4-6-5-2. نهادهای تبادل برخط مالکیت معنوی

مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، ایجاد پلت‏فرمی برای تشویق عرضه و تقاضای پتنت است. این نهادها معمولاً «تبادلی» نامیده می‏شوند، در حالی که عملاً معامله‏ای از طریق وبگاه صورت نمی‏گیرد. مدل اصلی تبادل برخط مبتنی بر پیکربندی ارزشی است که فقط دربردارنده فعالیت‏های بازاریابی و شبکه‏سازی می‏باشد. برخی بازارهای برخط، مدل کسب‌وکار خود را با خدمات کارگزاری، مشاوره و برون‏سپاری ترکیب می‏کنند. برخی مشخصه‏های مشترک بین این نهادها و برگزارکنندگان مزایده‏های برخط عبارتند از کانال معامله و ساختار هزینه. تفاوت اصلی این دو مدل، میزان مداخله در معامله است. بازار تبادل برخط، فهرست فناوری را ارائه می‏کند و اطلاعاتی نظیر قیمت و شرایط معامله بعد از درخواست بیان می‏شود. در مزایده، قیمت به‌طور آشکار بیان می‏شود. مدل درآمدی تبادل برخط، مبتنی بر حق عضویت ثابت و یا پرداخت‏های بعدی است. درآمد ثابت مبتنی بر پرداختی است که بنگاه‏های فناوری‏محور برای قرار گرفتن فناوری خود در وبگاه انجام می‏دهند. دومین نوع درآمد، در صورتی محقق می‏شود که خریدار و فروشنده با موفقیت معامله را انجام دهند. (Osterwalder, 2004)

5-6-5-2. تأمین مالی به پشتوانه مالکیت معنوی

مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، استفاده از مالکیت معنوی برای تأمین  سرمایه است. این نهادها تخصص مالی و مالکیت معنوی را با هم ترکیب کرده و فرصت تأمین سرمایه بدون از دست دادن مالکیت معنوی یا سهام را برای دارندگان مالکیت معنوی فراهم می‏کنند. بنگاه تأمین مالی به پشتوانه مالکیت معنوی، به‌عنوان یک کارگزار «عمومی» عمل کرده و مالک پتنت را به نهاد مالی متصل می‏کند. شایستگی‏های محوری که امکان چنین تراکنش‏هایی را فراهم می‏کنند عبارتند از تخصص در مالکیت معنوی و تخصص مالی و شبکه‏سازی مناسب در هر دو زمینه. (Tietze, 2010)

6-6-5-2 مشاوران مالکیت معنوی

میانجی‏هایی که خدمات مشاوره مالکیت معنوی ارائه می‏دهند، بدون مبادله پتنت، به‌طور مستقیم با یک بنگاه فناوری‏بنیان تعامل دارند. بنابراین، تعداد طرفین درگیر محدود به مشتری و نهاد میانجی می‏باشد. چنین مدلی معمولاً به‌منظور بهره‏برداری از دانش نهاد میانجی در حوزه مربوطه، به‏صورت ترکیبی با سایر مدل‏ها به کار می‏رود. مشخصه مشاوره مالکیت معنوی، فروش تخصص یک بنگاه متخصص در زمینه مالکیت معنوی به یک بنگاه فناوری‏بنیان است. مشتری معمولاً سبدی از پتنت‏ها داشته و برای تحلیل، مدیریت و تجاری‏سازی مالکیت معنوی خود نیاز به پشتیبانی متخصصان دارد. (Dalzel, 2005)

7-6-5-2. بنگاه‏های برون‏سپاری مالکیت معنوی

این نهادها، مشابه بنگاه‏های مشاوره‏ای، خدماتی به بنگاه‏های فناوری‏بنیان که درصدد مدیریت سبد پتنت‏ها و تبدیل کردن آن‌ها به پول هستند، ارائه می‏کنند. تفاوت اصلی این دو مدل، گزاره و پیکربندی ارزش است. مشاوران، فقط توصیه‏های خود را به فروش می‏رسانند، در حالی که بنگاه‏های برون‏سپاری، به‌طور  مستقیم خدماتی را ارائه می‏دهند که مشتریان قادر به انجام آن‌ها نبوده یا تمایلی به انجام آن‌ها ندارند. خدماتی که معمولاً برون‏سپاری می‏شوند عبارتند از ارزش‏گذاری پتنت و سبد، تهیه پیش‏نویس قرارداد، تهیه درخواست ثبت پتنت و کاوش سبد پتنت‏ها[35]. برخی بنگاه‏ها راهکارهای مدیریتی نیز به مشتریان خود ارائه می‏دهند و صاحب مالکیت معنوی فقط به توسعه فناوری پرداخته و هیچ تلاشی برای استفاده تدافعی یا تهاجمی از پتنت‏های خود نمی‏کند. این نهادها به دلیل نیاز به پژوهش و توسعه ابزارها (به‌عنوان مثال نرم‏افزارها) برای مشتریان خود، هزینه بالاتری نسبت به نهادهای مشاوره مالکیت معنوی دارند. (Vanlente etal., 2003)

8-6-5-2. صندوق‏های یکپارچه‏ساز مالکیت معنوی

مشخصه مدل کسب‌وکار این نهادها، اکتساب پتنت‏ها برای ایجاد سبد مالکیت معنوی خود است. یک سبد پتنت ممکن است فقط در یک حوزه فناورانه متمرکز شده یا گستره وسیعی از فناوری‏ها را در برداشته باشد. این نهادها ممکن است مالکیت معنوی را به‌طور مستقیم خریداری نکرده و آن را از طریق کارگزاران، مزایده‏ها یا فروش خصوصی به دست آورند. این صندوق‏ها معمولاً سرمایه موردنیاز برای اکتساب مالکیت معنوی را از سایر سرمایه‏گذاران جذب می‏کنند. داشتن مجموعه‏ ای از ابزارهای ارزش‏گذاری و تخصص شبکه‏سازی، شایستگی‏های ضروری برای استفاده مناسب از این سرمایه‏ها است. (Klerkx & leeuwis, 2008)

9-6-5-2. صندوق تأمین مالی دعاوی حقوقی

این نهادها، بر خلاف یکپارچه‏سازها، تعهدی برای خرید پتنت ندارند. مشخصه این مدل کسب‌وکار، اتحاد سرمایه‏گذارانی است که از دعاوی حقوقی پرهزینه در قبال دریافت سهمی از نتایج حمایت می‏کنند. این صندوق‏ها از یک طرف با شرکت‏های فناوری محوری[36] که درگیر پیگیری‏های قضایی هستند، سر‏و‏کار دارند. چنین شرکت‏هایی به هنگام مواجهه با مشکلات مالی ناشی از هزینه‏های قانونی یا به‌عنوان منابعی برای تسهیم ریسک، به صندوق‏ها مراجعه می‏کنند. این شرکت‏ها ممکن است متجاوز یا دارنده حق مالکیت باشند. صندوق‏ها از طرف دیگر با سرمایه‏گذاران «فرصت‏طلبی» مواجهند که علاقه‏ای به هیچ مالکیت معنوی خاصی ندارند و فقط در صورت برنده شدن در دادگاه یا حل اختلاف بین طرفین، بازگشت مالی مناسبی به دست خواهند آورد. در صورت حل اختلاف، طرف متجاوز باید یک توافق‏نامه حق امتیاز را امضاء کند و سرمایه‏گذار سهم خود را از درآمد حق امتیاز دریافت خواهد کرد. این صندوق‏ها برای تعیین احتمال موفقیت در یک دعوای حقوقی، متکی به تخصص قانونی و فنی خود هستند. (Munkongsujarit & Srivannaboon, 2011)

10-6-5-2. انتقال فناوری

نهادهای میانجی ارائه‏دهنده خدمات انتقال فناوری، کارگزاری پتنت، اعطای حق امتیاز و مجموعه‏ ای از خدمات پشتیبانی را با یکدیگر ترکیب می‏کنند تا به‌طور  کامل یک فناوری را از یک نهاد به نهاد دیگر جابه‏جا (منتقل) کنند. این مدل برای انتقال فناوری‏ها از دانشگاه‏ها و نهادهای پژوهشی به شرکت‏ها نیز به کار می‏رود. این تراکنش نه تنها شامل حق پتنت است، بلکه در اغلب موارد دربردارنده دانش، دانش فنی فناورانه و دارایی‏های ملموس نیز می‏باشد. یکی دیگر از انواع انتقال فناوری بین دو شرکت اتفاق می‏افتد که در آن حتی کارکنان، آزمایشگاه‏ها و تسهیلات تولید نیز جابه‏جا می‏شوند. (Mowery, 1992)

11-6-5-2. بانک‏های سرمایه‏گذاری مالکیت معنوی

مدل کسب‌وکار این بانک‏ها، مشاوره، اعطای حق امتیاز، کارگزاری و خدمات مالی را با هم ترکیب می‏کند. گزاره ارزش این مدل، تسهیل عملیات راهبردی و مالی شرکت در زمینه مالکیت معنوی است. این نهادها معمولاً از رویکرد فرصت کسب‌وکار برای ایجاد امکان بهره‏برداری از مالکیت معنوی برای مشتریان خود استفاده می‏کنند. پیکربندی ارزش بانک‏های سرمایه‏گذاری مالکیت معنوی، دربردارنده تراکنش‏های ترکیبی است که شامل اعطای حق امتیاز، فروش پتنت، ادغام و اکتساب، سرمایه‏گذاری مشترک، شرکت‏های زایشی و تأمین  مالی به پشتوانه مالکیت معنوی می‏باشد. مشتریان این بانک‏ها، شرکت‏های فناوری محوری هستند که درصدد استفاده راهبردی از مالکیت معنوی خود می‏باشند. این بانک‏ها باید تخصص مالی و تخصص در زمینه مالکیت معنوی را با شبکه ارتباطی گسترده خود ترکیب کنند. این بانک‏ها ممکن است خدمات تحلیلی نظیر ارزش‏گذاری مالکیت معنوی را برون‏سپاری کنند. (Asghari & Rakhshanikia, 2013)

12-6-5-2. بنگاه‏های توسعه مالکیت معنوی

این بنگاه‏ها، فعالیت‏هایی را انجام می‏دهند که هدف آن‌ها افزایش ارزش پتنت، تلاش جهت ایجاد هم‏افزایی از طریق ترکیب پتنت‏های مکمل که قبلاً مستقل بوده‏اند یا انجام پژوهش و توسعه داخلی برای توسعه بیشتر فناوری است. پس از رسیدن فناوری به مرحله بلوغ، بنگاه‏های توسعه مالکیت معنوی به مذاکره برای اعطای حق امتیاز فناوری به بنگاه‏های فناوری‏بنیان می‏پردازند تا بتوانند فناوری را به بازار عرضه کنند. این بنگاه‏ها بدون داشتن مشتری مشخص، به توسعه مالکیت معنوی می‏پردازند. این بنگاه‏ها برای شناسایی و خرید پتنت‏های دارای پتانسیل بازار قوی از منابع مختلف -شامل دانشگاه‏ها، نهادهای پژوهشی، مخترعان و شرکت‏های فناوری محوری – از تخصص فنی و تخصص خود در زمینه مالکیت معنوی استفاده می‏کنند.

• پادشاهان این تفکر را در مردم بوجود آورده بودند که سلطنت نعمت داده شده از سوی خداوند است و شاه تنها در برابر خداوند مسئول بوده و پاسخگو خواهد بود.
• سلطنت موروثی بوده و شاه هیچ حقی برای مردم قائل نبود.

وضع قانون، اعمال قانون، ایجاد عدالت و… تماما بر سلیقه شخصی پادشاهان بود و هیچ مرجع قانونگذاری یا مجلس جهت قانونگذاری و یا رفراندوم وجود خارجی نداشت و حرف اول و آخر با شاه مملکت بود. تا اوایل دوران صفویه با وجود این تفکر در بین جامعه و دست نداشتن دیگر کشورها در امورات ایران وضع به همین گونه می گذشت. از اوایل دوران صفویه و با توجه به شروع رنسانس ادبی در اروپا باب رفت و آمدهای دول اروپایی و دیپلمات های آنان به ایران باز شد اما با توجه به مشکلات و سختی های عدیده ای که در رفت و آمد بین ایران و اروپا وجود داشت تاثیرات زیادی بر کشور ما ایجاد ننموده و تنها درگیریهای جزئی و یا پیمان نامه های دوستی و همکاری در ا ین دوران شکل گرفت. اوج فعالیت اروپائیان در دوره قاجار و همزمان با اختراع ماشین بخار و کشتی بخار و رنسانس صنعتی، می باشد. که بایستی به تفصیل این برهه از تاریخ را بررسی نمائیم. چرا که بسیاری از مشکلات کنونی سر منشأ در آن تاریخ دارند. سلسله قاجار تشکیل شده از کلکسیونی از شاهان و امرای نالایق، انسانهایی که بجز حفظ حکومت، امیال و خواسته های نفسانی خود و بدست آوردن رفاه برای خود به چیز دیگری نمی اندیشیدند. همزمان با قدرتمند شدن اروپا و رشد صنعت و ادب در آن ممالک کشور ایران بدست شاهانی افتاد که هیچگاه در راستای تعالی و رشد علم و صنعت در ایران گام بر نداشتند و تنها بعضی انگشت شمار از مردان با غیرت ایرانی در این برهه از تاریخ درخشیدند. در زمان فتحعلیشاه قاجار با امضاء دو معاهده نگین گلستان و ترکمانچای بسیاری از سرزمین های خود را تقدیم روس ها نمودیم. در این دوران با توجه به انقلاب صنعتی در اروپا و اختراع ماشین بخار و کشتی بخار رفت و آمد دولتهای اروپائی به ایران گسترش یافت ایران از یک سوی شاهراه رسیدن به هندوستان و چین بود و از سوی دیگر خود دارای منابع و ذخایر سرشاری بود و چون حکومت مرکزی نیز بدست افرادی نالایق اداره می شد گرفتن امتیازات گوناگون کار دشواری نشان  نمی داد. پیشرفت اروپائیان و ایجاد تحولات بزرگ علمی و صنعتی در اروپا، پادشاهان ایران را مقهور آنان نموده بود و تفکر برتر بودن تمدن اروپائیان در پادشاهان ایرانی با تمام وجود رسوخ کرده بود و پادشاهان ایرانی نیز مانند بچه ای که در مواقع خطر به مادر خود پناه می برد. برای حفظ حکومت خود و مقابله با دیگر دول اروپائی با نوشتن پیمان نامه های گوناگون و دادن امتیازات مختلف به آنان سعی در جلب حمایت آنان را از حکومت خود داشتند. و غافل از آن بودند که به گواه تاریخ بسیاری از این پیمان نامه های اروپائیان تنها یک اتوبان یک طرفه را ایجاد کرده بودند و تنها به منافع خود در پیمان نامه ها عمل کرده و از انجام تعهدات خود در قبال ایران سرباز می زدند. و بدین ترتیب شاهان قاجار بازیچه دول اروپائی قرار گرفته و معاهده های گوناگونی با آنان به امضا رساندند. در این دوران شاهان قاجار کمتر به فکر بهره برداری از علم و آگاهی اروپائیان و گرفتن امتیازات علمی و صنعتی از آنان پرداختند. در طول دوره قاجار تنها دوران صدارت مدبرانه امیر کبیر را می توان نقطه روشنی در راستای حکومت داری قاجار بیان کرد دورانی طلائی که اگر بواسطه کوته فکران منفعت طلب به پایان نمی رسید دورانی طلائی برای ایرانیان جهت رسیدن به اهداف بزرگ می گردید که متأسفانه اینگونه نگردید. در اواخر دوره قاجار با توجه به تحصیل عده ای از ایرانیان در اروپا، رفت و آمد بعضی از تجار به اروپا و آشنا شدن به واژه های پارلمان، قانون، احزاب و غیره و همچنین به سطوح آمدن علما دینی و مردم از فساد درباری و دادن امتیازات پی در پی به اروپائیان و دست اندازی شاهان و عمال آنها بر تمامی امور مردم و عدم رسمیت مالکیت شخصی باعث بوجود آمدن قیام مشروطیت گردید. در انقلاب مشروطه ایرانیان برای اولین بار ایده انتخاب کردن و انتخاب شدن را تجربه کردند اما اکثریت مردم مشروطه خواه نمی دانستند مشروطیت چیست و چه خواهد کرد اوضاع آن زمان را اینگونه وصف می کنند. «صحن مدرسه نظامی پر است از تجار و کسبه و مردم تماشایی. در این مجلس شعفی در  مردم دیده می شود که هرگز دیده نشده و  هیچکس باور نکرده در مملکت ایران به زودی بشود اینگونه اقدامات را نمود. اما به غیر از معدودی که می دانند چه می کنند و مقصود چیست، دیگران نمی دانندچه خبر است؛ اسم مجلس می شنوند، حرف قانون اساسی و مشروطه به گوششان می خورد اما قانون یعنی چه؟ مجلس کدام است؟ مشروطه چیست؟ نمی دانند. کسبه تصور می نمایند مجلسی برای نرخ ارزاق تشکیل میشود، روحانیون تصور می کنند مجلسی است برای رسیدگی به محاکمات و اجرای احکام شرعیه و هیچ کدام از آنها که نمی دانند و حاضر نیستند از اهلش بپرسند این میهمان تازه وارد شده خصوصیات احوالش چیست. » همانطور  که همگان می دانند پس از استقرار نظام مشروطیت با توجه به تضاد بوجود آمده بین روشنفکران غربی که غرب و الگوی غرب را مدنظر خود داشتند و دین را عامل باز دارنده می پنداشتند و روحانیون که مذهب را زیر بنای حکومت می دانستند، مشروطه از اهداف والای خود خارج گردید و بنوعی با انحراف از مسیر اصلی پایگاه نفوذ اروپائیان و سلطه ایشان بر بعضی منابع را فراهم آورد. اما علی رغم بوجود آمدن مجلس، سیستم حکومتی ایران همچنان بصورت پادشاهی باقی ماند و در بسیاری از موارد نظر شاه با نفوذ در مجلس غالب می گردید و مجلس از قدرت واقعی خود دور ماند. سلسله قاجار با تمامی کاستی ها و تخریباتی که در کشور باعث گردید و یک دوره سیاه عقب ماندگی را در کشور رقم زد با بوجود آمدن اعتراضات پنهانی در بین مردم و مجلس و سیاست رضاخان پهلوی به انتهای راه خود رسید و سلسله پهلوی بر روی  کار آمد. روشنفکران غربی که در دوره قاجار متولد شده بودند در دوره پهلوی بیشتر جولان دادند. بواسطه تفکر روشنفکران غربی بزرگترین عامل عقب ماندگی جامعه ایران پابست بودن به عادت و سنن گذشته و همچنین دخالت دادن دین در کلیه شئونات زندگی و اجتماع بود. با این تفکر تمدن اروپائی و غرب، الگوی بسیار مناسب جهت پیشرفت و رسیدن به تعالی اجتماعی به جامعه نشان داده شد. در این دوره سیاست دین زدائی با الهام از آتاترک در پیش گرفته شد که از آنجمله مسئله کشف حجاب را می توان نام برد.  وبا این سیاست روشنفکران غربی و درباریان به تقابل با مردم و روحانیون پرداختند. که این کشمکش تا انقلاب ایران ادامه پیدا کرد. در دوران رضاخان با استمداد از اروپائیان کارهایی همچون ساخت راه آهن سراسری احداث خطوط تلگراف در شهرهای مختلف، ایجاد کارخانه های مختلف و … انجام گرفته که تمامی کارهای مهندسی و پایه ای آنها توسط مهندسین اروپائی و آمریکایی انجام گرفته و از رسیدن کشورمان به علوم پایه ای و زیر ساختهای صنعتی و تبدیل شدن به یک تولیدکننده صنعت تا حدود زیادی ممانعت بعمل آمد. و عملا کشور وابستگی شدیدی به اروپائیان و غربیان پیدا کرد که ضعیف بودن کشورمان در مقابل دول اروپائی و غربی با اشغال ایران توسط ایشان و بر کنار کردن رضاخان از سلطنت و تبعید به جزیره موریس نمایان گردید.

بإسناد عن جعفر بن محمد عی أبیه عن جده× أن علیاً × قال لیس علی الحائض حد حتی تطهر ولا علی المستحاضه حد حتی تطهر. امیر المومنین علی×فرمود:«بر زن حایض تا پاک شود، حدی نیست و نیز بر زن مستحاضه تا پاک شود، حدی نیست». عن علی×أنه قال لیس علی الحبلی حد حتی تضع حملها ولا علی النفساء حد حتی تطهر و لا علی الحائض حتی تطهر. امیر المومنین علی× فرمود:«بر زن آبستن تا آن زمان که وضع حمل کند، حدی نیست و بر زن زایمان کرده و در حال نفاس تا آن زمان که پاک شود، حدی نیست و بر زن حایض تا آن زمان که از حیض پاک شود، حدی نیست».[430]

4.6.2.1                   نتیجه

نظراتی که علما راجع به حالت‌های سه گانه زنان داده‌اند بر این پایه استوار است که حیض، استحاضه و نفاس‌یا باید بیماری محسوب شوند که در این حال است که موجب تعویق حد می‌شود واگر بیماری حساب نشود مانع اجرای حد نیست بر اساس نظر اول، جاری نشدن حد ارفاق و حمایت از زنان نمی‌باشد بلکه کلاً در جزائیات بیمار مجازات نمی‌شود‌یا به گونه‌ای متناسب با حال وی کیفر می‌بیند بر پایه برخی روایات اجرای حد بر بیمار تا زمان بهبودی او به تأخیر می‌افتد. روایات دیگری گویای آن است که هر گاه بخواهند صد تازیانه به بیمار بزنند خوشه نخلی مشتمل بر صد شاخه را‌یک جا به او می‌زنند در نتیجه مجازات نکردن زنان در این ایام تخفیف نمی‌باشد اما آیا در این دوره‌ها زن بیمار محسوب می‌شود جواب علم پزشکی به این سوال منفی است بلکه از لحاظ پزشکی تنها دوران استحاضه بیماری می‌باشد و نیاز به کشف علت و درمان دارد و خروج خون در دوران حیض کاملا طبیعی و نشانه صحت وسلامت جسم است همانطور که روایاتی به این مسئله اشاره کرده است. همچنین دوران نفاس نیز اینگونه است و جزء حالات طبیعی بدن می‌باشد و بیماری نیست بلکه خارج نشدن خون نشانه بیماری است نه خروج آن. موضوعی که فقها به آن توجه نکرده‌اند این است که لزوماً این ایام نباید بیماری باشد تا مجازات موکول به زمان بهبودی شود. کیفر نمودن زنان در حالت استحاضه و حیض نفاس روا نیست زیرا در این ایام به علت خونریزی شخص دچار ضعف جسمی‌می‌شود، توانایی‌اش کاملاً تحلیل می‌رود و بدن دچار زخم می‌شود علاوه بر ناتوانی جسمی ‌سیستم‌های عصبی بسیار حساس می‌شوند و طاقت تحمل کیفر را ندارند پس بهتر است که در قانون مجازات این موضوعات مورد توجه قرار گیرد لحاظ شود به این صورت که برای جزای آنان منتظر پایان این دوران‌ها شوند تا از لحاظ جسمی‌ ـ روحی حالت مناسبی ایجاد شود.

5    نتیجه نهایی

از مجموع مباحث مطروحه، نتایج زیر بدست می‌آید: 1ـ الگوی مطلوب و متعالی که اسلام از زن مسلمان توانمند به عنوان مکمل مرد ارائه می‌کند، رهایی زن را از حصارهای جاهلیت قدیم (تحجر) و جاهلیت جدید(ابتذال) نوید می‌دهد. در چارچوب تعالیم عالیه اسلامی، زن انسانی است برابر و مساوی(نه مشابه و ممائل)، با مرد و از این حیث، از حقوقی مساوی با مرد برخوردار است، لذا مرد‌یا زن بودن، هیچ‌یک مایه شرافت، افتخار و برتری نسبت به دیگری نیست. از سوی دیگر در‌اندیشه ناب اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقشها، کارکردها و ویژگی‌های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و اینجاست که باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد و قایل به عدالت و (انصاف) شد. همانطور که برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق انسانی عین عدالت است، اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، ناعادلانه است و مانع از اعمال تبعیض نمی‌شود و لذا نابربری‌های غیر‌معقول بین زن و مرد که در تحصیل حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی برای تامین حق مساوی بودن وجود دارد، باید از بین برود و از سوی دیگر، نابرابری‌های معقول که لازمه ایفای نقش‌های اختصاصی زن و مرد است و متضمن حق متفاوت بودن درهمه‌ی عرصه‌هاست، ملاحظه و تأمین گردد. در واقع، علت اساسی و اصل مشکلات زنان در اینست که هنوز زیر ساخت‌های ذهنی جوامع دست نخورده باقی مانده است و در بینش، نگرش و به طور کلی در ساختار فرهنگ جوامع(که منجر به پیدایش مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در برخورداری از قدرت در طول تاریخ شده است) تغییرات اساسی صورت نگرفته است. این دگرگونی زمانی جامه‌ی عمل به خود می‌پوشد که حقوق انسانی زنان و دختران به رسمیت شناخته شود و تلاش‌های لازم برای حمایت و تأمین آن حقوق به تحقق پیوندند، آنگاه که “انسان” و “انسانیت”، تعاریف درست خود را بیابند و “زن” به عنوان‌یک “انسان کامل” مورد شناسایی حقیقی قرار گیرد و بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه زند. نگریستن به حقوق زنان از دریچه حقوق انسانی، موجب می‌شود که ابزارهای نیرومند‌تر و روش‌های جدید‌تری برای پرداختن به مسائل زنان به وجود آید. تعمیم حاکمیت اصول بنیادین حقوق بشر به زندگی و حقوق زنان و دختران، امکان این قضیه را حاصل می‌کند که به زنان استحقاق برخورداری از شأن و کرامت ذاتی اعطا شده است؛و دولت‌ها وجوامع را موظف می‌کند که برخی از ارزش‌های اخلاقی و معنوی را که جهان شمول هستند، رعایت کنند و اینکه زنان به عنوان‌یک انسان، در هیچ شرایطی حق ندارند خود را از آن حقوق محروم سازند و به عبارت دیگر؛ حقوق انسانی به دنیا می‌آیند و همه‌ی آدمیان، بدون تبعیض، سزاوار بهره‌مندی از حقوق بشر هستند. توصیف حقوق زنان از این چارچوب، این نتیجه را در پی دارد که هیچ دولت‌یا فرد دیگری نمی‌تواند موارد نقض حقوق بشر را توجیه کند و هر جا سوء استفاده‌ای از حقوق انسانی زنان و دختران ـ خواه در زندگی خصوصی خواه در حوزه زندگی عمومی‌روی دهد ـ پای مسئولیت دولت‌ها به میان کشیده می‌شود و از سوی دیگر نیز، پای‌بندی به این حقوق تنها وظیفه دولت نیست و هر انسانی باید در رابطه‌های انسانی خود و پیشتر از همه در رابطه‌های بنیادین زندگیش، حقوق انسانی را پاس بدارد. این همان دیدگاهی است که در اسلام ناب محمدی| نسبت به جایگاه زن ومرد وجود دارد که اگر چهره‌ی واقعی آن از پس ابرهای جهل و خرافه و خودپسندی نمایان شود، کام تشنه حق‌جویان عالم را سیراب خواهد کرد. 2ـ اساساً، انسان موجودی عقلانی و منطقی است. در اصطلاح انسان، مسئله کیفر مطرح نیست. انسان هنگامی‌که موجودی عقلانی و منطقی باشد، وی را باید با گفت وگو آگاه و بیدار کرد(در صورتی که اشتباه کرده باشد). با توجه به باورهای عقلانی و دینی، انسان می‌تواند در جامعه زندگی کند. به ویژه، ما بر این باوریم(البته، این سخن به ارسطو تعلق دارد) که انسان«الانسان مدنی بالطبع»‌یعنی، طبیعت انسان مدنی، قانونمند، نیازمند اجتماع و عدالت‌خواه است. اینها در ذات و فطرت انسان نهفته‌اند. بنابراین، انسان چنین موجودی است و قوانینی که تصویب می‌شوند، نیز باید با این موجود متناسب باشند. کیفری که برای انسان ـ اعم از زن ومرد ـ وضع می‌شود، باید به گونه‌ای با این موجود عقلانی متناسب باشد. اعمال این کیفر نیز منوط به آن است که از همه‌ی مرحله‌های تأدیب فرد‌یعنی از راه نصیحت، گفت وگو و بحث‌های عقلانی و عقلایی نا‌امید شویم. همه‌ی حکم‌های اسلام در بستر عدالت اجتماعی و اخلاق است؛‌یعنی، قوانین و حکم‌های اسلام در پرتو عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. با جرأت می‌توان گفت که قانون اسلام نیست. چنانکه توجه به شخصیت و منزلت زن اقتضا دارد حقوق او آنچنان که باید، به او اعطا گردد، عدالت نیز چنین اقتضایی دارد حتی اگر تنها‌یکی از حقوق زنان به آنان اعطا نشود، عدالت را نمی‌توان متحقق شده پنداشت. عدالت را چنانکه مبنای حقوق می‌دانیم، آن را‌یکی از قواعد اساسی حاکم بر احکام و مقررات اسلامی ‌و ملاک و معیار به شمار می‌آوریم. هیچ‌یک از احکامی‌که از سوی شارع وضع شده‌اند نمی‌توانند ظالمانه باشند. اگر با توجه به همه‌ی این موارد، قرار شد که انسان کیفر شود، اصل برابری مجازات میان زن و مرد را داریم. مطابق این اصل، قوانین کیفری نه به زن اجحاف می‌کنند و نه به مرد. شیوه قانون‌گذاری این است که هر دو را در‌یک خط بگیرد؛ مگر در مواردی که تخفیفی برای زن قائل شده است. صرف وجود این تخفیف به این دلیل است که در جوامع پیش از اسلام ـ چه در شبه جزیره‌العرب و چه در ایران باستان‌یا روم آن روزگار ـ نسبت به زن نهایت اجحاف و بی‌انصافی می‌شد. درآن روزگار، به‌اندازه‌ای به زن ستم می‌شد که وی از کوچک‌ترین حقوق اجتماعی محروم بود. به طور عمده، هدف اصلی دین‌های الاهی انقلاب فرهنگی بود؛ بدین منظور که، آن فرهنگ منحط را با‌یک فرهنگ متعالی جانشین کنند. اسلام نیز که بزرگ‌ترین انقلاب فرهنگی را انجام داد،‌یکی از بزرگترین مسائل این انقلاب فرهنگی احیای حقوق زن بود. می‌بینیم که اسلام به حق با منطبق و برهان از حقوق زن دفاع می‌کند نه اینکه از جنسیت جانبداری می‌کند. قانون‌گذار در تدوین قوانین کیفری مقام ارزشمند زن و حقوق متعلق به وی را باید ملحوظ نظر داشته و با مراعات معیارها و موازین شرع انور، در اعمال کیفر زنان بزهکار‌یا برخورد با بزهکاری علیه زنان، سعی وافی رادر حفظ قداست و حرمت مقام ارجمند زن به عمل آورده است واما از جنبه تطهیر و تنبیه در مقابله با آن دسته از جرایمی‌که موجد فساد و تباهی و برهم زننده بنیان خانواده و جامعه شناخته می‌شود، از هیچ مقاومت قاطعانه‌ای مضایقه ننماید. 3ـ‌اندکی بیش از نیمی‌از جمعیت جامعه را دختران و زنان تشکیل می‌دهند. حضور این قشر در عرصه‌های دانشگاهی، علمی ‌و اجتماعی در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است. این بدان معنا ست که جامعه حضور و مشارکت زنان را در همه‌ی عرصه‌ها بیش از گذشته پذیرفته و به اهمیت و تأثیر نقش زن پی برده است. این تحول بزرگ فرهنگی بتدریج تحول قانون‌گذاری در مورد مسائل زنان و دختران را در حوزه‌های مختلف حقوق از جمله، حقوق کیفری ـ به دنبال داشته و خواهد داشت. با وارد شدن زنان به فعالیت‌های اجتماعی و بر عهده گرفتن نقش بیشتر، نه تنها زمینه‌ی رشد استعدادها و شکوفایی آنان فراهم می‌شود، بلکه به لحاظ کیفری ناگزیر بسترهای تازه‌ای برای انواع جدید بزه‌دیدگی و مجرمیت زنان نیز ایجاد می‌شود. سن مسئولیت برای پسران 15 سال هجری قمری و برای دختران 9 سال هجری قمری در حقوق کیفری تعیین شده است. بدین‌ترتیب، دختران زودتر از پسران درای مسئولیت کیفری می‌شوند و بنابراین، زودتر از آنان در شمار تابعان حقوق کیفری درمی‌آیند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کیفری خواهند بود.

با بسته شدن قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را عملا به دو منطقه تحت سلطه  شمال روس‌ها و جنوب انگلستان  تقسیم می‌کرد و در مرکز نیز دولت قاجار هیچ کنترلی نداشت، آرزوی دیرینه پطر کبیر مبنی بر «روسی کردن دریای مازندران» برآورده می‌شد. اما وقوع انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 میلادی در روسیه و سرنگونی تزارها، تمام معادلات منطقه را تغییر داد و وضعیت متفاوت با گذشته به وجود آمد؛ به این معنا که دولت کمونیستی جدید اعلام کرد کلیه قراردادها و معاهدات منعقد شده توسط دولت تزار را که به روش استعماری و سلطه‌جویانه بسته شده، به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو سیاست دولت شوروی به طور بنیادین با ملل شرق دگرگون شد و قراردادهای جدید بین روسیه (شوروی کمونیستی)‌ با دولت‌های دیگر از جمله ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین مرزها و همسایه جنوبی‌ منعقد گردید. بنابراین ابتدا قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمنچای و سپس قرارداد 1921 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.[2] چشم‌‌‌انداز آینده‌ در سال 1990 میلادی جمهوری‌های متعددی از بدنه شوروی جدا شدند و به بدنه دریای مازندران چسبیدند تا از منابع آن تغذیه کنند. به طور قطع آنچه فراروی ایران قرار دارد، این است که هرگز نباید از حقوق مسلم و قطعی خود و با توجه به گستردگی مرزهای ساحلی به این دریا و سابقه طولانی بهره‌مندی از منابع آن،‌ نسبت به سهم خود (50‌‌درصد)‌ از رژیم حقوقی دریای مازندران چشم بپوشد و در شرایط جدید آن را با 5 کشور تقسیم کند. زیرا این تحولات در روسیه رخداده و هیچ‌ربطی به ایران ندارد، بلکه آن چهار دولت می‌بایست بقیه 50 درصد را بین خود تقسیم کنند. از نظر سیاسی ممکن است این مساله تحقق‌‌پذیر نباشد، لیکن از جنبه حقوقی، طرح آن برای ایران مفید خواهد بود. از سال 1990 میلادی تاکنون، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های گوناگون در سطوح مختلف مقامات کشورهای ساحلی دریای مازندران با هدف تعیین رژیم حقوقی و معلوم کردن سهم هر یک از اعضا و همچنین در راستای تعامل و همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شده است. این اهداف در آخرین نشست رهبران کشورها در سطح عالی رتبه (ریاست جمهوری‌ها)‌ که در سال 86 در تهران برگزار شد و حتی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را به تهران کشاند، مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در اولین اجلاسیه کشورها رژیم حقوقی تعیین و موقعیتی فراهم شود که اعضا بتوانند سازمانی را متشکل از کشورهای ساحلی با محوریت همکاری‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای، پایه‌ریزی کرده و به وجود آورند.در این گردهمایی موضع ایران که توسط وزیر امور خارجه، منوچهر متکی خوانده شد این بود که: هر گونه توافق جدید درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر باید با توجه و مدنظر قرار دادن معاهدات گذشته میان ایران و شوروی (قراردادهای 1921 و 1940 م)‌ صورت گیرد. این سیاست اصولی و واقع‌بینانه که دربرگیرنده منافع ملی و استقلال سیاسی ایران است، باید به طور جدی توسط ایران پیگیری شده و تداوم یابد تا ایران بتواند از موضع قدرت به حقوق مسلم خود دست یابد و هر گونه عقب‌نشینی و پاپس کشیدن، ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد و کشورهای آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان را گستاخ‌تر می‌کند؛ به ویژه این که این جمهوری‌ها تحریکات آمریکا را هم پشت‌سر خود و در جهت مقابله با ایران دارند. در این اجلاس که به گفته سران 5 کشور و به اقرار تحلیلگران سیاسی جهان، کاملا پربار و موفق بود، اعلامیه‌ای در 25 ماده صادر و ابراز امیدواری شد با توجه به این که گفتگوهای میان کشورهای ساحلی دریای مازندران به مرحله‌ای رسیده که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا قابل دستیابی است، این امر هر چه زودتر تحقق یابد. در این اجلاس مهم، تمامی مسائل دریای مازندران که به نحوی بر سیاست‌های داخلی و خارجی اعضا تاثیرگذار بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به هر حال آنچه اهمیت دارد، این است که ایران صرف‌نظر از هر رویداد و سیاستی که از جانب سایر اعضا اتخاذ می‌شود، بتواند در نهایت پس از سال‌ها به حقوق و حاکمیت خود در دریای مازندران دست پیدا کند و منافع ملی کشور تامین شود.این اعلامیه به عنوان مهم‌ترین سند سیاسی است که مورد توافق 5 کشور قرار گرفته و راه را برای گفتگوهای بعدی در همه سطوح هموار کرده است. در این اعلامیه، پیشینه توافقات و معاهدات و همکاری‌های ایران و شوروی سابق از ابتدای قرن بیستم میلادی مورد تاکید و توافق اعضا قرار گرفت. ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا قلمداد می‌شوند و این حقیقتی است که سایر اعضا پذیرفته و باید بپذیرند. به ویژه مفاد معاهداتی که درباره دریای مازندران در دو قرارداد 1921 و 1940 در باب بازرگانی و کشتیرانی و عهدنامه مودت که دربرگیرنده مولفه‌های نظام حقوقی حاکم بر دریا از ابتدای قرن بیستم تاکنون بوده، مساله تکمیل رژیم حقوقی و به روز کردن آن را آسان‌، هموار و قابل توافق نموده است. از این رو هر گونه توافق بعدی درخصوص این دریا باید با در نظر گرفتن این پیشینه تاریخی و اصول حسن همجواری و دوستی اعضا صورت پذیرد و جمهوری‌های تازه نمی‌توانند حقوق ایران را نادیده بگیرند؛ البته مشروط بر این که مقامات ایران تا چه حد بر مواضع اصولی کشور پایداری ورزند.[3] قراردادهای گلستان و ترکمنچای‌ بر مبنای این قراردادهای استعماری نه تنها ایران حاکمیت خود بر دریای مازندران را از دست داد، بلکه از کلیه حقوق خود محروم شد. طبق عهدنامه گلستان که در 12‌‌اکتبر 1813 میلادی و با وساطت سرگور اوزلی (Sir Gore ouseley) از سوی روسیه بر ایران تحمیل شد، کشتی‌های تجاری روسیه که برای معاملات روی دریای خزر تردد می‌کردند، به دستور سابق ماذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جنوب ایران عازم و نزدیک شوند و اگر بر اثر طوفان یا بلایا دچار شکست یا لطمه گردند از جانب ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به‌ آنها شود. درباره کشتی‌های تجاری ایران نیز وضع به همین منوال بود، منتها هیچ کشتی جنگی به جز کشتی‌های روسیه  حتی کشتی جنگی ایران  حق تردد در آب‌های مازندران را نداشت و در صورت مشاهده ایران می‌بایست به توقف و تنبیه آن مبادرت می‌کرد.در معاهده ترکمنچای وضع بدتر شد و علاوه بر تداوم شرایط معاهده گلستان و نادیده گرفتن کلیه حقوق دریایی ایران، قانون کاپیتولاسیون5 و پرداخت انواع غرامات جنگی نیز بر ایران تحمیل شد و به این ترتیب بسیاری از منابع ایران از بین رفت. نیروهای اجتماعی کارآمد، به علاوه شکوه، اقتدار و حاکمیت ایران بر سرزمین‌های خود به ویژه دریای مازندران از میان رفت و به استقلال و تمامیت سرزمینی ایران براستی صدمه وارد شد. به این ترتیب روسیه قدرت نامحدودی در دریای مازندران به دستاورد به طوری که می‌توان گفت آرزوی تزارهای روس سرانجام برآورده شد. طبق مفاد قرارداد ترکمنچای به روال سابق سفاین تجاری و جنگی روس آزادانه و بدون هیچ‌گونه تعرض و ضمانت ایران در دریای مازندران رفت وآمد خواهند کرد، اما ایران تنها حق داشت کشتی‌های تجاری و حمل کالا را در این آبها وارد کند اما کشتی‌های جنگی که بیرق روسیه را برفراز خود داشتند، تردد می‌کردند و هیچ کشور دومی حق عبور نداشت. پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه ای در پی داشت. یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور بود که به عنوان مسئله ای چالش ساز از آن یاد می شود. زیرا مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علیرغم کوشش های صورت گرفته، به دلیل تشتت آراء میان کشورهای ساحلی تا به امروز نامشخص و مبهم باقی مانده است.  بحث حاضر ضمن بررسی رابطه تاریخی ایران با دریای خزر، نگاهی اجمالی نیز به قراردادهای میان دو کشور ایران و روسیه (شوروی) خواهد انداخت.ایران و دریای خزر از رابطه ای دیرینه و تاریخی برخوردار هستند. از حدود دو هزار وپانصد سال گذشته تا کنون، ایران همواره رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است.  سواحل دریای خزر همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می کرده اند. در مقاطع مختلف تاریخی کاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها، هیرگانی ها و خزرها در اطراف دریای خزر سکنا گزیده اند که به تبع آن نام هایی در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، اسامی  دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم  و کاسپین، به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که اقوام مختلف با این پهنه آبی داشته اند.تاریخ‌ طولانی‌ دریای‌خزر، نشان‌ دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ بعد از تثبیت‌ حاکمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ در امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو کشور مشترکا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاکمان روسیه قرار گرفت. با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پطر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب بر اساس وصیت نامه منصوب به پطر بود که در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و  طی آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاک ایران را جدا کردند. قدیمی‌ترین‌ قراردادی‌ که‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ دریای‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط‌ به‌ 1732 میلادی‌ است‌ که‌ مقرر می‌کند «چنانچه‌ کشتی‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ در دریای‌خزرآسیب‌ دیده‌ و بیم‌ آن ‌رود که‌ خساراتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ایران‌ انتظار می‌رود امکانات‌ خود را به‌ کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان‌ برای‌ نجات‌ کشتی‌ کمک‌ کند.» از طرف‌ دیگر در این‌ قرارداد از ایران‌ خواسته‌ شده‌ است‌ که‌ اجازه‌ توقف‌ کشتی‌های‌ تجاری‌ روسی‌ در بنادر خود را جهت‌ تخلیه‌ کالا و بارگیری‌ قائل‌ شود. قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگهای ایران و روس منعقدشد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم و حق مسلم ایران را پایمال کرده است. شکست ایران در دور دوم جنگ با روس ها به عهدنامه ترکمانچای در  فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد. وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی کمونیستها بر خاندان « تزار» ادامه داشت. در این هنگام بالشویک ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می‌توان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می کرد. طی این قرارداد شوروی کلیه قروض ایران را که بالغ بر 11 میلیون لیره انگلیس می شد بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه های شوسه و تاسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون ) نیز صرف نظر کرد. بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس ها بود و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحر پیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مد نظر قرار داد .  در این‌ معاهده‌ بدون‌ این‌که‌ دریای‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاکمیت‌ ملی‌تقسیم‌ شود، آزادی‌ کشتیرانی‌ برای‌ هر دو کشور در پهنه‌ دریای‌خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ ‌شد و حاکمیت‌ مشترک‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترک‌ دو کشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر، واقعیت‌ پیدا کرد.  موافقتنامه‌ 1927 میان‌ دو کشور ساحلی‌ درباره‌ ماهیگیری‌ و معاهدات1931 و 1935، در رابطه‌ با تجارت‌ کشتیرانی‌ وماهیگیری‌ در دریای‌خزر است. در همین‌ معاهدات، ایران‌ و اتحاد شوروی‌ سوسیالیستی‌ اعلام‌ می‌کنند که دریای‌ خزر یک‌ فضای‌ آبی‌متعلق‌ به‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ آن‌ (ایران‌ و اتحاد شوروی) است‌ و به‌ روی‌ کشورهای‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد بود. [4] یکی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940 است‌ که‌ بر برابری‌ حاکمیت‌ و اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو کشور تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان « دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. با توجه به اصول حقوق بین المللی دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشده است، به قوت خود باقی است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شود. اگر چه تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز مورد نظر روس ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی اثر کرد. این امر سبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد. [5] وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبروست: الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛ ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ ج) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر د) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژیکی دریای خزر.

21- پارس تیز: پارس تیز یک نام پوششی برای گروه صنعتی شهید همت است. بین آوریل و جولای 2007، پارس تیز به تهیه یک دستگاه برش و جوش لیزری پنج محوری است که می‌تواند کمک مهمی به برنامه هسته‌ای ایران از جانب گروه صنعتی شهید همت انجام دهد. 22- صنایع متالورژی یزد: صنایع متالورژی یزد (YMI) یک شرکت تابعه سازمان صنایع دفاع است. این شرکت همچنین با نام صنایع متالورژی و تولید مهمات یزد، مدیریت صنایع متالورژی و مهمات یزد شناخته می‌شود. افراد جواد رهیقی: رئیس مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان سازمان انرژی اتمی ایران ضمیمه قطعنامه II شرکت‌هایی که تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عمل می‌کنند 1- موسسه فاطر (فأطر): شرکت تابعه خاتم الانبیاء (KAA). فاطر با تامین کنندگان خارجی، احتمالا از جانب دیگر شرکت‌های خاتم الانبیاء در خصوص پروژه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری می‌کند. 2- قرارگاه سازندگی قائم: قرارگاه سازندگی قائم تحت تملک یا تحت کنترل خاتم الانبیاء است. 3- قرب کربلا: قرب کربلا تحت تملک یا تحت کنترل خاتم الانبیاء است. 4- قرب نوح: قرب نوح تحت تملک یا تحت کنترل خاتم الانبیاء است. 5- شرکت حرا: تحت تملک یا تحت کنترل قرب نوح است. 6- موسسه مهندسان مشاور ایمن سازان: تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب خاتم الانبیاء عمل می‌کند. 7- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (KAA) یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران دخیل در پروژه‌های وسیع عمرانی غیرنظامی و نظامی و دیگر فعالیت‌های مهندسی است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حجم قابل توجهی از فعالیت‌ها را در زمینه پروژه‌های سازمان پدافند غیر عامل انجام می‌دهد. به ویژه، شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بشدت درگیر ساخت و ساز سایت غنی سازی اورانیوم در قم/فردو هستند. 8- مکین: مکین تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء عمل می‌کند که یک شرکت تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است. 9- عمران ساحل: تحت تملک یا تحت کنترل قرب نوح است. 10- شرکت نفتی کیش اورینتال: شرکت نفتی کیش اورینتال تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء عمل می‌کند. 11- راه ساحل: راه ساحل تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء عمل می‌کند. 12- موسسه مهندسی رهاب: رهاب تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء عمل می‌کند و یک شرکت تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است.