ایزائیل کرزنر[62] از نظر گورول و آستان ، کارآفرینی یک زمینه تحقیقاتی مهمی در میان اقتصاددانان سراسر دنیا بوده است. این اهمیت به دلیل تأثیر فعالیت کارآفرینانه بر اقتصاد و غلبه بر مسائل ناشی از بیکاری و ایجاد فرصت­های شغلی جدید است. از این رو رشد کسب­وکارهای کوچک و ایجاد کسب­وکارهای جدید بطور گسترده­ای توسط سیاست­های اقتصادی ملی برای ایجاد ثروت و رشد اقتصادی مورد تشویق قرار گرفته است . ( کاظمی ، 1389) 2-2-8 پیامدهای کارآفرینی : کارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند برطرف کننده ی بسیاری از چالش های عمده هم چون ، بیکاری ، درآمد پایین ، فقدان تنوع اقتصادی و … باشد زیرا به عقیده بسیاری از اندیشمندان ، کارآفرینی موتور محرکه ی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن به شمار می رود . ( حیدری ساربان ، 1391 )همچنین کارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هرچه یک جامعه بیشتر در فعالیت های کارآفرینی شرکت کند ، سریعتر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد . جوامع امروزی به افرادی نیاز دارد که مصمم به کسب موفقیت و قادر به تبدیل رویا به حقیقت و دارای روحیه استقلال طلبانه برای کاوش موقعیت های جدید باشند . علاوه براین ، کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعه کالاها و خدمات جدید و نیز به دنبال روش هایی هستند که این کالاها و خدمات را به طور موثر تولید و عرضه کنند ، از این رو کیفیت زندگی را بهبود می بخشند . (هزار جریبی ، 1382) اثرات ترویج کارآفرینی در توسعه اقتصادی ، نوآوری و اشتغال گسترش قابل توجهی یافته است ، با این حال در سطح خرد هنوز هم فقدان تفسیر نظری و نظام مند در مورد مسائل از جمله ویژگی ها و صفات فرد ،  کسی که می تواند به راحتی یک سرمایه گذاری را ایجاد کند ، فعالیت های کارآفرینی را  انجام دهد و  این فعالیت ها را مدیریت کند  ، وجود دارد . ( لانگ[64] ، 2010 ) در نتیجه ، تعمیق و گسترش کارآفرینی ، بستری مناسب برای گسترش عدالت در جامعه است . در یک جامعه کارآفرین ، همه انسان ها فرصت های یکسانی پیش روی خود دارند . در این گونه جوامع ، سرمایه یا زمین منشاء تولید ثروت نیست و افراد هوشمند ، مبتکر ، و صاحب اندیشه و نیز پر تلاش و مصمم ، شانس بیشتری برای موفقیت دارند و سرمایه های کلان در انحصار ثروتمندان قرار نمی گیرد . این شرایط زمینه مناسبی برای گسترش عدالت در سطح اجتماع است . ( علائی ، 1390 ) به طور کلی کارآفرینی در جامعه می تواند سه منفعت اصلی ایجاد کند که عبارتند از :

1. افزایش رشد اقتصادی
2. ارتقای بهره وری
3. پدید آمدن تکنولوژی ها ، محصولات و خدمات جدید (ناهید ، 1388 )

2-2-9 عوامل موثر بر کارآفرینی : از جمله عوامل مهم در ایجاد کارآفرینی که می تواند این فرآیند را توسعه دهند عبارتند از :

1. زیرساخت های اجتماعی :یک زیر ساخت خوب کسب و کار می تواند پشتیبانی موثر برای فعالیت های تجاری باشد و باعث رشد مهمترین عامل تولید یعنی مردم و سرمایه معنوی آنان شود . همچنین تسهیل کننده توزیع منابع و جریان اطلاعات شود و محیط طبیعی کسب و کار را ارتقاء بخشد . همین امر رقابت پذیری را توسعه داده و نیروهای انسانی را تشویق به انجام کار و خلق کارآفرینی می کند .
2. تحقیق و توسعه : تحقیق و توسعه رابطه متقابلی با فرآیند کارآفرینی دارد . سرمایه گذاری بلندمدت می تواند به ابداعات و فناوری های جدید منجر شود و عرصه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد . فقر اطلاعات ، دانش و تجربه به مدیریت ضعیف و بهره وری پایین منابع انسانی منجر می شود و این عمل به فرآیند تولید ضعیف می انجامد که در نهایت عملکرد ضعیف شرکت ها را به دنبال دارد .
3. کیفیت نیروی انسانی : نیروی کار ماهر ، انگیزه و نگرش مثبت به رشد و توسعه در عرصه کارآفرینی موجبات افزایش بهره وری و تقویت کسب و کارهای کوچک را فراهم می آورد . در این راستا آموزش و کسب مهارت نیروی کار ، باعث افزایش قدرت درآمد و موجبات رشد اقتصادی و توسعه را پدید می آورد . در این مورد انعطاف پذیری و قابلیت انطباق بالا یکی از مشخصه های نیروی انسانی کارآفرین است .
4. کیفیت مدیریت : کیفیت مدیریت و رهبری کسب و کار در سازمان های کوچک و بزرگ ، معرف سطح کارآفرینی و مهارت در فعالیت ها و کسب و کار است . هر روز بر اهمیت قابلیت مدیریت در دنیا افزوده می شود . کیفیت کارفرمایان از لحاظ جذب ، رشد و نگهداری استعدادها می تواند کارآفرینی بالا را در پی داشته باشد . امروزه یکی از عوامل موثر در توسعه کارآفرینی ایجاد فضای کسب و کار دوستانه و دارای انگیزه برای همه افرادی است که می توانند به کارآفرینان موثر در حوزه کاری خود تبدیل شوند . (مهدوی عادلی ، 1385)

1-4.  سؤالات تحقیق

سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود: 1- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟ 2- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد. 1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد. 2- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد. 3- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد. 4- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد. که در این قسمت فرضیه شماره 1 همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.

1-5. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

1-5-1.تعاریف نظری

کلاهبرداری بیمه ای

کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه ( خاکسار خیابانی، 1391،14).

1-5-2.تعریف عملیاتی

در این پژوهش، می کوشیم به شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای براساس مدل تاپسیس در استان لرستان بپردازیم. داده های مورد نیاز از از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

1-6. قلمرو تحقیق:

الف: قلمرو مکانی: جریان زندگی انسان‌ها و چرخه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندیهای مالی افراد و موسسات چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی بر می‌آیند، اما بخش قابل توجهی از این حوادث چنان خسارت بار است که روند عادی زندگی شهروندان و جریان معمول فعالیت‌های اقتصادی و ‌اجتماعی را با اخلال جدی و بعضا خانمان‌برانداز مواجه می‌سازد. درصورتی‌‌ که سازوکاری برای مواجهه با این پدیده اندیشیده نشود ضمن آنکه زندگی طبیعی خانواده‌ها و دست اندرکاران و شاغلین موسسات فعال در عرصه تولید و خدمت‌رسانی را مختل می‌سازد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز در سطوح خرد و کلان صدمات اساسی وارد سازد. صنعت بیمه، چنین سازوکاری را به نحو کارآمدی فراهم می‌آورد. ضمن آنکه از این طریق،‌ نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. بنابراین بیمه، با ایجاد آرامش، اطمینان و امید به زندگی و فعالیت کم خطر برای شهروندان و فعالان اقتصادی از یک سو و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، نقش قابل ملاحظه ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا میکند. شومپیتر، اقتصاددان بزرگ توسعه، از طرفداران جدی تاثیر مثبت بخش مالی که بیمه نیز جزئی از آن است، بر رشد تولید و اشتغال و نهایتا توسعه اقتصادی است.

                                                                                             فصل اول

                                                                                            کلیات تحقیق

1–1- مقدمه

نیروی انسانی پایه اصلی در چگونگی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه محسوب می‌شود. لذا بهره برداری کامل و متنا‌سب از منابع انسانی به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته می‌شود. امروزه که مباحث توسعه در عرصه جهانی مطرح است اگر سازمان ها بخواهند در این دنیای رقابتی مراحل توسعه را به سرعت طی کنند باید برای پیشرفت و تعالی، از این نیروهای بالقوه بهره برداری لازم را داشته باشند و به موقعیت کارکنان بیش از پیش توجه کنند. توانمندسازی و ارتقای شغلی کارکنان و مشارکت آن ها در همه ی زمینه ها بر پایه برابری، یکی از پیش نیاز های توسعه پایدار است که کشور ما از این مقوله مستثنی نبوده، بلکه نیازمند نیز است. توجه ویژه به ارتقای شغلی کارکنان می تواند در راستای رسیدن به اهداف متعالی سازمان باشد که در صورت انجام موفق این امر می تواند نقش موثری در راستای تحقق این اهداف داشته باشد. در این تحقیق سعی و تلاش ما بر این است تا عوامل و متغیر های موثر بر ارتقای شغلی کارکنان را بصورت کلی و جامع مورد بررسی و کاوش قرار دهیم.  

1-2- بیان مساله

در عصری هستیم که کارایی و بهره وری برای مدیریت در اولویت بوده و در جستجوی کارایی، اثربخشی و بهره وری بیشتر هستند. به طوری که دوران به کارگیری شیوه های سنتی مدیریت پایان پذیرفته است. شرط لازم برای دستیابی به توسعه واقعی و پایدار، بهره گیری از کلیه امکانات انسانی است و میزان توسعه هر کشور و جامعه رابطه مستقیم با میزان بهره گیری از نیروهای بالفعل و بالقوه انسانی آن دارد (گوزل زاده، 1386 ). براین اساس و با توجه به اهمیت وجود و تاثیر نیروی انسانی، در موفقیت سازمان، یکی از وظایف اساسی مدیریت نیروی انسانی، تلاش در زمینه ی نگهداری و ارتقای شغلی کارکنان در سازمان می‌باشد. به نحوی که هر فرد شاغل در سازمان بتواند پس از کسب تجربه و دستیابی به مهارت های شغلی، امکان دستیابی به ارتقای شغلی و طی مراحل ترقی سازمان را داشته باشد. مدیریت توسعه مسیر شغلی، یکی از بخش های فعالیت مدیران منابع انسانی است که با یافتن مسیر ترقی هر فرد در زندگی کاری اش، او را به سوی کمال مطلوب رهنمون می‌سازد(پهلوان، 1381 ). نیروی کار دارای تحصیلات عالی به شغل های غنی تر و یا شغل هایی که بتوانند در آن موثر باشند توجه بیشتری می کنند. این افراد در سازمان به پیشرفت و تکامل نیاز دارند و به ترفیع و کسب مهارت های جدید تمایل نشان می دهند. در این راستا وجود مسیری برای ارتقاء و پیشرفت شغلی به کسب هویت و مقام و منزلت افراد کمک می کنند، غنای زندگی کاری را تامین می کند و در صورتی که بر اساس مفاهیم اجتماعی صورت گیرد، فرصتی را برای ارضای امیال کارکنان جهت شناخت، پیشرفت و ترقی بوجود می آورد (والتون، 2005 ). در سال های اخیر به علت کشیده شدن صاحب نظران حرفه‌ای به حوزه فعالیت مدیریت منابع انسانی، طرح هایی را برای بهبود مسیر شغلی کارکنان بوجود آورده است. برخی از شرکت های پیشرو و پیشگام برنامه هایی را برای بهبود کارراهه شغلی تدارک دیده اند. اما آن ها می خواهند که فعالیتهایشان به طور گسترده شامل کارکنان غیر مدیریتی نیز بشود. البته 80 تا 90 درصد کارکنان شامل این بحث می‌شود. این کارکنان نیازهای پیشرفت و تکامل دارند و انتقال و ارتقاها را تجربه می کنند این گونه کارکنان برای موفقیت هر سازمانی ضروری است و از آن نباید غفلت کرد (سید جوادین، 1386 ). ارتقای شغلی را می توان جایگزین شدن فرد در شغلی با مسئولیت و اختیار بالاتر و اهمیت بیشتر تعریف کرد (درخشان داوری، 1378 ). از سویی به دلیل آنکه افراد غالبا دوستدار و خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمان ها بایستی در این باره چاره اندیشی شده و برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد تا زمینه‌های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرایندی منطقی فراهم گردد. هر فردی که در سازمان یا موسسه ای مشغول به کار می‌شود پس از کسب تجربه و دستیابی به مهارت های شغلی به فکر ارتقای شغل و پیمودن مراحل ترقی سازمانی می‌افتد. اگر کسی دارای مهارت ها و تجارب لازم برای انجام کاری یا هدایت گروه است، چرا برای ارتقای شغلی تلاش نکند ؟(مهریاری، 1385 ) متغیرهایی که به عنوان عوامل موثر در ارتقای شغلی کارکنان ستادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: عوامل سازمانی شامل انگیزش نیروی کار و اقدامات مدیریتی و عوامل فردی که شامل انگیزش ذاتی شغل، خود مدیریتی کارراهه شغلی و کارراهه گرایی فرد می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی عوامل موثر در ارتقای شغلی کارکنان است و اینکه این عوامل چگونه و از چه طریقی سبب ارتقای شغلی کارکنان شود. در محیط رقابتی کسب و کار امروز، مهمترین عاملی که سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور را تعیین می‌کند منابع انسانی آن جامعه است و جوامعی که قصد دارند در مسیر توسعه گام بردارند باید بتوانند از نیروی انسانی خویش به بهترین شکل استفاده کنند(سیدان و همکاران، 1387 ). در شرایطی که سازمان ها نیاز دارند هر چه پرشتاب تر با اتکا به نیروی انسانی متخصص و کاردان به سوی توسعه حرکت کنند، چه عواملی موجب تسریع و تسهیل ارتقای شغلی کارکنان شده است ؟

1-2-8- آثار رشوه در اقتصاد برای تبیین و بررسی بیشتر این مسأله اول فساد را تعریف می کنیم. از فساد تعاریف مختلفی ارائه شده است، فساد را می توان در عمومی ترین حالت آن نادیده گرفتن قوانین و مقررات اداری جامعه دانست لذا به معنی نقض و شکستن قانون است و هر گونه قانون شکنی نیز جرم و مستحق مجازات و برخورد است. و فساد اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که سبب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در هر سطح آن می شود. و در هر فساد اقتصادی ما شاهد یک ارتباط متقابل هستیم. خریدار و فروشنده و یا عرضه و تقاضا، آنچه در این ارتباط تبادل می شود، فساد است و آنچه متقاضی لازم دارد باز هم چیزی جزء فساد نیست. ( محمودی، بی تا، ص7) در جامعه امروزی فساد اقتصادی بزرگترین مانع در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است زیرا قانونمندی ها را مختل می کند و زیر بناهای رشد اقتصادی را تضعیف می نماید و اثر زیانبار فساد اقتصادی، بیش از همه به قشر ضعیف و فقیر جامعه لطمه وارد می کند زیرا این اقشار بیشتر به منابع دولتی تکیه دارند و توانایی جبران هزینه های ناشی از رشوه خواری، کلاهبرداری و توزیع ناعادلانه امتیازات اقتصادی را ندازرند. بنابراین دولت می بایست از هر گونه اقدامی که فساد اقتصادی را تشدید می کند به شدت برخورد نماید تا زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود. عباس حاتمی در مقاله ای تحت عنوان اثرات فساد اقتصادی بر جامعه ایران می نویسد روش های زیر      می توانند فساد اقتصادی را به شرط اجرای دقیق آن توسط دولت (قواه سه گانه) در کشور ریشه کن نماید: 1- افزایش مسوولیت سیاسی دولت (حاکمیت) و پاسخگو بودن تمامی نهادهای حکومتی. 2- تقویت جنبه های مشارکتی جوامع شهری و حذف انحصارات سیاسی که باعث تقویت رانت های اقتصادی می شود. 3- ایجاد بخش خصوصی توانمند و قابل رقابت از طریق حذف انحصارات دولتی و شفاف سازی قوانین اقتصادی به ویژه مناقصات و مزایده های دولتی. 4- ایجاد موانع نهادینه بر سر راه قدرت مثل حسابرسی مدیران، تقویت فرهنگ نقد حاکمیت و آزادی بیان. 5- بهبود و توسعه مدیریت دولتی از طریق انتخاب مدیران شایسته براساس معیارهای استاندارد، اگر مدیران دولتی نوانمند و مسوولیت پذیر باشند فساد اقتصادی ریشه کن می شود. 6- عدم برخورد سیاسی با پدیده فساد اقتصادی و حفظ استقلال دستگاه های قضایی. 7- اعلام عمومی دارایی ها و حقوق و دستمزد تمامی مدیران دولتی، به طوری که مطبوعات آزادانه به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند. ( حاتمی، 1384، ص1). و به طور کلی اگر بخواهیم فساد در کشور ریشه کن شود بایستی این ریشه کنی از بالا به پایین شروع شود، یعنی از مدیران عالی دولتی شروع شود و هیچکس در برابر مسوولیت خویش بی پاسخ نباشد و بعداً به مدیران رده پایین وکارکنان ادارات نیز سرایت نماید. ( نگارنده). 1-2-9- زیان ها و مفاسد رشوه رشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد. اضافه بر مفاسد فردی بزرگترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب    می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود، زیرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد. بدین سبب در هر جامعه ای رشوه نفوذ کند شیرازه زندگی جامعه از هم پاشیده می شود و تبعیض و بی عدالتی رواج می یابد، جالب آن که وقاحت رشوه یک امر فطری و عقلی است، به همین دلیل رشوه گیران تحت عناوین “حق و حساب” حق الزحمه و  “هدیه”، “انعام” این عمل را توجیه می کنند و مشروع جلوه می دهند ولی روشن است این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی دهد و در هر صورتی پولی که از این طریق گرفته می شود حرام و نامشروع است.( صداقت، 1390، ص2 ). در نهج البلاغه، داستان هدیه “اشعث بن قیس” بازگو شده است که برای پیروزی بر رقیب در محکمه امام علی (ع) به رشوه متوسل شد. شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به رسم پیشکش به خانه علی (ع) آورد حضرت سخت برآشفت فرمود: سوگواران بر تو اشک بریزند (گریه کنند) ، آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و خدعه کنی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من بدهند که پوست جوی از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزش تر است . علی (ع) را با نعمتهای فانی و لذتهای زودگذر چه کار؟…”  ( دشتی، 1386، خطبۀ 224، ص329 ). 1-2-10- راه های جلوگیری از رشوه راههایی برای جلوگیری از رشوه وجود دارد که می تواند به طرق زیر امکان پذیر باشد: 1- تلاش برای تحقق یافتن تعادل اقتصادی و توزیع عادلانه در جامعه.

2-4 بخش سوم شرکت ملی گاز ایران

2-4-1 مقدمه

کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی این ماده گرانقدر به شمار می رود. اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت پتروشیمی ظاهر می شود. نیاز روزافزون به گاز برای تامین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیر بنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیتهای مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد و در این رابطه طبق اساسنامه قانونی، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری خورشیدی مطابق با 1965 میلادی تاسیس گردید. این شرکت از بدو تأسیس تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً با قابلیت ها و توانمندی ها و منابع و امکانات مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و کارآمد با دانش و بینش علمی و نظری و نیز ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات و کارگاه های متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن برای اجرای عملیات شرکت دست یافته، به طوری که امروز قادر است کلیه امور مربوط را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی قابل قبول راساً انجام دهد. اکنون شرکت ملی گاز ایران یکی از ده شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورمیانه و یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت با سابقه بیش از 45 سال است که وظیفه تامین بیش از 61 درصد از سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. از این نظر شرکت ملی گاز ایران از جایگاه مهمی در داخل و خارج کشور برخوردار است که به تناسب نیازها و گسترش فعالیتهای خود در داخل و خارج از کشور، نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نموده است. این شرکت ضمن حفظ و تقویت توان خود در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری، نسبت به جذب نیروهای متخصص یا با آموزش و به روز رسانی توان نیروهای مجرب اقدام نموده است. در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران دارای حدود 18000 نیروی شاغل رسمی بوده و اندکی بیش از این تعداد نیروهای غیر رسمی در خدمت آن می باشند.

2-4-2 آشنایی با تاریخچه صنعت گاز ایران

از نوشته های تاریخ نویسان کهن چنین برمی آید که ایرانیان در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان پیشی داشته اند. به عنوان مثال وجود بقایای آتشکده ها و معابد نظیر آتش جاودانی نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر مشهور بود، در نزدیکی مخزن گاز طبیعی قرار داشت. همچنین معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان و روایات تاریخی از آتشکده آذرگشسب در آذربایجان، همگی گواه همین مدعاست. ایرانیان باستان بنا به اقتضای فرهنگ مذهبی خویش وجود آتش را گرامی می داشتند. و در جهت پایداری آن می کوشیدند. در فلات مرکزی و جنوبی ایران و در مناطقی که جنگلهای انبوه وجود داشت برای روشن نگاه داشتن آتش مقدس از امکانات دیگری به جز چوبهای جنگلی استفاده می بردند و طبیعت این مناطق با ذخایر فراوان زیر زمین این تلاش را آسان می نمود.

2-4-2-1 تولد صنعت گاز طبیعی

اساس و مبنای صنعت گازی که در آمریکا و اروپا به وجود آمد گاز طبیعی نبود، بلکه گازی بود که در اثر حرارت دادن به زغال سنگ ایجاد می شد. این گاز زغال سنگی (گاز شهری) که برای روشنایی مورد استفاده قرار می گرفت، روش زندگی مردم را در اوایل قرن هجدهم دگرگون ساخت. ساعات کار و فعالیت کارخانه ها افزایش یافت و مردم نیز توانستند در هنگام شب بدون استفاده از شمع گران قیمت و خطرناک، از روشنایی استفاده ببرند و متعاقب آن در منازل خود روزنامه و کتاب بخوانند. سرانجام یک مخترع اسکاتلندی به نام ویلیام مرداک نخستین کسی بود که دریافت از گاز به عنوان یک منبع انرژی می توان آسان تر از زغال سنگ استفاده کرد. زیرا هم امکان انتقال آن از طریف لوله کشی وجود داشت و هم آنکه به راحتی قابل کنترل بود. در سال 1972 ویلیام مرداک توانست با بهره گرفتن از انرژی گاز، روشنایی خانه خود را تأمین کند. و در سال1979 فردی به نام فیلیپ لبون نخستین آزمایش خود را به روی گازی آغاز کرد که در اثر حرارت دادن خاک اره و زغال سنگ به دست می آمد. وی روش تقطیر گاز حاصل از چوب را به ثبت رساند. با این وصف دولت فرانسه از پذیرش نظریه و دیدگاه فیلیپ لبون در استفاده از گسترش نظام روشنایی گازی امتناع کرد تا اینکه در سال 1807 وینسور برای اولین بار روش ایجاد روشنایی گازی در خیابان های لندن را به نمایش گذاشت. در اوایل کار برای گازرسانی از لوله های چوبی استفاده می شد و به مرور لوله هایی مانند لوله توپهای جنگی مربوز به نیروی دریای جایگزین آنها شد. در سال 1819 در لندن حدود 482 کیلومتر لوله کشی وجود داشت، که گاز مورد نیاز حدود 50 هزار مصرف کننده گازی را تأمین می کرد. در همین سالها فعالیت های مختلف برای استفاده از گاز در صنعت آغاز می شود. هر چند ایرانیان در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان پیشی داشته اند و همچنان که پیشتر اشاره کردیم وجود بقایای آتشکده ها و معابدی که در نزدیکی مخازن گاز طبیعی قرار داشته اند گواه این مدعاست. اما نخستین اسناد تاریخی استفاده با برنامه از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود. هنگامی که ناصرالدین شاه در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود، چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند، تعجب وی را برانگیخت و پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد. از سال 1908 میلادی که نخستین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید، حجم زیادی از گازهای همراه به علت بعد مسافت بین منابع تولید و نقاط مصرف و بالا بودن هزینه سرمایه گذاری و پایین بودن مصرف که تنها محدود به مناطق جنوب می شد، سوخته و به هدر می رفت اما تدریجاً که منابع نفت یکی پس از دیگری احداث و به بهره برداری می رسید، استفاده از گاز طبیعی برای تأمین سوخت و مصارف منازل سازمانی در مناطق نفتخیز از جمله مسجد سلیمان، آغاجاری، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در کنار فعالیتهای اصلی تولید، انتقال و پالایش نفت خام در نواحی جنوبی ایران، فعالیتهای محدودی برای تهیه و به عمل آوردن گاز طبیعی توسط شرکتهای عامل انجام می شد. در ایرا، در ابتدا فقط نفت استخراج می شد، در حالی که همراه آن مقدار زیادی گاز هم تولید می گردید. از 1910 تا دهه 1960 گازهای تولید شده به همراه نفت عمدتا? سوزانده می شد. در اوایل دهه 1990 طی قراردادی در مقابل احداث کارخانه ذوب آهن توسط روسیه در ایران، گازهای همراه نفت استخراج شده با خط لوله به روسیه منتقل شد. در واقع، به مدت 50 سال این گازها می سوخت و استفاده ای از آن نمی شد. اما پس از آن و همزمان با صادرات به روسیه، برای اولین بار، گازهای تولیدی همراه نفت، در شیراز مورد استفاده قرار گرفت. در واقع، کارخانه سیمان شیراز اولین کارخانه ای بود که گازی شد و به تدریج گازکشی به سایر شهرهای ایران شکل گرفت. بدین ترتیب، گازی که 50 سال می سوخت و هدر می رفت، وارد شبکه گاز رسانی کشور و خانه های مردم گردید. این وضعیت تا زمانی که میادین مستقل گازی کشف نشده بودند و گاز تنها از میادین نفتی استخراج می شد، طبیعی بود. اما با کشف میادین مستقل گازی نظیر کنگان و پارس، ضروری بود تا این تفکیک مسئولیت ها در مورد استخراج گاز بین شرکت ملی نفت و شرکن ملی گاز انجام شود. به عبارت دیگر، باید شرکت ملی نفت مسئول تولید، استخراج، تجارت و صادرات نفت و شرکت ملی گاز، مسئول تولید، تجارت و صادرات گاز باشد. در حدود 40 سال قبل سیاستهای شرکت ملی نفت ایران موجبات فنی و اقتصادی را برای مهار کردن گازهای همراه و جمع آوری و پالایش، انتقال و فروش آنها فراهم آورد. پس از مطرح شدن بحث فروش گاز به خارج، مطالعات گسترده ای انجام شد و پروژه خط لوله سراسری اول موسوم به IGATI اجرا و بهره برداری شد. به سبب آنکه ضرورتا? می بایست کلیه امور مرتبط به گاز در یک سازمان متشکل می شد تا پاسخگوی مسئولیت ها و هدف ها آینده باشد و علاوه بر آن توافق کلی که در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و شوروی سابق در سال 1344 صورت گرفت و منجر به امضاء پروتکلی در دی ماه همان سال شد زمینه صدور گاز مطرح و تأسیس شرکت ملی گاز ایران در اسفند ماه 1344 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد هم اکنون این شرکت یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است که ریاست مجمع عمومی آن به عهده رئیس جمهور و ریاست هیأت مدیره اش به عهده وزیر نفت می باشد.  

2-4-3  نگاه اجمالی به گستره اداری و سازمانی شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز ایران مرکب از هفت مدیریت است که شامل مدیریت های زیر می باشد: