3.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است پی نوشتها : کتاب خانواده در قرآن، ص 365 (نویسنده: دکتر احمد بهشتی) بحثی مختصر درباره قضاوت زن درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقیهان نام‏آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده ‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول‏ره در اللمعه‏الدمشقه. چنانکه نظام الدین ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقى‏رضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده ‏اند. عده‏اى که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند(1) آنان گاهى به اجماع تمسک مى‏کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مى‏کنند که خصوص ولایت‏به معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته مى‏شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مى‏باشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوق‏ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اکرم (ص) نسبت‏به حضرت على… نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیه النبى (ص) … قال: یا علی لیس على المراه جمعه، الى ان قال: ولا تولى القضاء. مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضه المتقین (3) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنین مى‏گوید: مصنف (صدوق‏ره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت‏یا براى آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت‏شده، یا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است. نکته اساسى که مربوط به متن حدیث مزبور مى‏باشد این است که برخى از احکام مندرج در آن غیر لزومى است‏یعنى یا مستحب است‏یا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومى از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین… سلب تکلیف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. محقق قمى‏ره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنین مى‏گوید: گاهى در اشتراط ذکورت، و… اشکال مى‏شود، زیرا علتى که براى آن ذکر مى‏شود از این که: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد» . مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏کند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومت‏هاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نماید. خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این‏گونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى که مخصوص زنان است‏یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مى‏باشد، لیکن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذکورت یافت نمى‏شود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملکه عدالت‏بود و شرایط دیگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه این که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مى‏آید، تصدى آن جایز نخواهد بود. 1- جواهر الکلام، ج‏40، ص‏14. 2- کتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى. 3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص‏680، شرائط القاضی. پی‌نوشت‌ها :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 348 (نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی ) بحثی مختصر پیرامون سهام ارث زن : درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه کمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحمیل هزینه زندگى او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن (یعنى زن هرگز مسؤول دیه خطایى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گیرد، لیکن توضیح کوتاهى پیرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن در این مبحث‏سودمند مى‏باشد. اولا معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مرابت طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاه حضور دارد. ثانیا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى کمتر از آن و زمانى نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد، این‏چنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد. مواردى که زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه کمتر از آن، عبارت است از: 1 – پدر ومادر میت: در صورتى که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از ابوین سدس (یک ششم) مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست. 2 – کلاله مادرى یعنى برادر وخواهر مادرى میت که به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى که خواهر مادرى میت معادل سهم برادر مادرى میت ارث مى‏برد نه کمتر از آن و آیه 12 – 11 سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل الشیعه باب‏3 و باب 8 از ابواب میراث الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است. واما مواردى که زن کمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند کلاله پدرى و مادرى یعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى میت که در این صورت نیز زن یعنى خواهر میت نصف سهم مرد یعنى برادر میت که داراى فرزند نباشند ونیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه 176 که پایان سوره نساء استعهده‏دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر ومادرى یا پدرى میت مى‏باشد(1) البته گاهى نقص ارث متوجه سهم کلاله پدرى مى‏شود در این مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. لیکن هیچگاه نقص سهم متوجه کلاله امى نمى‏شود. (2) اما مواردى که سهم زن بیش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سدس (یک ششم) مى‏برد ودختر بیش از آن. و مانند: موردى که میت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حیات وى مرده باشد که در اینجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصیب من یتقرب بالمیت) یعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در این حال آن دختر دو برابر این پسر مى‏برد، گرچه منشا این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد،

طرح دلیل: دومین دلیل فقهاى امامیه⁽³⁶⁾ جهت اثبات مدعایشان مبنى بر انتقال بدهى از عهده بدهکار اصلى به عهده ضامن به موجب ضمان، اجماع است. نقد و بررسى دلیل: علماى فقه و اصول به اتفاق اجماع را صرفاً کاشف از رأى معصوم مى‏دانند و طریقى براى رسیدن به سنّت به شمار مى‏آورند و آن را به عنوان یک دلیل ــ نه در عرض کتاب و سنّت و نه در طول آن دو ــ شناسایى نمى‏کنند، بلکه آن را صرفاً محقق سنّت دانسته و حجت بودن اجماع را به همان حجت بودن رأى معصوم برمى‏گردانند. بنابراین، زمانى اجماع به عنوان یک دلیل و حجت مطرح مى‏شود که یا نفس روایت در دست ما نباشد، یا روایت به ما نرسیده باشد و صرفاً با تحصیل اجماع، یعنى احراز وحدت آرا و نظریات اصحاب اجماع و قدماى متعبد از فقها، مبنى بر اینکه این بزرگواران اصل رأى معصوم و روایت را در دست داشته و بر اساس آن رأى معصوم فتوا فرموده‏اند، رأى معصومین را کشف کرده و با وجود نفس روایات در دست ما، نیازى به جریان اجماع جهت کشف از آن روایات نیست و چنین اجماعى موسوم به «اجماع مدرکى» فاقد وصف کاشفیت از رأى معصوم مى‏باشد. اجماع بر آثار ضمان مبنى بر انتقال بدهى از عهده بدهکار به عهده ضامن بر فرض تعبدى بودن آن، با وجود روایاتى که ملاک استنباط فقها و متأخرین است از مصادیق اجماع مدرکى و فاقد حجیت مى‏باشد، زیرا احتمال اینکه مبناى افتاى ایشان به نقل ذمه همین روایات و مدارک باشد، وجود دارد. از آنجا که استنباط فقها، هرچند متقدمین، در حقّ فقهاى دیگر حجیت ندارد، چنین اجماعى در حقّ دیگران هم دلیل محسوب نمى‏شود و با اختیار داشتن نفس روایات به عنوان «مکشوفٌ‏عنه» نوبت به اجماع نخواهد رسید و باید با ملاحظه روایات، استنباط حکم نمود و استنباطات خود را ملاک و معیار افتا و اظهار نظر قرار داد.  

3- دلیل عقلى

طرح دلیل: از جمله دلایل پیروان نظریه نقل ذمه دلیل عقلى است.⁽³⁷⁾ مبنى بر اینکه اگر با انعقاد ضمان بدهى بدهکار به عهده ضامن منتقل نشود و به برى‏الذمه بودن بدهکار نینجامد، به عبارت دیگر، اگر با انعقاد ضمان هم بدهکار اصلى و هم ضامن بدهکار شوند، این امر غیر معقول و مستلزم امر محال است. زیرا اشتغال ذمه و بدهکار بودن هر دو (بدهکار اصلى و ضامن) موجب مى‏شود یک شى‏ء در آن واحد در دو مکان باشد. محال بودن وقوع یک شى‏ء در آن واحد در دو مکان از بدیهیات است و هر چیزى که مستلزم چنین امر محالى باشد غیر معقول و محال نیز هست. از نظر برخى از فقها، استحاله عدم انتقال بدهى و اشتغال ذمه بدهکار و ضامن به موجب ضمان موجب خلف است؛ چون «بدهى» دو حیثیت دارد: از جهت بدهکار «بدهى» است و از جهت بستانکار «طلب». اگر در اثر ضمان، بدهکار اصلى و ضامن هر دو بدهکار باشند این امر موجب تعدد بدهى و بدهکار در مقابل یک طلب و یک طلبکار مى‏شود. در حالى که یک بدهى در مقابل یک طلب است. اما در این صورت دو بدهى در مقابل یک طلب خواهد بود که خلف و محال است. به عبارت دیگر، تعلق مال واحد به عهده دو شخص مستلزم این است که چندین نفر در عرض هم متعهد شوند یک بدهى را پرداخت کنند که البته چنین امرى غیر قابل تصور و مستلزم خلف است؛ زیرا وجود یک بدهى مستلزم بدهکارى یک شخص است نه بیشتر، و بدهکارى چند شخص مستلزم تعدد بدهى است. لذا اجتماع یک بدهى با چند بدهکار خلف است.⁽³⁸⁾ نقد و بررسى دلیل عقلى: تحلیل نخست از اشکال عقلى تضامن به موجب ضمان مبتنى است بر تشبیه تعهدات و موجودات اعتبارى به اشیاى مادى و اجسام سه بعدى به تعبیر دیگر خلط بین تکوین و تشریع است. بدین صورت که چون اشغال یک چیز در دو مکان در آن واحد محال است، وقوع یک بدهى در دو ذمه در آن واحد نیز محال مى‏باشد. بدیهى است چنین تشبیهى خالى از وجه شبه و در نتیجه قیاس مع الفارق است. برخى از حقوقدانان، به منظور ارائه تحلیلى روشن از این تشبیه بى وجه، مفهوم ذمه را مورد بررسى قرار داده ‏اند،⁽³⁹⁾ لذا ما نیز ضرورتاً به بررسى مفهوم ذمه از نظر لغوى و اصطلاحى مى‏پردازیم.

مفهوم واژه ذمه در لغت

لفظ ذمه به اشکال مختلف قرائت مى‏شود و در کتب لغت براى هر قرائتى معناى خاصى آورده‏اند. در قرائت مورد بحث ما، ذِمه از مشتقات «ذم» است. در کتب لغوى⁽⁴⁰⁾ این معانى در مقابل واژه ذمه آورده شده است: «حق، پیمان، عهد، پذیرفتارى، ضمانت، حرمت، امان، پیمان بستن، امان دادن، ضامن شدن و کفالت». قبلاً دیدیم که کلیه این معانى در بررسى معانى لغوى واژه ضمان نیز آمده است و هیچ یک از آنها دلالت بر معناى مکان ندارد. برخى از کتب لغوى، شواهدى از روایات و اصطلاحات را براى همین معانى ذمه ذکر کرده ‏اند.⁽⁴¹⁾ از جمله حضرت على(ع) مى‏فرمایند: ذمتى رهینه و انا به زعیمٌ (اى ضمانى و عهدى رهن فى الوفاء به). در حدیث دیگرى آمده است: من صلى الغداه و العشاء فى جماعه فهو فى ذمه اللّه‏ تعالى (اى فى امانه و ضمانه) و من ترک الصلاه متعمداً فقد برى‏ء من ذمه اللّه‏ تعالى و ذمه رسوله در اصطلاح نیز کسانى که به موجب معاهده و پیمان با مسلمانان، در امان و ضمان حکومت اسلامى در مى‏آیند و در عوض مبلغى را به عنوان جزیه مى‏پردازند، «اهل ذمه» به معنى «اهل عقد» یا «معاهد و اهل عهد» نامیده مى‏شوند.⁽⁴²⁾

مفهوم واژه ذمه در فقه⁽⁴³⁾

برخى از فقها ذمه را به عنوان حقیقت فقهى قلمداد کرده و معتقدند این لفظ به طور مستقل هیچ معنایى ندارد و صرفاً ساخته و پرداخته فقهاست. مراد آنها از لفظ ذمه، وجوب حکم بر مکلف هنگام ثبوت آن در ذمه او مى‏باشد. لیکن با بررسى معانى این لغت در کتب لغوى وضعیت این نظریه روشن است. گروهى دیگر با توجه به معنى لغوى ذمه، یعنى عهد و امان و ضمان، محل التزام به عهد و پیمان و ذمه را به اعتبار تسمیه شى‏ء به اسم حال شى‏ء، ذمه نامیده و مى‏گویند: «ثبت فى ذمتى کذا»، یعنى بر نفس مکلف فلان چیز واجب و ثابت است. عده‏اى از حقوقدانان اسلامى معتقدند ذمه، وصفى است که انسان به واسطه اتصاف به آن اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، قابلیت داشتن حقوقى به نفع خود و متعهد گردیدن به نفع دیگران را تحصیل مى‏کند. لذا انسان متصف به این وصف خاص، به منزله ظرف استقرار وجوب بوده و موضوع تکالیف واقع مى‏شود نه صرف انسان عاقل. گروهى هم مراد شرعى از ذمه را نفس و رقبه‏اى که عهد و حکم و تکلیفى بر آن مقرر شده باشد، مى‏دانند. در حقیقت، ایشان همانند دسته دوم از تسمیه شى‏ء به اسم حال استفاده کرده ‏اند.⁽⁴⁴⁾

      فصل اول : بررسی مشروعیت جایگزینی رحم از دیدگاه شریعت :       همانگونه که در ابتدای این پژوهش آمد ، هدف این پایان نامه شناسایی صحت و یا عدم صحت جایگزین نمودن رحم  (اجاره آن) است . جهت نیل به این مقصود لازم و ضروری را با بررسی مفاهیم محوری مذکور در فصل قبل در قالب ادله تفحص شرعی که عبارتند از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ، به صحت و یا عدم صحت شرعی انتقال رحم پی برد . لازم به ذکر است با توجه به اینکه مفهوم رحم جایگزین یا اجاره رحم در گذشته فقهی و شرعی ما بیان نشده است و جزء امور مستحدثه است ،‌ توجه به منابع کتاب و سنت می تواند به عنوان راهی در جهت درک کلیات احکام شرعی پیرامون این موضوع به ما کمک نماید . همین طور لازم به بیان نیست که نمی توان در اجماعات صورت گرفته فی مابین فقهاء و علماء گذشته به کنکاش حول موضوع اجاره رحم پرداخت . لذا می بایست تنها به اعلام نظر اجماع مجتهدین معاصر در خصوص این موضوع اکتفا کرده و بر اساس آن به حکم کلی موضوع رسید . در ادامه این فصل سعی بر آن است تا با توجه به ادله شرعی موجود در خصوص عنوان پژوهش ، به نزدیک ترین احکام جهت تنویر موضوع دست یافت . وقتی عمل جایگزین نمودن رحم را به صورت کامل بررسی می نماییم ، به این نکته می رسیم که  در کل مراحلی که در این فرایند اتفاق می افتد ، دو مرحله وجود دارد که حکم شرعی در خصوص آنها وجود نداشته و می تواند جایگزینی رحم را به چالش بکشد . این دو مرحله عبارتند از :

1. لقاح مصنوعی و خارج رحمی اسپرم با اوول .
2. انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم ندارد .

به نظر نگارنده ، با بررسی نمودن موارد شرعی پیرامون این دو موضوع و دست یافتن به حکم شارع در خصوص آنها ، می توان حکم دین در خصوص اجاره و جایگزینی رحم را نیز دریافت . همانطور که در بخش اول این پژوهش نیز آمد ، در تلاشیم تا باز یابیم آیا شرع تلقیح خارج رحمی را که مقدمه و پیش قراول نیل به جایگزینی رحم است مشروع می داند و یا اینکه تنها و تنها لقاح حاصل از تزویج و همبستری فی مابین زوجین را مقرون به صحت می داند ؟ بعد از دریافت حکم مرتبط با بند اول ، باید کاشف بعمل آید که شرع قرار دادن نطفه در رحمی که بر صاحب اسپرم حرام است را رد می نماید و یا اینکه اگر مثلاً مقرون به انجام عملی حرام مانند زنا و یا لمس و نگاه حرام نباشد را تأیید می کند ؟     مبحث اول : بررسی موضوع از دیدگاه قرآن     اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع شناخت احکام الهی قرآن مجید است . بنابراین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی ، ابتدا به کتاب الهی نظر شود تا معلوم گردد آیا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه ؟ همانگونه که در بالا نیز ذکر گردید ، یقیناً نمی توان جهت دست یابی به حکم مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزین نمودن رحم به آیات شریفه قرآن کریم مراجعه نمود بلکه باید تا آنجا که ممکن است از احکام صادره در قرآن که می تواند به اصل موضوع نزدیک باشد بهره جست و با ترکیب آنها با سایر ادله شرعی همانند سنت پیامبر (ص) و معصوم (ع) و همچنین اجماع و عقل به حکم معلوم در خصوص مجهول پی برد . با در نظر داشتن قرآن کریم متوجه می شویم در کل آیات مواردی اختصاص به احکام مرتبط با حفظ فرج و عورت از اجنبی وجود دارد که می تواند به موضوع بحث ما مرتبط باشد که ذی

هنگام مقایسه بین نشانگرها اگر فرزند،حتی در یک ناحیه با پدر یا مادر فرضی تفاوت داشته باشد، رابطه خویشاوندی تأیید نمی شود. درصد خطای این آزمایش  بسیار ناچیز (میزان خطا≈ ^19-10  × 2/7 ) است(فاضل،1388،ص10) در پزشکی قانونی ابتدا گروه های خونی مادر، فرزند و پدر احتمالی را بررسی میکنند؛ اگر هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشد، «ابوت» را نمی توان رد کرد، لذا مرحله بعدی، انجام آزمایشی دیگری  بر روی خون مادر، فرزند و پدر احتمالی است که در این صورت اگر باز هم هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشود، آزمایش انگشتنگاری ژنتیکی را انجام میدهند.(علیا، 1389 ، ص 8) در هر یک از این راه حل ها همواره مواردی از اثبات یا رد ابوت وجود دارند که به طور قطع میتوان بر آنها اظهارنظر نمود (صبوری، 1386 ، ص 28 )با اینحال، نتایج این آزمایشها در سایر موارد هیچ گاه به 100 % نمیرسد؛ علت این است که برای رسیدن به یک نتیجه 100 % لازم است کل مردان جهان مورد آزمایش قرار گیرند تا با تکمیل جامعه آماری بتوان به نتیجه یقینی دست یافت. معالوصف، وجود احتمال بالاتر از 99% بیانگر آن است که رابطهای فیمابین کودک و پدر احتمالی وجود دارد که امکان وجود آن با شخص دیگری با این مقدار تقریب ژنتیکی تقریباً محال است و این مسأله عملاً به مفهوم اثبات رابطه ابوت است.(Genetic connections , 2012) ژن ها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزای تشکیل دهنده ژن ها از فردی به فردی دیگر متفاوت و در هر فرد خاص خود او است. بنابر این در صورت شناسایی و مطالعه قسمت های خاصی از مولکول DNA و ژن های موجود در آن و نظر به اینکه فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزای تشکیل دهنده ژن ها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می کند، امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت، خاص فرد است، DNA هم خاص خود او خواهد بود.[15] از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد یک رشته از پدر و دیگری از مادر منشأ می گیرد، هنگام انجام لقاح و تشکیل سلول تخم این دو رشته به هم پیوسته و مولکول DNA دو رشته ای ایجاد می شود. کاربرد DNA در پزشکی قانونی برای اثبات و نفی مجرمیت است اما کاربرد بسیار مهم دیگر آن در پزشکی قانونی برای بررسی رابطه خویشاوندی و نسبیت و ابوت است که در تشخیص هویت و تعیین رابطه ابوت رابطه اثباتی دارد و ابوت را ثابت می نماید، که دقت آزمایش مذکور برای تعیین رابطه ابوت با توجه به شرح فوق مبنی بر شکل گرفتن مولکول DNA است.() بنابراین با توجه به اینکه هر کودکی نیمی از DNA خود را از پدر و نیم دیگر آن را از مادر به ارث می برد، با تهیه نوارانی از پدران فرضی و مطابقت نوار ها با نوار کودک می توان پدر واقعی را شناسایی کرد.( صفائی، سید حسین، امامی، اسد الله:88)اگر چه این آزمایش از سایر آزمایشات دیگر در اثبات نسب قوی تر و توانایی تشخیص نسب را دارد، ولی چون در تشخیص نفی نسب هیچ شکی باقی نمی گذارد در ردیف آزمایشات دیگر آورده ایم. 2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی 2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950

1. DNA یک پلیمر رشته‌ای متشکل از واحدهای2 – دزوکسی اسید ریبونوکلئیک می‌باشد که بوسیله پیوندهای فسفودی استر5 -3 به هم متصل شده‌اند.
2. DNA حاوی چهار زیر واحد dc و dG و dT و dA می‌باشد.
3. مقادیر متوالی dT و dA با یکدیگر و dc و dG نیز با یکدیگر مساوی می‌باشند.

2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی) در سال 1953 ساختمان سه بعدی DNA ، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با بهره گرفتن از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشته‌های DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدلها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند. مدل پیشنهادی آنان چنین بود DNA یک مارپیچ دو رشته‌ای است که رشته‌های آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ می‌خورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستونهای قند – فسفات همانند نرده‌های پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار می‌گیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشته‌ها به صورت موازی متقابل قرار می‌گیرند. عنی اگر جهت یک رشته3 <–5 باشد، رشته دیگر 5 <–3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود می‌آیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی می‌تواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود گروه های شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C – G و T – A برقرار می‌شود و ایجاد پیوند بین T – G و C- A ممکن نیست.

بنابراین، یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در جامعه مورد بررسی می‌توان شاخص‌های بسامد متنی استناد و جایگاه استناد را بعنوان شاخص‌هایی تا حدودی کیفی‌تر، در کنار استناد و برای تقویت و تحکیم نتایج حاصل از ارزیابی استنادها بکارگرفت تا بتوان ارزیابی واقع بینانه و عادلانه‌ای از آثار نویسندگان داشت و نویسندگان را ترغیب نمود با نگارش مقالات با کیفیت، استنادهای باکیفیتی را نیز جذب کنند. این روند را می‌توان حرکت از شاخص‌های کتابسنجی سنتی به شاخص‌های جدید تعبیر نمود. این روند نیازمند آموزش نویسندگان و ابداع فناوری‌هایی برای سهولت محاسبه و کاربرد این شاخص‌ها برای انبوه مقالات منتشر شده است. از سوی دیگر، ارزش‌گذاری استنادها بر اساس شاخص‌های کیفی نمی‌تواند مانع افزایش ساختگی استناد ناشی از عوامل غیر‌حرفه‌ای و ارتباطی، گردد. یکی از عوامل تاثیرگذار، خوداستنادی نویسندگان است که اگر در یک حوزه یا یک کشور بیشتر از متوسط معیارهای جهانی مقبول در جامعه علمی باشد، می‌تواند ارزش دروغینی به استنادها داده و به همان نسبت ارزش بالایی در شاخص‌های بسامد متنی استناد برای نویسنده به ارمغان آورد. همانطور که در این پژوهش  نیز مشاهده گردید، رابطه این دو شاخص بعد از حذف خود استنادی، حاکی از معنادار نبودن رابطه است (جدول4-7). بنابراین، یافته‌ها نشان می‌دهد اگر نویسندگان دیگر در متن خود، استناد بیشتری به یک اثر داده‌اند لزوما به این معنا نیست که آن استنادها در جایگاه‌های ارزشمندتر مقاله روی داده‌اند. از این رو، تاثیر خوداستنادی بر این شاخص‌ها و لزوم کنترل آن در نتایج حاصل از بررسی‌ها مشهود است. براین اساس، می‌توان بیان کرد چنانچه سیاست‌گذاران پژوهشی کشور به کاربرد سنجه بسامد متنی استناد بسنده کنند نتایج حاکی از رابطه معنادار و قوی میان فراوانی بسامد متنی استناد و ارزش جایگاه استنادی است و نشان می‌دهد فراوانی بسامد متنی استناد پیش‌بین مناسبی برای ارزش جایگاه استنادی است اما در جامعه ای که متوسط خوداستنادی نویسندگان از متوسط جهانی بیشتر است، بهتر است تاثیر متغیر خوداستنادی کنترل شده و آن را از مقالات حذف نمایند. در این صورت، بسامد متنی استناد نمی‌تواند سنجه مناسبی برای نشان دادن ارزش استنادی مقالات به لحاظ جایگاه استنادی آنها باشد و پیشنهاد می‌شود شاخص کیفی تر جایگاه استنادی را جایگزین بسامد متنی استناد نمود. 5-8. برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟ در این پژوهش، ده مقاله برتر که بیشترین ارزش در شاخص‌های مورد بررسی را بدست آورده‌اند بعنوان مقاله برتر معرفی گردیده‌اند. بررسی برترین مقالات ایرانی در شاخص استناد نشان می‌دهد 5 مقاله از اخوان در سال 2010، در زمره مقالات پر‌استناد قرار گرفته است (جدول4-11). مقالات سرافراز، پیغمبردوست، قدیری، رضایی، دادفرنیا، محمودی و غریبی و همکاران آنها نیز دیگر مقالات پر استناد جامعه مورد بررسی هستند. جدول (4-12) نشان‌دهنده برترین مقالات جامعه شیمی مورد بررسی به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد است. در این گروه ، عبدالمحمدزاده که در سال 2010 میلادی در فهرست 25 مقاله داغ معرفی شده در پایگاه طلایه داران علم موسسه تامسون رویترز است ، رتبه اول را بدست آورده است. 5 مقاله اخوان که در فهرست برترین مقالات پر استناد قرار داشتند در این فهرست نیز حضور دارند. مقالات پیغمبردوست، سرافراز یزدی، آقاحسینی، قدیری و رضایی ، دیگر مقالات این فهرست می باشند. برترین مقالات ایرانی در شاخص سهم استناد متنی عبارت است از  مقاله هاشمی و مرسلی که 8 برابر پتانسیل ارجاع متنی تنها مقاله استنادکننده به خود را بدست آورده است در صدر جدول قرار دارد. مقالاتی از کیالی، دبیری، بهارفر، امین، جلالی هروی، سرافراز یزدی، خواصی، ژیانی و آریافرد و همکاران آنها در رتبه های دوم تا دهم قرار دارند (جدول4-10). بررسی مقالات برتر این شاخص نشان می‌دهد که مقالاتی که  بسامد متنی استناد برابری دارند سهم استناد متنی یکسانی دریافت نکرده‌اند، زیرا در میان این مقالات، مقالاتی با بسامد متنی یکسان، سهم استناد متنی متفاوتی بدست آورده‌ند. تفاوت حاصل، ناشی از تفاوت پتانسیل ارجاع متنی مقالات استنادکننده است که سبب دستیابی به سهم استناد متنی متفاوت گردیده است. بررسی خوداستنادی در میان این مقالات نیز نشان داد که نویسندگان 9 مقاله از این مقالات برتر خوداستنادی نداشته‌اند. یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر دریافت سهم استناد متنی، پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده است. پتانسیل ارجاع متنی نیز تحت تاثیر تعداد ارجاعات در فهرست منابع و بسامد متنی استناد آنهاست. لذا مقاله‌ای که بسامد متنی استناد به ارجاعات بالاتری دارد و از آنها در بخش‌های مختلف مقاله استفاده کرده است، پتانسیل ارجاع متنی بیشتری نیز دارد. حال اگر مقاله ایرانی تنها یک استناد از بسامد متنی استناد را به خود اختصاص داده باشد، سهم آن از پتانسیل ارجاع متنی بسیار ناچیز خواهد بود. اما اگر کیفیت مقاله ایرانی به اندازه‌ای باشد که نویسنده استنادکننده، به دفعات از آن استفاده کرده و به آن استناد دهد، مقاله ایرانی می‌تواند مانند مقاله هاشمی و مرسلی تا 9 برابر پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده را به خود اختصاص دهد. بررسی مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاه استناد  نشان می‌دهد که رتبه اول به مقاله‌ای از اخوان تعلق گرفته که 13 استناد خود را از بخش” بحث، نتایج و یافته‌ها”ی مقالات استنادکننده دریافت کرده  و توانسته عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذارد (جدول 4-14). 4 مقاله دیگر وی نیز در این فهرست قرار دارند و توانسته‌اند عملکرد خوبی به لحاظ جایگاه استنادی داشته باشند. بررسی مقالات برتر در این گروه نشان می‌دهد مقالاتی که استناد بیشتری داشته‌اند ارزش جایگاه استنادی بالاتری نیز دریافت نکرده‌اند. برخی مقالات با داشتن استنادهای بیشتر، رتبه جایگاه استنادی کمتری بدست آورده‌اند. دلیل این امر تفاوت ارزش استناد در بخش‌های مختلف مقاله استنادکننده است. مقاله‌ای که تمام استنادهای خود را از بخش‌های مقدماتی مقالات استنادکننده دریافت کرده است ارزش جایگاه استنادی کمتری نسبت به مقاله‌ای دارد که استنادهای کمتری دارد اما آنها را از بخش‌های با اهمیت مانند “بحث، نتایج و یافته ها” و ” مواد و روش آزمایش” دریافت کرده است. بطور کلی، بررسی مقالات شیمی ایران نشان داد از 517 مقاله مورد بررسی، بیشینه مقالات در گروه کمترین مقادیر شاخص‌های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی و جایگاه استنادی قرار دارند. بر این اساس، 09/97 درصد از مقالات به لحاظ شاخص استناد ( جدول4-10)، 58/88 درصد به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد (جدول 4-12)، 4/93 درصد به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ( جدول4-3) و 05/91 درصد از مقالات به لحاظ شاخص جایگاهی استناد (جدول4-4)، در گروهی قرار دارند که کمترین مقدار ارزش شاخص موردنظر در نمونه پژوهش را دارا بوده‌اند. 5-9. آیا رابطه معنی‌داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ رابطه میان سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میان این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. بدین معنا که افزایش سهم استناد متنی مقالات ایرانی لزوما به افزایش ضریب تاثیر مجلات استنادکننده منجر نمی‌شود. معنادار نبودن رابطه سهم استناد متنی مقالات و ضریب تاثیر مجلات استنادکننده  نشان می‌دهد که بر پایه تغییرات ضریب تاثیر مجلات نمی‌توان  تغییر سهم استناد متنی مقالات را محاسبه کرد. همانطور که در بخش‌های پیشین گفته شد استنادها ارزش یکسانی ندارند. از این رو، استنادی که از مقاله معتبرتر به اثری داده شود، ارزش بیشتری نسبت به استناد دریافت شده از مقالات کم اعتبارتر دارد. بر این اساس، یکی از معیارهای اساسی سنجش اعتبار مقاله، اعتبار مقالات استنادکننده به مقاله است. این اندیشه پایه ایجاد شاخص‌های ارزیابی جدید مجلات مانند رتبه بندی مجلات سی ‌ماگو (اس.جی.آر) بوده است که در ارزیابی های پژوهشی برای اندازه گیری متوسط اعتبار هر مقاله مجله بکار می رود (گنزالس-پریرر، گرو-بوته و مویا- آنگون،2010). در پژوهش حاضر نیز از ضریب تاثیر مجلات استنادکننده برای ارزیابی اعتبار استنادها به مقالات ایرانی استفاده گردید اما یافته‌ها نشان داد رابطه میان سهم استناد متنی مقالات و ضریب تاثیر مجلات استنادکننده معنادار نیست، بر این اساس، می‌توان دریافت هر چه اعتبار مقالات ایرانی به لحاظ سهم استناد متنی آنها افزایش می‌یابد اعتبار مجلات استنادکننده به آنها لزوما افزایش نمی‌یابد. این بدان معنا است که افزایش کمی استناد به مقالات ایرانی به افزایش ارزش استنادی آنها به لحاظ اعتبار مجلات استنادکننده منجر نخواهد شد. وضعیت ضریب تاثیر مجلات استنادکننده به مقالات ایرانی نیز خود موید این یافته است. در این پژوهش، یک درصد اول مقالات معتبر استنادکننده بر اساس ضریب تاثیر مجلات استنادکننده انتخاب گردید. دامنه ضریب تاثیر مجلات گسترده بوده و دامنه‌ای از 56/0 تا 40 را در بر گرفت. دسته بندی ضریب تاثیر مجلات (جدول4- 16)، نشان داد حدود 87 درصد از مقالات ایرانی، استناد خود را از مجلاتی دریافت کرده‌اند که پایین‌ترین ضریب تاثیر را در نمونه مورد بررسی داشته‌اند ( کمتر از 10) و تنها 13 درصد از مقالات، استناد خود را از مجلاتی دریافت کرده‌اند که ضریب تاثیر آنها  میان (10-40) بوده است که بالاترین رتبه را در میان ضریب تاثیر مجلات استنادکننده مورد بررسی داشته‌اند. بنابراین، عمده مقالات ایرانی استنادهای خود را از مجلات کمتر معتبر دریافت کرده‌اند. 5-10. آیا رابطه معنی‌داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟