تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد. روش های تحقیق در علوم انسانی به چندین دسته تقسیم می شود:

1. تحقیقات توصیفی: این دسته از تحقیقات صرفاً به توصیف یک امر ناشناخته پرداخته و در رابطه با آن بررسی های لازم را انجام می دهند
2. تحقیقات تحلیلی: این دسته از تحقیقات به تحلیل موارد تحقیق شده قبلی پرداخته و با رویکردی انتقادی به نتایج جدیدی از تحقیقات قبلی دست می یابد.
3. تحقیقات تکمیلی: این دسته از تحقیقات به تکمیل تحقیقات صورت گرفته قبلی می پردازد به این صورت که با انجام تحقیق جدید مواردی به تحقیقات انجام شده قبلی اضافه می کند.

در این تحقیق از شیوه های گفته شده به نوعی استفاده می شود به این صورت که مطالب کلیات به صورت توصیفی بیان شده و موارد وجود داشته در قوانین و کتب حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نو آوری های این تحقیق می تواند به عنوان تحقیقات تکمیلی در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به کتابها و قوانین مرتبط در زمینه حمل و نقل دریایی و همچنین از مقاله هایی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده شود نهایت استفاده به عمل آید و همچنین برای تایید به روز بودن مطالب از اینترنت نیز بهره گرفته شده است. ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بررسی تاثیرات مختلف در رابطه با جرایم از منظر کیفرشناسی می­باشیم که شامل ارکان مادی و معنوی و قانونی جرایم می باشد.

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

در رابطه با روش های گرد آوری اطلاعات باید گفت که در این تحقیق از شیوه های زیر به خدمت گرفته می­شود:

• روش استقرائی که در این روش با استقرا در مواد قانونی و آراء حقوقدانان نسبت به کشف مجهولات تحقیق اقدام می­شود در روش استقرائی مهمترین مسئله کشف کل و سپس کشف جزئیات تحقیق می­باشد.

2. روش انتزائی به این صورت که به مفاهیمی که در طول تحقیق از موارد مورد بررسی برداشته می شود توجه شده و در تحلیل های انجام شده از این روش استفاده می شود.

• اصل موافقت‌نامه داوری یا رونوشت مصدق آن؛
• ترجمه مصدق اسناد فوق هرگاه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد.

  مهم‌ترین ماده کنوانسیون نیویورک، ماده 5 آن است که مواردی را احصا کرده است که دادگاه محل شناسایی می‌تواند به استناد آن از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی خودداری کند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه آیا قید «می‌تواند» در جمله قبلی حاکی از اختیار دادگاه محل شناسایی و اجرا برای رد تقاضای شناسایی است یا دادگاه موظف به آن است. این بحث به خصوص در موردی مطرح می‌شود که رای داوری در دادگاه مقر ابطال شده است اما علی رغم آن محکومٌ له از دادگاهی در کشور دیگر تقاضای شناسایی و اجرای رای را نموده است. در ترجمه رسمی ماده 1-5 کنوانسیون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است که از متن انگلیسی آن بر گرفته شده است. در نسخه‌های فرانسوی و اسپانیولی لزوم اجتناب از شناسایی و اجرای رای قابل دریافت است. برخی از آراء در دادگاه‌های امریکا نشان داده که با وجود ابطال رای در کشور مقر داوری، دادگاه‌های امریکا حکم به شناسایی و اجرای رای داوری صادر کرده‌اند.[131] بند (1) ماده 7  کنوانسیون صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر به موجب قوانین ملی و یا معاهدات دو جانبه یا چند جانبه کشور محل شناسایی امتیازات یا حقوق بیشتری به آرای داوری اعطا شده است، در این صورت مفاد کنوانسیون تاثیری بر این امتیازات و حقوق نداشته و آن را کاهش نمی‌دهد. از این بند کنوانسیون استنباط می‌شود که کشورها می‌توانند شرایط بهتری از آنچه در کنوانسیون مقرر شده برای شناسایی و اجرای آرای داوری برقرار کنند. این با روح حاکم بر کنوانسیون که به دنبال افزایش موارد شناسایی و اجرای آرای داوری است نیز مطابقت دارد. در هر حال، موارد مذکور در بند 1-5 کنوانسیون جنبه انحصاری دارند و دادگاه‌ها نمی‌توانند در غیر از آن موارد از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع کنند. این موارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند خود راساً اقدام کند. این موارد در بند (1) ماده 5 کنوانسیون مطرح شده است. دسته دوم مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود راساً از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند. این موارد در  بند (2) ماده 5 کنوانسیون مطرح شده است.[132] این موارد به اختصار در اینجا توضیح داده می‌شود.

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری

مطابق بند (الف) ماده 1-5 کنوانسیون نیویورک، چنانچه یکی از طرفین موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهلیت باشند، در این صورت دادگاه می‌تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، زیرا داوری بر توافق طرفین بنا شده و زمانی توافق مزبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی اعتبار کند. اینکه عدم اهلیت بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود در کنوانسیون نیویورک صرفاً بیان شده است که اهلیت بر اساس «قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره‌ای نکرده که منظور قانون کدام کشور است. برای تشخیص قانون قابل اعمال، دادگاه محل شناسایی ناگزیر به مراجعه به قوانین بین‌الملل خصوصی خود بوده که به استناد آن قانون حاکم بر طرف قرارداد تعیین گردد.[133] در بند (الف) ماده 1-5 کنوانسیون ، مورد دیگری نیز مطرح شده است و آن بطلان موافقت نامه داوری است. هرگاه توافق معتبری بر ارجاع اختلافات به داوری محرز نباشد، داوری نیز به تبع وجود نخواهد داشت. صحت و بطلان موافقت نامه داوری باید در پرتو قانون حاکم بر موافقت نامه داوری بررسی شده و مورد قضاوت قرار گیرد. در صورتی که موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد به وسیله طرفین انتخاب شده باشد، قانون منتخب مزبور قانون حاکم بر موافقت نامه داوری نیز محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب شده باشد و ممکن است انتخاب نشده باشد. هرگاه طرفین برای موافقت نامه داوری قانون حاکم انتخاب کرده باشند، صحت و بطلان موافقت نامه مزبور بر اساس قانون حاکم منتخب طرفین سنجیده می‌شود. اما اگر موافقت نامه داوری فاقد قانون حاکم منتخب طرفین باشد، در این صورت به موجب بند (الف) ماده 1-5 کنوانسیون قانون مقر داوری به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری لحاظ می‌شود.

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

برای اینکه داوری به صورت منصفانه انجام گیرد، ضروری است که به هر کدام از طرفین فرصت مناسب داده شود که بتواند در تشکیل دیوان داوری مشارکت کند، در فرایند رسیدگی حضور داشته باشد و بتواند ادعاها و یا دفاعیات خود را به نحو مقتضی مطرح نماید. هدف از این شرط حصول اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای رسیدگی منصفانه در داوری است. این امر منوط به تشکیل دیوان داوری به نحو مقتضی و مشارکت طرفین در مراحل رسیدگی و نهایتاً اعطای فرصت برابر و کافی به هر کدام از طرفین جهت طرح ادعاهای خود و یا پاسخ به آن‌هاست. به موجب بند (ب) ماده 1-5 کنوانسیون، دادگاه محل شناسایی و اجرای رای اجازه می‌یابد که با بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال اطمینان حاصل کند که فرایند داوری به نحو

الف) طریق بیان تعهد در قرارداد                                   ب) مبلغ قراردادی و سایر شروط                                            ج) میزان مسئولیت ناشی از خطری که به طور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است         د) قابلیت طرف دیگر بر تاثیر گذاری بر اجرای اعهد مورد نظر.   الف: معیارهای تعیین ماهیت تعهد تعیین این امر که آیا یک تعهد شامل وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص می شود یا فقط وظیفه ای برای انجام حداکثر کوششی را در بر می گیرد، واجد اهمیت است؛ چرا که در مورد اول، تعهد سنگین تر است. تعیین چنین مساله ای گاه ممکن است دشوار باشد. از این جهت در ماده فوق معیارهایی مقرر شده است که از طریق آن ها رهنمودهایی در اختیار طرفین، قضات و داوران قرار می گیرد؛ هر چند که فهرست معیارهای مزبور، جامع نیست. مسائل ذی ربط اغلب درباره تفسیر هستند. ب: ماهیت تعهد به نحود تصریح شده در قرارداد نحوه تصریح تعهد در قرارداد، اغلب در تعیین اینکه آیا قصد طرفین، ایجاد وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یا انجام حداکثر کوشش بوده، می تواند مفید باشد.[291] به عنوان مثال (الف) که پیمانکار است، موافقت می کند تسهیلات انبارسازی را برای (ب) بسازد، و (ب) بسیار علاقمند است که کار در مدت زمانی که به طور غیر معمول کوتاه است، خاتمه یابد. اگر (الف) به عهده بگیرد که (کار قبل از 31 دسامبر تکمیل خواهد سد)، در واقع تعهدی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یعنی رعایت ضرب الاجل مزبور را بر عهده می گیرد. اما اگر فقط بر عهده بگیرد که (سعی کند کار را قبل ز 31 دسامبر به اتمام برساند)، تعهد وی شامل وظیفهای جهت انجام حداکثر کوشش برای رعایت ضرب الاجل می شود ولی تضمینی بری رعایت قطعی آن نیست.[292] ج: مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن از روی مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن نیز ممکن است نشانه هایی درباره ماهیت تعهد به دست آید. مبلغ قراردادی که به طور غیر معمول بالاست یا تعهد متقابل غیر پولی و مشخص  دیگر هم ممکن است در مواردی که به طور معمول، صرفا” و به ظاهر وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش بر عهده گرفته شده است، بر وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص دلالت کند. نمونه های دیگری که در آن ها شروط قرارداد ممکن است به هر طریق در تعیین ماهیت تعهد مورد نظر مفید باشند، عبارتند از: قیود موکول کننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتیجه موفقیت آمیز عملیات، قیود جریمه که به کارگیری آن ها مشروط به عدم دستیابی به نتیجه ای مشخص است، و قیود عسر و حرج که به موجب آن ها هر طرف می تواند قرارداد را در صورتی تعدیل کند که اوضاع و احوال، اجرای تعهدات را به نحوی که در ابتدا توافق شده اند، بسیار شدید و ظالمانه سازد.[293] د: میزان خطر احتمالی در اجرای تعهد هنگامی که یک تعهد از سوی یک طرف، به طور معمول میزان بالایی از خطر را به همراه دارد، معمولا” می توان انتظار داشت که طرف مزبور قصد ندارد نتیجه را تضمین کند و طرف دیگر هم چنین تضمینی را انتظار ندارد. نتیجه مخالف با این مورد در صورتی حاصل می شود که بدون هیچ دشواری خاصی، قاعدتا” می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.[294] به عنوان مثال (الف) تعهد می کند که در تاریخ 30 ژوئن، 20 تن فولاد را به (ب) تحویل دهد. چنین عملیات نسبتا” ساده ای در معرض هیچ خطر خاصی نیست. در این حالت، (الف) به نتیجه مشخص تحویل کمیت مورد نیاز فولاد در تاریخ مشخص شده، و نه صرفا” سعی در انجام آن، متعهد می شود.[295]   ه: تاثیر ذینفع تعهد بر اجرای آن در برخی از شرایط، یکی از طرفین ممکن است تا حدی بر اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تاثیر داشته باشد، و این واقعیت ممکن است تعهداتی را که در غیر این صورت، وظایفی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص در نظر گرفته می شدند، به وظایفی برای انجام حداکثر کوشش تبدیل کند.[296] بند پنجم: تعیین کیفیت اجرای تعهد هنگامی که کیفیت اجرا نه به طور قطع در قرارداد تعیین شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرف ملتزم است که کیفیتی از اجرا را که متعارف باشد و در اوضاع و احوال مورد نظر کمتر از حد متوسط نباشد، ارائه دهد.[297] در قسمت اخیر استانداردهایی در مورد اعمال حداکثر کوشش مقرر سده اما کیفیت اجرای تعهد مساله ای است وسیع تر که در اینجا مطرح می گردد. اگر قرار باشد کالاهایی عرضه یا خدماتی فراهم آورده شوند، صرف عرضه کالاها یا فراهم آوردن خدمات کافی نیست؛ بلکه باید کالاها و خدمات مزبور از کیفیت معینی نیز برخوردار باشند. از جهت کیفیت مورد انتظار، قرارداد اغلب دارای صراحت خواهد بود ( به عنوان مثال نفت درجه یک)، یا عواملی را ارائه خواهد کرد تا کیفیت مزبور قابل تعیین باشد. در موارد دیگر، کیفیت باید متعارف و نه کمتر از حد متوسط در اوضاع و احوال موردنظر باشد. بدین ترتیب دو معیا مذکور با هم ترکیب شده اند. به عنوان مثال، (الف) بر عهده می گیرد که در کنار یک ایستگاه شلوغ راه آهن، هتلی بسازد. در قرارداد، (عایق کاری صوتی مناسب) مقرر شده اما کیفیت آن با دقت بیشتری تعیین نشده است. با این وجود، از این قرارداد قابل استنتاج است که عایق

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی

بند 3 ماده‌ی 4 گات مقرر می کند که جریمه‌ی جبرانی را نمی‌توان با وضع مالیات بر کالای وارداتی به میزانی بیش از کمک‌های برآورد شده یا یارانه‌های اثبات شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکنندگان یا صادرکنندگان این محصولات اعطا شده‌اند، اعمال نمود. مقررات مشابهی نیز در بند 4 ماده‌ی 19 موافقتنامه پیش‌بینی شده است، در این ماده آمده است که به محصولات وارداتی هیچ‌گونه عوارض جبرانی مازاد بر مبلغ یارانه‌ای که وجود آن اثبات شده است، تعلق نخواهد گرفت. این عوارض بر حسب یارانه پرداختی برای هر واحد محصول صادراتی و مشمول یارانه، محاسبه می‌گردد. در مورد عوارض جبرانی نیز همانند عوارض آنتی‌دامپینگ شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد لحاظ نمی‌شود، یعنی آنها می‌توانند میزان مناسبی از عوارض را در هر مورد وضع نمایند این مالیات‌ها باید غیر تبعیض‌آمیز بوده و بر همه‌ی محصولاتی که ثابت شده مشمول پرداخت یارانه‌ها و باعث ورود خسارت به صنعت داخلی بوده‌اند، صرف‌نظر از منشاء صدورشان اعمال شوند. بازهم همانند جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، این جریمه‌ها نیز تنها تا زمانی و تا اندازه‌ای می‌توانند باقی باشند که برای مقابله با یارانه‌هایی که سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده‌اند، لازم باشد. مقامات ذی‌صلاح باید ضرورت ادامه‌ی اعمال این جریمه‌ها را به ابتکار خود یا بر اساس درخواست هر ذی‌نفعی مورد بازبینی قرار دهند. در بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه محدودیت زمانی برای تحمیل و ابقاء عوارض جبرانی پیش‌بینی شده است. این جریمه‌ها باید ظرف 5 سال از زمان اعمالشان، خاتمه پیدا نمایند، مگر اینکه مقامات ذی‌صلاح اثبات نمایند که ممکن است خاتمه‌ی اعمال عوارض جبرانی به ادامه یا تکرار پرداخت یارانه‌ها و ایراد لطمه منجر شود. در متن بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه تصریحی در مورد تعیین حداقل یارانه‌ها و اینکه آیا استانداردهای مقرر برای آغاز تحقیقات اصلی به ابتکار خود مقامات مسئول انجام تحقیقات در این بازنگری نیز قابل اعمال می‌باشد یا نه، وجود ندارد. به علاوه میزان حداقلی که در تحقیقات اصلی باعث می‌شود که نتوان به جبران یارانه‌ها مبادرت نمود، همان اثر را در چارچوب بازنگری ندارد. پنل در قضیه‌ی فولاد کربن ایالات‌متحده[246] چنین رأی داد[247] که اثبات احتمال بروز مجدد یا ادامه‌ی یارانه‌ها یا خسارت به صنعت داخلی باید مبتنی بر دلایل واقعی و کافی باشد و اینکه مقامات مسئول انجام تحقیقات باید دلایل واقعی که قبلاً در اختیارشان قرار گرفته است را بررسی نمایند. در قضیه‌ی اقدام‌های جبرانی ایالات‌متحده نسبت به کالاهای وارداتی خاص از اتحادیه‌ی ‌اروپا، به‌طور خاص مسأله‌ی خصوصی‌سازی در بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. در این قضیه، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین حکم داد که قبل از تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی اعمال عوارض جبرانی در مورد اقدام‌هایی که قبل از خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، مقامات مسئول انجام تحقیقات در بازنگری متعهد هستند که اثبات نمایند که آیا مزایای ناشی از وضع یارانه‌های قبلی به مالکین و تولیدکنندگان دولتی به نفع کسانی که مالکیت را در روند خصوصی‌سازی به‌دست آورده‌اند، ادامه می‌یابد یا نه؟ از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، باید از همان استانداردهایی که در تحقیقات اصلی استفاده می‌شود، برای نشان دادن استمرار مزایای ناشی از کمک‌های مالی در بازنگری نیز استفاده نمود.[248]

 گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌

اگر چه دولت‌ها مایلند که از شیوه‌ی سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ای، که تنها در مورد اقدام‌های حفاظتی اجازه داده شده و نسبت به اعمال تعرفه‌ها طبق شرایط خاص جنبه‌های اقتصادی متفاوتی دارد، استفاده نمایند، امّا این امکان تنها در شرایط خاصی برای آنها امکان‌پذیر می‌باشد. مقایسه‌ی دادخواست‌های مربوط به آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتیِ ایالات‌متحده، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه صاحبان صنایع به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند،[249] برنده شدن در دعوای آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتی آسان‌تر است، هزینه‌های کمتری را در بر دارد و اقدام‌های حفاظتی که از اِعمال آنها ناشی می‌شود، منافع بیشتری را در بر خواهد داشت. با این حال، یکی از مهمّ‌ترین دلایلی که باعث رواج بیشتر استفاده از آنتی‌دامپینگ نسبت به شیوه‌های دیگر شده است، تفاوت‌هایی است که در مورد قواعد قابل اعمال، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی وجود دارد. البته، در عمل همه‌ی تفاوت‌هایی که در متن موافقتنامه‌های سازمان وجود دارد، بر انتخاب اقدام‌های حفاظتی چندان تأثیرگذار نیستند. برای مثال در حالی که استانداردهای مربوط به تعیین میزان خسارت وارده به صنایع داخلی در اقدام‌های حفاظتی بالاتر است، (اشاره به خسارت «جدی» در مقابل خسارت «مهمّ» که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده است) به نظر نمی‌رسد که رویه‌ی قضایی موجود نشان‌دهنده‌ی تعبیه‌ی تمایزی سخت و دقیق میان این دو مفهوم باشد. اختلاف در چارچوب حقوقی که شرایط لازم و نتیجه‌ی حاصل از اقدام‌های حفاظتی متفاوت را شکل می‌دهد، احتمالاً مهمّ‌ترین مسأله در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد، امّا باز مسأله‌ی مهمّ‌تر، ملاحظات سیاسی، مانند احتمال از دست دادن اعتبار سیاسی در وضعیت استفاده از سیاست‌های یک‌جانبه‌ای که ادعا می‌شود رفتارهایی ناعادلانه از جانب یک شریک تجاری هستند، می‌باشد.[250] در اینجا به بررسی مختصر مسائل متفاوتی که باعث انتخاب یکی از اقدام‌های حفاظتی می‌شوند، پرداخته می‌شود.

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

تعهد عمومی که در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی وجود دارد، تعهد به پرداخت غرامت به شرکای تجاری می‌باشد، این در حالی است که چنین تعهدی در مورد اقدام‌های جبرانی و آنتی‌دامپینگ وجود ندارد. این مسأله به عنوان دلیلی برای رواج اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی در مقایسه با اقدام‌های حفاظتی و محسوب می‌شود. البته شرط پرداخت غرامت در اقدام‌های حفاظتی برای سه سال اوّل و به شرط اینکه مبادرت به این اقدام‌ها در واکنش به افزایش «مطلق» واردات باشد، قابل اغماض می‌باشد.[251] در شرایطی که ضرورت پرداخت غرامت احساس شود، دولت‌ها ترجیح می‌دهند که از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ استفاده نمایند، حتی اگر در حقیقت دامپینگ اتفاق نیفتاده باشد. در بدترین حالت، کشوری که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را اعمال می کند ممکن است با طرح دعوی در سازمان جهانی تجارت مواجه شود. و اگر نتواند اقدام‌های خود را با تعهداتی که به موجب مقررات سازمان پذیرفته است هماهنگ نماید، ناچار به پرداخت غرامت خواهد شد (یا با مقابله به مثل دولت خواهان مواجه خواهد شد) که تفاوتی با پرداخت غرامتی که باید در هر صورت برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی می‌پرداخت، ندارد. در نتیجه حتی در صورتی که شانس کمی برای برنده شدن در دعوا وجود داشته باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ترجیح خواهد داشت. در حقیقت، حتی اگر این اطمینان وجود داشته باشد که بردی در دعوی وجود نخواهد داشت، باز هم دولت می‌تواند تا زمانی که این اختلاف در نهادهای حل اختلاف مطرح شود و به نتیجه برسد، از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور مجانی استفاده نماید.

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

در مقررات مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، اگر بازنگری‌ها منجر به اثبات استمرار یا وقوع مجدد دامپینگ یا یارانه‌ها و ورود خسارت به صنایع داخلی شود، امکان تمدید این اقدام‌ها پیش‌بینی شده است. بر عکس، در مورد اقدام‌های حفاظتی، برخی محدودیت‌های زمانی در مقررات مدوّن، وجود دارد، برای مثال طول مدت اقدام‌های مقدماتی آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 5 سال می‌باشد، در مقابل در اقدام‌های حفاظتی این دوره 4 سال است و بر خلاف اقدام‌های حفاظتی انعطاف‌پذیرتر هستند و هیچ حداقلی در مورد زمان‌بندی که مانع از اعمال مجدد این اقدام‌ها شود، وجود ندارد. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور متوسط بیش از 6 سال در کشورها به طول می‌انجامد، این در حالی است که این مدت در مورد اقدام‌های حفاظتی 2 سال است. تقریباً در 50 درصد موارد، اقدام‌های حفاظتی بیش از 5 سال دوره‌ی اوّلیه‌شان به طول می‌انجامند. برای بعضی از کشورها متوسط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 9 سال بوده است. ظاهراً، استانداردهای احتمالی نیز مانع قابل ملاحظه‌ای برای تمدیدهای مکرر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بعد از دوره‌ی 5 ساله نبوده است.[252]

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

یکی از تفاوت‌های مهمّ اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی با اقدام‌های حفاظتی این است که این اقدام‌ها را می‌توان در برابر کشور یا تولیدکنندگان خاصی اعمال نمود. این تفاوت مربوط به اعمال شرط رفتار ملت کامله‌الوداد می‌شود، که در اقدام‌های حفاظتی وجود دارد و مقرر می‌دارد که مبادرت به اقدام‌های حفاظتی باید در برابر واردات از همه‌ی منابع صورت پذیرد و مانع از جانبداری تجاری می‌شود. با این حال، در صورتی که دادخواست علیه همه‌ی شرکای تجاری به‌طور یکسان تنظیم شده باشد، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی نیز به صورت غیرتبعیض‌آمیز اعمال می‌شوند. این انعطاف‌پذیری این امکان را برای کشورها فراهم می کند که در اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، توان مقابله به مثل کشورهایی که تحت تأثیر این اقدام‌ها قرار می‌گیرند را ارزیابی و مدّنظر داشته باشند.[253] این امکان که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی را می‌توان به نحو تبعیض‌آمیز اعمال نمود، می‌تواند منجر به استفاده از آنها در برابر شرکای تجاری کوچک شود و انگیزه‌ی دولت‌ها برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد هستند را کاهش دهد. با این حال تجربه‌ی نشان می‌دهد که در عمل، کشورهایی که موضوع اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ قرار گرفته‌اند، شرکای تجاری بزرگی چون چین، اتحادیه‌ی‌اروپا، ژاپن، جمهوری کره و ایالات‌متحده‌ی آمریکا بوده‌اند. به علاوه، اقدام‌های حفاظتی ممکن است کم و بیش حالت تبعیض‌آمیز داشته باشند که آنهم از طریق سهمیه‌بندی مقرر در شق «ب» بند 2 ماده‌ی 5 می‌باشد. این ماده به دولت‌های عضو سازمان این امکان را می‌دهد که در برابر کشورهایی که واردات‌شان به‌طور نامتناسبی افزایش یافته است با تخصیص سهم وارداتی کمتر، اقدام‌های حفاظتی را اعمال نمایند. امکان اعمال تبعیض و کاهش تهدید به مقابله به مثل ممکن است به نفع کشورهایی باشد که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نمایند، در عمل نیز مشاهده می‌شود که تمایل و ترجیح عمومی برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر حق انتخاب کشوری خاص هستند در برابر اقدام‌هایی که مبتنی بر اصل ملت ‌کامله‌الوداد می‌باشند، وجود دارد. همان‌طور که گفتیم، اعمال اقدام‌های حفاظتی بدون تبعیض و نسبت به همه‌ی واردکنندگان، باعث می‌شود که اعمال شیوه‌ی جبران خسارت بر بسیاری از کشورهایی که دخالتی در خسارات وارده به صنایع داخلی نداشته‌اند، تحت تاثیر قرار گیرند. این مسأله خطر مبادرت به مقابله به مثل را از جانب کشورهای بیشتر، افزایش می‌دهد.[254] استدلال دیگر در مورد اثر پویای جهانی اقدام‌های مبتنی بر شرط رفتار ملت‌ کامله‌الوداد در مقابل اقدام‌هایی که مبتنی بر اقدام در برابر کشور خاص می‌باشند را به این صورت می‌توان تشریح نمود، فرض کنیم که یک کشور خارجی از برتری فنی برخوردار است، و کشوری دیگر، از اقدام‌های حفاظتی به منظور ایجاد امکان از میان بردن فاصله‌ی فنی موجود، برای صنایع داخلی خود، استفاده می کند. اقدام‌هایی که امکان اعمال آنها تنها در برابر کشوری خاص وجود دارد را می‌توان در برابر کشورهایی به کار برد که نقش پیشرو را در این زمینه دارند. استفاده از اقدام‌های حفاظتی به‌طور همزمان در برابر چند کشور، وضعیت بهتری را برای صاحبان صنایع داخلی فراهم خواهد نمود، امّا ممکن است منجر به کند‌شدن روند پیشرفت فناوری شود.

د) ارتباط با شرکای تجاری

زمانی که دولت‌ها از اقدمات جبرانی استفاده می‌نمایند، تمایل خواهند داشت که ایجاد خسارت برای شرکای تجاریی که همکاری آنها ممکن است در خصوص مسائل مختلف مورد نیاز باشد را به حداقل برسانند. یکی از راه‌های خشنود ساختن کشورهای صادر‌کننده ‌این است که این امکان برای آنها فراهم گردد که در بازاری که اقدام‌های جبرانی در آن اعمال می‌شوند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی مواجه است، حضور داشته باشند. در گذشته اوّلین ابزار برای مدیریت تجارت در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه‌ی محدودیت ارادی صادرات[255] بود. به دلیل عدم شفّافیت و ماهیت تبعیض‌آمیز این موافقتنامه‌ها، انعقاد آنها به موجب موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی ممنوع گردید. با این حال در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، تعهدات ارادی در مورد قیمت‌ها پذیرفته شده است. در این نظام، شرکت‌های صادر‌کننده توافق می‌نمایند که قیمت‌های خود را تا جایی که منجر به از میان رفتن دامپینگ شود، یعنی به‌ اندازه‌ی مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و قیمت معمول در بازارهای داخلی کشور، افزایش دهند. این امکان که بر اساس این توافق می‌توان به نتیجه‌ای مشابه با موافقتنامه‌های مذکور رسید، دلیل دیگری برای جذابیت اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به نسبت سایر اقدام‌ها می‌باشد. یکی از نتایج سوئی که ممکن است استفاده از اقدام‌های جبرانی در پی داشته باشد، هزینه‌ای است که دولت استفاده‌کننده باید از اعتبار خود بپردازد. در میان روش‌های مختلف، استفاده از

 1-2 مفاهیم برند تعاریف متنوعی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد. برخی از تعاریف از دیدگاه مصرف‌کننده است؛ برخی از منظر شرکت و حتی پاره‌ای دیگر از تعاریف بر حسب هدفی که دنبال می‌کنند تشریح می‌شوند. مدت‌ها بود که برند تنها به عنوان بخشی از محصول فیزیکی قلمداد می‌شد و بیشتر تعاریف برند، تعبیری از برند به عنوان یک واژه، نام و یا علامت داشت (اُرد، 1999). امروزه برند چیزی فراتر از این امور است. یک برند ارائه دهنده مجموعه‌ای از قول‌ها و تعهدات است و به اعتماد، ثبات و پایداری و مجموعه‌ای تعریف شده از انتظارات اشاره دارد (دیویس،2000). این مجموعه قول‌ها و تعهدات شامل خصوصیات و ویژگی‌هایی است که خریدار می‌خرد و حاصل آن رضایت اوست. ویژگی‌هایی که یک برند را شکل می‌دهد ممکن است واقعی یا غیرواقعی، عقلایی یا احساسی، ملموس یا نامرئی باشد (آمبلر، 1992). اگرچه یک مصرف‌کننده ممکن است هیچگونه ارتباطی با یک محصول یا خدمت نداشته باشد ولی او می‌تواند نوعی ارتباط با برند و ویژگی‌های آن داشته باشد (وبستر، 2000). این ارتباط با برند و ویژگی‌های آن متأثر از ادراکات مشتری است و کاملاً ذهنی است (وود، 2000) و همین ارتباط ضامن بقای رابطه‌ای بلندمدت کسب و کار و مشتری است (فرنیر، 1998). در حقیقت، ادراک مشتریان از برند، خواه درست باشد خواه نادرست، مبنای تصمیم‌گیری آنها برای خرید برند است (بوکر، 2003). اگر برندی به طور دائم به عنوان ارائه‌دهنده استانداردهای بالایی از کیفیت ادراک شود، با ارزش و قوی محسوب می‌شود. بنابراین، درک این موضوع که چرا نویسندگان، برند را چیزی بیشتر و یا کمتر از مجموعه رابطه‌های ذهنی افراد نمی‌دانند، در اینجا مشخص می‌شود (برون، 1992). برندهای قوی در دنیا دارای جایگاهی منحصر به فرد در ذهن مصرف‌کنندگان هستند و این جایگاه‌ها تقریباً برای تمام افراد در گوشه و کنار دنیا به یک نحو تفسیر و تعبیر می‌شود (آنکل، کوکس و مکرایی، 1995). مثلاً، وقتی شما به برند فدکس فکر می‌کنید، «حمل تضمینی» به ذهن شما می‌رسد و یا وقتی به ولوو می‌اندیشید، «امنیت تضمینی» به ذهن شما می‌رسد (دیویس، 2000 و آکر 1996). اگر یک محصول برای کارکردی خاص تولید می‌شود و در دنیای خارجی وجود دارد، برند در واقع معنا و مفهومی ورای این کارکرد است و در ذهن افراد قرار دارد (هولی، 2000). به عقیده گرندر و لوی (1955)، نام تجاری نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده‌ها و ویژگی‌ها را دربر می‌گیرد. نام تجاری نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و معنی و مفهوم لغوی) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن درآمیخته و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، با مشتری سخن می‌گوید. علاوه بر توصیفات و تعاریف فوق، تعاریف دیگری به شرح زیر نیز از برند وجود دارد. – انجمن (گروه) بازاریابی آمریکا اینگونه برند را تعریف می‌کند. «یک نام، واژه، سمبل، یا طرح یا ترکیبی از آنها می‌باشد. هدف آن شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و همچنین تمایز محصولات آنها از سایر رقباست. یک برند، یک محصول یا خدمت است که ابعادی را به محصولات و خدمات اضافه می‌کند تا این محصولات و خدمات را که برای یک نوع نیاز خلق شده‌اند از سایر محصولات و خدمات متمایز سازد. این تمایزها می‌تواند کارکردی منطقی، یا قابل لمس و یا حتی غیرقابل لمس و احساسی داشته باشد (کاتلر و کلر، 2007، ص 274). – تعریف برند در قانون ایران- ماده 1 قانون ثبت نام تجاری و اختراعات مصوب تیرماه 1310 (مراد از نام تجاری همان برند است) (ستوده تهرانی، 1374).