مهم ترین رکن اساسی هر قرارداد تراضی دو طرف و توافق اراده ی آنان است، سایر شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی از این حیث در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد و در حقیقت ضروری است که قانون گذار برای نفوذ رضای متعاقدان و صحت تعهدهایشان مقرر داشته است.[28] تراضی در عقود تبرعی از جمله وصیت اهمیت خاص دارد در این عقود برخلاف عقود معوض، یکی از دو طرف قرارداد بدون قصد جلب منافع مادی تعهدی به نفع طرف مقابل می کند، در وصیت که به طور معمول در حال ناتوانی یا کهولت، انشاء‌می شود قانون گذار باید توجه بیشتری به درستی و سلامت رضای او کند. قبول در وصیت زمانی اعتبار دارد که موصی زنده نیست و باید اراده ی او اجرا شود. به طور معمول موصی به از زمان مرگ به موصی له انتقال یابد و به وارثان نرسد ولی این مطلب را قانون گذار پس از قبول موصی له نافذ می داند. احتمال دارد قبول، مدت ها پس از مرگ اعلام شود پس این پرسش مطرح می شود که مفاد تراضی چیست؟ آیا در گذشته موثر واقع می شود و کاشف از انتقالی است یا در آینده اثر می کند و تابع قواعد عمومی است؟[29] وصیت تملیکی بدون قبول موصی له واقع نمی شود مطابق ماده 827 قانون مدنی و او می تواند آنچه را پیشنهاد شده است قبول یا رد کند اجرای این اختیار در مرحله ی نص به شخص موصی له ارتباط دارد. ولی اگر اهلیت نداشته باشد قبول وصیت با ولی یا قیم او است همچنین، هرگاه موصی له به دلیل ورشکستگی ممنوع از مداخله در امور مالی خود باشد. مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیار مزبور استفاده کند.[30] سپس، در اعتبار قبول موصی له بعد از فوت موصی تردید نمی توان کرد[31] هرچند که با قواعد عمومی تراضی در سایر قراردادها مخالف به نظر آید.[32]. 2-1- موانع نفوذ اراده در وصیت موصی در انشاء وصیت تملیکی باید قصد تملیک مالی را داشته باشد و نمی تواند وارثان خود را از ارث محروم سازد. (ماده 837 قانون مدنی). به موجب ماده 199 قانون مدنی (رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست) و قواعد مربوط به تاثیر اکراه و اشتباه را در کلیات قراردادها می خوانیم. 2-1-1-اشتباه: مواردی که اشتباه، موجب بطلان وصیت است: مواردی که اشتباه موجب بطلان (یا عدم نفوذ) معامله است، در مواد 200، 201 قانون مدنی به اجمال بیان شده است اشتباهی در تراضی موثر است که مربوط به نوع عقد خود موضوع معامله یا شخصیت طرف معامله باشد.

1. اشتباه در مورد نوع عقد و موضوع معامله در وصیت بسیار کم است و اغلب درباره شخصیت طرف معامله و بشیتر از همه در جهت و علت پیش آمده است.
2. اشتباه دیگر، اشتباهی ست که در بیان اراده موصی است موصی می خواهد مالی معین را به شخصی تملیک کند و در وصیت­نامه نام موصی له یا موضوع وصیت را اشتباه قید می کنند.
3. اشتباه در شخص موصی له موجب بطلان وصیت است زیرا وصیت و همچنین در سایر عقود رایگان، شخصیت طرف، علت عمده عقد است. (ماده 201 قانون مدنی)
4. اشتباه در علت: راجع به تاثیر اشتباه در علت قراردادها قانون مدنی حکم صریحی ندارد ولی از ماده 201 که اشتباه در شخص طرف را در صورتی مخل به صحت معامله می داند که شخصیت او علت عمده عقد باشد اشتباه در محرک و علت قطعی هر معامله موجب بطلان آنست. بنابراین اگر موصی نسبت به علتی که او را به انشاء‌وصیت برانگیخته، تصور غلطی داشته باشد به گونه ای که اگر حقیقت را می دانست به وصیت تصمیم نمی گرفت وصیت باطل است، خواه اشتباه قانونی باشد یا موضوعی[33].

منابع ثانوی: آثاری را می گویند که توسط دیگران درباره شخص و یا دانشمند نوشته شده باشد از قبیل نوشتن بیوگرافی، وشرح حال اشخاص ،تاریخ اولی و انتقاد درباره ی کتاب ها و آثار نویسندگان، نوشته های اخباری درباره نویسندگان خلاصه نویسی کتابهای درسی و غیره. باید توجه داشت که تشخیص منابع اولی و ثانوی کار سهل و آسانی نیست، زیرا در حالی که یک منبع برای  محققی منبع اول وبرای دیگری ثانوی باشد. کیفیت و قابلیت استفاده از اسناد و مدارک به کامل بودن اطلاعات، صحت (قابلیت اعتبار) و در دسترس بودن مواد موجود بستگی دارد. اگر اطلاعات موجود، کافی یا دقیق باشد، محقق می تواند در ایجاد بینش، فرضیه ها و آزمون، از آنها استفاده کند. بحث درباره ی اسناد و مدارک از دو نظر سودمند است: اول اینکه محقق را با روش های استفاده از آنها آشنا می کند، و دوم اینکه محقق را از وجود آنها و محل دسترسی بدانها آگاه می سازد. در این تحقیق به بررسی تأثیر اشتباه حکمی وموضوعی بر مسئولیت کیفری پرداخته شده به همین علت از نظریات، آرا ودیدگاه های عالمان فقه شیعه، اساتید و علمای این موضوع در حقوق جزا بهره برده ایم محور اصلی تحقیق ما را به تئوری‌های اشاره شده و دو رویکرد اشتباه وجهل حکمی واشتباه وجهل موضوعی  تشکیل داده است که هر یک از این محورها از دیدگاه های مختلف  به صورت ریز و جداگانه بحث وتحلیل شده است و حتی المقدور از منابع دست اول استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هر بحث به  یک یا چند تن از علمای برجسته فقه امامیه مراجعه شده است. ابزار گرآوری اطلاعات، فیش برداری از منابع کتابخانه ای شامل کتب دینی، حقوقی، مجلات و فصل نامه های حقوقی مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی استفاده شده است روش وابزار تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل استدلالی و عقلانی بوده است

ط- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه حاوی دو بخش به شرح ذیل می باشد. بخش اول: « احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی » این بخش از دو فصل به ترتیب تحت عناوین« جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه » و« جایگاه و قلمرو اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعی ایران » پرداخته شده است. بخش دوم:« احکام و مقررات راجع به اشتباهات موضوعی» این بخش از دو فصل به ترتیب تحت عناوین « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه» و « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعی ایران» و به تشکیل مطالبی مانند آن پرداخته است.

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی

فصل اول: جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه

مبحث اول: منشأ اشتباه حکمی و  احکام آن در فقه امامیه

مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه

فصل دوم: جایگاه و قلمرو اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران

مبحث اول: انواع اشتباه حکمی و مبانی آن در قلمرو حقوق موضوعه ایران

ج: هدف غایی گروه سوم گروهی است که طرفدار« هدف غایی است که باید بدان دست یافت». دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران نظم نوین اقتصادی بینالملل(New International Economic Order ) تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق  بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد  بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. فلوری(Flory) حقوق  بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه» (Ie droit dudevlopment ) میداند که، به تعبیر پله(Pellet) مربوط به مرحله سوم سه تا D یعنی« استعمارزدایی»(Self-Determination ) میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند. با این وصف، پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه صرفاً تنها هدف غایی طرفداران حقوق  بین الملل اقتصادی در نظر گرفته نمیشود. برخی آن را مکانیزمی جهت کنترل درآوردن سیاستهای حمایتی داخلی دولتهای خود دانسته که، به نظر آنها، در بلند مدت به آزادسازی تجارت جهانی منتهی خواهد شد. دیگران بر مسئولیت دولتها وسازمانهای  بین المللی در اداره اقتصاد جهانی در قبال افراد و تجار خصوصی تأکید ورزیده وسعی دارند راهکارهای عملی جهت حمایت از منافع این اشخاص را گسترش دهند. و باز مکتب فکری دیگری بر استفاده مشترک از منابع طبیعی جهان برای منفعت عمومی اصرار دارد- به کارگیری مفهوم میراث مشترکcommon) heritage)  بر فضای ماوراء   (outer space)،ممنوعیت فعلی بهرهبرداری معادن قطب جنوب(Antarctica ) وحمایت از محیط زیست از طریق محدود ساختن اقتصاد به رشدی پایدار(sustainable growth ) ، همگی از مسائلی به شمار میروند که از این دیدگاه در قلمرو حقوق  بین الملل اقتصادی میگنجند. د: ویژگیهای حقوق  بین الملل اقتصادی ویژگیهای حقوق  بین الملل اقتصادی، که تعاریف فوق سعی دارند بدان دست یابند، چیست؟ پروسپرویل(Prosper weil ) در مقالهای مستدل ویژگیهای اساسی موضوع را به خوبی مشخص میکند. وی چنین مرقوم میدارد که روش های جدیدی را در خصوص چگونگی گردآوری واقعیتها، تحلیل رفتار دولت ومشاوره (consultion ) ، بکار گرفته است. به منظور انعکاس آثار مختلفی که سیاستهای اقتصادی کشورها بر توسعه جهانی دارند، وی اصل برابری دولتها را کنار میگذارد؛ قواعد گات(GATT) و مناطق آزاد اقتصادی منطقهای-همراه با حفاظتها(Safeguards) و استثنائات(exceptions) که با عبارات مبهم و شرایط تعدیلی موقت ودائم ابراز میشوند-را به نحو انعطافپذیری اعمال میکند؛ روش حل و فصل اختلاف توسط قضاوت شخص ثالث را بعنوان روشی که بیش از حد ترافعی، خشک ووقتگیر است، نامناسب معرفی مینماید و بجای روشن کردن حقوق قانونی یا شفاف نمودن محتوای قاعدهای، ایجاد نوعی تقارن دیدگاه ها را طلب میکند. با این وصف، به نظر پروسپرویل این ویژگیها-یعنی عدم اطمینان، عدم وجود تشریفات و صراحت کلام، ناپایداری هر گونه قاعده کلی، فقدان ضمانت اجرایی قضایی-نمیتوانند موجب شوند که حقوق  بین الملل اقتصادی بعنوان رشته مستقلی از حقوق بحساب آید. این ویژگیها بیشتر نشانه های یک« سیستم حقوق رشد نیافته» (immature legal system) میباشند و پروسپرویل آنها را ناشی از فقدان همبستگی در جامعه  بین المللی و عدم توانابب در کنترل، یا درک کامل، عوامل اقتصادی فعال دانسته که برآیند آنها ضعف در ضمانت اجرای جامعه مزبور و غیر قابل رسیدگی قضایی بودن قواعد حاکم بر آن است 5-         منابع حقوق  بین الملل اقتصادی با در نظر داشتن ملاحظات انتقادی فوق، باید به این سئوال بپردازیم که تعاریف مزبور چگونه حدود ومرزهای موضوع مورد بحث را معین نموده و بر چه منابع مادی (source material )اتکاء دارند. همه تعاریف الزاماً مشکلاتی را که خصوصیات ویژه موضوع مورد بحث برمیآیند، باید مورد بررسی قرار دهند. مشکلات مزبور را میتوان با مراجعه به سه عنصر بررسی نمود که ارکان عنوان موضوع مورد بحث را تشکیل میدهند. الف-  بین الملل 1-دولتها و سازمانهای بین المللی زیرعنوان« بینالملل» تعیین این نکته که بازیگران یا تابعان این رشته از حقوق چه کسانی میباشند، ضرورت مییابد. پاسخ نویسندگانی که موضوع را با تکیه بر« منشأ الزام حقوقی» تعریف میکنند این است که« دولتها و سازمانهای بین المللی » ] میتوانند تابعان حقوق  بین الملل اقتصادی به شمار روند[. بنابراین مطالعه اعمال دولتها و سازمانهای بین المللی ، توافق نامه های  منعقده بین دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهای اقتصادی بین المللی ، موضوعات مورد بحث این رشته میباشند ونتیجتاً منابع مادی آن در برگیرنده توافق نامه های  بین المللی ، جهانی، منطقهای و دو جانبه میباشند. توافق نامه های   بین المللی کالا( international comidity agreements ) و توافقنامه های منطقهای همانند موافقنامه های  راجعبه« منطقه آزاد تجاری اروپایی»(EFTA )، منطقه آزاد تجاری کانادا- ایالاتمتحدهآمریکا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی( ASEAN ) اتحادیه کشورهای حوزه آند(ANDEAN ) و دیگر توافق نامه های  مربوط به آمریکای مرکزی و جنوبی وحوزه کارائیب.( تصمیمگیری در مورد شمول توافق نامه های  منطقهای اخیر بستگی به این دارد که آیا معیار: بررسی همه جانبه کلیه تلاشهای مربوط به همکاری اقتصادی دولتها است یا مؤثر بودن چنین همکاری؟) توافق نامه های  دو جانبه همانند معاهدات مودت، دریانوردی و بازرگانی،( FNC) معاهدات حمایت از سرمایه ­گذاری] خارجی[ و موافقتنامههای حل وفصل مقطوع ویکجای(lump sum agreements ) دعاوی بینالدولی. احتمالاً نوعی تداخل موضوع با اساسنامههای سازمانهای اقتصادی  بین المللی وجود خواهد داشت: گروه جهانی اینها عبارتند از اساسنامه صندوق  بین المللی پول(IMF ) و بانک جهانی و نهادهای فرعی وابستهاش-؛ اتحادیه  بین المللی توسعه( IDA)؛ اتحادیه مالی بین المللی (IFC )؛ مرکز  بین الملل حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه ­گذاری(ICSID )؛ بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS ). در میان اساسنامههای منطقهای، اساسنامههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) وجامعه اروپا را میتوان نام برد. دسته بندی دیگری مبتنی بر ترتیب تقسیم وظایف در سطح جهانی ممکن است سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل همانند سازمان خواربار و کشاورزی (FAO )؛ سازمان  بین المللی کار(ILO )؛ آژانس  بین المللی انرژی اتمی(IAEA )؛ سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO ) را در برگیرد. چنانچه به توافق نامه های   بین المللی فوقالذکر منابع ثانویه مربوط به اقدامات دولتها ناشی از اجرای توافقنامهها یا تصمیمات سازمانهای مالی، مانند مقررات] کدهای[ گات، ترتیبات مربوط به تجارت  بین المللی منسوجات(Mulifibre Arrangement )، تصمیمات صندوق  بین المللی پول در مورد وضعیت، تسهیلات وسیع سرمایهای و توافقهای عمومی استقراض را بیفزاییم، متوجه خواهیم شد که مجموعه عظیمی از موضوعات را باید مورد مطالعه قرار دهیم. 2- دیگر بازیگران لیکن طرفداران سایر تعاریف حدود منابع را توسعه میدهند. برای مثال پترزمن یکی از اهداف تنظیم اقتصاد  بین المللی را کاهش قدرت یکجانبه دولت در کنترل مسائل تجاری میداند. وی مطالعه موضوع مورد بحث به سایر بازیگرانی که اثر قابل ملاحظهای بر اقتصاد  بین المللی دارند نظیر شرکتهای چندملیتی، آژانسها یا ارگانهای فرعی دولتها که با یکدیگر کار میکنند مثل« کمیته بانکهای مرکزی»(Committee of central Banks )، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس(Basel Mulhose Airport proqect ) و سازمانهای غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) و اتحادیه  بین المللی حفاظت طبیعت ومنابع طبیعی(IUCN )، را گسترش میدهد. بدین طریق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، به ویژه در زمینه سرمایه ­گذاری خارجی، بسط میدهد؛ بنابراین اسناد مربوط به فعالیتهای شرکت فراملی، مانند« مقررات راهنمای اتاق بازرگانی  بین المللی در خصوص سرمایه ­گذاری بین المللی (1972)»، «بیانیههای سهگانه سازمان  بین المللی کار راجعبه اصول مربوط به چند ملیتیها و سیاست اجتماعی( 1977 ) »، بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) در مورد« سرمایه ­گذاری  بین المللی وشرکتهای چند ملیتی(1976 )»، پیش نویس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل(ECOSOC) در مورد« مقررات رفتار شرکتهای فراملی (1987 )» همگی مربوط خواهندبود. ] بهعلاوه[ اعلام مواضع مندرج در بیانههای رسمی گروه های سیاسی مانند« گروه هفت» ( کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی متحده] انگلستان[ و ایالاتمتحدهآمریکا) را نیز شامل میگردد. 3- اهداف حقوق بینالملل طرفداران تعریف بر مبنای هدف غایی منابع مادی حقوق  بین الملل اقتصادی را بسط بیشتری میدهند. آنهایی که حقوق  بین الملل اقتصادی را بعنوان حقوق توسعه مینگرند، قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل را بعنوان منابع این رشته مطرح مینمایند. ممونههایی از این قطعنامهها عبارتند از: قطعنامه 1803 (XVII) در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی(1963 )؛ بیانیههای 1974 در مورد«ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی » و«منشور حقوق و تکالیف اقتصادی و دولتها» -؛ اسناد ومدارک مربوط به کمیسیونهای منطقهای و تخصصی وابسته به اکوساک(ECOSOC  ) تأسیس آنکتاد(UNCTAD ) در سال 1964 و اقدامات مربوط به کالاها؛ برنامه آنسیترال(UNCITTAL ) از سال 1964برای متحدالشکل سازی حقوق تجارت بین المللی . هیچ یک از مجموعه اسناد و مدارک حقوق  بین الملل اقتصادی منابع فوقالذکر را در خود جای نداده است. مثلاً در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد رسمی»(database of basic documents )، که توسط گروه علاقمند به حقوق  بین الملل اقتصادی در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل»(ASIL)ایجاد گردیده منافع مزبور یافت نمیشوند.این اسناد احتمالاً به علت اینکه مبین«سیاست» و نه« حقوق» میباشند،مستثنی شدهاند. درج آنها بررسی عنصر دوم موضوع مورد مطالعه ما یعنی« حقوق» را طلب میکند. ب- حقوق 1-         معاهده حقوقدانان  بین المللی مدتهاست که با تفکیک بین« حقوق سخت» (hard law ) وحقوق نرم یا انعطافپذیر»(soft law ) آشنا میباشند. در رابطه با حقوق  بین الملل اقتصادی ضروری است که این تفکیک مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. توافقهای  بین المللی بین دولتها صریحاً در ماده 38 اساسنامه دیوان  بین المللی دادگستری بعنوان منبع حقوق  بین المللی بین شناخته شدهاند؛ به تصمیمات سازمانهای  بین المللی چنین تصریحی نشده است. برخی از این تصمیمات الزام حقوقیشان صریحاً از توافقهای کشورهای عضو سازمان محسوب گردند و برخی دیگر ممکن است بعنوان دلیل و گواه رویه کشورهای عضو سازمان محسوب گردند ونتیجتاً بعنوان دلیل و گواه عرف مورد استناد واقع گردند، یا خود مستقلاًبعنوان ایجاد کننده حقوق عرفی  بین المللی به حساب روند. 2-         عرف

حق ساخت و تولید یکی دیگر از مصادیق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است بنابراین در مواردی که موضوع اختراع یک محصول یا فرآورده است تکثیر و تولید آن و در مواردی که اختراع یک فرآیند است استفاده از آن فرآیند و ساخت محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرآیند به دست می‌آید می‌تواند ناقض حقوق مخترع باشد.[29] این موضوع در ماده 33 قانون اختراعات 1310 و نیز بندهای ماده 15 قانون اختراعات 1386 بیان گردیده است. منظور از تولید یعنی پیاده‌سازی ایده گواهی شده در بیرون به ویژه با هدف تجاری در این باره شیوه ساخت و تعداد ارتباطی به نقض گواهی ندارد چون صرف تولید موضوع گواهی مدنظر است نه تعداد و شیوه انجام برخلاف فرآورده که شیوه تولید در آن تأثیری ندارد و صرف پیاده‌سازی ایده در عالم خارج بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن در خصوص فرآیند چنین نیست در ارتباط با فرآیند ثبت شده، فقط ساختن کالائی که عینا مطابق با اجرای فرآیند موضوع گواهی درست شده است، عمل غیرمجاز می‌باشد. فرآوردهائی قابل حمایت هستند که از فرآیند ثبت شده به عنوان حق اختراع ناشی شده باشد بنابراین اگر همان فرآورده به شیوه دیگری به دست آمده باشد نقض تلقی نخواهد شد در خصوص ساخت فرآورده مطلقاً می‌بایست دارنده حق اختراع ثابت نماید که فرآورده توسط ناقض بدون اجازه وی تولید و ساخته شده است. هر چند اثبات نقض در فرآیند ثبت شده برعهده دارنده حق اختراع می‌باشد لکن در ماده 61 قانون اختراعات مصوب 1386 در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد. در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این‌که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوای نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت: 1- فرآورده جدید باشد. 2- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شد، تعیین نماید. چنین حکمی با توجه به سیاق عبارت آن و شرایط و قیود مندرج آن، در مورد دیگر طبقات حقوق مالکیت صنعتی مورد استناد واقع نمی‌شود؛ محدود به حق اختراع بوده و تنها در مورد گواهینامه اختراعی به کار می‌رود که به عنوان فرآیند دستیابی به یک فرآورده به ثبت رسیده است؛ در مورد دیگر گونه‌های اختراع نیز قابل استفاده و استناد نخواهد بود.[30] هر چنذ ذیل ماده 61 قانون اختراعات یک استثناء در اثبات دعوی به شمار می‌رود لکن بیان این مطلب ذیل ماده 61 قانون اختراعات به نظر صحیح نمی‌آید استثناء می‌بایست ذیل مستثنی عنه ذکر شود صریحاً اثبات در دعوای مدنی راجع به نقض به عنوان استثناء ذکر شده لکن ذیل ماده 61 قانون اختراعات که مجازات نقض کیفری را بیان می‌کند آمده است. با توجه به دکترین اتمام حق پس از فروش کالای موضوع گواهی یا فرآورده ناشی از فرآیند توسط دارنده حق اختراع هر گونه تغییر و اصلاح توسط غیرنسبت به محصول فروخته شده نقض حق تلقی نخواهد شد و دارنده حق اختراع در این خصوص حق اختراع و شکایت ندارد. هر چند بین ساخت و تعمیر مرزهای مشترکی وجود دارد که تفکیک بین این دو را بعضا، مشکل می‌سازد[31] اما به طور مسلم تعمیر موردی است که از تولید متمایز است، اصولاً نمی‌توان خریداران محصولات اختراعی را از تعمیر به طور کلی محروم ساخت. مسلماً خریداران همانند هر مالکی دارای حقوق مربوط به استفاده، تعمیر و یا فروش می‌باشند، چه با خرید، محصول اختراعی جزء اموال شخصی خریدار قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان حمایت‌های خاص قانونی از صاحب ورقه اختراع را همانند قبل از فروش اعمال نمود.[32] نظر به اینکه، یک کشور در حال توسعه می‌باشد، در صنایع بیشتر از اختراع‌های خارجی استفاده شده است یعنی اینکه بیشتر مصرف‌کننده بوده تا تولید کننده، دعاوی نقض ناشی از حق اختراع می‌باشد و این موضوع‌ها کمتر در محاکم ایران طرح شده است و صرف‌نظر از آن به جمع‌آوری آراء صادره و نقد و بررسی آن نیز کمتر پرداخته شده، لکن برای نمونه می‌توان به دادنامه شماره 413 مورخه 7/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران استناد نمود که خواهان ضمن ادعای مالکیت تحت عنوان حق اختراع نسبت به دستگاه خنک کننده دستگاه پخت نان از دادگاه درخواست توقیف دستگاه‌های تولیدی را نموده است دلائل شامل تصدیق اختراع به شماره 25355 و گزارش کارشناس فنی مبنی بر ساخت مشابه دستگاه اختراع شده خواهان بوده است که موضوع احراز و حکم به منع خوانده از ساخت دستگاه های خنک کننده و توقیف دستگاه های تولید شده خوانده صادر شده است.[33] الف ـ 2) فروش و عرضه برای فروش مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 فروش و عرضه برای فروش فرآورده ناشی از فرآیند در انحصار دارنده حق اختراع می‌باشد. هر چند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی[34] در رابطه با حقوق انحصاری که گواهی اختراع در اختیار مالک آن قرار می‌دهد، مقرراتی را بیان نکرده است. لکن موافقت‌نامه ترپیس (Trips) که مواد 27 تا 335 خود را به حق اختراع اختصاص داده است، در ماده 28 (قسمت‌های b, a از بند1)[35] با بر شمردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع، حق فروش و عرضه برای فروش را از جمله این حقوق اعلام می‌دارد. به موجب بند 1 ماده 6 قانون اختراعات انگلیس 1977 نیز فروش محصول یا فرآیند اختراعی و یا عرضه برای فروش آن در مواردی که حق اختراع از طریق فرآیند ثبت الزام‌آور شده است و عمل فر وش بدون رضایت دارنده ورقه اختراع در انگلستان واقع شود، مشمول نقض حق قرار گرفته است. [36] لکن این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا شرط تحقق نقض در مصداق فروش، فروش انبوه فرآورده می‌باشد یا اینکه با یکبار فروختن و یک واحد فروختن این نقض محقق می‌شود؟ آیا می‌بایست فروختن شغل ناقض باشد یا اینکه اگر به صورت اتفاقی مبادرت به این امر نموده باشد نقض حق اختراع محقق می‌شود؟ اولاً می‌بایست به این نکته توجه داشت که فروش مجدد محصول فروخته شده توسط دارنده بلااشکال است و دکترین اتمام حق[37] در این خصوص حکومت می‌کند. ثانیاً تفاوتی نمی‌کند که فروشندگی شغل ناقض محسوب می‌شود یا اینکه شغل وی نباشد و به صورت اتفاق به این امر مبادرت نموده باشد. نکته دیگر که توجه را جلب می‌کند این است که هر چند مقتضای فروش کسب سود و منفعت می‌باشد لکن اگر ناقض به علت فروختن دچار ضرر  و خسارت گردد نقض حق دارنده به علت فروش محصول محقق شده است. در پاسخ به این سؤال که آیا فروش یک محصول نیز شمول نقض می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد در خصوص تحقق فروش در این خصوص می‌بایست به عرف رجوع نمود و اگر فروش یک واحد از نظر عرف یک فروش تجاری محسوب شود جرم نقض محقق شده است لکن اگر فروش یک واحد فروش تجاری محسوب نگردد جرم نقض حق اختراع محقق نگردیده است. اصولاً در کالاهائی که قیمت بالائی دارند یا لوکس هستند حتی با فروش یک واحد جرم محقق می‌شود لکن در کالاهائی که قیمت ناچیز و بسیار کم‌ارزش هستند و عرفاً فروش آنها به صورت انبوه صورت می‌گیرد با فروش یک واحد جرم محقق نمی‌شود. در خصوص فروش باید به این نکته توجه نمود که تجارت با حق اختراع از حقوق انحصاری دارنده حق اختراع می‌باشد و همچنین این حقوق انحصاری برای مخترع جهت کسب منفعت پیش‌بینی شده است و صرف فروش یک واحد اگر در جهت کسب منفعت یا تجارت نباشد نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود. در خصوص عرضه برای فروش همانطوریکه مسلم است هرگونه نمایش دادن و ارائه دادن محصول نقض حق تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً نمایش محصول جهت فروش محسوب می‌شود اگر فردی کالای ناشی از نقض را در ویترین مغازه خود به نمایش گذارد و روی آن عبارت «غیرقابل فروش» را درج نماید مرتکب جرم نقض نگردیده است و هر قصد دیگر جهت عرضه جرم نقض محسوب نمی‌شود مگر اینکه جهت فروش باشد.

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی شروع جریان داوری از زمانی است که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) قانون داوری تجاری بین‌المللی، به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: 1- درخواست ارجاع اختلاف به داوری. 2-نام و نشانی طرفین. 3-بیان ادعا و خواسته آن. 4-شرط داوری و یا موافقت نامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان و همچنین راجع به موافقت نامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد. ‌در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آ مره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا” و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است (ماده 5).[141] طبق ماده 6 مرجع نظارتی داوری تجاری، ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران ‌است و تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است. اما در داوری‌های سازمانی انجام وظایف به عهده سازمان داوری مربوط ‌است. خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد. دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتیکه دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.
• توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.
• تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد .
• توضیح درباره موافقت نامه داوری.
• در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت نامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری.
• در صورتیکه داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.

پس از دریافت دادخواست داوری دبیرخانه مرکز داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می‌کند. خوانده باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات فوق باشد، به همراه پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛ به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید. دبیرخانه مرکز داوری نیز، نسخه‌ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان ابلاغ می‌کند. در این زمان، در صورتیکه خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل نیز، باید مشتمل بر موارد زیر باشد: