گفتار چهارم – وجه اشتراک در رکن معنوی علم به تقلبی بودن وسیله و علم به تعلق مال به غیر که جزء عنصر معنوی جرم کلاهبرداری است، جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص که در کلاهبرداری رایانه ای ماده 741 هم در این عنصر با هم مشترک هستند. سوء نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه، که قصد استفاده از وسیله متقلبانه (و در واقع عمد در فعل) است. سوء نیت خاص: یعنی قصد بردن مال دیگری است. مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج و یا انتقام جویی و … . در کلاهبرداری رایانه ای ماده 741، باید علم به تقلبی بودن داشته باشد. که آن همان کذب بودن و غیرواقعی بودن برنامه که به رایانه می دهد. و سوء نیت عام که همان کلاهبرداری رایانه ای عمدی است که مرتکب با اراده خود یکی از اعمال تغییر دادن، متوقف کردن و . . . که منتهی به زیان دیگری می شود را انجام دهد. گفتار پنجم – وجه اشتراک در مجازات مجازات کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 تقریباً شبیه جرم کلاهبرداری سنتی است چون در ماده 741 به مجازات حبس از 1 تا 5 سال و پرداخت جزای نقدی، معادل وجه یا مال یا قیمت یا منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است. که در مجازات کلاهبرداری عام در ماده 1 قانون تشدید هم به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است. ب – وجه اشتراک در عدم تعریف آنچه در متن ماده آمده است تعریف محسوب نمی شود و فقط ذکر عناصر این جرم است، در عین حال ماهیت جرم کلاهبرداری رایانه ای ماده 741 و همچنین این روش در کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز به چشم می خورد. و به نظر می رسد مقنن ایرانی انگیزه ای جهت تعریف کلاهبرداری نداشته و به ذکر برخی از مصادیق بسنده کرده است. و با توجه به ذکر تفاوت ها و شباهت ها در جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی می توان نتیجه گرفت در این دو جرم آن چیزی که خدشه و لطمه به آن وارد می شود مالکیت فرد می باشد که فرد از طریق رایانه یا وسایل دیگر آن را از ید مالک بیرون می آورد که این از نقطه های مشترک هر دو جرم می باشد که باید راهکارهای فنی و قانونی در این خصوص اتخاذ گردد.

نظر به اینکه داده های ذخیره شده در سیستم های پردازش داده، دیگر توسط انسان ها مبادله نمی شود و این عمل را دستگاه انجام می دهد، مجرم نیز به منظور رسیدن به هدف خود در تغییر اطلاعات روش جدید اتخاذ می کند. بدین ترتیب یکی از تفاوت های اصلی بین کلاهبرداری رایانه ای با سنتی آشکار می شود. برای درک این تفاوت لازم است رایانه را به عنوان یک سیستم پردازش داده ها تلقی کرد. داده هایی که باید پردازش شوند و نیز روش مورد نیاز برای پردازش توسط مرتکب «از طریق برنامه و دیگر اطلاعات اضافی وارد شده توسط صفحه کلید» به سیستم وارد می شود و سیستم بطور خودکار نتایج پردازش را نشان می دهد. مجرم می تواند از ابتدا داده های نادرست به کامپیوتر وارد کند «دستکاری اطلاعات ورودی» یا در پردازش صحیح کامپیوتر دست ببرد و یا متعاقباً نتایج صحیح را که کامپیوتر نشان می دهد تحریف کند. اغلب دستکاری های کامپیوتری کشف شده از نوع دستکاری اطلاعات ورودی است. این نوع دستکاری را می توان از طریق اضافه کردن، حذف، تغییر، تعویض اطلاعات ورودی یا ارسال آن به محل نامناسب مرتکب شد. مبحث ششم – تفاوت به اعتبار مرتکبان مجموعه مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه اجمالاً نشان می دهد که درصد بیشتر مرتکبین این جرم همان کارمندان شرکت ها و موسسات زیان دیده می باشند. به علاوه اغلب مرتکبین شناسایی شده، در زمینه پردازش داده ها هیچ مهارتی ندارند و تعداد پرونده هایی که یک حرفه ای به سوء استفاده از مهارت خویش در تحلیل سیستم ها و برنامه نویسی مرتکب جرم گردیده در مقام مقایسه نسبت به کل مرتکبان کم می باشد. اما علی رغم این امر نمی توان بدین سئوال با قاطعیت پاسخ داد که آیا تحلیلگران سیستم در مقایسه با دیگران کمتر مرتکب جرم می شوند یا اینکه کشف دستکاری های آنها بسیار مشکل تر است. مضافاً نتایج حاصل از این مطالعات مبین این امر است که انگیزه مجرمانه در بیشتر این پرونده ها کسب منفعت مالی می باشد. (سالاری، 1393، 268) مبحث هفتم-تفاوت از جهت مجنی علیه بدین توضیح که در کلاهبرداری سنتی فردی که در استعمال وسایل متقلبانه مورد فریب واغفال واقع می شود انسان است .در صورتی که در کلاهبرداری رایانه ای در بدو امر ونگاه اولیه می تواند مجنی علیه آن یک دستگاه می باشد لذا این سوأل مطرح می شود که آیا اساساً یک ماشین یا دستگاه الکترونیکی قابلیت فریب خوردن را دارد یا اینکه تحقق فریب مستلزم وجود یک ذهن بشری است ؟ برخی به منظور شمول حکم کلاهبرداری نسبت به موضوع امر مبادرت به وضع قوانین جدید نموده ،بعضی دیگر هم با توسل به اصلاح یا تفسیر موسع تری از قوانین خود استدلال کرده اند که دراین قبیل موارد اعمال متقلبانه آگاهانه وعمدی که نسبت به یک دستگاه به منظور تحصیل منافعی اعم از مادی یا معنوی صورت می پذیرد موجب ایجاد زیان واقعی یا زیان محتمل نسبت به منافع اقتصادی صاحب یا صاحبان حق می گردد که نهایتاً یک شخص حقوقی یا حقیقی است. لذا توسل بدین اعمال متقلبانه که می تواند صاحبان حقوق را از استیفای آن محروم کند حسب مورد موجب تحقق بزه کلاهبرداری یا شروع به آن خواهد شد. مبحث هشتم – تفاوت از حیث نتیجه بدین شرح که اجمالاً نتیجه جرم کلاهبرداری سنتی به عنوان یک جرم مقید بر اساس آنچه سابقاً گذشت تحصیل مال است در حالی که نتیجه جرم کلاهبرداری رایانه ای همواره مال به مفهوم مصطلح و مضیق آن نبوده و می تواند منافع معنوی و خدمات باشد. بخش دوم – تفاوت کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی در خصوص قائل شدن تفاوت بین کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری اینترنتی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با توجه به سابقه وجودی هریک قائل به تفارق شده و اجمالاً چنین استدلال نموده اند که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر نسبت به اینترنت مفهومی قدیمی تر دارد و به تدریج اصطلاح کلاهبرداری رایانه ای به کلاهبرداری اینترنتی تغییر یافت. بعضی دیگر ضمن استدلال به نحو مذکور اظهار می دارند کلاهبرداری اینترنتی همان کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری است. زیرا که با وجود آمدن اینترنت قلمرو جرایم رایانه ای توسعه یافت به گونه ای که می توان گفت کلاهبرداری کامپیوتری(رایانه ای) در مفهوم آن شامل کلاهبرداری نوع اخیر(اینترنتی) نیز        می شوند و به عبارت دیگر کلاهبرداری اینترنتی مصادیق خاصی از کلاهبرداری رایانه ای محسوب        می گردد که بین این دو از نظر منطق عموم و خصوص مطلق ایت یعنی هر کلاهبرداری اینترنتی، یک نوع کلاهبرداری رایانه ای تلقی می شود در صورتی که عکس آن صحیح نمی باشد و هر کلاهبرداری کامپیوتری یک کلاهبرداری اینترنتی محسوب نمی گردد، اما به لحاظ وحدت ماهیت وجودی هر دو قسم به عنوان یک جرم معرفی و شناخته می شوند و به همین لحاظ دو اصطلاح مذکور بجای یکدیگر استعمال می گردند. بخش سوم – شباهتهای کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرم می شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند. این شرایط عادی را قانون معین می کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. در این جا ما به بررسی وجوه اشتراک بین کلاهبرداری موضوع ماده 741 بخش تعزیرات و جرم کلاهبرداری می پردازیم. مبحث اول – وجه اشتراک در مباشرت نحوه تنظیم قوانین جزایی براساس مفهوم موضوعی جرم است و لذا می توان گفت مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد و قصد خود را عملی می سازد و جرم را یا شروع می کند، و یا آن را تا به انتها انجام می دهد در باب کلاهبرداری رایانه ای ماده 741 و جرم کلاهبرداری نیز به همین شکل است که مباشر با توسل به وسایل متقلبانه و از طریق حیله و نیرنگ سعی در بردن مال غیر دارد.

ذیلاً نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در مرحله مقدماتی و در مرحله محاکمه تشریح می گردد. گفتار اول- در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی که کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی رخ می دهد برای اثبات این جرم و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر در قانون تعقیب و تحقیق از متهم ضرورت دارد. البته باید گفت که به جهت اینکه نحوۀ ارتکاب این جرم و شرایط آن با کلاهبرداری سنتی قدری متفاوت است حتماً باید قواعد و قوانین ناظر به تعقیب و تحصیل دلیل این جرم نیز متفاوت باشد. اما در حال حاضر ما قانون مصوب و کاربردی خاصی در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و نحوۀ محاکمه جرائم در حوزۀ فضای مجازی که کلاهبرداری رایانه ای هم از انواع آنهاست نداریم. در حال حاضر در کشور ما مسأله تحقیق جرم رایانه ای مشکلات خاص خود را دارد. پلیس که در تحقیق خود جهت جستجو به خانه ای می رود نمی تواند به سراغ یک فلاپی برود و مدرک به دست آورد. بلکه او باید از طریق رایانه های مختلف به جستجو بپردازد. در اینجا سؤال مطرح می شود که پلیس چگونه باید جستجوی داخل رایانه ها را هدایت کند تا به هدف مورد نظر برسد. توجه به این نکته در جایی که هیچ گونه همکاری از سوی دست اندرکاران و مجرمان به عمل نمی آید حایز اهمیت فراوان است. اولین موردی که در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه ای بعضاً ایجاد مشکل می کند، بحث صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به این جرم است. چرا که عملیات متقلبانه در یک استان روی می دهد و مشخص نمی شود نتیجه مجرمانه در کدام استان است. آیا در استانی است که برداشت وجه صورت گرفته یا در جایی است که وجوه از ید شاکی خارج گردیده است. همین موضوع باعث اختلاف بین شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران گردید با این توضیح که: ر – ع شکایتی علیه آقای ح که دارای نمایندگی کامپیوتر یکی از شرکتهای معروف بوده است به صورت نامشروع از حساب شعبه مبلغ 87000000 ریال به شرح مبسوط در شکایت شاکی در تاریخ 21/2/89 دردادیاری شکایتش را چنین توضیح می دهد: این جانب ر-ع دارای شماره حساب … در تاریخ 18/12/88 برداشتی به صورت اینترنتی از حسابم را متوجه شدم که بدون اطلاع بنده بوده است و طی تحقیقاتی که از بانک ملی مرکزی به عمل آوردم دریافتم که ضمن عنایت به پیرینت حساب از طریق سامانه بانک سامان این خرید صورت گرفته بود، وجه خارج شده از حساب تقریباً 87000000 ریال به حساب شرکت کامپیوتری بوده است. سپس در تاریخ 16/6/89 شعبه اول دادیاری دادسرای اهواز به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نموده است. بدین توضیح که متهم در تاریخ 18/2/88 از ساعت 56/14 تا ساعت 41/15 از طریق سامانه بانک سامان اقدام به خرید اینترنتی از شرکت کامپیوتری نموده و وجه خارج شده وارد حساب شرکت فوق شده است، سپس به شرکت مراجعه نموده و خرید خود را تحویل نموده است. با توجه به اینکه حسب نامه شماره 1574 مورخ 24/12/88 بانک ملی شعبه فلکه سوم کیانپارس اهواز عملیات خرید اینترنتی از حساب شاکی در شهرستان تهران صورت گرفته موضوع خارج از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. پس از موافقت دادسرای اهواز با این قرار، پرونده به دادسرای تهران ارسال و به شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران ارجاع گردیده است. مرجع مذکور در تاریخ 28/9/89 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح آتی می نماید هر چند بحث تعیین صلاحیت در جرائم رایانه ای موضوع مباحث گسترده ای است اما استدلال دادیاری این است که در قیاس با کلاهبرداری سنتی جایی که وجوه از ید شاکی خارج گردیده محل وقوع جرم محسوب می گردد که در مانحن فیه شهرستان اهواز می باشد مع الوصف به نفی صلاحیت این دادسرا نظر به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز داشته است و به واسطه حدوث اختلاف در این خصوص موضوع به استناد تبصره 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. که در این مورد دیوان عالی کشور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. با توجه به گزارش ارسالی نظر به اینکه مقدمات کلاهبرداری در اهواز انجام گرفته و وجوه از حساب شاکی نیز در اهواز به وسیله بانک سامان خارج گردیده و شاکی ساکن اهواز می باشد علیهذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض قرار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار صادره از شعبه اول دادسرای ناحیه 31 تهران صالح تشخیص و تایید و حل اختلاف می نماید. همانگونه که ملاحظه می شود دیوان عالی کشور استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای را در خصوص صلاحیت باقیاس با کلاهبرداری سنتی پذیرفته و محل خارج شدن وجوه از ید شاکی را محل وقوع جرم محسوب نموده است.( دادنامه شماره 900997090190042، شعبه اول دیوان عالی کشور، 30/1/90) مسأله مهم دیگری که در تحقیق و تعقیب جرایم رایانه ای نمود می یابد، دانش مربوطه از نقطه نظر جرم یابی است، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط های رایانه ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند. البته هر چند هم اکنون در پلیس اگاهی کشور ما،پلیسی به عنوان پلیس فتا تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از کلاهبرداری رایانه ای وتحقیق وتعقیب پرونده های کلاهبرداری رایانه ای می باشد که هم اکنون نیز خیلی تأثیر گذار بوده ،که بنده از نزدیک مشاهده می نمایم. در حال حاضر نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی شبیه نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری سنتی است به این صورت که موضوع شکایت یا گزارش ضابطین و آن گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا قاضی مقام تحقیق ارجاع داده خواهد شد. پس از انجام تحقیقات و تحصیل دلیل در جرم کلاهبرداری رایانه ای و یا هر جرم رایانه ای دیگر نیاز به مقررات شکلی نوینی بسته به ماهیت این جرائم می باشد. مقامات دادسرا به همان شیوه سنتی تحصیل دلیل نموده در صورت توجه استنادات موجود به اتهام متهم کیفر خواست صادر می کنند و در غیر این صورت حسب مورد قرار منع تعقیب یا … صادر می نمایند. گفتار دوم- در دادرسی از آنجا که آیین دادرسی خاصی در خصوص جرائم رایانه ای بسته به مورد هنوز به تصویب نرسیده است رسیدگی به اینگونه جرائم بعد از صدور کیفرخواست به همان شکل رسیدگی به جرائم سنتی به صورت اتهامی در محاکم انجام می گیرد. که در عمل مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند. حتی باید گفت آنقدر که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازمند قوانین جدید آیین دادرسی در خصوص جرائم رایانه ای هستیم در مرحلۀ بعد از صدور کیفرخواست و محاکمه نیستیم چرا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر به جهت خاص بودن اینگونه جرائم است که نیاز به قوانین جدید را هر چه بیشتر ملموس می کند. برای مثال اگر در جامعه ما یک کاربر خاطی با انگیزه کلاهبرداری تصمیم به ورود به یکی از پایگاه های بانکی کشور گرفته و مثلاً به بخشی از حسابهای شخصی حسابداران بانک و یا دیگر موارد مشابه نفوذ کند تا چه میزان آمادگی برخورد با این رویداد را خواهیم داشت؟ اگر واقعاً موفق به کشف و شناسایی فرد خاصی شویم، ساز و کار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدامند؟ سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرائم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟ وظیفه حفظ و آمادگی فنی و علمی برای مواجهه شدن با تهاجمات رایانه ای در سطح ملی، به عهده کدام نهاد خواهد بود؟ به تبع سؤالات بیشمار دیگری در این خصوص قابل طرح است که حتماً باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه هیچ ساز و کاری هنوز در خصوص رسیدگی به جرائم رایانه ای در مرحله مقدماتی و تحقیقات وضع نشده است که اگر در این مرحله قوانین متناسبی وضع گردد خود به خود مشکل در مرحله رسیدگی در محاکم بعد از صدور کیفرخواست مرتفع می گردد. چرا که اگر ساز و کار مناسبی به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی در خصوص اینگونه جرائم به تصویب برسد محاکم با توجه به جرم انگاری که در این خصوص صورت گرفته و توجه دلایل تحصیلی رأی مقتضی صادر خواهند نمود. گفتار سوم- ادلۀ اثبات دعوی یکی از ره آوردهای تکنولوژی رایانه، ادلۀ الکترونیک یا ادلۀ رایانه است. دلایل مذکور یا دلایل سنتی شناخته شده دارای تفاوت های اساسی هستند و همین امر سبب بروز مباحث نوین و جالبی در بین حقوق دانان پیرامون این ادله شده است. با آن که در حال حاضر به واسطۀ تازگی این موضوع، تنها بخشی از امکانات رایانه فراهم شده، با این وجود، در این زمینه مسایل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که حل آنها دشوار است. مسایل مربوط به ادله از این جمله اند. آیا می توان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی، ابزار معتبر برای دلیل دانست که در صورت بروز اختلال مستند دعوی قرار گیرد؟ آیا معاملات و انتقالاتی که هم اکنون می توان به مدد رایانه به انجام رساند، پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله اعمال حقوقی می باشند؟ در حال حاضر در برخی از سازمان ها مثل بانک ها قریب به اتفاق کارها با بهره گرفتن از رایانه صورت می گیرد، در نتیجه یکی از مواردی که باید توجه نمود دلایل و اسناد برجامانده رایانه ای است. در سال های آینده، شمول استفاده از رایانه به شدت افزایش می یابد و چه بسا و به خصوص در سازمان ها تنها از رایانه استفاده گردد. به طوری که تمام اسناد و مدارک رایانه ای باشند. بنابراین وجود ادله رایانه ای، همانند خود رایانه و دیگر پیامدهای آن، امری فراگیر و توسعه پذیر و اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب واقعیت موجود، این تکلیف را بر دوش نظام های حقوقی قرار می دهد که جایگاه ادله رایانه ای را مشخص سازند و ادله موصوف را با قواعد و مقررات اصولی خود منطبق گردانیده و محلی سازنده و در خور برای آن در نظر بگیرند. ادله جمع دلیل است و در لغت به معنی راهنما آمد است و در اصطلاح عرفی به چیزی می گویند که امری را اثبات نماید. وقتی که یکی از اصحاب دعوی در طی دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرفین قرار گیرد، مکلف است صحت ادعای خود را اثبات کند تا وجدان دادرسی را قانع و وی را وادار کند به نفع او حکم دهد. در غیر این صورت دادرس نخواهد توانست ادعای خواهان را محرز تشخیص و به آن ترتیب اثر دهد، چه حق می تواند به دو صورت تصور شود، مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود حق در مرحلۀ دادرسی است.(صدرزاده ، 1388، 3) در امور کیفری در اغلب موارد موقعیت اصحاب دعوی تا حدودی با قضات است طرف اصلی دعوای کیفری در اغلب موارد دادسرا یا ارگان مشابهی است که از امکانات قدرت عمومی در انجام دادن وظایف خود سود می برد. حال آنکه متهم شهروند عادی است که حداکثر می تواند از معاضدت وکیل مدافع برخوردار شود. به همین دلیل در پاره ای از موارد رسیدگی کیفری، برخی از حقوق دانان، قاعده رسیدگی مذکور را که به موجب آن، بار دلیل به عهده مدعی، اعم از خواهان یا خوانده است را لازم الرعایه نمی دانند.( آشوری ، 1387، 10) ولی خوشبختانه با توجه به تشکیل پلیس فتا می توان به راحتی در کشف جرم اقدام و تحقیقات توسط این پلیس را به عنوان یک قرینه  در جهت تکمیل پرونده قضایی استفاده نمود. هر چندباید از طریق افراد متخصص این رشته اداره شود تا بتواند کارایی مثبت داشته باشد. البته ممکن است ایراداتی را بر قابلیت نقش دلیل رایانه ای جهت اثبات موضوع وارد کرد.(دانش کیا، 1383، 165)

• داده ها و خروجی های رایانه ای را به آسانی می توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی های رایانه ای می گویند هر چند احتمال

[127] . مرکز جنوب(South Centre) یک سازمان بین الدولی متشکل از کشورهای درحال توسعه است که حامی تلاش این کشورها و ارائه دهنده کارشناسی های لازم برای ارتقای منافع مشترکشان در عرصه بین المللی می باشد. مرکز جنوب به موجب یک توافق نامه بین الدولی که در تاریخ 31 جولای 1995 لازم الاجرا شد، تاسیس شده است و دفتر مرکزی آن در ژنو می باشد. [128] . http://www.southcentre.int/press-release-3-march-2014/#more-6336, last visited: 05/05/2015. [129] . Paris Convention for the protection of industrial property. 1883, WIPO, Article: 5A(2). http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P123_15283, last visited: 09/28/2014. [130] . ibid, Article: 5A(4). [131] . Fink.C. “Intellectual Property and Public Health: An Overview of the Debate with a Focus on U.S. Policy”. Center for Global Development, Working Paper Number 146, 2008, P.7. [132] . Sylvia, Fodor, “Compulsory licensing under the TRIPS-Agreement: a tool for developing countries’ access to technology transfers”. Lund University, 2011, P. 31. [133] . Coenraad Visser, “Patent Exceptions and Limitations in the Health Context”. WIPO, SCP/15/3, ANNEX V, 2010, P. 4. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf. , last visited: 10/08/2014. [134] . محسن صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی، نشر میزان، چاپ اول، 1331، ص523. [135] . Antitrust Law. [136] . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 174. [137] . Ibid, P. 174. [138]  . محسن صادقی، پیشین، ص525. [139] . Lamivudine [140] . Nevirapine [141] .http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2004-december/007233.html. , last visited: 09/28/2014. [142] . Jerome Reichman, Catherine Hasenzahl, “Non-Voluntary Licensing Of Patented Inventions, The Canadian Experience”, UNCTUD/ICTSD, October 2002, P. 11. [143] . محسن صادقی، پیشین، ص537.