ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به منظور اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود. ژ ـ سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها، قوانین، مقررات و روش های فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت‌نام، صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده را مشخص می‌کند. تدوین این سیاستهای گواهی برای مرکز ریـشه الزامی اسـت و مـی‌تواند بـرای مـرکز مـیانی به طـور جداگانه تنظیم گردد. س ـ دستور العمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می‌گردد. ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاستها، فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای مدیریت گواهیها و زوج کلیدها. ماده2ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود: الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس). ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری. پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات. ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. ر ـ دبیر شورای‌عالی انفورماتیک. ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات. ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی). س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا.

گفتار اول : ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار همان طور که پیش از این نیز بیان شد نرم افزار از منظر حقوق ایران مجموعه ای است از برنامه های رایانه ای و رویه ها ، دستورالعمل ها و مستندات مربوط به آن ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربردی مشخص می باشد . با توجه به سیر مراحل تولید یک نرم افزار و تعریفی که توسط قانون گذار ما پذیرفته شده است به راحتی  می توان دریافت نرم افزارها بر خلاف سایر آثار ادبی و هنری ماهیتی کاربردی دارند . با خلق یک کتاب یا کشیدن یک نقاشی اثر پدید آمده قابل استفاده است و به عنوان مثال کتاب توسط خواننده مورد استفاده قرار می گیرد اما با توجه به ماهیت نرم افزارها ، عموما آن ها با خلق به تنهایی مورد استفاه قرار     نمی گیرند بلکه بایستی رویه یا دستورالعملی را برای رسیدن به نتیجه ای خاص اجرا نمایند و این یکی از تفاوت های عمده ی نرم افزار با سایر آثار ادبی و هنری است . این مطلب درست است که برخی گفته اند : آثار ادبی با توجه به نیازهای روحی بشر و جامعه بشری ایجاد می شوند و عمده هدف خلق آن ها توجه به این نکته است که جامعه نیاز به اغنای روحی و فکری دارد. اما نرم افزارها ی رایانه ای در جهت بر طرف کردن مشکلات مادی و ارتقای سطح زندگی بشر ساخته می شوند[61] . شاید گفته شود برخی از موضوعات حق مولف نیز دارای جنبه کاربردی هستند مثل نقشه های معماری ، اگر چه این حرف درست می باشد اما در طراحی جنبه های زیبایی شناختی ، محدوده وسیع تری را نسبت به جنبه های کاربردی احاطه کرده اند[62] . نرم افزارها عموما خلق شده اند تا استفاده ای کاربردی داشته باشند . این استفاده می تواند در حل مسایل پیچیده ریاضی باشد یا استفاده در صنعت و القای یک سری کارهای روتین به دستگاه برای تولید . ممکن است نقاشی ، تابلویی را به تصویر بکشد که فقط خود آن را درک کند و با این که جامعه از این اثر هیچ نمی فهمد حقی را به این نقاش اعطا می کند اما اگر نرم افزاری کارایی خاصی نداشته و به اصطلاح یک ابداع خیالی صورت گرفته باشد جامعه از این اثر حمایت نمی کند . اثری ارزش حمایت دارد که کاربردی باشد و بتواند کاری را انجام دهد و رفع مشکلی بنماید . به تعبیر دیگر سایر آثار ادبی وهنری جنبه ذوقی و زیبایی شناسانه دارند و بسیاری از افراد به دلیل انگیزه های شخصی و صرفا برای اقناع روح خود دست به خلق آثار ادبی و هنری می زنند و این در حالی است که پدید آورندگان نرم افزار غالبا در پی این مطلب هستند که با بهره گرفتن از نرم افزار پدیدآمده کاری را به انجام برسانند و به جای این که ذوق خود را در اثر پدیدآمده به نمایش بگذارنند ، در پی هدفی مادی هستند . گفتار دوم : ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار سایر آثار ادبی و هنری برای این که مورد استفاده قرار بگیرند نیاز به استفاده از رایانه ندارند . نرم افزار به دلیل ماهیتی که دارد آمیخته به دستگاهی به نام رایانه است. اصلا تصور سخت افزار بدون نرم افزار و بالعکس امکان پذیر نیست . کتابی که نوشته می شود ، عکسی که گرفته می شود برای خواندن و به نمایش گذاشتن نیازمند رایانه نیست اما نرم افزارها زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که وسیله ای به نام رایانه وجود داشته باشد . نرم افزارهای رایانه ای با توجه به وابستگی به رایانه ، با آن شناخته می شوند و عملکرد آن ها توسط  این دستگاه سنجیده می شود . درست است که نرم افزار مانند موتور محرکه رایانه عمل می کند اما تا دستگاهی به نام رایانه وجود نداشته باشد که قالبی برای این موتور ایجاد کند ، موتر محرکه ارزشی ندارد . نرم افزارها بدون رایانه قطعه های بی ارزشی هستند که هیچ گونه کارایی نخواهند داشت . البته بر عکس این مطلب نیز وجود دارد و رایانه هم بدون نرم افزار چیزی جز تکه های آهن و پلاستیک به هم پیوسته نیست[63] . همان طور که پیش از این هم اشاره شد زمانی که نرم افزار به مرحله ی کامپایل می رسد و وسیله ای به نام کامپایلر زبان انسان را به زبان رایانه تبدیل می کند نقش رایانه آشکار می شود . زبان ، زبان قابل فهم توسط رایانه است . این رایانه است که می تواند بفهمد که نرم افزار چه عملی را از او درخواست می کند و با کمک یکدیگر به هدف مشخص شده در نرم افزار می رسند .

     بند سوم: فعل شخص ثالث شخص ثالث غیر از زیان دیده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود،مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود. بنابراین در مورد زیان دیده و دخالت شخص ثالث باید به نکات وتوضیحات ذیل توجه کرد: 1- در صورتی که زیان دیده یا شخص ثالث علت تامه حادثه باشد باید گفت که دارنده وسیله نقلیه دیگر مسئولیتی ندارد.بنابراین رابطه علیت بین دارنده وسیله نقلیه و ورود زیان توسط دخالت عنصر ارادی انسانی دیگر قطع می شود.مانند اینکه شخصی خود یا فرد دیگری را جلو اتومبیل پرتاب کند و در نتیجه او یا انسان دیگر زیان ببیند یا کشته شود. 2- در صورتی که علت تام حادثه دخالت شخص ثالث یا زیان دیده نباشد بین دارنده وسیله نقلیه و عنصر انسانی اشتراک مسئولیت خواهد بود.علت اینکه عنصر ارادی می تواند مؤثر در مسئولیت باشد و دیگر عوامل مانند  قوه قاهره به این شدت نمی توانند این است که قوه قاهره در مصادیق غیر انسانی خود چون اراده مسئول ندارد نمی تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض ما جایگزین دارنده اتومبیل شود.ولی هر انسانی همانند انسان های دیگر اولاً صاحب اراده است و ثانیاً چون اراده او مسئول است لذا می تواند جایگزین اراده قبلی شود.[82]    نتیجه گیری فصل: اتومبیل برای اولین بار توسط مظفر الدین شاه وارد ایران شد و در اندک مدتی خطرهای ناشی از بهره گیری از اتومبیل در خطرهای اساسی زندگی انسان در آمد. حقوق اروپا براساس اندیشه باقی مانده از حقوق روم باستان در مبنای مسئولیت مدنی قائل به نظریه تقصیر بود، اما به مرور زمان اروپاییان به این نتیجه رسیدند که نظریه تقصیر نمی تواند جوابگوی جبران خسارت زیان دیده از وسایل نقلیه باشد به طوری که دگرگونی در نظریه تقصیر طی مراحلی صورت گرفت تا آن جا  که نظریه اجتماعی حقوق که نافی نظریه تقصیر بود توسط ژوسران مطرح شد و در نهایت، سرانجام نظریه خطر مسئولیت موضوعی را در عرضه این قبیل حوادث تثبیت کرد. در ایران عده ای از حقوقدانان مبنای مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه را فرض تقصیر می دانند اما همان طور که بیان شد نظریه تقصیر رو به افول است به طوری که خود اروپاییان نیز به آن اقرار می کنند. مبنای مسئولیت مدنی در این خصوص، همان طور که حقوق اسلام از ابتدا بیان فرموده است (مسئولیت موضوعی) است. عوامل رافع مسئولیت، به عنوان موانعی که سبب می شوند علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد در مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، بطوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود. اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد. علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیان بار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم  می شوند. این علل عبارتند از:  قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده و فعل شخص ثالث. هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آن ها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.