیک پذیرفته اند. این روش به مدیران کمک کرده است تا بر اساس محصولات و خدمات ارزش افزون تر، کسب و کارشان را در جهت فرصت های رشد و به دور از کاهش هزینه ساده، با استراتژی های جدید تنظیم کنند. در واقع، شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر روش امتیاز متوازن یعنی مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند.در واقع کارت امتیازی متوازن یک معیار سنجش مدیریتی  و یک سیستم مدیریت استراتژیک است که جانشین شاخص های ارزیابی مالی  نگردیده است، بلکه در جهت تکمیل آن مطرح شده است. این روش، کاستی های سیستم های مدیریت سنتی نظیر عدم توانایی در مرتبط ساختن استراتژی های بلند مدت سازمان با اقدامات کوتاه مدت را آشکار می سازد، زیرا سیستم های عملیات و مدیریت بسیاری از شرکت ها حول محور شاخص ها و اهداف مالی بنا شده است که ارتباط کمی با پیشرفت شرکت ها در جهت نیل به اهداف بلند مدت و راهبردی آنها دارد.بنابراین، تاکید اغلب شرکت ها بر شاخص های کوتاه مدت مالی، بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند، این در حالی است که رقابت جهانی امروز نیازمند آن است که اندازه های غیر مالی از جمله کیفیت، بهره وری و انعطاف پذیری هم مد نظر قرار گیرند. رویکرد ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق تفسیر و تبدیل استراتژی ها به اهداف و معیارهای عملکرد به عملیاتی شدن استراتژی ها می انجامد. در سازمان یکپارچگی ایجاد کرده و به عنوان عاملی برای حمایت از پیاده سازی همزمان برنامه هایی چون بهبود کیفیت، مهندسی مجدد، طراحی فرآیند و ارائه خدمات بهتر به مشتریان عمل می کند و نوع، نحوه و میزان فعالیت های افرا در راستای دستیابی سازمان به اهداف تصریح شده در استراتژی ها و ماموریت های آن را مشخص می کند. دلیل انتخاب نام روش ارزیابی متوازن آن است که این روش شامل مجموعه ای از مقیاس ها است و یک تعادل و توازن میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، میان مقیاس های مای و غیر مالی، میان شاخص های رهبر و پیرو و میان چشم اندازی های عملکرد داخلی و خارجی برقرار می کند و بر حفظ روابط علت و معلولی میان آن ها تاکید می کند. در واقع کارت امتیازی متوازن یک تکنیک مدیریتی است که به مدیران سازمان کمک می کند تا فعالیت ها و روند رو به رشد یا رو به افول سازمان را از زوایای مختلف بررسی کنند. روش موفق در به کار گیری کارت امتیازی متوازن استفاده از BSCبه عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می باشد.اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت  آنها در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. کارت امتیازی متوان، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. روبرت کاپلان و دیوید نورتون در سل 1992 با چاپ مقاله ای تحت عنوان “سنجه هایی که محرکه های عملکردند” کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد معرفی کردند. هم چنین آن ها در سال های 1993، 1994 و 1996 با چاپ سه مقاله دیگر، کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزاری برای تدوین استراتژی ها، تسری آن ها در سازمان و کنترل مدیریت توسعه داده اند. امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از 15 ابزار مدیریتی پر کاربرد، کم خطا و موثر بین مدیران شرکت های مختلف در 22 کشور دنیا شناخته شده است.روش کارت امتیازی متوازن در واقع در جستجوی پاسخ به سوالات زیر است:

1. برای دست یابی به چشم اندازسازمان، باید چگونه در نظر مشتریان جلوه کنیم؟
2. برای ایجاد رضایتمندی در سهام داران و مشتریان، فرآیند های کسب و کار سازمان باید به چه نحوی عمل کند؟
3. سازمان برای دست یابی به چشم انداز خود، چگونه می تواند قابلیت خلق ارزش را در خود ایجاد کرده، رشد داده و حفظ کند؟
4. برای کسب موفقیت مالی، چگونه باید در نظر سهام داران جلوه کنیم؟

علاوه بر این کارت امتیازی متوازن، شاخص ها و اندازه های مالی و غیر مالی را به عنوان یک زبان مشترک در جهت کمک به همسویی بیشتر مدیریت ارشد و کارکنان به سمت چشم انداز سازمان، نشان می دهد.کارت امتیازی متوازن می تواند برای ارتباط چشم انداز سازمان با اهداف و همچنین ترجمه استراتژی ها به عمل به کار گرفته شود. 2-2-4-2 ابعاد کارت امتیازی متوازن

همانگونه که عنوان شد مدل کارت امتیازی متوازن معمولا چهار حوزه کلان را در بر می گیرد که عبارتند از: عملکرد مالی، مشتریان و ارباب رجوع، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری. هر یک از این ابعاد به دو تا پنج شاخص تقسیم می شوند. تصویر ساده ای از این ابعاد در شکل 2-1 نشان داده شده است.

با توجه به مطالب مذکور: بنداول:  ایقاع معین : ایفای دین بوسیله ثالث در شمار ایقاعات است و نباید به بهانه دو سویه بودن اثر آن از جهت اذن مدیون آن را عقد دانست هر چند که، ایقاع در مرحله وقوع یک طرفی است، ولی در مرحله اجراء همانند عقد دو طرفی است و آثار آن خصوصاً در فرضی که همراه با اذن مدیون باشد، محدود به ایقاع کننده نمی­ شود و به عبارت دیگر در مرحله نفوذ و اثر دو سویه است پس نمی­توان اذن مدیون را قرار داد با ثالث دانست و حقی را که به اذن قانونگذار با یک اراده ایجاد می­شود از بین برد. و اذن مدیون در پرداخت دین از جهت رجوع ثالث به وی لازم است نه در ایفای آن و سقوط دین و تعهد به قبول مدیون و رضای او بستگی نداردبنابراین ایفای دین ازناحیه ثالث ایقاع می باشدولی ایقاع معین نیست. بند دوم:  ایقاع نا معین : ایفای دین به وسیله ثالث، هر چند ایقاع است، و ماده­ای از مواد قانون مدنی به آن اختصاص یافته اما چون احکام ویژه آن بیان نشده است، باید آن را در شمار ایقاع نا معین آورد.     بند سوم:- وجوه افتراق ایفاء ثالث با سایر ایقاعات:

1. پاره­ای از ایقاعها نیز، در قانون نام معین و احکام خاص دارند و به همین اعتبار آنها را «ایقاع معین» می­نامیم: مانند طلاق، فسخ قرار دادها (خیارات)، فسخ نکاح، اخذ به شفعه، وصیت عهدی و غیره.

در برابر ایقاعهای معین ، گروهی ایقاع دیده می­شوند که نام و احکام ویژه­ای در قانون ندارند، ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ هستند، مانند ایقاع ناشی از ایفاء دین بوسیله ثالث، اجازه ورود مالک در معامله فضولی و مانند اینها.

2. برخی از ایقاعات، با یک اراده بوجود می­آید و بعلت اینکه در حقوق دیگری اثری آشکار دارد با رد مخاطب آن از بین می­رود مانند وصیت عهدی که با اراده موصی واقع می­شود، ایقاع است.[54] لیکن با رد وصی در زمان حیات موصی از بین می­رود (ماده 834 ق.م) اما ایفای دین به وسیله ثالث، ایقاع است، که این ایقاع نهادی مستقل است و با اراده ثالث واقع و اثر مطلوب را به جای می­گذارد و به همین جهت نیاز به قبول متعهد له و رضایت مدیون نیست و با رد مخاطب آن از بین نمی­رود.
3. بر خلاف طلاقی که ایقاعی، تشریفاتی است اقدام ثالث ایقاعی است رضایی و بر خلاف ابراء که ایقاعی است در جهت اسقاط دین پرداخت نشده ، ایقاعی است که با پرداخت سبب سقوط دین مدیون می­شود و ممکن است بر خلاف ابراء، تبرعی نباشد، و در شمار ایقاع لازم است.

گفتار سوم- ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث: