فصل اول: مفاهیم اصلی

پیش از ورود به مفاهیم آینده لازم است که در این فصل با مفاهیم اصلی آشنا شویم. مفاهیمی راجع به قواعد بین المللی حقوق بشر، تعهد بین المللی، فرد بیگانه و حقوق بیگانگان. همچنین به تعریف مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان و مقایسه ی این دو با هم و مفهوم بزه دیده و جایگاهش در حقوق بین الملل کیفری اشاره خواهیم کرد.

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه

در مبحث پیش رو سعی شده است که تعریفی از حقوق بشر ارائه و تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد و نیز وضعیت بیگانگان و طبقه بندی آنها و اصولی که حقوق بیگانگان بر آن مبتنی است ذکر شود.

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است. یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه ی بین المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولیت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی (دولتی) ملزم به رعایت این قوائد در روابط خود هستند. البته حقوق بین الملل، در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکت های فرا ملی یا چند ملیتی) ، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند. از دید حقوق بین الملل، اعضای جامعه ی بین المللی تنها موجوداتی هستند که هدف مستقیم قوائد و اصول این حقوق قرار می گیرند. بنا بر این اعضای چنین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز می باشند. طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری[1]،تابع یا شخص حقوق بین الملل بودن، به معنی برخوردار شدن از شخصیت بین المللی و آن مشروط به داشتن دو صلاحیت است: یکی صلاحیت دارا بودن حقوق و وظایف بین المللی، و دیگری صلاحیت استیفاء این حقوق و ایفای آن وظایف از طریق صدور اعلامیه ی بین المللی. در مقابل، در صورت عدم رعایت این حقوق و وظایف، امکان مجازات مستقیم به موجب حقوق بین الملل به این صورت مثبته اضافه می شود. طبق نظریه ی کلاسیک، حقوق بین الملل منحصراً حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر است و جامعه ی بین المللی فقط کشورها را به منزله ی عضو جامعه ی بین المللی و در نتیجه تنها تابع یا شخص حقوق بین الملل می شناسد. اما طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی، این نظریه را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا آنان مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم «کشور به عنوان شخص» را مردود می دانند و صرفاً موجودیت اشخاص حقیقی را قبول دارند و از این عقیده حمایت می کنند که فقط افراد می توانند تابع حقوق بین الملل محسوب شوند. پیدایش  سازمان های بین المللی و توسعه ی فعالیت های آنها در جامعه ی بین المللی، نه تنها دو نظریه ی کاملاً متفاوت فوق را رد کرده، بلکه اعتلاء موقعیت فرد در حقوق بین الملل معاصر نیز غیر واقعی بودن دکترین کلاسیک را به اثبات رسانیده است. در نظریه ی مشورتی مذکور، مفهوم عضو جامعه ی بین المللی کاملاً و به روشنی متجلی است: «در یک نظام حقوقی، ضروری نیست که تابعان یا اشخاص حقوقی، از نظر ماهیت یا از حیث وسعت شبیه یکدیگر باشند». بنابراین، امروزه پیکره ی اصلی جامعه ی بین المللی را کشورها و سازمان های بین المللی دولتی تشکیل می دهند. البته اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، شرکت های فراملی یا چندملیتی، سازمان های بین المللی غیردولتی و نیز نهضت های آزادی بخش ملی نیز به طور استثنایی و تحت شرایط خاصی در زمره ی اعضای جامعه ی بین المللی یا تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند.[2] حال به تعاریفی از حقوق بشر می پردازیم:

الف- در چینن مواردی، طرفین اختلاف یا دعوا طی «قرارداد خاص» رضایت می دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین اختلاف به اختیار در مورد صلاحیت دیوان توافق کرده اند، بنابراین مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند و دیوان نیز مطابق بند 1 ماده 36 نسبت به کلیه اموری که دعوی را به او ارجاع می کنند، صلاحیت رسیدگی دارد.[400] در این مورد تاکنون 19 پرونده به استناد به توافقنامه خاص در دیوان اقامه شده است که 14 پرونده آن درباره اختلافات مرزی بوده است که علی رغم اهمیت اختلافاتی که به این طریق به دیوان ارجاع شده اند، آنها دارای دامنه و حیطه محدودی بوده و اهمیت فراوانی نداشته اند، از جمله: پرونده حق پناهندگی (کلمبیا – پرو)؛ پرونده مینکورس واکروس (فرانسه – انگلستان)؛ پرونده حاکمیت بر برخی از اراضی مرزی (بلژیک – هلند)؛ پرونده فلات قاره تونس (تونس – لیبی) ؛ پرونده تحدید حدود دریایی خلیج مین (کانادا – آمریکا)؛ پرونده فلات قاره لیبی (لیبی – مالت)  اشاره نمود.[401] ب) توافق طرفین پس از بروز اختلاف و بعد از اقامه دعوی بیانگر صلاحیت معوق است، دیوان در راستای گسترش صلاحیت خود هر گونه «اَعمال افاده کننده» رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده پس از طرح دعوی از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خوانده تلقی کرده است این روش یکی از شیوه های غیر رسمی اعلام رضایت دولت ها در چهارچوب بند 1 ماده 36 اساسنامه می باشد که در بند 5 ماده 38 آیین دادرسی مصوب 1978 نیز آمده است.[402] با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف است، لذا دیوان همواره به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات در دسترس نیست. به این مفهوم که در اغلب موارد، به خصوص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هر گونه توافق خاصی صورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت پذیرش دعوی اعتراض می نماید. امروز طبق ماده 79 آیین دادرسی دیوان طرح ایراد مقدماتی، امری متداول و رایج شده است، برای اینکه هدف خوانده جلوگیری از ورود دیوان به ماهیت دعوی و صدور رای است. به عبارتی خوانده به نحوی می خواهد نشان دهد که اسناد ارائه شده به وسیله خواهان نمی تواند بیانگر رضایت خوانده و صلاحیت دیوان باشد.[403] ضمن اینکه در بیشتر مورد این ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان کارآمد بوده است و موجب گردیده تا نزدیک به 40 درصد از اختلافات مطروحه در همین مرحله متوقف شده و رسیدگی ماهوی به آنها ادامه نیابد و در نهایت از دستور کار دیوان خارج گردد.[404] اما در صلاحیت معوق، دیوان همواره معیارهای سخت گیرانه را اعمال نموده است. در واقع «اَعمال افاده کننده» رضایت خوانده دعوا باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا اینکه بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوای نفت ایران و انگلیس، دیوان در رد استدلال انگلستان بیان نمود: «اصل صلاحیت معوق؛ در صورتی می تواند در این پرونده اعمال شود که رفتار و اظهارات ایران به عنوان خوانده بیانگر رضایت این دولت به صلاحیت آن باشد، اما دولت ایران همواره در جریان رسیدگی ها شفاهی و اظهارات خود، مستمراً صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این پرونده را رد نموده است»[405] ضمن اینکه دیوان در پرونده طلای پشتوانه پول از اعمال صلاحیت خود به دلیل عدم ابراز رضایت آلبانی اجتناب نمود به دلیل اینکه دیوان نمی توانست درباره مسئولیت آلبانی به عنوان طرف ثالث، بدون رضایت این دولت اظهارنظر نماید؛ یا در پرونده نحوه رفتار با هواپیمایی ایالات متحده و خدمه آن در مجارستان، به دلیل عدم رضایت دولت خوانده، موجب عدم اعمال صلاحیت معوق دیوان شد؛ همچنین در پرونده فعالیت های نظامی رواندا در کنگو، به دلیل اینکه رواندا در هر مرحله رسیدگی که حاضر گردید به صراحت و مستمراً صلاحیت دیوان را رد نمود و سرانجام در پرونده مشروعیت توسل به زور (صربستان علیه ده عضو ناتو) نیز به دلیل عدم پذیرش صلاحیت معوق از سوی ایالات متحده و اسپانیا نسبت به تقاضای صربستان؛ دیوان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و این دو پرونده را از فهرست دعاوی خارج نمود.[406] بنابراین با وجود استناد دولت ها به این اصل در موارد متعدد به عنوان مبنای صلاحیت دیوان، صرفاً در چهار مورد به طور کامل در دعاوی مطروحه (پرونده کانال کورفو، پرونده هایادولاتوره، پرونده اقدامات کیفری خاص در فرانسه و پرونده مسائل خاص همکاری دو جانبه در امور کیفری) پذیرفته شده است و در سایر موارد دیوان نتوانسته صلاحیت خود را به دلیل مختلف (از جمله اعتراض خوانده) احراز نماید. 2- صلاحیت اجباری (ابراز رضایت قبل از بروز اختلاف) که به دو شیوه انجام می شود: الف) قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین المللی؛ ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه. الف) امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان هستند و طرفین معاهده توافق می نمایند که در صورت بروز اختلاف در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. این الزام برای ارجاع اختلاف به دیوان، ناشی از رضایتی است که دولت خوانده ضمن انعقاد عهدنامه یا موافقت نامه ای بین المللی در قبال دولت خواهان و سایر متعاهدین، از قبل ابراز کرده است.[407] اما با وجود بیش از 300 عهدنامه دو یا چند جانبه بین المللی از سال 1946 که دارای قید صلاحیت اجباری دیوان بوده اند، تاکنون 43 پرونده به استناد آن در دیوان اقامه دعوی شده است که تعداد زیادی از آنها ادامه پیدا نکرده است و به شکل سیاسی حل و فصل گردیده اند از جمله می توان به دعوای اتباع فرانسه در مصر، آمباثیلوس، هایادولاتوره، برق بیروت، بارسلونا تراکشن، کمپانی بندر و اسکله و انبار بیروت و شرکت رادیو شرق، زندانیان جنگی پاکستانی، سانحه هوایی سوم ژوئیه 1988 که ادامه نیافت و یا پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران و اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه که پس از صدور رای ماهیتی ادامه پیدا ننمود، اشاره کرد. البته این شیوه هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و در دهه های اخیر دولت ها با اعمال حق شرط نسبت به اینگونه قیود مندرج در عهدنامه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان از اقبال بدان کاسته اند. بطور مثال می توان به شرط هایی که دولت ها به قید صلاحیت اجباری دیوان در بند الف ماده 66 کنوانسیون 1969 وین، ناظر به مواد 53 و 64 این کنوانسیون در خصوص قواعد آمره اعمال کرده اند، اشاره نمود.[408] از طرفی درج قید صلاحیت اجباری دیوان در قالب پروتکل اختیاری الحاقی به یک معاهده بین المللی، چندان مورد استقبال دولت های عضو آن عهدنامه قرار نگرفته و مورد انتقاد برخی از صاحب نظران بین المللی واقع شده است. امروزه این روش، با صدور اعلامیه های خاص، جهت پذیرش صلاحیت اجباری دیوان جایگزین گردیده است.[409] برای نمونه؛ ایالات متحده در 7 مارس 2005 طی نامه ای به دبیر کل از پروتکل کنوانسیون 1963 روابط کنسولی وین که به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این کنوانسیون را می داد، خارج گردید. (هر چند ایالات متحده از این معاهده در سال 1980 در قضیه کارکنان کنسولی و دیپلماتیک در تهران استفاده کرده بود، اما به دلیل استفاده آلمان، مکزیک و اروگوئه علیه این کشور که منجر به مسئولیت برای آن کشور گردید، ترجیح داد از این پروتکل خارج شود.) بنابراین دیوان در انجام رسالت خود در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی اصل رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان، مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی باشد؛ قیدی که رسیدگی دیوان را تنها به بخشی از حقوق بین الملل که همان معاهده موضوع اختلاف است، محدود و محصور می کند.[410] ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه نیز که بر طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نماید»، خالی از اشکال نیست زیرا در بند 3 این ماده آمده است: «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.»[411] این امر موجب شده تا تعداد کشورهایی که بدون تحفظ صلاحیت دیوان را در کلیه امور پذیرفته باشند، چندان زیاد نباشند و بسیاری از کشورها صلاحیت اجباری دیوان را با اعمال حق تحفظ های متعدد پذیرفته اند.[412] ضمن اینکه بسیاری از دولت ها اعلامیه های خود را اخیراً به طریقی اصلاح نموده اند تا در صورت لزوم بتوانند تعهدات ناشی از آنها را به فوریت خاتمه دهند.[413] بنابراین دولت هایی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده اند، تعداد اندکی از آنها اعلامیه های خود را عین مفاد بند 2 ماده 36 اساسنامه صادر کرده اند. در واقع اکثریت دولت ها با اعمال حق شرط یا تحفظ، تغییراتی را در مفاد اعلامیه خود ایجاد نموده اند که در بین آنها اعلامیه هندوستان بیشترین شروط و قیود را دارد. به گونه ای که در عمل نمی توان با استناد به این اعلامیه، علیه این دولت در دیوان دعوی را اقامه نمود به عبارت دیگر هندوستان با ذکر شروط متعدد در اعلامیه اش، آن را عملاً و به طور غیرمستقیم به عدم پذیرش صلاحیت دیوان تبدیل نموده است.[414] علت این امر را باید قید زمانی اعلامیه هندوستان در پرونده حق عبور دانست که دیوان به نفع حق عبور پرتغال از مرزهای هندوستان به طور محدود و تحت حاکمیت هندوستان، رای داد[415] و موجب شد تا هندوستان با اقامه دعوی پرتغال علیه این دولت غافلگیر شده و اعلامیه خود را در 15 سپتامبر 1974 اصلاح نماید و در پی آن بسیاری از دولت ها اعلامیه خود را اصلاح کردند. به دنبال آن بریتانیا در 5 جولای 2004 اعلامیه اش را اصلاح نمود و این امر موجب شد تا یوگسلاوی نتواند علیه بریتانیا در پرونده کوزوو اقامه دعوی نماید.[416] نکته مهم دیگر اینکه، از این شیوه در دیوان بین المللی دادگستری استقبال چندانی به عمل نیامده است و از مجموع 193 عضو ملل متحد تنها 67 دولت چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند.[417] در حالی که در آغاز جنگ جهانی دوم، از 59 کشوری که عضو اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی بودند، 54 کشور شرط اختیاری صلاحیت اجباری را پذیرفته بودند.[418] ضمن اینکه از مجموع اعضای شورای امنیت فقط انگلستان صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد. چین در سال 1972، فرانسه بعد از آزمایشات هسته ای (1974)، ایالات متحده پس از پرونده نیکاراگوئه (1984)، اعلامیه های خود را مسترد نمودند و روسیه هم هرگز اعلامیه ای در این خصوص صادر نکرده است.[419]

• تالاب هایی که به دلایل مختلف نظیر بهره برداری نادرست، خشکسالی، تهدیدها و معضلات زیست محیطی در معرض خطر و نابودی قرار می گیرند، جای خود را در فهرست رامسر از دست داده و در فهرست جدیدی به نام فهرست مونترو (لیست تالاب های در معرض خطر و نابودی) قرار می گیرند. در این حالت بنابر توصیه دولت مربوط و مشورت با دفتر کنوانسیون با ورود نام تالاب به فهرست مونترو، اقدامات فوری اغلب توسط سایر اعضاء کنوانسیون برای بهبود وضع تالاب انجام می گیرد.

  3-2-6-1-2- استفاده معقول؛ قلب کنوانسیون رامسر مهمترین تعهد دولتهای عضو کنوانسیون رامسر، تعهد به «استفاده معقول» از تالاب های واقع در قلمرو سرزمینی می باشد. در ماده 3 کنوانسیون، حفاظت از تالاب ها در موازات استفاده معقول مفهومی است که بدیع به نظر می آید. الف) استفاده معقول و حفظ ویژگی های اکولوژیکی تالاب: استفاده معقول در متن اصلی کنوانسیون به صورت کلی مطرح شده و تنها در طول کنفرانس دولتهای متعاهد این مفهوم تبیین شده است. مفهوم استفاده معقول برای اولین بار در نشست سوم کنفرانس دولتهای متعاهد در رجینای کانادا در سال 1975 به عنوان «بهره برداری پایدار از تالاب ها به نفع بشریت به روشی سازگار با حفظ ویژگی های اکولوژیکی اکوسیستم» تعریف شده است. ویژگی های اکولوژیکی هم به شکل زیر تعریف شده است: «ساختار روابط متقابل میان اجزای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی تالاب». از اینرو با ادغام این دو تعریف می توان به نتیجه رسید که هدف از حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها «جلوگیری از تغییر در ویژگی های اکولوژیکی تالاب ها می باشد». در واقع خصوصیات زیست محیطی و شرایط حیاتی یک تالاب را تغییرات رژیم آب کنترل می نماید و به عبارتی آب نقش تعیین کننده ای در مورد ویژگی های حیاتی تالاب ها ایفاء می کند. تغییرات آب به لحاظ کمی و کیفی (حجم آب، شوری، درجه حرارت و…) ممکن است طولانی مدت باشد که در این صورت متناسب با این تغییرات، کیفیت و کمیت حیات و در نهایت ویژگی های اکولوژیکی تالاب متغیر خواهد بود. استفاده معقول متضمن این نکته است که می توان از یک تالاب تا جایی استفاده کرد که کارکرد اکولوژیکی تالاب صدمه نبیند [83]. ب) استفاده معقول و انجام ارزیابی زیست محیطی: یکی از اجزای اصلی استفاده معقول، انجام ارزیابی های زیست محیطی است. ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک مکانیسم قانونی بین المللی و ملی عبارت است از ارزیابی تمام آثار احتمالی پروژه های توسعه ای بر محیط زیست و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن آثار. اگر چه کنوانسیون رامسر خود فی نفسه تعهد به اجرای ارزیابی زیست محیطی را مقرر نمی دارد، ولی رهنمودهای کنوانسیون چندین توصیه ارائه نموده اند که انجام ارزیابی های زیست محیطی را در مراحل طراحی پروژه و اجرای آن لازم می داند [83]. همانطوری که قبلا نیز گفته شد، این اسناد (توصیه نامه ها و قطعنامه های کنفرانس) در حقوق بین الملل تحت عنوان «حقوق قوام نیافته» نامیده می شوند که می تواند در تفسیر تعهدات مندرج در خود کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرند. در واقع انجام ارزیابی زیست محیطی مشخص می سازد آیا پروژه با استفاده معقول و حفظ ویژگی اکولوژیکی تالاب سازگار است یا نه. این فرایند معمولاً شامل توصیه هایی برای کاهش و رفع آثار سوء احتمالی چنان اقداماتی می گردد. هدف از این امر جلوگیری از اجرای پروژه های اقتصادی است که اگرچه به لحاظ اقتصادی متضمن منافع فوری یا کوتاه مدت است، ولی از نظر زیست محیطی می تواند فاجعه بار باشد که [64] در برخی موارد این تأثیرات نامطلوب بسیار دیر بروز پیدا می کنند. نتایج ارزیابی زیست محیطی بایستی محدود به سه دامنه زیر باشد: 1) پیامد ناپایدار و یا کمتر از حداقل: در آن صورت می توان پروژه را انجام داد، 2) پیامد ناپایدار و یا حداقل: پروژه تحت شرایط خاص و نظارت قابل اجراست. 3) پیامد بیش از حداقل یا پایدار: پروژه تحت هیچ شرایطی نبایستی اجرا شود [41]. نمونه بارز جلوگیری از اجرای یک پروژه به دلیل مغایرت با استفاده معقول از تالاب و حفظ ویژگی های اکولوژیکی آن در قضیه برونایر در هلند مطرح شد. در این قضیه پادشاه هلند به درستی تصمیم اتخاذ شده از طرف مرجع صالح برای ایجاد تفرجگاه در تالاب لک[107] را به دلیل نقض کنوانسیون رامسر رد نمود. از آنجایی که امروزه مشاوره و انتشار اطلاعات برای آگاهی عموم از مؤلفه های اصلی ارزیابی آثار زیست محیطی برشمرده می شود [43]، لازم است عموم افراد در فرآیند تصمیم گیری قرار گیرند. در بازنگری «دستورالعمل بانک جهانی برای ارزیابی محیط زیستی» در سال 1991 اهمیت زیادی به مشارکت مردمی داده شده و لازم دانسته شده که دولتهای وام گیرنده آرای گروه های تاثیرگذار و سازمان غیر دولتی را در طراحی و اجرای پروژه های اقتصادی و در تهیه ارزیابی آثار زیست محیطی دخالت دهند [41]. رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در دعوی آرژانتین علیه نیکاراگوئه حاوی نکات بسیار مهم در خصوص جایگاه ارزیابی های زیست محیطی در اجرای پروژه های اقتصادی است. ج) استفاده معقول و «اصل احتیاط»: استفاده معقول با اصل احتیاط پیوند می خورد. الزام اولیه، تعهد به جلوگیری از آسیب به محیط زیست و اعمال نگرش احتیاطی است. بدین معنی که اگر به سبب فعالیتی، خطری محیط زیست را تهدید کند، اقدام مهمی که می توان انجام داد، تلاش در جهت کاهش یا حذف آن خطر می باشد. در راستای اجرای اصل احتیاطی، تصمیمات خصوصی و عمومی بایستی به نحوی اتخاذ شوند که 1) از لطمات جدی و غیر قابل بازگشت به محیط زیست اجتناب شود 2) گزینه های متعدد و آثار زیست محیطی هر یک ارزیابی شود. این اصل در مواقعی که عدم قطعیت علمی وجود دارد، می تواند رهیافت هایی ارائه دهد. اصل 15 اعلامیه ریو مقرر می دارد در مواقعی که تهدید به صدمات جدی و برگشت ناپذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم قطعیت علمی نبایستی به عنوان دلیلی برای تعویق اقدامات مؤثر در جلوگیری از صدمات زیست محیطی شوند. در این راستا رویکرد احتیاطی بایستی به طور گسترده توسط کلیه دولت ها با توجه به توانایی شان اعمال شود [43].     در خصوص حفاظت از تالاب ها اگر مشخص شود انجام پروژه ای احتمالاً خطری جدی و برگشت ناپذیر بر ویژگی های اکولوژیکی تالاب خواهد داشت، مسئولیت متوجه عامل برهم زننده ویژگی  های اکولوژیکی خواهد بود تا خطر را به طور کلی حذف یا به حداقل برساند. در واقع هر زمان که خطرات جدی و برگشت ناپذیر وجود داشته باشد، اقدام بازدارنده ضروری است؛ حتی اگر هیچ ارتباط واضحی بین اجرای پروژه با تأثیرهای زیست محیطی اش شناخته نشده باشد. چرا که انتظار برای نیل به یک قطعیت علمی می تواند منجر به ورود خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست شود. یکی از ابزارهای رعایت اصل احتیاطی، استفاده از بهترین فناوری قابل دسترس» می باشد [41]. 3-2-6-1-3- مشکلات زیست محیطی تالاب ارومیه در چارچوب کنوانسیون رامسر مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون 9 جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است. بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [10]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود. در این قسمت به ترتیب به هریک از موارد پرداخته می شود: الف) احداث بزرگراه میان گذر شهید کلانتری بزرگراه 15 کیلومتری شهید کلانتری با خشکاندن بیش از هشتاد درصد حد فاصل میان دو سوی غربی- شرقی دریاچه، از طریق خاک ریزی حدوداً 12 کیلومتری ایجاد شده و تنها کمتر از بیست درصد آن به وسیله سازه های آهنی و آن هم با پایه های بتنی مخرب محیط زیست، احداث گردیده است. این در حالی است که حتی قرار است با وجود این معضلات، پهنای بزرگراه شهید کلانتری ارومیه افزایش یافته و به چهار باند برسد. احداث این بزرگراه روی دریاچه ارومیه، باعث قطع ارتباط طبیعی نیمه شمالی و جنوبی شده و تغییرات جدی را روی هیدرودینامیک منطقه و ویژگی های اکولوژیکی دریاچه وارد ساخته است. از آنجایی که 86 درصد از آب های ورودی به دریاچه از ناحیه جنوبی بزرگراه وارد آن می شود، این عامل باعث تفاوت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به ویژه رسوب گذاری نواحی شمالی و جنوبی شده است[9]. بر اثر این اقدام میزان شوری آب دریاچه، به دلیل عدم تبادل آب در دو بخش جنوبی و شمالی، در نیمه شمالی به شدت افزایش یافته و منجر به از بین رفتن تدریجی آرتمیا در نیمه شمالی شده است. مختل شدن چرخه آب از شمال به جنوب دریاچه باعث شده است که شوری بخش شمالی دریاچه ارومیه به بیش از 300 گرم در هر  لیتر برسد و مهم ترین کانون زیستی این دریاچه رو به مرگ برود. این در حالی است که گزارشات مربوط به شوری آب دریاچه که توسط دانشگاه گنت بلژیک منتشر شده، حاکی از آن است که در سال 1995 (74- 73) میانگین شوری سالانه دریاچه ارومیه 166 گرم در لیتر بوده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات آب در سال 1384، طی دوره زمانی 1345 الی 1381 میانگین شوری آب دریاچه حدود 267 گرم بر لیتر بوده است. اما میزان شوری آب دریاچه به رقم 338 گرم بر لیتر رسیده که این میزان شوری بیش از آستانه تحمل گونه آرتمیا برای تولید مثل و تکثیر می باشد [10]. همچنین رفت و آمد خودروها و تخلیه مواد آلاینده ناشی از تردد خودروها به فضای دریاچه و آلودگی صوتی به وجود آمده باعث از بین رفتن امنیت زیستگاه برای پرندگان مهاجر و بومی و عدم استقرار آنها در نزدیکی این جاده شده است. در کل کارشناسان محیط زیست عبور بزرگراه شهید کلانتری از دریاچه ارومیه را که هدف از احداث آن نزدیک کردن شهر ارومیه به تبریز بوده است، یکی از عوامل تخریب این تالاب بین المللی و بر هم خوردن تعادل زیست محیطی و اکولوژیکی آن می دانند. ب) احداث سدهای متعدد اغلب کارشناسان، مهار وسیع و بدون کارشناسی جریان آب های سطحی حوزه آبریز این دریاچه را در طی یک دهه اخیر به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده حیات دریاچه ارومیه نام می برند. اغلب سدهای احداث شده، دریاچه ارومیه را تحت تأثیر قرار داده اند. کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، ساخت بی رویه سدها را در خشک شدن بخشی از آب دریاچه ارومیه مؤثر دانسته و معتقدند ساخت سدها جریان سیلاب ها را کنترل کرده و آب تنظیم شده مورد بهره برداری قرار می گیرد و وارد دریاچه ارومیه نمی شود. حجم قابل توجهی از آب های برداشتی به مصرف کشاورزی می رسد و این در صورتی است که حداکثر راندمان آبیاری کشاورزی 34 درصد است و این یعنی 66 درصد آب برداشتی از رودخانه ها و چاه ها که به مصرف بخش کشاورزی می رسد، هدر رفته و تبخیر می شود. سدهای مخزنی متعدد احداث شده و در حال ساخت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و اغلب رودخانه های منتهی به این دریاچه شوری آب این دریاچه را به شدت افزایش داده و از حد اشباع گذرانده، به نحوی که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون به مرحله ای رسیده که خطر مرگ دریاچه را به دنبال دارد. دوره های نرمال، مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریز از 4700 میلیون متر مکعب در سال تجاوز می کند. تعداد زیادی طرح توسعه منابع آب با هدف تأمین نیازهای آبی روز افزون منطقه در حال اجرا بوده و یا طرح ریزی و مطالعه شده و تا 20 سال آینده اجرا خواهند شد. انتظار می رود تا سال 2021 سالانه بیش از 6 میلیارد مکعب از منابع حوضه آبریز دریاچه مورد بهره برداری قرار گیرد. این امر منجر به کاهش 25 درصدی جریانات ورودی به دریاچه در مقایسه با شرایط کنونی خواهد شد [10].

بند 2- کمبود شعب تخصصی دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل 3 قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده 26 اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور 5 قاضی تشکیل دهد. 2 قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می شوند.[333] (ماده 29 اساسنامه دیوان) در این راستا دیوان از سال 1993 تصمیم به تشکیل  شعبه ای با حضور 7 قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس  در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش موثر نمی باشد.[334] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد. بنابراین به نظر می رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند. مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده 92 منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال 1920 توسط کمیته ای از حقوقدانان براساس ماده 14 میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال 1907 تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در 16 دسامبر 1920 به تصویب جامعه ملل رسید.[335] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.[336] ضمن اینکه با وجود تعیین طرز اصلاح مواد در اساسنامه دیوان جدید طبق مواد 69 و 70، اما انجام اصلاحات در آن با توجه به اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور بوده و اصلاح آن مستلزم اصلاح منشور است، با دشواریها و پیچیدگی هایی روبروست که عملاً تاکنون نتوانسته است در این زمینه محقق شود.[337] نکته دوم؛ جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است، از آنجایی که دیوان به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد به شمار می رود، ارتباط آن با سایر ارکان ملل متحد مطرح می گردد، در کنار دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد.[338] شورای امنیت به موجب فصل ششم منشور صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات از سوی هر یک از این ارکان در مورد اختلافاتی که در حوزه صلاحیتی آنها قرار می گیرد، مطرح شود. از سویی هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. بنابراین یک طرف اختلاف یا هر دولت دیگر و یا دبیر کل ملل متحد می توانند اختلافات موجود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.[339] در این مورد شورای امنیت می تواند روشها یا ترتیب های حل و فصل مناسب را توصیه نماید، البته باید همواره در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقررات اساسنامه به دیوان ارجاع گردد،[340] از سویی طرف یا اطراف اختلاف نیز ممکن است نزد دیوان به طور موازی اقامه دعوی نمایند که در حقوق ملل متحد دارای اثر موجه می باشد. برای اینکه معمولاً نزد دیوان خواسته های حقوقی مطرح می شود. در حالی که صلاحیت شورا الزاماً به مسائل سیاسی محدود نشده و شورا می تواند به موضوعات حقوقی نیز در برخی موارد بپردازد.[341] البته شورا در مواردی این دسته اختلافات را به دیوان احاله کرده است. به طور مثال: در قضیه کانال کورفو، شورای امنیت طی قطعنامه 19 آوریل 1947 از آلبانی و انگلیس درخواست نمود تا اختلاف خویش را در دیوان مطرح سازند.[342] اما در سال های اخیر عملاً شورای امنیت توجه چندانی ننموده است و همواره در صدد این بوده است که به اختلافات حقوقی نیز جنبه سیاسی داده و آنها را خارج از صلاحیت دیوان تلقی نماید.[343] از طرفی به موجب بند 2 ماده 94 منشور قابلیت مراجعه به شورای امنیت برای اجرای احکام صادره از دیوان پیش بینی شده است این موضوع اصولاً مزیتی ویژه برای احکام دیوان است و باید به این صورت به آن نگریسته شود. اما این احتمال وجود دارد که به دلیل ملاحظات سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورای امنیت نماید. در هر دو صورت راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرایی و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آراء دیوان کاهش می یابد، هر چند که در تحلیل حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است.[344]   گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه همانطور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال 1920 تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری در زمینه های مختلف مانند: افزایش کشورها و موضوعات و رشد چشمگیر سازمان های دولتی و مردم نهاد و تغییر جایگاه افراد مواجه بوده است لذا برخی از مواد اساسنامه متروک شده یا دارای خلاءهایی است که به دلیل فرآیند پیچیده و دشوار طی مراحل بازنگری و اصلاح در آن نتوانسته است با شرایط روز دنیای کنونی و نیازهای جامعه جهانی همخوانی چندانی داشته باشد.[345] بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه از آنجایی که در سال 1945 به هنگام تشکیل دیوان بین المللی دادگستری کمیته حقوقدانان ملل متحد تصمیم گرفت که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و سازمان قضایی سابق را دنبال کند به این جهت مقرر شد که حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شود و اصلاحات اندکی در آن به عمل آید، در واقع اساسنامه جدید همان اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی باشد که در سال 1920 تهیه و تصویب شده بود.[346] با گذشت حدود یک قرن از این امر و تحولات پس از دهه 1950 که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها و ظهور بازیگران جدید غیر دولتی مردم نهاد از یک طرف و شکل گیری قواعدی در سطح عالی و همچنین قواعد الزام آور عام و خاص در درجات بعدی که نوید از قانونمندی جهانی می دهد،[347] موجب شده تا برخی از مواد اساسنامه پاسخگویی شرایط کنونی جامعه جهانی نبوده و عملاً متروک مانده اند و یا به دلیل ابهامات موجود در بعضی مواد مانند ماده 40 اساسنامه خلاءهایی باشد که موجب سوء استفاده دولت هایی به نفع خود گردد.[348] بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارده شده جبران نماید. مسئولیت بین المللی را می توان نهادی حقوقی دانست که به موجب ان کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید. پروفسور روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی، حقوق بین الملل از خیلی جهات ابتدایی است، تقریباً بطور همیشگی در مقابل اعمال حقوق ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی. وی در تعریف مسئولیت بین المللی می گوید: مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی  است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند.(1) از نظر رویه قضایی بین المللی نیز می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزف بین آلمان و لهستان (26 ژوئیه 1927) اشاره نمود که مقرر می دارد: این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد. (2) دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن در 1970 صریحاً به شناسایی مسئولیت پرداخت و آن را جزیی ضروری از حقوق عنوان نمود. بدین ترتیب می توان گفت: مسئولیت جزئی از موجودیت حکومت قانون است و هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی واقعیت دارد و به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی یا معنوی) وارده بر  افراد حقوق بین الملل (دولتها، سازمانهای بین المللی و بعضاً افراد خصوصی) که این خسارت بایستی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرفی یا قراردادی) یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد.

2-2- گفتار دوم ـ  مبانی مسئولیت بین المللی

مبانی مسئولیت دولت دو قسم کاملاً متفاوتند به عبارت دیگر اساس و مبانی مسئولیت بین المللی موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی مسئولیت بخاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا یا مسئولیت شخصی) و دیگری مسئولیت بخاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر یا ریسک یا مسئولیت عینی) .البته نظریه بینابینی نیز در این زمینه وجود دارد. در توضیح مختصراً گفته می شود که طبق نظریه خطا یا مسئولیت شخصی وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندروف، ولف، وردروس. رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو مورخ 1949).و اما طبق نظریه خطر یا مسئولیت عینی، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین المللی (عرفی یا قراردادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد با نباشد). علاوه بر آنزیلوتی به عنوان پیشرو این نظریه، می توان از طرفدارانی چون دوگی، ژرژسل و برخی دیگر نام برد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است، عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچگونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست؛ یعنی به محض این که بین فعالیتها و اعمال یک کشور و یا یک سازمان بین المللی و عمل خلاف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت ایجاد شده است. امروزه نظریه خطر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین المللی بر این اساس به وجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است. (ماده 1)

2-3- گفتار سوم ـ انواع مسئولیت بین المللی

بطور کلی مسئولیت بین المللی بر دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم. مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل خلاف حقوق بین الملل، مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشگری) یا کارمندان یا مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد. انتساب مستقیم مسئولیت به دولت در کشورهای بیطرف مورد پیدا می کند. دولت در قبال افراد چه در اجزاء سرزمینی و چه در اجزاء اداری مسئولیت پیدا می نماید. هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم باشد که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور و یا  سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو، رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد. از جمله موارد تحقق مسئولیت غیر مستقیم می توان از مسئولیت کشور فدرال یا کنفدرال (دولت مرکزی) برای اعمال خلاف حقوق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور و یا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد. بعنوان مثال در مواردی چند، فرانسه در قبال اعمال اتباع الجزایر و مراکش (در زمانیکه مستعمره او بودند) مسئول شناخته شد. همچنین می توان از کشورهایی که بصورت نمایندگی اداره می شوند نام برد. مثلاً زمانی که فلسطین تحت قیمومت انگلستان بود یک تبعه یونانی در فلسطین بوسیله یکی از اتباع فلسطینی متضرر شد و چون فلسطین در صحنه بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار نبود لذا انگلستان بعنوان نماینده و قیم مسئول شناخته شد.

2-4- گفتار چهارم ـ شرایط ایجاد مسئولیت بین المللی

با توجه به مطالب فوق الذکر بایستی گفت در حالیکه اجرای مسئولیت بین المللی بر مکانیسم های ویژه منطبق با وضعیت هر یک از اشخاص حقوق بین الملل قرار دارد، به قواعد بنیادی مشترکی نیز میان آنها برمی خوریم. برای ایجاد مسئولیت باید تجاوزی به حقوق بین الملل که قابل استناد به یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد، صورت گیرد و به سبب آن خسارتی به یکی دیگر از اشخاص حقوق بین الملل (قربانی) وارد آمده، و در نتیجه منتهی به الزام به جبران خسارت شده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت بین المللی (همچون مسئولیت مدنی و جزایی در حقوق داخلی) یک دولت وجود چهار شرط لازم و ضروری است:

• نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت؛