شاید بتوان گفت: اذن نه عقد است نه ایقاع وضرورت ندارد هر اصطلاحی را یا عقد بدانیم یا ایقاع،اذن فقط اعلام رضایت است. اگر معتقد شویم اذن عقد وایقاع نیست دیگر بحثی ازجوازولزوم هم نخواهیم داشت زیرا جواز ولزوم از احوالات عقد است،اما اگراز این نظر عدول کنیم،به نظر می رسد اذن،ایقاع باشد ،محقق خوانساری،امام خمینی (ره)،احمد خوانساری،محمد جواد مغنیه،ناصر کاتوزیان ومحمد جعفر جعفری لنگرودی معتقدند اذن ایقاع است.مهمترین دلیل بر ایقاع بودن اذن ،معنای لغوی واصطلاحی اذن است،زیرا آنچه از این کلمه متبادربه ذهن می شودودر بسیاری از موارد قابل رجوع می باشد ،یک طرفه بودن وایقاع بودن اذن است.برای عقد بودن اذن ،ادله اثباتی وجود ندارد واز طرفی عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند ومورد قبول آنها باشد(ماده183ق.م)واگر اذن را عقد بدانیم،لازم است که مأذون نیز طرف قبول عقد قرار گیردوکسی معتقد به این نظر نمی باشد. البته باید دانست اگر در جایی از لفظ اذن واجازه ،تکلیف ولزوم ،ایهام شودبه لحاظ معنایی اذن نیست بلکه به لحاظ قرائن خارجی است؛یعنی اگر اذن را “لوخلّی وطبعه”در نظر بگیریم در این موقع معنای آن دو ،صرف اعلام رضایت است. تذکر:دوماده 250و289ق.م که به عنوان تأیید نظریه صاحب عناوین مبنی برعقد بودن اذن واجازه می باشد،هیچکام مثبت آن نظریه نمی باشد؛زیرا ماده 250ق.م اجازه مسبوق به رد را بی اعتبار می داند،به عبارت دیگر اجازه لاحق اصلااعتبار ندارد چه رسد به اینکه عقد باشد وماده 289ق.م نیز موضوع ابراءاست که یک عنوان فقهی مستقل بوده وارتباطی به اجازه ندارد. قابل رجوع بودن اذن  اذن از طرف اذن دهنده صادر می شود ومأذون در آن نقشی ندارد،به همین جهت از نوع ایقاعات می باشدوقابل رجوع است؛تفاوت عمده بین عقود وایقاعات این است که در عقود لازم ،فسخ وعدول وانصراف از یک طرف نمی تواند موجب انحلال عقد شود ،مگر اینکه حق فسخ منظور شده باشد . برخلاف بعضی از ایقاعات که با عدول وانصراف،ایقاع منحل می شود،مانند هبه غیر معوضه واگرچه عقد است لیکن باعدول واهب از هبه خود،هبه منحل می شود . اگر کسی اذن عبور از ملک شخصی خودرا بدهد می تواند از این اذن خود عدول کندوپدر وجد پدری که به دخترباکره اش اذن می دهد می تواند قبل از ازدواج از اذن خود عدول نماید،لیکن صاحب عناوین، نظری برخلاف نظر فوق دارد،اومی گوید: “اصل در هر عقد وایقاع عدم جواز رفع آثار وفسخ آنهاست”(عبدالفتاح بن علی مراغی حسینی،العناوین ،ص183)”والحق ان الاصل فی کل عقدوایقاع عدم جوازرفع آثاره وفسخه الا بدلیل” بنابراین نظر،اصل در عقود وایقاعات لزوم است،ماده250ق.م می گوید:”اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد”.ماده 289ق.م را می توان به عنوان شاهد وتأیید بر نظریه صاحب عناوین را ذکر کرد. حق یا حکم بودن اذن تفاوت بین حکم وحق در کتب فقهی وحقوقی مورد بحث قرار گرفته ومرزهای آن دو مشخص شده است .(غروی اصفهانی، بی تا، ج 1) با توجه به آراءفقها در اینکه اذن حق است یا حکم ،اختلاف نظر وجود دارد،به عنوان مثال:زوجه در عقد نکاح به صورت شرط فعل یاشرط نتیجه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر خود را قبول می کند،چنین شرطی نامشروع نیست ولی به منزله اسقاط حق زوجه هم نمی باشدومی تواند از این اذن رجوع کند .(امام خمینی (ره)،بی تا،ج 2،ص279،مسئله 12) ” الظاهر ان اعتبار اذنهما لیس حقا لهما کلخیار حتی یسقط بالسقاط ” ولی نظر مقابل از مرحوم صاحب عروه الوثقی : که اگر اذن به صورت شرط نتیجه در نکاح بوده باشد  حتی اگر زوجه پس از نکاح از اذن خود رجوع کند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر وی صحیح ونافذ می داند0(طباطبایی یزدی ، 1419 ق، ج 2، ص 663) سوأل : در موارد مشکوک اصل چیست ؟ جواب :بعضی جانب حق را مقدم داشته وبا توجه به آزادی اراده افراد نتیجه میگیرند که در موارد مشکوک بین حق وحکم ،باید قائل به حق شد0 ( اصفهانی (کمپانی) ،بی تا، ص69 ومحمد تقی اصفهانی ،بی تا، ص150 و151) بعضی نیز جانب حکم را مقدم دانسته اند وبر اساس استصحاب هنگامی ( خوانساری ،بی تا،ج 1، ص47)که شک می کننداذن ساقط می شود یاخیر،اصل رابر عدم اسقاط می گذارند،بنابراین اذن به صورت شرط نتیجه در فعل ازدواج با دختر برادر ودختر خواهر زوجه نمی تواند مانع از رجوع زوجه باشدوبگوید راضی نیستم با دختر خواهر یا دختر برادرم ازدواج بکنی. به نظر می رسد اذن حکم است؛زیرا دلیل قاطع بر حق بودن آن وجود ندارد،در حالیکه اگر اذن راحکم بدانیم به احتیاط نزدیکتر است.بنابراین پدر یا جد پدری نمی تواند اذن خود را در ازدواج دختر اسقاط نماید و یا شوهرحق رجوع در طلاق رجعی را ساقط نماید.پس در نهایت میتوان گفت فرق اساسی حق با حکم در این است که حق هم قابل اسقاط وهم قابل انتقال می باشد در صورتی که حکم نه قابل انتقال ونه قابل اسقاط می باشد. تفاوت بین اذن ومفاهیم مشابه تفاوت اذن ورضایت رضایت در لغت به معانی مختلف ومتعددی به کار می رود در زیر به دو مورد ان اشاره می شود:

1-6-1- نوع تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه و با توجه به این که پژوهشگر در این تحقیق در صدد آنست که از نتایج تحقیق در زمینه های اجرایی مرتبط استفاده شود لذا می توان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات کاربردی به شمار آورد.

1-6-2- روش تحقیق

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

• تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
• تحقیق آزمایشی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا^“ برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. (سرمد ،بازرگان و حجازی،1386). بنابراین در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی می پردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیر ها را بررسی می کند(حافظ نیا ،1383). لذا با عنایت به ویژگیهای تحقیق حاضر، این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود.

1-6-3- جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (سرمد و همکاران،1386).جامعۀ آماری این پژوهش شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه های مستقر مرکز می باشد که تعداد این افراد حدودا^“ 120 نفر است.

1-6-4- روش نمونه گیری

« نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند» از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرّف آن باشند، انجام می پذیرد.(حافظ نیا، 1383). در این پژوهش با توجه به فرمول کوکران و جدول مورگان از تعداد 120 نفر جامعه آماری، 92 نفر بصورت تصادفی انتخاب شده است .

1-6-5- روش های گردآوری اطلاعات و داده ها

در این تحقیق در کنار استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از روش های کتابخانه ای نیز برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اما ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش ، برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه از نرم افزار آماری Excel و SPSS  استفاده می گردد و جهت توصیف بهتر داده ها، شاخص های مرکزی همچون  میانگین، مد و میانه  و شاخص های پراکندگی  نظیر انحراف معیار محاسبه خواهد شد همچنین جهت آزمون فرضیات پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید نرمال بودن  توزیع داده ها با بهره گرفتن از آزمون t  جفتی فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند.

1-7- سوالات تحقیق

سؤال اصلی :

[1].jones,Stephen;understandinq violent crime,clarehdon press ,Buckingham,2000,p.3. [2]. کافی، میرموسوی : خشونتهای خانگی، عوارض روانی و روش های پیشگیری از آن، مجموعه مقالات همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مازندران، بابل، بهمن1381، ص 208 [3]. عارفی، مرضیه، بررسی توصیفی خشونت علیه زنان در ارومیه ، مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، سال 1382، ص3. [4] . مولاوردی، شهیندخت، کالبد شناسی خشونت علیه زنان، نشر حقوق دان، چاپ نخست 1385، ص 95. 1.مهرا،نسرین:زن وحقوق کیفری،انجمن ایرانی حقوق جزا،چاپ سپهرنوین،انتشارات سلسبیل،سال1384،ص141. [6] .دواتگر، مرجان، «زنان آفرینش، معنویت وعقل» کتاب نقد، ص9و10 [7]. آبوت، پاملا، والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، ترجمه نجم عراقی، منیژه، نشرنی، تهران، 1380، ص 232. [8]. علاسوند، فریبا، سندپکن، (بند118)، بی نا، سال1382، ص205. [9] .ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی ، شرکت سهامی انتظار، تهران1381، صص90و191. [10]. دانش، تاج الزمان: مجرم کیست- جرم شناسی چیست، انتشارات کیهان، سال 1382، ص279. [11]. محمدی اصل، عباس، جنسیت و خشونت، نشر گل آذین، سال 1388، ص 125. [12]. معظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟ نشر گرایش، چاپ اول، تهران، 1382، ص 59. [13]. هنگامه شهیدی، دوشنبه 7 فروردین 1385- توسط گوفاری ه وال. [14]. مجله زنان،  شماره 111. [15] . زینالی، حمزه: اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بزه دیده ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، شماره 13، سال 1382، ص200. [16] .کار، مهرانگیز- پژوهشی درباره ی خشونت علیه زنان در ایران- انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان- چاپ چهارم1387- صص529. [17]. مجله علمی پزشکی قانونی کشور، شماره19، سال ششم، ص 68.

گفتار ششم: علل اقتصادی فقر،بیکاری،گدایی و ولگردی ،بحران های اقتصادی، سود جویی و خرید و فروش مواد مخدر ، تبعیض طبقاتی و مشکلات مالی از جمله عوامل مهم کشیده شدن فرد به سوی مواد مخدر است .این عامل از طریق فراهم آوردن خیل خرده فروشان مواد مخدر صنعتی به گسترش اعتیاد کمک می کند ؛ با این توضیح که اعتیاد بین قاچاقچیان مواد مخدر نادر است اما بخش اعظم خرده فروشان ، مصرف کننده مواد مخدر هستند .در آغاز فرد برای دستیابی به پول و بر اساس نیاز مالی به خرید و فروش مواد می پردازند اما با ابتلا به اعتیاد ، این دلیل اولیه جای خود را به وابستگی و سوء مصرف مواد می دهد که این فرآند موجب تشدید فقر گردیده و سرانجام چرخه باطل فقر ، اعتیاد، فقر را به وجود می آورد. تاثیر وضعیت اقتصادی برر رفتار و اخلاق آدمی از گذشته های دور مورد توجه دانشمندان بوده است . از افلاطون نقل شده است :”تقوای واقعی و ثروت فراوان مانعه الجمع هستند”. جرم شناسان در این زمینه به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که گرایش به مکتب کمونیستس دارند، معتقدند که رفتار انحرافیافراد شدیدا متاثر از وضعیت بد اقتصادی آنها است. در نتیجه ، شرایط نا برابر توزیع ثروت و نامعادله بودن آن را عامل انحراف می دانند و این را که بیش تر منحرفان و مجرمان و بزه کاران و معتادان به مواد مخدر از اقشار پایین جامعه بوده و در محلات فقیر نشین و شلوغ و کثیف زندگی می کنند ، تاییدی بر ادعای خود می دانند. در مقابل این دیدگاه دسته ای دیگر از جرم شناسان رشد اقتصادی و باالا رفتن سطح زندگی را عامل انحراف می دانند . اسلام هیچ یک از دو نظر را به عنوان عامل انحصاری نمی پذیرد؛ یعنی  از سویی فقر و تنگدستی راعامل بی توجهی به مسائل معنوی و ارزشها و هنجارها می داند و از سوی دیگر امکانات و اموال زیادی نیز خدا را از یاد انسان می برد. فقر مادی و مالی باعث می شود که والدین تنها به فکر نیازهای تغذیه ای و پوشاک باشند و کمتر به تفریحات و مسافرت اهمیت دهند . وجود تفریح مسافرت باعث می شود تنش های روانی افراد کاسته شود و آرامش بیشتری بر زندگی شان حکم فرما شود ولی متاسفانه در خانواده های فقیر نه تنها ناراحتی ها کم نمی شود بلکه به دلیل وضعیت معیشتی که دارند روز به روز بر تنش های آنان افزوده می شود. در این خانواده ها غذا، پوشاک،هزینه ایاب و ذهاب،و سایر تسهیلات به سختی تامین می شود و در بعضی خانواده ها شدت فقر به حدی است که کودکان ناگزیرند برای تامین معاش خانواده به کار بپردازند و در مواردی جذب مشاغل کاذب و فروش مواد مخدر و اعتیاد می شوند. جدول شماره 12- درصد نمونه های تحت بررسی براساس سطح درآمد در شهرستان کاشان از بررسی نمودار و جدول فوق به این نتیجه می رسیم که بین فقر و اعتیاد رابطه وجود دارد و 39 در صد معتادین مورد نمونه از خانواده های فقیر و کم درآمد محسوب می شوند. از جمعیت نمونه آماری ما 24 نفر یعنی معادل 39% از خانواده های کم درآمد، 37% معادل 22 نفر دارای درآمد متوسط، 10 نفر معادل 16% دارای درآمد در حد کافی و 5 نفر از خانواده های درآمد بالا بوده اند. گفتار هفتم: علل فرهنگی فرهنگ عبارت است از مجموعه افکار و اندیشه ها،دانش و فلسفه، ادبیات و آداب و رسوم ،شعائر و مناسک ،هنر و صنایع، اخلاق و ارزشها و نیز دیگر یافته های اجتماع یک جامعه . منظور از محیط فرهنگی در جرم شناسی کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع ، اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم  و تربیت و کلیه امور مربوط به آن ها است که نحوی از اتحاد شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و عامل موثری در میزان انواع انحرافات و بزهکاری های هر اجتماع محسوب می شود . الف) جهل و بیسوادی فقدان تعلیم و تربیت کامل همیشه نقش اساسی در توسعه انحرافات و جرایم را بازی می کند . به عبارت دیگر ، بی سوادی و نداشتن تحصیلات منظم و تربیت فرهنگی ریشه بسیاری از انواع بزهماری ها و انحرافات از جمله اعتیاد است .تجربه نشان داده است که بین میزان آگاهی و شناخت یا حدود تحصیلات و اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد ،هر چه میزان تحصیلات کمتر باشد احتمال اعتیاد بیشتر است ؛ چرا که بیسوادی همراه با جهل و بی خبری بوده و بیسواد یا کم  سواد کمتر می تواند مالک یک فکر صحیح و اندیشه درست برای پذیرفتن حقایق زندگی باشد و ظرفیت درک آنچه را که در اطراف او ، در اجتماع و در دنیا می گذرد داشته باشد.پس چون ازز لحاظ فکری دچار نارسایی است ، بعید نیست بر اثر کمبود رشد فکری و اخلاقی به اعتیاد روی آورد. ب) میزان سواد والدین همانگونه که اشاره شد جهل و بیسوادی افراد و محرومیت ایشان از تعلیم و تربیت صحیح می تواند یکی از مهمترین علل در توسعه جرایم و انحرافات اجتماعی آنان به شمار آید . علاوه بر آن فرزندانی هم که در دامان اینگونه والدین پرورش می یابند از بسیاری راهنمایی و تعالیم لازمه محروم مانده و از این رو زودتر به ورطه سقوط  کشانده می شوند. ج)امکانات فرهنگی عدم وجود امکانات ورزشی و فرهنگی تاثیر بسزایی در افسردگی افراد به خصوص نوجوانان پسر دارد هرچه محیط های ورزشی و تربیتی در جامعه بیشتر باشد امکان فساد در جامعه کمتر است . از این رو به نظر می رسد عدم دسترسی به امکانات فرهنگی و ورزشی با بزهکاری جوانان و نوجوانان در زمینه مواد مخدر رابطه معنا داری وجود دارد.

در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است. 4-5 اقسام خسارات قابل وصول مرحوم دکتر امامی[60] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد: ۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد. ۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است. ۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن 4-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب ۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل. این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است. همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند. لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم. 4-5-1 هزینه های انعقاد بیع مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است. 4-5-2 عوض منافع مبیع ‌ درمادۀ «392» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «366» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «328 و 331» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود. در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «393» قانون مدنى مقررات مادۀ «314» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «314» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «391» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود. ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است. وبه موجب ماده 261 ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )). به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیث­ضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود. خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟ ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.