بنابر آنچه که بیان شد ، دو اصطلاح استمهال وتقسیط بیشتر در مرحله ی اجرای عقود کاربرد دارند که استمهال بر وزن استفعال از ریشه ی مهل به معنای مهلت دادن در کتب لغت آمده و در اصطلاح عبارت است از فاصله ای است از زمان که برای یک عمل حقوقی که منقسم می شود به استمهال قضایی ، قانونی و قراردادی و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط بر وزن فعل در کتب لغت به معنای قسط بندی ، جزء به جزء کردن آمده است و در اصطلاح عبارت است از : تجزیه یک دین ناشی از هر سبب به اجزاء برابر یا نابرابر بر حسب زمان ایفای دین ، که به تقسیط قضایی ، قراردادی یا به تراضی تقسیم می شود . مبنای قانونی و قضایی اصطلاح تقسیط و استمهال در مواد 277 و 652 ق . م آمده که به صورت اجمالی بین این دو مواد به تفاوتهای آنها پرداخته شد و مستند قرآنی آن نیز در سوره بقره آیه 280در خصوص مهلت دادن به بدهکار آمده است .در حقوق کنونی معنای استمهال و تقسیط از معنای لغوی آنها دور نیفتاده است که استمهال به معنای مهلت خواستن و تقسیط نیز به معنای قسط بندی که ممکن توسط طرفین قرارداد یا دادگاه یا بر اساس تکلیف قانونی به وجود می آیند . حق حبس از موضوعات مهم حقوق خصوصی محسوب شده و به عنوان یک نوع ضمانت اجرای خاص جهت اجرای تعهدات در دست طرفین می باشد .با عنایت این نوع ضمانت اجرا بر مهم ترین اثر عقد و قرارداد یعنی در مرحله ای تسلیم عوضین که نتیجه آن همانا مستولی بر مبیع و ثمن جهت انتقال مالکیت می باشد ، در حقوق مدنی از جایگاه بالای در رابطه با حقوق طرفین قرارداد بر خوردار است . لذا بر این منوال حق حبس عبارت از حق خودداری از اجرای تعهد تا اجرای طرف دیگر ، که از طرق غیر قضایی جهت اجرای عقود می باشد . در فقه شیعه فقها تعریف دقیقی از حق حبس ارائه نداده اند و فقط به مصادیق آن پرداخته اند که در دو بخش معاملات و جزائیات به صورت جداگانه بحث نموده اند، و حق حبس را از عقد حبس در بحث وقف ، عمری و رقبی از هم تمییز داده اند و بعضی از فقهای شیعه حق حبس را این چنین تعریف نموده اند « توانایی و اختیار هر یک از متعاقدین عقد معاوضی نسبت به خودداری کردن از انجام تعهدات و التزامات ناشی از عقد تا زمانی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال او امتناع می ورزد » . در حقوق داخلی اصطلاح حق حبس فقط در ماده 371 ق . ت آمده در سایر قوانین به جای آن تعبیرات دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم بیع و ثمن ، امتناع از وظابف زناشویی در مواد 377 و 1085 ق.م در بحث عقد بیع و نکاح استفاده شده است . با این نتیجه که حق حبس در حقوق ایران قانونگذار در ماده 377 ق . م حکم به صحت آن داده است . در فقه اسلامی ، نیز اختلافی در صحت آن وجود ندارد و فقط تعداد معدودی از فقهای امامیه در صحت آن تردید کرده اند . حق حبس با توجه به ویژگی های خاص خود دارای اوصافی از جمله این که جز حقوق می باشد نه احکام . از اقسام حقوق دینی است ، این حق نیز غیر قابل تجزیه ، به عنوان یک حق مالی ، از حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال است . حق حبس در نکاح به عنوان یک اصل که ضامن حقوق زوجین ، مخصوصا حق زوجه است ، پذیرفته شده است . اگر چه در محدوده ی آن و مقدار مانوری که زوجین در این جهت دارند و نیز در شرایط اعمال و چگونگی استیفای این حق باعث شده که چنین مسئله ای را در نکاح مانند یک معامله طرفینی در نمی آورند بلکه یک اصل حقوقی و مالی و یک حکم حمایتی در نظام نامه ی نکاح است . مبنای حق حبس را نیز باید در اراده ی طرفین قرارداد جستجو کرد ، اما با توجه به اختلاف نظرهای شدیدی که هم در بین حقوقدانان و هم فقها مشاهده می شود به نظر می رسد از جهت تحلیلی دقیقترین مبنایی که برای صحت حق حبس می توان بیان کرد ، تمسک به قصد معاوضی و اراده ضمنی طرفین می باشد . از حیث قلمرو در حقوق ایران بر مبنای نظر مشهور که ناشی از قصد معاوضه می باشد حق حبس اختصاص به عقد بیع ندارد و تمامی معاملات معوض را در بر می گیردو مصداقی از قاعده ی حاکم بر عقود معوض است و عقد بیع فرد اکمل و اتمم معاوضی است . در عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت باید تفکیک کرد به این معنی که در نکاح دائم حق حبس فقط مختص زن است اما در نکاح موقت با توجه به اینکه تعیین مهر از ارکان اصلی بشمار می رود و تقابل وجود دارد حق حبس برای زن و مرد وجود دارد . اما در خصوص شروط و منافع باید گفت که حق حبس فقط در تعهدات اصلی و متقابل قابل اجراست و در شروط اجرا نمی شود . در مورد منافع چون قانون مدنی ساکت است و در صورت شک بر اساس اصل عدم بایستی قائل عدم حق حبس در منافع باشیم . آنچه که در این پژوهش به دست آمده در این بخش و حاصل و ثمره ی آن این است که تقسیط و استمهال هر گاه از جانب دادگاه در خصوص پرداخت عوضین صورت بگیرد موجب سقوط حق حبس نمی گردد ، زیرا حق حبس ناشی از اراده ی طرفین بوده و مربوط به حاکمیت اراده می باشد . اما اگر تقسیط و استمهال به تراضی یا قراردادی باشند بر مبنای شرط ضمنی و شرط متأخر و الحاقی موجب سقوط حق حبس می شود و دیگر طرفین نمی توانند از اجرای تعهد خودداری و قائل به حق حبس باشند .که اثر مهم آن این است در صورت خودداری هر یک از طرفین با وجود سقوط حق حبس ید امانی آنها تبدیل به ید ضمانی می گردد و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده شده می باشند حالا چه از جانب طرفین صورت بگیرد چه از جانب اشخاص ثالث وارد شده باشد . در پایان با توجه به بررسی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و در حقوق ایران آنچه استنباط میشود این است که دایره شمول حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی وسیع و گسترده تر از حقوق ایران است یعنی علاوه بر تعهدات اصلی و متقابل ناظر به امور فرعی قرارداد نیز می باشد . اما در حقوق ایران قلمرو حق حبس ناظر به تعهدات اصلی و متقابل است و تعهدات فرعی را در بر نمی گیرد . محبوس در حقوق ایران حتما بایستی از طریق مراجع قضایی انجام شود و حابس حق انجام این امر ندارد ،چرا که در این صورت به عنوان تصرف در مال غیر و فروش آن مسئول شناخته خواهد شد . اما در کنوانسیون ، مسئاله ای باز فروشی هیچ ارتباطی با مراجع قضایی و قانونی ندارد ، بلکه حابس پس از ارسال اخطاری مبنی بر فروش به ممتنع اجازه داده اقدام به آن نماید .از سوی دیگر مسئله باز فروشی به معنای انحلال قرارداد نبوده و در حقوق ایران در بحث حق حبس پیش بینی نشده است . پیشنهادات در پایان ، هر کار پژوهشی و تحقیقی بایستی دارای ثمره ی علمی جهت برون رفت از مشکلات آن حوزه ی پژوهشی در قالب ارائه ی پیشنهادات و نظرات بیان شود . آنچه که به نظر نگارنده درخور پیشنهاد می باشد به شرح ذیل اراائه داده می شود :
- با توجه به این که قانون مدنی در بخش حقوق خانواده بهره گرفته از فقه اسلامی می باشد ، در این زمینه فقه اسلامی مانند سایر حوزه های دیگر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و …. جهت اجرای قوانین از سهل گیری بیشتری استفاده نموده و همچنین در راستای رابطه ی حقوق و مسائل اخلاقی و مذهب پیشنهاد می شود که در خصوص تقسیط یا مهلت در دادن پرداخت مهریه از جانب دادگاه یا طرفین که همچنان حق حبس تا پایان آخرین قسط برای زوجه باقی می باشد ، پیشنهاد می شود براساس اصل استحکام و ثبات معاملات و به منظور جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده ها بر مبنای قاعده ی لاضرر و همچنین به منظور جلوگیری از عسر و هرج زوج و هماهنگ و هم سو با جامعه و متناسب با رویه غالب محاکم در صورت تقسیط یا استمهال در پرداخت مهریه نسبت به سقوط حق حبس زوجه قانون گذار اصلاحات لازم را انجام دهد .
- از آنجا که حق حبس در حقوق ایران فقط شامل تعهدات اصلی و متقابل می باشد و شامل شروط و منافع نمی شود و قانون مدنی در مورد اخیر نیز ساکت است لذا پیشنهاد می شود که قانونگذار نسبت به بعضی از مواد جهت اجرای حق حبس در شروط و منافع اقدام نماید .
- به منظور شناسایی و معرفی دقیق اصطلاح کلمه ی حق حبس و هم چنین سکوت قانون مدنی به عنوان قانون مادر در به کار بردن مستقیم این اصطلاح پیشنهاد می شود که این کلمه در بعضی از مواد قانون مدنی به صورت مستقیم و با صراحت گنجانده شود .
- با توجه به بحث تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون پیشنهاد می شود که مسئله حق باز فروشی به خصوص در مواردی که کالا در معرض تضییع است ، در حقوق ایران توسط قانونگذار پیش بینی گردد .
