دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 3-12-2. رشوه بیانی این نوع رشوه حربه ایست که بصورت تعریف و تمجید بی جا تبلیغ دروغ و ستایش ناروا در مواقعی که تیر رشوه مادی موثر نشود و از طرف ناحق با ابراز صنعت لفاظی ابراز می شود مانند تمدیح غلط مدح و ثنای بی مورد. 3-12-3. رشوه طعامی رشوه طعامی غذای لذیذ و لقمه چرب و نرمی است که قاضی یا مأمور بدعوت در منزل یکی از اصحاب دعوی تناول نموده و از این راه صاحب طعام و سور، حق نمک خوارگی پیدا می کند که این حق نزد پیشینیان مقدس بوده است. 3-12-4. رشوه خیالی یا سیاسی عبارتست از توهم و تحلیلی است که از مقام، از وزارت از معاونت و از مدیرکل یکی از اصحاب دعوی و یا طرفداران آنها در دل قاضی پدیدار شده و قلم او را در صدور رای به جانبداری از صاحب جاه منحرف می نماید. 3-12-5. رشوه زور و قلدری این نوع از این رشوه مسبوق به فقدان عدالت و معلول سلب استقلال قضایی و ناشی از اجازه قضا به سازمان جور و بلندگویان مکتب بیدادگری و اصول خود مختاری است که حاصل حکومت هرج و مرج و است. 3-12-6. رشوه ناموسی این نوع رشوه عبارت از جلوه سیمین تنان طناز و عشوه گرانان پرکرشمه و ناز برای عرض داد و نیاز نزد مأمور ، قاضی و دادرس است که در سرنوشت پرونده آنها در دست گرفته اند عرضه لبخندهای نمکین و رشوه اطوار و اشارات دلنشین برادران جوانی که میان موجهای تمایلات جنسی دست و پا میزنند و از این رشوه خطرها خیزد و خانمانها سوزد و حقوق یبچارگان را طعمه دود خود سازد. 3-12-7. رشوه مادی رشوه مادی یا رشوه ای که قانونا جرم شناخته شده عبارتست از وجه یا مالی است که مرتشی برای انجام یا عدم انجام امری بواسطه یا بی واسطه از راشی اخذ می نماید. جلوگیری از نفوذهای مخرب به مصلحت جامعه است این مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که هرگونه اقدامی را که از آن تعبیر به اعمال نفوذ مفسدانه و سوء استفاده از موقعیت و مقام هر کس و تجاوز و تخطئی در حدود وظایف او بمنظور انتفاع غیر در مقابل دریافت رشوه باشد مرتشی 3-13. فرق بین رشوه و هدیه 3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی1 چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگران می دهد چند صورت است. اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی از برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهار دوستی و محبت و هیچ غرض دیگر نداشته باشد.شکی نیست که این هدیه است و حلال است خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه. دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد. مثل اینکه فقیری هدیه از برای غنی ، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع هدیه بیشتر و یا مساوی و این نوعی از هدیه است. سوم آنکه: مقصود او فرستادن این باشد که آن شخص در کار معینی اعانت او کند پس اگر آن کار حرام یا واجب باشد آن هدیه نیست ، بلکه رشوه است. اگر عمل مباح باشد قبول هدیه ضرر ندارد. اگر حرام باشد، رشوه است. چهارم آنکه : غرض او از فرستادن هدیه، تحصیل دوستی و محبت باشد و لیکن در دوستی و محبت او منظور این باشد که بواسطه جاه و مقام او متوسل به بعضی مطالب خود شود، اگر مطالب غیر مشروعه باشد در رشوه بودن آنچه فرستاده و حرمت آن نیست و اگر توسل به مطلب مشروع باشد یا غرض او معلوم نباشد ظاهر آن حرام نباشد، قبول آن خالی از کراهت نیست زیرا که هدیه است مشابه رشوه. بهترین تعریف از آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می باشد. بدین بیان: ((هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه)) یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می دهد که حکم به باطل به نفع وی یا اینکه به نفع او حکم کند، چه باطل (ناحق باشد) و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده ی مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود. مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ج) طبقه سوم 1- جعل، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادی یا استفاده از سند مجعول و یا ارائه مدارک غیرمعتبر و تقلبی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونی و سوء استفاده و بهره برداری غیرمجاز از آنها به هرقصد و دلیل وعنوان. 2- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکی 3- اختلاس، رشوه دادن یا رشوه گرفتن و یا دریافت و اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. 4- هر نوع استفاده غیرمجاز از اموال و دارائی های کارگاه، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد و عنوان. 5- خروج غیرمجاز اسناد و مدارک، اموال و دارائیها، دستگاه ها، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار از شرکت جهت هر نوع استفاده غیرقانونی و نامشروع از آنها علیه کارگاه و سایر اشخاص 6- اختفاء، سرقت یا هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال کارگاه، کارگران، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین 7- ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کارگاه نسبت به تمامی کارکنان و مراجعین به هر قصد و عنوان. 8- حمل، تهیه، توزیع، خرید، فروش و استفاده و بکارگیری از انواع وسایل ابزار، ادوات، اشیا، کالاها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می شود. 9- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی 10- افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند. 11- نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار 12- کارشکنی، خرابکاری، وادار ساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی. 13- تخریب یا از کارانداختن سیستم های ایمنی و حفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاه ها و سیستم های کامپیوتری و IT و کلیه تاسیسات برق و مخابرات و گاز و منابع آب و سیستم های حرارتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی. عدم استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آنها 14- ارتکاب هر گونه عمل، فعل یا ترک فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می شوند. د) طبقه چهارم 1- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع ذیصلاح قانونی 2- عضویت در گروه های محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع قانونی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شکل ‏4‑9. ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف بنزین موتور 77 شکل ‏4‑10. نمودار مصرف بنزین موتور و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 78 شکل ‏4‑11. ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت کوره 79 شکل ‏4‑12. نمودار مصرف نفت کوره و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 81 شکل ‏4‑13. ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت سفید 82 شکل ‏4‑14. نمودار مصرف نفت سفید و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 84 شکل ‏4‑15. ساختار شبکۀ عصبی طراحی شده برای پیش بینی مصرف نفت گاز 85 شکل ‏4‑16. نمودار مصرف نفت گاز و مقدار پیش بینی شده با بهره گرفتن از ANN 87 1. فصل اول: کلیّات تحقیق 1.1. مقدمه طی دهه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طوری که در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخشهای مختلف اقتصادی کشورها نیز نقش چشم گیری ایفا کند. “بهبودی و همکاران، 1388” رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. پژوهشهای متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که سرعت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف کارآی انرژی بستگی دارد. “مزرعتی، 1378” بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می شود، البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی اتفاق می افتد. در مراحل بعدی رشد، با پدیدار شدن اثرات سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهی ها و حساسیت های عمومی، مباحث رشد پایدار و مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینۀ آن کاهش می یابد. “بهبودی و همکاران ، 1388” علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ ، 1979″. امروزه نفت به عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی نقش مهمی در تحولات جهان ایفا می‌کند و تا زمانی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریباً تمام مصنوعات بشر در مراحلی از تولید تا توزیع ازمصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانیل یرگین ، “هنگامی که به قرن بیست و یکم نگاه می کنیم، یک بشکه نفت، به اندازه پیشرفت در علوم کامپیوتری مایۀ تسلط و برتری است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت های عظیم برای افراد، شرکت ها و تمامی یک کشور است”. از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمدهای از سیاست گذاری این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متأثر ازسیاست های نفتی است. “اسلامی نژاد،1386” در دهه هاى اخیر، از انرژى به عنوان یکى از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طورى که درکنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده اى درحیات اقتصادى کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادى، اهمیت آن به طور فزاینده اى افزایش یافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل، درکارکرد بخش هاى مختلف اقتصادى کشورها نیز نقش چشمگیرى ایفا کند ” بهبودى و همکاران، 1388 “. تأمین امنیّت عرضۀ انرژی در دنیا ، ازمسائل راهبردى پیش روى همۀ دولت ها است. امروزه درایران ، تلاش ها در بخش مدیریت سمت عرضۀ انرژی متمرکز است و کمتر به مدیریت سمت تقاضای انرژی توجه مى شود، درحالی که مدیریت تقاضای انرژی و تلاش براى استفادۀ بهینه از انرژی در همۀ کشورهای پیشرفته دنیا، از مهم ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است ” مبینى دهکردى وهمکاران، 1388″. ایران از منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و گازطبیعی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی برخوردار است، پیش بینى مصرف انرژی مى تواند در تبیین سیاست هاى بخش انرژی، کمک مؤثرى کند. همچنین از آنجایى که مدتی است موضوع محدود کردن مصرف انرژی به ویژه فرآورده هاى نفتی مانند بنزین، در رأس سیاست هاى اقتصادی دولت قرار گرفته است و مشکلات ناشی از افت فشار گازطبیعی، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف یا کاهش تولید برق در کارخانجاتی که سوخت اصلی آنها، گاز طبیعی است، گاهى در کشور ایجاد می شود و کمبود منابع انرژی دیگر نیز گاهى برای بخش هاى مختلف اقتصاد، مشکل ساز مى شود، پیش بینى و الگوسازى مصرف انرژی، می‌تواند رهنمود مناسبی برای سیاستگذاران بخش انرژی و اقتصاد کشور باشد ” آماده وهمکاران ، 1388 “

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی امروزه رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشورها بدون توجه به بخش تولیدی و صنعت امکان پذیر نیست. با توجه به نقش کلیدی صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و تدوین برنامه های توسعه ملی و اقتصادی، شناسایی و آگاهی از توانمندی ها و استعدادهای بالقوه بخش های مختلف کشور ضروری می باشد. اتخاذ سیاست های توسعه مناسب در مناطق مختلف می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات هر منطقه باشد تا بر مبنای آن توسعه پایدار اقتصادی کشور هموار گردد. دستیابی به اهدافی چون ایجاد اشتغال، کاهش فشار تحریم ها، رفع محرومیت، افزایش ارزش افزوده، ارتقاء تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی یک بخش و … همه و همه در گرو سرمایه گذاری مناسب در بخش های سودآور (بازدهی بالاتر) می باشد و اگر این بخش ها به طور مناسبی شناسایی نشوند ممکن است سرمایه های موجود هر استان یا منطقه در جاهایی هزینه شود که بازدهی مناسبی نداشته و منابع مالی و انسانی فراوانی، بیهوده، تلف شود. از آنجا که شرایط آب و هوایی، تسهیلات حمل و نقل، امکانات ، قوانین مالیاتی، استعدادها و… در نقاط مختلف کشور متفاوت می باشد، به تبع هر استان و منطقه ای از کشور دارای پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه ای است که بایستی سرمایه گذاری های مربوطه به آن سمت و سو سوق داده شود. منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس با برخورداری از معافیات های مالیاتی و گمرکی،دوری از قوانین بازدارنده، برخورداری از امکانات زیر بنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و مزیت نسبی ارزانی نیروی کار و مواد اولیه ،امنیت بالای سرمایه گذاری و نزدیکی به بازار های مصرف و… و همچنین با توجه به موقعیت ویژه ژئوپلتیکی در دسترسی به بازار های جهانی ، قرار گیری در مسیر کریدور های بین المللی و دارا بودن زیر ساخت های منحصر به فرد در زمینه حمل و نقل و انرژی، از پتانسیل و ظرفیت های بالقوه ای برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بهره گیری آنان ازاین مزیت ها به شمار می آید(فرصت­های سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، 1392). منطقه آزاد ارس با محدوده ای قریب به 51,000 هکتار دارای مزایای رقابتی زیر می باشد: الف) مزایای منطقه ای موقعیت ژئواستراتژیک همسایگی با کشور های حوزه CIS و در نتیجه همجواری با بازار 300 میلیونی این کشورها قرار گیری در کریدور های بین المللی حمل و نقل (6 کریدور) و قرار گیری در مسیر جاده ابریشم نزدیکی به ترکیه به عنوان مهم ترین شریک تجاری منطقه و دروازه مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی قابلیت ایجاد ارتباط جاده ای و ریلی بین کشور های شمال غربی ایران با کشورای حوزه خلیج فارس در کوتاه ترین مسیر وجود رودخانه ارس به عنوان عامل پیوند دهنده طبیعی و منبع آب کافی برخورداری از پشتیبانی مادر شهر تبریز موقیت ژئواکونومیک وجود پتانسیل های اکوتوریسم و توریسم فرهنگی وجود منابع غنی معدنی در جوار منطقه و … ب) مزایای قانونی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تولید به مقیاس اقتصادی : در بسیاری از موارد بازار داخلی قادر نیست تمامی کالاها با تولید انبوه را جذب کند و در نتیجه واحد های تولیدی برای کاهش تولید خود مجبور هستند که با ظرفیت ناقص کار کنند ، بدیهی است که در این صورت قیمت کالاهای تولیدی آنان در سطح معقولی قرار نخواهد گرفت ، اما دستیابی به بازار های خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می سازد ، و نتیجه آن کاهش هزینه تولیدی و تامین منافع مصرف کننده داخلی است که قادر است کالا را با قیمت نازل تری بدست آورد .(تازه های اقتصاد ، شماره 83 ، 66). افزایش سطح اشتغال : صدور کالا به خارج موجب اشتغال بیشتر افراد جامعه می شود.هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند برای محصولات خود در داخل کشور بازار مناسبی پیدا کند به اهمیت این امر بیشتر پی می برد. تجربه نشان داده است که محدود شدن بازارهای صادراتی به بیکاری اقشار وسیعی از جامعه منجر شده است ، مثلا رکود صنایع کفش سازی در تایوان و محدودیت های بازار مشترک و ایالات متحده برای ورودکفش به سبب حمایت از صنایع داخلی ، تایوان را ناگریز کرد که بسیاری از واحد های فعال در این بخش را تعطیل کنند. رکود صنعت فرش و صنایع دستی در کشور ما هم ، به ویژه در اوایل دهه 60 سبب بیکار شدن تعدادی از روستاییان شاغل در این بخش در این و مهاجرت آنها به شهر های بزرگ شده بود . (تازه های اقتصاد، شماره 83). تامین درآمد ارزی : صادرات اعم از مرئی یا نامرئی ، یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشورها محسوب می شود و اجرای بسیاری از پروژه های اقتصادی را امکان پذیر می سازد.عدم صدور کالا مانع دستیابی کشور ها به ارز لازم برای تامین نیاز های وارداتی خود نمی شود(تازه های اقتصاد ، شماره 83). اثر صادرات بر درآمد های مالیاتی : افزایش صادرات از دو طریق به درآمد های دولت کمک می کند . نخست آنکه با بالا رفتن صادرات ، حجم درآمد های مالیاتی دولت ناشی از صادرات بالا می رود و دوم آنکه با بالا رفتن صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حجم واردات نیز افزایش یافته و به تبع آن حقوق گمرکی دریافت شده نیز افزایش خواهد یافت (تازه های اقتصاد ، شماره 83). افزایش رشد و توسعه اقتصادی : توسعه اقتصادی بسیاری از کشور های صنعتی و تجاری دنیا (آلمان، انگلستان ،ژاپن ، کره جنوبی ، سنگاپور هنگ کنگ ، تایوان ) در درجه اول به توسعه صادرات آنها بستگی داشته است . این کشور ها برای دستیابی به بازارهای بین المللی و افزایش درآمد ارزی و بلاخره تداوم رشد و توسعه اقتصادی خود از نتایج حاصل از تجارت بین المللی به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرده اند (تازه های اقتصاد ، شماره 83). صدور خدمات : در امر صدور خدمات و به خصوص خدمات فنی مهندسی شرایط بسیار مناسبی دارد. پتانسیل های خیلی خوبی وجود دارد که متاسفانه در گذشته امکان استفاده از آنها میسر نبوده است. با توجه به امتیازاتی که برای صدور کالاها و خدمات هم در نظر گرفته شده به نظر می رسد این امکان فراهم باشد که در امر صدور خدمات بخصوص خدمات فنی و مهندسی ایران به توفیقات بیشتری نائل گردد. نیروها و کارشناسان زبده و برجسته ای در کشور ایران وجود دارند که می توان با اتکا به آنها و با ویژگی هایی که جامعه اسلامی ایران دارد و شرایط خاص منطقه و با شناسایی بازارهای خوب هدف ، به توفیقات خوبی نائل گردد. (پیام صادرات ، شماره 80 ، 5). اکنون مانند گذشته از مزیت های نسبی چون کارگر ارزان یا انرژی ارزان برخوردار نیست . فرصت های ما در این است که از لحظه ها و امکانات موجود بهره مناسب بگیریم و فرصت های پنهان را کشف کنیم و آنها را به کار گیریم . فرصت هایی که رقبای ما در آن سهم نداشته باشند . برای این کار باید از بخش خصوصی حمایت های بیشتری به عمل آید؛ مثلا اطلاعات به روز ، تکنولوژی های جدید و سرمایه در اختیارشان قرار گیرد تا انگیزه لازم در آنها ایجاد شود . با شور و شوق می توان در صنعت شادی آفرید و صادرات گسترده تر شود که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. تهدیدها کمبود آب برای کشاورزی : ایران کشوری است در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و یکی از کشورهای کم آب جهان بوده فقط 34 صدم درصد از آبهای موجود در خشکی های جهان را در اختیار دارد . از سوی دیگر ریزش های جوی اکثرا در فصل هایی صورت می گیرد که نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییز و زمستان ). همچنین به طور یکسان در تمام نواحی کشور نزولات جوی فرو نمی بارند . لذا کمبود آب در توسعه کشاورزی و صادرات کالاهای کشاورزی محدودیت بزرگی ایجاد کرده است. به علاوه ، از آبهای موجود نیز استفاده بهینه نمی شود(پژوهشنامه بازرگانی ، ش 59 ، 24). افزایش روز افزون جمعیت : رشد جمعیت نه تنها در صادرات بلکه در داخل کشور نیز مسایلی از جمله تورم و بیکاری را ایجاد می کند که افزایش شهر نشینی و خروج عوامل تولید از مناطق روستایی و مناطقی که می توانند تولید کننده کالاهای کشاورزی و دامی باشند ، به این مشکل دامن می زند . جوانان از روستاها به شهر ها می آیند و از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل می شوند(پژوهشنامه بازرگانی ، ش 59 ، 24). قوانین و مقررات دست و پاگیر و مقررات موازی : امروزه بازار جهانی صادرات در اختیار کشور های صنعتی است که با فاصله ای ناپیمودنی با کشور های در حال توسعه ، به تسخیر هر چه بیشتر بازارهای کشور های دیگر می اندیشند. نگاهی به تراز کشورهایی مثل ژاپن با 100+ و آلمان با 90+ میلیارد دلار حاکی از دستاورد هایی بزرگ برای کشور های دارای طرح و برنامه مدون است و از سوی دیگر ، نشانگر آن است که در صورت فقدان زیر ساخت های لازم ، بازار های هر چند کوچک نیز توسط کشور های پیشرفته ، تسخیر می گردد. در چند سال اخیر کشور هایی نظیر مالزی ، سنگاپور ، کره جنوبی و چین با سرمایه گذاری های انبوه در بخش های فناوری تولید ، تحقیق و توسعه ، بازاریابی و درک نیاز های مصرف کنندگان و فرصت های جهانی تجارت ، به نقش آفرینانی مهم در این عرصه بدل شده اند .بررسی وضعیت کشور ما در صد سال اخیر بیانگر آن است که کشور ما در دوره پیشرفت های خیره کننده جهان صنعتی ، همچنان به صورت سنتی و ساکن عمل کرده است . ایران به رغم آوازه ای قدیمی در شاهراه جاده ابریشم ، تنوع آب و هوا و منابع طبیعی و نیروی مستعد و خلاق انسانی ، همچنان صادر کننده محصولات محدود و با تنوع کم به ویژه در بخشهای کشاورزی و دامی که ارزش افزوده اندکی نیز دارند ، می باشد . مدارک و شواهد موجود در نظام اداری ایران موید آن است که ما در همه این ادوار به ویژه در چند دهه اخیر به دلیل ساختار سنتی اقتصاد و اتکای بیش از حد بر درآمد های باد آورده نفتی ، بیشتر وارد کننده کالاهای مصرفی و ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه صنایع مختلف از یک سو و صادر کننده چند محصول محدود نظیر فرش ، خاویار و پسته بوده ایم که صادرات همین موارد نیز بدلیل فقدان توان رقابتی و عدم بکارگیری اصول بازاریابی و مشتری مداری ، در سال های اخیر با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است (ماهنامه اتاق بازرگانی ، 1379). در سال های گذشته بعضی از بخشهای مرتبط به صادرات و واردات ، صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور ما وارد کرده ، اگر چه در سال های اخیر اقداماتی نیز در جهت بهبود اوضاع برداشته شده ولی لزوم بهبود سیاستها و خط مشی های حاکم به شدت احساس می گردد. بخش دولتی مهمترین پیشنهاد های کارشناسان در مورد نقش بهینه دولت در بخش صادرات عبارتند از : الف ) شفافیت و ثبات قوانین همراه با تضمین های لازم در مورد ثبات آنها. ب) همسویی با پیشرفت های نوین در سیستم های الکترونیکی و اینترنتی