• عرب نیا، محمد صادق، بررسی مسائل حدود از کتاب مرحوم شیخ طوسی،تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1373.
• عظیم زاده، اردبیلی فائزه، خسروی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، جلد1و2و4، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1388.
• علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر(نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وسند پکن)، چاپ اول، تهران، انتشارات روابط عمومی‌شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، 1382.
• عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید، جلد اول، چاپ بیستم، تهران، انتشارات امیرکبیر1379.
• غفاری، محمد علی، آیات النساء، چاپ اول، بی جا، انتشارات برهان، 1364.
• فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد از نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، چاپ اول، زنجان، انتشارات نیکان کتاب، 1381.
• فهیمی، ‌فاطمه، حقوق مالی زن ـ مقایسه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه قم، 1385.
• قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، جلد اول، چاپ اول، بی جا، انتشارات روز نو، 1384.
• کاظم زاده، علی، تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مبانی و مصادیق)، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، 1386.
• کدیور، جمیله، زن، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375.
• کریمی، ‌حمید، حقوق زن، چاپ اول، بی جا، انتشارات کانون‌اندیشه جوان، 1383.
• کمالی دزفولی، سید علی، قرآن و مقام زن، چاپ دوم، بی جا، انتشارات‌هاد، 1373.
• کوهی، محمد رضا، آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن، چاپ دوم،بی جا، انتشارات اتقان، 1384.
• محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام،‌ترجمه حدود دیات وتعزیرات، قصاص، از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مالک الافهام شهید ثانی، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1374.
• محمودی، عباسعلی، زن در اسلام، ،تهران، انتشارات نهضت زنان مسلمان، شهریور1360.
• مردانی، خیرا…، حقوق زن از نظر تاریخ ملت و اسلام، چاپ اول،بی جا، انتشارات چاپ گوته، 1400 ه.ق.
• مرکز امور مشارکت زنان، زن و حقوق انسانی، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1380.
• مصطفوی(خمینی)، فریده، جعفری فاطمه، زن از منظر اسلام، چاپ اول، قم بوستان کتاب، 1382.

[42]. زیبایی نژاد، محمد رضا، سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، انتشارات دارالثقلین، 1379، ص80. [43]. قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، پیشین، ص 23 .[44] مولاوردی، شهین‌دخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 150. [45]. علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، تهران،  انتشارات روابط عمومی‌شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، پائیز 1382، ص 136. [46]. ناظمی، غلامرضا، برابری زن و مرد در اسلام و غرب، پیشین، ‌ص 13. [47]. فهیمی، فاطمه، حقوق مالی زن، پیشین، ص 60. [48]. ناظمی، غلامرضا، برابری زن و مرد در اسلام و غرب، پیشین، ‌ص 14. [49]. علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، پیشین، ص 121. .[50] ناظمی، ‌غلامرضا، برابری زن و مرد در اسلام و غرب، پیشین، ص 14. .[51] عظیم زاده اردبیلی، فائزه، فردی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، تهران، انتشارات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1388، ج 1، ص27. [52]. مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن د راسلام،نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، باب 18، ص 144. [53]. عظیم زاده اردبیلی، فائزه، فردی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، پیشین، ج 1، ص28. [54]. خاتمی، ‌سید جواد، سید سمیه، امتیازات و اختصاصات زنان، سبزوار، انتشارات دانشگاه‌تربیت معلم سبزوارـ چاپار، 1388،ص95. [55]. ناظمی، غلامرضا، ‌برابری زن و مرد در اسلام و غرب، پیشین، ص 15. [56]. جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، قم، موسسه بوستان کتاب مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1385، ص11. [57]. کریمی، حمید، حقوق زن، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383، ص 19. [58]. جمعی از پژوهشگران، حقوق و شخصیت زن «2»، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ نخست 1382،ص80. [59]. مولاوردی، شهیندخت، حقوق زنان، حقوق بشر، پیشین، ص 119. [60]. جمعی از پژوهشگران، حقوق و شخصیت زن «2»، پیشین، ص81.

در این برنامه، مؤلفه ارزیابی شامل جمع آوری اطلاعات پیرامون علل مختلف قاچاق در هر منطقه یا ناحیه و روش های مورد استفاده گروه های جنایتکار سازمان یافته می شود. همکاری های فنی نیز به منظور تقویت توانایی کشورها برای مقابله با اشکال مختلف قاچاق در سطح ملی و بین المللی به عمل می آید. این تدابیر به کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد در مسیر توسعه استراتژی های مشترک و برنامه های عملیاتی یاری می رساند.[146]این برنامه تاکنون در کشورهای فیلیپین، ویتنام، چک و اسلواکی، لهستان، برزیل، کلمبیا، نیجریه، توگو و بنین به اجرا درآمده است. همچنین این ارگان سازمان ملل با همکاری کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) همایشی را در سطح منطقه مذکور برگزار و برنامه عملی ضد قاچاقی را با همکاری این نهاد طراحی و تصویب کرده است.[147] از دیگر برنامه های اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای مقابله با قاچاق انسان می توان به چاپ و انتشار راهنمای اقدامات نوید بخش در زمینه مبارزه با قاچاق انسان (Tool-Kit) و راه اندازی شبکه ی ارتباطی جهانی مبارزه بر ضد قاچاق انسان با هدف آگاهی بخشی عمومی برای مبارزه با این پدیده به ویژه قاچاق زنان، به قصد بهره کشی جنسی اشاره کرد.[148]   ب) اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، استثمار جنسی و … به منظور اجرایی کردن اسناد مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها، مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی در سطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند.این سازمان با برگزاری این کنفرانس هااطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیون ها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورد و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را نیز بررسی می کند. -1 برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی ازاهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است، متمرکز کرده است. نگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن رفع هر گونه تبعیض علیه این قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برای اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان است به همین دلیل ماده شش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت های عضو را مکلف به وضع قانون به منظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپی گری آنها می نماید. سازمان ملل در راستای رویکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیشگیری از هر گونه خشونت علیه زنان و آگاهی دادن به آنها و دولت ها، مبادرت به برپایی کنفرانس های متعددی نمود که از جمله آنها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نایروبی در سال 1985 و کنفرانس پکن در سال 1995 است. در تمامی این کنفرانس ها موضوع خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.[149]در این سند از کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقدامات خود را سرعت بخشند. الف) بررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی؛ ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان ودختران را به قصد روسپی گری و دیگر صورت تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی ترغیب می نماید. همچنین تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طرق اقداماتی اعم از جزایی و مدنی؛ ج) ارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه مقامات و نهادهای مجری قانون به منظور متلاشی کردن شبکه های ملی، منطقه ای و بین المللی خرید و فروش زنان؛ د) تخصیص منابع به منظور تأمین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و بازتوانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛ ه) تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی و بررسی وضع قوانینی که هدف آن جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است.[150] 2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان آسیب پذیری کودکان در قبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته، نهادهای بین المللی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تلاش برای تصویب اسناد الزام آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانس های متعددی را نیز برای پیشبرد اهداف سازمانی خود و آگاهی بخشی به دولت ها و همچنین ارزیابی برآیند اقدامات انجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور برگزار نمایند. سازمان ملل اولین کنفرانس جهانی در مورد حقوق کودک را با شرکت سران هفتاد و یک کشور جهان در نیویورک برگزار نمود. در این اجلاس، مسائل کودکان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس به آسیب پذیری کودکان از محیط اطراف و کودکان قربانی خشونت و استثمار نیز اشاره شده است.[151] برآیند اجلاس مذکور تصویب اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان و برنامه اقدام جهت اجرای اعلامیه جهانی در دهه 1990 بود. به موجب این اعلامیه که در بیست و پنج ماده به تصویب رسید سران کشورها تعهداتی را در مورد تضمین حقوق کودکان در زمینه های متعدد مورد پذیرش قرار دادند.[152] دومین کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 جهت بهبود ساختار جمعیت و رشد و تنظیم جمعیت برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتاً بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود. اما شرکت کنندگان مسائل کودکان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار دادند و از جمله ممنوعیت قاچاق کودکان و استفاده از آنها در فحشا و پورنوگراف را مورد تایید قرار دادند و رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند.[153] کنگره جهانی مقابله با سوء استفاده جنسی تجاری از کودکان برای نیل به یک راه حل پایداردر زمینه مقابله با این پدیده شوم به ابتکار سازمان بین المللی پایان سوء استفاده کودکان در توریسم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ بیست و هفت لغایت سی آگوست 1996 در استکهلم سوئد برگزار شد. در این نشست مسائلی از قبیل پیشگیری از استثمار جنسی کودکان، فروش کودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم های پورنوگرافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دولت ها اقدامات لازم را برای پیشگیری از این پدیده شوم اتخاذ

بند اول: زنان، حمایت های کلی و خاص اهداف حقوق بین الملل بشردوستانه جلوگیری کردن و کاستن از درد و رنج انسانی در طول جنگ بدون تبعیض جنسیتی است.اثرات درگیری های مسلحانه بر روی زنان می تواند بسیار شدید باشد بنابراین زنان علاوه بر این که از حمایت های حقوق بین الملل بشر و حمایت کلی از افراد غیرنظامی مقرر در حقوق بشردوستانه برخوردارند، با توجه به نیازهای ویژه و آسیب پذیری شان مقررات حمایتی بیشتری نیز در مورد آنان پیش بینی شده است، زیرا آنان در درگیری های مسلحانه طعمه بسیاری خوبی برای رزمندگان سوء استفاده جو هستند و حقوق بین الملل بشردوستانه مشکلات خاص زنان از جمله خطرات مربوط به سلامتی شان را در درگیری های مسلحانه به رسمیت می شناسد. نیازهای ویژه زنان بر حسب موقعیتی که در آن قرار دارند، در منزل، در بازداشت و یا در وضعیت آوارگی ناشی از درگیری ها متفاوت است، ولی صرف نظر از موقعیت آنان این نیازها بایستی در هر شرایطی محترم شناخته شوند.زنان از لحاظ خشونت جنسی که شامل تجاوز، فحشای اجباری و هر شکل دیگر از تجاوز شرم آور است نیز باید تحت حمایت خاص قرار گیرند.همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه لازم می داند که مادران حامله و مادرانی که بچه های کوچک دارند، تحت مراقبت های خاص قرار گیرند. علاوه بر تمام موارد ذکر شده چون در زمان مخاصمات اعضای خانواده از هم جدا می شوند و مردان خانواده ممکن است مفقود شوند، زنان درد و رنج زیادی را تحمل می کنند و علت آن هم سرنوشت نامعلوم خویشاوندان گمشده شان است، از این رو مسئولیت بیشتری دارند و بقای هر روز اعضای خانواده را تأمین می کنند به همین دلیل باید تحت حمایت های خاص قرار گیرند و دولت ها از سلامتی و امنیت اقتصادی و جسمی آنان محافظت کنند. حمایت از زنان در درگیری های مسلحانه مورد توجه عهدنامه های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، قطعنامه های مجمع عمومی، قطعنامه های شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای راجع به حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه در سال 2000 نگرانی عمیق خود را نسبت به «تأثیرات خاصی که در درگیری ها مسلحانه نسبت به زنان وارد می کند» ابراز نموده و مجددا بر «اهمیت رعایت کامل حمایت ویژه از ایشان و کمک به برآوردن نیازهای ویژه زنان» تأکید ورزیده است.[126] در رابطه با بازداشت زنان در طول مخاصمات مسلحانه نیز می توان گفت که باید جدا از مردان نگهداری شوند و آنان را نمی توان جز به وسیله مأمورین زن بازرسی بدنی کرد. مواد 14[127]و 16[128] کنوانسیون چهارم ژنو، بند (5) ماده 75[129] و بند (1) ماده 76[130] پروتکل اول الحاقی به موضوعات بیان شده اشاره دارند. بند دوم: کودکان، حمایت های کلی و خاص کودکان همچون زنان آسیب پذیرترین اقشار جوامع هستند، مخصوصا در درگیری های مسلحانه که آنان از خانواده هایشان جدا می شوند، به قتل می رسند، مورد ضرب و جرح و تجاوز جنسی قرار می گیرند و  امنیت آن ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.در این شرایط بیش از هر زمان دیگری آنان مستحق برخورداری از احترام هستند و در هر شرایطی حق دارند که بر اساس سنشان با آن ها رفتار شود.بنابراین تمام کودکان در درگیری های مسلحانه علاوه بر برخورداری از حمایت های حقوق بین الملل بشر و حمایت های کلی از افراد غیرنظامی، از حمایت های ویژه دیگری نیز برخوردارند.بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها باید اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را در ارتباط با کودکان محترم شمرده و از رعایت آن اطمینان حاصل کنند. همانطور که قبلا ذکر شد طبق کنوانسیون حقوق کودک فردی که زیر 18 سال باشد، کودک محسوب می شود اما معیار سنی کودک در رابطه با درگیری های مسلحانه 15 سال ذکر شده است بنابراین در حقوق بشردوستانه کودک به اشخاصی گفته می شود که کمتر از 15 سال داشته باشد.[131] حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه مورد توجه عهدنامه های چهارگانه ژنو به ویژه عهدنامه چهارم، پروتکل های الحاقی، قطعنامه های شورای امنیت[132] و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. سوال: آیا می توان کودکان را بازداشت یا زندانی کرد؟ در پاسخ باید گفت بله، کودکان نیز در بازداشت یا زندان قرار می گیرند اما مانند سایر کسانی که در درگیری های مسلحانه بازداشت می شوند آن ها نیز از حمایت حقوق بین المللی بشردوستانه برخوردارند. رویه حاکی از آن است که احترام ویژه و حمایت از کودکان متأثر از درگیری مسلحانه شامل موارد زیر است:

• حمایت در برابر کلیه اشکال خشونت جنسی

فرزند خواندگی کهن بر مبنای «خانواده پدر شاهی» «patrincat»که در واقع سیستم اداره خانواده بود استوار گردیده است. در این سیستم قدرت مطلق از آن رئیس خانواده است و فرزندان اصولاً دارای شخصیت نیستند. نسبت به آنها فقط تصمیم گیری می‌شود. و ملاک اتخاذ تصمیم هم صلاح‌دید شخصی است. همین نگرش بر مختصات فرزند خواندگی نیز حاکم است (ماله، 1383، ص108). رئیس خانواده قدرت فوق العاده داشت به طوری که قادر بود به میل خود افراد و اعضای خانواده را تعیین و به هر ترتیبی که می‌خواست، خانواده خود را شکل می‌داد و حتی قادر بود اطفال و فرزندان واقعی و طبیعی خود را از خانواده اخراج و بیگانگان را به فرزندی بپذیرد. در رسم قدیم به منظور حفظ آئین دینی و مراسم و شعائر مذهبی و استقرار آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی لازم و همچنین برای نگاهداری و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزند خواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزند خواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‌ها می‌گردید (امامی، 1387). در حقوق رم قدیم، جهت حفظ بنیان خانواده، پس از فوت رئیس خانواده این مقام به پسر وی انتقال می‌یافت و اگر پسری وجود نداشت با توجه به این که دختران پس از ازدواج قهراً می‌بایست آداب و آیین خانواده شوهر را رعایت می‌کردند و آئین خانواده اصلی را ترک می‌گفتند تنها راه این بود که پسر خوانده‌ای اتخاذ گردد. هدف اصلی فرزند خواندگی نجات یک خانواده از انقراض بود و در چنین وضعیتی سخنی از رفاه و آسایش کودکان در میان نبود کما این که اشخاص پذیرفته شده اغلب اشخاص بالغ بودند (ماله، 1383، ص112). اعراب پیش از اسلام که در صحرای سوزان و سرزمین خشک و بی‌آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت به ویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی می‌شد و چون اقوام و کاروانها و خانواده‌ها در معرض تهاجم و غارت قرار می‌گرفتند، داشتن نیروی تهاجمی یا دفاعی امر ضروری به حساب می‌آمد و برای تأمین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجود ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود که قبیله یا کاروانی حمله و اموال آنها را برای امرار معاش به غارت ببرد. لذا آنها هر چه بیشتر صاحب پسر می‌شدند بر قدرت آنها افزوده می‌شد و اگر خانواده‌ای پسر نداشت یا تعداد آن‌ها کم بود از طریق فرزند خواندگی این کمبود را جبران می‌کرد(امامی، 1387). همان گونه که ملاحظه می‌شود در فرزند خواندگی کهن دختر نقشی ندارد و اگر در پاره‌ای موارد به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شد، به علت ادامه نسل و ایجاد فرزند ذکور بود و این خود ابزار گرایی آن را برجسته‌تر می‌نمایاند. ارزش فرزند خوانده نه از بابت فرزندی که جهت به جای آوردن نیازی دیگر بود شاید مناسب‌تر باشد که نام پسر خواندگی را برای این دوران برگزید.

1-7-2- فرزند خواندگی نوین

در پارادایم نوین اقتدار والدین به جای این که با حق خدادادی تألیف شود با الزامات اجتماعی معنا می‌یابد. از حقوق و منافع کودکان در کنار حقوق والدین سخن می‌رود و از آزادی مطلق رئیس خانواده خبری نیست. اگر در پارادایم کهن فرزند خواندگی یک ابزار و وسیله غیر مستقیم برای تأمین سایر اهداف بود در پارادایم جدید خود مستقیماً مطلوب و مورد توجه است، جز برآورده ساختن نیاز کودک به والدین و چشاندن لذت پدری و مادری به مرد و زن پذیرنده رسالتی برای خود نمی‌بیند و در این مقام آسایش و منافع کودک را اصل قرار می‌دهد. در قوانین بسیاری از کشورها به اولویت حقوق فرزند خوانده نسبت به سایر اشخاص درگیر در پروسه فرزند خواندگی تصریح شده است. در چنین وضعیتی بسیاری از مسائل و سختگیری‌ها رنگ می‌بازد تا تنها، هدف نهایی جلوه‌گری نماید. دیگر از واژه «فرزند» و نه پسر استفاده می‌شود و تنها «کودک» و نه شخص بالغ قابلیت فرزند خواندگی دارد. کتمان واقعیت ضروری نیست و فرزند خواندگی در مقابل خانواده واقعی قرار نمی‌گیرد. در بند 3 از ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل آمده است که روابط شخصی و ملاقات مستقیم کودک با خانواده اصلی باید به عنوان قاعده استمرار داشته باشد مگر این که بر خلاف بهترین منافع (مصالح عالیه) کودک باشد. همچنین فرزندخواندگان حق کسب اطلاع نسبت به هویت واقعی خویش را دارا هستند. مطابق ماده8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)ملاقات با پدر و مادر هم حق والدین است و هم حق فرزند. این حق پس از ایجاد رابطه فرزند خواندگی نیز بایست رعایت گردد. روند فرزند خواندگی به گونه‌ای پیش رفته که عدم لیاقت و شایستگی به عنوان جایگزین اعراض والدین از کودک شرط صدور مجوز واگذاری کودک باشد. تنها پس از احراز این که رفتار یک پدر از حیث انجام وظایف پدری‌اش مناسب نیست و بنابراین حقوق وی بر فرزند می‌بایست زائل گردد می‌توان به سراغ تعیین بهترین منافع کودک رفته و به نحوه‌ی جایگزینی‌اش در خانواده جدید پرداخت. در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نیز آثار نفوذ دیدگاه نوین به چشم می‌خورد. اگر چه مطابق ماده 3 شرط سرپرستی پذیرندگان این است که از ازدواجشان صاحب فرزند نشده باشند امّا مطابق تبصره 1 این ماده «باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایش یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.» در ماده 10 این قانون آمده است که: «متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.» دو مورد اخیر نشان دهنده آن است که هدف از سرپرستی صرفاً جبران نقصان خانواده پذیرنده نیست، بلکه به مصلحت و منافع کودک و نیاز وی نیز توجه شده است همچنین بنا نیست که فرزند پذیرفته شده به گونه‌ای جایگزین فرزند واقعی آنان باشد که جمع آنها (فرزندان واقعی و کودکان پذیرفته شده) با هم منافاتی داشته باشد.

1-8- تئوری زیربنای فرزند خواندگی (حکومت یا فرض حقوقی)

فرزند خواندگی ممکن است قاطع روابط طفل با خانواده واقعی او و یا با حفظ آن باشد و دامنه آثار ناشی از آن، در قیاس با آثار مترتب بر نسب حقیقی، گسترده و یا محدود باشد. همچنین شرایط تحقق و نیز قالب حقوقی آن ممکن است از نظامی به نظام دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. امّا تئوری مبنایی آن همواره واحد است (حکومت یا فرض حقوقی). آنچه در حکومت رخ می‌دهد درواقع داخل کردن موضوعی در قلمرو موضوع دیگر با وجود تفاوت ماهیت یا خارج ساختن موضوعی از دایره موضوع دیگر در عین وحدت ماهیت آنهاست و نتیجه این امر تسری حکم یکی به دیگری و یا نفی آن است. بنابراین فرض می‌شود: الف ب است، الفقاع خمر، اَزواجُهُ امهاتُهُم، و یا الف ب نیست، لاربا بین الوالد و ولده، بدین وسیله تسری یا نفی حکم به خود و به طور غیر مستقیم صورت خواهد گرفت. آنچه در فرزندخواندگی رخ می‌دهد نیز نتایج همین ساختار است. فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی دانسته می‌شود و حائز نسب مجازی می‌گردد. ولی این فرض نیز مانند هر استعاره دیگری دارای وجه شبه و علاقه‌ای است که تسری احکام را در همان حد مجاز و قابل توجیه می‌داند. لذا نباید انتظار داشت با فرزند فرض کردن فرزندخوانده تمامی آثار حاکم بر روی روابط اعضای خانواده طبیعی در خانواده حکمی ناشی از فرزند خواندگی نیز به طور کامل بار شود. وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نه تنها منافاتی با کاربرد فرض حقوقی ندارد که در انطباق کامل با ساختار آن است این وجه شباهت را باید با توجه به هدف فرزند خواندگی معین نمود. بنابراین اگر چه وجود رابطه نسبی میان دو شخص به عنوان پدر و مادر و فرزند، مستلزم انکار و نفی رابطه نسبی کودک با دیگران است (چون یک فرد نمی‌تواند دارای دو پدر و مادر باشد) امّا ضرورتی میان تحقق فرزند خواندگی و قطع رابطه نسبی واقعی نیست. زیرا نسبت ناشی از فرزند خواندگی این خصیصه نسبت واقعی را ندارد و از این حیث شباهتی بین فرزند خوانده و فرزند واقعی نیست. از این رو در برقراری نسب باید به حقوق فرزند و جنبه حق و تکلیف توأمان اکثریت قریب به اتفاق آثار نسب توجه داشت. و تکلیف والدین در قبال فرزند را به کیفر سلب حق آنان زائل نساخت.

1-9- معایب و محاسن فرزندخواندگی