قریب به همین مضمون، روایت دیگرى پیرامون همه حیوانات وارد شده است.((۳۱۱)) بر این اساس فقهاى بزرگوار، کشتن بى دلیل حیوانات را جایز نمى دانند. سیدمرتضى(ره) در پاسخ به پرسشى در این باره تصریح مى کند: از آنجا که دلیل شرعى بر اباحه کشتن حیوانات غیر موذى و یا آنها که اذیتشان ناچیزاست – مانند مورچه – نداریم ، کشتن آنها جایز نیست. اما کشتن حیوانات موذى مانند درندگان و مارها جایز است.((۳۱۲)) از جمله شواهد دیگر بر رعایت حق حیات حیوانات در فقه اسلامى این است که فقهادر ضمن مساله جلوگیرى از غرق شدن کشتى اشاره نمودند که اگر براى خلاصى کشتى طوفان زده، مجبور باشند که آن را سبک و وسایل درون آن را کم کنند و امردائر شود به این که برخى از اشیاء را به آب اندازند و یا حیوانات موجود در کشتى را،در این جا واجب است براى نجات جان موجودات داراى روح، وسایل دیگر را به آب اندازند و مادامى که نجات کشتى با انداختن این وسایل حاصل شود، به آب انداختن حیوانات جایز نیست.((۳۱۳)) ۲. کشتن حیوان، هنگام جنگ رعایت حال حیوانات و پرهیز از کشتن آنها تا بدان جا در معارف اسلامى و فقه شیعه مورد تاکید قرار گرفته است که درجنگ با کفار، زمانى که هنوز جنگ آغاز نشده، ازکشتن بى دلیل حیوانات نهى شده است. در اهمیت مطلب، توجه به این نکته جالب است که در زمان گذشته اسب ها همانند جنگ افزار ماشینى امروز نقش محورى رابر عهده داشتند و تعداد بیشتر آنها موجب تقویت سپاه مى گردید. على رغم این نکته مى بینیم، جز در موارد اضطرار و در میدان جنگ و کارزار کشتن حیوانات منع شده است. حتى در صورتى که اسب هایى را از سپاه دشمن به غنیمت گرفته باشند و درحال عقب نشینى ترس آن را دارند که دوباره اسب ها در دست دشمن بیفتند، باز دراین حال کشتن آنها تجویز نشده است. شیخ طوسى و علامه حلى به این نکته تصریح کرده اند.((۳۱۴)) ۳. صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است. لذاصید حیوانات در غیر نیاز شخصى – براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش – جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد، آن سفر، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است. لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارزسفر معصیت، ذکر فرموده اند. علامه حلى در این باره مى گوید: [عدم قصر الصلاه فی] المتصید لهوا دون المتصید للقوت او التجاره على راى،((۳۱۵)) نماز در سفر براى صید لهوى و بى دلیل، شکسته نبوده و کامل مى باشد و روزه نیزواجب است. اما بنابر نظر گروهى، کسى که براى غذاى خود یا براى امرار معاش وتجارت، صید مى کند چنین حکمى ندارد. قبل از ایشان نیز ابن سعید حلى به این نکته تصریح کرده اند.((۳۱۶)) در مطالب پیش گفته، اشاره شد که شکار و صید بى جهت حیوان، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است. در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است. ۴. شکار نوزاد حیوانات و پرندگان از جمله مواردى که در فقه ما به آن اشاره شده، جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد. لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد، باید ازشکار آن پرهیز کرد. شیخ صدوق در این باره مى گوید: لا یجوز اخذ الفراخ من اوکارها فی جبل او بئر او اجمه حتى تنهض،((۳۱۷)) شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پروازنباشند، جایز نمى باشد. شیخ مفید((۳۱۸)) نیز این مطلب را ذکر مى کند. در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید «ممتنع » باشد، یعنى امکان فرارداشته باشد. لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید، استفاده از گوشت آنها جایز نیست.((۳۱۹)) ۵. ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود، حساس بوده و ازرفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند. در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که: یکره ان یذبح و حیوان آخر ینظر الیه،((۳۲۰)) ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه است. عده اى از فقها چون یحیى بن سعید، علامه حلى و دیگران((۳۲۱)) بر کراهت آن تصریح فرموده اند، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است.((۳۲۲)) شهید ثانى(ره) در این باره مى گوید: ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق(ع) است که فرمودند: ان امیرالمومنین(ع) کان لایذبح الشاه عندالشاه، و لاالجزور عند الجزور و هو ینظرالیه، امیرال((۳۲۳))مومنین على(ع)، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد. شهید ثانى، در ادامه فتواى حرمت ذبح در این حالت را از شیخ طوسى نقل کرده وآن را به سبب ضعف سندى روایت فوق به دلیل وجود غیاث، تضعیف مى کند و ترک ذبح از جانب امیرالمومنین(ع) را اعم از وجوب و استحباب مى گیرد.((۳۲۴)) فاضل هندى((۳۲۵))نیز پس از تضعیف قول به تحریم به سبب ضعف خبر، قول به کراهت را اولى دانسته است. اما در ادامه از باب اذیت شدن حیوان ناظر و عذاب کشیدن اواز دیدن صحنه ذبح هم نوع خود، قول به تحریم را پسندیده وآن را بعید نمى داند. این مسئله به خوبى بر احساس همدردى حیوان، نسبت به هم نوع خود گواهى مى دهد. ۶. ذبح حیوانات و شکار آنها در شب خداوند شب را براى استراحت وسکون ومایه آرامش قرار داده است ((۳۲۶)) واین امر اختصاص به انسان ندارد، بلکه در متون فقهى و روایى شیعه، از تعرض به حیوانات ویا ذبح آنها در شب نهى شده است.

بی گمان تعهد وثیقه‌گذار ناظر به احضار متهم است (تعهد اصلی، ماده 724 قانون مدنی) و تأدیه وجه التزام (وثیقه) تعهدی است که در نتیجه انجام ندادن تعهد اصلی و برای جبران خسارت (تأخیر یا عدم انجام تعهد) بر او تحمیل می‌شود (تعهد تبعی) به عبارت دیگر سبب این تعهد پیمان‌شکنی یا ناتوانی کفیل است و قانون آن را تحمیل می‌کند به علاوه اکثر وثیقه‌گذار ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند. (ماده 741 قانون مدنی) زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که تراضی طرفین قرارداد باطل و خلاف نظم عمومی باشد. فراموش نکنیم در قراردادهای خصوصی طرفین می‌توانند مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از عهدشکنی (عدم یا تأخیر انجام تعهد) بین خود بطور مقطوع مشخص کنند تا هرگاه متعهد از انجام تعهد خودداری یا تأخیر نمود، این مبلغ را بپردازد که به آن در اصطلاح <وجه التزام> گفته می‌شود. تعیین وجه التزام دارای این ویژگی‌ است که اولاً برای مطالبه آن اثبات وجود ضرر لازم نخواهد بود ثانیا تعیین وجه التزام ارتباطی به دین مدیون ندارد. البته باید متذکر شد در قراردادهای خصوصی جمع‌ بین خسارت تأخیر با اصل دین بلا اشکال است ولی همانطور که گفته شده است خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی‌شود20 به همین قیاس در امور کیفری تعیین وثیقه نیز یکی از صور وجه التزام است که بطور شایع تأدیه مال معینی (منقول یا غیرمنقول) در صورت عهدشکنی از طرف وثیقه‌گذار مورد التزام قرار می‌گیرد. این قسم وجه التزام ناظر به خسارت ناشی از تعطیل یا تأخیر دادرسی است، بنابراین هیچ مانعی در اخذ آن وجود ندارد. این موضوع نتیجه حکم کلی است که در ماده 230 قانون مدنی مقرر شده است که به موجب آن <اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملتزم شده است محکوم کند.>1 از تحلیل فوق به خوبی می‌توان فهمید که تعهد وثیقه‌گذار ارتباطی به دین متهم یا محکوم علیه ندارد و مستلزم و مرادف آن نمی‌باشد؛ تعهد وثیقه‌گذار ناظر بر احضار مکفول و از اقسام تعهد به نتیجه است که با <تسلیم> متهم یا محکوم علیه از تعهد بری و به محض <تخلف> مأخوذ به مسئولیت قراردادی و نتایج حاصل از آن است. این مسئولیت در مرحله نخست ناظر بر جبران خسارت ناشی از توقف و تعطیل دادرسی خواهد بود که عبارت است از اخذ وثیقه. به عبارت دیگر، مبنا و منشأ تعهد وثیقه‌گذار در تأدیه مورد وثیقه را باید در <التزام قراردادی> جستجو نمود، از این‌رو ضبط وثیقه ارتباطی به دین شخصی متهم یا محکوم علیه که مبتنی بر <التزام قهری> است، ندارد. این است که در ماده 741 قانون مدنی چنین آمده است: <اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.> هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه به عنوان فصل‌الخطاب به تمامی گفتگوها در این زمینه پایان داد و به موجب رای وحدت رویه به شماره 657 مورخ 14/12/1380 چنین انشاء رای نموده است: <به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین‌ دادرسی کیفری و ماده 140 قانون دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه با عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مذکور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی1 را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نمود و یا رافع مسئولیت کفیل باشد بنا به مراتب آراء شعب دادگاه تجدیدنظر که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.>23 در پایان لازم است به اختصار اشاره‌ای به بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری در ارتباط با ضبط وثیقه داشته باشیم که به لحاظ عدم درک و شناخت صحیح از مبانی ضبط وثیقه مبهم و متعارض به نظر رسیده و بر این اساس منشأ اختلاف و محل نزاع قرار گرفته است که ضمن بیان آن به ارائه راه‌حل آن می‌پردازیم.‌ ‌تعارض ماده 140 با تبصره 2 ماده 139: برخلاف آنچه که گفته شده است اصولا بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در محل خود قابل اجراست؛ زیرا تبصره 2 ماده 139 ناظر به موردی است که متهم در موعد مقرر حضور یافته و به همین جهت از وثیقه رفع اثر می‌گردد به عبارت دیگر فک وثیقه مقید به حضور به موقع متهم گردیده و تا این قید حاصل نگردد اجرای مجازات به تنهایی و بدون حصول قید منظور به خودی خود کافی نبوده و نافی تخلف وثیقه گذار نخواهد بود. در حالیکه در ماده 140 قانونگذار به بیان قاعده می‌پردازد، بدین مفهوم که عدم حضور به موقع متهم از جانب وثیقه‌گذار موجب ضمان وی خواهد بود. از اینرو رعایت اصل مندرج در این ماده در تبصره 2 ماده 139 نیز الزامی است و این موضوع را از فحوا و سیاق تبصره مذکور نیز می‌توان فهمید. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد بین مواد مزبور هیچگونه تعارضی وجود ندارد. نتیجه گیری در نتیجه می‌توان گفت ماهیت کفالت در امور کیفری و مدنی یکسان است و جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد قانون مدنی بر روابط کفیل و متهم با مکفول‌له (مقام عمومی) حکومت می‌کند 15 البته باید افزود تعبیر جایز بودن عقد کفالت در امور کیفری از دیدگاه موافقین خالی از مسامحه نیست زیرا برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و همیشه و بدون هیچ تشریفاتی می‌توان آن را منحل کرد16 در حالی که فک وثیقه به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری مشروط به انجام فعل مثبت گردیده است، از اینرو در تنقیح این نظر باید گفت جایز بودن عقد به مفهوم قابلیت فسخ است17 بدین‌مفهوم که وثیقه‌گذار می‌تواند با تسلیم مکفول خود عقد را فسخ کند که به این اعتبار می‌توان عقد را نسبت به وثیقه گذار جایز دانست.‌ اما پاسخ به پرسش آغازین را باید در هدف عقد کفالت و ماهیت حقوقی آن جستجو نمود به عبارت دیگر ریشه اصلی پاسخ را باید در این مسئله مهم و بنیادی جستجو نمود که آیا صحت عقد کفالت منوط به اثبات وجود دین برای مکفول است و یا اینکه وجود ادعا قطع نظر از نتیجه دادرسی کافی است؟‌ در جواب باید گفت اگر کفالت نوعی وثیقه طلب باشد بدیهی است که احراز بی‌حقی کفول‌له نشان می‌دهد که از آغاز کفالت باطل بوده ولی هرگاه کفالت تامین احضار مدیون و در زمره وثائق شخصی به شمار آید، بیگمان در این فرض نیز اثبات برائت مکفول باعث می‌شود تا دعوا و بدنبال آن کفالت نیز پایان پذیرد و کفیل بری شود لیکن باعث احراز بطلان کفالت

• ARCHTERSTRAAT٬ Peter; Home Detention٬ The Legislative assembly parliament house٬2010
• ASHCROFT٬ John; correctional Boot Camps: lessons from a Decade of Research٬S Department of Justice- Office of Justice Program٬ Washington٬ June 2003
• ASHCROFT،John and others؛Defining Drug Courts:The Key Components،Office of Justice Programs،2004
• AUSTIN ٬ James; Alternatives to Secure Detention Confinement of Juvenile Offenders ٬S Department Of Justice – Office of Justice Programs ٬ September2005
• BEHM،Michael؛Juvenile Delinqency Handbook ،Nebraska Crime Comission،2007
• BOYLE٬ Marne; FEDERAL PRISON CAMP Pekin -Illinois – Admission and Orientation Hand Book٬ Federal Bureau of Prisons٬ 2014
• BRIGHT، Christoper؛Community Service، Prison Fellowship International، 1997
• CARPINO ٬ Cameron; Banishment in Georgia: A New Approach to Domestic Violence ٬ Georgia State University Law Review ٬27 ٬ Issue.4 ٬ 2011
• CASEY،Pamela M. and others؛Using offenders assessment information at Sentencing،National center for states Courts،2011
• COLGATE LOVE٬ Margaret; Alternatives to Conviction: Deferred Adjudication as a Way of Avoiding Collateral Consequences٬ Federal Sentencing Report٬ Washington٬22٬ no.1٬2010
• DEMICHELE، Mattew and Brian Payne؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،2009
• Edgerton، Peter D.؛ Banishment And Right To Live where You Want، The University Of Chicago Lae Review،74،Issue3،2007
• FELLNER، Jamie and Marc Mauer؛ LOSING THE VOTE-The Impact of Felony Disenfranchisement Laws in the United State، Human Rights Watch and The Sentencing Project،Washingto،1998
• HOFER، Paul J. and Barbara S. Meierhofer; Home Confinement: An Evolving Sanction in the Federal Criminal Justice System ٬Washington D.C ٬ Federal Justice center ٬ 1987
• KALT٬ Brian C.; The Exclusion of Felons from Jury Service٬ American University Law Review٬53٬ October 2003
• KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronically Monitored Confinement_ Not a panacea for corrections،But a useful Tool، International Association of Residential Community Alternatives Journal؛ May/June 1991
• KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronic Monitoring V.S Halfway Houses: a Study of Federal Offenders،S Department of Justice-Federal Bureau of Prisons، 1995
• KURTZ٬ Don; Improving Probation through Client Strength: Evaluating Strength Based Treatment for at Risk Youth٬ Kansas State University – Department of Sociology٬ 2006
• MACKENZIE،DL and Eugene E. Hebert؛Correctional Boot Camps: a Tough Intermediate Sanction، U.S Department of Justice- Office of Justice Programs، 1996
• MANZA،Jeff and Christopher Uggen؛Punishment and Democracy: Disenfranchisment of Nonincarcerated Felones in The United States،Perspectives On Politics،2،NO.3،2004
• PELISSIER٬ Bernadette; Triad Drug Treatment Evaluation Project- Final report of Three-Year Outcomes٬ Federal

1-1) مقدمه پژوهش امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند، چه توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند. واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است، به‌طوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. در بهره گیری از نیروهای سازمانی سرمایه اجتماعی نیز ابزار دیگری است که علاوه بر بهسازی نیروی انسانی می توان از آن در سازمان ها همچون آموزش و پرورش سود برد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت تحقیق، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود. 1-2) بیان مساله پژوهش در گذشته، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند، در سایه چنین دیدگاهی این کشورها از طرق مختلف و با متوسل شدن به راه های گوناگون به کسب سرمایه می پرداختند. امروزه روشن شده که تزریق مقادیر زیادی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان ها و نهادهای سازمانی کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه بکار گیرند.همچنین در گذشته چنین گمان می رفت که زمان آموختن با زمان کارکردن و زندگی کردن از هم جدا هستند و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می شد. بر این گمان انسان برای زمانی می آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند می پردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز می شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و از تازه های دانش بشری خود را تازه سازند و با نیرو و آگاهی بیشتر زندگی سودمند را دنبال کنند. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است(جلیل وند، 1388). امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. لذا، همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان، صنعتی تا در حال توسعه پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی دانسته و برای همگانی، سراسری و اجباری کردن آن تعهدات سنگین در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمرانی کشور را به این مهم اختصاص می دهند(صافی، 1385). طبیعی است که آموزش و پرورش را محل تولید انسان های سازنده جامعه دانسته شود. برای اینکه در انجام چنین هدفی آموزش و پرورش موفق باشد خود باید دارای نیروهی توانمندی باشد. از طرفی دیگر، رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است(شریعتمداری، 1383). سرمایه اجتماعى، منبع مهمى براى افراد است و مى تواند بر توانایى کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تأثیرگذار باشد. هر چه سرمایه اجتماعى یک سیستم اجتماعى بالاتر باشد، موجب پایین آمدن هزینه هاى مربوط به این تعاملات رسمى می گردد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که هماهنگى بین اعضاى سیستم هاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غیررسمى در حال تبدیل شدن به یک بحث مهم در جوامع پیشرفته است و به تدریج در حال پیداکردن جایگاههاى مهمتر، در الگوهاى اقتصادى نوین می باشد(قلیچ لی، غلامزاده و ایمانى پور،1384). سرمایه اجتماعى، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گسترده اى دارد و از ملاحظات نظرى، تاریخى و فلسفى در رشته هاى مختلف علوم اجتماعى و روش شناختى مرتبط با کارهاى میدانى گرفته تا ایجاد شاخص هاى مناسب براى شرایط مختلف، مشکلات حوز ههاى گوناگون همچون بهداشت خانواده، آموزش، سیاستگذارى، سازمانهاى  غیردولتى، تصمیم گیرى هاى جمعى، تامین اجتماعى و نیز طیف وسیعى از شرایط تجربى که مى توان به مطالعه سرمایه اجتماعى در آن پرداخت؛ یعنى شهر و روستا و کشورهاى مختلف را دربر مى گیرد(علوی، 1380). در اینکه سرمایه انسانی در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیتى استراتژیک دارد تردیدى نیست، ولى این سرمایه زمانى از اولویت بالاترى برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگى در سایه همبستگى، همکارى، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مى آید و در این صورت است که سرمایه انسانى به سرمایه اجتماعى مبدل می شود و این سرمایه است که موجب هم افزایى می شود. درغیر این صورت، سرمایه هاى انسانى حتى اگر در سازمان و یا در کشور ماندگار شوند و فرار نکنند ایجاد هم افزایی منفى می نمایند(میرسپاسی، 1383). ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal) در یک تقسیم بندی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی در سه طبقه جای می گیرند که عبارتند از: ساختاری، رابطه ای و شناختی. عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد؛ پیکربندی شبکه ای؛ و سازمان مناسب. عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها وسیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، وحکایات مشترک. عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد بایکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه عبارتند از: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت(قلیچ لی و مشبکی، 1385).با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازمانی خود همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی پژوهش حاضر به “بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم” می پردازد. 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق: وجود تغییرات سریع در شرایط رقابتی سازمانها در عصر حاضر ایجاب می کند تا سازمان های موجود کشور(خصوصی و دولتی) به سمتی پیش بروند که تا حد امکان عملکرد قابل قبولی داشته باشند. منابع انسانی نوعی دارایی نامشهود هستند که می توانند از طریق افزایش توانایی سازمان بری مواجهه با محیط پرمتلاطم امروزی، منجر به ایجاد ارزش هایی برای سازمان شوند و مساله ای که امروزه باید به آن توجه جدی کرد این است که منابع سرمایه ای انسانی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند، به عبارتی خوب پرورش و هدایت نشوند از دست می روند و توجه به این سرمایه حیاتی هم از نظر تناسب رابطه دوطرفه فرد و سازمان و هم از جنبه وفادارنگه داشتن کارکنان بسیار ضروری است. بطور خلاصه کارکنان سازمان و سرمایه اجتماعی سازمان شاخص سنجش برتری آن سازمان با دیگر سازمان ها هستند. آموزش و پرورش نیز سازمانی است که از نظر عملکردی خدماتی محسوب شده و سازمان هایی که خروجی آنها را خدمات تشکیل می دهند نیروی انسانی عامل اصلی و مبنای موفقیت یا عدم موفقیت محسوب می شود و این نکته مورد قبول بسیاری از محققان بوده و در مطالعات زیادی نشان داده شده است. در جامعه امروزی کشور که تغییرات چندی بر جامعه تاثیرگذار واقع شده همچون تحولات حوزه اقتصادی مسئولیت ها و وظایف سازمان هایی همچون سازمان آموزش و پرورش که ابزارهای کمکی دولت در تحقق اهداف کلان جامعه محسوب می شوند، بیش از پیش نمود پیدا کرده و این سازمان نیز در استفاده از منابع خود در انجام رسالت سازمانی اش باید بطور مناسب عمل کند. با توجه به این موارد توجه به بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و رابطه آن با سرمایه اجتماعی موجود در سازمان فوق حائز اهمیت بوده و محقق با تشخیص ضرورت مساله این موضوع را برای پژوهش و بررسی انتخاب نمود. 1-4) اهداف پژوهش: همانطور که در بیان مساله توضیح داده شد هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی تحقیق حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم
• تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

1-5) فرضیه های پژوهش

( خدا ) آفریننده ی آسمانها و زمین است و از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز از چهارپایان جفت هایی آفرید و به این وسیله شما را بی شمار می گرداند هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا است . – سوره ی مبارکه ی  نساء : آیه ی  1 یا ایها النّاس اتّقوا ربّکم الّذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بَثَّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کانً علیکم رقیباً ؛ ای مردم از پروردگار خود بترسید آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و جفت او را ( هم ) از آن خلق کرد  ‌و از آن دو تن خلقی بسیار ( در اطراف عالم ) از مرد و زن بر انگیخت و از آن خدایی بترسید که هنگامی که از یکدیگر درخواست می کنید به نام اوست و درباره ارحام کوتاهی مکنید همانا خدا مراقب ( اعمال ) شما است . – سوره ی مبارکه ی  نحل : آیه ی 72 والله جعل لکم انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطّیبّات خدا برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید  و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان خلق فرمود ، واز نعمت های پاکیزه و لذیذ روزیتان داد 3-دوستی و مهربانی خداوند با  « ازدواج » بین زن و مرد انس و الفت و مهربانی برقرار می فرماید : – سوره ی مبارکه ی روم :آیه ی 21 ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا إِلیها و جعل بینکم موده و رحمهً إنّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون ؛ و از آیات ( لطف‌) او این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در بر آنان آرامش یابید ؛ و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد . در این ، نشانه هایی است برای مردمی که تفکر می کنند . آری در سایه ی مودت و رحمت الهی ، همسران می توانند به سکون و آرامش واقعی در مسیر زندگی دست یابند . 4-داشتن فرزندان صالح انسان ، با توجه به نیازهای فطری اش ، می خواهد از نعمت فرزند بهره مند شود . پس از ازدواج پدر ومادر شدن ، خواسته ی هر زوج سالم اندیش است . قرآن کریم در آیه های کریمه اش این موضوع را به عناوین مختلف بیان می فرماید . ابتدا با تعبیرهایی که فرآن از فرزند دارد آشنا می شویم : – زینت دنیا سوره ی مبارکه ی کهف : آیه ی  46