دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در ماده 452 ق. آ. د. م. مقررشده است: «مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است». وفق این ماده در خصوص سایر مواعدی که قانون تعیین نموده، به دو صورت امکان تجدید مهلت وجود دارد: نخست این‌که مهلت دادن پس از انقضایی موعد با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. امکان‌پذیر می‌باشد، دیگر این‌که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد، که دادگاه مهلت جدید خواهد داد. لذا اگر برای مثال مدیر دفتر به جای 10 روز مهلت رفع نقص، به اشتباه پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، باید موعد 10 روزه‌ای جهت رفع نقص تعیین و به وی ابلاغ شود. مسئله‌ای که در خصوص این ماده قابل طرح است این‌که اگر در اعلام مهلت طرق شکایت از آراء سهو یا خطایی رخ داده باشد و به‌طور مثال در حکمی مهلت تجدیدنظرخواهی 10 روز ذکر شود، آیا مفاد این ماده قابل‌اجراست؟ یکی از حقوق‌دانان (مدنی؛ 1379، 158) عقیده دارد که هرگاه به دادگاه ثابت شود در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از آن مهلت ممکن نبوده است، مثلاً هنگام ابلاغ دادنامه به محکوم علیه که در ایران اقامت داشته، به‌جای این که ذکر شود ظرف 20 روز می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید، سهواً مهلت دو ماهه‌ای داده باشد، طبعاً این اشتباه نمی‌تواند به زیان محکوم علیه تمام شود و از یک حق مسلم محروم گردد. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا جهل به قانون رافع مسؤولیت نمی‌باشد و در این مورد که دادگاه اشتباه نموده، محکوم علیه موظف به اطلاع از قانون بوده و بنابراین باید ظرف 20 روز اقدام نماید. بنابراین مفاد ماده 452 ق. آ. د. م. وفق صدر همین ماده فقط در مورد سایر موارد، غیر از طرق شکایت از آراء جاری است آن‌هم به این دلیل که قانون به آن تصریح نموده است. بند دوم: تمدید مواعد قضایی ماده 450 ق. آ. د. م. در خصوص تجدید مواعد قضایی مقرر می‌دارد «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». وفق این ماده مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، فقط برای یک‌بار مجاز است. بنابراین اگر دادگاه برای ارائه سندی مهلت 25 روزه‌ای تعیین نموده باشد، می‌تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید، مهلت را برای یک‌بار تجدید نماید. لذا می‌توان گفت بر عکس مواعد قانونی، در مواعد قضایی اصل این است که قابل تجدید می‌باشد؛ البته فقط برای یک‌بار. با توجه به نحوه تنظیم ماده 450 ق. آ. د. م. که از ماده 618 ق. قدیم اخذشده، درخواست تجدید مهلت برای یک‌بار نیاز به علت ندارد، اما دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، تقاضای استمهال را بپذیرد یا آن را رد نماید. به علاوه چنانچه در اعلام موعد سهو یا خطایی رخ داده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت کند که عدم انجام عمل مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است، باید مهلت جدید داده شود (شمس؛ منبع پیشین، 80). تعدادی از حقوق‌دانان (مهاجری؛ منبع پیشین؛ 77) در تفسیر ماده 450 ق. آ. د. م. نظر دیگری ارائه نموده‌اند، بدین صورت که مطابق این ماده دادگاه فقط یک‌بار می‌تواند موعد و مهلت تعیین نماید؛ به عنوان نمونه اگر دادگاه برای تأدیه تأمین متناسب، 15 روز به خواهان فرصت داده باشد، با انقضایی آن نمی‌تواند یک‌بار دیگر این موعد را تمدید کند مگر در دو حالت یکی آن که در اعلام موعد سهو و خطایی شده باشد و دیگر این که متقاضی ثابت کند که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. هم‌چنین افزوده‌اند که، بعضی به اشتباه فکر کرده‌اند که تجدید موعد در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک مرتبه مجاز است، مگر در صورتی که درخواست‌کننده مهلت، عذر خود را ثابت نماید. با توجه به توضیحات فوق و شیوه نگارش ماده 450 ق. آ. د. م. به نظر می‌رسد دیدگاه نخست صحیح‌تر باشد. بنابراین دادگاه در خصوص مواعد قضایی بدون هیچ دلیلی، برای یک‌بار مجاز به تجدید مهلت خواهد بود، اما برای تمدید بیش از یک‌بار نیازمند اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 450 ق. آ. د. م. می‌باشد. اکنون نوبت به طرح این مسأله‌ می‌رسد که گفته شد دادگاه با رعایت شرایطی مجاز به تمدید مهلت است، حال تا چه سقفی مجاز به تمدید می‌باشد، آیا می‌تواند مدتی بیش از موعد تعیین‌شده اول بدهد یا خیر؟ با دقت در ماده 453 ق. آ. د. م. که مقرر داشته: «در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود». باید پاسخ داد که تجدید مهلت قانونی باید متناسب با رفع عذر باشد، لیکن نمی‌تواند بیش از مدتی باشد که در مرتبه اول تعیین گردیده است؛ یعنی در تمدید موعد قانونی، مدت متناسب می‌تواند کمتر از مهلت اولیه باشد، اما امکان ندارد دادگاه بتواند مهلت بیشتری، هرچند به دلیل متناسب بودن با رفع عذر تعیین نماید. در خصوص تمدید مواعد قضایی مسئله کمی متفاوت است؛ چراکه اصلاً تعیین مدت به اختیار دادگاه گذاشته‌شده و ممکن است دادگاه متوجه شود که مهلت اولیه‌ای که برای انجام آن عمل داده بسیار کم بوده و در تمدید مهلت، متقاضی به مدتی بیش از مهلت اولیه نیازمند است، به علاوه ماده 453 ق. آ. د. م. در خصوص مواعد قانونی تعیین تکلیف نموده و به مواعد قضایی اشاره‌ای ننموده است؛ به همین جهت باید معتقد شد که در تمدید مهلت قضایی دادگاه محدودیتی ندارد و مجاز است مدتی بیش از مهلت اولیه تعیین نماید. البته دادگاه حق ندارد با این اختیار، دادرسی را به اطاله بکشاند. نکته آخر این است که تبصره ذیل ماده 450 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». تصریح به این تبصره به این دلیل است که علل تجدید جلسات دادرسی در سایر مواد قانون آمده و از سویی نمی‌توان مقررات تجدید مواعد را برای تجدید جلسات به کار برد؛ چراکه در صورت مصادف شدن روز جلسه دادرسی با روز تعطیل ماده 444 ق. آ. د. م. اجرا نخواهد شد تا جلسه به روز بعد از تعطیلی یا مانع منتقل شود، بلکه این امر مستلزم تعیین تاریخ جلسه و ابلاغ آن به اصحاب دعوا می‌باشد که ماده 448 ق. آ. د. م. هم به آن اشاره نموده است. گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها صلاحیت را در دو موضوع اصل صلاحیت و اختلاف در صلاحیت بررسی می نمایم. بند اول: صلاحیت وقتی سخن از صلاحیت دادگاه ها می شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است(دهخدا، ۱۳۷۷ ص ۱۵۰۰۵). درقانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعریفی درخصوص صلاحیت مشاهده نمی شود ولی ازنظر حقوقی صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (اداری یا قضایی) در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند(شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶؛ ص ۴۶). ایران بر اساس ‌ماده 28 قانون آیین دادرسی، هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. بند دوم: اختلاف در صلاحیت دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از طولانی شدن دادرسی به لحاظ عدم تشکیل در دادگاه صالح جلوگیری می گردد . ماده 28 از دو قسمت تشکیل شده است: 1- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید،‌ رفع اختلاف به عهده دیوان است. مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی،‌ دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستد، در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود . 2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیر قضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است . الف ) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ،‌ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملکی که جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون افراز افراز املاک مشاعی که جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبتی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثبتی علل پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردد . ب ) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی ،‌ به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهات ثبتی در دادگاه ،‌ مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ،‌ ایراد به صلاحیت دادگاه می کند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بند یک ماده 25 ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال نمایند. گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دعوی مطالبه سهم الارث توقفی بر تقسیم ترکه ندارد. لذا دادگاه بدون آن که قبلا تقسیم ترکه انجام شده باشد و یا تقسیم ترکه همزمان با مطالبه سهم الارث طرح شود می تواند به دعوی مطالبه سهم الارث رسیدگی کند. دادنامه شماره 477/3- 18/1/70 دادخواستی به طرفیت آقای حسین… به دادگستری همدان تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع و توضیح داده است فرزندم عزیز… یک سال پیش فوت نموده و من یکی از وراث وی می باشم و خوانده هم نوه من است که از دادن سهم الارث این جانب خودداری می نماید فلذا صدور حکم مبنی بر تعیین نمودن سهم الارث و مبلغ 5میلیون ریال سهمیه مورد تقاضاست. در جلسه محاکمه خوانده حاضر نشده دادگاه پس از استماع مطالب خواهان و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه ابراز نظر نموده است: نظریه این که مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه می باشد و با توجه به اظهارات خواهان ترکه ادعایی تقسیم نگردیده، فلذا دعوی مطروحه در حال حاضر قابلیت استماع ندارد و این نظر مورد اعتراض خانم «د» واقع گردیده که لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نماید: نظریه مورخ 14/2/71 آقای دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان با اشکال مواجه است زیرا اولاً‌دعوی مطالبه سهم الارث از ترکه متوفی به طرفیت کسی که ترکه در ید او می باشد توقفی در تقسیم ترکه ندارد، ثانیاً مقتضای استدلال دادگاه صدور قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع آن است و بر مبنای چنین استدلالی دادگاه باید رسماً به صدور قرار رد دعوی مبادرت نماید و چنین قراری که قابلیت تجدید نظر دارد براساس م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست آنچه که براساس م 14 اشعاری در دیوان عالی کشور قابل طرح می باشد، نظریه دادگاه در ماهیت دعوی است بنابراین ضمن اعلام عدم قابلیت موضوع در دیوان عالی کشور بر مبنای م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان اعاده می نماید.[219] 3- بعضی هم معتقدند: مطالبه سهم الارث زمانی مورد پیدا می نماید که ماترک وجه نقد یا اوراق بهادار و امثال آن باشد که نیاز به تقسیم یا تعدیل یا فروش نداشته باشد و درعین حال ماترک در اختیار و تصرف یک یا چند نفر از ورثه قرار داشته و از پرداخت سهم دیگران امتناع می نمایند و اساساً‌در زمانی که ماترک منقول و یا اموال منقول و غیر منقول با هم باشند بدواً بایستی تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی انجام شود و چنانچه سهم وحصبه تقسیم شده در تصرف یکی یا تعدادی از وراث باشد که از دادن حصه مزبور امتناع نمایند، مطالبه سهم الارث مورد پیدا می نماید[220]. که این نظر مواجه با این اشکال است آنچه ضرورت تقسیم را توجیه می نماید مشاعی بودن مال است نه منقول یا غیر منقول بودن مال. به عبارتی در اموال مشاعی برای این که هر سهم تحویل مالک گردد ابتدائاً باید بین صاحبان سهم تقسیم گردد و بعد از روشن شدن حصه سهم هر صاحب سهمی تحویلش شود. خواه مال منقول مشاعی باشد یا مال غیر منقول مشاعی یا ترکیبی از اموال منقول و غیر منقول. از بین سه رویه موجود رویه دوم صحیح می باشد برای رسیدگی به هر دعوی شرایطی لازم است که اگر آن شرایط محقق نگردد رسیدگی مقدور نباشد به عنوان مثال، در دعوی خلع ید می بایست مالکیت خواهان و در دعوی مطالبه نفقه زوجیت طرفین و تمکین زوجه درخصوص نفقه زوجه و نسبیت بین طرفین دعوی و تمکن خوانده و عدم توانایی خواهان در تامین معیشت درخصوص نفقه اقارب و در دعوی تخلیه رابطه استیجاری و … محرز باشد درصورت عدم اثبات مالکیت، زوجیت،‌ نسبیت و … دعوی طرح شده قالبیت استماع ندارد. در دعوی مطالبه سهم الارث نیز شرایط لازم که رسیدگی متوقف بر آن است احراز رابطه وراثت و مالکیت متوفی بر ماترک می باشد نه تفکیک و تعیین حصه وارث از ماترک متوفی. اگرچه غالبا لازمه صدور حکم در دعوی مطالبه سهم الارث تعیین حصه مشاعی وارث است. همان گونه که در دعوی الزام به تنظیم سند یا انتقال سند وجود دارد که بدواً‌وقوع معامله فیمابین در دعاوی طرح شده احراز آن گاه حکم الزام به تنظیم سند یا انتقال سند صادر خواهد شد. از سویی همان گونه که گفته شد مطالبه سهم الارث ممکن است از سوی ورثه واحدی که کلیه ماترک متعلق به اوست مطرح شود بدون آن که نیاز به تقسیم ترکه در این فرض باشد. ممکن است ایراد شود در این حالت اصلا تقسیم ترکه مصداق ندارد تا دعوی مطالبه سهم الارث متوقف به آن باشد در پاسخ باید گفت: اگر عقیده بر متوقف بودن دعوی مطالبه سهم الارث بر تقسیم ترکه داشته باشیم، نمی توان در حالتی بگوییم مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است و در حالت دیگر بگوییم چنین نیست . فصل ششم نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بنددوم: لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاصی غیر حقوقدان به آسانی و به سرعت میسر نمی شود. احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایت و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق در مهلتی که قانون پیش بینی می کند، لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق نگردیده و شخصی بی حق در دعوا پیروز شود. چنانچه اشخاصی غیر متخصص مجاز باشند که دعوا یا شکایت مورد نظر را حتی اگر مربوط به خود آنها باشد. شخصاً مطرح نموده و یا از دعوا یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً دفاع نمایند امکان تضییع حق و محکومیت به ناحق آنها وجود دارد. وکیل چنانچه دارای شرایط لازم باشد نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی مبنا خودداری می نماید بلکه در سیر سریع و قانونی و سرعت جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن با دادگاه همکاری نموده و صدور رأی منطبق برموضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزایش و اعتبار قاضی، قوه قضاییه وکشور است امکان پذیر می نماید. در ایران در حال حاضر الزامی برای اصحاب دعوی در انتخاب وکیل وجود ندارد و هر شخص هر چند بی سواد می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و بدون دخالت وکیل احقاق حق خود را از دادگاه درخواست نماید. اما به نظر می رسد اگر دخالت وکیل در دعوی الزامی بوده باشد هم از تجمع افراد عامی در دادگستری جلوگیری می شود و همانطور که فرد بیمار در محیط بیمارستان نیاز به تیم پزشکی متخصص دارد فردی که حق از او تضییع شده نیز نیاز به تیم متخصص حقوقی دارد. حضور وکیل از طولانی شدن جریان دادرسی نیز جلوگیری خواهد کرد و نهایتاً دخالت وکیل در دعوی منتج به صدور احکام عادلانه تر خواهد شد. بند سوم : اختیارات وکیل به موجب ماده 35 ق.آ.د.م وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد . به موجب تبصره 1 ماده 35 همان قانون « سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد» در عین حالی که به موجب همین ماده وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است اما به موجب همین ماده در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود : 1- وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4-وکالت در تعیین جاعل 5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور 6- وکالت در توکیل 7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 8- وکالت دردعوای خسارت 9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث 12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 13-وکالت در ادعای اعسار 14- وکالت در قبول یا رد سوگند و … . همچنین به موجب ماده 36 قانون مزبور وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. رای شماره 260 – 6/2/29 شعبه ششم دیوان عالی کشور مقرر می دارد : در صورتی که وکالت نامه حق تغییر خواسته تصریح نشده باشد وکیل نمی تواند در جلسه دادرسی خواسته را تغییر دهد. [87] نظریه 4191 – 26/6/1386 ا.ح .ق مقرر می دارد : همانطور که حدود وکالت وکیل باید مشخص باشد حدود اختیارات و وظایف نماینده حقوقی هم باید مشخص باشد. و بنابراین مقررات ماده 35 ق.ا.د.م نسبت به نماینده حقوقی هم باید رعایت شود.[88]

منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می‌گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد. د) مهر: مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می‌رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده‌کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه‌ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می‌بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می‌باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند. عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می‌شود: الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی‌علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد. ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید. ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی‌علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.[77] به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.[78] واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن می‌باشد. اخذ نوشته‌ای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق‌دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده 668 ق.م.ا. خارج می‌دانند.[79] برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشته‌ای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشته‌ای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5116- 7/11/1330 مقرر می‌دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی‌آید. گرچه که کلمه نوشته‌ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی‌رسد گرفتن هر نوع نوشته‌ای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشته‌ای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی‌گیرد. اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می‌رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید‌تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه‌ای که بدون آن جرم محقق نمی‌شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه‌هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود. امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته‌ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا می‌باشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی‌علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده 668 می‌باشد اما به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول ماده 668 نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده 668 ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه‌ی اجبار و اکراه بر جنبه‌ی نتیجه‌ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه‌ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه‌ی اضرار مالی باشد. موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشته‌ای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشته‌‌ای را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً اگر یک نامه‌ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می‌رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم‌تر از نوع سند یا نوشته‌ای است که بدست می‌آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته‌ی مالی و غیر مالی می شود.[80]

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن. شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود. بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم. بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری. اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری. ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی. ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام. 7- روش تحقیق روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد. 8– ساماندهی تحقیق با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد. لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی[1]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.