[21] شریف حسین بزرگ خاندان هاشمی از سال 1908 شریف مکه و امیر حجاز بود و بر تمام منطقه استیلا داشت.وی در 2 نوامبر 1916 خود را حاکم همه کشورهای عربی خواند. [22] مک ماهون نماینده دولت انگلیس در مصر بود. [23]،  احمدی حمید ،دموکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون،تهران،مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک  1385،ص36 [24]محمد پنجم ،محمد بن یوسف در سال 1927 به تخت سلطنت مراکش می نشیند و به علت مخالفت با سلطه فرانسویان بدون اینکه خواهان گسستن کامل از فرانسه باشد تبدیل به یک چهره ملی می گردد. [25] حبیب بورقیبه رئیس جمهور تونس در سالهای 1975 تا 1987 بود.زین العابدین بن علی در پی یک دوره کوتاه نخست وزیری و به وسیله یک کودتای بدون خونریزی وی را از مقام ریاست جمهوری ساقط کرد. [26]احمدی حمید ،ریشه های بحران در خاورمیانه،تهران ،انتشارات کیهان،1369،ص156 [27] تاریخ سوریه،کتابخانه تخصصی حج. www.haj.ir [28] باوند هرمیداس ،سرآغاز فاجعه قرن بیستم .فصلنامه اینترنتی فرهنگی پیمان شماره 39،سال دهم بهار 1386، [29] افتخاری بهرام،نقطه عطف پایانی امپراتوری عثمانی،روزنامه جام جم 12/4/1384 [30] قالیباف محمد باقر ،منبع پیشین،ص75 [31] لبنان پاریس خاورمیانه ،پایگاه خبری تحلیلی رسانه های جهان اسلام www.islamicmedia.ir [32]کریمی محمود،جنگ 33 روزه،پایگاه نهاد نمایندگی مقام رهبری  www.nahadsbmu.ir [33]باقری پور محمد ،لبنان و ایران،موسسه فرهنگی هدی رایانه  www.hodarayaneh.org [34] گزارشی از وضعیت سیاسی ،اجتماعی لبنان،ایرنا ،کد خبر65309،19/7/89 [35] باقری پور محمد،لبنان ،منبع پیشین [36] همان. [37] باقری پور محمد ،لبنان و ایران،موسسه فرهنگی هدی رایانه ،منبع پیشین [38] ر.ک خواجه سروری غلامرضا ،گذر جامعه سنتی نوسازی خاورمیانه،تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383 Robert Fisk,Pity the nation,London:Athenaeum,1990[39] M.E.Yapp,The NearEast Since the first world war ,harlow:Longman,1996,pp110-15[40] [41] احمدی حمید،دموکراسی انجمنی،منبع پیشین ،ص32

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی

اولین چرخه‌های اختلاف فرقه‌ای در لبنان را می‌توان در زمان ابراهیم پاشا (حاکم لبنان) در سال 1854 یافت. در این سال در اختلافات میان مسیحیان مارونی که از جانب فرانسویان حمایت می‌شوند و مسلمانان دروزی که مورد حمایت انگلیسی‌ها بودند به کشمکش خونینی منجر شد.[75] پس از آن شورش‌های دهقانی از سوی مسیحیان علیه اربابان زمیندار  و جنگ خونین سال 1860 منجر به کشته شدن 10000 نفر از مسیحیان مارونی ، کاتولیک و ارتدکس توسط دروزیهای مسلمان گشت.[76] و همین مسئله منجر به تشکیل کمیسیونی متشکل از قدرت‌های اروپایی و عثمانی و تشکیل لبنان کوچک گشت. در دوران حکومت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم عثمانی در سال‌های 1909-1876 اختلاف بر سر تشکیل یک کشور مستقل و جدایی از عثمانی و یا پیوست به سوریه به عنوان یک استان، میان مارونی‌ها و مسلمانان اختلاف بود. در این میان مسیحیان ارتدکس نیز برای خلاصی از سیطره مارونی‌ها طرف مسلمانان را گرفتند.[77]

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه

در سال 1920 پس از جنگ‌ جهانی ،اول شورای عالی متحدین، با قیومت فرانسه بر لبنان و سوریه موافقت کرده و شورای جامعه ملل آنرا در سال 1922 تصویب کد. [78] سال‌های قیومت فرانسه عمدتاً سالهاست بدون بحران و همراه با ثبت سیاسی و پیشرفت اقتصادی در لبنان بود. تنها سرشماری لبنان در سال 1932 به عمل آمد و براساس آن باتوجه به جمعیت مسیحیان و مسلمانان قرار شد که ریاست جمهوری به یک مسیحی و نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست مجلس به یک نفر شیعه وگذار شود. در این دوران 2 بار فرانسه قانون اساسی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. یکبار در سال 1934 پس از رقابت میان امیل اده و بشاره الخوری دو نامزد مسیحی ریاست جمهوری پارلمان دچار تفرقه شد و مجلس پیشنهاد داد تا یک مسلمان به نام شیخ‌محمدالبحر به ریاست جمهوری برگزیده شود. فرانسه با این انتخاب مخالفت کرد و ریاست جمهوری دباس را برای یکسال دیگر تمدید کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. و بار دوم در سال 1939 در آستانه جنگ جهانی دوم بود. لیکن به جز این موارد بحران عمده‌ای بر سر اختلافات قومی در این دوران رخ نداد.

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)

در این دوران با انتخاب بشاره الخوری به ریاست جمهوری و تقی‌الدین صلح به مقام نخست وزیر میثاق ملی به صورت توافق غیرکتبی میان گروه‌های لبنانی شکل گرفت. لیکن هنگامی که بشارالخوری در سال 1949 برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد از سوی مخالفانش متهم به فرقه‌گرایی گشت. جبهه ملی اجتماعی که توسط عده‌ای از اشخاص صاحب نفوذ پارلمان ازجمله:کمال جنبلاط، کامیل شمعون و امیل بوستانی میلیونر تشکیل شده بود، ” در 17 مد 1952 اقدام به برپایی یک راه پیمای بزرگ علیه رئیس جمهور زد و تهدید نمود که در صورت عدم کنارگیری بشارالخوری از مقام ریاست جمهوری دست به شورش خواهد زد.”[79] و نهایتاً الخوری در سال 1952 ناچار به کنارگیری شد

مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952

پس از الخوری پارلمان کامیل شمعون را به عنوان رئیس جمهور برگزید و در این دوران نیز به دلیل تیرگی روابط میان جنبلاط (رهبر دروزی‌های مسلمان) و شمعون، مسلمانان دولت را متهم به فرقه‌گرایی و انحصارگرایی در اعطای مشاغل بالا به مسیحیان نمودند. مسلمانان خواهان سرشماری عمومی بودند ولی مسیحیان با سرشماری موافق نبودند. همچنین پس از سال 1956 گسترش تفکرات ناصریسم به بی‌ثباتی اوضاع افزود. و کشمکش و درگیری میان ناسیونالیسم لبنانی و پان عربیسم رو به ظهور بود. و این کشمکش‌ها پس از ایجاد جمهوری متحد عربی در سال 1958 (پیوستن مصر و سوریه به هم) افزایش یافت. رهبران برجسته مسلمان خواهان پیوستن لبنان بر جمهوری متحد عربی بودند لیکن کامیل شمعون بر ادامه ارتباط با غرب به عنوان شرط ضمانت استقلال لبنان تأکید داشت.[80] پس از آن در 14 ژوئیه 1958 و بعد از کمک خواستن شمعون از آمریکا، انگلیس و فرانسه برای حفظ استقلال لبنان، نیروهای آمریکا در سواحل لبنان پیاده شدند و در نتیجه جنگ داخلی میان  مسلمانان و مسیحیان در گرفت که علیرغم عدم دخالت نیروهای آمریکایی در این جنگ بیش از 2 تا 4 هزار نفر و عمدتاً از مسلمانان نواحی بیروت از میان رفتند.

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-1958

پس از بحران سال 1958 پارلمان ژنرال فواد شهاب را که فرمانده ارتش لبنان بود، به ریاست جمهوری برگزید تا شاید بتواند اوضاع را کنترل کند شهاب دست به اصلاح قانون انتخابات زد تعداد نمایندگان مجلس را افزایش داد و بر برابری مسلمانان با مسیحیان در دولت تاکید داشت. دوران شهاب دوران نسبی رونق اقتصادی و نیز ایجاد نوعی همدلی میان فرقه‌های لبنان بود وی به کارهای زیر بنایی اقتصادی پرداخت و از آمریکا خواست که نیروهای خود را از لبنان خارج کند.[81]

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50 گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52 مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52 مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54 فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55 گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55 گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55 گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56 مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56 مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952                                                           56 مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57 مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57 مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58 گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58 گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59 فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61 بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63 فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63 گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63 مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63

وضعیت اول زمانی است که به علت اشتباه سهوی دادگاه رخ داده مانند اینکه کلمه ای از قلم افتاده که مرتبط با موضوع حکم بوده یا در محاسبه موضوع حکم اشتباه رخ داده باشد این موارد از مصادیق سهو قلم هستند، بنابراین دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین حکم رأی را تصحیح نماید و با اصلاح اجرائیه به تبعیت از رأی تصحیحی دستور ادامه عملیات اجرایی را بدهد ولی تا زمانی که اشتباه در تعیین موضوع حکم، اجرای حکم به تأخیر می افتد. وضعیت دوم زمانی پیش می­آید که نمی­توان به آسانی با اصلاح رأی آن را رفع نمود زیرا اشکال در حکم به نحوی است که در اساس به حکم لطمه وارد آورده است، بنابراین نه تنها دادگاه صادرکننده حکم بلکه دادگاه عالی نیز نمی­تواند بدون نقض حکم آن را تصحیح نماید بلکه لازم است در ماهیت دعوا وارد شده و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم جدید و مناسبی صادر نماید این مطلب از مفهوم ماده4 اصلاحی 28/7/91381 ماده22 ق.ت.د.ع.ا نیز برمی­آید[115]. اگر دادگاه تجدیدنظر بی توجه به این اشکال حکم را تایید نماید اجرای حکم با اشکال مواجه خواهد شد و تا زمانی که اشکال رفع نگردد صدور اجرائیه و اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد. معین نبودن موضوع حکم که در این قسمت به آن پرداختیم را می­توان از مصادیق تحقق اختلاف در مفاد حکم دانست و بنابر ماده27ق.ا.ام دادگاه صالح برای رفع اختلاف، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی

در امور حسبی اجرای حکم به آن معنایی که در امور ترافعی است وجود ندارد زیرا اگر اجرائیه صادر شود باید علیه شخص باشد و او ملزم به اجرا می­شود در حالی که در امور حسبی اصولاً اجرا با این روش نیست در برخی مواقع به دستور دادگاه و حتّی بدون درخواست ذی نفع و صدور اجرائیه صورت می پذیرد. رأی در امور حسبی تصمیم نامیده می­شود، این تصمیم های اجرای به دو بخش تقسیم می­شوند: یک دسته اختصاص به امور حسبی دارد[116]، این دسته از قانون اجرای احکام تبعیت نمی­کند و تابع قانون امور حسبی است، بدین معنا که اجرا بدون درخواست ذی نفع و بدون نیاز به اجرائیه رأساً توسط دادگاه اتخاذ و به دستور دادگاه اجرا می­شوند. دسته دوم تصمیماتی است که به لحاظ طبع از احکام ترافعی تبعیت می­نمایند،یعنی مشابهتی با اجرای احکام ترافعی دارد مانند مهر و موم ترکه که بر طبق ماده 167 ق.ا.ح به درخواست ذی نفع صورت می­گیرد.

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی

بنابر ماده 1 ق.ا.ح، اموری هستند که دادگاه­ها مکلف هستند در رابطه با آنان وارد عمل شوند بدون اینکه نیاز به اقامه دعوی از سوی شخصی باشد و یا وقوع اختلاف یا منازعه لازم باشد.

ب: اجرای تصمیم­های حسبی

تصمیم­های حسبی به دو دسته تقسیم می شوند برخی قابل پژوهش و فرجام نیستند و برخی دیگر به موجب صدور ماده35 آن قانون[117] قابلیت پژوهش خواهی دارند، ولی اصولاً پژوهش تأخیری در اجرای تصمیم حسبی ایجاد نمی­کند مگر درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده به شکایت قرار تأخیر را صادر نماید یعنی بسته به نظر دادگاه خواهد بود. علّت تأخیر ممکن است نقض تصمیم مورد شکایت یا تغییر آن باشد؛ نقض تصمیم حسبی اصولاً اجرای آن را تعطیل می­نماید ولی دادگاهی که به اعتراض ثالث در آن مورد رسیدگیمی­کند تا تعیین تکلیف قرار تأخیر صادر می­نماید. مورد بعد مربوط به زمانی است که دادگاه رأساً یا با تذکر به خطای خود پی می­برد و تا اتخاذ تصمیم جدید و تغییر آن قرار تأخیر تصمیم حسبی را صادر می­نماید، البته هرگاه تصمیم حسبی قابل پژوهش باشد دادگاه نمی­تواند اقدام به تغییر تصمیم خود نماید و این امر تنها در صلاحیت مرجع تجدیدنظر خواهد بود که با احراز اینکه خطا و اشتباهی صورت گرفته اقدام به آن می­نماید[118]. به موجب ماده44 قانون امور حسبی اشخاصی که اجرای تصمیم دادگاه در امور حسبی را به ضرر خود می­بینند می­توانند نسبت به آن اعتراض نمایند و حکم صادره در نتیجه اعتراض نیز قابل پژوهش و فرجام خواهد بود. مثلاً ممکن است حکم حجر محجوری صادر شود و تاریخ حجر از طرف دادگاه قبل از تاریخ حکم حجر تعیین شده چون ممکن است در این فاصله معاملاتی صورت گرفته باشد و آن معاملات باطل شوند برای اشخاص ثالث حق اعتراض در نظر گرفته شده است[119].

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم

با توجه به مطالبی که در این گفتار بدان پرداخته شد درمی­یابیم که قرار تأخیر همچون مانعی بر اجرای حکم تلقی می­شود این قرار قطعی خواهد بود و در برخی موارد نیاز به تودیع تأمین خواهد داشت. در مواردی که تأخیر به موجب اعتراض ثالث به رأی بوده این قرار فرصتی برای رسیدگی به حق ثالث ایجاد می­نماید[120]. قریب به اتفاق حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قرار تأخیر، اجرای حکم را به طور مطلق و برای همیشه تعطیل نمی­نماید بلکه در محدوده مدت معینی که دادگاه در قرار صادره تعیین نموده اجرای حکم به تعویق می­افتد؛ ولی از نظر ما و با توجه به دسته بندی که در این گفتار صورت گرفت، قرار تأخیر نیز در برخی مواقع ممکن است اجرای حکم را برای همیشه متوقف نماید، مثلاً در فرضی که ثالث به حکم صادره اعتراض می­نماید امکان دارد پس از صدور قرار تأخیر اجرای حکم و رسیدگی به اعتراض ثالث حکم صادره نقض شود، در اینصورت عملیات اجرایی هیچ­گاه ادامه پیدا نمی­کند.

2-2 توقیف در عملیات اجرایی

علاوه بر تأخیر در عملیات اجرایی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد توقیف اجرای حکم نیز استثناء بر اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی شمرده می­شود. هرچند اصل مهم و اساسی در اجرای احکام مدنی لزوم اجرای احکام قطعی است، با این­حال این اصل با چند استثناء قانونی مواجه شده است که در گفتار قبل به یکی از این موارد استثنائی پرداخته شد و در این گفتار نیز به مورد دوم که توقیف عملیات اجرایی است توجه می­نماییم.

2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی

توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است که اگر به کلماتی مضاف شود اصطلاحات مختلفی را ایجاد می­نماید، مانند توقیف دادرسی، توقیف مال، توقیف عملیات اجرایی[121]. توقیف عملیات اجرایی را می­توان به معنای متوقف و قطع نمودن موقت اجرای حکم دانست. یعنی در مواردی که قانون تعیین نموده اجرای حکم برای مدت موقت و معینی متوقف می­گردد و تا پایان آن زمان، اجرا تعقیب نخواهد شد. دادورز نمی­تواند بدون داشتن مجوز قانونی عملیات اجرا را حتّی برای مدت زمان اندکی قطع نماید، زیرا توقیف اجراهمچون تأخیر در عملیات اجرایی موجب ایراد خسارت به محکومٌ­له خواهد شد[122] و ممکن است وی را از دسترسی به حق خود بازدارد، با اینحال این توقیف در موارد خاصی در قانون پذیرفته شده که البته باید از تعمیم و گسترش آن به موارد دیگر خودداری نمود و در همان چهارچوب و حصری که قانون­گذار تعیین نموده است محدود بماند.

2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی

از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز  بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­شود[123]. تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[124]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­پذیر خواهد بود.

2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دلیل استثناء بودن آن بر اصلِ لازم الاجرا بودن احکام قطعی، باید به موارد احصاء شده در قانون مراجعه و از بسط و گسترش آن خودداری نمود. این موارد در قانون اجرای احکام مدنی و برخی مواد پراکنده در قوانین دیگر یافت می­شوند، در این بند سعی بر شمارش و توضیح آن­ها داریم. این دلایل را می­توان در دو دسته تقسیم ­بندی نمود:

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون

درست است که تمامی جهات و اسباب توقف اجرای حکم به حکمِ قانون می­باشد و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در قانون وجود نداشته باشد توقّف در اجرای حکم تجویز نخواهد شد، ولی علّت اینکه تعدادی از جهات را ذیل این عنوان قرار می­دهیم از آنروست که جهات مزبور قهری هستند و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجراییییا شخص ثالث قرار ندارند؛ این موارد

• نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 اداره حقوقی تصریح کرده است که در امور کیفری غیر از آن جایی که منصوص است سوگند وجود ندارد. همچنین نظریه شماره 347/7 مورخ 5/3/1380 و نظریه شماره 6184/7 مورخ 2/8/1380 اداره حقوقی مشعر بر همین معناست.
• ماده 280 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.» در این ماده فقط نسبت به جنبه حق الناسی بزه سرقت، سوگند را ثابت دانسته است.
• در صورت قبول «قاعده یمین» در تعزیرات در جرایمی که واجد وصف عمومی است در صورت رد یمین از سوی متهم، دادستان باید قسم بخورد که برخلاف اصول قضایی است. همچنین در صورت پذیرش این قاعده در جرایم اطفال، طفل منکر ارتکاب بزه باید قسم بر عدم ارتکاب بزه انتسابی بخورد در حالی که طفل به لحاظ صغر سن نمی تواند قسم بخورد.
• ماده 278 ق.آ.د ک، جریان قسم را به عنوان یک قاعده کلی که قابل تسری به کلیه دعاوی جزایی و مدنی باشد بیان نکرده است بلکه آن را منصرف به مواردی کرده است که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود. همچنین ماده 649 نمی تواند مثبت اعمال سوگند در تعزیرات باشد زیرا دعوای جزایی مذکور در این ماده منصرف به بعضی دعاوی خاص جزایی مثل دعوای قتل و غیره است که بعضا با قسم قابل اثبات است.

13. آیا در خصوص سرقت اموال منقول (غیر مستند) مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت یا علی الظاهر سارق، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی مطلق است یا نسبی؟¹

اتفاق نظر: سرقت در ماده 197 ق. م.ا تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقولو در سرقت اموال منقول براساس قاعده البینه علی المدعی، شاکی باید ارائه دلیل کند والا مشتکی عنه براساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده 178 ق.آ.د.ک و 280 ق.آ.د.م در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق الناس ثابت، ولی حد ثابت نخواهد شد. نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: با عنایت به مفاد ماده 35 ق.م و قاعده ید، تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقدامه دلیل کند. قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در اموال منقول نیز حاکم است و در نتیجه نظر اعلام شده مورد تایید گروه نیز هست

14. بر فرض تاثیر قسم در اثبات دعوای کیفری و نکول متهم از اتیان سوگند تکلیف دادگاه چیست؟²

نظر اول: ماده 1258 ق.م، قسم را جزو ادله اثبات دعوا در مسائل حقوقی قرار داده است اما در هیچ یک از ابواب مجازات اسلامی قسم موجب اسقاط و یا اثبات تعزیر به حساب نیامده است. با توجه به اطلاق حدیث شریف «لا یمین فی حد» که شامل تعزیرات هم می شود و با توجه به اینکه تعزیر حق الله است که نوع و اجرای آن در اختیار حاکم قرار داده شده است، همانطور که حد با قسم ثابت نمی شود، تعزیر نیز با قسم قابل اثبات نیست و قیاس دعاوی حقوقی با کیفری و تسری راه های اثبات دعاوی حقوقی  به دعاوی کیفری جایز نیست زیرا در دعاوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا است و هم مثبت آن، به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه، دعوا قطع شده و خصومت خاتمه می یابد و در صورت رد یا نکول، دعوای مدعی با ادای سوگند ثابت می شود و از ظاهر قاعده «البینهعلی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» به ذهن خطور می کند که بینه اختصاص به 1-  نشست قضایی دادگستری قروه، خرداد88 مدعی دارد و قسم مختص به منکر است، اما در مسایل کیفری که این ویژگی ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی کند و قابلیت اثبات تعزیر برای منکر ندارد. نظر دوم: با توجه به عموم و اطلاق «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعای کیفری نیز، با قسم قابل اثبات می باشد و شاکی اگر بینه نداشته باشد می تواند استحلاف نماید. تنها چیزی که از این قاعده استثنا شده است، جرایم موجب حد است که طبق روایت «الیمین فی حد» از شمول قاعده مذکور خارج شده است.