PROCEDURE DIVISION . OPEN FILES. MOVE TITLE TO OVERTIME- LINE. WRITE OVERTIME-LINE AFTER ADVANCING TOP-OF-PACE. IF LINE- COUNT IS EQUAL TO 50 GOTO HEADING –POUNINE. GO TO READ – AND- TEST. FINISH خطوط یک برنامه ممکن است گاه به حتی بیش از ده میلیون خط نیز برسد . بدین ترتیب ، برای اجرای هر برنامه ، سخت افزاری مناسب آن لازم است .

گفتار دوم:نرم افزار ازنظر سطح کاربرد

1-2-2-سیستم عامل :این نرم افزار نزدیک ترین برنامه به سخت افزار است و امکانات آن را نظیرحافظه ،پردازنده و مبادی ورودی و خروجی تحت کنترل دارد و عندالاقتضاء تخصیص می دهد. 2-2-2نرم افزار پایه :مانند مترجم ها( که برنامه های به زبان سطح بالا را به زبان ماشین تبدیل می کنند) مدیریت پایگاه های داده ای ، محیط های برنامه سازی و نرم افزارهای مولد نرم افزار. 3-2-2-نرم افزار کاربردی : این گونه نرم افزارها برای انجام کارهایی که موردنظر کاربر است ساخته می شود نظیر برنامه های واژه پردازی ، انبارداری ، هواشناسی ، تحقیقات علمی و هوشمند خبره. مطلبی اینجا وجود دارد که خوب است به آن اشاره گردد . قبل از نرم افزار سطح اول (سیستم عامل)نرم افزار دیگری هست که به لحاظ ارتباط و اتصال نزدیک و شدید آن به سخت افزار ، ازآن به میان افزار ( بین سخت و نرم افزار) تعبیر می کنند . ازجمله این میان افزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد . -میکروکدها ، که برای تعریف و تنظیم یک فعالیت سخت افزاری نظیر نحوه عمل واحد پردازنده مرکزی و عملکرد واسطهای هوشمند و کانال های ارتباطی (ورودی یا خروجی ) تولید می شوند . -بارکننده ها ، که به منظور بارکردن یک برنامه بنیادین (سطوح 1و2) ازحافظه جانبی به حافظه اصلی تولید می شود و وجودشان برای اجرای سایرنرم افزار ها ضروری است . میان افزارها معمولا در همان کارگاه تولید سخت افزار تولید شده ودرآن نصب وعرضه می شوند.[65]

گفتارسوم: نرم افزار ازنظر زمینه کاربرد

دراین زمینه می توان به 13 مورد اشاره کرد ولی ذیلا به ذکر برخی موارد آن اکتفا می شود: 1-3-2-پردازش داده ها: این مورد رایج ترین زمینه برای تولید نرم افزار و استفاده از کامیپوتر است سیستم های نظیر حسابداری ، انبارداری ، حقوق و دستمزد و فروش دراین خصوص قابل ذکرند.

اسلام فصل نوینی را در امر ازدواج و مهر پایه گذاری کرد. برنامه ریزی اسلام در این زمینه به عرصه‌های دیگر حیات دینی کاملاً مربوط است زیرا مسائل دینی کاملاً مربوط است زیرا مسائل دینی مکمل‌یکدیگرند. پدید آمدن مهر نتیجه‌ی تدبیر ماهرانه ای است که در آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آن‌ها با‌یکدیگر به کار رفته است. مهر از آن جا پیدا شده که نقش زن و مرد در مسأله‌ی عشق، مغایر نقش دیگری است. قانون خلقت، جمال و غرور و بی نیازی را برای زن و نیازمندی و طلب و عشق را برای مرد قرار داده است. ضعف زن د رمقابل قوای بدنی مرد تعدیل شده است ومردان را علی رغم قدرت بیش‌تر به طلب زن خوانده است، بلکه مردان را به رقابت با‌یکدیگر وادار کرده است. مرد در مقابل غریزه‌ی جنسی ناتوان‌تر از زن است ـ چه شهوت مرد بیش‌تر باشد، چنان که برخی گفته‌اند و چه شهوت زن بیش‌تر باشد، چنان که در برخی روایات آمده است ـ این خصوصیت، همواره به زن فرصت داده است تا درپی مرد نرود و به سرعت تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار کرده است به زن اظهار نیاز کند و برای جلب رضای او با نثار هدیه ای اقدام کند، هم چنان که همواره در طبیعت جنس نر است که برای تصاحب جنس ماده به جنگ و ستیز با همجنس خود بر خیزد.مهر با حیاء و عفاف گره خورده است. زن به الهام فطری دریافته که عزت و احترام او در آن است که خود رارایگان در اختیار مرد قرار ندهد. تأثیر زن و مرد بیش از تأثییر مرد بر زن است. مرد بسیاری از هنر نمایی‌ها، شجاعت‌ها، نبوغ‌ها و فعالیت‌های خود را مدیون زن و حیا، عفاف، لطف و کمک اوست. زن مرد را می‌سازد و مرد اجتماع را. آنگاه که حیا، عفاف و خودداری زن ازمیان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود، نخست نقش زن به فراموشی سپرده می‌شود و بعد مرد مردانگی خود را فراموش م‌یکند و سپس اجتماع منهدم می‌گردد. مهر، ماده ای است از‌یک آیین نامه‌ی کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و با دست فطرت تهیه شده است. مهر از احساسات رقیق و عطوفت آمیز مرد ناشی شده، نه از احساسات خشن و مالکانه‌ی او. مهر به زن شخصیت می‌دهد؛ در واقع ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است. در سوره‌ی مبارکه‌ی نساء آیه 4 می‌فرماید: صداق و مهریه زنان را که به خود آن‌ها تعلق دارد(نه به پدران‌یا برادران آن‌ها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما به خودشان بدهید. پس، از دیدگاه اسلام اولاً: مهریه، صداق‌یا صدقه، نشانه‌ی صدق و راستی مرد است در عشق و ازدواج خود. ثانیاً: مهریه ازآن زن است نه دیگری. ثالثاً: مهریه به عنوان هدیه و پیشکشی داده می‌شود.[244] مرد در غیر‌امور زناشویی برای رسیدن به آرامش جسمی‌و روانی و آمادگی برای اداره‌ی اجتماع، مطلب بعد که شایسته توجه است این که، نمی‌تواند زن خود دستور دهد، نیز اگر زن کاری کند که به موجب آن ثروتی به او تعلق گیرد، مرد نمی‌تواند بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند. از این جهت زن ومرد وضعی مساوی دارند. برخلاف رسم معمول در اروپا که تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهر دار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیومیت شوهر نیست. همه‌ی این ادله و شواهد نشان دهنده‌ی آن هستند که مهریه به هیچ وجه مخالف شخصیت زن و برای تحقیر او‌یا به معنی کالا دانستن او نیست. اگر مهر محل اشکال است پس منتقدان باید بگویند هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، قصد خرید او را دارد و باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. مهر از جهتی‌یک امتیاز مالی است که در قبال زحمات زن در خانه و برای خانواده و نیز برای خانواده ونیز برای جبران محروم شدنش از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل وظایف همسری به او داده می‌شود.[245] مهر، برخلاف آنچه بعضی از غربیان تصور کرده‌اند و برای ما تعجب آور است، بهای زن نیست؛ زیرا اولاً هیچ کس نمی‌تواند خود‌یا دیگری را در مقابل مالی بفروشد. از زمانی که برده فروشی لغو شده انسان هیچ گاه موضوع حق واقع نمی‌شود، بلکه همیشه طرف حق است. ثانیاً در خرید و فروش قیمت باید هنگام معامله معین باشد و گرنه قرارداد باطل است، لکن در نکاح دائم تعیین مهر، شرط صحت قرارداد نیست و ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد.[246] 3.3حمایت‌های اخلاقی همانطور که در مباحث پیش دیدیم اسلام از قرن‌ها قبل برای زن شخصیت قائل شده است کلیه مزایا و حقوق انسانی را به او داده و در زمینه‌های مقتضی حقوق خاصی هم به نفع او جعل کرده مانند نفقه و مهریه و خلاصه برای پر و بال دادن و افزودن آبرو و شخصیت حقوقی جنس زن، در حدود مقتضیات فطری ساختمان جسمی‌و روحی او عالیترین طرح را ریخته است. [247] مقام زن در اسلام چنان است که در قرآن مجید دومین سوره مفصل قرآن بنام (نساء) نامیده شده است و در ده سوره دیگر از قرآن مسائلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست و همه جا در خطابات عام قرآن می‌توانید مطالبی در باره‌ی حقوق و منزلت زنان استنباط نمود. مثلا‌یکی از این ده سوره‌ها، 24مین سوره قرآن سوره نور می‌باشد که مشتمل بر 14 آیه که آیاتی از آن به زنان اختصاص‌یافته و ازآنان حمایت هم شده است در اکثر آیاتی که از زنان سخن به میان می‌آورد بنحوی هر چند با اشاره و با کنایه از آنان تجلیل می‌کند. خلاصه سوره نورسندی بر تمجید و تعریف زن که برای اطلاع بیشتر باید به خود سوره و تفسیر‌هایش مراجعه شود.[248]قرآن مجید این اتهام دروغ و مغرضانه را که اسلام برای زن ارزشی قائل نیست به کلی منتفی می‌سازد پیش از اسلام در هیچ قانونی از قوانین اجتماعات متمدن و بزرگ درباره‌ی ارزش واقعی زن و اثر وجودی او حفظ کرامت و حقوق، تفصیلات فلسفی و روانی و مواد قانونی وجود ندارد اسلام اولین اجتماعی است که زن را به عنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل اجتماعی و اخلاقی و قانونی خود جا داده است. اسلام زن را به عنوان عضو موثر جامعه پذیرفته است.اما زن در فرهنگ‌های غیر‌اسلامی‌نه تها استقلالی نداشت و از ارزش وجودی مستقل برخوردار نبود، بلکه حتی برای خویش نیز نبود و کالا، ثروت و ابزاری برای مرد به شمار می‌آمد.«ویل دورانت» دانشمند محقق و مورخ معروف می‌نویسد: «زن مانند کالائی بود در شمار ثروت پدر‌یا شوهر‌یا پسر و او را پس از مرگ مانند اموال دیگر به میراث می‌گذاردند و به ارث می‌بردند.» اتفاقاً در کشور‌یونان، زن مانند کالا و اجناس، دست به دست می‌شد و مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. در این مرکز آلهه‌ها، بر این عقیده بودند که زن پلید و نتیجه‌ی کار شیطان است و همه چیز را به استثنای اداره‌ی خانه و رسیدگی به کودکان بر او حرام می‌دانستند. در میان بسیاری از ملل، زن حتی استقلال حیات و زندگی نداشت بلکه به زندگی و خواست مرد بستگی داشت.قانون هندوئی چنین بود که بوسیله‌ی دختر، زن، جوان‌یا سالخورده، حتی در داخل خانه اش، هیچ کاری نباید مستقلاً انجام داده شود. و بالاخره زن حتی استقلال حیات نداشت و او را زنده زنده در آتش می‌سوزاندند و در ایام قاعدگی، نجس پلید و لازم الاجتناب شمرده شمرده می‌شد. در«چین» زن همچون کالائی مورد خرید وفروش قرار می‌گرفت و در واقع مرد مالک او محسوب می‌گشت «و زن حتی حق هم غذا شدن با مردان، حتی با پسران خود را نداشت و چند مرد، می‌توانستند در‌یک زن شرکت کنند و همه از او متمتع شوند و او برای همه‌ی آنان کار کند و فرزندی که در ازدواج مشترک پیدا می‌شد غالباً مال مرد قوی‌تر بود.» تاریخ جهان، نشانگر این واقعیت است که قبل از اسلام هیچ ملتی برای زن استقلال وجودی و ارزش‌یک انسان قائل نبوده است و صاحبان ادیان و ملل متمدنه نیز برای زن هیچگونه کار مثبتی انجام ندادند.[249] ولی در اسلام زن وجودی است که برای تکمیل مرد و تکثیر نوع خداوند او را آفریده است و از این جهت بسیار مقام شامخی دارد و هیچ مردی نمی‌تواند با او برابری کند خداوند متعال برای انجام و اداء این تکلیف و و ظیفه آنچه لازم بود به او مرحمت فرموده است البته بین جنس مرد و زن اختلاف موجود است ولی این اختلاف برای نزاع و جنگ نیست بلکه برای تکمیل‌یکدیگر است چنانکه مکرر گفته شده برای هر‌یک تکلیف و وظیفه ای خاص مقرر شده است در مورد زن برای انجام وظیفه و تکلیفی که بر عهده او محول شده سایر تکالیف که با وظیفه طبیعی او مانعه‌الجمع باشد از او ساقط شده است. [250] به طور خلاصه نظر اسلام درباره‌ی زن چنین است که زن عضو جدا نشدنی اجتماع است که تا لیاقت و مسئولیت ویژه خود را نشناخته و بکار نبسته و نیز تا اجتماع، منزلت او را ندانسته و سنگ راه تکامل اوست آن اجتماع کامل نخواهد بود زن در نظر اسلام موجودی است زیبا، ظریف، مستقل، آرام بخش با تقدس دختری و همسری و مادری و خواهری دو فرد عظیم انسانی در دو قطب مخالف پیغمبری و قیصری هر دو به دو صورت به زن احترام گذارده‌اند پیغمبر اسلام با این سخن که فرمود (از دنیای شما سه چیز را دوست دارم، بوی خوش، زنان و نورچشم نماز را) و ناپلئون با زانو زدن در برابر او. [251]اقوام و مللی که بر اثر کبر و نخوت از تعالیم حق، که به وسیله‌ی کتب آسمانی، و زبان پاک انبیاء تبلیغ می‌شد جدا زیستند، در تمام امور جهان و انسان دچار انحراف فکری شدند، و نسبت به هستی و مخلوقات آن بطور اغلب، در قضاوت خود به تاریکی ره سپردند، و مسائلی دور از حقیقت، و مطالبی خلاف واقعیت گفتند، و بر اساس همان برداشت‌های غلط و قضاوت‌های ظالمانه زندگی کردند، و از این طریق ظلم سنگینی بر خود و دیگران روا داشتند، و صفحات تاریخ حیات را به زشتی و پلیدی نقاشی کردند. از جمله قضاوت‌های آنان نسبت به زن بود، که قضاوتی دوراز حقیقت، و امری خلاف اخلاق و انسانیت، و برنامه‌ای ضد حق و واقعیت بود.[252]امروز که مظاهر تمدن جهان مخصوصاً پیشرفت علوم، کائنات، اذهان مقلوب را مسخر ساخته است افراد و گروه‌های غرضمند‌ یا کم‌اطلاع،‌ یا ساده‌لوح، به تحریک سیاستمداران می‌کوشند که دین مقدس اسلام را مخالف و منازع و مخرب زندگی و پیشرفت معرفی کنند و از آن جمله این تهمت ناروا، که اسلام زن را از حقوقش محروم ساخته و احترام برای زن قائل نیست در فصل گذشته روشن شد که تنها اسلام است که برای اولین بار زن را به مقام ارجمندش نائل ساخته و حقوقش حقه او را ادا کرده است. اسلام دینی منحصر به دنیا نیست، ولی از جنبه‌های دنیایی انسان‌ها نه تنها غافل نیست که احکام نورانی آن همه‌ی شئونات دنیایی او را فراگرفته است. در همه‌ی مواردی که‌یکسان بودن حقوق و تکالیف زنان و مردان صدمه‌ای به ادامه‌ی حیات اجتماعی و تعامل آنان در جامعه‌ی کوچک خانواده،‌یا جامعه بزرگتر روستایی، شهری، کشوری و جهانی نداشته، احکام به طور‌یک سان ولی متناسب با ساختار خلقتی آنان وضع گردیده و آن جا که داد و ستد‌های زندگی و اجتماعی، الزامی‌را به دوش‌یکی از زن و مرد قرار داده است، فراخنای احکام اسلام حقی را برای او قائل شده،‌یا تکلیفی را از دوش برداشته و‌یا با تأکید‌های فراوان، فضای ذهنی او با پاداش‌های حقیقی اخروی، برای پذیرش چنین الزامی‌آماده ساخته است.[253]با‌یک بار مرور در قوانین اسلام مشاهده می‌شود که اکثر قوانین، زن و مرد را به طور‌یکسان در نظر داشته و برای همه افراد جامعه به طور مطلق و فارغ از جنسیت وضع گردیده‌اند. لذا کمتر موردی را میابیم که در آن‌ها با لفظ زنان‌یا مردان به طور خاص مواجه باشیم. این موارد نیز عمدتاً در حقوق خانوادگی مطرح شده است چرا که جنسیت زنان‌یا مردان بیشتر در کانون خانواده مدنظر قرار می‌گیرد و اساساً زنان و مردان بدلیل آنکه جنس متفاوت می‌باشند، جذب‌یکدیگر شده و ازدواج صورت می‌پذیرد. حال با توجه به تفاوت‌های جسمانی و روانی این دو جنس، مسئولیت اقتصادی خانواده بر دوش مردان گذارده شده و نقش اقتصادی زنان را در تأمین خانواده کاهش داده شده و در عوض نقش اخلاقی و‌تربیتی آنان را افزایش‌یافته است. این تفاوت نقش‌ها هم متناسب با تفاوت‌های جسمانی و روحی روانی زن و مرد است و هم مطابق با نیاز‌های حمایتی کودکان می‌باشد. بنابراین در مواردی که قانونی‌یا حقوقی به طور خاص برای مردان‌یا زنان وضع گردیده، علت آن تفاوت‌های جسمانی‌یا روانی است که در مواردی سبب قوانین حقوقی متفاوت شده است. پر واضح است که قانون عادلانه، قانونی است که برای افراد، در شرایط نا مساوی و متفاوت، قوانین متفاوتی وضع کند و برای شرایط مساوی قوانین‌یکسان قرار دهد. بنابراین، برابری برای شرایط نا مساوی، عین ظلم است و برای شرایط مساوی عین عدل (و البته متناسب با توانایی‌ها و مسئولیت‌های افراد) قرآن نیز می‌فرماید: { لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ…. آن چیزهایی که به نفع زنان است مثل آن چیزی است که به نفع مردان است و در مجموع بر همه این قوانین، معروف نیکی حاکم است}. .بنابراین اگر برخی از قوانین توجه بیشتری به زنان داشته، این امر به معنی ظلم نسبت به مردان و نادیده انگاشتن حقوق آن‌ها نیست. همان گونه که برخی از حقوق خاصی که به مردان اعطاء گردیده است، دلیلی بر تضییع حقوق زنان نمی‌باشد. اگر به دیده انصاف در قوانین اسلامی‌نگاه کنیم، مواد قانونی فراوانی‌یافت می‌شود که نفع زنان به دلیل شرایط خاص آنان بیشتر مدنظر قرار داده و در واقع ازآن‌ها می‌توان تحت عنوان «قوانین حمایتی خاص زنان» نام برد. با نگاهی اجمالی به ذکر برخی از آن‌ها که با موضوعات متفاوتی بیان گردیده، اشاره می‌شود.[254]به دنبال مطالب اولین فصل رساله، که حاوی انظار و آراء حقارت بار و فضاحت آمیزی از نظر دیگران، خاصه جزیره العرب در باره‌ی زنان بود، به حقائقی درباره‌ی زنان، در سه موقعیت و حالت متفاوت:‌یعنی: دختری، همسری، مادری، از نظر معارف اسلام، توجه کرده و بکیفیت‌تربیت و حقوق و معارف عمیق و عریق اسلام، آشنا شویم.[255] 3.3.1   حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر

چنانکه گذشت نکاح به اعتبار جنبه اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل می دهد وضعیت مخصوصی را در بر دارد که قانون دست ارادۀ طرفین را آنگونه که در معاملات می باشد از دامن آن کوتاه کرده است ولی نمی توان یافت سلول اجتماع را غیر قابل انحلال فرض نمود زیرا امکان پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص به خود است اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگی خود را به زناشویی ادامه دهند و مانع گردید که سلول تازه قابل بقایی به وجود آورند. بدین جهت برای جلوگیری از اختلال نظم سلول های اجتماعی، قانون مدنی طلاق را اجازه داده است و در مادۀ 1139 خود می گوید طلاق مخصوص عقد دائم است. در عقد منقطع چنانکه بعداً دیده شده است به وسیلۀ بذل مدت نکاح پایان داده می شود و ماده 1133 قانون مدنی حق انحلال نکاح دائم را به طور مطلق بودن آنکه علت مخصوص را در نظر بگیرد به شوهر داده است ماده 1133 ق.م. مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. ولی چنانکه بعداً دیده خواهد شد قانون مدنی به زن نیز حق داده است که بتواند در موارد معینه در خواست طلاق نماید از قبیل مفقود الاثر شدن شوهر در مدت 4 سال (مادۀ 1029) استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم ایفاء سایر حقوق واجبۀ از طرف شوهر سوء معاشرت شوهر ، به حدی که ادامۀ زندگی را غیر قابل تحمل سازد، امراض مسریه صعب العلاج شوهر که زن از مخاطره اندازد.                              (مادۀ 1130)ق.م. اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن مانند ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچگونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد . بلکه ایقاعی است تشریفاتی که به دستور ماده (1134) به صیغۀ طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشنوند واقع گردد. در طلاق مانند نکاح دو نفر نقش اساسی را بازی می کنند یکی شوهر که طلاق دهنده است و اورا مطلق گویند و دیگری زن که طلاق داده می شود او رامطلقه می نامند برای آنکه طلاق صحیح واقع شود باید هر یک از طلاق دهنده و مطلقه در وضعیت و شرایطی خاصی باشند و تشریفات مخصوصی در آن رعایت شود که شرح آن بیان می گردد. 1-1-1-3- طلاق رجعی مراد از طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می تواند مادام که عده بر قرار  است به زن مطلقه اش رجوع کند و بدون اینکه به انشاء عقد نکاح جدید نیاز باشد رابطۀ زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید به چنین طلاقی طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقۀ رجعیه می گویند رجوع ممکن است با لفظ یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد برای رجوع به انشاء عقد نکاح نیاز نیست. جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدت عده حق رجوع دارد هم شوهر و هم مطلقۀ رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدت عده دارا می باشند که به حقوق و تکالیف مطلقه باشند و شوهر او فرق می کند چنانکه اگر در مدت عده رجعی زن و یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می برند مطلقۀ رجعیه حق نفقه دارد شوهر                نمی تواند مادام که عده برقرار است مطلقۀ رجعیه را از مخل سکونتش ولو اینکه منزل خودش شوهر باشد. خارج نماید طلاق رجعی زن و مرد را از احسان خارج نمی کند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب می شود. طلاق رجعی: حق رجوع: مادۀ 1148 ق.م. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. طلاقی که بائن نباشد رجعی است و بنابراین چنانچه طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه، بودن عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد  بود و همچنین اگر در طلاق خلع و عبارات زوجه به عوض رجوع کند در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید و در این نوع طلاق در مدت عده برای شوهر حق رجوع دارد و میتواند با رجوع به طلاق، رابطۀ زوجیت خود را بازوجه ادامه دهد. زنی که به طلاق بائن مطلقه می شود از همان لحظۀ وقوع طلاق پیوند زناشویی میان او و شوهرش گسسته و نتیجتاً کلیه احکام مترتبه بر زوجیت نیز مرتفع می شود از جمله: الف) زن مطلقه استحقاق نفقه ندارد مگر آنکه حامله باشد. ب) رابطۀ توارث میان آنها برقرار نیست ج) مرد می تواند در ایام عده با خواهر او ازدواج کند د) اختیار او کاملاً به دست خودش است و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید. اما زنی که به طلاق رجعی مطلقه می شود مادامی که عده وی سپری نشده رابطه وپیوند زناشویی میان وی و شوهرش منقطع نمی گردد و به اصطلاح فقهی مطلقۀ رجعیه در حکم زوجه است و بنابراین متقابلاً الف) استحقاق نفقه دارد. ب) توارث میان آنها برقرار است.

این دلیل که خود نیز مأخوذ از دلایل ویتوریای اسپانیایی است از نظر تشبیهی که بین تابعیت ارضی و مفهوم اقامتگاه می شود بسیار جلب نظر می کند و در واقع هم بین اقامتگاه و تابعیت ارضی همیشه رابطه ای موجود است چنانکه می بینیم همان ممالکی که احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه می دانند در تابعیت هم سیستم خاک را اعمال می کنند (کشورهای انگلیسی و آمریکایی). در آمریکا تابعیت مبتنی بر سیستم خاک است در تعارض قوانین هم قانون اقامتگاه را اعمال می کنند. برعکس در فرانسه که سیستم خاک با تأنی و به تدریج قبول شده سیستم اقامتگاه هم خیلی دیر رونق گرفته است. ب) دلایل اجتماعی این دلایل عبارت از ملاحظاتی است که جنبه عمومی دارد و البته مورد استثنائی هم پیدا می شود. در این دلایل مناط حاکم در اکثریت است. می گویند بطور کلی شخصی که در محیطی متولد شد و تربیت آن محیط را پذیرفت کم کم متخلق به اخلاق مردم آن محیط می شود و به تدریج اختلاط کامل با سکنه و اهالی محل پیدا می کند و چه بسا دیده شده است که عوامل اجتماعی عوامل ارثی را از بین برده است. به عبارت دیگر اغلب تأثیر عوامل اجتماعی در شخص یسشتر از تأثیر خون بوده است. با این استدلال اعمال سیستم خاک بسیار موجه می شود بطوریکه می توان گفت کسی که در سرزمینی تولد یافته و در آنجا رشد و نمو کرده است تابعیت او به اقتضای یک اختلاط معنوی بایستی تابعیت محل تولدش باشد». ج) دلایل فایده جویی یا مصلحتی (Utilitaire) مصلحت کشورهای کم جمعیت و مهاجرپذیر[11] : اعمال سیستم خاک برای کشورهای وسیع و کم جمعیت بسیار مفید است و می توان گفت برای کشوری که سکنه آن به کمک افراد خارجی نضج و رونق پیدا می کند یک «ضرورت» است چنانکه دولت ممالک متحده آمریکا که امروزه متجاوز از دویست و پنجاه میلیون نفر جمعیت دارد به واسطه همین مهاجرت هایی که از قرن نوزدهم به بعد در آن به وقوع پیوسته ایجاد شده است. بنابراین برای کشور مهاجرپذیر این مسئله به صورت یک ضرورت ظاهر می شود که تصمیم بگیرد «تمام کسانی که در خاک آن دولت به دنیا آمده اند تبعه او باشند». نتیجه : مقایسه بین دو سیستم1 اجرای کدام یک از دو سیستم بهتر است؟ به نظر ما این مسئله جواب قاطع و یک طرفی ندارد زیرا در این موضوع یک حقیقت مطلق موجود نیست بلکه حقایق نسبی وجود دارد که بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است. این خود یک مسئله سیاست ملی است و بایستی هر کشوری به اقتضاء وضع جغرافیایی و وضع سکنه اش آن را حل کند. البته با اعمال سیستم خاک قاعده ای که بر حسب آن هر کس به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد رعایت شده است در صورتی که سیستم خون با تمام محاسن و فوایدش (از آنجایی که بطور مطلق قابل اجرا نیست) این منظور را تأمین   نمی کند و باعث وجود آپاتریدی می شود. بنابراین بریا اینکه از یک طرف موارد آپاتریدی زیاد  نشود و از طرف دیگر تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد کشورها عموماً سیستم خاک و سیستم خون هر دو را پذیرفته اند. این طریقه ای است که قانون ایران هم آن را اتخاذ کرده است. قاعده دوم هیچ کس نمی تواند تابعیت خود ر از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد بشر که زندگی اجتماعی اش از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی یعنی بدون تابعیت باشد. این قضیه چنین نتیجه می دهد که هر گاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص بایستی «پیوسته» باشد. به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند و این بستگی و ارتباط در هیچ لحظه نباید منقطع شود وگرنه خیلی آسان است که هر کس بستگی خود را با دولت متبوعه اش قطع کند و آزاد از هر گونه وظیفه و تکلیفی به سر برد. قاعده پیوسته بودن تابعیت در قدیم الایام : استثنائات فراوان داشته است. مثلاً طبق ماده 17 سابق قانون مدنی فرانسه (که بعداً به موجب قوانین سال های 1885 و 1927 نسخ شده است) هر فرد فرانسوی که با قصد جلاء وطن به خارج از کشور عزیمت کند تابعیت فرانسوی خود را از دست می دهد. همچنین در کشور آلمان به کسانی از اتباع آلمان که با اظهار صریح خود ترک وطن می کردند «گواهی نامه سلب تابعیت آلمان» اعطا می گردید و از آن پس آنها می توانستند به عنوان مهاجر از کشور آلمان خارج شوند. استثنائات قاعده فوق الذکر به صورت دیگری هم وجود ندارد که در جای خود قابل توجه است از جمله یکی سلب تابعیت به عنوان مجازات و دیگر سلب تابعیت در اثر پناهندگی را می توان ذکر کرد. سلب تابعبت به عنوان مجازات : در قوانین که مخصوصاً بعد از جنگ بین الملل اول وضع شده است موضوع سلب تابعیت به عنوان مجازات زیاد دشده می شود مبنای آن را هم تقصیر تبعه می دانند و می گویند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت تطبیق نمی کند باید از او سلب تابعیت شود. در قانون تبعیت فرانسه (مصوب 19 اکتبر 1945) در مواد 96 تا 100 مواردی از سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش بینی شده است النهایه بعضی از این موارد شامل همه فرانسوی ها می شود از جمله در موردی که تبعه فرانسه یک تابعیت مؤثر خارجی را به موقع اجرا در بیاورد (مثل اینکه تذکره کشور خارجی بگیرد) و برخی دیگر شامل کسانی است که به تابعیت فرانسه قبول شده اند مثل مورد کسی که به تابعیت فرانسه پذیرفته شده و خدمت نظام وظیفه را در فرانسه انجام نمی دهد. هر دو صورت مبنای سلب تابعیت چنانکه اشاره کردیم تقصیر تبعه یعنی ابراز عدم صداقت و وفاداری نسبت به قوانین و شئون ملی فرانسه می باشد. همچنین در قانون تابعیت کشورهای متحده آمریکای شمالی موارد سلب تابعیت به عنوان مجازات را ملاحظه می نمائیم. مثلاً محکومیت در اثر امتناع از خدمت در ارتش یا نیروی دریایی آمریکا در زمان جنگ موجب   از دست دادن تابعیت آمریکا می شود و همچنین است ایراد سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی. در بعضی کشورهای دیگر مثل آلمان و اتریش (قبل از جنگ بین الملل اخیر) مجازات سلب تابعیت برای کسانی که مخالف رژیم کشور قلمداد می شدند مقرر گردیده بود. در قانون ایران هم نظیر این تصمیم مشاهده می شود. طبق ماده 981 قانون مدنی ایران کسانی که به تابعیت ایران قبول می شوند و در خارج کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالف و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. سلب تابعیت در اثر پناهندگی : بعضی از کشورها از جمله روسیه شوروی و آلمان از اتباع خود که به دولت خارجی پناهنده می شوند سلب تابعیت می کنند.

تهدید در صورتی عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد که به صورت غیرقانونی و نامشروع باشد به عبارت دیگر موضوعی که هدف جرم تهدید قرار می‌گیرد باید حمایت قانون به همراه داشته باشد یعنی ارزشی باشد که در صورت تعرض و تجاوز قانونگذار ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نموده باشد، در غیر این صورت تهدید ارتکابی جرم نمی‌باشد. بنابراین اگر شخصی از جرم ارتکابی فرد دیگر را هنوز کشف و آشکار نگردیده است باخبر شود و وی را به افشای جرم ارتکابی و یا اعلام آن به مراجع صلاحیت‌دار تهدید کند اصولاً چنین عملی نمی‌تواند تهدید مجرمانه تلقی گردد. عنصر مادی جرم تهدید با توجه به اطلاق واژه (به هر نحو) می‌تواند به صورت شفاهی یا با بهره گرفتن از الفاظ و کلمات ترساننده مبنی به تهدید طرف یا به صورت کتبی و نوشتاری دال بر تهدید طرف و یا حتی به صورت تهدید عملی و با توسل به اقدامات و اعمالی مستقیم بر روی شخص مخاطب محقق شود ولی در هر حال لازم است که تهدید صورت گرفته در شخص تهدید شونده موثر واقع شود و موجب نگرانی و تشویش خاطر و موجب سلب آزادی اراده او گردد. از طرف تهدید باید صریح باشد و چنانچه شخصی به دیگری بگوید شکمت را پاره می‌کنیم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت (تهدید به قتل) محسوب نمی‌شود.[83] تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. در این خصوص واقعی و یا غیرواقعی بودن تهدید بی‌تأثیر است ولی تهدید وقتی مورد قبول مراجع قضایی واقع می‌شود که غیرقابل مقاومت بوده و به اندازه کافی شدید و موثر باشد تا بتواند موجب سلب آرامش و اراده تهدید شونده گردد. از طرفی تهدیدکننده نیز باید بتواند تهدید ارتکابی‌اش را فعلیت بخشیده و قادر بر عملی ساختن موضوعی که مورد تهدید قرار می‌دهد باشد. در این راستا اگر تهدید شونده ملتفت باشد که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را عملی سازد و اصلا در عالم واقع چنین تهدیدی جنبه‌ی اجرایی به خود نمی‌گیردو یا اینکه خود تهدید شونده به سهولت قادر به دفع تهدید ارتکابی باشد، تهدید ارتکابی جرم محسوب نمی‌گردد. ممکن است تهدیدکننده ضمن تهدید تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعلی را بنماید ولی آنچه مجرد است اینکه تقاضا یا عدم تقاضا تأثیری در جرم تهدید نخواهد داشت زیرا جرم مزبور جرمی است مطلق و تحقق نتیجه در آن شرط نیست اما اگر تهدید ارتکاب توأم با امر و تقاضا و خواسته‌ای باشد بید اعمال مذکور به طور غیرقانونی و نامشروع باشد تا جرم محقق گردد و در صورتی که امر یا تقاضا قانونی باشد نه نفس تهدید جرم است و نه تقاضا یا امر.[84]

ب) بزه‌دیده جرم تهدید

1) شخص حقیقی

در شمول جرم تهدید نسبت به شخص حقیقی هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع طرف تهدید علل‌القاعده شخص حقیقی است، مضافاً اینکه نه تنها خود شخص حقیقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بلکه دامنه شمول آن را به خویشاوندان دور و دوستانی که وضعیت آنان چندان برای مرتکب اهمیت ندارد تسری است. در جرم تهدید مشخص بودن طرف شرط است لذا تهدید به قتل شخص یا اشخاص ناشناس و یا عده‌ای که امکان انجام آن عملاً میسر نباشد را نمی‌توان در شمول جرم تهدید قرار داد.[85]

2- شخص حقوقی

آن چه در این خصوص حائز اهمیت است پاسخ به این پرسش است که آیا ارتکاب جرم تهدید علیه شخص حقوقی قابل تصور است، یعنی این که آیا شخص حقوقی می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد هرچند بیان الفاظی مانند (دیگری9 و (شرفی و نفسی) و (خود یا بستگان) در متن ماده 669 ق.م.ا. ظهور بر شخص حقیقی دارد اما با توجه به ماده 558 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند حقوق و تکالیف و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. دامنه شمول تهدید نسبت به شخص حقوقی در خصوص مواردی که با مفاد این ماده مطابقت داشته و جزء حقوق فطری و مختص شخص حقیقی نباشد فاقد هرگونه اشکالی است.[86] برای نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که فردی یک شرکتی دارویی را که تولیدکننده انحصاری داروی خاصی است بدین نحو تهدید نموده که اگر فلان مبلغ را به او نپردازند دستورالعمل و فرمول آن دارو را افشا خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به شرایط و احکام خاص در هر مورد بررسی شود که آیا می‌توان تهدید علیه اشخاص حقوقی را نسبت به آن مورد خاص‌ پذیرفت و آیا مواد ناظر به جرم تهدید با این مورد خاص مطابقت دارد یا خیر؟

3-  نقش وسیله در جرم تهدید

اصولاً وسیله تأثیری در تحقق جرم ندارد و در فرایند جرم انگاری جرایم به ندرت از ارکان و اجزای جرم تلقی می‌گردد. در ماده 669 ق.م.ا. تهدید به قتل، ضررهای نفسی و یا شرفی و مالی و غیره مقید به هیچ وسیله‌ای نیست و وسیله‌ای در آن تصریح نشده است به عبارت دیگر قانونگذار با تصریح عبارت (به هر نحو) صرف تهدید و صرف‌نظر از هرگونه وسیله‌ای را مدنظر قرار داده است. اما نوع خاصی از جرم تهدید که قانونگذار در آن به نقش وسیله ارتکابی در تحقق جرم اشاره داشته است تهدید به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه‌ی دیگر موضوع ماده 617 ق.م.ا. می‌باشد. در این ماده قانونگذار با توجه به نوع ماهیت وسایل اترکابی که معمولاً ارعاب و ترس و تأثیرپذیری بیشتری نسبت به سایر موضوعات تهدید بر تهدیدکننده عمیق می سازد و مجازات را تشدید نموده و به مقابله با این نوع خاص از جرم تهدید برخواسته است. ماده 617 ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی نماید یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود». قبل از انقلاب در لایحه‌ی قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و هر نوع اسلحه دیگر در ماده یک تهدید به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه را جرم شناخته و برای آن مجازات درنظر گرفته است که در حال حاضر با توجه به وضع ماده 617 ق.م.ا. ماده یک این قانون نسخضمنی شده است. اولین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که سلاح در جرم ارتکابی ممنوعیت داشته پس صرف حمل اسلحه در حالت مخفی و بدون اینکه مرتکب بدان توسل کند و فرد را مورد تهدید قرار دهد نمی‌تواند موضوع ماده 617 ق.م.ا. قرار گیرد. منظور از اسلحه، اسلحه واقعی است نه اسلحه قلابی، زیرا اساساً چنین وسایلی عنوان اسلحه اطلاق نمی‌گردد. عبارت هر نوع اسلحه دیگر بیان‌گر این نکته است که مقنن چاقو را نیز اسلحه تلقی نموده است و با درنظر گرفتن قید هر نوع مطلق اسلحه اعم از سرد و گرم مشمول این ماده قرار می‌گیرد. جرم تهدید اگر با بهره گرفتن از سلاح صورت گیرد این مورد را باید از شمول ماده 669 ق.م.ا. خارج و مرتکب را طبق ماده 617 ق.م.ا. تحت تعقیب قرار داده و مجازات نمود.