3- ارزیابی و قیمت گذاری محصولات . 4- یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن. 5- کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی. 6- یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .

2-1-33 تفاوت حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) با حسابداری مالی :

حسابداری صنعتی، اساسا دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک می کند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده رامحاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی که ارائه می نماید، مدیریت را در برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک می کند و از این نظر ازمهمترین ابزار مدیریت به شمار می رود. حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده در کل و جزئیات این سیستم شامل روش هائی برای تشخیص، طبقه بندی، تخصیص، جمع آوری  و گزارش هزینه های تولید و مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است .حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است .

2-1-34 تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :

1 – از نظر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابداری مدیریت، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان، گروه های ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانک ها  نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده می نمایند. 2 – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول، مفروضات و میثاق های حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصـــول مورد ستفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلکه دربرگیرنده یک نظام صحیح، دقیق و مناسب تر جهت ثبت و اندازه گیری عـوامل هزینه از لحظه شروع تا تکمیل فرآیند می باشد . 3 – گــزارش های حسابداری مــدیریت اغلب به واحــدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفکیک توجه دارد و  ترکـیبی از اطلاعات تاریخی، پیش بینی ها و برآوردها را بکار می گیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات، کل واحد انتفاعی را در برمی گیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه که واقعا اتفاق افتاده ) استفاده می کند . این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید.حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرآیند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا” همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.

2-1-35 حسابداری مالی

این نوع از حسابداری  را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تاثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تامین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی موسسات درآمدند.دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از  بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت موسسه.

2-1-36 حسابداری دولتی

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

2-1-37 حسابداری مدیریت

در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تاکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع

17-2 توسعه سرمایه جهانی و موسسات مالی …………………………………………………………………………………..38 18-2 پیشرفت پیش­ساختارهای ارتباطی ………………………………………………………………………………………..38 19-2 دسترسی به کسب و کار جهانی ………………………………………………………………………………………………39 20-2 بهبود وضعیت انسانی ………………………………………………………………………………………………………….. 40 21-2  تاثیرات خط مشی­ خاص رسانه ………………………………………………………………………………………………41 22-2 کاهش موانع برای ورود رقبای رسانه­ای …………………………………………………………………………………..41 23-2 بهبود تجارت در محصولات رسانه­ای ………………………………………………………………………………………42 24-2 ارتقاء تشکیلات اقتصادی خُرد ……………………………………………………………………………………………….42 25-2 قانون­گذاری درباره انحصارگرایی و تمرکزگرایی ………………………………………………………………………42 26-2 تاثیرات خاص بازار ………………………………………………………………………………………………………………..42 27-2 رشد فزاینده رقابت ……………………………………………………………………………………………………………….42 28-2 توسعه اقتصاد توجه ……………………………………………………………………………………………………………..43 29-2 تغییرات در گزینه­های تبلیغات ………………………………………………………………………………………………44 30-2 تاثیرات خاص سازمان ……………………………………………………………………………………………………………44 31-2 روزنامه آن­لاین در ایران ………………………………………………………………………………………………………..45 1-31-2 دوره اول: سال­های پی­دی­اف ………………………………………………………………………………………………45 2-32-2 دوره دوم: تولد روزنامه­های آن­لاین ……………………………………………………………………………………46 33-2 مفهوم روزنامه آن­لاین از دیدگاه اساتید و انگیزه­های ورود به بازار آن­لاین روزنامه­های ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 34-2 مزایای روزنامه آن­لاین نسبتبه چاپی……………………………………………………………………………………48

WCO و برنامه محیط زیست ملل متحد، در سال 2003 یک تفاهم نامه امضاء کردند. از سال 2001، WCO یکی از فعال ترین شرکاء «طرح های ابتکاری گمرک سبز» که عبارت از مجموعه ای از فعالیت های مشترک توسط سازمان های همکار، هماهنگ شده به وسیله UNEP و به منظور افزایش آگاهی ماموران گمرکی نسبت به مافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی مربوط به تجارت می باشد، بوده است. این دو سازمان به منظور مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد تخریب کننده لایه اوزون، همکاری نزدیکی دارند. همچنین دفاتر رابط اطلاعات منطقه ای (رایلوها) نیز، طرح های ابتکاری دفاتر منطقه ای یونپ را حمایت وپشتیبانی می کنند. 10-دبیر خانه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در حا ل انقراض (CITES) دبیرخانه WCO بر ا ساس تفاهم نامه امضاء شده در سال 1996، با دبیرخانه CITES به منظور اجرای این کنوانسیون، ارتباط کاری طولانی مدتی دارد. یک گروه کاری مشترک در سال 1996 تشکیل گردید، مواد آموزشی لازم به طور مشترک تهیه شده و به گمرکات کشورها عرضه شده است، سمینارها و کارگاه های آموزشی برای آموزش کارکنان گمرکات به طور مشترک سازماندهی شده است. دبیرخانه های دو طرف در نوامبر 2006، اجرای یک پروژه مبادله اطلاعات درباره کشفیات عاج فیل را آغاز کرده اند. 11-سازمان جهانی بهداشت (WHO) WCO و سازمان جهانی بهداشت، در زمینه مسائلی نظیر داروهای تقلبی و آنفلونزای مرغی با یکدیگر همکاری دارند. دبلیو سی او یکی از اعضای فعال پروژه ستاد مقابله با داروهای تقلبی، هماهنگ شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت است. 12-آژانس بی المللی انرژی اتمی(IAEA) ارتباط کاری بین WCO و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اتخاذ تدابیر تاکتیکی و استراتژیک جهت مقابله با معامله غیر قانونی مواد هسته ای ورادیو اکتیو، به همراه تسهیلات مبادله اطلاعات، منتهی به ایجاد یک تفاهم نامه در می 1998 گردید. این امر چارچوبی برای ترغیب همکاری در سطح ملی بین ادارات ملی گمرکات کشورها و سازمان های قانونی مسئول جهت کنترل مواد اتمی و رادیواکتیو، فراهم نموده است. 13-شورای بین المللی موزه ها (ICOM) به منظور مقابله با معاملات غیر قانونی دارایی های فرهنگی، WCO و شورای بین المللی موزه ها تفاهم نامه ای امضاء کرده اند که به آن ها اجازه می دهد تا هر کدام در حوزه کاری خویش، اقداماتی جهت همکاری و مبادله اطلاعات انجام دهند. پیش بینی می شود که مقامات گمرکی و مقامات عضو شورای بین المللی موزه ها، با این دیدگاه که تجزیه و تحلیل و ثبت تخلفات می تواند به خدمات گمرکی موثر در این زمینه کمک نماید، چنین اقداماتی را جامعه عمل بپوشانند. 14-سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO) با دیدگاه مبارزه با ترافیک غیر قانونی دارایی های فرهنگی، WCO و یونسکو به منظور تعیین و اجرای روش ها و وسایل ارتقاء همکاری در حوزه صلاحیت کاری خویش، یک تفاهم نامه امضاء کرده اند. این تفاهم نامه، مبادله اطلاعات بین مقامات گمرکی ومقامات صلاحیت دار ملی به رسمیت شناخته شده توسط یونسکو، به منظور حفاظت از میراث فرهنگی و ارتقاء کارآیی تحقیقات و اطلاعات حاصل شده از طریق خدمات بازرسی را پیش بینی می کند. 15-مرکزمنطقه ای مبارزه با جرائم فرامرزی طرح ابتکاری جنوب شرق اروپا، به عنوان ایده همکاری منطقه ای در ماه می 1995 در وین اتریش، پایه گذاری شده است. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواتی، یونان، مجارستان، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه، رومانی، صربستان، اسلوونی وترکیه کشورهای عضو مرکز منطقه ای مبارزه با جرائم فرامرزی می باشند. براساس این طرح، گمرک و نیروی انتظامی (پلیس ) به موجب پروژه  همکاری دو جانبه، همکاری مستقیمی با یکدیگر دارند. به جهت آن که این طرح یک همکاری سیاسی نیست، بلکه یک تشریک مساعی برای مبارزه عملی با جرائم فرامرزی است، لذا این مرکز منطقه ای تحت راهنمایی ها، مشاوره ها و راهبری اینترپول و دبلیو سی او، فعالیت می کند. WCO برای اهداف زیر طرح های ابتکاری منطقه ای را حمایت می کند:

• مقابله با تخلفات گمرکی

نظر به اینکه قانون مدنی در مبحث خیارات در خصوص احکام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی « نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .» مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد. قانون مدنی در حالی که در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته : «… نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» و ممکن است تو هم شود که در فسخ بیع، نمائات و منافع منفصله و متصله هر دو متعلق به مشتری می شود و در مقام جمع بین حکم مقرر در این ماده و ماده ۲۸۷ گفته شود که ماده ۴۵۹ در مورد فسخ عقد است ولی ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و هر کدام در مورد موضوع خاص خود باید اجرا شود. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اقاله همان فسخ عقد وسیله طرفین است و بعید است که اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنین متعارض باشد بلکه باید بر آن بود که قانون گذار در ماده ۴۵۹ در مقان بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است و تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مبحث اقاله بیان می کند که همان احکام در فسخ نیز جاری است. در کنوانسیون مسئله منافع در نمائات به صورمحدودتری مطرح شده زیرا منافع متصل موضوعاً مطرح نیست یعنی کالاهای مورد معامله در تجارت بین المللی چیزهایی نیستند که منافع متصل مانند چاقی در حیوانات یا بزرگ شدن در درختان داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً ،چیزی نیستند که قابل تفکیک بوده و وجود مستقل ازمال مورد معامله باشد مثل بره گوسفند ؛ بدین ترتیب منافع مورد نظر کنوانسیون بصورت استفاده از یک کالا مطرح می شود منتهی موارد دیگر نیز به این بحث ملحق شده که حقیقتاً منافع یا نماء نمی توان گفت بلکه بدل کالای مورد معامله است. خلاصه آنکه از دیدگاه کنوانسیون بعد از فسخ بیع هرکدام از متعاملین موظف هستند که عوض دریافتی را به همراه هرگونه منافعی که برده اند به مالک اولیه عودت دهند و فرقی بین منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبنای این قاعده را تئوری دارا شدن غیر عادلانه دانسته اند منافع در کنوانسیون معنای عامی داشته و شامل هرگونه عواید و وجهی است که از محل فروش ، اجاره ، رهن یا استفاده کالا عاید خریدار شده است و منظور نویسندگان کنوانسیون آن بوده که بعد از فسخ بیع، موقعیت هر یک از طرفین به حالت قبل از عقد برگشته و اینگونه تلقی شود که اصلاً قراردادی منعقد نشده بوده است بهمین موال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دریافتی میباشد درماده ۸۴ کنوانسیون می خوانیم: «۱ ـ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد. ۲ ـ در موارد زیر مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را تحویل بایع نماید: الف ـ چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کالا باشد. ب ـ چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا عمدتاً با همان وضعیتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد ولی با این وصف ، اعلام فسخ کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد.» کنوانسیون درمورد نرخ بهره و اینکه اساس قانون کدام کشور محاسبه شود. حکمی ندارد . عده ای از مفسرین نرخ محل اقامت فروشنده را ملاک می دانند زیرا وظیفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده می باشد تا استرداد را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت شود بهرحال این دیدگاه محل بحث است؛ و تعیین کانون حاکم بر نرخ بهره در عمل بسیار پیچیده تر است وانگهی اگر هدف اعاده وضعیت هر کداماز طرفین به حالت قبل از انعقاد عقد باشد باید نرخ محل اقامت خریدار که ثمن را پرداخته ملاک قرار گیرد و مقام رسیدگی کننده به اختلاف ابتدا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را تعیین و سپس درمورد تعلق بهره و میزان آن تصمیم می گیرد . فراموش نکنیم که تعلق بهره به ثمن پرداختی و لزوم استرداد آن بعد از فسخ بیع در متن کنوانسیون به تصریح پذیرفته شده و در صورت شمول کنوانسیون ، قاضی رسیدگی کننده باید فقط در مورد نرخ بهره تصمیم بگیرد؛ و حق انکار تعلق بهره را ندارد. در کشور ما با توجه به ممنوعیت ربا و فقدان شیوه قانونی روشن در مورد جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی های پولی ، عملکرد فعلی محاکم بدین صورت است که شخص فقط می تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند و حق مطالبه رقمی غیر از چیزی که در هنگام عقد پرداخت کرده است ندارد که این رویه محاکم به لحاظ تورم روزافزون موجود در جامعه و کاهش قدرت خرید پول ملی از نظر عملی و اقتصادی موجب اجحاف می شود و تحت تاثیر همین واقعیت ها بوده که مقنن با انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال ۱۷۶ امکان محاسبه بدهی های پولی ناشی از مهریه را که به لحاظ گذشت زمان ، ارزش اقتصادی مبلغ مندرج در نکاحنامه ها بطرز فاحشی کاسته شده بود با رعایت جدول شاخص کالا و خدمات بانک مرکزی فراهم نمود و سپس همین شیوه در مورد بدهیهای پولی ناشی از صدور چک نیز مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. ازلحاظ تحلیلی نیز ماهیت حقوقی پول ایجاب می کند که در مقام استرداد مثل مبلغ دریافتی ، تفاوت ناشی از سقوط ارزش پول و کاهش قدرت خرید نهفته در آن توسط بدهکار جبران شود و این زیادتی ظاهری ، موضوعاً از شمول احکام ربا خارج میباشد.

2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

ممکن است در فاصله عقد تا فسخ آن، خریدار تصرفاتی در مبیع نماید که موجب کاهش قیمت مبیع شود مثلاً با اتومبیل مورد معامله تصادف در اینجا خریدار مکلف است از عهده کاهش قیمت برآید و در محاسبه کاهش قیمت ، ثمن معامله مورد نظر قرار نمی گیرد بلکه کاستی ناشی از عمل مشتری با در نظر گرفتن بهای روز، محاسبه می شود یعنی خریدار عین مبیع را به فروشنده مسترد و تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف را در زمان فسخ، تقویم و به بایع می دهد. چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشد چند صورت قابل تصرف است : ۱ ـ چنانچه زیادتی حاصل از تصرف مشتری بصورت عین جداگانه و قابل انفکاک باشد ؛ مثلاً خریدار به اتومبیل مورد معامله ضبط صوت نصب کرده ، یا روکش صندلی کشیده است یا به خانه مورد معامله لوستر و پرده اضافه کرده و جدا کردن آنها عرفاً باعث کسر قیمت یا خرابی آنها نمی شود ، در این صورت بعد از فسخ معامله خریدار اموال یاد شده را جدا کرده و ملک را به همان حالت که تحویل گرفت به بایع رد میکند. ۲ ـ افزایش قیمت نه در اثر تصرفات مشتری بلکه بعلت عوامل دیگر نظیر بالا رفتن هزینه های زندگی و تورم و افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و… باشد. خریدار از این حیث نمی تواند ادعای حقی را نماید و عین مال بعد از فسخ به بایع رد خواهد شد . ۳ ـ افزایش قیمت به دلیل تصرفات خریدار است ولی تصرفات وی به گونه ای است که در نظر عرف مورد معامله را تغییر ماهیت داده مثلاً پارچه تبدیل به لباس شده یا تخم مرغ تبدیل به جوجه شده که این عرفاً به منزله تلف بوده و خریدار ملزم به رد مثل یا قیمت مورد معامله است و از بابت افزایش بهاء چیزی به بایع نمی پردازد و فروشنده نمی تواند مال حاصل از تغییر را مطالبه کند ولو آن که آماده پرداخت هزینه های مشتری باشد. ۴ ـ افزایش قیمت در نتیجه امتزاج و اختلاط مورد معامله با اموال خریدار میباشد مثلاً گندم یا چای مورد معامله با گندمها یا چایهای دیگر متعلق به خریدار مخلوط شده در این قبیل موارد چنانچه تجزیه اموال یاد شده از نظر عرف مقدور نباشد هر کدام از طرفین به نسبت ارزش مال خود در مجموعه مخلوط جدید شریک خواهند شد البته اگر این امتزاج به نوعی باشد که مال مورد معامله مستهلک شده تلقی شود مانند این که مبیع مقداری رنگ بوده که جهت رنگ آمیزی خانه متعلق به خریدار استفاده شده است در این موارد مالک بعد از عقد باید بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک قبل از عقد بدهد.

تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد. تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین است، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین است، هرگاه بین متعهد و متعهدله درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و باید ایفای تعهد را اثبات کند. ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا باید اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است.

2-                    طرفین تعهد

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین گردد. این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می‌آید رابطه بین دو شخص است. به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است. لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه‌ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود(ماده300 قانون مدنی)[19]، همچنین است موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد. البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن است در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.[20]

3-                    رابطه حقوقی

مقصور از این رابطه، تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا میکند و بموجب آن می تواند، با بهره گرفتن از دارائی او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند. منتها، این تسلط را به دوگونه می توان تعبیر کرد: بعضی گفته اند که اجازه تصرف در مال مدیون ، به لحاظ رابطه حقوقی است که بین شخص او و طلبکار ایجاد می شود. بعض دیگر، بجای رابطه خصوصی بین داین و مدیون ، عنصر اساسی تعهد را موضوع آن دانسته اند. بموجب این نظر، که به مکتب مادی و موضوعی مشهور شده است، تعهد رابطه­ای با شخصیت دو طرف آن ندارد و به خودی خود امر مادی و با ارزشی است. آنچه رکن اصلی تعهد را تشکیل میدهد، ارزش اقتصادی موضوع آن است نه کسانی که آن را بوجود آورده اند.[21] با قبول این نظر، که در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد، موضوع تعهد بستگی خود را با شخصیت دو طرف آن از دست میدهد، و مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کنند و موضوع تعهد باقی بماند، یا تعهدی بوجود آید بدون اینکه در برابر شخص معین باشد. در قانون مدنی تعریفی از تعهد وجود ندارد. ولی از اینکه انتقال طلب و دین پیش بینی شده است (ماده 292 قانون مدنی)[22] و در جعاله نیز گاه طرف تعهد معین نیست و خطاب به عموم می شود (ماده 561 قانون مدنی)[23] و سند تجاری نیز ممکن است در وجه حامل باشد، می توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، نظر اخیر نیز نفوذ فراوان کرده است.[24]

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد

قانون مدنى اسباب ایجاد تعهد را به صراحت معین نکرده است ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل دانسته‏اند.

الف- عقد

مطابق ماده 183 قانون مدنى: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده است، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.[25]

ب- شبه عقد

اعمال ارادى و مشروعى است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 قانون مدنی)[26] در این مورد، الزام گیرنده آن چیز، مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد.[27] لازم به ذکر است که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.[28]

ج- جرم