دکتر فخرالدین  اصغری آقمشهدی
 
استاد مشاور:
دکتر سیدعلی هاشمی
 
زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
چکیده1
فصل اول:کلیات.2
الف- تعریف مساله و سوال های تحقیق.3
ب- پیشینه تحقیق4
ج- فرضیه ها. 5
د- روش تحقیق 5
ه- تقسیم مطالب 5
فصل دوم: تعریف و اقسام طفل نامشروع و مقایسه آن با طفل مشروع.6
مبحث اول: تعریف اطفال نامشروع7
مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع.8
گفتار اول: ولد الزنا 8
گفتار دوم:  طفل متولد از وطی به شبهه10
گفتار سوم:  اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی12
بند اول:  لقاح مصنوعی با نطفه شوهر 12
بند دوم:  لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی.13
مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع.16
فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال19
مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع.20
گفتار اول: عوامل اجتماعی.20
بند اول:  محیط اجتماعی.20
بند دوم: عامل اقتصادی23
بند سوم:  عامل قانونی.24
بند چهارم: عامل جنگ. 25
گفتار دوم:  علل فردی.26
بند اول: عوامل فردی روانی26
بند دوم :  عوامل فردی جسمانی27
گفتار سوم: سایر عوامل.28
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع29
گفتار اول:  حقوق مالی 29
گفتار دوم:  حقوق غیر مالی31
بند اول:  حضانت.31
بند دوم: ولایت33
فصل چهارم:  نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی35
مبحث اول:  نفقه اطفال نامشروع.36
گفتار اول: تعریف نفقه.36
بند اول:  معنای لغوی نفقه.36
بند دوم:  معنای اصطلاحی نفقه36
– نفقه از نظر فقهای اسلام37
– نفقه از نظر قانون مدنی37
گفتار دوم: انواع نفقه37
بند اول: نفقه زوجه38
بند دوم:  نفقه اقارب38
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب41
گفتار چهارم:  نفقه طفل نامشروع42
بنداول:  در فقه.42
الف : درفقه امامیه42
ب: در فقه اهل سنت.46
بند دوم: در حقوق.48
گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع.55
بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه.55
بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه56
بند سوم:  استقراض در نفقه56
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه57
بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه.57
بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق.58
بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه. 59
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن60
بند اول:  کار شناسی نفقه.60
بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند61
بند سوم:  سن63
مبحث دوم :  ضمانت اجرا .63
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع.66
گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان66
گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا67
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه.68
گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک.68
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات69
منابع و ماخذ.72

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

چکیده
با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی – چه در قبول و چه در ردّ آن – منازعات فراوانی درگرفته است.از مهمترین بحث های مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق مدنی و حقوق جزایی می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده است.این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهای متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد، و برخی دیگر فارغ از نگاه ها و قضاوتهای دیگران، اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی احکام و استنباط صحیح، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

واژگان کلیدی: طلاق،عسر و حرج،عده،شرط ضمن عقد،زوج و زوجه.


فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیبهایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد .طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت‏بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت‏خاصی را برای تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت‏برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید. آیه 19 سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید. «وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه 229 سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند. این آیه شریفه می فرماید: «اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان .
طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید (اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود
مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوء معاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع باهمسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد. اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که «الحاکم ولی الممتنع .
این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق دردست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مردظالم نجات دهد. در این نوع طلاق با اینکه زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود،این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود.حال اگر مردی با وجود اینکه خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.برخی از فقها از جمله صاحب جواهر در این رابطه چنین می فرمایند که: « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد، در چنین صورتی آنچه را که بر مرد بذل می کند، بر او حرام است.علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود، اما در مواردی ممکن است، زن متقاضی طلاق باشد. هرچند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود، اعم از اینکه مرد راضی باشد یا راضی نباشد:در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است.(مواد 1129، 1130 و 1029 قانون مدنی).در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.(ماده 1119 قانون مدنی).الف- مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است:اول: خودداری شوهر از دادن نفقه:مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
آیا منظور فقط نفقه آینده است؟ یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست. البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است. به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .
در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.
به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.
مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:
شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود 12 ماده را در بر می گیرد.
مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:
1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که 12 مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:
1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور
 

دکتر عباس عرب خزائلی
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                        صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق 4
1-بیان مساله. 5
2-سوابق تحقیق 7
3-سوالات تحقیق 10
4-فرضیه ها 11
5-اهداف تحقیق 11
6-روش تحقیق 11
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع 13
مبحث اول-تعریف جرم. 14
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 14
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 17
مبحث دوم-تعریف مجازات. 21
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح 21
مبحث سوم-تعریف حرز. 27
گفتار اول-تعریف حرز در لغت. 27
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح 27
مبحث چهارم-مفهوم هتک. 28
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. 28
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح 29
مبحث پنجم- تعریف سرقت. 30
گفتار اول-سرقت در لغت. 30
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی 43
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح 44
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی 48
مبحث هفتم-تعریف بانک. 49
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. 53
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن 61
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها 62
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها 64
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی 66
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی 66
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی 67
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی 71
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی 76
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی 77
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی 79
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. 79
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده 79
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی 80
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی 81
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. 82
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها 82
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 84
نتیجه گیری 84
پیشنهاد ها 89
فهرست منابع. 94
1-منابع فارسی 94
1-1-کتب. 94
2-منابع عربی و لاتین 98
1-2-کتب. 98
3-منابع اینترنتی 99
 
 
چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.
 
واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر ابوالحسن شاکری
 

استاد مشاور:
 

دکتر اسماعیل هادی‌تبار
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
 چکیده .1
مقدمه2
_       بیان مسئله 2
_       سوالات.5
_       فرضیه ها.5
_       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
_        اهداف مشخص تحقیق6
_روش شناسی تحقیق.7
_سازماندهی تحقیق7
فصل اول: کلیات.8
1-1- مفهوم شناسی8
  1-1-1- دلیل.8
1-1-1-1- تعریف لغوی.8
1-1-1-2-تعریف اصطلاحی.9
   1-1-2:دیجیتال10
1-1-2-1- تعریف لغوی.10
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی.10
  1-1-3- محیط سایبر یا سایبر اسپیس12
1-1-3-1- تعریف لغوی .12
1-1-3-2- تعریف اصطلاحی12
1-1-4-  جرایم رایانه ای.15
1-1-4-1- تعریف لغوی.15
1-1-4-2- تعریف اصطلاحی.15
 1-1-5-  جرایم سایبر .16
1-1-5-1- مفهوم جرم سایبر.16
1-1-5-2-انواع جرایم سایبر16
1-2- تاریخچه ادله دیجیتالی 18
1-2-1- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان.18
1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران21
فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال23
2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن.25
2-1-1- قابلیت ارائه25
2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی .25
2-1-3- اصالت26
2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی.26
2-2-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری.27
2-2-1- ویژگیهای ماهوی27
2-2-2- ویژگیهای شکلی.29
2-3- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال.31
       2-3-1-مشکلات تخصصی نظری31
2-3-1-1- دشواری کشف و شناسایی32
2-3-1-2-اخفای جرم32
2-3-1-3-نامرئی بودن33
2-3-1-4-کد گذاری مدارک34
2-3-1-5- امحاء مدارک .34
2-3-1-6-فراوانی داده ها34
2-3-1-7-مشکل متخصص35
 2-4- مشکلات عملی(اجرایی)37
2-4-1-  قدرت دستیابی.38
2-4-2- قابلیت جمع آوری38
 
فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری39
   3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم.44
3-1-1-  کشف ادله دیجیتال.44
3-1-2-  شناسایی ادله دیجیتال.49
3-1-3-  مستند سازی ادله دیجیتال .51
3-1-4-  تفتیش، توقیف و ضبط ادله54
3-1-5-  گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال .62
3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال67
3-2-1- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون.74
3-2-2- طریقیت ادله اثبات.75
3-2-3-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله75
3-2-4-پذیرش در دادرسی.76
3-3-استناد پذیری بعضی جرایم  مهم ارتکابی در محیط سایبر.76
3-3-1- کلاهبرداری در سایبر سپس.76
3-3-2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست  الکترونیک.77
3-3-3- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس78
3-3-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی 78
3-3-5-جعل رایانه ای79
3-3-6- جاسوسی رایانه ای80
3-3-7- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی80
3-3-8-  نقض حریم خصوصی داده ها80

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکتر حسن حاجی تبار
 

استاد مشاور:
 

دکتر سید اسماعیل هادی تبار
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                                                                                         صفحه
چکیده .1
 فصل اول/ کلیات پژوهش
مقدمه
الف) بیان مسأله 3
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
ج) سؤالات تحقیق 4
د) فرضیه های تحقیق 5
ه) اهداف تحقیق 5
و) روش تحقیق 6
ز) سازماندهی مطالب  7
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم 10
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم 10
بند اول : مفهوم لغوی 10
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 10
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران 10
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی .12
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی .12
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم .13
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 14
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه .14
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم 15
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا 16
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 16
الف- رکن قانونی شروع به جرم 16
ب- رکن مادی شروع به جرم .18
ج- رکن معنوی شروع به جرم 24
بند دوم : مرحله جرم تام .24
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن 28
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری .28
بند اول : تعریف لغوی 28
بند دوم : تعریف اصطلاحی 29
بند سوم : تعریف قانونی 30
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری .31
بند اول : رکن قانونی 31
بند دوم : رکن مادی 35
بند سوم : رکن معنوی 36
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن 39
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری .39
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری .41
الف- عنصر قانونی .41
ب- عنصر مادی.42
ج- عنصر معنوی 51
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن .56
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن .56
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری 58
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری .61
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی.63
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری 64
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری .65
1-تحصیل سند .65
2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه 67
3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی .71
4-نقد مادی .73
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن 78
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت 78
بند اول : مفهوم لغوی 78
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی 78
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت .78
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت .79
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت 80
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت 81
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن 83
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت 83

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">