نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی است از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و…2 حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد. بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی درآن کشور دارد.3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابرهیم موسی زده،مقاله ی بررسی مبانی حقوق اجتماعی (مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41 شماره2 ،تابستان90 ) ص 263-262 2- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 39 3- ابوالفتح خالقی ، همان ، ص 40

اول – جوامعی که به حاکمیت الهی معتقدند ، و سیستم حقوقی آنها –این سیستم حقوقی ، پیچیده تر ،عقلی تر- و در بعضی از بخش ها – فرد گرایانه تر از آن دست کم انتظار می رود. در سایه نظام حقوقی متمرکز در حقوق دولت و این ، که صیغه ای از عرفان دارد،مقررات حقوقی مستقل منضم بدولت دیده می شود که مربوط به تشکیلات اداری وصنعت هاست و در آن عنصر عقلی گروه های همبسته به چشم می خورد. عنصر توده ای که در جامعه کلی ،در سطح زیرین این شالوده ها قرار دارد ،تمایل تحکمی حقوق دولتی را تقویت می کند و در عین حال از تأثیر آن می کاهد. صورت انعطاف ناپذیر تحقق سیستم حقوقی رسمی ، زاینده منشاء راز آمیز این حقوق است و نیز زائیده توسعه سازمان یافته آن . این احکام را فرمانروائی که هم پادشاه است ، هم روحانی و هم ایزد زنده قوم،با همکاری روحانیان، صادر می کنند. این انعطاف ناپذیری ،بر اثر تأثیر سه عامل تخفیف می پذیرد: اول عرف و عادت. دوم احکام دادگاههای غیر مذهبی که در جوار دادگاههای مذهبی کار می کنند ( نمونه آنرا هم در مصر کهن می توان دید و هم در بابل ،بموجب قانون  حمورایی ) سوم، از همه مهمتر و بر همه مقدم است ،گسترش حقوق تعویضی که بیشتر جنبه های فردگرایانه می یابد و متضمن حقوقی است مبنی بر قرار داد اعتبار و وثیقه ، و نیز در بر دارنده انتقال پذیرای اموال منقول است. روی هم رفته در سیستم حقوقی جوامعی که به حاکمیت الیه معتقدند ، این سیستم حقوقی در قلمرو نظارت اجتماعی ،از اخلاق و مذهب ، دست کمی ندارد. دوم – جوامع پدرشاهی و سیستم حقوقی آنها-مشخصات این سیستم حقوی بشرح زیر است : مشکل می توان حقوق را از اخلاق تفکیک کرد . در هر دو مورد ، سنت که عرف و عادت بیان کننده آن است و با قدرت » پدر خانواده « پیوسته است ،قاطعیت دارد. تا آنجا که حقوقق و اخلاق از هم متمایزند ،اخلاق بر حقوق مسلط است . حقوقی که میان افراد یا میان گروه ها بطور اخص وجود دارد، در این مرحله کاملاُ نو پاست ، زیرا حقوق اجتماعی گروه های خانوادگی همراه با حقوق ارباب و نو کری ( مشابه با گروه های اقتصادی و گروه های سیاسی) سایر حقوقها را بخود جذب می کند. گروه های جزئی یا بوجود نیامده است یا تقریباُ چنین است ( در این باره گروه های عضو پذیر و گروه های برده قابل ذکرند ). احکام و مقررات مستقل ملموس وجود ندارد. یکی از خصوصیات این سیستم حقوقی ، اختلاط صلاحیت هاست و » پدر خانواده « ، هم وظایف رئیس خانواده را انجام می دهد، هم وظایف رئیس موسسه اقتصادی را ، و هم وظایف رئیس دولت را وهم وظایف روحانیان را . نظامهای حقوقی مربوطه بهر یک از  این مراحل نیز ،با هم مختلط است. با این همه وظیفه روحانی پذر خانواده کم است ، زیرا جامعه پدر شاهی و سیمستم حقوقی اش تمایلی به غیر مذهبی شدن دارد،به » عقلی « شدن ( بنا به اصطلاح خاص  ماکس وبر ) . این جامعه که بیشتر جنبه انفعالی دارد تسهیل کننده نظام قضائی که در جوامع غیر مذهبی تکیه گاهی دارد،نیست . درباره صورت تحقق و تبیین حقوق باید گفت که در کنار عرف و عادت و سابقه، باید از قواعد » حسب موردی « نام برد که پدر خانواده آزادانه وضع می کند. امکان پیدا شدن حقوق شهودی نیز وجود دارد. سوم – جوامع فئودالی و سیتم حقوقی آنها –در اینجا با سیستم حقوقی بسیار پیچیده ای سرو کار داریم که اهمیتش درسلسله مراتب مقررات اجتماعی فقط با مذهب و هنر قابل سنجش است . این حاصل تعادل نا پایدار سلسله مراتبی است تقریباًُ هم ارز، از گروه های اجتماعی ، و اختلاط این گروه ها. که هر کدام از آنها احکام قضائی مستقل خاص خود را می آفرینند. مصادیق اصلی این نظامها عبارت است از نظامهای حقوقی فئودالیه ( که خود به حقوق » اربابی « (23) و حقوق فئودالی به معنیا اخص تقسیم می شود )، نظام حقوقی مذهبی ( کلیسائی ) (24) و مربوط به صومعه ها، نظام حقوقی شهرداریها، نظام حقوقی پیشه وران، نظام حقوقی محاق قرار می گیرد) بدانها افزود، همه این نظامها در قلمرو حقوق اجتماعی است ،حتی نظام فئودالی به معنای اخص ، که فقط در جنبه بیورنی خود خصوصیت قرار داری می یابد ،زیرا پذیرفتن » تیول « . از نظر حقوقی ،ورود به مجموعه ای است که از پیش وجود داشته و متکی به مقررایت است ، در قلمرو حقوق اجتماعی ، در حکم قرار دادهای جمعی کار و سایر مظاهر قرا دادهای الحاقی که فقط نام » قرار داده « برخور دارند . از طرفی خصوصیت سیستم قضائی جامعه فئودالی ممکن است برتری بارز نظامهای متعدد حقوق اجتماعی غیر دولتی بر حقوق فردی دانست . با این همه، به استثنای حقوق شهرداری شهرهای آزاد و حقوق پیش هوران ، این مقررات حقوقی اجتماعی خصوصیتی تابعی و تحکمی دارد . شهرهای آزاد نه تنها کانون حقوق اجتماعی برابری خواهانه می شوند بکله کانون حقوق جدید بین گروه ها و بین افراد نیز می گردند. این حقوق تنظیم کننده مبادله ها ، قرار دادها و مقررات مربوط به انتقال اموال منقول است . این شهرها بودند ( و پیش از همه بولونی (25) و دانشگاه آن ) که سنت حقوق رم را زنده کردند. به موازات پراکندگی مقررات حقوقی ، اجرا و اعمال قدرت قضائی بدست مقامات و گروه های متعدد می افتد: سینورها ، شهرهای آزاد ،پیشه وران ،دانشگاهها، کلیسا و غیره ، هر کدام برای خود دادگاهی دارند. این خواست فئودالها که  » باید قاضی خودی در مورد آنان قضاوت کند « ،درباره همه گروه های اجتماعی صادق است. صورت تحقق و تبیین حقوق ،منحصر به آراء دادگاههای متعدد نیست . » قواعد بنیادی « . سوابق قضائی ، عرف ،روش ها ،پذیرفتن » تیول « و حتی نتیجه دعواهای قضائی شوالیه ها را باید در این مقوله وارد کرد، و نیز فرمولهای حسب موردیکه گاه یافت می شود . اضافه بر آن حقوق شهودی را  هم باید در این شماره دانست . در همه این صورتها، هر دو جنبه عرفانی » و عقلی « حقوق وارد می شوند و همدیگر را محدود می کنند . در مقررات حقوقی شهرها پیروزی با جنبه عقلفی است . با این همه ،در این سیستم حقوقی ، رشته ای از نظام قضائی بر دیگر نظامها برتری می یابد و آن نظام کلیسای رومی است که بعدها نظام قضائی شهرهای آزاد و دولتهائی که بر اساس » سرزمینی که خاص « تشکیل می شود جانشین آن می گردد. کلیسا می خواهد به اتکای کلیت خود و تجسم » نیروی اسرار آمیز « جهان ،و نقشی که در گستردن » صلح الهی « و » آشتی دادن امیر « (26) دارد ، برتری قضائی خود را تحقق بخشد . اما برتری قضائی ، در واقع ،در حقوق اجتماعی خود جوش خاص پدیده های اجتماعی تام جامعه کلی مستتر است که ، با دگرگون شدن وضع ،بعدها این برتری را نصیب نظام قضائی شهرهای آزاد و دولتهای تشکیل یافته براساس سرزمین ، می کند. این دگرگونی را تسلط روز افزون » توده « ها در کلیسا و در جمعیت های فعال شهرها و سایر گروه ها و نیز پیدایش حقوق فردی و حقوق حاکم بر گروه ها، تسهیل می کند. چهارم – دولت شهرهای قدیمی که به صورت امپراتوری در می آیند و سیستم حقوقی آنها – این سیستم حقوقی که در زندگی جوامع نقش درجه اولی بعهده دارد ، بخوبی شناخته است. برتری نظام قضائی گروه های » سرزمینی « بر نظام حقوقی سایر گروه ها . بر مقررات ارثی و مدهبی و زناشوئی و ارباب و نوکری و اصناف و جز آنها ،آن چنان قوی است که استقلال قضائی ،جز برای پدر خانواده باقی نمی  گذارد . حقوق جدید خود را در برابر سمبل » پروسونا « (27) (شخص ) می یابد که به عنوان مرکز قضائی دولت و خانواده سر برافراشته است کلمه پرسونا که در اصل به معنی صورتک ( ماسک ) است (28) ،در رم سه معنی می باید: نظام حقوقی با صورت واحد ، عامل گروهی یا فردی اراده از جهت هیئت قضائی ( در برابرعامل اخلاقی مذهبی یا روانی ) و سرانجام اراده ای که در حقوق مورد نظر است . این اراده ممکن است یک شخص باشد یا اراده گروهی (مثلاُ اراده دولت) یا اراده چند نفر . اما این اراده همیشه با یک اراده شخصی دیگر ،  و متمایز از آن، همراه است . این » شخصیت « ، بعنوان واحد ساده و تحلیل برنده، اساس و عامل منحصر هر گونه قدرتی در حقوق تلقی می شود ، و نیز اساس و عامل هر نیروئی الزام آور .هر پیوند قضائی ، هر قرار داد و هر مالکتی ، در معیارهای محدود، اراده » پدر خانواده  « ، بر اساس » اراده فردی « ، (29)  خود ،موجد قانون  در قلمرو خانواده است . در معیاری وسیع اراده Civitas(حق شهروندی ) Respublicas ( سود همگانی ) بر اساس » حاکمیت « (30) » اراده جمعی « (31)،موجد قانون  در قلمرو دولت است ( در عصر دموکراسی این اراده، » اراده ملت « نامیده می شود ) امکان دارد توافق اراده های هم سنگ میان اشخاص ، تعهدات قضائی برقرار کند. بدینگونه هر گونه حقوقی ، اصولاُ به حقوق » تبعیت « و حقوق » انتظام دهنده « (32) منحصر می شود ، که گسترش موازی آنها موجه حقوق فردی و حقوق دولتی می گردد. تعادل میان Imperium(اراده چمعی ) و Dominjum(اراده فردی ) که اولی ضامن دومی است ، و درعین حال دومی محدود کننده اولی ،خصوصیت اساسی این سیستم حقوقی است که در مسیر » عقلی شدن « ، غیر مذهبی شدن و فردی شدن پیش می رود. و نیز در مسیر پیشرفت حقوقی دولتی و تمایز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی. هنگامی که در جامعه کلی ،گروه همبسته فعال مسلط باشد ، حقوق اساساُ دموکراتیک می گردد. هنگامی که عامل توده مسلط است .چنان که در زمان امپراتوری چنین می شود .این حقوق جنبه تحکمی می یابد. جلادت تحقق وتبیین حقوق، در مورد اول ،  روش و عمل دادگاههاست و عرف و آراء حقوقدانان و نظریاتی که بر حسب مورد پیدا می شود ،و نیز فرمان پرتورها (33) و حتی قوانینی که » مجلس ملی « (34) وضع می کند. در مورد دوم ،  منابع حقوق منحصر به قانون  است ، و این یا استبداد مطلق قیصرها مطابقت دارد. درست در این زمان است که دستگاه حقوق رم بصورت » کد « عنوان می شود ( مجموعه قوانین ژوستینی ) (35) . به جاست در پایان بیفزائیم که حتی در این دستگاه حقوقی نیز بعضی از مقررات مستقل حقوق گروه های تا مدتها ادامه می یابد یا تجدد حیات می کند ( در گروه بازرگانان) (36)،گروه دادرسان (37)، گروه زمین داران (38)  و جز آنها ) باید گفت که برتری همواره با نظام حقوقی خود جوش جامعه کلی است . پنجم : جوامع آغاز دوران سرمایه داری و سیستم حقوقی آنها- در این مورد ما با نوعی جامعه گذرا سر و کار داریم . این سیستم حقوقی دارای تناقضاتی است . از یک سو ، جامعه ای است ناهمگون و حتی ناهمساز ( در قمستی ، فئودالیزم ادامه دارد ، در قسمتی ، جامعه به ترتیبی است که در بالا گذشت: در قسمتی یادآور جوامع آزادی طلب و دموکرات است . ) از سوی دیگر ، حقوق در سلسله مراتب مقررات اجتماعی نقش مهمی به عهده دارد. برای تبیین این موقعیت باید توجه داشت که حقوق در دست حکومت استبدادی و دیوانش و گروهی که به فرمان پادشاه به جامه اشرافیت در می آیند (39)، سلاح پر قدرتی است. این جامعه جدید که نظام قضائی دولتی را متعلق به حاکمیت خود می شناسد و این حاکمیت تازه را » یگانه ، بخش ناپذیر و انتقال ناپذیر « می داند، شعارش » یک پادشاه ، یک قانون  « است ، با این که می کوشد همه مردم را در برابر قانون   وجهش حقوق فردی و گروهی ( با الهام شعار اقتصادی : » بگذار بکنند، بگذار امور جریان داشته باشد « ) از نظر مالی برابر گرداند، با این همه موفق نمی شود که نظام قضائی اشرافی ، کشیشان ،»طبقه سوم « ، پیشه وران ، دهقانان و نیز مقررات جدید داخلی کارگاهها و کارخانه ها که غالباُ از طرف پادشاه وضع می شود از میان بر دارد . آزادی طبقه جدید بورژوا، که ایجاد سیستم حقوقی کلی و عمومی از پیش تعیین شده ای است که موارد اجرایش را قبلاُ بتوان حساب کرد و راه را برای ازادیهای مدنی باز کند. پیش از انقلابهای انگلستان و هلند ( که چندان برابری طلبانه نیست ). و نیز پیش از انقلاب بزرگ فرانسه که می خواهد آزادی و برابری را تلفیق دهد فقط در جزئی از اجزایش برآورده می شود. وانگهی توده انفعال پذیر که رو به شهرها می گذارد، و در کارخانه ها ، در طبقه کارگر تازه  ایجاد شده ، و حتی در جامعه کلی وارد می شود . موفق به تکوین هیچ گونه حقوقی نمی گردد. استبداد » صالح « این جامعه ، تشکیلات اداری اش، و نیز تشکیل گروه جدید حقوقدانان، هیچیک نمی توانند بطور مؤثر عدم تعادل سیستم حقوقی را ترمیم کنند. صورت تحقق در این سیستم حقوقی عبارت است از قانون  ، فرامین پادشاه، احکام و آراء دادگاههای سلطنتی (که در زمان استبداد نوعی از آنها » پارلمان « نامیده می شد ) که اگر موفق نمی شوند » قواعد بنیادی « ، عرفها و سوابق و حتی حقوق شهودی را که در طبقه بورگروا، به تیغ نارضائی  افزانیده اش ، روبه فزونی است ،از بین ببرند، می کوشند که آنها را لااقل محدود کنند. ششم – جوامعی دموکراتیک آزادی طلب که زاینده سرمایه داری رقابت آمیزند و سیستم حقوقی آنها- اصولاُ در این جوامع ،دولت گرائی قضائی دموکراتیک و فردگرائی قضائی – که هر دو در » اعلامیه حقوق « و در » کدهای قوانین « تأیید می شود – به پیروزی می رسد. ولی اقتضای بدوی این سیستم حقوقی را ، که برای هر گونه نظام قضائی مستقل گروه ها ( حل شده در روابط قرار داری ) نا مناسب است .عواملی مانند مبارزه طبقاتی ،مقررات داخلی مؤسسات بزرگ  اقتصادی ، قواعد سندیکائی کارگران و کارفرمایان، واپس می رانند حقوق اجتماعی مستقل مؤسسات اقتصادی و سندیکاها، که گاهی دموکراتیک است و گاهی غیر دموکراتیک در برابر برتری قضائی دولت و نیز استقلال اراده فردی ،مقاومت می کند. حقوق قرار دادی به معنای اخص منحصر است به » قرار دادهای الحاقی « که زیر نقاب آن حقوقی متکی به قواعد بنیادی ، تأیید کننده نظامهای مستقل اجتماعی ، پنهان است . در پایان سرمایه داری رقابت امیز ، اصول حاکمیت ملی و آزدی قرار دادها مطرح می گردد . کانونهای جدید اجتماعی متشکل و مستقل از نظام قضائی دولتی با آن در رقابت می افتند. حقوق خود جوش جامعه کلی . که حکمش درباره برتری مدارج مقررات قضائی قاطع است. در این مرحله نا استوار و نا مطمئن است. در صورت تحقق و تبیین حقوق، در آ‎غاز منحصراُ قانون  و عمل دادگاههاست رفته رفته قرار دادهای جمعی کار،اساسنامه . مقررات کارگاهها، سابقه ها، اعلامهای رسمی مقامات صلاحیت دار و تشخیص خاص قضات و داوران نیز به آنها افزوده می گردد. هفتم – جوامع کلی دوران سرمایه داری متشکل و سیسستم حقوقی آنها-در اینجا ،در سلسله مراتب مقررات اجتماعی . که در آن برتری با معلومات فنی و تعلیم وتربیت ارشادی است ،سیستم حقوقی آشکارا در کار عقب نشینی است .تشکیلات وسیع برنامه ریزی بخش خصوصی، وابسته به تراستها و کارتلها و شرکتهای سهامی ،که غالباُ دولت به آنها کمک می کند یا با آنها همدست می گردد(و اینها در دولت کاملاُ مؤثر می افتند) نظامهای خاص قضائی خود رامی آفرینند که بر حیات اقتصادی جامعه مسلط می گردد و در نظام حقوق سیاسی نفوذ می کند. وانگهی مقررات داخلی بنگاههای وسیع اقتصادی خصوصیتی غیر دموکراتیک دارد که پنهان داشتنش دشوار می نماید. همه این نظامهای حقوقی نه تنها برتری حقوقی دولت دموکراتیک را در قسمتی نفی می کنند،بلکه استقلال حقوقی خاص سندیکاهای کارگی و قرار دادهای گروهی کار را نیز متزلزل می دارند. در صورت تحقق و تبیین این سیستم قضائی ،علاوه بر آنچه در بند پیشین دیدیم برتری با مقررات اداری خصوصی است که قوانین و قواعد بنیادی را واپس می دانند. هشتم – جوامع فاشیستی که شالوده تکنیکی و دیوانمداری (40)دارند و سیستم حقوقی آنها- در اینجا سیستم حقوقی وجود ندارد یا تقریباُ وجود ندارد، و در سلسله مراتب مقررات اجتماعی جای مهمی را اشغال نمی کند. تشکیلات قضائی رسمی . که با اساطیری مبنی بر نیروی آسمانی پیشوایان همراه است، آغشته با وطن پرستی کاذب و افراطی . آلوده با تکنیک پرستی ، از نظر صورت، در فرامین تحکمی پیشوا و اطرافیان او ،و گاه در تصمیمات خلق الساعه طرفداران دستگاه . تحقق می یابد. ضمانت اجرا بسیار شدید است . نظام حقوقی به معنای اخص ( به استثنای حقوق سازشها و مصالحه های خصوصی که قسمتی از آنها برجا می ماند ) فقط در قشرهائی از مردم گریزگاهی می یابد که مخالف این وضع اند و به پدیده کلی زیرین که جذب نشده است و مقاومت می کند، تعلق دارند. صورت تحقق حقوق، در اینجا ، عرف و عادت است و نیز عمل راجع ، و قواعد » حسب مورد « . نهم – جوامعی که بنا بر اصل » دولت گرائی گروهی (41) متمرکز ، طرح ریزی شده اند و سیستم حقوقی آنها – در این نوع جوامع که ما اتحاد جماهیر شوروی را بعنوان مثل ذکر می کنیم ،نقش حقوق در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد، ولی سیستم حقوقی پچیده تر از آن است که در بدو امر بنظر می رسد. در جوار نظام حقوقی دولتی ، که در همه زندگی اقتصادی نفوذ می کند ،و در جوار مرجع عالی آن ، حزب کمونیست ( که بر اساس حقوقی خاصی اداره می شود ) ، مقررات قضائی مؤسسات برنمه ریز و بنگاههای  صنعتی ( که هر دو دولتی اند ) وجود دارد، و نیز بیرون از دستگاه رسمی ،مقررات طبقه کارگر ( که نارضائی پس زده ای الهام بخش آن است ) (42) و نیز مقررات طبقه دهقانی ( که زیر نظارت است ) و سرانجام، نظام کلیسای اورتدوکس به چشم می خورد. خود کاری (43) گلخوزها ( نوعی شرکت تعاونی زراعی تولید ) که زیر نظر دولت اداره می شوند، تا حدی راهگشای حقوق عرفی دهقانان است . به اضافه ، تشکیلات فدرالی دولت و استقلال فرهنگی اقلیت های متعدد تا حدودی تنوع نظامهای قضائی را تسهیل می کند. نقشسی را  که این   عوامل دارندیا ممکن است داشته باشند نمی توان نادیده گرفت. صورت تحقق و تبیین سیستم قضائی ،اعلامهای رسمی صادر از کنگره های حزب کمونیست است همراه با قوانین ، قواعد بنیادی ،عمل و روش دادگاهها،و نیز تشخیص قضات. در زمینه هائیکه بیرون از دستگاه رسمی است باید از اهمیت عرف وحقوق » شهودی « یاد کرد. دهم-جوامعی که بنابراصول کلکتیویسم (44) نامتمرکز طرح ریزی شده اند و سیستم حقوقی آنها- در این جوامع کار حقوق نابسامان است،و در سلسله مراتب مقررات اجتماعی جای نخست را دارد . در واقع تعادل آرمانی میان نظام قضائی دولت سرزمینی و نظام قضائی اقتصاد برنامه ای مستقل که توسط خود اشخاص ذینفع اداره می شود ، جز بر اساس تساوی آراء و روش فدرالی عملی نیست و تحقق آن منوط است به گوناگونی مقررات قضائی تعادل یافته ، به  شیوه ای که این مقررات در یک دادگاه برین جمع و پالوده می شود و به نام جامعه کلی و حاکمیت قضائی آن ،شالوده ریزی گردد. تمرکز زدائی بخش عمومی دولتی و تحدید صلاحیتهای آن ، موجب تکمیل تأثیر نظام قضائی می شود که با نظام حقوقی اجتماعی محض و مستقل جامعه اقتصادی یکدیگر را متعادل می سازند تمرکز و این آخری را » خود کاری « کارگران، کا با برنامه ریزی ادامه می یابد،می زداید، و این خود کاری نیز بر اساس مالکیت صنعتی و کشاورزری فدرالی و تعاون متقابل ، استوار است . تأثیر » گروه های همبسته « در این نوع جامعه اهمیت بسیار می یابد، هم در دموکراسی سیاسی ، هم در دموکراسی اقتصادی و هم در کانونهای مشترک این دو، واین امر بر دامنه تأثیر دستگاه حقوقی مورد بحث می افزاید . شاید بتوان گفت که در این مورد با حقوقگرائی افراطی این نوع شالوده کلی سرو کار پیدا می کنیم که بهیچ وجه با ازمانی نیست و با مشکلات خاص خود بر خورد می کند ( و ما متذکر این نکته شده ایم ) چنان که در سایر انواع شالوده اجتماعی ،این مشکلات شاید عبارت باشد از متوقف کردن

با استناد به آمار ارائه شده از سوى سازمان بهداشت جهانى به بررسى معضلات ناشى از محدودیت و ممنوعیت سقط جنین در دنیا و ایران پرداخته و مى گوید: «به ازاى هر هزار حاملگى در دنیا ۳۵ مورد به سقط مى انجامد و این یعنى ۴۶ میلیون سقط در سال، که ۴۴ درصد از این تعداد به سبب ممنوعیت هاى قانونى به صورت غیربهداشتى انجام مى گیرد و با اینکه شخص مى داند با انجام اینگونه سقط ها ممکن است به کام مرگ رود و نیز مى داند فردى که مى خواهد سقط را انجام دهد یک متخصص نیست و ممکن است دیگر هرگز نتواند حامله شود و همین طور از غیرشرعى و غیرقانونى بودن آن آگاهى دارد، اما به دلایلى همه این موارد را قبول کرده و حتى تا کام مرگ پیش مى رود.» دکتر آخوندى با اشاره به اینکه ۵ میلیون از این ۴۶ میلیون، تجربه دردناک ناراحتى هاى پس از سقط را با خود همراه دارند تذکر مى دهد: «در رابطه با سقط در کشورهاى در حال توسعه، ۲۰۰ مادر در هر روز به دلیل سقط جنین مى میرند و ۱۳ درصد مرگ و میر مادران به کشورهاى جنوب مرکزى آسیا و به علت انجام سقط هاى غیر بهداشتى اختصاص دارد. یعنى از هر ۸ مرگ و میر مادران یک مورد ناشى از سقط هاى غیر بهداشتى است. آمارها نشان مى دهد هرچه محدودیت قانونى براى سقط جنین افزایش یافته، نه تنها سقط کم نشده بلکه آثار منفى پیرامون آن نیز افزایش یافته است. در کشورهاى در حال توسعه از هر ۲۵۰ مورد سقط غیر بهداشتى، یک مورد منجر به مرگ مادر شده ولى در کشورهاى پیشرفته از هر ۳۷۰۰ مورد سقط ممکن است یک مورد منجر به مرگ شود. در این میان کشورهاى اتیوپى با ۵۴ درصد، آرژانتین ۳۵ درصد، شیلى ۳۶ درصد و زیمبابوه با ۲۸ درصد از جمله کشورهایى هستند که از آمار بالاى مرگ و میر ناشى از سقط هاى غیر قانونى برخوردارند.» از آنجایى که سقط جنین در ایران به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع است، هیچ آمارى در این مورد از سوى مراجع ذیصلاح ارائه نمى شود و تنها آمار موجود مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادى است که از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام شد. از سوى دیگر کنترل روند رو به رشد این معضل نیز بنا به دلایل شرعى و قانونى تاکنون بى نتیجه مانده است. به گفته دکتر آخوندى آمار بالاى مرگ ومیر ناشى از سقط هاى غیر بهداشتى به کشورهاى جنوب مرکزى آسیا از جمله ایران تعلق دارد. در ایران وقتى مسئله اى از نظر شرعى، قانونى یا فرهنگى و اجتماعى محدود یا ممنوع مى شود کمتر کسى حاضر است در آن امر واقعیت را بیان نماید، ولى پزشکان که با مواردى مثل سقط جنین یا با آثار ناشى از آن برخورد دارند مى بینند که حتى معتقدترین و متشرع ترین افراد از دست زدن به چنین امرى مصون نبوده اند و تنها کارى که مى کنند طلب مغفرت و آمرزش از خداست. او مى گوید با این محدودیت ها انجام آمارگیرى دقیق از سقط جنین در ایران ممکن نیست. ما تنها از روى عوارض مى توانیم آمارى نسبى تهیه کنیم و آمار ارائه شده از سوى وزارت بهداشت نیز از روى عوارض سقط جنین پیش بینى شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تا سال 1929 رویکرد قانونگذار انگلیسی در مسلاه سقط جنین یک رویکرد کیفری بوده و به همین جهت بیشترین حمایت از جنین به عمل آمده است . این حمایت به اندازه ای جدی و غیر قابل استثنا بوده است که حتی اگر پزشکی با هدف درمان زن باردار  و نجات ایشان قادام به سقط جنین می نمود قابل تعقیب بوده است . اگر چه قانونگذار انگلیسی در سال 1929 با وضع قانون حفظ حیات کودکان تا حدی به سمت شناسایی سقط درمانی تمایل نشان داد و با پیش بینی یک استثنا  یعنی تجویز سقط با هدف نجات جان مادر یک گام به سوی ترجیح  حیات مادر بر حیات جنین برداشت ولی این تحول تا سال 1939 مورد توجه قرار نگرفت و در این سال است که رویه قضایی با ارائه تفسیری از مقررات موضوعه وقت از این تحول استقبال و قلمرو تقدم حیات مادر بر جنین را گسترش می دهد . اما نه دکترین حقوقی و نه رویه قضایی از این  تحول استقبال چندانی به عمل نیاوردند تا این که قانونگذار در سال 1967 با وضع قانون نسبتا جامع سقط جنین این تحول را به رسمیت شناخته و در این زمینه حقوق این کشور را وارد دوره جدیدی می نماید . به موجب این تحول ، حمایت از مادر به مفهوم عام و همچنین حمایت از منافع والدین ، فرزندان موجود و حتی منافع جامعه مبنای ملاحظات قانونگذار قرار می گیرد و بدین وسیله دامنه سقط  مجاز به نحو گسترده ای افزایش داده می شود . با اصلاحات سال 1990 رویکرد قانونگذار انگلیسی از نظریه حمایت از مادر و ترجیح مادر بر جنین  به سمت شناسایی استقلال مادر تمایل پیدا می نماید . در این سال قانونگذار با شناسایی یک مبنای نسبتا فراگیر برای تجویز فسخ بارداری گام بلندی ، هر چند به نحو ضمنی ، به سوی شناسایی استقلال زن در اصل بارداری و ختم آن بر می دارد . البته در حاشیه تصویب اصلاحات سال 1990 برخی از نمایندگان پارلمان پیشنهاد داده بودند  که فسخ بارداری  بدون هیچ محدودیت زمانی مورد شناسایی قرار گیرد و زن باردار بدین وسیله مجاز باشد با اثبات ضرر ناشی از ادامه بارداری ، جنین خود را سقط نماید. اگر چه پیشنهاد مزبور در صحن پارلمان مورد تصویب قرار نگرفت و نمایندگان مجلس با پیش بینی یک سقف زمانی 24 هفتگی برای جنین دامنه سقط جنین بر اساس چهار مبنای موضوع قسمت الف از بند اول از بخش یک را در عمل محدود نمودند ولی این امر با پذیرش توجیه فسخ بارداری بر اساس اصل استقلال زن منافاتی ندارد . احتمالا به همین دلیل است که پاره ای از نویسندگان حقوقی این کشور در حاشیه تفسیر این مقرره این سئوال را مطرح می نمایند که آیا این قانون استعداد پذیرش این تفسیر را دارد یا خیر ؟ به اعتقاد همین گروه از نویسندگان این احتمال حداقل در ماه های اولیه بارداری جدی است زیرا اولا خطرات ادامه بارداری در ماه های اولیه معمولا بیشتر از فسخ بارداری است و ثانیا با توجه به تکنیکها و روش های مدرن که با کمترین درد و ضایعات فسخ بارداری را ممکن نموده است امکان احراز ضابطه موضوع مقرره فوق بسیار زیاد است . بنابراین ، می توان بر این عقیده بود که بر اساس مجوز موضوع بند الف از بند نخست بخش یک قانون سال 1967 عملا با درخواست زنان باردار برای فسخ بارداری موافقت خواهد شد . این تفسیر مخصوصا با توجه به ضابطه عامی که بند دوم بخش اول قانون سال 1967 پس از اصلاخات ارائه می دهد قابل دفاع تر می شود . زیرا به موجب بند مزبور برای احراز ضرر ناشی از ادامه بارداری لازم است به وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار توجه شود . این ضابطه به پزشکان معالج این فرصت را می دهد که در مقام احراز آثار نامطلوب ناشی از ادامه بارداری به عوامل متعدد روانی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظایر آن توجه و در نهایت با جمع بندی اوضاع و احوال موجود درخواست زن باردار برای فسخ بارداری را بپذیرند . احتمالا به همین دلیل است که در این سیستم حقوقی پدر تحت هیچ عنوان یعنی نه شخصا و نه از طرف و به نمایندگی از جنین و نه با هدف حمایت از آنو یا حتی به نمایندگی از  جامعه و یا با هدف جلوگیری از وقوع جرم و حمایت از منافع عمومی حق درخواست منع سقط جنین توسط زن باردار را نداشته و دادگاهها هیچ سمتی برای پدر جنین قایل نیستند . با عنایت به مطالب فوق به خوبی موضع موافقان سقط جنین معلوم گردید که به جز گروه های افراطی طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنین را با یا بدون دلیل موجه جایز می دانند، در سایر موارد، وجود اختلاف بین اندیشمندان، منطقی است و هر کدام برای اثبات مدعای خود دلایلی دارند. با الهام از آیات الهی و احادیث معصومین (علیهم السلام) می توان نتیجه گرفت که بین جنین با انسان، تفاوتهایی وجود دارد؛ ولی با بهره گرفتن از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتیاط در دماء، و برخی روایات، در هرحال جنین در طول دوران بارداری، بالقوه یا بالفعل انسان است و کشتن وی، حرام است و در مواردی که وجود جنین حیات مادر را تهدید می کند یا در موارد زنا، ناهنجاریهای جنینی و مسایل حاد اجتماعی و اقتصادی، در صورت تحقق ضرورت یا وجود حرج شدید و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنین، جایز و مشروع است. پس از بررسی اجمالی و کلی قوانین193 کشور جهان، می توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها جنین را به ویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری، انسان تلقی کرده و وی را دارای شخصیت و حق حیات دانسته، و برای وی، نوعی احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایط خاصی سقط آن را مجاز می دانند. در جوار تمایز و گرایش دکترین و رویه قضایی به تعمیم موارد سقط مجاز و شناسایی حق انتخاب برای زنان باردار ، تحقیقات میدانی در این کشور هم نشان از تمایل گسترده عامه مردم این کشور به تجویز  بارداری بر اساس درخواست زنان باردار می باشد.

4-2-پیشنهادات

قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنین»‌ به طور مطلق، اعم از اینکه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذی‌روح نبوده، بلکه شخص زنده به کسی اطلاق می‌شود که زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. این ضابطه با حقوق سایر کشورها و نیز با موازین فقهی مطابقت دارد. بر این اساس، درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد که بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا: 1 – توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی که با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد. 2 – چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است. 3 – چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیراپزشکی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً‌ نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اکثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت می‌گیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتکاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امکانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند که قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید. همچنان‌که مجازات حبس در ماده (624) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی‌که اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد. 4 – وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حکایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده که تصریح می کند:«‌ خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. » 5 – در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ‌گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنکه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد.

[129]. جمعی از نویسندگان، زن وحقوق کیفری، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سلسبیل، 84، ص220. [130]. بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، تهران، انتشارات سرای قلم،1381، ص 72 و74. [131]. جمعی از نویسندگان، زن و حقوق کیفری(مجموعه مقالات)، پیشین، ص 247. [132]. زیبایی نژاد، فائزه، خسروی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، پیشین، ج 2، ص116. [133]. جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص266. [134]. مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن، پیشین، ص 341ـ 351. [135]. بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص 270؛ جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص170 تا177؛ کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌ص 70. [136]. موسوی طلب، سیده‌هاجر، پایان نامه فتوای حکم زن در اسلام، رشته معارف راهنما احمد بهشتی، مشاور: آیت الله محمد‌هادی معرفت حوزه علمیه قم، ص 123. [137]، کدیور، جمیله، زن، پیشین، ص 228. [138]. قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص 77. [139]. مولاوردی، شهین دخت، زن و حقوق انسانی، پیشین، ص 150. [140]. مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی و مبانی فقهی موازین بین المللی، پیشین، ص 23. [141]. حجازی، قدیسه، بررسی جرائم زن در ایران، تهران، انتشارات شرکت حقوقی قدسی، ص 143. [142]. مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 142. [143]. قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص 228. [144]. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم‌یکونا رجلین فرجل و إمرأتان ممن‌ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری…(بقره/282)/ مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 278. .[145] جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد، پیشین، ص 278. [146]. مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 143. [147]. جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد، پیشین، ص 278.

[126]. گروه مطالعات اسلامی‌دائره المعارف انسان شناسی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ، تهران، انتشارات قم، 1377، ص 172. [127]. پاک نژاد، رضا، ازدواج مکتب انسان سازی، پیشین، ص 194. [128]. ناظمی‌، غلامرضا، برابری زن ومرد در اسلام وغرب، پیشین، ص 83. [129]. جمعی از نویسندگان، زن وحقوق کیفری، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سلسبیل، 84، ص220. [130]. بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، تهران، انتشارات سرای قلم،1381، ص 72 و74. [131]. جمعی از نویسندگان، زن و حقوق کیفری(مجموعه مقالات)، پیشین، ص 247. [132]. زیبایی نژاد، فائزه، خسروی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، پیشین، ج 2، ص116. [133]. جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص266. [134]. مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن، پیشین، ص 341ـ 351. [135]. بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی درنهاد‌های اجتماعی، پیَشین، ص 270؛ جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، پیشین، ص170 تا177؛ کریمی، حمید، حقوق زن، پیشین، ‌ص 70. [136]. موسوی طلب، سیده‌هاجر، پایان نامه فتوای حکم زن در اسلام، رشته معارف راهنما احمد بهشتی، مشاور: آیت الله محمد‌هادی معرفت حوزه علمیه قم، ص 123. [137]، کدیور، جمیله، زن، پیشین، ص 228. [138]. قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص 77. [139]. مولاوردی، شهین دخت، زن و حقوق انسانی، پیشین، ص 150. [140]. مهر پور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی و مبانی فقهی موازین بین المللی، پیشین، ص 23. [141]. حجازی، قدیسه، بررسی جرائم زن در ایران، تهران، انتشارات شرکت حقوقی قدسی، ص 143. [142]. مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 142. [143]. قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص 228. [144]. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم‌یکونا رجلین فرجل و إمرأتان ممن‌ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری…(بقره/282)/ مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 278. .[145] جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد، پیشین، ص 278. [146]. مولاوردی، شهین دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 143.