ج: خدمات کاریابی و اشتغالی د: مددکاری، مشاوره و راهنمایی هـ: نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند به ویژه کودکان و سالمندان، متناسب با نیازها و شرایط سنی، جنسی و اجتماعی هر فرد یا خانواده تحت پوشش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یا حصول اطمینان از بازتوانی و خود اتکایی کامل توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان های بهزیستی استان ها». تبصره 4 ماده 14 این آئین نامه بیان می دارد که: «شرایط خانواده های داوطلب واجد شرایط و نحوه ی نگهداری این کودکان بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل سازمان بهزیستی کشور تعیین می شود. بر اساس همین ماده، سازمان بهزیستی کشور موظف است مددکاران (ترجیحاً مددکاران زن) خود را رأی نظارت و آگاهی از وضعیت کودکان و زنان سالمند سپرده شده به خانواده های داوطلب و مراکز، اعزام نماید. منشور حقوق و مسئولیت های زنان جمهوری اسلامی ایران (مصوب 31/6/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) در فصل اول از بخش دوم، با عنوان حقوق و مسئولیت های دختران در خانواده، در ماده 19 بر حق دختران بی سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت تأکید می نماید. هم چنین در فصل سوم از بخش دوم با عنوان حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان بر حق پذیرش قیمومیت مالی فرزندان و مسئولیت رعایت حقوق اقتصادی فرزند و حق برخورداری زنان و دختران از حمایت های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، سرپرستی، بد سرپرستی و ایجاد امکانات جهت توان بخشی و خودکفایی آنها تأکید می کند. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383)[78] همان طور که از نام آن مشخص است، این قانون جامع ترین قانون در زمینه ی رفاه کشور می باشد. مواد 1 و 4 به طور مستقیم به مسئله ی کودکان بی سرپرست و حمایت های قانونی آنها می پردازد. هم چنین ماده 3 هم به صورت غیرمستقیم به بحث ما مربوط می شود: در ماده یک هدف این قانون اموری خاص معرفی شده است که از موارد آن عبارتند از:  

3- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. 4- محکوم سابقه ی استفاده از آزادی مشروط را نداشته باشد. در ضمن در خصوص اعطای آزادی مشروط به محکوم حبس ، انقضاء مواعد فوق و همچنین گزارش رئیس زندان محل و پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه در مورد بندهای یک و دو ، پس از بررسی و تائید قاضی اجرای احکام کیفری صورت می گیرد وبرابر ماده ی 58 همین قانون مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نمی باشد. از اقدامات موثر کیفری اعطاء شده به دادگاه که جنبه ی تامینی و تربیتی بر مجرم دارد در ماده ی 59 این قانون اشاره شده است بر این اساس دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم ، خصوصیات روانی و شخصیت محکوم او را درمدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج درقرار تعویق صدورحکم(ماده ی49) ملزم نماید و نیز آثار عدم تبعیت و ارتکاب جرم جدید را پس از تفهیم به مرتکب در حکم خود قید نماید آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه توسط محکوم علیه در مدت استفاده از آزادی مشروط بدون عذر موجه برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می شود در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم موجب ، حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ی هفت ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده ی محکومیت نیز اجراء در می آید و در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود. بنابراین با توجه به تبصره ی 3 ذیل ماده ی26 قانون مجازات اسلامی جدید، در نظام آزادی مشروط ، اثر محکومیت به عنوان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تبعی پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط قابل رفع دانسته است و تاکید داشته محکوم درمدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد. گفتار سوم-نظام نظارت الکترونیکی: 1- تعریف:مراقبت الکترونیکی برگردان عبارتElectronic monitoring است که باعنوانSurveillance   electronique وارد ادبیات فرانسه شده است و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج می باشد این وا‍ژه مترادف دست بند اکترونیکی است . معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی {فردی} در محل سکونت (EM )              می باشددر واقع نوعی بازداشت در محل سکونت است که از طریق الکترونیکی بر اجرای آن نظارت می شود در عمل دستبندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می بندند و به این وسیله ، مرکز کنترل آگاهی پیدا می کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین نموده در محل مورد نظر هست یا خیر.به این ترتیب ، می توان پیش بینی کرد در این روش شخص باید همه ی اوقات خود را در محل سکونت خود بگذراند ، در طول روز به محل کار خود برود و عصر یا شب به طور مستقیم به محل اقامت خود برگردد و اگر شخص تعهد خویش را نقض کرده و در ساعات مشخص شده در محل تعیین شده نباشد فوری موضوع به مرکز کنترل اطلاع داده می شود تا باحضور در محل ، او را دستگیر نمایند. اولین مسئله این است که در کدام مرحله از اجرای مجازات و در چه مواردی می توان از EM استفاده نمود. پاسخ این است در تمام مراحل فرایند کیفری می توان از  EMاستفاده کرد، در واقع می توان از این روش به عنوان بازداشت موقت استفاده کرد یعنی به جای اینکه متهم تا زمان محاکمه به طور موقت زندانی شود ، در محل سکونت خود تحت نظام مراقبت الکترونیکی قرار می گیرد . به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی کوتاه مدت ، یااینکه به عنوان روش اجرای بخشی از مجازات و نیز در طول مرخصی هایی که1 اداره ی زندان به افراد می دهد و یا در پایان مجازات و در طول مدت آزمایشی آزادی مشروط از این روش استفاده شود.  

5 ـ آزادی مشروط در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه بمنظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید. قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است: در صورت وجود شواهدی مبتنی بر پیشرفت رضایت‌بخش در جهت بازپروری، حتی بزهکارانی که در زمان ورود به مؤسسه خطرناک محسوب شده بوده‌اند می‌توانند در موارد مقتضی به صورت مشروط آزاد گردند. اینگونه آزادی، همانند تعلیق مراقبتی، می تواند منوط به انجام رضایت‌بخش شروط مقرر توسط مراجع ذیربط در مدت زمان تعیین شده در تصمیم باشد. برای مثال «حسن رفتار» بزهکار، حضور در برنامه‌های اجتماعی، اقامت در مراکز ارائه خدمات بعد از خروج و غیره. با توضیحات فوق،نباید از ظرفیت و اهمیت آزادی مشروط چشم پوشید و به تعبیر مقررات پکن باید: آزادی مشروط از مؤسسه نگهداری در گسترده‌ترین حد ممکن توسط مرجع مقتضی به کار گرفته شده، در اسرع وقت ممکن اعطاء شود. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در قالب فصل هشتم از بخش دوم کتاب اول، به بیان نحوه اعطای آزادی مشروط می‌پردازد. مطابق این ماده: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای ( الف) و ( ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. در ماده 60 تأکید می شود که دادگاه می تواند محکوم را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مانند حرفه آموزی یا شرکت در فعالیت های آموزشی، تحصیلی و یا تربیتی که پیش تر نیز به آن اشاره شد، ملزم کند. در باب مواد مورد اشاره در بحث آزادی مشروط، با توجه به دغدغه های موجود در خصوص کودکان و نوجوانان، دو نکته به نظر می رسد: نخست اینکه تأکید موجود در ماده 58 مبنی بر لزوم سپری شدن یک سوم مدت مجازات (به این دلیل که مدت حبس‌های مقرر در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 89 در شدیدترین حالت، حداکثر 5 سال است و لذا سپری شدن نصف مدت مجازات که ویژه حبس‌های بیش از ده سال است، اصلاً در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند) با ملاحظات مذکور در مقررات پکن ناظر به استفاده از آزادی مشروط در گسترده ترین حد ممکن و در اسرع وقت، چندان مطابقت ندارد و شاید بهتر بود اگر،در مورد کودکان و نوجوانان،امکان تقاضای آزادی مشروط به نظر قاضی اجرای احکام یا دادستان واگذار می شد تا هر زمان که تغییر و بهبود رفتاری ـ تربیتی کودک را از طریق مسئول مؤسسه محرز دانستند، اقدام به درخواست آزادی مشروط نمایند ولو اینکه هنوز یک سوم مدت حبس هم سپری نشده باشد. نکته دوم آنکه در مقررات پکن بر توسل مکرر به نهاد آزادی مشروط، تأکید شده حال آنکه مطابق ماده 58 یکی از شروط استفاده از این نهاد، عدم استفاده از آزادی مشروط پیش از آن، می‌باشد. شرطی که بهتر بود در باب کودکان و نوجوانان تغییر یابد تا با توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، هماهنگ گردد. ج ـ مراقبت بعد از خروج کودک و نوجوانی که مرتکب نقض قوانین کیفری شده و به جهت برخورد با فعل ارتکابی، به نظام عدالت کیفری ورود پیدا کرده، پاسخی برای وی در نظر گرفته می‌شود، باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد. چنانچه واکنش اتخاذی در برابر بزه نوجوان، سپردن وی به اولیاء و سرپرستان قانونی یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر به همراه اقداماتی نظیر معرفی کودک به مراکز تحصیلی، درمانی ـ آموزشی، باشد، برخورد مسئولان این مؤسسات و البته خانواده کودک یا خانواده جایگزین باید در راستای تربیت و آگاه‌سازی نوجوان به نرم‌های اجتماعی و لزوم رعایت آنها، جهت گیرد. در حقیقت، ارتکاب جرم توسط طفل نشان داده که در فرآیند جامعه‌پذیری او اشکالات و ایراداتی وجود دارد که منجر به تعارض و درگیری او با سایر افراد اجتماع و زیرپاگذاشتن حقوق آنان گشته است پس، از خلال رفتارهای اصلاحی باید این معضلات رفع گردد. بحث زمانی حساس‌تر می‌شود که جرم ارتکابی نوجوان، سنگین و حالت خطرناک او شدید است و لذا قاضی به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت حکم می‌دهد. طفل وارد مؤسسه شده و پس از انقضای مدت مقرر، خارج می‌شود. در این مرحله نباید نوجوان را به حال خود رها ساخت چرا که با مسائل مختلفی درگیر است که در صورت عدم مساعدت، بار دیگر به سمت همسالان بزهکار و گروه‌های مجرمانه و نهایتاً ارتکاب مجدد جرم تمایل پیدا می‌کند. این فرد مدتی از جامعه به دور نگه داشته شده، خانواده او، همسالان و چه بسا جامعه محلی اطراف وی به عمل ارتکابی کودک آگاهی یافتند و به احتمال زیاد نگاه مثبت و اعتماد کافی به او ندارند. چه بسا از این پس او را با عنوان فعلی که مرتکب شده است همانند سارق، معتاد، جیب بُر و … صدا کنند و از همنشینی با این طفل اجتناب ورزند. دربازگشت نوجوان به مدرسه، سختگیری زیاده از حد نموده، او را نپذیرند و یا عملاً مورد طرد و نفی قرار دهند. تمامی این رفتارهای مضر و منفی، نوجوان را به انزوا کشانده و سبب می‌شوند صمیمیت و پذیرشی را که از او  

  بر طبق بند 5 ماده فوق، حتی طرف مسئول عدم اجرا که بطور موفقیت آمیز آن‌ را جبران می کند، مسئول هر صدمه و زیانی است که قبل از جبران، در نتیجه عدم اجرای تعهد ایجاد شده است؛ همچنین مسئول هر صدمه و زیانی خواهد بود که اقدام جبرانی مانع تحقق آن نمی‌شود. اصل غرامت کامل برای خسارت تحمل برای این «اصول»، بنیادی و اساسی است.

10. تعهدات طرف زیاندیده

تصمیم درباره استناد به ماده فوق، بر عهده طرف مسئول عدم اجرای تعهد گذاشته شده است. هنگامی که طرف زیاندیده اخطار موثر و قانونی درباره اقدام جبرانی را دریافت می‌کند، باید اقدام جبرانی را اجازه دهد با طرف مسئول عدم اجرای تعهد همکاری کند. برای مثال، طرف زیاندیده باید اجازه هرگونه بازرسی را که بطور متعارف و معقول برای عملی ساختن اقدام جبرانی از سوی طرف مسئول عدم اجرا ضروری است، بدهد. اگر طرف زیاندیده به هنگامی که اجازه وی برای اقدام جبرانی مقتضی است، از دادن اجازه خودداری کند، هر اخطار خاتمه دادن به قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود. علاوه بر این، طرف زیان دیده نمی‌تواند برای هر عدم اجرایی که می‌توانسته است جبران شود [ولی به علت عدم اجازه از سوی او جبران نشده است]، خواهان طرق جبرانی شود. قیود معافیت قیود معافیت در وهله اول شروطی هستند که بطور مستقیم مسئولیت شخص مسئول اجرا را در مورد عدم اجرا محدودئ یا منتفی می‌سازند. قیود مزبور را به طرق مختلف می‌توان بیان کرد (برای مثال: مبلغ ثابت، سقف [مبلغ]، درصدی از اجرای مورد نظر، وثیقه نگاهداری شده). قیود معافیت همچنین قیودی هستند که به موجب آنها به یک طرف اجازه داده می‌شود اجرای تعهد را به طور اساسی متفاوت با آن چیزی کند که طرف دیگر بطور معقول و متعارف انتظار داشته است. در عمل، قیودی از این نوع، قیودتی خاص هستند که مقصود یا تاثیر آنها این است که طرف اجرا کننده مجاز باشد بطور یکجانبه، مشخصه اجرای تعهد شده را به نحوی تغییر دهد که قرارداد دگرگون شود. چنین قیودی را باید متمایز از قیودی دانست که به تعریف اجرای بر عهده گرفته شده از سوی طرف مورد نظر محدودند. قیود معافیت را باید از قیود صرفنظر کردن که به موجب آنها یک طرف اجازه دارد با پرداخت غرامتی از قرارداد صرفنظر کند، متمایز کرد. با این وجود، در عمل، قیود صرفنظر کردنی وجود دارند که در واقع امر، مقصود طرفین از آنها این است که به عنوان قیود معافیت  تغییر شکل داده عمل کنند. یک شرط قراردادی که در آن مقرر شده است طرفی که تعهدش را اجرا نمی‌کند باید برای عدم اجرای مزبور، مبلغ مشخصی به طرف زیاندیده بپردازد نیز ممکن است تاثیر محدود کردن غرامتی که باید به طرف زیاندیده پرداخت شود را داشته باشد. در این گونه موارد، طرفی که تعهدش را ارا نمی‌کند، نمی‌تواند حق اتکا بر شرط مورد نظر را در وضعیتی داشته باشد که شرایط مقرر در ماده فوق برآورده شده‌اند. مواردی که در آنها نمی‌توان به قیود معافیت اتکا کرد در نتیجه طرز تلقی اتخاذ شده در بیشتر نظامهای حقوقی ملی، قیود معافیت با این فرض به جریان می‌افتد که در اعمال دکترین آزادی قراردادها، قیود معافیت اصولا معتبرند. با این وجود، اگر استناد به قیود معافیت شدیدا غیر منصفانه باشد، طرف ذینفع نمی‌تواند به آن استناد کند. این وضعیت، بیشتر در حالتی پیش می‌آید که شرط مزبور ذاتا غیر منصفانه است و اعمال آن، به عدم توازن بدیهی بین اجرای تعهدها از سوی طرفین منجر خواهد شد. علاوه بر این، ممکن است اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که در آنها حتی نتوان به شرطی استناد کرد که فی‌نفسه و آشکارا غیر منصفانه نیست؛ برای نمونه، در مواردی که عدم اجرا ناشی از رفتاری است که با تقصیر سنگین همراه است یا در موردی که طرف زیاندیده نمی‌توانسته است با توسل به بیمه‌ای مناسب، نتایج ناشی از محدود کردن یا منتفی کردن مسئولیت را خنثی کند.

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت. قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود . شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.  

• قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
• کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود. برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل. 1.بیان مسأله: اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد. بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد. 2.سابقه ی تحقیق: در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی نوشته ها و مقالات متعددی وجود دارد. لیکن در کمتر منبعی به موانع شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی پرداخته شده است. دکتر منوچهر توسلی نائینی، (1390) در مقاله شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین ‌المللی صادره در فضای مجازی به نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری در فضای مجازی  پرداخته است. دکتر سید حسین صفایی، (1387) در کتاب حقوق بین الملل و داوری های بین المللی مسائل متعددی از داوری بین المللی را مورد کنکاش قرار داده است. دکتر حسین خزاعی، (1377) در مقاله شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی به چگونگی اجرا رای داور خارجی می پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (1376) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی به تابعیت رای داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (1378) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی به تطبیق