منابع:

3. ر . ک به قانون محاکمات نظامی (مصوب 30/4/1307) و ماده 413 قانون دادرسی وکیفر ارتش (مصوب 4/10/1318).
4. مستنبط از مفهوم مخالف بند 2 ماده 24 اصلاحی سال 1310 قانون مجازات عمومی.
5. قید دو جرم ارتشاء اختلاس از موارد غیر قابل تعلیق نیز در ماده 6 زائد می بود. زیرا به موجب ماده 25 قانون متمم قانون جزا عمال دولت (مصوب 9/12/1307):

دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حکم مزبور از طرف محکوم علیه شده باشد.

7. برحسب تعبیرات گوناگونی که در روایات آمده است, بعضی از فقهای عظام عقیده دارند که منظور شخص حاکم, شاغل مقام قضا است. ولی چنانکه بعضی از کارآزمودگان نظر داده اند, تعبیر التعزیر الی الامام یا الی الوالی صحیح است. بنابرانی تعیین نوع و مقدار تعزیر در هر دوره موکول به نظر امر (امام) شده است. با این همه, این بحث که آیا در تعزیرات تعیین مجازات با قاضی محکمه است ویا می توان نوع و میزان ان را از پیش تعیین نمود همچنان نافرجام مانده است. ولی در مجموع چنین می نماید که ملاحظات نظم اجتماعی خصوصاً تمایل به ایجاد وحدت آرای در محاکم و برقراری عدالت قضایی, رفته رفته گرایش به نظر اخیر را قوت بخشیده است.
8. نظیر بعضی از مواد (ماده 121,143,144,147,154,175 و…) قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 3/6/1361).
9. نظیر کیفرهای مقرر در قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362).
10. ولی کمیسیون استفتائات شورا یعالی قضایی به این سئوال که: مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی شامل چه نوع محکومیتی است؟ پاسخ داده بود:

مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرر ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی شامل کلیه محکومین به مجازات حبس تعزیری به شرط تحقق شرایط مندرج در مادتین مذکور خواهد بود. (پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی, جلد اول, 1362, ص 41 _ 40). 11/ در حالی که اجرای احکام کیفری متخلفان از وقانین دارویی, غذایی, آرایشی و بهداشتی که در قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 از مشول تعلیق خارج بود, در قانون راجع به مجازات اسلامی بار دیگر مشمول تعلیق قرار گرفت, قانونگذار نتاثر از وضع نابسامان اقتصادی و افزایش بعضی از جرایم مانند کلاهبرداری , ارتشاء, اختلاس, به منظور مقابله با این جرایم با تصویب قانون 15/9/1367 (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) بار دیگر به همان حربه سنتی یعنی تشدید مجازات متشبت شد و این بار جرم کلاهبرداری (تبصره 1 ماده 1) و یک رشته جرایم دیگر را (تبصره ماده 2) نیز غیر قابل تعلیق شناخت. این در حالی است که در تبصره 3 ماده 5 همین قانون مقرر کرده است. هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهدشد. صرف نظر از این که اعمال قواعد کلی حقوق جزا هر بار در مقررات خاص برخلاف شیوه صحیح و اصول قانونگذاری است و وحدت و یکپارچگی قوانین را سست می سازد, اساساً سلب اختیار قاضی در این موارد نیز با سیاست مقابله با جرم چندان سازگار نیست. زیرا اعطای تعلیق خود به خود و به صرف استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس و بدون در نظر گرفتن سایر شروط,به ویژه شایستگی محکوم علیه مخالف موازین تعلیق است. اگر قضد قانونگذار ترغیب بزهکاران به ترمیم آثار سوء جرم ارتکابی است, بهتر بود استرداد وجه یا مال را از موارد تخفیف مجازات و نه تعلیق آن قلمداد می کرد.

نکته اصلی و حائز اهمیت در این خصوص، قبول این ادله توسط مراجع قضایی می باشد در غیر این صورت همه زحمات ضابطین از بین رفته و راه فرار متهمین از قانون فراهم می شود، برای همین ابتدا نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای بررسی و نهایتاً نظر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تبیین و در ادامه سه نمونه از قرارهای صادره توسط دادسرا بررسی می شود.برای بررسی این موضوع، نگارنده مراجعاتی به دادسرای جرایم رایانه ای داشته و از نظریات کارشناسان علوم رایانه ای و  به عبارتی حقوق رایانه ای بهره مند شده و نحوه گزارش تهیه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری نیز مورد مذاکره با کارشناسان IT قرار گرفته است تا مشخص شود که صرف نظر از مباحث تئوریک ، رویه فعلی محاکم و دادسراها به چه صورت بوده است.

مبحث اول ـ نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای

وضعیت ادله رایانه ای در هر کشور به اصول اساسی ادله در آن کشور بستگی دارد. در نتیجه باید میان دو گروه از کشورها تفکیک قایل شد: الف- اصل آزادی ارائه و ارزیابی ادله( در کشورهای اروپایی): دادگاههای این کشور ها ا صولاً می توانند هر نوع دلیلی را بکار گیرند و در عین حال باید درجه اعتبار دلیل مربوطه را مشخص کنند.نظامهای حقوقی مبتنی براین اصول، به طور کلی، براحتی سوابق رایانه ای را دلیل تلقی می کنند. تنها هنگامی مشکل بروز می کند که مقررات شکلی تشریفات خاصی را برای اثبات اعمال حقوقی یا اثبات اسناد قانونی لازم بدانند، در این موارد محتوی یک سند را می توان رونوشت تلقی نمود ، نتیجه آنکه دادگاه می تواند داده های مربوطه را مورد بررسی قرار دهد زیرا این داده ها به طور کلی قابل  اعتمادتر هستند.در این کشورها در خصوص این مساله که آیا فایل ها و پرینت های رایانه ای ، ادله غیر معتبر و غیر قابل استماع هستند ، بحث و گفتگو شده است. ب- قوانین کشورهای کامن لا( حقوق عرفی) مثل انگلستان، در بند الف ماده  69  مقرر داشته که اطلاعات موجود در یک سند ایجاد شده بوسیله رایانه در صورتی به عنوان دلیل پذیرفته می شود که علاوه بر شرایط عمومی اعتبار اسناد شرایط ذیل را دارا باشد:

• هیچ دلیل منطقی برای اعتقاد به اینکه این اظهارات در اثر استفاده نامطلوب از رایانه، ناصحیح و غیر دقیق هستند وجود نداشته باشد.
• در مواقع مهم، رایانه به طور مطلوب عمل کرده و در غیر این صورت درهر مورد که به طور مطلوب عمل نکرده یا خاموش بوده وضعیت مذکور بگونه ای نبوده که بر روند تولید سند یا صحت و دقت و محتویات آن تاثیر بگذارد.
• همه شرایط لازم که در بند 2 در خصوص قواعد مربوط به دادگاهها آمده است رعایت شده باشد
• باید همه مسایل آن زمان مورد نظر و این مساله را که آیا شخصی که در موقعیت مقارن زمانی بوده انگیزه ای برای اخفای حقایق یا ارائه اظهارات خلاف واقع داشته است یا نه

مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده)

نظر غالب حقوقدانان این است که بجز موارد احصا شده در قانون مجازات اسلامی ، در سایر موارد قاضی کیفری از نظام ادله آزاد تبعیت می کند و قاضی آزاد است هر دلیلی را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد.ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 ، می گوید(( دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله ی مندرج در کیفر خواست یا ادله ی مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت انجام می دهد)). با تحقیق انجام شده ، مشخص گردید که در حال حاضر نیز رویه محاکم بدین شکل بوده که چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا به ارتکاب جرایم رایا نه ای اقرار نماید، راه برای سایر دلایل بسته خواهد شدو بر اساس آن قرار صادر می شود ، در غیر این صورت در غالب موارد به دلیل تخصصی بودن موضوع ، پرونده برای اظهار نظر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و نظریه کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دادگاه سندیت داشته و دادسرا یا دادگاه براساس آن اقدام به صدور قرار یا حکم می نماید. برای نمونه و آشنایی با رویه دادسرای جرایم رایانه ای به سه نمونه از قرارهای صادره توسط دادسرا که متضمن نوع اتهام و همچنین ادله استنادی در صدور قرار مجرمیت می باشد ، به شرح ذیل اشاره می شود:

از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«48» بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است. به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه‏» حذف شود، درست نیست. ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏ گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار برده‏مى‏شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد. از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده ‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است. اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نیاز از ذکر «منقول‏» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است. از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفى‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏شوند.«50» به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به‏زمینه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنین تعریف شود: دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او. درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«51» و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود. ثانیا: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرم‏کلاهبردارى و خیانت در امانت‏یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست. در پاسخ مى‏گوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال‏غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجام‏عملیات متقلبانه صورت مى‏پذیرد و انجام چنین عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مى‏دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى که بحث‏انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن‏و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مى‏شود. از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‏اى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى به‏صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن. شرح دهندگان ماده مذکور گفته‏اند، منظور از «خفیه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفته‏اند:«52» اخذ المال بدون رضاء المالک.

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)، و بطور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[6][6]. اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسئولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، قبل از بررسی منابع حقوقی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف – نظریه تقصیر:

براساس این نظریه، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است ، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[7][7].

ب – نظریه خطر:

تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[8][8]. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[9][9]. در ماده 132 قانون مدنی آمده است: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خودباشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسئولیت است که بر خلاف متعارف باشد. در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسئولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده 12قانون مسئولیت مدنی بر پایه تئوری « خطر »  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده 95این قانون در حالیکه مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره 2 این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده ، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است. با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد[10][10].

2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت

در متون فقهی، بحث عمده‌ای در باب مسئولیت مدنی دولت مطرح نشده است. دلیل این نقص شاید به خاطر آن باشد که سازمان دولت به شکل امروزی، نهاد نوپایی است و کمتر مجال  بحث در این زمینه فراهم شده است. تنها موردی که می‌توان به رد پای مسئولیت دولت در متون فقهی به آن اشاره کرد، مسئله مربوط به تقصیر و خطای قاضی است. فقهای امامیه معتقدند که هر گاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان یا مال کسی گردد، در صورتی که قاضی، در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بیت المال است؛ ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه بر عهده خود قاضی است[11][11].  شهید ثانی  در کتاب ” مسالک الافهام ” می فرمایند : «اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می دهد، با وجود تلاش زیاد خطا کند، مسئولیت و ضمان تلف بر عهده بیت المال می باشد نه دارایی شخصی او».[12][12] ایشان در ”شرح لمعه” بر تقصیر قاضی در فرضی که تخطی از واجبات امر قضا نماید ، صحه گذاشته و حتی اگر سوءنیت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانیت یا پرخاشگری را از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته اند[13][13].

2-4-قانون اساسی:

در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شده و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشده است. به موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است، ولی با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر عمال دولت نیست.

2-5-قانون مجازات اسلامی:

مواد 57 و 58 قانون مجازات اسلامی به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده 57 این قانون آمده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد» در ماده 58 ، مفاد اصل 171 قانون اساسی به این شرح تکرار شده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود». اولین سئوالی که از توجه به مواد 57 و 58 به ذهن متبادر می‌شود این است که ، چه تفاوتی در اشتباه قاضی و خطای سایر مقامات و مامورین دولت وجود دارد؟ این سئوال از آنجا ناشی می‌شود که در ماده 57 ظاهر حکم این است که در صورت احراز اشتباه قابل قبول از طرف مامور، وی فقط از مجازات معاف خواهد شد؛ ولی به هر حال موجب برائت مرتکب از مسئولیت مدنی نمی‌گردد. در حالی که در مورد اشتباه قاضی، ظاهراً به گونه دیگری بیان شده و آن این است که قاضی فقط در صورتی ضامن زیان مالی خواهد بود که مرتکب تقصیر شده باشد. در توجیه این مطلب شاید گفته شود که کار قضاوت مشکل‌تر و احتمال خطا و اشتباه در آن، به مراتب بیشتر از کار دیگر مقامات و مامورین دولت است. به لحاظ شرایط خاص این مسئولیت و اینکه در عالم ماده امکان کشف واقعیت ممکن نیست و قاضی ناگزیر است که به ظاهر و بر اساس ادله‌ای که طرفین ارائه می‌دهند، حکم کند، لذا قاضی نباید جز در مواردی که تقصیری متوجه اوست، ضامن زیان ناشی از اشتباهش باشد. هر چند در مقام و موقعیت پر مخاطره قضاوت تردیدی نیست؛ اما از منطوق ماده 57 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان چنین برداشتی را داشت که مامور دولت از نظر مسئولیت مدنی در هر حال باید پاسخگوباشد و دولت در قبال اقدامات اشتباه‌آمیز کارکنانش هیچگونه مسئولیتی ندارد. زیرا، از ماده 57 قانون مجازات اسلامی که در باب چهارم ذیل عنوان حدود مسئولیت جزایی بیان شده و در مقام تبیین یکی از علل رافع مسئولیت جزایی آمده است؛ نباید تفسیری بیش از موضوع خود ارائه کرد. اگر چه این ماده می‌توانست به نحو مطلوب‌تری تنظیم شود، ولی ضعف نگارش نباید موجب برداشتی فراتر از محدوده حقوق جزا گردد. از طرف دیگر، اشاره به دو جنبه حدود مسئولیت جزایی و ضمان مالی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در ماده 58 این قانون ، بیشتر به خاطر تبعیت از سابقه موضوع در متون فقهی است. در منابع فقهی حدود مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی، ذیل یک عنوان مطرح شده است. لذا برای تعیین حدود مسئولیت مدنی کارکنان دولت و مواردی که دولت باید جوابگوی اقدامات خلاف قانون کارکنانش باشد، لازم است به مقررات مربوط به قواعد عمومی مسئولیت مراجعه شود. اما به هر حال این تفسیر از ضعف قانون نمی‌کاهد. مورد دیگری که از قانون مجازات اسلامی برای مسئولیت مدنی دولت می‌توان استناد کرد؛ مواد 312 و313  این قانون می‌باشد. به موجب ماده 312 قانون مذکور «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود» مطابق ماده 313 همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود» بنابراین، مرتکب در خطاء محض فارغ از مسئولیت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت‌المال دیه را بپردازد. این مسئولیت، شاید بارزترین شکل مسئولیت بدون تقصیر باشد که  بر عهده دولت قرار می‌گیرد. همچنین، در صورتی که جانی فرار کند و بواسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آنها، امکان پرداخت دیه به اولیاء دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. زیرا نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود، بلکه این حکم چه بسا از ضرورتهای اجتماعی و به خاطر مسئولیت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد. وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده، باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت‌المال بجا آورد[14][14].

2-6-قانون مسئولیت مدنی:

یکی از آثار حکومت قانون ، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است که در رهگذر فعالیتها و اقداماتش به دیگران می رساند[15][15]. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای دولتی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 پیش بینی شده است. به موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با توجه به منطوق و روح حاکم بر این ماده، توضیح سه نکته ضروری به نظر می‌رسد: اول اینکه، مبنای مسئولیت در این ماده بر نظریه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است. به این معنا که اگر خسارت و زیان به اشخاص ناشی از تقصیر شخصی کارمند یا مامور دولت باشد، خود او باید مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی‌اش ‌باشد. اما اگر ایجاد خسارت  و زیان مستند به عمل کارمند نباشد، بلکه به دلیل نقص وسایل و ابزار کار باشد، در این صورت مسئولیت آن بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. این در حالی است که در ماده12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول اعمال کارکنان خود شناخته شده‌اند. دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود و در اعمال حاکمیت[16][16]، هر چند موجب زیان عده‌ای باشد، مسئولیتی بر عهده دولت نیست. مثلاً قوه مقننه قانونی را تصویب می‌کند که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند و بسیاری هم از رهگذر آن قانون متضرر می‌گردند. لذا عمل قانونگذاری که از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است، ولو اینکه باعث زیان و خسارت عده‌ای شود، هر چند از نظر حقوق بین‌الملل ممکن است دولت مسئول شناخته شود، ولی از نظر حقوق داخلی موجب مسئولیت مدنی دولت نمی‌گردد. زیرا همانطور که در مبانی مسئولیت گفته شد، اینگونه خسارتها از آثار و نتایج قهری زندگی اجتماعی می‌باشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبیل: اشغال اراضی، تخریب زمینها، کشته و مجروح شدن افراد نظامی یا غیر نظامی در صحنه‌های جنگ و پشت جبهه، از مصادیق اعمال حامیت برای دفاع از کیان کشور محسوب است که مسئولیت مدنی دولت در آن راه ندارد. مطلب سوم این است که، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نسبت به حالتی که

مطابق ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 مطلق استفاده از محصول یا فرآورده ناشی از فرآیند نقض حق اختراع تلقی گردیده است. در قوانین ملی کشورها در رابطه با نقض حق در این فرض شرایطی پیش‌بینی شده است. در حقوق انگلیس برخلاف موارد تجاوز به محصول اختراعی، در این فرض وجود حداقلی از عنصر معنوی برای تحقق عمل ناقض حق اختراع ضروری است. بدین مفهوم که متجاوز می‌بایستی از وجود یک حق اختراع در مورد فرآیند مورد نظر اطلاع داشته باشد و یا اینکه برای یک فرد معقول و متعارف در همان اوضاع و احوال واضح و آشکار باشد که استعمال چنان فرآیندی موجب نقض حق اختراع خواهد بود و چون احراز وجود این عنصر روانی شرط تحقق تجاوز است لذا این وظیفه برعهده مدعی است که وجود آن را اثبات نماید و لذا برخلاف تجاوز به حق اختراع در مورد کالاها در اینجا مسئولیت متجاوز «مطلق» نبوده بلکه «مقید» می‌باشد.[46] به نظر می‌رسد منظور از استفاده از اختراع مطلق استفاده نباشد بلکه استفاده تجاری از اختراع نقض حق تلقی شود زیرا: اولاً با در نظر گرفتن سایر مصادیق ذکر شده قبل از استفاده برای بهره‌برداری از اختراع به این نتیجه می‌توان نائل شد که منظور مطلق استفاده نباشد بلکه صرفا استفاده تجاری از حق اختراع نقض تلقی شود. ثانیاً هدف اصلی حقوق مالکیکت صنعتی، حمایت از حق اختراع به لحاظ آثار اقتصادی آن است چون دارنده حق اختراع جهت دستیابی به حق اختراع هزینه‌های زیادی مصرف نموده است و از طرفی این حق دارای آثار اقتصادی می‌باشد لذا می‌بایست از طریق قانون مورد حمایت واقع شود تا مخترع اشتیاق به هزینه نمودن جهت دستیابی به این حق را داشته باشد. و زمانی حقوق مالکیت فکری آثار اقتصادی خواهد داشت که بهره‌برداری تجاری از آن شود لذا به نظر می‌رسد هدف قانون حمایت از حق اختراع در بعد تجاری آن باشد و استفاده شخصی و به نحو محدود مشمول نقض حق اختراع نشود و از نظر اقتصادی نیز پیگیری قضائی این موضوع مقرو به صرفه نخواهد بود. ثالثاً مطابق ماده 60 قانون اختراعات سال 1386 «هر گونه فعالیت» توسط اشخاص غیر از مالک حقوق بدون اجازه و موافقت دارنده حق نقض تلقی شده است به مجموعه‌ای از اقدامات، فعالیت گفته می‌شود و به یک اقدام جزئی و شخصی فعالیت گفته نمی‌شود. رابعاً در صورتی که سایر موضوع‌های حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، اسرار تجاری نشانه‌های جغرافیائی و … در نظر گرفته شود متوجه می‌شویم که هدف حمایت از این موضوع‌ها در ابعاد تجاری است و شامل استفاده‌های شخصی نمی‌شود لذا در خصوص حق اختراع نیز چنین خواهد بود. خامساً مطابق قانون، فروش و در معرض فروش گذاشتن که از مصادیق یک فعالیت تجاری است به عنوان مصادیق به بهره‌برداری تلقی شده خرید یک محصول ناشی از نقض حق اختراع جرم محسوب نگردیده است لذا به نظر می‌رسد اگر محصول توسط شخصی نقض و به اشخاص فروخته امکان منع خریداران از محصول نقض شده وجود نداشته باشد. برای مثال اگر یک دندانپزشک از ماده‌ای که جهت ترمیم دندان مورد استفاده است صرفاً جهت ترمیم دندان مورد استفاده شده است صرفاً  جهت ترمیم دندان خود استفاده کند مرتکب نقض نشده لکن اگر در دندان مشتریان خوش استفاده کند مرتکب نقض شده است. لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند 3 و 2 قسمت ج ماده 15 می‌باشد. که مقدر می‌دارد: 2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود. 3- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده‌های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است. شایان ذکر است که در بند 2 قسمت ج ماده 15 به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسائل موضوع در هواپیما یا وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آنها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیا اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد. ب) محدودیت سرزمینی[47] حق اختراع حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.[48] مطابق بند الف ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده 9 قانون اختراعات مصوب 1386 طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی) را درخواست نماید. مطابق ماده 60 قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود. تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال 1881 برمی‌گردد و حدودا هر 20 سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مزبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً 12 ماه) درخواست‌های مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.[49] موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده 60 قانون 1977 در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.[50] بنابراین از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل  دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.