2-24-2-پیش بینی جریان نقدی باون وهمکارانش ارتباط میان معیارهای مختلف جریان نقدی وتوانایی آنهابرای پیش بینی جریان نقدی آتی راموردمطالعه قراردادند.آنهاسودحسابداری تعهدی وپنج متغیرجریان نقدی رابه شرح زیرتعریف کردندوارتباط میان متغیرهابرای تطبیق سودتعهدی باتغییردروجه نقددرقالب روش غیرمستقیم برقرارگردید: -NIBEI=سودخالص قبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمر. -NIDPR= NIBEI+ هزینه استهلاک داراییهای مشهودونامشهود. -WCFO=NIDPR+ تعهدات لازم برای سایرعناصرNIBEI که برسرمایه درگردش تأثیری ندارد. -CFO=WCFO ± تغییردرداراییهاوبدهیهای جاری به استثنای وجه نقد،اسنادپرداختنی وجه جاری بدهیهای بلندمدت. -CFAI=CFO  + حاصل فروش اموال ،ماشین آلات وتجهیزات وسرمایه گذاریها،مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری های جدید. -CC=CFAI خالص فعالیت های تأمین مالی طی دوره مالی. متغیراول سودحسابداری ومتغیرهای بعدی معیارهای مختلف اندازه گیری جریان های نقدی هستند.  NIDPR  (سودقبل ازاقلام غیرمترقبه وعملیات غیرمستمربه علاوه استهلاک) وWCFO (سرمایه در گردش حاصل ازعملیات)  معیارهای سنتی اندازه گیری جریانات نقدی تلقی می شوند. CFO (جریان نقدی حاصل ازعملیات)،CFAI (جریان نقدی عملیاتی پس ازتأثیرفعالیتهای سرمایه گذاری ) وCC(تغیردروجوه نقد)معیارهای جایگزین برای معیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی به شمارمی روند. باون ودیگران(1986) اطلاعات تعداد324شرکت رابرای سالهای 1971 تا1981 موردتجزیه وتحلیل قراردادندوبه صورت تجربی برای سوألات زیرپاسخی ارائه کردند: سوأل اول:آیامعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی باسایرمعیارهای اندازه گیری دارند؟ سوأل دوم:آیاسودحسابداری تعهدی همبستگی بالایی بامعیارهای اندازه گیری جریان نقدی دارند؟ سوأل سوم:آیاسودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی آتی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری دارند؟ یافته های تجربی درپاسخ به سوألات تحقیق نشان می دهد: – بین معیارهای سنتی جریان نقدی ومعیارهای جایگزین آن همبستگی پایینی دیده می شود. – بین سودحسابداری تعهدی ومعیارهای سنتی اندازه گیری جریان نقدی همبستگی بالایی مشاهده گردید،ولی سودحسابداری ومعیارهای جدیداندازه گیری جریان نقدی همبستگی پایینی دارند. – سودحسابداری تعهدی برای پیش بینی جریان نقدی برمعیارهای اندازه گیری جریان نقدی برتری ندارد.

مبحث دوم : اختیارات و تکالیف دادگاه رعایت اصل تناظر فقط محدود به طرفین دعوا نمی باشد ، قاضی نیز باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید. تناظر باید درجریان دادرسی تامین شود تا طرفین بتوانند آزادانه ادعاها و ادله و استدلالات یکدیگر را مورد مناقشه قرار داده و دادگاه نیز باید موجبات اجرای اصل تناظر را فراهم نماید. در این مبحث به اختیارات و تکالیفی که در راستای اجرای اصل تناظر برای دادگاه ایجاد می شود می پردازیم. گفتار اول : اختیارات دادگاه وقتی دعوایی در دادگاهی مطرح می شود. دادگاه مطابق ماده 3 ق.آ.د.م که مقرر می دارد «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاویی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و …» مکلف به رسیدگی و صدور حکم است  اما تحت شرایطی که یا به علت عدم رعایت مهلت ها توسط طرفین دعوا یا به حکم قانون برای قاضی ایجاد شده برای دادگاه اختیاراتی به وجود می آید که در این گفتار به اختیارات دادگاه می پردازیم. بند اول : اختیار عدم رسیدگی به ایرادات جدا از ماهیت دعوا ماده 90 ق.آ.د.م مقرر می دارد «هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد» منظور از ایرادات در ماده فوق ایرادات مقرر در ماده 84 آ.د.م می باشد، که قبلاً مطالبی را در این باره بیان داشتیم. ماده 87 ق.آ.د.م زمان طرح ایرادات را تا پایان اولین جلسه دادرسی قرار داده مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. اما اگر خوانده ایراد را در زمان تعیین شده عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. عبارت مکلف نیست حاکی از اختیار دادگاه است که جدا از ماهیت دعوا به آن رسیدگی می کند یا نه . البته در این ماده اگر چه مقنن به ایرادات به طور مطلق اشاره کرده است اما به نظر می رسد مقررات این ماده منحصراً شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره محسوب می شوند. زیرا موضوعاتی همچون صلاحیت و رد دادرس که از قواعد آمره محسوب می شود می بایست مورد توجه دادگاه قرار گیرد حتی اگرذینفع ایراد ننموده یا با تاخیر ایراد نموده باشد بنابراین چنانچه ایرادی که از قواعد آمره محسوبند در اولین جلسه دادرسی مطرح نشوند دادگاه مکلف است در صورت وجود سبب ایراد بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. بدیهی است در صورت پذیرش ایراد دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید. بند دوم : اختیار پذیرش درخواست خوانده قانونگذار یکی دیگر از اختیارات دادگاه را در ماده 96 ق.آ.د.م بیان نموده است. ماده 96 در خصوص ضرورت ارائه اسناد از سوی  طرفین است و دادگاه مکلف است به اسناد و دلائل طرفین توجه کند. در ماده 96 بندی را مقنن بیان نمود که بیان گر اختیار دادگاه است«… در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلائل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید». این ماده بیانگر این است که در صورتی که خوانده به دلیلی نتوانسته باشد اصل سند را حاضر کند حق خواهد داشت تاخیر جلسه را بخواهد. منظور از تاخیر جلسه این نیست که دادگاه جلسه تشکیل شده را به تاخیر اندازد بلکه منظور این است که جلسه دیگری تشکیل شود این استنباط از ذیل ماده 96 بدست می آید آنچه در این ماده مورد توجه قرار می گیرد این است که قانونگذار در ماده 96 دادگاه را مکلف به قبول تاخیر جلسه نکرده است بلکه بیان داشته چنانچه دادگاه با بررسی های انجام یافته در جهت اجرای اصل تناظر درخواست خوانده را مقرون به صحت دانست با تجدید جلسه موافقت نماید . بند سوم : اختیار پذیرش تقاضای خواهان قانونگذار در ماده 97 مقرر داشت «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلائلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد». مطابق این ماده خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخگویی به دلائل ابرازی خوانده است ، می تواند از دادگاه مهلت بخواهد یک احتمال این است که در این صورت جلسه دادگاه برگزار خواهد شد ، اما دستور تعیین وقت مجدد صادر نخواهد گردید و دادگاه به خواهان مهلت مناسبی خواهد داد تا اسناد ومدارکی را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد به دادگاه ارائه دهد. به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد ، مدارک خویش را به پیوست لایحه تقدیم نماید. احتمال دیگر آن است که دادگاه نوبت رسیدگی به پرونده را تجدید خواهد کرد و وقت دادرسی دیگری تعیین خواهد شد ، چرا که حق خواهان است از مدارک جدیدی که خوانده ارائه می نماید اطلاع حاصل نماید و آنها را ملاحظه کند و این هم میسر نمی شود جز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به دادرسی به نظر می رسد این احتمال صحیح تر است . زیرا در مورد ماده 97 موضوع اعطای مهلت به امکان دفاع خواهان در برابر خوانده بر می گردد که جز با ارائه اسناد جدید ممکن نیست و ارائه این اسناد و دفاعیات خواهان مستلزم تعیین وقت دادرسی است.[236] این ماده نیز مانند ماده 96 به دادگاه اختیار داده، در صورتی که موجه بودن تقاضای خواهان از سوی دادگاه محرز شد مهلت مناسب داده شود، و دادگاه در این زمینه تکلیفی ندارد. بند چهارم : اختیار تاخیر جلسه دادرسی قانونگذار در ماده 99 به دادگاه اختیار داده چنانچه اصحاب دعوا در دادخواست تاخیر جلسه دادرسی را از دادگاه بنمایند دادگاه می تواند جلسه دادرسی را فقط برای یک بار به تاخیر اندازد. ماده 99 ق.آ.د.م موردی را بیان می کند که تجدید جلسه باید مستند به درخواست مشترک طرفین باشد. در صورتی که طرفین دعوا متفقاً تقاضای تجدید جلسه داشته باشند دادگاه مجاز است به درخواست آنان توجه کند و دستور تجدید وقت را صادر نماید. آنچه در این ماده مورد توجه قرار می گیرد  آن است که با وجود درخواست طرفین دادگاه مکلف نخواهد بود. وقت را تجدید کند و ماده مقرر دارد که دادگاه در قبول یا عدم قبول درخواست مخیر است .بدیهی است چنانچه دادگاه تاخیر جلسه را از التزامات اجرای اصل تناظر بداند با این درخواست موافقت می کند. بند پنجم: اختیار دادگاه در انجام اقداماتی جهت کشف حقیقت ماده 199 مقرر می دارد « درکلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ،انجام خواهد داد» این ماده جانشین ماده 385 قانون سابق است .[237] ماده 385 حکایت از یک قاعده مشهور به نام قاعده «منع تحصیل دلیل» داشت . در ماده 199 ممنوعیت دادگاه از تحصیل دلیل تصریح نشده است. ممکن است این ذهنیت پیش آید که نسخ ماده 385 مجوزی است تا دادگاه برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند در این خصوص باید گفت ذهنیت مذکور صحیح نمی باشد. چرا که قاضی شخص بی طرفی است و هرگونه اقدامی که این بی طرفی را نقض کند مخل عدالت است و اگر در ماده 385 به ممنوعیت تحصیل دلیل تصریح شده بود ناشی از اصل ضرورت بی طرفی دادرس در دعوای متداعیین بود و با وجود این اصل نسخ ماده مزبورخللی به موضوع وارد نخواهد کرد و در هر حال قاضی مجاز به تحصیل دلیل برای اصحاب دعوا نمی باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 8194-9/10/1382 با تایید مطلب فوق آورده است که با لحاظ و اطلاق ماده 199 آ.د.م کلیه اقدماتی که برای کشف حقیقت به نظر دادگاه موثر واقع شود مثل تحقیق محلی و معاینه محل یا جلب نظر کارشناس هر چند که اصحاب دعوا به آن استناد نکرده باشند. دادگاه می تواند راساً آنها را اجرا نماید. گرچه عمل دادگاهها به نظر تحصیل دلیل به شمار می رود.ولی چون به منظور احراز واقع و کشف حقیقت انجام شده نه به جهت حمایت از اصحاب دعوا لذا خروج قاضی از بی طرفی تلقی نمی گردد. و به موجب ماده 199 قانون فوق قاضی در کلیه امور حقوقی برای کشف حقیقت برای هرگونه تحقیق و اقدامی مجاز شناخته شده است.

شهادت کسی که با دیگری مخالفت و دشمنی دارد، علیه فرد مخالفش پذیرفته نیست، اما اگر به نفع او شهادت دهد پذیرفته است. مرحوم محقق حلی در شرایع‌الاسلام فرموده است: عداوت دنیوی مانع پذیرش شهادت است؛ ولو همراه با عمل فسق دیگری نباشد. مرحوم امام خمینی: شهادت کسی را که عداوت دنیوی دارد، در صورتی که همراه با فسق نباشد پذیرفته است. (به کوشش جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ص 147). طرق احراز عداوت دنیوی، میان شاهد و مشهود علیه: ضابطه‌ی پیشنهاد شده در فقه نیز ناظر به توصیف دشمنی و نفرت است نه اسباب خارجی آن؛ به عنوان مثال گفته شده است که دشمنی باید به حدی برسد که دو طرف خواهان تیره‌روزی هم باشند. بدین گونه که وقتی که مشهود علیه دچار مصائب و امور نامطلوبی شود شاهد مسرور و خوشحال شود و هر زمانی که مشهود علیه مسرور و خوشحال شود او ناراحت می‌شود، اگر چه این عداوت موجب فسق شاهد نیز نشود وقتی که دیده می‌شود که هر یک از شاهد و مشهود علیه یکدیگر را قذف و دشنام می‌دهند. 1ـ اگر عداوت و دشمنی فقط از یک طرف ثابت شود فقط شهادت کسی که دارای عداوت نیست مقبول است والا اگر چنین نباشد ممکن است که مشهود علیه با شاهد به قذف پرداخته و مانع از شهادت شاهد علیه او شود. 2ـ اگر شخصی با دیگری عداوت و دشمنی دارد به نفع او شهادت دهد. الف: عداوت آنها موجب فسق شاهد نشود شهادت او مسموع است ب: اگر عداوت آنها موجب فسق شاهد شود شهادت او مسموع نیست. 3ـ عداوت دنیوی مانع از قبول شهادت نیست چون شهادت مومن بر علیه ادیان فاسد مسموع است ولو قطعاً آن دو با هم عداوت دینی دارند. 4ـ شهادت ادیان فاسد علیه مومن مسموع نیست و جهت آن فقط فسق ادیان فاسد است و نه عداوت دینی میان آنها. (شهید اول، اللمعه الدمشقیه). در هر حال دشمنی شاهد در صورتی او را در معرض اتهام قرار می‌دهد که شاهد به زیان دشمن خود شهادت دهد. شهادت به سود دشمن نشانه‌ی شجاعت و صداقت است و آسیبی به اعتبار شهادت نمی‌زند چنان که تبصره یک ماده 155 اعلام می‌کند: در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود. اگر بعضی برای بعض دیگر بر قاطع‌الطریق بدهند به واسطه‌ی تهمت قبول نمی‌شود. شهادت دوست برای دوست و به ضرر دوست هر قدر هم که دوستی مابین آنها محکم باشد قبول می‌شود.

2ـ3 جرح شاهد

جرح در لغت به معنی زخم زدن، زخمی کردن آمده اما در اصطلاح علم حقوق وفق ماده 168 ق.آ.د.ک عبارت است از ادعای یکی از اصحاب دعوی در خصوص فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. بنابراین جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می‌شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است. فقها چون احتمال دارد، هر یک از دو طرف به شاهدانی استناد کنند که طرف دیگر به جرح آنان بپردازد، در پایان ماده 168 به اجمال گفته شده است که از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، ص 90). مثلاً قبول ننمودن شهادت شاهد به دلیل فسق شاهد که می‌تواند با دو شاهد مرد عادل دیگر به اثبات برسد. البته، اگر یکی از طرفین بر تعدیل شهود خود شاهد بیاورد و طرف دیگر بر تفسیق آن دو، طبعاً مدعی فسق شهود، ادعایش مقدم است. زیرا در شهادت، وفق اصل و عدم عمل می‌شود، شاید علت تقدم شاهد فسق بر شاهد عدل این باشد که حتماً شاهد فسق چیزی را دیده است. لذا شهادت وی، گواهی بر امر وجودی خواهد بود، ولی شهادت بر عدل، در حقیقت، گواهی بر امر عدمی است شهادت بر امر وجودی، مقدم بر شهادت بر امر عدمی است. شاهد غیر عادل یا ذینفع در دعوا صلاحیت گواهی دادن را ندارد و دادگاه نیز از استماع چنین شهادتی ممنوع است. پس اگر در جریان دادرسی دادگاه به این نتیجه برسد که شاهدی صلاحیت ادای گواهی را ندارد، باید از شنیدن شهادت او خودداری کند و دیوان کشور نیز می‌تواند به این ایراد قانونی برسد، هر چند که طرف دعوا به جرح گواه نپردازد. دلیل جرح برعهده‌ی طرفی است که آن را عنوان می‌کند و دادگاه بایستی به گواهان دو طرف بر اثبات و رد جرح گوش فرا دهد به قرینه‌ها و داده‌های دیگر توجه کند و سرانجام به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد. (شیخ‌نیا، ادله اثبات دعوا، ص 132). موارد جرح گواه ـ ماده 413 ق.آ.د.ک موارد جرح گواه را به این ترتیب برشمرده است: 1ـ در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه‌ی دوم باشد. 2ـ در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد. 3ـ در صورتی که بین گواه و کسی که گواه بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است. به موجب ماده 156 ق.ج.آ.د.ک: در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. بنابراین اخبار گواه در این صورت «گواهی» به مفهوم دقیق اصطلاح شمرده نمی‌شود و تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است و از ماده 234 ق.ج.آ.د.ک برداشت می‌شود که جرح کننده باید علت جرح را ذکر نماید (برای نمونه نبودن شرط عدالت) اما ذکر اسباب آن (نوع فسق یا فساد) لازم نیست.

اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری وغیراختیاری تفکیک نمود: -اجزای اختیاری اقلام تعهدی:عبارت است ازاقلام تعهدی که مدیریت می تواندکنترل هایی روی آن اعمال نماید. -اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی:عبارت است ازاقلام تعهدی که مدیریت نمی تواندکنترل هایی روی آن اعمال نماید. منظورازاجزای اختیاری وغیراختیاری اقلام تعهدی این است که مدیران درتهیه وگزارش آنهاچه میزان اختیارعمل دارند.هرچه میزان اختیارعمل آنهاکمترباشد،پایداری سودبیشترشده وپیش بینی می شود رابطه معنادارتری بابازده سهام داشته باشد.مثلاافزایش درمیزان فروش باعث افزایش درموجودی کالا وحسابهای دریافتنی می شودکه خودباعث افزایش دربخش غیراختیاری اقلام تعهدی می شود. (خواجوی وناظمی،1384) 2-10-2-نقش واهمیت اقلام تعهدی علت نیازبه توجه به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی ازویژگیهای کیفی سوددراین است که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای باراطلاعاتی هستند.چنانچه قبلاهم اشاره شد،مثلا تغییرات مثبت (افزایش)درموجودی کالامی تواندنشانه ای ازوجودمشکل درفروش یاتولیدبیش ازاندازه وافزایش حسابهای پرداختنی بیانگروجودمشکل درپرداخت وجوه به تامین کنندگان کالاوخدمات باشدکه ناشی ازناکافی بودن دردرآمدفروش یامشکلات اعتباری قلمدادشود.باتوجه به مطالب مذکورمی توان گفت که اجزای تعهدی می تواندبه عنوان شاخص تعیین روندبهبودیازوال شرکت باشد.(چان وهمکاران،2006) 2-10-3-نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود پژوهش های متعددی ازجریان نقدی به عنوان یک معیارپیشرفته سودآوری اشتفاده می کنند.درمقایسه باسود،معیارهای جریان نقدی درکل باثبات هستندودرعمل ،دستکاری آنهاتوسط مدیران سخت است.(چان وهمکاران،2006) این اندازه گیری سودبراساس این ایده است که نزدیک بودن به نقدبه معنای کیفیت سودبالاترمی باشد که این موضوع درگزارشات تحلیل گران مالی همچون هریس نشان داده شده است.درساده ترین حالت،این رابطه به صورت نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات (CFO)به سودبیان می شود. 2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی سایرمفاهیم کیفیت سودناشی ازبخشهای خاصی ازاقلام تعهدی،به عنوان یک عامل کاهش دهنده کیفیت سودمی باشد.تغییردرکل اقلام تعهدی ،تفکیک اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری وپیش بینی روابط بین اقلام تعهدی وجریان های نقدی ازجمله عواملی است که دررابطه بااقلام تعهدی ،می توان درجهت ارزیابی کیفیت سودبکاربرد،مثلایک رویکردساده دراندازه گیری کیفیت سود،براساس تغییرات درکل اقلام تعهدی می باشد.تغییرات درکل اقلام تعهدی،دستکاری های مدیریت رااندازه گیری می کندومیزان رابطه معکوس باکیفیت سوددارد. ده آنجلو(1986)رویکردبرآوردمستقیم اصول حسابداری رابه عنوان عامل تعیین کننده اقلام تعهدی دستکاری نشده می داند.یک چنین رویکردی توسط جونز(1991)مطرح گشت وبعدتوسط دچو توسعه یافت.عنوان عامل هدایت کننده اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی فرض می کند.تغییرات ایجاد شده دررویکردمستقیم برخی ازجوانب خاص رابرخلاف رویکردکل اقلام تعهدی درنظرمی گیرد. در رویکردبرآوردمستقیم ،مقادیرباقی مانده(یاگاهی اوقات اشتباهات پیش بینی)کل اقلام تعهدی براساس اصول حسابداری مشخص کننده مدیریت سودمی باشدوبه عنوان یک عامل معکوس دراندازه گیری کیفیت سودمی باشد.براساس این رویکردمقادیرکیفیت سودرابطه معکوسی باتغییردرکل اقلام تعهدی دارد.به هرحال لازم است فرض شودکه اصول حسابداری ،خوددستکاری نشده اندوهمچنین داده های کافی سری زمانی برای تخمین رگرسیون لازم است.درسال 2002یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی وجریان های نقدی که جنبه های رابطه سودبانقدرادرنظرگرفته توسط دچودیچف تدوین شد. این رویکردمفروضاتی درباره اصول حسابداری مدیریت نشده لازم نداردورابطه ای مستقیم بین جریان های نقدی واقلام تعهدی جاری به وجودمی آوردامابین خطاهای تخمین دستکاری نشده و مدیریت عمدی سودتمایزقائل نمی شودواین فرضی راکه اقلام تعهدی سرمایه درگردش بیش ازیک سال معوق نشده یامنجربه دریافت هاوپرداخت های تابیش ازیک سال نگرددلازم می داند. 2-11-ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری درموردثبات ،اسلوان (1996)نشان دادکه اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.این یافته ،اندازه گیری کیفیت سودرابرمبنای ثبات ونزدیکی به وجه نقددریک ردیف قرارداد.نتیجه تحقیقات درموردقابلیت پیش بینی متفاوت است ،برخی ازتحقیقات شواهدغیرمستقیمی راکسب کردندکه سودگزارش شده بهترازجریان های نقدی عملیاتی جاری،جریان های نقدی عملیاتی آتی رامشخص می کند.(دچو،1998) سایرتحقیقات نشان دادندکه سودهاواقلام تعهدی مجزاازیکدیگرهستندووجه نقدبهترازسودگزارش شده نشان دهنده،جریانهای نقدی عملیاتی آتی می باشد.باتوجه به اینکه رویکردهای تغییردراقلام تعهدی واندازه گیری ازطریق تخمین مستقیم ،اشتباهات اندازه گیری یادستکاری های مدیریت راکه موجب فاصله بین سودگزارش شده وسودواقعی شده مشخص می سازد،می توان گفت که هردوروش اندازه گیری بامفهوم((سودمندی درتصمیم))درارتباط می باشندچراکه دستکاری های مدیریت بیان صادقانه ارقام گزارش شده راکاهش می دهد.کیفیت سودزمانی بالاست که ارقام گزارشات مالی قابل مقایسه ،قابل اتکاء ومربوط باشد.ارزیابی این سه ویژگی به تنهایی یابه صورت ترکیبی روشن کننده این موضوع است که آیااهداف FASB تحقق یافته است یاخیر.به هرحال اقدامات FASB محدودبه وضع استانداردهای گزارشگری می باشدومحققین معمولا بااعدادگزارش شده کارمی کنندنه با استانداردها.بادرنظرگرفتن استانداردهای ثبات گزارشگری،مربوط بودن،قابلیت اتکاء وقابلیت مقایسه گزارشات مالی متاثرازرویدادهای اقتصادی،معاملات،توافقات تجاری مربوط،انگیزه هاوتخصص تهیه کنندگان اطلاعات وحسابرسان کفایت دفاتروثبت هاوسایرمواردمربوط می باشد. 2-12-تحلیل کیفیــت ســود حرفه حسابداری آمریکاو SECسالهاتلاش کردندتاسیستمی جامع وکامل ازرویه های حسابداری را تدوین نمایندوبه نظرمی رسدفاصله ای قابل توجه بین آنچه که سرمایه گذاران واعتباردهندگان انتظار دارندوآنچه که حرفه حسابداری می تواندفراهم نمایدوجوددارد،زیراعموما شرکتهادرانتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که برنتایج مالی گزارش شده تاثیرمی گذارنددارای اختیاراتی می باشند. بر اساس GAAP،میزان اختیارات یک شرکت درتهیه صورتهای مالی به وسیله دواصل اساسی محافظه کاری وبی طرفی کنترل می شود.بااین حال حسابداران بایدرویه هایی رابکارگیرندکه محافظه کارانه وبی طرفانه باشدامادرعمل انگیزه های رقابتی مدیریت برانتخاب رویه هاوبرآوردهای حسابداری تاثیرمی گذارد.به دلیل همین انگیزه های رقابتی ،بعضی ازشرکتهااعدادحسابداری رابه منظوربرآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند.یعنی دراین زمینه،شرکتهادرارائه نتایج مالی،تکنیک های مدیریت سود(بیشتریاکمترازواقع نشان دادن سود)رابکارمی گیرند.بنابراین شناسایی شرکتهایی که به طورقابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خودرابیان نمی کنندبه یک چالش تبدیل شده است.برای مثال برخی شرکتهاسیاست شناخت درآمدزودترازموعدراپیش می گیرندکه این موضوع باعث بیشترازواقع نشان دادن قابلیت سودآوری شرکت می شود.(چان وهمکاران،2006) 2-13-روش های دستکاری سود علی رغم تلاش های حرفه حسابداری برای ایجاداطمینان نسبت به بکارگیری اصول محافظه کارانه وبی طرفی ،دستکاری اعدادحسابداری ازطریق ابزارهای غیراخلاقی یامتقلبانه ممکن است برخی ازروشهای دستکاری سودتوسط مدیریت عبارتنداز:

• ارتقای سطح فرهنگ و تقویت باورهای مذهبی.
• افزایش مهارت های زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، حل مساله و ارتباطات اجتماعی.

  مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرایم (به طور مطلق) است ولی متأسفانه در طول ۹۰ سال و اندی سابقه تقنین در خصوص مواد مخدّر، تا به حال یا اصلاً به مسأله پیشگیری –که بهتر و آسانتر و کم هزینه تر از درمان است- در خصوص اعتیاد توجّهی نشده و اگر هم توجّهی شده صرفاً در حد شعار بوده و گام عملی برداشته نشده است. گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری پیشگیری در لغت به معنای «جلوگیری» و «دفع» آمده است. در زمینه پیشگیری سه موضوع «انسان اعتیادپذیر»، «محیط اعتیادساز» و «عامل اعتیاد» را باید در نظر گرفت. در نتیجه، برای پیشگیری باید با توجه به ریشه اعتیاد در زمینه ها و موارد خاص با درایت تمام، دست کم، یکی از این علل را حذف کرد تا زنجیره اعتیاد از هم بپاشد. پیشگیری از اعتیاد باید در دو جهت مورد توجه قرار گیرد: طرف تقاضا و طرف توزیع. هر کدام از این دو جهت ویژگی های مخصوص به خود را دارند. راهکارهای پیشگیری از عرضه کننده، مجموعه فعالیت هایی می باشد که از منبع تولید تا مصرف کننده را در برمی گیرد. بخش دیگر، که مربوط به فرد معتاد (تقاضاکننده) می باشد، جنبه وسیعی دارد. بند اول ـ معنای لغوی پیشگیری پیشگیری از نظر لغوی به معنای جلوگیری و دفع آمده است و پیشگیری یعنی مانع شدن پیشگیری به معنی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد وناخواسته نیز به کار رفته است. با توجه به معنای لغوی پیشگیری ، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن. هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه بیشتر معنای نخست مدنظر است. بر اساس این معنا باید با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب به استقبال جرم رفت و از ارتکاب آن ممانعت کرد. بند دوم ـ معنای اصطلاحی پیشگیری از نقطه نظر علمی منظور از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسی جنایی است که هدف خاص آن، محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش وقوع آن عمل بدون تکیه بر تهدید کیفر یا اجرای آن است. بنابراین می‌توانیم پیشگیری را در دو مفهوم عام و خاص معنی کنیم ، یک نوع پیشگیری با ساتفاده از سلاح کیفر و اقدامات واکنشی به مقابله با جرم می‌رود و نوع دیگر با بهره گرفتن از ابزارهای غیر کیفری و البته با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای مدنی به جلوگیری از وقع جرم مبادرت می‌کند. البته ماده یک لایحه قضایی «قانون تاسیس شورای عالی پیشگیری از جرم» پیشگیری را پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش جرم تعریف کرده است که در اینجا مقصود از پیشگیری کلیه تدابیر پیشگیری اعم از کیفری و غیر کیفری می‌باشد. از دیدگاه دیگر می‌توان گفت اصلاح پیشگیری دارای دو مفهوم مضیق و موسع است. در مفهوم موسع از پیشگیری ، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری وجود دارد که مجموعه‌ای از تدابیر فردی و جمعی برای خنثی کردن عوامل ترکیبی وقوع جرایم توسط مجرمین در آینده است. انواع کیفر و رسالت‌های آن نظیر ارعاب و عبرت آموزی، بازپروری مجرمین، جایگزین‌های کیفر که در نظام‌ قضایی اعمال می‌شوند در مفهوم موسع پیشگیری قرار می‌گیرند. در مقابل آن مفهوم مضیق پیشگیری قرار دارد که در نظر دارد امکان وقوع بزه را از راه غیر ممکن ساختن یا دشوار نمودن آن با مدیریت مناسب نسبت به فرصتها و عوامل عینی جرم زا محدود نماید. بدین ترتیب، پیشگیری غیر کیفری با منظور خاص و انحصاری از نظام کیفری که بیشتر توجه به بعد از وقوع جرم دارد علیرغم هدف مشترک، فاصله زیادی دارد.