فصل اول به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول، ضرورت ، اهمیت، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق ودربخش دوم کلیات و تعاریف مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل دوم قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق ایران در قبل و بعد ار انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار می‌گیرد. فصل سوم به بررسی اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باره امر مختوم کیفری اختصاص دارد.در نهایت پایان نامه با ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و…

اعتبار امر مختوم)

‌بر اساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر شد باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. ‌بنابرین‏ در نقطه‌ای که همه رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام کرد نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع‌ آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی شده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل کرده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع کرد. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط کرد.

۱-۱ تعاریف

فرهنگ حقوقی آکسفورد، امر قضاوت شده را اینگونه تعریف می کند اصلی که به موجب آن در صورتی که موضوعی توسط دادگاه صالح مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته نمی تواند توسط طرفین اصلی اختلاف و یا قایم مقام آن ها مورد ترافع مجدد قرار گیرد.( Martin & Law, 2006, P263 ) توجیه این امر، ضرورت قطعیت دادرسی است. طبق تعریف فرهنگ حقو:قی(Curzon) تصمیم قضایی قطعی که توسط دادگاه صالح اتخاذ شده باشد، امر قضاوت شده نامیده می شود.

قاعده مذکور دکترین بسیار مهمی به شمارمی آید که بر اساس آن برای کلیه دادرسی هاباید خاتمه ای وجود داشته باشد و طرفین اختلاف به میل خود حق نداشته باشند تصمیم دادگاه را مجدداً مورد رسیدگی قراردهند.

دکتر جعفری لنگرودی اعتبار امر قضاوت شده را اعتبار امر مختوم می نامد که ارزش قضایی دعوایی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه در هر درجه شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد. اقامه دعوی، رسیدگی دادگاه وصدور حکم قطعی، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید به نزاع و اختلاف طرفین پایان دهد فصل خصومت شود) تا محکوم له (خواهان یا خوانده با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوی بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالأقتضاء استفاده نماید. ( جعفری لنگرودی ۱۳۸۴ ص ۸۴).

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه با صدور حکم ‌و قطعیت آن، چون به ماهیت یعنی اصل موضوع مورد اختلاف رسیدگی شده، نه تنها دعوی ، پایان می‌یابد، بلکه باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.( شمس ۱۳۸۷ ص ۲۷).

از نظر برخی از نویسندگان ، در حقوق شرعی این قاعده مورد قبول نیست، چرا که به موجب اصول و موازین شرعی وقتی کسی حقی داشته باشد و این حق به هر ترتیب مورد تضییع قرار گرفته باشد صاحب حق می‌تواند همیشه و در هر زمان نسبت به استیفای آن حق ضایع شده اقدام نماید و در این مورد هیچ محدودیت زمانی و یا مکانی متصور نیست. همان‌ طور که ‌در مورد مرور زمان فقهاء اعتقاد دارند حق تجدیدنظر خواهی یا حق مطالبه دین محدود و مقید به زمان نیست (واحدی،۱۳۸۷ص ۵۷ ).در حقوق شرعی، در فقه و حقوق امر قضاوت شده، عبارت از دعوایی است که با طرح در نزد دادگاه (قاضی قانوی و شرعی) با احراز شرایط لازم مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد. در فقه و حقوق امر مختوم، عبارت از حجّیت امری است که در نزد قاضی قانونی و شرعی طرح و دربارۀ آن حکمی با رعایت شرایط، صادر شده باشد. امّا اینکه بین حکمی کجا و برای چه کسی معتبر است و با استناد به آن می توان از طرح مجدّد دعوی جلوگیری کرد، نیاز به تفصیل دارد، امّا از حیث مکانی امروزه چنین حکمی با پیدایش دولت‌ها در گسترۀ نفوذ هر دولت قابل تصوّر است.

در قوانین ایران امر قضاوت شده شامل آرا و قرارهای قضایی می شود که به قطعیت رسیده باشد. طبق بند چهار مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امر قضاوت شده نمی تواند مورد رسیدگی مجدّد قرار گیرد، چنان که مقرر می‌دارد : «در موارد زیر مدّعی علیه می‌تواند بدون این که پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند: ۱٫٫٫ ۴٫ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». احکام مربوط به اعتبار امر قضاوت شده تحت همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته است.

از این اصطلاح به امر مختوم و امر محکومٌ بها نیز تعبیر شده است. برای آنکه امری کاملاً مختوم و محکومٌ بها محسوب شود باید به صورت دعوا در محاکم قضایی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن باره رأی صادر شده باشد. باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی اعم از قرار و حکم تعلّق می‌گیرد، هرچند که در بند ۴ مادۀ ۱۹۸ تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع دعوی اشاره نگردیده است، ولی از این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد که به نظر قانون‌گذار ما، قراردادهای قطعی دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند نمی شود. چنان که رویۀ محاکم به طور روشن و قاطع این نقض را جبران ‌کرده‌است (شعبۀ ۱۱، دادگاه استان تهران، رأی شماره ۹-۱۵/۱/۱۳۴ پروندۀ ۴۱/۱۶۷).

‌بنابرین‏ اگر مبنای شمول مرور زمان یا عدم توجه دعوی به خوانده قرار ردّ دعوا صادر شود، مدّعی نمی تواند پس از قطعیت قرار، دوباره همان دعوا را اقامه کند ( اعتبار امر قضاوت شده/ کاتوزیان، ش ۶۶/ص ۱۰۹).از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می‌آید، برای آنکه امری مختوم به شمار آید احراز شرایط زیر ضروری است

۱) موضوع باید مورد نزاع در مقام دعوا باشد، ‌بنابرین‏ تنها می توان امری را محکومٌ بها دانست که در حین دعوا قاضی در آن باره رأی داده باشد، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از وقایع و رخدادها که مرتبط با قضیه ای هستند در حکم دادگاه بیایند و نمی توان آن رأی را نسبت به آن وقایع محکومٌ بها به معنایی تلقّی کرد که امکان عدم طرحِ دوباره را کاملاً از میان می‌برد.

سه عامل موجب شده تا مدیریت زنجیره تأمین به صورت جدی دنبال شود: (گیوریان و دیندار فرکوش، ۱۳۹۰)

۱- انقلاب اطلاعات

۲- تقاضای مشتریان در جهت خرید کالای باکیفیت و هزینه کمتر که به‌موقع تحویل شود و خدمات بعد از فروش بهتری داشته باشد.

۳- ضرورت ارتباطات وسیع‌تر بین سازمان‌های درگیر در فعالیت رقابتی.

با توجه به مطالبه فوق و وجود نیروی انسانی جوان و با سطح تحصیلات بالا و نرخ بالای بیکاری در استان گیلان و محدودیت در جذب نیروی انسانی در بخش کشاورزی و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در بخش خدمات اهمیت بخش صنعت در این استان دوچندان می‌شود. با توجه ‌به این نکات و مدنظر قرار داشتن این نکته که اکثر واحدهای تولیدی استان از نوع واحدهای کوچک و متوسط و با ویژگی‌های خاصه این نوع بنگاه‌ها هستند ضروری است تا تحقیقی جهت شناسایی مزیت‌های رقابتی پایدار از طریق سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین به عمل آید تا بتواند با ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود وضع، رشد و ارتفاع صنایع تولیدی کوچک و متوسط استان گیلان کارساز باشد.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی می‌باشد. لذا قصد داریم تأثیر قابلیت سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین را بر مزیت رقابتی بسنجیم. ابعاد قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین در این تحقیق عبارت‌اند از: ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی (IOISC) و صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (IORC). چارچوب تحقیقاتی و نتایج تجربی این تحقیق، می‌تواند نقش قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین را پررنگ‌تر از قبل ‌کند. مشخصاً موارد زیر در این تحقیق بررسی می‌شوند:

۱- سنجش تأثیر قابلیت سیستم اطلاعات بین سازمانی بر اعتماد متقابل بین شرکت‌ها

۲- سنجش تأثیر قابلیت سیستم اطلاعات بین سازمانی بر کیفیت اطلاعات بین شرکت‌ها

۳- سنجش تأثیر اعتماد متقابل بر کیفیت اطلاعات بین شرکت‌ها

۴- سنجش تأثیر اعتماد متقابل بر مزیت رقابتی شرکت‌ها

۵- سنجش تأثیر کیفیت اطلاعات بر مزیت رقابتی شرکت‌ها

۱-۵- چارچوب مفهومی تحقیق

چارچوب مفهومی، مبنایی است که طرح کلی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب، شبکه‌ای از روابط بین متغیرهایی است که بر اساس نتایج مصاحبه ها، مشاهدات و یا بررسی پیشینه پژوهش، شناسایی‌شده‌اند (دانایی فر و همکاران ۱۳۹۲).

مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل ۱-۱ به تصویر کشیده شده است. در این مدل مزیت رقابتی متغیر وابسته، ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی زنجیره تأمین متغیر مستقل و اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات متغیر میانجی می‌باشد. این مدل برای اولین بار در صنایع تولیدی کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت اجرا می‌گردد تا بتوان از نتایج حاصل از آن برای بهبود مزیت رقابتی شرکت‌ها استفاده نمود.

شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش (مدل تعدیل‌شده هی یان،۲۰۱۴)

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

وقتی متغیرهای مهم و روابط بین آن‌ ها از طریق استدلال منطقی در چارچوب مفهومی جای‌داده شد، می‌توان آن روابط را مورد آزمون قرارداد تا مشخص شود که آیا این روابط در عالم واقعیت، وجود دارد یا خیر؟ با آزمودن این روابط از طریق تحلیل آماری مناسب اطلاعات معتبر و موثقی ‌در مورد این‌که چه روابطی بین متغیرهای ‌عمل کننده در وضعیت مشکل‌زا وجود دارد به دست می‌آوریم. نتایج این آزمون‌ها رهنمودهایی ‌در مورد حل مسئله ارائه می‌دهد. تنظیم چنین عباراتی، تدوین فرضیه‌ها نامیده می‌شود (دانایی فر و همکاران، ۱۳۹۲).

با توجه به مطالب فوق فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

فرضیه ۱- ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی بر اعتماد متقابل بین شرکت‌ها تأثیر مثبت دارد.

فرضیه ۲- ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی بر کیفیت اطلاعات بین شرکت‌ها تأثیر مثبت دارد.

فرضیه ۳- اعتماد متقابل بر کیفیت اطلاعات تأثیر مثبت دارد.

فرضیه-۴- اعتماد متقابل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارد.

فرضیه ۵- کیفیت اطلاعات بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارد.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

هرگاه در تعریف یک مفهوم یا سازه، از سایر مفاهیم و سازه‌ها استفاده شود، آن را تعریف مفهومی می‌گویند (ساده، ۱۳۷۵). تعریف مفهومی، همان شرح‌هایی هستند که معمولاً در فرهنگ واژه ها آورده می‌شوند (lary, 2002)؛ و منظور از عملیاتی کردن، قابل‌مشاهده ساختن یک تئوری و پیش‌بینی روش‌های اندازه‌گیری آن است (خاکی، ۱۳۸۷). با توجه ‌به این تعاریف، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است:

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۷-۱-۱- مزیت رقابتی

مزیت رقابتی توانایی شرکت‌ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه‌بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سازمانی است (Barney, 1991).

با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می‌باشد، می‌توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرایند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان، از منابع سازمان نشاءت می‌گیرد و به‌واسطه توانایی به‌کارگیری درست این منابع، قابلیت‌هایی به وجود می‌آیند که بهره‌گیری از این قابلیت‌ها مزیت‌های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می‌آورند (آقازاده و اسفیدانی، ۱۳۸۷).

در این پژوهش، مزیت رقابتی یک شرکت سه پیامد عملکردی را شامل می‌شود. مورد اول انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین است که یک پیامد اجرایی بین سازمانی واسط است. دو نتیجه دیگر عملی در سطح شرکت عبارت‌اند از ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری و بهای تمام‌شده محصول (Hee Youn et al, 2014). تعریف هر یک از ابعاد فوق الا شاره به شرح زیر است:

۱-۷-۱-۱-۱- انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین

انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، توانمندی شرکت برای انطباق مؤثر و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار می‌باشد (Hee Youn et al, 2014).

۱-۷-۱-۱-۲- ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری

در این پژوهش ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری توانایی یک شرکت مرکزی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان به صورت به زمانمند می‌باشد (Hee Youn et al, 2014).

۱-۷-۱-۱-۳- بهای تمام‌شده محصول

حسابداران بهای تمام‌شده را منابع مصرف‌شده (فدا شده) برای رسیدن به یک هدف خاص تعریف می‌کنند (مقدم و عیوضی حشمت، ۱۳۸۹).

۱-۷-۱-۲- قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین

قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین را این‌طور تعریف می‌کنیم: توانایی یک شرکت مرکزی برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین و توسعه صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (Hee Youn et al, 2014).

در این پژوهش بر روی دو جنبه از قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین تمرکز شده است که عبارت‌اند از: ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی و صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی.

تعریف هر یک از ابعاد فوق الا شاره به شرح زیر است:

۱-۷-۱-۲-۱- ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی

ترولر^[۱۴۸] بر این باور است که قانون کشور دارنده حق در جایی صالح است که قرارداد به چند کشور مختلف اعطاء شده باشد چرا که در این صورت یک قانون واحد بر تمام قراردادها حکومت خواهد کرد و ما با تعدد قانون حاکم روبرو نخواهیم بود^۳.

برخی دیگر نیز بر این باورند که قانون کشور دارنده حق زمانی حاکم است که قرارداد تنظیمی حاوی تعهد به بهره برداری یا انحصار نباشد اگر قرارداد این گونه باشد قانون کشور دارنده حق حاکم است چرا که قرارداد با محل بهره برداری خاصی یا منتفع خاصی ارتباط ندارد درغیر این صورت قانون صالح قانون محل بهره برداری یا اقامتگاه منتفع آن حق می- باشد.^{[۱۴۹] ۴}

۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده

راه حل دیگری که برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ارائه می شود اعمال قانون اقامتگاه منتفع می‌باشد. دلیل این نظریه این است که منتفع باید سرمایه و نیروی لازم را به کار گیرد تا از حق واگذار شده به خود بهره برداری کند و مهمترین کار را وی انجام می‌دهد، دارنده حق نقشی جز دریافت حق الامتیاز ندارد پس این انتقال گیرنده است که نقش عمده دارد و اگر فعالیت نکند چیزی عاید مالک نمی شود لذا قرارداد بیشترین ارتباط را با کشور مقر انتقال گیرنده دارد. یولمر معتقد است که چنان چه منتفع متعهد به بهره برداری باشد یا قرارداد از نوع لیسانس انحصاری ^[۱۵۰]باشد در این صورت قانون حاکم قانون کشور انتقال گیرنده است چرا که انتقال گیرنده مجری تعهد شاخص می‌باشد ^۲.

در بیشتر موارد نیز محل اقامت منتفع و محل بهره برداری از حق بر هم منطبق می‌باشد. به هر حال در استدلالاتی که به نفع اعمال قانون کشور محل اقامت منتفع شده است این مسأله به چشم می‌خورد که طرفداران این نظریه صرف اینکه منتفع در کدام کشور اقامت دارد قانون آن کشور را صالح برای اعمال بر قرارداد ندانسته اند بلکه همواره قانون مذبور را در صورتی قابل اعمال می دانند که با محل بهره برداری از حق منطبق باشد. لذا دلیل روشنی بر اعمال قانون کشور منتفع به عنوان قانونی که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد – در صورتی که وی در کشور ثالثی به بهره برداری از امتیاز بپردازد- وجود ندارد.

با این استدلال مشخص می شود که قانون کشور انتقال گیرنده یا منتفع به صورت مستقل از کشور محل بهره برداری قابلیت این که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را داشته باشد ندارد.

۳- قانون کشور حمایت کننده

سومین راه حل برای تعیین قانون حاکم بر مبنای این که با چه کشوری نزدیک ترین ارتباط را دارد قانون کشور محل بهره برداری از حق مالکیت فکری می‌باشد.

راه حلی که به صورت بین‌المللی برای اموال غیر منقول پذیرفته شده، اعمال قانون محل وقوع مال را مقرر می‌دارد. از آن جایی که حق مالکیت فکری نیز نوعی مال محسوب می‌گردد، برخی از نویسندگان نیز سعی می‌کنند که راه حل مشابهی را در زمینه ی این حق تثبیت کنند. قانون محل وقوع مال، ‌در مورد حق مالکیت فکری قانون کشور حمایت کننده، به عنوان قانون قابل اعمال توسط ولف، دایسی، اشمیتوف، راب، باتیفول، ترولر و بییر در نظر گرفته شده است.^[۱۵۱]

ترجیح قانون کشور حمایت کننده، جایی که قرارداد اعمال می‌گردد، بر این مبنا استوار است که حق مالکیت فکری به یک اندازه با کشور حمایت کننده و کشور محل بهره برداری مرتبط است. استدلال های مختلفی در اثبات اینکه قانون کشور حمایت کننده نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد می توان ارائه نمود و عنصری که دارای بیشترین اهمیت می‌باشد بهره برداری از آن حق است.نخستین استدلال در حمایت از قانون کشور حمایت کننده این است که مرکز ثقل عینی و واقعی قراردادهای مالکیت فکری در این کشور یافت می شود، قرارداد قوی ترین ارتباط را با کشوری دارد که: حق مالکیت فکری در آن کشور واقع و حمایت می- شود.در اغلب موارد کل بهره برداری با حداقل بهره برداری مقدماتی در آن کشور انجام می- پذیرد. مطلب اخیر برای تعیین نزدیک ترین ارتباط در رابطه با حق مالکیت فکری قطعی است.^[۱۵۲]

کل ایده حق مالکیت فکری فی نفسه وابسته به حقوق خاص دارنده آن حق و ساختن آن برای عموم مردم به واسطه ی بهره برداری از آن حق می‌باشد. بهره برداری ضرورتاً نیازمند تداوم حمایت در اغلب نظام های مالکیت فکری ملی می‌باشد. به هر حال به نظر نویسندگان عنصر حکم فرما حمایت است که اعطاء می شود. نکته ی فوق الذکر این موضوع که ما بهره برداری را به عنوان تعهد شاخص در نظر بگیریم را مشکل تر می‌سازد.

دومین استدلال نیز این می‌باشد که این نظریه تنها راه حلی است که باعث می شود تا تمام مسائل راجع به حق مالکیت فکری به وسیله ی یک قانون حل و فصل گردد. چرا که همان گونه که استدلال نمودیم قانونی که به صورت اجباری نسبت به برخی جنبه‌های رابطه ی قراردادی اعمال می شود دقیقاً قانون کشور حمایت کننده است.^[۱۵۳] نظریه ی وحدت قانونی حاکم عمده ترین استدلالی است که پفردت به نفع قانون کشور حمایت کننده بیان داشته است.^[۱۵۴]

سومین استدلال این است که در اکثر موارد قانون کشور حمایت کننده و قانون کشور منتفع از حق مالکیت فکری یکی است. این مطلب باعث تقویت نظریه ی حامی قانون کشور حمایت کننده می‌گردد، اما در موارد استثنائی که این دو کشور منطبق بر هم نمی باشند باز هم قانون کشور حمایت کننده حاکم خواهد بود چرا که این قانون از حامیان بیشتری برخوردار بوده و قانع کننده تر می‌باشد.

استدلالی نیز علیه قانون کشور حمایت کننده وجود دارد ، و آن این که اعمال این قانون در جایی که قرارداد تنظیمی برای کشورهای مختلفی صادر می شود مناسب به نظر نمی رسد ‌به این سبب که در چنین مواردی می‌تواند منجر به اعمال قوانین مختلفی بشود که راجع به قرارداد واحدی است که مرتبط با کشور مذبور می‌باشد و جایی مشکل رخ می کند که دعوایی اقامه بشود. البته برای این اشکال، پاسخی وجود داردهنگامی که قراردادی برای کشورهای مختلف و برای یک شخص صادر شده باشد و متضمن استفاده در کشوری باشد که منتفع در آن جا اقامتگاه دارد و فعالیت های او در همه ی دیگر کشورها که تحت پوشش قرار می گیرند به- وسیله قرارداد محدود می شود به بازاریابی و توزیع محصول، قانون کشور استفاده کننده اولیه می‌تواند بازهم به عنوان قانون حاکم بر تمام قرارداد به کار برده شود. اساساً بهره برداری از آن حق در آن کشور جای می‌گیرد و نه کشوری که محصول استفاده شده در آن توزیع می شود.

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده ۵۱ قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ۳۶، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[۱۷۱]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده ۵۱).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه ‌به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آن ها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.

همان گونه که به آن اشاره شد ماده ۵۱ قانون دریایی در عمل متروک مانده است، ‌بنابرین‏ نحوه تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می‌گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

گفتار دوم: امتیازات مرتهن در برابر دیگران

بدیهی است که در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می‌کند و همین امر منشا آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث و امتیازهای طلب او بر دیگران می‌شود. حق مرتهن، مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدم و حق تعقیب که ویژگی‌های آن‌ ها در رهن باید مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول: حق تقدم

طلب مرتهن دارای حق تقدم است. ‌به این معنا که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است. بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود ابتدا مرتهن می‌تواند تمام طلب و سود خود را از قیمت فروش آن بردارد، سپس دیگر طلبکاران (بدون حق وثیقه) می‌توانند از باقی‌مانده آن استفاده کنند. این حق تقدم در ماده ۷۸۰ قانون مدنی، ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت ذیل عنوان ورشکستگی شناخته شده است. حق تقدم یاد شده از اصول پذیرفته شده در حقوق است به گونه‌ای که هدف از معاملات وثیقه ای و عقد رهن، برتری و تقدم دین مرتهن بر دیگر بستانکاران است و اگر ایجاد حق وثیقه این اثر را نداشته باشد امری بیهوده و بی فایده می‌گردد.

مصداق دیگری از حق تقدم در صورت وجود مرتهنین متعدد مطرح خواهد شد. زمانی که مالک کشتی در ازای اخذ چندین وام، کشتی خود را در رهن چند نفر قرار داده است . هدف این است در این قسمت رابطه‌ حقوقی راهن با مرتهنین دیگر که دخالتی در قرارداد نداشته‌اند را بررسی کنیم و سپس دامنه و محدوده حق تقدم را بحث خواهیم نمود.

الف. مرتهنین متعدد یک کشتی و حق رجحان بستانکاران مقدم

قانون دریایی در ماده ۴۶ تصریح نموده است که: «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد، بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت و موقع تنظیم سند باید همه‌ خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد تا خللی ‌به این حق وارد نشود…».

‌بنابرین‏ اولین نکته ماده ۴۶ این است که اصل موضوع را مورد پذیرش قرار داده و وجود مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر آن حق تقدم را بر مبنای تاریخ ایجاد رهن استوار نموده است. بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن دریایی طلب خود را از قیمت مال بر می‌دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم اند. مالک کشتی می‌تواند پس از اخذ وام و به رهن گذاشتن کشتی، مجدداً در قبال اخذ وام دیگری، کشتی را به رهنِ مرتهن دیگر بگذارد و این کار را بدون محدودیت تکرار کند.

نکته دیگر اینکه همان طور که در بخش تعهدات راهن اشاره شد، وی باید در موقع تنظیم سند و در واقع هنگام انعقاد رهن دریایی، همه‌ خصوصیات معاملات قبلی را و همچنین بدهی‌های کشتی را به طور کامل ذکر نماید. به عبارت دیگر مرتهن باید به طور کامل از وجود مرتهنین دیگر آگاه باشد و دلیل عمده آن هم همین حق تقدم و حق رجحان مرتهنین مقدم خواهد بود و درنهایت در انتهای ماده ۴۶ هم برای تخلف راهن از این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. البته این ضمانت اجرا وقتی قابل اعمال خواهد بود که راهن به قصد تقلب واقعیت را کتمان کرده باشد لذا ممکن است با احراز قصد تقلب اولاً محکوم به پرداخت جریمه مطابق ماده ۱۹۰ قانون دریایی شود و به علاوه بدهی راهن بلافاصله حال شده و به درخواست مرتهن «از اموال راهن» استیفا شود.

به طور کلی دلبستگی شغلی هم بر فرد و هم بر سازمان تاثیر می‌گذارد. از دید سازمانی دلبستگی شغلی به عنوان کلیدی برای گشودن انگیزش کارمند و افزایش تولید محسوب شده است و از دید فردی کلیدی برای انگیزش عملکرد و رشد فردی و رضایت در محل کار محسوب می شود. دلبستگی شغلی از طریق در گیر کردن کارکنان به طور عمیق در کارشان و با معنا ساختن تجربه کاری، در اثر بخشی سازمانی، تولید و روحیه کارمندی کمک می کند . که در مجموع، افراد دلبسته به شغل، تمایل دارند پیوندهاى عاطفى قوى با سازمان داشته باشند و همین امر باعث مى شود که نسبت به دیگر افراد کمتر به ترک سازمان بیاندیشند(هالبرگ و شافلى^[۱۷]۱، ۲۰۰۶).

همچنین اکثر نظریه پردازان بیان کرده‌اند که کارکنان متعهد و به شدت دلبسته به شغل، عملکرد بهتری دارند و تلاش اساسى و آشکارى را در جهت اهداف و وظایف شغلى انجام مى دهند، که چنین شخصیت هایی عامل اصلی پیشبرد اهداف و بهره وری سازمان به شمار می‌روند(پلارد^[۱۸]۱و همکاران، ۲۰۰۹).

بر اساس پژوهش های انجام شده در محافل مختلف تحقیقاتی و آموزشی، یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده تعهد سازمانی، توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان می‌باشد. کارکنان همانند دیگر افراد جامعه دارای تفاوت های فردی، استعدادها، انگیزه ها، رغبت ها و تمایلات مخصوص به خود می‌باشند. آن ها دارای علایق و توانایی‌های مختلف هستند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند. در واقع کارکنان نیز، از نظر تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. ‌بنابرین‏ بدیهی است این گونه ویژگی های شخصیتی متفاوت، بر نحوه عمل و رفتار آن ها تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر پذیری از شخصیت، در نهایت در تصمیمات و رفتار سازمانی آن ها مؤثر خواهد بود(شریفی، ۱۳۹۱).

توجّه به ابعاد شخصیت افراد در سازمان از مقوله هایی است که می‌تواند سازمان ها را در رسیدن به بهره وری یاری نماید و بر این اساس، روان شناسانِ علاقمند به رفتارهای شغلی معتقدند که شخصیت افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می‌کنند و نحوه عمل آن ها در آن حرفه در ارتباط است. به عبارتی افراد دارای ویژگی های شخصیتی مشخص، مشاغل خاصی را انتخاب و در آن زمینه در مقایسه با دیگران بهتر عمل می‌کنند(پروین و جان^[۱۹]۲، ۲۰۰۲).

همچنین ‌در مورد ابعاد شخصیتی افراد، دانشمندان نظرات گوناگون و تقسیم بندی های مختلفی را ارائه داده‌اند. از جمله این نظریات می توان به مدل پنج عاملی^[۲۰]۳ شخصیت مک کرا و کاستا ^[۲۱]۱ (۱۹۸۷) اشاره نمود.

مدل پنج عاملی، شخصیت افراد را به پنج بعد روان رنجور خوئی^[۲۲]۲ ( تمایل افراد به تجربه اضطراب، تنش، خصومت، ‌کم‌رویی، تفکر غیر منطقی، افسردگی و عزت نفس پایین)، برون گرائی^[۲۳]۳ (تمایل فرد به معطوف ساختن توجه و انرژی خویش به دنیای بیرون از خود، توجه به اشخاص دیگر و لذت بردن از داشتن تعامل با سایرین)، تجربه پذیری^[۲۴]۴ (جستجوی فعال فرد برای بهره گیری از تجارب دیگران و کشش فرد به کنجکاوی، عشق به هنر، تخیل، روشن فکری و نوآوری)، همسازی^[۲۵]۵ (گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران و داشتن توافق و هماهنگی زیاد با آن ها) و وظیفه شناسی^[۲۶]۶(توانایی افرد در سازماندهی، پایداری، کنترل و انگیزش در رفتارهای هدفمدار و گرایش به شایستگی، نظم و ترتیب، کوشش برای پیشرفت، خویشتن داری و تأمل) تقسیم می‌کند. هر یک از افراد بر حسب ویژگی شخصیتی خود طبق این مدل می توانند نگرش و گرایش خاصی نسبت به وظایف و اهداف سازمان داشته باشد. بدین ترتیب، تفاوت های شخصیتی افراد می‌توانند منبع توسعه خلاقیت و یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشند و بر عمل، رفتار، تصمیمات و رفتار سازمانی آنان مؤثر خواهند بود (خنیفر و همکاران، ۱۳۸۸؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۱).

در مجموع، با توجه به آنچه در تبین مفاهیم تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و ویژگی های شخصیتی ذکر شد پژوهش حاضر در صدد این است که به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران بپردازد.

• 1. ضرورت انجام تحقیق:

واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت، منابع انسانی می‌باشد. این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند.

نیروی انسانی، در صورتی می‌تواند کار مفید و مؤثر داشته باشد که دارای انگیزه مناسب، روحیه مناسب و علاقه و دلبستگی به شغل و تعهد سازمانی بالایی باشد. دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی، جایگاه ویژه ای را در مطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دارا می‌باشد؛ زیرا این ساختار می‌تواند در جهت پیش‌بینی رفتارهای سازمانی در آینده، نظیر ترک شغل، تأخیر در حضور به موقع در محل کار، کم کاری، غیبت و به عبارتی بیگانگی از کار مؤثر باشد و بر بهره وری نیروی اسانی تأثیر به سزایی داشته باشد. ‌بنابرین‏، لازم است، برای شناخت بهتر وضع موجود، از نظر فرهنگ و اخلاق کار و به طور مشخص دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن ها مطالعاتی صورت گیرد. و از آنجا که، رفتار کارکنان در سازمان، می‌تواند متأثر از ویژگی های شخصیتی شان باشد، از اینرو، آگاهی از آن ها برای مدیران سازمان‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که افراد روان رنجور و ناراضی، سازمان خود را ترک می‌کنند و نیز بیشتر استعفا می‌دهند(کرمانی، ۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ مطالعه ویژگی های شخصیتی کارکنان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

به عبارتی ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان عواملی برای تعیین رفتار و نگرش های آنان عمل می‌کند. که به نظر می‌رسد می توان با شناسایی این ویژگی ها، میزان تعهد و دلبستگی کارکنان را پیش‌بینی نمود. و آگاهی از شخصیت افراد به مدیریت سازمان کمک می‌کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمان بگمارد که این کار نیز به نوبه خود باعث خواهد شد نارضایتی کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد.

در مجموع با توجه ‌به این که شرکت کلیدی نفت و گاز یکی از مهم ترین صنایع مادر کشور بشمار می رود؛ و جایگاهی مهم در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، افزایش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان از راه های گوناگون می‌تواند موجب افزایش عملکرد و بهره وری آن ها گردد. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی کارکنان که می‌تواند نقشی مهمی در افزایش تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و در نتیجه عملکرد کارکنان داشته باشد، پژوهش حاضر امری ضروری محسوب می شود.