قرارداد دارسی اولین و قدیمی­ترین قرارداد نفتی ایران  است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال 1280هجری شمسی (1901 میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایه­دار یهودی­الاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال 1285 هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.[217] در قرارداد دارسی به کرات می­بینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته می­شد برای مثال دارسی تعهد داشت که 16 درصد عایدات را بابت حق­الامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال 1919 با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال 1932 برده بود از بابت حق­الامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلان­های منتشره در حدود 13 درصد عواید شرکت می­شد.[218]     گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید) در زمان نخست­وزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1329 روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بین­الملل متهم کرد.[219] خلاصه اینکه پس از گذشت 3 سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکت­های بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ می­کرد و حق خرید نفت به قیمت­های مناسب تا سال 1979 و اختیار تمدید قرارداد به مدت 15 سال دیگر به صلاحدید انحصاری   کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد.[220] علی رغم اینکه مدت 40 ساله­ای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از 20 سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم 1973 جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد.[221] و بدین ترتیب می­توان قرارداد کنسرسیوم را حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافق­های جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه 1343 و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه 1346 و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت 1350 جایگزین برخی از مقررات آن شد.[222]       گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید   در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفته­اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می­شود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز می­شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می­شود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت می­گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه­ها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم می­شود.[223] در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست می­آورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربن­های تولیدی تعیین می­شود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین می­شود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حق­الامتیاز نمی­باشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ می­شود.[224]   بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید   در مرداد ماه سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راه­گشایی برای اکتشاف و بهره ­برداری    نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آن­ها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا[225] بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سال­­های 1343 و 1344 شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه 1343 و یکی دیگر در تیر ماه 1344 امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ[226] منعقد گردید(آذر ماه 1345)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرح­ریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرح­ریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت[227] نامیده می­شد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی می­گردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند.[228] و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند، قرارداد مشارکت در تولید[229] یا موافقت ­نامه مشارکت در تولید[230] است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته می­شود.[231]    

  قرارداد دارسی اولین و قدیمی­ترین قرارداد نفتی ایران  است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال 1280هجری شمسی (1901 میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایه­دار یهودی­الاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال 1285 هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.[217] در قرارداد دارسی به کرات می­بینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته می­شد برای مثال دارسی تعهد داشت که 16 درصد عایدات را بابت حق­الامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال 1919 با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال 1932 برده بود از بابت حق­الامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلان­های منتشره در حدود 13 درصد عواید شرکت می­شد.[218]     گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید) در زمان نخست­وزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1329 روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بین­الملل متهم کرد.[219] خلاصه اینکه پس از گذشت 3 سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکت­های بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ می­کرد و حق خرید نفت به قیمت­های مناسب تا سال 1979 و اختیار تمدید قرارداد به مدت 15 سال دیگر به صلاحدید انحصاری   کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد.[220] علی رغم اینکه مدت 40 ساله­ای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از 20 سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم 1973 جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد.[221] و بدین ترتیب می­توان قرارداد کنسرسیوم را حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافق­های جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه 1343 و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه 1346 و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت 1350 جایگزین برخی از مقررات آن شد.[222]       گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید   در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفته­اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می­شود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز می­شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می­شود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت می­گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه­ها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم می­شود.[223] در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست می­آورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربن­های تولیدی تعیین می­شود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین می­شود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حق­الامتیاز نمی­باشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ می­شود.[224]   بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید   در مرداد ماه سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راه­گشایی برای اکتشاف و بهره ­برداری    نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آن­ها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا[225] بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سال­­های 1343 و 1344 شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه 1343 و یکی دیگر در تیر ماه 1344 امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ[226] منعقد گردید(آذر ماه 1345)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرح­ریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرح­ریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت[227] نامیده می­شد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی می­گردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند.[228] و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند، قرارداد مشارکت در تولید[229] یا موافقت ­نامه مشارکت در تولید[230] است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته می­شود.[231]    

نتیجه‌گیری

حراج بعنوان روشی در معاملات خصوصا در بیع پذیرفته شده است. بررسی از مطالب بیان شده نتایج ذیل حاصل است الف: حراج در معرض فروش گذاشتن مالی است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام او مالی را به عموم در مدت و با ثمن معین عرضه می‌کند بررسیها نشان می‌دهد قانونگذار ایران این روش را پذیرفته است و پیرامون آن به وضع مقررات پرداخته است اما اینکه قانونگذار با توجه به عنوان هر قانونی به صرف ارجاع به حراج بسنده نموده است و استنباط اینکه از کلمه حراج مفهوم مزایده می‌گردد یا حراج را به مجریان آن واگذار نموده است از آنجا که معاملات دولتی به روش مزایده و مناقصه برگزار می‌شود. در کتب حقوقی جراح در کنار مزایده بیان شده است بیشتر به وجه ترادف و تشابه  بین این دو نوع روش ارائه مطلب شده است که این نوع نگرش خود ناشی از رفتار قانونگذار ایران است که حراج و مزایده در محل کاربرد خود بکار گرفته نشده است به همین لحاظ در بررسی سوابق حراج در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف در همانجا تکلیف این موضوع که حراج در قانون و آیین‌نامه مورد بررسی مفهوم مزایده دارد یا حراج روشن شده است. در بررسی سابقه فقهی به این نتیجه رسیدیم که اخبار از ثمن معامله و تعیین مبلغ کمتر از رأس‌المال تعیین کننده نوع بیع است و از این جهت چون فروش مال به کمتر از قیمت متعارف بازار تعیین‌کننده نوع و روش خاصی در بیع است ایندو با هم انطباق شکلی از جهت انعقاد و آثار دارند حراج دارای تعریف مشخص بوده و اقسامی دارد که به اعتبار هدف برگزارکننده آن می‌تواند متفاوت باشد و می‌توان مشخصات حراج را به اعتبار برگزارکننده به حراج دولتی و عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی کرد. ب: اصل آزادی قراردادها که نتیجه حاکمیت اصل آزادی اراده است حمایت کننده قوی با رعایت عدم مخالفت با نظم عمومی با سابقه تأیید قانونگذار در انعقاد حراج و شرایط آن بوده است تا در پناه قصد و رضای طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت با رعایت اهلیت طرفین در اثرگذاری این نوع معامله ایفاء نقش کند از آنجایی که در برگزاری حراج مخاطبین جمعی نقش عمده دارند دخالت قانونگذار در جهت انتظام آن رنگ بیشتری دارد حاصل این دخالت تشریفاتی کردن این روش معامله و ضمانت اجراهای بیشتری برای اعتبار بخشی آن گردیده است چون قصد طرفین در انعقاد آن و روش ایجاب در حراج و ارائه قبولی و زمان تراضی و عدول از هر یک از ایجاب و قبول نقشی اساسی با توجه به رکن تشریفاتی بودن این روش داشته نظریات فقهای معاصر در اینکه در جلسه حراج معامله  واقع شده یا نیاز به اراده جدید دارد نشان از اختلاف نظر علمای معظم داشته، با رعایت ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 استناد به منابع فقهی زمانی است که قوانین موضوعه صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد از تنقیح قوانین استنباط اینست که تعارضی نیست اما مقررات روشن و صریح نیز نیستند زیر اختلاف استنباط از قوانین و آیین‌نامه در بیان مقررات حراج حکایت از عدم صراحت قانونگذار در وضع مقررات حراج دارد که مستلزم رفع این عدم صراحت و اصلاح قانون است. باید به این نکته به نحو دقیق اشاره شود که از اهداف این پایان‌نامه این موضوع بوده آیا حراج با مزایده مشابه است در فرضیه اعلامی استنباط تشابه می‌رفت اما بررسی سوابق حکایت از جدایی مفهوم این دو گزینه است زیرا در حراج و مزایده در هر دو ثمن تعیین کننده نوع آنان است اما در مزایده بیشترین مبلغ اعلامی برای خرید، خریدار تعیین می‌کند در حراج ثمن معامله قطعی است و به نحوه علمی حده و مشخص باید کمتر از رأس‌المال و متعارف بازار باشد به همین لحاظ تفاوت بنیادی با مزایده دارد با بسنده کردن همین مقدار از فرضیه اعلامی عدول نموده و بجای آن اعلام می‌گردد مزایده با حراج متفاوت است و موارد تفاوت را  در بررسی این رساله مزایده را به داشتن قیمت پایه جهت شروع فروش، انجام این روش بوسیله تجارت الکترونیک، رعایت غبطه فروشنده در این روش، عدم تعیین ثمن معامله تا قبل از جلسه مزایده دیدیم در حالیکه در حراج هیچ کدام از موارد اعلامی فوق نیست. حراج دارای ویژگیهای از قبیل اینکه روشی از فروش است که معوض بوده و ثمن آن معلوم و مقطوع است که خطاب به عموم انجام و موضوع آن که می‌تواند مال و حقوق باشد در جلسه حراج با قبولی خریدار معامله کامل و تمام شده و قطعی است و رعایت تشریفات قانونی برای اجرای این روش ضروری است و نقش مقررات آمره در تعیین تکلیف نهایی و اثر حقوقی آن بسیار موثر بوده ایجاب برای حراج تا قبل از انجام جلسه حراج و قبولی تعهدی جایز تلقی و فروشنده یا قائم مقام او می‌توانند از ایجاب بعمل آمده عدول کنند. ج: به نظر اینجانب مقررات موضوعه با عناوین مختلف شاید بتواند تکا فوی نیازهای حقوقی و اجرایی پیرامون حراج را بدهد اما چون از یک انتظام ساختاری برخوردار نبوده ضمن اینکه موجبات اختلاف استنباط از فروش اعلامی می‌شود موجب از هم گسیختگی روش‌ها شده در نتیجه موجبات عدم رسیدن مقصود قانونگذار در اهداف اجرای عدالت می‌گردد فلذا پیشنهاد می‌گردد تا ضمن اصلاح مقررات پیرامون حراج به ویژه مقررات راجع به مشخص کردن منظور خود در استنباط از کلمه حراج بعنوان مزایده و مزایده به عنوان حراج مقررات حراج را به نحوه جداگانه به تصویب رسانده یا در پی اصلاح آن برآید. هر چند در این پایان‌نامه سعی شده مطالبی تحت عنوان حراج و ماهیت حقوقی آن بررسی شود که با تمام تلاش و کوشش که برای پربار شدن آن بکار برده شده حتما نقایص احتمالی در آن وجود دارد به همین جهت از خوانندگان ارجمند و اساتید گرانقدر عذرخواهی نموده و متذکر می‌شوم کاستیها و نارسائیها موجود در نگارش و تحلیل مطالب ناشی از ناتوانی قلم نگارنده است استدعای نگرش با دید اغماض دارم.

منابع و ماخذ

1. اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. سیداسماعیل حسینی، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامی.
2. المعه الدمشقیه، شهید اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. یلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م.
3. المعه الدمشقیه. شهید اول. ترجمه و تبیین. علی شیروانی/محسن غرویان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفکر.
4. الطبعه المحققه الاولی: محقق حلی. منشورات الاعلمی، طهران 1389ه‍-1969م.
5. تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
6. ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تالیف محقق حلی، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
7. ترجمه مباحث حقوقی شرح لعمه. لطفی، اسدا…، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
8. ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.
9. جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقیه، میزاابوالقاسم قمی، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه کیهان، سوال 37.
10. حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.

شـایـد در مـیـان کـشـورهـای مـعـاصـر جـهـان، جمهوری سنگاپور تنها کشوری باشد که با تأکید بر شناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدّی مشاغل مـدیـریتـی کشـور، نـزدیـک تـریـن نظـام را به نظام شایسته سالاری نسبت به سایر کشورهای جهان در اختیار داشته باشد. در این کشور برای مدارک و مدارج علمی و دانشگاهی اهمیت ویژه ای قایل هستند، زیرا از نگاه رهبران این کشور، داشتن مدارک علمـی بیانگر تلاش و کوشش فراوان همراه با استعداد و هوش شهروندان است. نکته جالب توجه اینکه، دولت سنگاپور حتی برای شهروندان مالزیایی در همه مقاطع اعم ازدانشگاه، قراردادهای دولتی، مناصب سیاسی و غیره، برابری قائل بوده و در این موارد تنها به شایستگی ذاتی افراد توجه می کند. مـثــال دیـگــری از کـشــورهــای دارای نـظــام شایسته سالاری، فنلاند قرن نوزدهم است که با وجود حاکم بودن طبقه اشراف، ولی در عمل افراد بـاسـواد و تحصیلکـرده بـر ایـن کشور حکومت می کردند. در واقع، در قرن ۱۹ میلادی در این کشور اگـر چـه تبـار و ثـروت بـر فـرصـت سـوادآمـوزی شـهروندان تأثیر می گذاشت، اما در نهایت این تحصیلات عالیه بود که برای تصدّی مناصب دولتی و غیردولتی، ملاک اصلی قرار می گرفت شایسته سالاری عبارت است از به کار گرفتن شایسته ها برای اداره کردن افراد با توجه به سطح فرهنگ و ارزش ها (باقری زاده، 1379). شایسته سالاری یعنی افراد شایسته را در مشاغل و مناصب مرتبط به خودشان که توانمندی انجام آن را دارند قرار دهند تا بتوانند بر حسب شایستگی های خود در پیشرفت فردی و سازمانی موثر واقع شوند (ابیلی، 1382). شایسته سالاری فرایندی است که از شایسته گزینی آغاز شده و به شایسته پروری و شایسته پردازی ختم می شود و این روند پیوسته در حال تحول است (احمدی، 1380). به طور کلی اهمیت و ضرورت تعیین اصول شایسته سالاری برای استقرار نظام شایسته سالار را میتوان در مزایایی که دارد جستجو نمود که از جمله آنها: افزایش اثر بخشی فرد و سازمان، ارتقای رضایت شغلی، احساس تعلق کارکنان به سازمان، ایجاد انگیزه تلاش بیشتر، بهبود و ارتقای سطح عملکرد، شناخت و پرورش و بکارگیری درست استعدادها، بهره وری فرد، بهره وری سازمان و درنهایت بهره وری جامعه و بقا و توسعه سازمان است. (لاریمی، 1390) شایسته سالاری بعنوان یک فرایند، تلفیقی از فرآیندهای شایسته خواهی، شایسته شناسی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته داری، شایسته پروری و در نهایت شایسته پردازی می باشد. که کل این مراحل را می توان در سه مرحله شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری خلاصه کرد. شایسته گزینی این مرحله دارای دو بخش است. بخش اول مربوط است به ارزیابی و تحلیل نتایج مرحله قبل و بخش دوم مربوط است به تخصیص شایستگان به جایگاه در خور خود. دراین مرحله بر اساس تحقیقات علمی وضعیت ایده آل و ضد ایده آل ترسیم شده و بر آن اساس وضعیت افراد شایسته در جایگاه خویش تعیین می شود. (سازمان مدیریت و برنامه 1382: 63) شایسته پروری اکتفا نکردن به وضعیت فعلی و فراهم نمودن زمینه های پرورش برای مدیران بالفعل و بالقوه از طریق بکارگیری روش های مختلف آموزش و بهسازی مدیریت، آنها را به بینش عمیق تر، آگاهی و دانش وسیع تر و مهارت کاربردی تر سوق داده و زمینه پذیرش مسئولیت های سنگین تر و بهره وری بالاتر آنها را فراهم خواهد نمود. شعار این مرحله می تواند بهبود مستمر، و امروز بهتر از دیروز، و فردا بهتر از امروز شدن باشد. (سازمان مدیریت و برنامه 1382: 63) شایسته داری حفظ شایستگان دارای اهمیت بسیار بیشتر از جذب ایشان است. همانطور که از دست دادن دوستان نشانه ناتوانی و ضعف انسان می باشد. در این مرحله تمهیدات لازم برای رشد وتوسعه و بهبود مستمر مدیران فراهم می شود، حمایت از شایستگان انتخاب شده، رعایت عدالت و پشتیبانی مادی و معنوی از آنها از انتقال آنها به سازمان های دیگر و یا جوامع دیگر جلوگیری خواهد کرد. (سازمان مدیریت و برنامه 1382: 63) بعضی از محققین از جمله دکتر رئوف رابطی با توجه به تعریفی که از شایسته سالاری نموده شایسته سالاری عبارت است از قرار گرفتن افراد مناسب در جایگاه های مناسب، ارزشیابی مستمر کارکنان و جابجایی یا تثبیت آنها بر اساس نتایج ارزشیابی- فرآیند شایسته سالاری را 3 صورت تقسیم بندی نموده است: انتخاب: هر سازمانی برای پیشبرد هدف های سازمانی خود بهترین و شایسته ترین افراد را به سازمان جذب می کند و تلاش می کند در حفظ و نگهداری آن از روش های علمی استفاده نماید. انتخاب و جذب افراد به سازمان می باید با روش های خاص و با دقت انجام شود تا شایسته ترین افراد به کار گرفته شوند. انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط باید از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخصی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند بلکه می باید بدانند که چگونه متقاضیان را ارزیابی کنند. آنچه که در فرآیند انتخاب کارکنان روی می دهد عبارت است از: تعیین شرایط احراز هر شغل تعیین میزان نیاز به نیروی کار تطبیق داوطلبان با شرایط احراز و گزینش مناسب ترین افراد با تطبیق ویژگی های فرد با شرایط احراز هر شغل. اگر فرآیند انتخاب به نحو صحیح به انجام برسد، انتظار می رود افراد شایسته در جایگاه های مناسب قرار داده می شوند. ارزشیابی: به دنبال انتخاب، صحیح کارکنان و قرار دادن آنها در جایگاه های مناسب می باید عملکردهای آنها مورد ارزشیابی قرار گیرد. ارزشیابی, عبارت است از: سنجش سیستماتیک و