در این رابطه ماده 1087 قانون مدنی می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود». و حال در زمانی که زن تغییر جنسیت دهد، این بحث مطرح است که آیا او مستحق مهریه است یا اینکه با انحلال ازدواج سابق، مهریه منتفی شده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود. آیا اگر تعییر جنسیت پس از نزدیکی انجام شده باشد باید تمام مهر را پرداخت نمود یا اینکه اگر پیش از نزدیکی انجام شده باشد نصف مهریه بر او واجب است؟ آیا اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت گرفته باشد چیزی بر عهده‌ی او نخواهد بود؟ در این مورد چند نظر متصور است: الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلق، استدلال معتقدین به این نظریه،‌ این می‌باشد که چون حقیقت ازدواج این است که مهریه به عنوان معوض (عوض) در مقابل (بضع) است و لذا، تغییر جنسیت موجب انفساخ این معاوضه است پس عوض به جای اول خودش برمی‌گردد و در وضعیت جدید ازدواج تعهدی در مقابل پرداخت مهریه نخواهد داشت. و اگر پیش از تغییر جنسیت مهریه‌ی زوجه پرداخت شده باشد باید به زوج برگردانده شود[46]. در نقد این مطلب گفته شود،‌که حقیقت و قوام نکاح در بین خردمندان،‌تنها به ایجاب و قبول صحیح است و مهریه به منزله هدیه‌ای است که مرد آن را به همسرش اهداء می‌کند و قانونگذار اسلام افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است. هر چند که نکاح دائم بدون مهر را صحیح می‌داند آیه‌ای از قرآن کریم می‌باشد. و اگر زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده‌اید و مهری بر ایشان مقرر نداشته‌اید، طلاق دهید، گناهی انجام نشده ولی آنها را به چیزی درخور، بهره‌مند سازید،‌توانگر به قدر توان خود و درویش به قدر توان خود،‌این کاری است شایسته نیکوکاران. نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلق حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله این دیدگاه را قوی‌تر دانسته و می‌فرماید: اگر مردی زنی را تزویج کند سپس جنس زن تغییر کند، از وقت تغییر، تزویج باطل است. و اگر قبل از تغییر با او دخول کرده باشد تمام مهر، بر او واجب است. و آیا با عدم دخول،‌ نصف مهر یا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشکال است و اشبه، تمام مهر است[47]. دلیل معتقدین به این نظریه این است که: (مهر) اعتبار کردن چیزی است برای زوجه، افزون بر زوجیت، بنابراین مهریه از قبیل شرط ضمن عقد نکاح است و هرگاه عقد با این شرط بسته شود و قانونگذار آن را امضاء کند براساس قاعده‌ی المؤمنون عقد شروطهم، اقتضای آن، این است که زوجه، مالک مهر می‌شود. در نقد این نظریه، گفته شده: با توجه به روایات مستضعفین و معتبری که، واجب بودن مهر را به آمیزش وابسته می‌دانند، نمی‌توان گفت پرداخت مهریه تغییر جنسیت زن بدون آمیزش واجب است. از جمله روایات مطرح شده به روایت ذیل است. عبداله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند: در حالی که من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت، درباره‌ی مردی پرسید که با زنی ازدواج کرده است و این زن هم بر او وارد شده است،‌ لکن این مرد با او نزدیکی نکرده و به وی دست نیافته، تا اینکه او را طلاق داده است،‌ وضعیت او چگونه خواهد بود. حضرت فرمود: هرگاه با او نزدیکی کند، غسل و مهر و عده بر او واجب می‌شود[48]. در این روایت می‌بینیم که امام صادق (ع) نزدیکی را سبب واجب شدن تمام مهر می‌داند، لذا در می‌یابیم هرگاه دخول صورت نگیرد، تمام مهر واجب نخواهد شد بر این اساس وقتی تغییر جنسیت یکی از زن و شوهر و پیش از نزدیکی میان آن دو باشد، تمام مهر بر شوهر واجب می‌شود و اگر پیش از نزدیکی باشد، نصف آن و احتیاط آن است که میان دو طرف مصالحه صورت گیرد. در نقد نظریه قبل، با توجه به روایت مطرح شده، دریافتیم که امام صادق (ع) پرداخت کل مهر را منوط به نزدیکی و دخول دانستند، لذا وجود اجبار معتبر و فتوای فقهای عظام و قانون مدنی ایران، ‌این مطلب را مستحکم می‌کند. حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید:

اکستازی اکستازی، (MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) جزو داروهای شیمیایی است که دارای خواص و اثر محرک زایی و توهم زایی است. در حقیقت MDMA جزو توهم زاهای محرک است. (wikipedia, 2013) MDMA یا اکستازی اغلب به صورت قرص و یا کپسول تولید و توزیع می‌گردد. (هر چند که بسیاری از قرص هایی که با این عنوان در بازار به فروش می‌رسد از ترکیبات غیر متعارف ساخته شده و تقلبی و دست ساز هستند). به علت نداشتن نشان تجاری، درجه خلوص متفاوت و ترکیبات شیمیایی نامشخص، تأثیرات این گونه داروها، متغیر و نامعلوم است. (wikipedia, 2013) نام های دیگر MDMA عبارتند از “E” و “Doves” و “XTC” و “Adams” و در ایران به نام قرص شادی هم شناخته می‌شوند. (wikipedia, 2013) تاریخچه MDMA برای نخستین بار (در طول سالهای 1914-1912) توسط کمپانی داروسازی merc آلمان با عنوان کم کننده اشتها تولید و مورد استفاده قرار گرفت که به علت اثرات جانبی از رده مصرف خارج شد. اطلاعات و تاریخچه روشنی از آن زمان تا سال 1950 وجود ندارد. در دهه 1970 روان پزشکان در روان درمانی برای شکستن دفاع روانی، کمک به بیان احساسات بیماران و ایجاد “همدلی فردی” (emphathy agent) از MDMA (در دهه هفتاد و از سال 1965) استفاده می‌کردند. در دهه 1980 مصرف MDMA گسترش عمده ای یافته و در سال 1985 تولید غیر قانونی آن رواج پیدا کرد و مصرف آن ممنوع اعلام شد. تخمین زده می‌شود که در سال 1989 ماهیانه حدود 000/30 قرص تولید می‌شده است و مصرف آن به سبب فعال کردن سیستم روانی-حرکتی رفته‌رفته در پارتی های شبانه و … افزایش یافت. (wikipedia, 2013) میزان شیوع مصرف : این دارو اغلب به شکل قرص 100 تا 150 میلی گرمی‌تهیه و با ظاهری فریبنده و با نامهای گوناگون و خیابانی وارد بازار مصرف می‌شود. در این میان جوانان بیش از سایر گروه های سنی به مصرف اکستازی به ویژه در پارتی و کلوپ های رقص تمایل نشان می‌دهند. پژوهش های اخیر نشان دهنده گسترش مصرف این ماده در مدارس، دانشکده ها و حتی خانه هاست. در امریکا در سال 2002 بیش از 10 میلیون نفر (بالای 12 سال) حداقل یک بار برای مصرف اکستازی تلاش کرده اند. هم چنین شیوع مصرف اکستازی به طور سالانه در بین جوانان 20-18 سال شش بار بیشتر از میانگین شیوع مصرف در کل افراد جمعیت جامعه ایالات متحده امریکاست. (wikipedia, 2013) بر اساس گزارش (Drug Abuse Warning Network) DAWN در سال 2002 تقریباً 75% از افرادی که به علت مصرف MDMA به اورژانس مراجعه کرده بودند؛ سنین 25 سال به پایین را تشکیل می‌دادند. نخستین دلیل مراجعه آنها به اورژانس واکنش های غیر منتظره ذکر شده است که نتیجه مصرف بیش از حد (overdose) MDMA بوده است. (wikipedia, 2013) طی سال [2003] حدود 34 میلیون نفر در سراسر جهان، آمفتامین و متاآمفتامین و 8 میلیون نفر اکستازی مصرف کرده اند. (wikipedia, 2013) والدین و موضوع مصرف اکستازی در بین فرزندان : به نظر می‌رسد که والدین دانش کمی‌در مورد پیامدها و عوارض اکستازی در بین فرزندان خود دارند. تحقیقی انجام گرفته در آمریکا نشان دهنده آن است که 92% از والدین در این ارتباط (پیامدها و عوارض اکستازی) گفته اند که “چیزی نشنیده اند” و 90% آنها اطلاعات کمی‌از خطرات استفاده از اکستازی را داشته اند؛ در این میان تنها 24% آنها با فرزندانشان صحبت کرده اند. جالب توجه آنکه تنها 3% آنها باور داشتند که فرزندانشان اکستازی مصرف کرده اند. 41% والدین هم در مورد اکستازی با فرزندان خود هیچ صحبتی نکرده اند و 35% دیگر کمی‌با فرزندهای خود صحبت کرده اند که این ارقام می‌تواند در کشور ایران بسیار بدتر باشد. بسیاری از مصرف کنندگان امروزه اکستازی جزء سوء مصرف کنندگان هم زمان چند ماده دیگر نیز هستند. ( congress 60, 2013) گفتار یازدهم : فن سیکلیدین ( PCP) PCP در اواخر دهه 1950 به عنوان یک داروی بیهوشی ساخته شد ولی به دلیل عوارض جانبی همچون : روان آشفتگی و گمگشتگی مصرف آن در اواخر دهه 1960 به عنوان مواد مخدر تحت سو مصرف قرار گرفت که در آن سالها به نام سرنیلان و به عنوان یک داروی بیهوشی برای حیوانات مورد مصرف قرارمی گرفت و در حال حاضر هیچگونه استفاده قانونی پزشکی ندارد و به صورت مخلوط با سایر توهم زاها شیوع گسترده ای پیدا کرده است . ( congress 60, 2013) PCP خالص پودر کریستالی سفید رنگی است که به راحتی در آب قابل حل می باشد اما امروزه ترکیب آن با مواد دیگر باعث تغییر رنگ از آجری تا قهوه ای و تغییر شکل از پودر به آدامس شده است. مواد شیمیائی مورد نیاز برای ساخت آن بسیار ارزان و قابل دسترس می باشند و به صورت قرص ، پودر ، کریستال وجود دارد که با توتون سیگار یا گراس مخلوط شده و تدخین می گردد .می شود آنرا انفیه کرد و یا از هر غشا مرطوبی ( واژن ، رکتوم ، چشم ) قابل حل است . ( congress 60, 2013) این ماده بسیار سریع و در مدت چند ثانیه اثر می کند . نام: Phencyclidin

در سال ۱۹۶۲ اولین بازرسی پادمانی آژانس از یک رأکتور تحقیقاتی نروژی به عمل آمد. در همین سال قراردادهای پادمان برای رأکتورهای تحقیقاتی پاکستان، یوگسلاوی و کنگو منعقد گردید. همچنین به منظور ارزیابی روش‌های پادمانی آژانس برای رأکتورهای مختلف، دولت ایالات متحده از آژانس دعوت نمود تا سه رأکتور تحقیقاتی و یک رأکتور نیروگاهی این کشور را تحت پوشش پادمان‌های خود قرار دهد.[211] گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۲۶ سند ۲۶ اولین نظام پادمان آژانس بود که به طور همه جانبه به بحث در مورد ابعاد مختلف پادمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پرداخت. گرچه دامنۀ پوشش این سند به طور رسمی به تأسیسات هسته‌ای با توان کم‌تر از یک صد مگاوات محدود می‌شد، ولی موفقیت این سند در ارائۀ تعاریف مورد وفاق کشورهای عضو، پایه‌گذاری مجموعه‌ای از معیارها و همچنین نهادینه کردن مجموعه‌ای از اقدمات نظارتی، آن هم در مقطع زمانی خاص مورد بحث اهمیت آن را دو چندان می‌سازد. بسیاری از معیارهای تعیین شده در این سند، در اسناد بعدی نیز ملاک کار قرار گرفت و چارچوبی که در این سند به عنوان فرایندهای اعمال پادمان بنیان گذاشته شد، در تحولات بعدی نظام پادمان نیز همچنان معتبر ماند. بر این اساس توجه ویژه به محتوای سند ۲۶ و درک مجموعه قواعد و مقررات این سند لازمۀ درک تحولات بعدی در زمینۀ پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به همین دلیل در ادامۀ این فصل تلاش می‌شود حداقل اطلاعات پایه در مورد مفاد این سند در اختیار گذاشته شود. سند ۲۶ در پنج بخش تحت عنوان مقدمه، تعاریف، اصول پادمان‌های آژانس، انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس و اعمال پادمان‌های آژانس در ۶۶ بند تنظیم شده است. این سند همچنین دارای یک ضمیمه است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. قبل از بررسی مفاد سند ۲۶ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به منظور درک بهتر ساختار این سند و بخش‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.

قانون اصلاح قانون غذا و دارو به سازمان اختیار تشخیص لزوم هشدارهای مربوط به دارو را می‌دهد. این قانون شیوه اصلی برچسب داروها که وفق قانون غذا، دارو و مواد بهداشتی است را تغییر نمی‌دهد. اما این قانون مقرراتی در زمینه الزامات مربوط به درج برچسب جدید، آن هنگام که سازمان غذا و دارو اطلاعاتی جدید در مورد ایمنی دارو بدست می‌آورد، وضع کرده است این تغییرات در حقیقت پاسخی به عدم توانایی سازمان غذا و دارو در تحمیل الزامات مربوط به برچسب زدن می‌باشد. همان‌طور که در قضیه «وایُکس»[138] حدود 14 ماه مذاکرات میان سازمان و تولیدکننده در خصوص اضافه نمودن هشدارهای لازمه به برچسب دارو به طول انجامید.[139] بعد از ورود دارو به بازار، به دلیل گستردگی مصرف دارو در یک زمان طولانی و توسط اقشار مختلف، واکنش‌های نامطلوب دارو بیشتر ظاهر می‌شود. در ایالات متحده آمریکا در میان علت‌های مرگ، واکنش‌های نامطلوب دارو رتبه بین چهار تا شش را به خود اختصاص داده است. در میان اشخاصی که تاکنون در بیمارستان بستری شده‌اند تقریباً یک سوم آن‌ها تجربه واکنش‌های نا مطلوب دارو را داشته‌اند. مصرف مداوم داروی تایید شده در طول زمان توسط تعداد زیادی از افراد سبب می‌شود که حوادث مربوط به واکنش‌های نامطلوب دارو به واسطه گزارشات پزشکان یا مصرف کنندگان خود را نشان دهد که این‌گونه حوادث بایستی توسط تولیدکننده به سازمان اطلاع داده شود. بررسی و تجزیه تحلیل این اطلاعات توسط تولیدکنندگان دارو و سازمان بعضاً منجر به تغییر در برچسب دارو یا حذف دارو از بازار می‌شود. در بین سال‌های 1975 تا 1999 از 548 داروی تایید شده توسط سازمان غذا و دارو 56 مورد از آن داروها یا از بازار جمع آوری شدند یا ملزم به درج هشدار جدی[140] بر روی برچسب شدند.[141] عامل دیگری که به مقبولیت عام نظام مقررات سازمان غذا و دارو منتهی گردیده است، خط مشی سازمان در درج هشدارهای لازم بر روی محصول دارویی است؛ در حقیقت در صورتی که در ارائه هشدار افراط گردد، مصرف آن محصول کاهش یافته و این امر به افزایش ورود خسارت به مصرف‌کنندگان منتهی خواهد شد؛ زیرا ممکن است داروهای مفیدی به دلیل آنکه میزان ریسک، به درستی ارزیابی نشده است از بازار جمع آوری شوند.[142] از این رو باید در درج هشدار بر روی محصولات دارویی، از افراط و تفریط دست کشید.[143] به منظور نشان دادن صحت گفته فوق، به بیان چند مثال مبادرت خواهد شد: مثال یکم: بنا بر شواهد موجود، زمانی که داروی «پاکسیل‌آر»[144] به بازار وارد شد، شرکت تأمین کننده هزینه‌های تولید آن دارو، به منظور آنکه هر نوع تبلیغ منفی بالقوه پیرامون این دارو را به حداقل برساند، تلاش نمود که اطلاعات مربوط به نتایج مطالعاتی انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان را، که مُبَیِّن غیر مؤثر بودن داروی «پاکسیل‌آر» بود، پنهان نماید. رسانه‌ها به این موضوع واکنش منفی نشان دادند و این امر به مقرره گذاری سازمان اروپایی ارزیابی محصولات پزشکی[145] منتهی گردید. سازمان غذا و دارو نیز در مواجهه با این وضعیت تصمیم گرفت، بر روی محصول دارویی مزبور هشدار جدی[146] مبنی بر اینکه مصرف این دارو خطر خودکشی در کودکان و نوجوانان را افزایش می‌دهد درج نماید. شواهد نشان می‌دهد که درمان افسردگی کودکان از طریق مصرف چنین داروهایی به دلیل درج هشدارهای جدی بر روی برچسب‌های دارو کاهش یافته است و این امر در حالی است که در همین زمان میزان خودکشی بالا رفته است. در سال 2008 سازمان سلامت جهانی[147] توصیه کرد که مصرف چنین دارویی برای افسردگی و اختلالات عصبی کودکان همراه با نظارت جدی باشد و معتقد بود که داروهای ضد افسردگی به طور کلی خطر خودکشی را کاهش می‌دهد.[148] مثال دوم: تولید کننده داروی «بندِکتین»[149] از آنجا که در سال 1983 دعاوی متعدد علیه داروی مزبور، طرح گردید، داوطلبانه تصمیم گرفت داروی مزبور را از بازار جمع آوری نماید. دعاوی مطروح علیه این محصول دارویی با این ادعا که مصرف این دارو توسط بانوان باردار به ناقص‌الخلقه شدن نوزادان منتهی خواهد، طرح می‌گردید. شواهد بسیاری نشان می‌داد که این دارو ایمن است و حوادث مربوط به نقص نوزادانی که مادرانشان این دارو را مصرف می‌کردند از مادرانی که چنین دارویی را مصرف نمی‌کردند، بیشتر نبوده است. وجود شواهد مزبور سبب گردید تولید کننده به سرمایه گذاری بر روی تحقیقاتی که مستنداتی مبنی بر ایمن بودن داروی مزبور فراهم می‌آورد، متهم گردد. با وجود آنکه تولید کننده داروی مزبور در بسیاری از دعاوی پیروز شد، هزینه‌های دعاوی سبب شد که دارو را از بازار ایالات متحده آمریکا جمع آوری کند. بیشتر شواهد نشان می‌دهد که نه تنها جمع آوری داروی «بِندِکتین» از بازار آمریکا حوادث مربوط به نقص نوزادان را کاهش نداده است بلکه میزان تعداد زنانی که به دلیل حالت تهوع شدید در بیمارستان بستری می‌شوند، دو برابر شده است؛ با وجود جمع آوری این محصول از بازارهای ایالات متحده امریکا، این دارو در کانادا و اروپا همچنان در دسترس است. این مثال‌ها نشان دهنده پیامد درج هشدارهای بیش از حد بر روی محصولات دارویی و عدم درمان مشکلات جدی پزشکی است.[150]  دلیل دیگری که می‌توان برای مقبولیت عام مقررات سازمان غذا و دارو بیان نمود، سیستم گزارش حوادث نامطلوب[151] است؛ سیستم گزارش حوادث نامطلوب که توسط سازمان غذا و دارو اداره می‌شود، تولیدکنندگان را موظف به دادن گزارش در مورد واکنش‌های نامطلوب دارو می‌کند. متخصصین مربوط به سلامت افراد و مصرف کنندگان نیز به صورت اختیاری گزارشاتی در این زمینه برای سازمان ارسال می‌کنند. سازمان گزارشات بدست آمده از این سیستم را جهت نظارت بر دارو پس از ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌دهد. این گزارشات ممکن است سبب انجام مطالعات بعدی در زمینه اثرات دارو شود.[152] بررسی مقررات سازمان غذا و داروی ایران به این نتیجه منتهی خواهد شد که بخشی از مزایای شمرده شده برای سازمان غذا و داروی ایالات متحده، در خصوص سازمان غذا و داروی ایران نیز مصداق دارد؛ زیرا با توجه به لزوم انجام مطالعات آزمایشگاهی، پیش بالینی و بالینی کامل برای داروهای جدید،[153] ابتدا تمامی مراحل و مستندات طراحی و تولید آزمایشی و مطالعات حیوانی دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و در صورت تایید، مجوز تولید سری ساخت (سری ساخت‌های) مورد نیاز جهت استفاده در مطالعات بالینی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید آن توسط آزمایشگاه مرجع و صدور مجوز آزاد سازی و تایید پروتکل و سایر مستندات انجام مطالعات بالینی، مجوز شروع مطالعه بالینی و مصرف دارو در مطالعه بالینی توسط کمیسیون قانونی تشخیص ساخت و ورود دارو صادر خواهد شد. در صورت تایید نتایج مطالعات بالینی و سایر مستندات مورد نیاز در پرونده جامع دارو، داروی جدید به تایید نهایی رسیده و به فهرست رسمی داروهای ایران اضافه شده و پروانه ساخت دارو مطابق ضوابط با نام اختصاصی به نام متقاضی صادر خواهد شد. دارنده پروانه دارو موظف است به منظور تکمیل اطلاعات ایمنی دارو، حداقل پنج سال پس از ورود داروی جدید به بازار دارویی کشور مطالعات ایمنی دارو را ادامه داده و نتایج حاصله را به صورت دوره‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به حفظ فرمول و اطلاعات داروی کشف شده از طرف متقاضی بوده و اطلاعات مذکور فقط با اجازه کتبی متقاضی قابل انتقال به غیر می‌باشد. گذشته از مورد فوق سازمان غذا و داروی ایران پس از عرضه محصول دارویی به بازار نیز بر نظارت خود ادامه داده و در موارد ذیل به لغو پروانه ساخت یا ورود دارو مبادرت خواهد نمود: الف- در صورتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی تولید یا واردات دارویی را غیر لازم یا مضر به سلامت جامعه تشخیص دهد؛ ب- در صورتی که دارو دارای اثرات درمانی کم و یا فاقد اثر بخشی درمانی باشد؛ ج- در صورتی که مقادیر و کیفیت مواد بکار رفته در دارو مطابق با شرایط مندرج در پروانه ساخت یا ورود نباشد؛ د- چنانچه دارو با رعایت اصول روش‌های خوب ساخت، تولید نشده باشد.[154] فصل سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بررسی هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مقررات سازمان غذا و دارو برای پاسخ گفتن به این پرسش که آیا مقررات موجود جهت حمایت از مصرف کننده کفایت می کند یا خیر، ضروری است. بنابراین در این فصل باید هزینه‌های این دو نظام در کنار یکدیگر بررسی گردیده و به مقایسه این دو نظام از حیث هزینه‌های آن‌ها پرداخته شود: