1-1مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است. تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

[114]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ج 1، ص 113. [115]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، ص 261 (ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 265). [116]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 195. [117]. مستنبط از حکم کلی مندرج در ماده 273ل.ا.ق.ت. [118]. حسین خزاعی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 112. [119]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، پیشین، ص 87. [120]. اگر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل معاملات موضوع ماده 129 را برخلاف منافع شرکت انجام داده باشند به موجب بندهای 3 و 4 ماده 258 همین قانون دارای مسئولیت کیفری خواهند بود. [121]. علاوه بر آن به موجب بندهای 3 و 4 ماده 258 همین قانون مستوجب تعقیب کیفری مدیران مزبور خواهد بود. [122]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 212. [123]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ج 2، ص 113. [124]. حسین خزاعی، حقوق تجارت،  پیشین، ص 120. [125]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 111. [126]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، پیشین، ص 114. [127]. سود قابل تقسیم به سودی گفته می‌شود که از حاصل کسر هزینه‌ها و بدهکاریها و ذخایر و کسورات سالهای قبل شرکت از درآمد کلی حاصل یا به دست می‌آید. [128]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، پیشین، ص 187. [129]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 80. [130]. همان. [131]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، پیشین، ص 188. [132]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 179.

مسئو لیت اشخا ص حقو قی مقرر می دارد.: 1-6-ب=هریک ازدولت ها ی عضو سا زمان ملل متحد با ید اقد اما ت ضروری مطا بق با اصو ل حقو قی خود را اتخا ذ نما یند تا مسئو لیت اشخا ص حقو قی را سبب شر کت در جر ائم شد یدی که تو سط یک با ند تبهکا رسا زما ن یا فته ار تکا ب  می یا بد .و جر م های ار تکا بی بر اساس مو اد 5و 6و 8و 23 این کنو انسیو ن را و ضع نما ید. 2-6-ب= به تبع اصول حقوقی دولت عضو، مسئو لیت اشخا ص حقوقی ممکن است کیفری ،مد نی ،ویا اداری با شد 3-6-ب= چنین مسئولیتی باید بدون صد مه به منشای غیرقانونی اشخاص حقوقی مرتکب جرائم موردحکم واقع شو د. 4-6- ب= هر دولت عضوبا ید به ویژه مراقبت نماید که اشخاص حقوقی که برطبق این ماده مجرم شنا خته می شو ند موضوع ضما نت اجراهای موثرمتنا سب ،وبا زدارند ه کیفری وغیر کیفری ازجمله مجا زات های مالی و افع شوند . 7- ب= مسئو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی در مقررات داخلی در تبصره 3  ماده 3 لایحه ی مبارزه با پو ل شویی آمده است: هر گا ه کا رکنا ن  شخص حقو قی مر تکب جر م پول شو یی شو ند وشخص حقو قی ازمنا فع حا صل ازجرم مذکو رمنتفع شد ه باشد این شخص متضا منا” با کارکنا ن مجرم، نسبت به دارایی ها وجزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.یا دآوری این تبصره دربررسی نها یی مورد توجه قرار نگر فت. 8-ب = مقررات عمو می قا نون جز ای فر انسه در خصو ص مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقوقی مقررات عمو می قانون جز ای فر انسه که از سا ل 1994 قا بلیت اجر ا پیدا کر د . در خصو ص مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقو قی مقر راتی را و ضع کر د که ما در اینجا به بعضی از آنها می پر دازیم. 1-8- ب=   بند 1 ما ده 37- 131، جز ای نقد ی بر ای اشخا ص حقو قی 2-8- ب= بند 2 ما ده 39-131،  ممنوعیت  انجا م مستقیم یاغیر مستقیم یک یا چند فعا لیت حرفه ای یا اجتما عی به طو ر قطعی بر ای مد ت حد اکثر 5 سال 3-8 –ب= بند 8 ما ده 39-131، مصا دره شی که درارتکا ب جرم به کاررفته و یا به منظورآن بوده است یا اشیاء حا صل از ارتکا ب جر م 4-8-ب=  بند 5 ما ده 39 – 131= اخر اج قطعی یا بر ای مد ت حد اکثر 5 سا ل از با زا ر ها ی عمو می[312] از بر آیند و بر رسی سو ابق حقو قی مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقو قی این نتبجه بد ست آمد ه است هنو ز یک مجموعه مدون ومتقنی که مسئولیت کیفری اشخا ص حقوقی را درخصو ص تطهیرپول درحقو ق داخلی با شد  مشخص و معین نکر ده اند.امید واریم در آیند ه به این نقیصه مهم پر داخته شو د.

استشهادیه‌ای که اخیرا با امضای عده‌ای دال بر اصلاح متهم تقدیم و ضمیمه شده معارض است با تحقیق محلی از نزدیکان متهم که فردی فاسد و شرور و لاابالی و قمارباز و غیره می‌باشد و واضح است که استشهادیه اخیر که حاکی از اصلاح او است شرحا امضا شده، صرف نظر از اینکه ارزش شرعی و قانونی ندارد و با توجه به این نکته که زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشیمان است در حالی‌که زمانی که در جلسه دادگاه که از متهم سوال شده توبه کرده‌ای جواب داده من کاری نکرده‌ام که توبه کنم، نیاز به توبه نبوده و مجددا سوال شده9 باز جواب داد کاری نکردم که توبه کنم و صریحا نفی انجام توبه را کرده و علی هذا اظهار در زندان مبنی بر پشیمانی وی خلاف واقع و خلاف صریح گفتار متهم است که توبه نکرده. بت توجه به بیانات فوق و سایر محتویات پرونده، جرم انتسابی از طریق علم محرز است… .[76] دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخیذ و اعدام در خصوص لواط محکوم نموده است. اما شعبه دیوان در خصوص همین پرونده و در نقض رای دادگاه دوم مقرر داشته: بر دادنامه اشکال زیر وارد است که احراز توبه مجرم، ملازم با اقرار او به ارتکاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نیست و صرف حصول علم به توبه برای دادگاه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود… . بدیهی است دادگاه نه تنها توبه متهم احراز نشده، بلکه توبه نکردن وی احراز شده است و در نتیجه باید حد جاری شود. به علاوه، این جمله شعبه دیوان که «صرف حصول علم به توبه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود» جای تامل بسیار دارد. وقتی خود متهم اعلام می‌کند توبه نکرده، زیرا نیازی به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبنی بر توبه او چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند باعث علم دادگاه به توبه متهم شود.* به هرحال، قاعده درء در حد عقلایی آن پذیرفتنی است، اما در حد افراط‌گونه آن اصلا قابل دفاع نیست. اگر قاعده درء به صورت افراط‌گونه پذیرفته شود، کمتر موردی پیدا می‌شود که بتوان حد را جاری نمود، زیرا به هر حال در هر مورد شک و شبهه‌ای وجود خواهد داشت. بجاست بحث قاعده درء را با این کلام از مرحوم آیت الله خویی ادامه دهیم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درء حد به هر شبهه‌ای باشد، دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند). ایشان در تعطیل این حکم که اگر مرتد ادعای اکراه کند ولی بر صحت ادعایش قرینه‌ای وجو نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمی‌شود، می‌نویسد: این نظر خلاف نظر گروهی است که با تمسک به قاعده درء معتقدند حد با احتمال صدق مدعی اکراه ساقط می‌شود. لیکن دانستی که این کبری [قاعده درء] ثابت نشد بلکه روایت مرسله‌ای است که شیخ صوق (قدس سره) آن را روایت کرده است و گذشت که شبهه‌ای در امثال این مورد نیست. زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعی باشد، در اکثر مواردی که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد [و دیگر حدی نباید اجرا شود [و اگر مراد شبهه واقعی و ظاهری است، چنین شبهه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه [در بیان کلمات کفرآمیز باشد] به وسیله ساقط است [در نتیجه حد باید اجرا شود].[77]

فصل دوم:

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری

• این مدل، از یکپارچه سازی نگرش ها و تجزیه و تحلیل های مرتبط با توسعه ی نیروی انسانی در چارچوب فردی، سازمانی، ملّی و جهانی بر گرفته شده است. بررسی هر یک از این قالب ها به تنهایی، نگرشی ناقص و سطحی را در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی ارائه می کند. فرض این مدل آن است که توسعه منابع انسانی برای رسیدن به رشد و تعالی خود باید از این چارچوب ها استفاده کند و از آن ها تاثیر بپذیرد و به نوبه خود بر آن ها تاثیر گذارد.
• مطابق مدل، توسعه منابع انسانی ماهیتی چرخشی و فعال دارد و براری آن که به فرایند یادگیری مستمر جامعیت بخشد، باید همواره در حال تکامل و نیز، تعامل با قالب ها باشد. به این ترتیب که سیستم های ارزشی و نیازها باید به طور مرتب در هر یک از این سطوح، مورد سوال قرار گیرند، و مجدداً تست شوند و با نیازهای جدید انطباق یابند تا ماهیت فعال و پویای توسعه منابع انسانی حفظ شود.
• سیستم های ارزشی که نیازهای انگیزشی را در قالب ها انجام می دهند، اساس و پایه ی رشد و یا رشد نیافتن توسعه منابع انسانی سازمان ها هستند. به عبارت دیگر، اگر این ارزش ها درست و به موقع تشخیص داده شوند و نیازهای باطنی جامعه را در برگیرند، می توانند قابلیت رشد برنامه های توسعه منابع انسانی را افزایش دهند.
• توسعه منابع انسانی تنها زمانی پایدار می ماند که مشارکت و حس تعلق کلیه افراد سهیم در آن را به همراه داشته باشد.
• توسعه منابع انسانی نمی تواند به صورت قهری و جبری شکل بگیرد، بلکه باید برگرفته از نیازها و ارزش های ملّت ها باشد و بر همین اساس تکامل یابد.
• مدل ماهیت توسعه منابع انسانی نشان دهنده ی ماهیت تعامل سیاست های توسعه منابع انسانی و تاثیرگذاری آن ها بر نیازهای سطوح فردی، سازمان، ملّی و جهانی و نیز تاثیر پذیری آن ها از نیازهای یاد شده است. به این ترتیب، این مدل بار دیگر تاثیرگذاری توسعه منابع انسانی را بر قالب های اجتماعی نظیر فرهنگ، ارزش ها و اخلاقیات جامعه نشان می دهد و اثبات می کند.
• در نهایت، توسعه منابع انسانی با در بر گرفتن قالب ها و جهت دهی به نیازهای در حال شکل گیری در سطوح ملّی، فردی، سازمانی و جهانی می تواند، مسیرهای اجرایی مدیریت منابع انسانی را نشان دهد و راه کارهای مورد نیاز آن را تعیین کند. به عبارت دیگر، توسعه منابع انسانی می تواند روندهای جدید راهبردهای توسعه ی مدیریت و مدیدیت منابع انسانی را نشان می دهد و با تاکید بر ارتباطات بین اجزای آن ها در سطوح وسیع تر، به عنوان پیش فرض و حمایت کننده اجرایی مدیریت منابع انسانی مطرح می شود. به این ترتیب، آینده ی توسعه منابع انسانی را می توان حرکت در مسیر یکپارچه سازی و شفاف سازی ارتباطات بین آفراد، سازمان ها و ملل، و در سطح جهانی در ارتقای ارزش ها و یادگیری در این سطوح مجسم کرد.

2-3-11-3 مدل خط لوله ی توسعه منابع انسانی

برای دستیابی به تغییر رفتار موفق در کارکنان سازمان شرایط اساسی پنجگانه ای لازم است که مدل ” خط لوله توسعه منابع انسانی‌” نام گذاری شده است. این مدل، ابزار مناسبی برای درک و تشخیص دلایل شکست برنامه های توسعه منابع انسانی در سازمان ها است و رهیافت روشنی در تاثیرات و شرایط توسعه منابع انسانی سازمانی به شمار می رود. مرحله 1- نگرش عمیق:  به معنی درک درستی از توانایی های افراد، تقاضای سازمان از افراد و نحوه نگرش سایر کارکنان به آن ها است. در واقع، در این مرحله به درک عمیق کارکنان نسبت به توانایی های شخصی خود و برداشت های دیگران از آن ها و ابتکارات سازمان نیاز است. مرحله 2 –  انگیزش:  به این معنی است که آیا کارکنان به سرمایه گذاری زمانی انرِی خود برای ایجاد تحول در رفتارهای شخصی و نهایتاً سازمانی علاقه دارند یا خیر. مرحله 3- توانایی ها :  به این معنا است که آیا افراد سازمان با نحوه ی بدست آوردن مهارت ها و دانش مورد نیاز خود آشنایی دارند یا خیر. مرحله 4 – تمرینات و تجربیات واقعی و عملی : این مرحله به مفهوم میزان دسترسی افراد به فرصت ها و موقعیت های استفاده از دانش عملی خود (که در محیط کار فراگرفته اند) و میزان تکامل یافتگی فرآین یادگیری آن ها است. مرحله 5 – مسئولیت پذیری و پاسخگویی : به معنای درونی سازی دانش و مهارت های کارکنان با هدف ارتقای عملکرد و دسترسی به نتایج می باشد. شکل 2-11 : مدل خط لوله توسعه منابع انسانی (stopford,2004) مدل خط لوله ی توسعه عنوان می دارد، برای این که این تحول واقعی و عمیقی رخ دهد، توسعه باید بتواند به حالت جاری و روان، در این مسیر جریان پیدا کند و از این پنج مرحله بگذرد. اگر در هر یک از این مراحل جریان توسعه متوقف شود، سازمان باید هزینه ی زیادی را برای وسعت و افزایش “قطر لوله”، و به عبارت دیگر، افزایش و تاکید برآن بعد از توسعه در کارکنان صرف کند. در انتهای هر یک از این مراحل سنجش عملکرد می تواند صرفه جویی های فراوانی را از نظر هزینه، زمان و افراد به همراه داشته باشد.