پایه هر علم، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علم به روشِ شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (عزتی، 1376). دستیابی به اهداف علم یا شناخت؛ میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. از آنجا که هر روش نیازمند رویه ها و تجزیه و تحلیل های متفاوت و خاصی است، طبقه بندی یک تحقیق بر حسب روش، گام نخست هم در اجرای تحقیق و هم در بررسی آن است. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی، 1382). در این فصل نوع تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری داده ها، جامعه، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه ها، آزمون های آماری مورد استفاده و….مطرح می گردد.

3-2- روش تحقیق

هدف از این تحقیق؛ توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیق حاضر از این جهت که نتایج آن می ­تواند در فرآیند ارتقاء بینش دانشجویان در زمینه رفاه مالی و سواد مالی و رفاه ذهنی به خدمت گرفته شود از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و از آنجا که به صورت پژوهشی از پرسشنامه برای جمع آوری داده های آن استفاده شده و محقق عملا در جریان تحقیق درگیر شده است، لذا تحقیق از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی به شمار می رود (ساروخانی، 1381). این تحقیق توصیفی- همبستگی از شاخه میدانی است. این تحقیق همچنین پیمایشی از نوع مقطعی است، زیرا روش مقطعی بر مبنای گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود. (سرمد و همکاران، 1381) در این تحقیق نیز اطلاعات، در یک زمان خاص                                                                              جمع آوری گردیده و لذا از نوع مقطعی است؛ توصیفی است چرا که اولا، شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و ثانیا، اجرای تحقیق می تواند به شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فراگرد تصمیم گیری،کمک کند (سرمد و همکاران، 1381). تحقیق توصیفی، آن چرا که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فراگردهای جاری،آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی، 1382) در این تحقیق به بررسی رابطه بین سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد پرداخته شده است و وجود یا عدم وجود یک رابطه معنی دار میان این متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد و بنابراین، از نوع همبستگی است. 3-3- فرضیات تحقیق

پس از تعیین بدیلها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک، باید آنها را با اهداف و مفروضات اولیه سنجید؛ یک بدیل ممکن است پر سود ولی پر هزینه بوده، بازپرداختش کند باشد؛ بدیل دیگری ممکن است آن قدر سودآور نباشد ولی مخاطرات کمتری در بر داشته باشد؛ بدیل سوم ممکن است با اهداف درازمدت شرکت یا سازمان سازگارتر باشد؛ یا بدیلی ممکن است سودآور نباشد ولی برای شهرت سازمان یا شرکت مناسب باشد. در این مرحله از فرایند برنامه‌ریزی است که فنون پژوهشهای عملیاتی و ریاضی در زمینه مدیریت کاربرد عمده‌ای دارند. مرحله 8 . انتخاب بدیل مرحله اصلی تصمیم‌گیری، انتخاب بدیل است. گاهی نتیجه تجزیه و تحلیل و ارزیابی بدیلهای گوناگون این است که دو یا سه بدیل مناسب هستند و مدیر می‌تواند به جای انتخاب بهترین بدیل، دو یا سه بدیل را تعقیب کند. برای انتخاب بهینه، پرسشهای زیر مفید است: الف) آیا برنامه (بدیل)، برای تطبیق با شرایط متفاوت قابلیت انعطاف دارد؟ ب) آیا برنامه، مورد پذیرش افراد اجرایی (عملیاتی) است؟ ج) برنامه انتخابی از نظر پرسنل، مکان، تجهیزات، آموزش و نظارت، به چه امکانات جدیدی نیاز خواهد داشت؟ مرحله 9. تدوین برنامه‌های فرعی (پشتیبانی) مرحله‌ای است که در مورد مجموعه‌ای از بدیلها اخذ تصمیم می‌شود. برنامه‌ریزی بدون این مرحله بندرت کامل می‌گردد. تقریباً همیشه برای حمایت از برنامه اصلی، به برنامه‌های فرعی نیاز است. برای مثال، هنگامی که یک شرکت هواپیمایی تصمیم به خرید یک سری هواپیمای جدید می‌گیرد، این تصمیم‌گیری به یک سری برنامه‌ریزی فرعی جدید نیاز دارد. از جمله در مورد استخدام و آموزش افراد مختلف با مهارتهای گوناگون، خرید و نگهداری لوازم یدکی، ایجاد امکانات تعمیراتی، برنامه زمانبندی جدید، تأمین بودجه، اخذ بیمه و غیره. مرحله 10. تنظیم تفصیلی توالی فعالیتها و جدول زمانبندی جزئیات اینکه فعالیتهای برنامه‌ریزی شده، در کجا، توسط چه کسی و در چه زمانی باید انجام شود به طور مناسب تنظیم می‌گردد؛ چگونگی و زمان به کارگیری برنامه، حیاتی است. پرسشهای زیر برای تنظیم این مرحله می‌تواند مطرح شود: الف) آیا برنامه، از نظر محتوا و زمانبندی نظر مجریان و پذیرش از طرف آنها را جلب کرده است؟ ب) آیا جزئیات دستورالعملها، برای پوشش دادن به برنامه تدوین شده است؟ ج) آیا فرمها و لوازم مورد نیاز آماده است؟ مرحله 11. بیان برنامه‌ها به کمک ارقام بوسیله تخصیص بودجه پس از اخذ تصمیم و تعیین برنامه‌ها، مرحله تبدیل آن به عدد و رقم فرا می‌رسد. کل بودجه یک سازمان یا شرکت نمایانگر کل درآمد، هزینه و سود حاصل می‌باشد. هر واحدی در یک سازمان، می‌تواند به نسبت بودجه کل سازمان، بودجه‌ای مخصوص خود داشته باشد. اگر این تخصیص بودجه خوب انجام گیرد، بودجه می‌تواند وسیله‌ای برای ترکیب هزینه برنامه‌های گوناگون با یکدیگر و همچنین معیار مهمی برای سنجش میزان پیشرفت در برنامه‌ها باشد. مرحله 12. پیگیری پیشرفت کار موفقیت برنامه با نتایج به دست آمده سنجیده می‌شود. بنابراین پیش‌بینی چگونگی پیگیری کافی، برای تعیین انطباق عملکرد با برنامه، و نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار، باید جزء کار برنامه‌ریزی باشد. ناگفته نماند که به طور معمول این امر جزء وظیفه اساسی کنترل است. پرسشهای زیر، برای ارزیابی این مرحله می‌تواند کارساز باشد: الف) آیا در یک دوره زمانی منطقی، گزارشها و مدارک کافی برای آگاه ساختن مدیران کلیدی و سنجش نتایج، جمع‌آوری شده است؟ ب) در چه محدوده یا بردی، نتایج رضایت‌بخش محسوب می‌گردد؟ ج) در صورت نقصان نتایج، چه اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌کنید؟ (رضاییان، 1374: 91 الی 96)

الف) روش کتابخانه‌اى: هر محققى قبل از شروع تحقیق و هنگامى که به موضوعى ویژه براى تحقیق علاقه‌مند شده است، ناگریز از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقالات، تحقیقات، جستجوى اطلاعات در شبکه اینترنت و مقالات خارجى محقق مى‌تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدف‌هاى تحقیق خود را بیشتر بشناسد. در این تحقیق نیز از منابع مختلف کتابخانه‌اى فارسى و لاتین، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت و… استفاده شده است. ب: روش میدانى: از لحاظ مطالعات محیطى این تحقیق یک مطالعه میدانى به حساب مى‌آید که با مطالعه و بررسى نظرى و جمع آورى اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسشنامه از جامعه آمارى صورت گرفته است.

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات

تبدیل پاسخ ها به داده‌ها بخش مهمی از فرآیند پژوهش است. پژوهشگر برای این تبدیل به یک وسیله اندازه‌گیری نیاز دارد. هرگاه ارزش متغیر بخصوصی را در آزمودنی بخصوص یا در لحظه معینی از زمان معلوم کنیم، می‌گوییم آن متغیر را اندازه گرفته‌ایم. اندازه‌گیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن آنها(هومن،1375). با عنایت به اینکه انتخاب‌ها به وسیله و ابزار تحقیق به اهداف و روش انتخابی در تحقیق بستگی دارد لذا در این تحقیق چون از شیوه توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است، پرسشنامه به عنوان ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها می‌باشد. «پرسشنامه مجموعه‌ای از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه‌های مشخص که پاسخ دهنده جواب‌های خود را بر آن درج می‌کند. هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌داند در پی چیست و چگونه باید متغیر‌های خود را اندازه‌گیری کند پرسشنامه ابزار کارآمد برای گردآوری اطلاعات بشمار می‌رود (اوماسکاران، 1380). دلایل استفاده از پرسشنامه عبارتند از:

• صرفه‌جوئی در وقت
• صرفه‌جوئی در هزینه
• استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق پرسشنامه آسان‌تر از سایر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات است.
• بهدلیل استاندارد و یکنواخت بودن سئوالات، پاسخ‌های داده شده از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است.
• در مقایسه با سایر روش‌ها امکان اینکه مطالب و عقاید ابراز شده در پرسشنامه بینام به واقعیت نزدیک باشد زیادتر است.

پرسشنامه‌هایی که سؤالات وپاسخ آنها به نحوی ارائه شودکه ازپاسخگو انتظار رود با قرار دادن علامتی و با صرف کمترین وقت و انرژی ، پاسخ خود را مشخص نماید پرسشنامه بسته پاسخ نام دارد.(عباس زاده،1380)

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و شامل 57 سئوال که توسط محقق و با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است.

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه قسمت اول: تصمیم‌گیری استراتژیک

روش تحقیق

3-1) مقدمه

برای پژوهش تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. مثلاً «جان دیویی» در کتاب «منطق نظریه تحقیق» آن را تغییر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملا معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته‌اند، تعریف می‌کند (دلاور،1374). قبول هر یک یا همه این تعریف‌ها مستلزم روش ها و فنون علمی خاص است. که پژوهشگر را ملزم می‌سازد تا هم برای پاسخگویی به مسأله با توجه به هدف و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی از آنها بهره ببرد و هم به معرفی دقیق آن بپردازد تا راهنمای خواننده‌ها برای استفاده از نتایج پژوهش و یا تکرار احتمالی پژوهش در جامعه‌های دیگر قرار گیرد. در فعالیت هاى پژوهشى به منظور تأئید یا رد فرضیه هاى پژوهش لازم است از علم آمار و روش هاى پژوهشی استفاده گردد، تا بتوان با اطمینان نتایج تحقیقات را مورد استفاده قرار داده و به آنها استناد کرد. «روش تحقیق دستیابى به حل مشکلات است» (عزتى، 1376، ص20) (نقل از خاکى 1378، ص201) بر این اساس در این پژوهش که یک پژوهش کاربردی است از روش تحقیق همبستگى استفاده شده است. همچنین براى جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روشهاى کتابخانه‌اى، توزیع پرسشنامه، مراجعه به اسناد و مدارک استفاده شده است. در بخش مطالعات کتابخانه‌اى با بهره گرفتن از کتب، مجلات فارسى و لاتین، مطالب نظرى و ادبیات موضوع بیان گردیده و با بهره گرفتن از این اطلاعات شاخص مناسب براى سنجش متغیرهاى پژوهش شناسایى شده و سپس این شاخص که در قالب پرسشنامه مى‌باشد بین نمونه‌ها، از جامعه آمارى توزیع شده‌است. سپس از طریق اطلاعات به دست آمده و با بهره‌گیرى از روش هاى آمار توصیفى و استنباطى و با بهره گرفتن از نرم افزار spss داده هاى به دست آمده تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این فصل ابتدا روش پژوهش و طرح اصلی مطالعه مورد بحث قرار گرفته و پس از آن، افراد مورد مطالعه، جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده‌اند همچنین شیوه انتخاب آنها همراه با نحوه برآورد حجم نمونه توضیح داده شده است. توصیف ابزار یا وسایل اندازه‌گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات، نحوه اجرا، برآورد روایی، محاسبه‌ی اعتبار پرسشنامه و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل، قسمت دیگری از این فصل را به خود اختصاص داده است. 3-2) روش تحقیق «هدف از انتخاب روش تحقیق مشخص کردن شیوه و روشی است که محقق اتخاذ می‌کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ برای پرس‌ های تحقیق مورد نظر کمک کند»(نادری وهمکار، 1372). منظور از روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه نوع روشى براى بررسى موضوع لازم است که این امر بستگى به اهداف و ماهیت تحقیق و همچنین امکانات اجرایى آن دارد. تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسى و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها و شرایط موجود مى‌پردازد، در دسته تحقیقات توصیفى قرار مى‌گیرد. این روش بر ساختن فرضیه و آزمایش آن، تحلیل روابط میان متغیرهاى دستکارى نشده و پروراندن قوانین کلى تأکید دارد، تحقیق توصیفى آنچه که هست را توصیف مى کند (شامل توصیف تجزیه و تحلیل و تغییر شرایط موجود) همچنین تلاش مى‌کند تا روابط میان متغیرهاى دستکارى نشده را کشف نماید (جان بست 1373 ص44-43). چون در این تحقیق سعی بر آن است تا روابط بین متغیرها بررسی گردد یا داده ها و اطلاعاتی کشف شود از روش تحقیق زمینه یابی (توصیفی) استفاده شده است. در این پژوهش هدف، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. «در تحقیق پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیح‌های افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می‌کند»(سلیمی، 1370).

3-3) جامعه آماری

یک جامعه آمارى عبارتست از مجموعه اى از افراد یا واحدها که داراى حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسى، یک جامعه آمارى است که پژوهشگر مایل است درباره (صفت ها) متغیر واحدهاى آن به مطالعه بپردازد. جامعه مجموعه‌ اعضای فرضی یا حقیقی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده می‌شود(دلاور، 1374). جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد.

3-4) تعیین حجم نمونه

«نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می‌باشد به بیان دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه» (خورشیدی و همکار، 1381) نمونه عبارت است از «زیر مجموعه‌ای از جمعیتی که پژوهشگر مایل است نتایج را به آنها تعمیم دهد»(خوئی نژاد، 1380). لذا در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه به شرح ذیل عمل می‌کنیم. =  n  تعداد نمونه

پس از ایجاد عقد متعاقدین یا یکی از آنها ممکن است به یکی از طرق ذیل مبادرت به اسقاط حق حبس نمایند . الف – به طور صریح اسقاط حق حبس پس از عقد نیز می تواند به طور صریح و از طریق قصد اعراض و اسقاط آن شفاها یا کتبا انجام گیرد . یا در قراردادی جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد دیگری مورد توافق قرار گیرد . همچنین می تواند به صورت مطلق و مشروط صورت گیرد . ب – به طور ضمنی همچنین می توان استنباط کرد چه به صورت مطلق یا مشروط که حق حبس را به صورت ضمنی از خود ساقط نموده اند . گفتار چهارم: تسلیم با توجه به اینکه حق حبس از فروعات تسلیم و تسلم می باشد . لذا در سقوط و زوال حق حبس تسلیم و ایفای تعهد تاثیر بسزای دارد که در این خصوص در دو قسمت یکی در تسلیم کل مبیع و ثمن و دیگری در جزء تسلیم مبیع و ثمن به آن می پردازیم . بند اول:تسلیم کل مورد تعهد تسلیم یکی از دو مورد عقد نیز سبب سقوط حق حبس خواهد شد . ماده 378 ق.م. در این مورد مقرر می دارد :« اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار ». به طوری که ملاحظه می شود قانون مدنی در این ماده منحصرا از عدم امکان استرداد مبیع تسلیم شده پیش از اخذ ثمن یاد کرده است و نسبت به عدم امکان استرداد ثمن پرداخت شده ، پیش از گرفتن مبیع بیانی ندارد . با این حال به نظر می رسد که حکم مزبور اختصاص به مبیع تسلیم شده پیش از دریافت ثمن را ندارد و مثل حکم مذکور در مورد ثمن نیز جاری است . و بیان حکم استرداد در مورد مبیع به علت بیشتر بودن موارد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن در رویه متعارف است . پس اگر ثمن هم پیش از تسلیم مبیع به بایع تسلیم گردد خریدار نمی تواند آن را استرداد کند تا از حق حبس استفاده نماید . بند دوم :تسلیم جزء مورد تعهد آیا تسلیم قسمتی از ثمن با قسمتی از مبیع موجب سقوط حق حبس می شود یا خیر ؟ در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر  وجود دارد : برخی از حقوقدانان در این خصوص گفته اند که: تسلیم بعض از مبیع یا تادیه بعض از ثمن ، موجب اسقاط حق حبس متبایعین نسبت به آن مقداری که تسلیم و تادیه نشده نمی باشد ، زیرا حق مزبور نسبت به تمامی اجزاء مورد معامله است[111]. گروهی دیگر معتقدند که حق حبس نسبت به قسمت تسلیم شده ساقط می شود . زیرا تسلیم این قسمت که بنا به فرض با آگاهی بر حق حبس تسلیم گردیده است ، نشان دهنده اراده تسلیم کننده براسقاط حق حبس نسبت به آن قسمت است . به آن جهت می توان حق حبس را به اعتبار اجزای معامله قابل تجزیه دانست[112] . سقوط حق حبس در اثر تسلیم یکی از دو مورد عقد مبتنی بر اراده تسلیم کننده است که مورد تعهد خود را پیش از مورد دیگر عقد ، در اختیار طرف عقد قرار داده است و در تسلیم یکی از دو مورد ، به خودی خود خصوصیتی  وجود ندارد که مسقط حق حبس باشد. بنابراین هر گاه یکی از دو طرف مورد عقد را بدون اطلاع بر وجود حق حبس برای او به طرف دیگر تسلیم کند می توان آن را برای حق حبس استرداد کند . زیرا شناسایی هر حقی مستلزم امکان اعمال آن حق است و بدون آگاهی بر وجود حق ، دارنده حق نمی تواند آنرا اعمال کند . بنابراین برای اثبات سقوط حق حبس ، در صورت عدم اطلاع صاحب حق از وجود آن نمی توان به اطلاق ماده 378ق.م. استناد نمود . زیرا صرف نظر از آنچه در بالا بیان شد ، ظاهر ماده 378 تسلیم با آگاهی بر وجود حق حبس است و اطلاق ماده مزبور نسبت به مورد بی اطلاعی از وجود حق حبس ، ضعیف و غیر قابل استناد به نظر می رسد . روشن است که تصرف طرف عقد در مال مورد حبس طرف دیگر بدون اذن این شخص ، تصرف غیر قانونی است و موجب سقوط نخواهد بود . و همچنین، تشکیل عقد ضمان نسبت به دین خریدار مربوط به ثمن یا دین بایع مربوط به مبیع کلی ،طبق ماده 684 ق.م. همچنین حواله ثمن یا مبیع کلی ، پس از قبول محال علیه ،مطابق ماده 724 ق.م. در حکم تسلیم ثمن و مبیع و موجب سقوط حق حبس خواهد شد . بنابراین از آنچه که اظهار شد ، می توان این چنین نتیجه گرفت که عادلانه ترین راه این است که حق حبس نیز به تناسب موضوع آن تجزیه شودو به اندازه بخش باقی مانده تعهد متقابل یا جبران نقض آن مورد استفاده قرار گیرد. در عرف بیشتر اختلاف ها نیز همین گونه حل می شود ، چنانکه اگر تحویل ساختمانی که میلیون ها ریال ارزش دارد برای اقدامی که تنها صد هزار هزینه دارد ناقص جلوه کند، تسلیم بهای ساختمان تا آن میزان حبس شود .   گفتار پنجم: تصرف  در مورد این که آیا تصرف موجب سقوط و زوال حق حبس می شود یا خیر در این خصوص باید بین شقوق مختلف قائل به تفکیک شد ، به این صورت که ابتدا تصرفات بایع و سپس تصرفات خریدار را بررسی کنیم : تصرفات بایع : وضعیت تصرفات بایع به دو صورت است ، اول : تصرف حقوقی ، دوم : تصرف مادی . با توجه به این که به محض انعقاد عقد بیع مالکیت به خریدار منتقل می شود و حق حبس یکی از طرق غیر قضایی جهت الزام طرفین به تحویل و تسلیم مورد تعهد در مرحله ی اجرای تعهدات می باشد ، مسئله عبارت از این است : آیا تصرفات مادی و حقوقی بایع باعث سقوط و زوال حق حبس می شود یا خیر ؟ آنچه در این مورد می توان گفت این است که از یک طرف با انعقاد عقد بایع مالکیت خود را نسبت به مبیع از دست می دهد بنابراین نمی تواند هیچ گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در مبیع داشته باشد تا زمانی که آنرا تسلیم نماید . اما از طرفی یک نوع حق تحت عنوان حق حبس برای او به وجود آمده است . بنابراین اگر تصرفات بایع اعم از حقوقی و مادی مثل رهن و اجاره دادن ، سکونت کردن اگر با اذن خریدار و با اجازه ی او باشد در واقع یک نوع توافق ضمنی به عنوان تسلیم محسوب می شود . پس باعث سقوط حق حبس طرفین می شود . اما اگر تصرفات بایع بدون اذن و اجازه ی خریدار باشد برای او نه تنها مسئولیت ایجاد می کند بلکه باعث سقوط حق حبس نمی گردد . اما در مورد تصرفات مشتری بحث در این مورد است که آیا مشتری در مالی که مالک آن است تصرف کند باعث سقوط حق حبس می شود یا خیر . در این جا دو بحث می باشد اول این که حق بایع تحت عنوان یک نوع حق عینی (حق حبس) ، دوم اینکه حق خریدار تحت عنوان حق مالکیت مطرح می باشند . لذا اجتماع این دو حق تصرفات مالک را محدود می کند . تصرف مشتری مانع از حق بایع می شود بنابراین تصرف مادی مشتری بدون اذن و اجازه ی بایع در تسلیم باعث سقوط حق حبس نمی شود . اما اگر تصرف مشتری با اذن و اجازه ی بایع صورت گیرد باعث سقوط و زوال حق حبس می شود . علی ای حال می توان نتیجه گرفت تصرفاتی که منافی حقوق طرفین باشد و بدون اذن و اجازه صورت گیرد باعث سقوط حق حبس طرفین نمی شود . اما اگر تصرفات طرفین منافی با حقوق طرفین نباشد و این که با اذن و اجازه ی طرف مقابل باشد موجب سقوط حق حبس می شود . گفتار ششم : قوانین خاص