[472] خانواده پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می­باشد… [473] جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه­های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد. [474] ر.ک.: دانش پژوه، مصطفی، خسروشاهی، قدرت اله، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ 5، 1380، ص197. [475]  الف- هر کس منفرداً یا بطور دسته جمعی حق مالکیت دارد. ب- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود [476] الف- هر انسانی حق مالک شدن از راه های شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی­توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب- مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع. [477] هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می ­تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود. [478] … همه مردم در اصل شرافت انسانی… برابرند، بدون هرگونه تبعیض از لحاظ… اعتقاد دینی و وابستگی­های سیاسی یا …. [479] هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و … خویش در آسودگی زندگی کند [480] برانگیختن احساسات قومی و مذهبی… جایز نیست [481] … این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد… [482] اسلام دین فطرت است و بکار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی­باشد. [483] هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. [484] … هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد… [485] …سوءاستفاده و سوء استعمال آن، تبلیغات و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء با بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش­ها یا مشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است [486] برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست [487] الف- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد . ب- هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. [488] هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید [489] هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید و همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود. [490] هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. [491] اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت

یک : حق انتساب اثر به پدیدآورنده (Driot depaternite , Righe of paternite Right of(Driot de Respect de L’oeuvre ,integrity) . سه : حق انتشار اثر (Driot de divulgation , Right of publication) اینک به شرح هر یک از موارد فوق می پردازیم :

گفتار اول:حق انتساب اثر به پدیدآورنده

خالق اثر حق دارد نام خود را روی آن منعکس کند و بدین ترتیب ارتباط معنوی خود را با آن ثبت و اعلان نماید در فرانسه ازاین حق به عنوان ولایت نیز تعبیر می شود واین لحاظ شباهتی است که بین رابطه پدیدآورنده و اثر با رابطه پدر و فرزند وجود دارد . با نامیدن اثر به پدیدآورنده آن به وی در جامعه احترام گذارده می شود و همین نیز موجب شده است که به حق مزبور حق حرمت مولف نیزگفته شود . حق مزبور از قدیم الایام وجود داشته به طوریکه شعرا نام خود را درپاین سروده های خود می آورند و یا نویسندگان کتاب ها اسم خویش رادرآنها ذکر می نمودند . فایده عمل مزبور تنها در ارتباط با حق معنوی نویسنده نیست بلکه جامعه نیز براساس اعتمادی که به نویسندگان آثار دارد و آنها مراجعه نموده و مطالب مندرج درآن درمورد استناد قرار می دهد پیشرفت علوم و ادامه تحقیقات توسط محققین جدید در مراحل بعدی نیز در بسیاری از موارد متکی به آثاری است که نویسندگان معتبر قبلا به وجود آورده اند. که گاه به عنوان میراث علمی یک جامعه تا مدت ها باقی می ماند بدین ترتیب حق مزبور حقی دو طرفه برای پدیدآورنده و جامعه است . لازمه حق مزبور آن است که دارنده انحصاری آن بتواند دیگران را از منتسب نمودن اثر به خودشان منع کند ودر موارد نقض حق علیه آنان اقامه دعوی نماید . بنابراین ضرورتی ندارد که جهت اخیر را به عنوان حقی مستقل درکنار سایرحقوق معنوی ذکر نماییم این کاری است که قانون گذار انگلستان انجام داده است. همچنین گفته شده است که پدیدآورنده یک اثرحق دارد و از ذکر شدن نامش به همراه نام فرد دیگر در اثر مربوط به شخص اخیر جلوگیری می نماید . به هرحال حق معنوی مورد بحث در ماده 3 قانون حق مولف ایران ودر ماده 6 قانون کشور فرانسه (1957) و ماده 77 قانون حق تکثیر انگلستان (1988) تصریح شده است کنوانسیون برن اصلاح شده در1971 نیز در بند 1ماده 6 مکرر خود به این حق اشاره کرده است . دراین جا به نکته ای دقیق و مبتلا به اشاره می کنیم و ازآنجا که حق مولف از ایده اطلاعات و مطالبی که دریک اثر نوشته یا عرضه می شود حمایت نمی کند بلکه بیان و نحوه ارائه آنها حمایت می کند بنابراین اگر شخصی مطلبی رادرمثلا کتاب خود برای اولین بار بنویسد اعم از آنکه خود هنری درآورده باشد اشخاص دیگر می توانند همان مطلب و مفاهیم رابا بیان و وسیله دیگر به شکلی متفاوت باآن درآورده وعرضه کنند دراین جا هیچ حقی به لحاظ قانونی نقض نشده است اگرچه اخلاق و انصاف حکم می کند فضل متقدم را رعایت نموده و یادآور شوند که مطالب مزبور را از کجا گرفته و از زحمات چه کسی استفاده کرده اند.

گفتاردوم:حق حفظ تمامیت اثر( حق حرمت اثر)

پدیدآورنده اثر ادبی و یاهنری علاقه مند است که آن را به همان شکلی که پدیدآورده است حفظ نماید .اگر دخل و تصرف در آثار دیگران مجاز باشد اطمینانی به باقی ماندن آنها در طول زمان وجود نخواهد داشت به طوریکه ممکن است از یک اثر چندین نسخه متفاوت و با اختلافات به وجود آید به نحوی که نتوان پس از مدتی نسخه اصیل ومعتبر را از غیر آن باز شناخت . این امر نه تنها از نقطه نظر شخصی و به لحاظ پدیدآورنده مطلوب و پسندیده نیست بلکه چون اعتبار تمام نسخ رااز بین می برد از نظر فعالیت های تحقیقاتی جامعه ونیز حفظ آثار و میراث ارزشمند فرهنگی نیز عملی نادرست است . از طرف دیگر جواز تغییر و تحریف در اثر دیگران راه را برای سانسورهای ناشایسته ودر جهت حفظ منافع قدرت های نامشروع حاکم بر جامعه هموار می کند و این مغایر با حق آزادی بیان است که از حقوق اولیه بشر محسوب می شود. شناخت حق معنوی فوق الذکر به عنوان حقی مستقل و درچارچوب حق مولف از ره آوردهای نظام فرانسوی است و قبل از پذیرش کنوانسیون های برن توسط کشورهای با نظام حق تکثیر مانند انگلستان ودراین کشورها به شکل و ماهیت مزبور وجود نداشت در انگلستان چنانچه تغییر یا تحریفی در اثر دیگران به وقوع پیوست صاحب اثر حق داشت تحت عنوان مجرمانه ای نظیر افترا و خیانت در امانت، رقابت ناسالم و امثال این ها مرتکب را تعقیب می نماید ولی با تصویب قانون 1988 حق مستقل معنوی مزبور با احکام خاص خودشان نیز درحقوق این کشور نیز وارد شد در حال حاضر  علاوه بر مقررات حق تکثیر مقرارت جزایی نیزمی تواند در تخلفات مزبور مورد استناد قرار گیرد.[99]

گفتارسوم:حق انتشار اثر

سومین مورد حق معنوی این است که پدیدآورنده حق دارد نسبت به انتشار اثر زمان و مکان آن تصمیم بگیرد. حق مزبور درنظام حق مولف (فرانسه) وجود دارد ولی در کنوانسیون برن شناخته شده نیست لذا کشورهای با نظام حق تکثیر  که این کنوانسیون را پیذیرفته اند از این طریق حق مزبور را در قوانین خود داخل ننموده اند . غیر از حقوقی که ذکر شد ،در حقوق فرانسه حق دیگری برای پدید آورنده شناخته شده است که در سایر کشورها به صورت مزبور وجود ندارد این حق عبارت است از حق عدول و استرداد اثر، پدیدآورنده می تواند حتی با وجود قرارداد نشر با دیگری و منتشر شدن اثر آن را جمع آوری کند ولی دراین صورت باید خسارات وارده را جبران نماید و در صورت تصمیم مجدد به نشر ناشر اولی را مقام بدارد .[100] این حق درایران نیست ولی در کشورهای کامن لو ، در شرایط ویژه ای که دانشمندان پس از انتشار اثر مواجه با کشفیات جدید می شود و نظراتشان تغییر می یابد می تواند نسخه های باقی مانده را جمع آوری کنند.

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: تاریخچه گمرک

الف) گمرک در پیش از اسلام در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آن چه وارد کشور می ‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آن ها حقوق معینی دریافت می‌شده است. در دوره‌ های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده ‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می‌شده ‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آن ها تعیین می‌شده ‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م.) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت(قاسمی، 1386: 39). در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی گرفته می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانان در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کردند و بی گمان دولت ساسانی هم عمل متقابل می نموده است(احمدی، 1390: 42). اداره ی گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و مأخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است(همان). ب) گمرک در دوران اسلامی مقررات گمرکی و نرخ عوارض گمرکی در صدر اسلام تا مدتی مشخص نبود اما در مرزهای ایران همان رسم بود که در زمان ساسانیان رایج بود(احمدی، 1390: 43). در آغاز دوران اسلامی اگر بازرگانی از شهری کالا می برد حقوقی از او دریافت نمی داشتند ولی اگر از کشوری دیگر می رفتند از آن حقوق گمرکی می گرفتند. که بیش تر اساس معادلات و داد و ستد بر مبنای فقه حنفی بود(همان، 44). مطابق با قانون اسلامی کالایی که بهای آن از دویست درهم کم تر بود از پرداخت عشور (یک دهم) گمرکی معاف بود همچنین اگر ثابت می شد از تملک کالایی که بازرگانان همراه دارند یک سال نگذشته، مشمول ذکوه تجارت نمی شد. مبنای دریافت عشور و حقوق گمرکی در دوران اسلامی بهای کالا بوده و وزن کالا ملاک نبوده است و در برآورد و تعیین بهای کالا در آغاز جانب عدالت و انصاف را رعایت می کردند(همان، 45). ج) گمرک در بعد از اسلام تا عصر مشروطیت در زمان صفوی نرخ معمول حقوق گمرکی از سه درصد ارزش کالا تا پنج درصد بهای آن بود و این نرخ برای اتباع ایرانی سه درصد و برای بیگانگان پنج درصد بوده است(احمدی، 1390: 48). در زمان قاجار نیز بهای کالا را محاسبه می کردند و پنج درصد از ارزش این کالا را به عنوان بهای گمرکی دریافت می کردند(همان، 51). در سال ۱۲۷۷ ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یک نواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد(قاسمی، 1386: 40). بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمد های گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمد های گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه‍. ق اجاره گمرک خانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپان داری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد(قاسمی، 1386: 40). د) گمرک پس از مشروطیت پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍. ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمد های گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سال های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با بهره گرفتن از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است (قاسمی، 1386: 41). در این فصول، انواع کالا ها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آن ها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍. ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش. به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳% درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی. در دی ماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد(قاسمی، 1386: 42).

بند دوم: تاریخچه قاچاق

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ ای به کشور وارد و ملتی را از درآمد های مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌ های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیاز های خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی، حکومت ‌ها را بر آن داشت که به

• ترویانوویچ، رابرت؛ باکوروکس، بانی، پلیس جامعه محور، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، نشر فرات، 1383.
• جوانمرد، بهروز، تسامح صفر : سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خُرد، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1388.
• رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ دوم، پاییز 1390.
• عزیزی، اکبر، پیش گیری از جرایم جنسی، نشر خرسندی، چاپ اول، 1392.
• فارال، استفن؛جکسون، جاناتان؛ گری، امیلی، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1392.
• کلکوهن، ایان، طراحی عاری از جرم – ایجاد مناطق امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1387.
• کوردنر، گری، کاهش ترس از جرم، ترجمه اسماعیل حسنوند و احسان حسنوند، نشر جامعه شناسان، چاپ اول، 1390.
• محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری از جرم، اسفند 1387.
• میلر، لیندا؛کارن ام، هس، پلیس و اجتماع، ترجمه رضا کلهر، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، تهران، 1382.
• نیکوکار، حمیدرضا؛ همت پور، بهاره، ترس از جرم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1391.
• ویلیامز، فرانک؛ مک شین، ماری لین، نظریه‌های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1388.

(2) مقاله‌ها :                     

1. آقا غنی زاده، جهان؛ کلانتری، محسن، بررسی عوامل محیطی – کالبدی تسهیل کننده بزه کاری در مناطق شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.
2. آقایی نیا، حسین؛ جوانمرد، بهروز، سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد در پرتو راهبرد تسامح صفر با تأکید بر حقوق کیفری ایران و آمریکا، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1390.
3. احمدی، توحید؛ تیموری راضیه؛ السان، مصطفی، پیش گیری محیطی از جرایم شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.
4. احمدی، محمد حسین، نقش زنان پلیس در پیش گیری از جرایم ( با رویکرد بزه دیدگی زنان و کودکان)، فصلنامه پلیس زن، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1387.
5. اسرافیکی، امیرحسین، نقش حضور گشتی‌های پلیس در اماکن و محله‌های جرم خیز در پیش گیری از جرم، در : مجموعه مقالات ارسالی همایش پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا، 1387.
6. اسکات، مایکل، اتخاذ راهبرد مسأله گرا در خدمات پلیسی، ترجمه غلام جاپلقیان، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره بیست و هشتم، فروردین – اردیبهشت 1389.
7. افراسیابی، علی، رویکرد مسأله محور به پیش گیری از جرم در پلیس ایران، دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول، زمستان 1388.