کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 





نتیجه گیری فصل سوم چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اداره ثبت بر علیه صادر کننده مبادرت به صدور اجراییه نماید.. حقوق مبادله ای نیز که شامل خصوصیاتی از قبیل تجارتی بودن سند و مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و غیر قابل تمدید بودن سررسید سند توسط دادگاه و بالاخره حق استفاده از مرور زمان کوتاه مدت و یک طرفه بودن هر یک از امضاکنندگان است، در چک نیز مانند برات مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر دیون متوفی به عهده ماترک او است. در واقع در صورت عدم وجود ماترک، وراث مسئولیتی ندارند ، اما اگر ماترک داشته باشد و هنوز به وراث نرسیده باشد و  طلبکاران نیز طلب خود را خواستار و دادخواست ارائه نموده باشند، در این صورت مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود. چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. لازم به ذکر است میان ضامن و ظهر نویسان اسناد تجاری تفاوت وجود دارد. بر اساس ماده 19 ق.ص.چ، صادر کننده یا صادرکنندگان مسئولیت کیفری دارند، اما از نظر حقوقی صادر کننده چک، ظهر نویسان و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در قبال وجه چک دارند. از طرف دیگر به عکس برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد 310 ق.ت و ماده 3 ق.ص.چ وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و هم چنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد، یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی وجه نقد موجود باشد یا این که بانک اعتباری برای او باز کرده باشد. این محل با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود، زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ است. و در نهایت باید اشاره نمود که در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد (طبق ماده 24 آ.د.م) مراجعه کند. نتیجه گیری و پیشنهادات الف-نتیجه گیری به طور کلی می توان در نتیجه گیری این پژوهش موراد زیر را متذکر نمود: 1- طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهر نویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ما ترک متوفی تعلق می گیرد و وراث به اعتبار این که قایم مقام قانونی متوفی در ما ترک مزبور هستند چنان چه ترکه را قبول نمایند طبق ماده 248 قانون امور حسبی هر کدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا این که تمتم ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده باقی مانده ما ترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود. 2-در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند. 3-اسناد تجاری متضمن شرایط شکلی طبق قانون تجارت و شرایط ماهوی طبق قانون مدنی هستند. صادر کننده اسناد تجاری با امضا یا مهر برای برات و سفته و امضا برای چک قصد و رضای خود را بیان می‌کند، اگر فاقد اهلیت باشد و ادعای جهل نماید، مسئولیتی ندارد، ولی مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است از سوی دیگر وکالت در اسناد تجاری پذیرفته شده و اگر وکیل سمت خود را ذکر نکند، خودش در مقابل دارنده مسئول است. 4-با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون موجل متوفی حال شده و دارنده سند می تواند درخواست تأدیه نماید. 5-بعد از فوت متعهد و قبل از سر رسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید.. ب- پیشنهادات 1- قانونگذار در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش بینی خاصی ننموده است، که لازم است این امر مورد توجه قرار گیرد. 2-لازم است به صورت روشن و صریح فوت صادر کننده و تأثیر آن بر ظهر نویسان و ضامنین مشخص شود. 3- با توجه به این که در قانون تجارت نیز متأسفانه لایحه ی جدید به موت فرضی و مغزی توجهی نشده است لازم است قانونگذار این امر را مورد بررسی و مداقه خود قرار دهد. 4- به اعتقاد نگارنده یکی از خلأ های قانونی مسؤلیت مدیران شرکت ها است که فوت می کنند و این که چه تأثیری بر شرکت و اجزای آن می گذارند، که باید روشن شود. 5- در خصوص ورشکستگی دارنده سند تجاری، قانونگذار توجه چندانی نداشته است، لذا لازم است به این امر نیز توجه شود.


lass="entry-footer">Edit“منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت، اسناد تجاری”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1398-12-12] [ 12:42:00 ب.ظ ]





حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند به حکم ماده 237 قانون تجارت دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست بلکه ندادن تضمین معتبر، است. به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده 238 قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده 238 قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده 237 قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد. اما قانونگذار در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش بینی خاصی ننموده است. ب)پرسش های اصلی پژوهش آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟ طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟ پ)پیشینه پژوهش در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از  حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و دهها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد. اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار می­گیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم. ج)فرضیه های تحقیق فرضیه ی اول- با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون مؤجل متوفی حال شده و دارنده ی سند می تواند در خواست تأدیه نماید. فرضیه ی دوم- بعد از فوت متعهد و قبل از سررسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید. و)روش کار این پایان نامه به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. ز)ساماندهی تحقیق در این رساله سعی می گردد در قالب چهار فصل ذیل به موضوع پرداخته شود: فصل اول – مبانی و مفاهیم “اسناد تجاری، چک، فوت، مسؤلیت تضامنی” فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:41:00 ب.ظ ]





  1. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در سرزمین هر عضو دیگر. “

این 4 روش ارائه خدمات عبارتند از: 1.روش ارائه متقابل مرزی (Cross border) برای مثال ، مشاوره حقوقی که از طرف یک مشاور حقوقی در کشور الف به طرف مشاوره در کشور ب داده می شود. 2.روش مصرف در خارج (Consumption abroad) برای مثال ، درمان بیمارانی که از کشور ب برای درمان به پزشکی که در کشور الف است می آیند.

  1. روش حضور تجاری (Commercial presence) برای مثال خدمات مالی که در کشور ب از طریق بانک کشور الف که یکی از دفاترش در کشور ب قرار دارد ارائه می شود.[360]

4.روش حضور فیزیکی (Presence of Natural) برای مثال ، خدماتی که در کشور ب از طریق یک برنامه نویس رایان های که از کشور الف به کشور ب سفر کرده است ارائه می شود.[361] لذا مفهوم ” تجارت خدمات ” در معنای ماده یک بسیار موصع است. در رابطه با معنای عبارت ” متاثر می سازد ” که در ماده یک آمده است مرجع استیناف در قضیه جوامع اروپای- موزهای (3) چنین می گوید:” به کار بردن اصطلاح ” تاثیر ” قصد پیش نویسان را دایر به اعطا یک قلمرو گسترده و وسیع به گاتس نشان می دهد “. معنای عرفی عبارت ” متاثر می سازد ” شامل هر اقدامی است که بر تجارت اثر می گذارد این تفسیر مورد تاکید پانل های قبلی هم بوده است. عبارت ” متاثر می سازد ” در متن ماده 3 گات قلمروی وسیع تری را به گات به نسبت اصطلاحات و تعابیری نظیر ” حاکم است ” [362]و یا ” تنظیم می کند ” [363]می بخشد.[364] برای این که اقدامی تجارت خدمات را متاثر سازد لازم نیست که آن اقدام حاکم بر ارائه خدمات بوده یا آن را تنظیم نماید. یک اقدام می تواند تحت شمول گاتس قرار گیرد به شرطی که تجارت خدمات را متاثر سازد ولو این که چنین اقداماتی موضوعات دیگری را تنظیم نمایند[365]. لذا یک اقدام زمانی تجارت خدمات را متاثر می سازد که شرایطی را بر سر راه رقابت در یک خدمت ایجاد کند. ماده 28 گاتس مثال هایی از این دست را [366]برشمرده است. این فهرست جامع نیست و شامل اقداماتی در این خصوص است: “1.خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت 2.دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود. 3.حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر. “ به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متاثر می سازد از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتا ً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است. بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات دومین معیار عدم تبعیض در نظام گاتس این است که آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه ” خدمات یا متصدیان خدمات مشابه ” به حساب می آیند یا خیر. تنها میان خدمات یا متصدیان خدمات مشابه است که تعهد به رفتار ملت کامله الوداد اعمال و تبعیض ممنوع شده است. اصطلاح خدمات یا متصدیان خدمات در گاتس تعریف نشده است. اما ماده یک بیان می کند که منظور از خدمات هر نوع خدمتی است که در هر بخشی ارائه می شود به استثنای خدماتی که در جهت اعمال حاکمیتی ارائه می شود. مفهوم متصدی در گاتس تعریف شده است . ماده 28 مقرر می دارد : ” متصدی خدمت هر شخصی است که خدمتی را ارائه می کند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا متصدیان خدماتی که خدماتشان را از طریق یکی از اشکال حضور تجاری نظیر یک دفتر نمایندگی ارائه می دهند . “

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:41:00 ب.ظ ]





[385] 3-Ibid , p. 609. [386] 4-Ibid , pp. (604-7, 609, 627). [387] 1-Ibid , pp . (615-23). [388] 2-Ibid , pp . (616-17). [389] پی نوشت شماره 1 مقرر کرده است : این شرط با توجه به تعداد بخش ها ، حجم تجارت متاثر شده و روش های ارائه خدمات تعیین می شود لذا موافقت نامه ها نبایستی منطقا هیچ روش ارائه خدماتی را استثنا کنند. [390] 2-Panel report, ” Canada – autos ” , op . cit , para . 10.271. [391] معلوم نیست که آیا پارامترهایی که به منظور تعیین مطابقت یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی با ماده 5 گاتس مورد بررسی قرار می گیرند محدود به پارامترهای فهرست شده در پی نوشت هستند یا اینکه ملاحظات دیگری نیز در میان است. [392] 4-Panel report , ” Canada – autos ” , op . cit , para .10.271. [393] ماده 5:2 گاتس بیان می کند که در ارزیابی مطابقت یک موافقت نامه با ماده (ب) 5:1 می توان پیوند آن را با روند پیشرفته تر اتحادیه اقتصادی یا آزادی تجارت میان اعضا آن موافقت نامه به حساب آورد. ” پروسه پیشرفته تر اتحادیه اقتصادی ” اشاره به پروسه اتحادیه اقتصادی دارد که در آن نه تنها به موانع تجارت در خدمات بلکه در کالاها نیز خاتمه داده می شود. [394] ماده 5:6 گاتس مقرر می کند که متصدی خدمت کشور ثالث، از طرف اعضا موافقت نامه اتحادیه اقتصادی به منزله یک شخص حقوقی نگریسته می شود و مستحق بهره مندی از همان رفتاری است که در منطقه اتحادیه اقتصادی اعصا می شود به شرطی که در سرزمین اعضا آن موافقت نامه فعالیت های تجاری عمده ای داشته باشد. [395] 3-Committee on regional trade agreement , examination of the north American free trade agreement , on the meeting of 24 february 1997, wt/reg/m/4, dated 16 april 1997. [396] 4-Panel report , ” Canada – autos ” , op . cit , para .10.270. [397] اگر آمار تجارت خدمات در دسترس نباشد تغییر در حجم تجارت را می توان از طریق آمار فعالیت های اقتصادی داخلی مورد قضاوت قرار داد. [398] ماده (ب) 5:3 علیرغم ماده 5:6 گاتس اعمال می شود. [399] ماده (الف) 5:7 و ماده (ب) 5:7 گاتس آن دسته از اعضا سازمان تجارت جهانی که عضو یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی هستند که در یک چارچوب زمانی به اجرا در می آید بایستی متناوبا به شورای تجارت خدمات گزارش دهند. [400] موافقت نامه های تجاری منطقه ای مطابق شرط توامندسازی توسط کمیته تجارت و توسعه بررسی می شوند. موافقت نامه های تجارت منطقه ای میان کشورهای عضو در حال توسعه توسط شورا کنترل می شوند. [401] 5-S/C/M/2,Paras. (9 and 10), quoted in: vanden bossche , p. op . cit , p.618. [402] 1-Ibidem , s/c/m/3, paras. (27 and 28). [403] 2-Ibidem , c/m/14, section e.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:40:00 ب.ظ ]





نهاد استیناف در قضیه گفته شده اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می کندبایستی در گزارش منتشره اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولیدکنندگان داخلی مربوطه شده است. پانل در قضیه ” مذکور ” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی[194] چنین گفت :” ماهیت وقایع به ویژه پیچیدگی آنها نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود.زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می توانند تعیین کنند آیا توضیح مدلل و کافی بوده است یا خیر[195]. نهاد استیناف در این قضیه بر این نتیجه گیری صحه گذاشت. “[196] استیناف گفت که چون پانل نمی تواند مجددا ً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می کند آیا پیش شرط های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.[197] 2.پیش شرط ” آسیب جدی “ دومین پیش شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیما ً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقت نامه ” صدمه جدی ” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است.[198] ” تهدید به ایراد صدمه ” نیز به عنوان ” آسیب جدی قریب الوقوع ” تعریف شده است. نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار ” آسیب جدی ” بسیار بالا و دقیق است[199]. این تعریف مضیق تر از تعریفی است که از معیار ” صدمه مادی ” در موافقت نامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است. ماده (ج) 401 موافقت نامه دو معیار را برای تعریف ” صنعت داخلی ” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولید کنندگان این محصولات است. در مورد معیار اول صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که ” مشابه بوده یا مستقیما ً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد. مفاهیم ” مشابه ” و ” مستقیم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه فضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات 94 رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.[200] نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم ” محصولات مشابه ” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقا ً کارساز است این رویه است که تعیین می کند آیا محصولاتی که مشابه اند یا مستقیم در حال رقابتند اساسا ً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از:1.ویژگی های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات برحسب عوارض.[201] در قضیه ” ایالات متحده- گوشت بره ” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود رد کرد[202]. زیرا به طور کلی روش های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.[203] دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولیدکنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده ای از آنها. هیچ توضیحی درباره ” بخش عمده ای ” از تولید کنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه برمی آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضایای مختلف متفاوتست[204].بعد از اینکه صنعت داخلی مشخص شد، می توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف) 2-4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی لازم می داند که از تمامی عوامل مربوطه که واحد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تاثیر دارند ، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1.نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش ، تولید، باروری، قابلیت مصرف ، منافع و مضار و به کارگیری داده شده است.[205] این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود.[206] بررسی عوامل فوق الذکر بیان حداقل عوامل دخیل است . مقامات داخلی یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد[207].بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می نمایند می بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آنها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تائید می کند، [208]بدهند. برای احراز ” آسیب جدی ” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.[209] در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می گذارد ولو هنوز سودمند باشد می توان نتیجه گرفت که ” آسیب جدی ” وجود دارد. علاوه بر این ماده (ب) 401 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ، برای تعیین ” تهدید به آسیب جدی ” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.[210] 3.پیش شرط ” رابطه سببیت یا علییت “ سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقت نامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1.اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.[211] در رابطه با ” پیوند اتفاقی ” نهاد استیناف در قضیه ” گلوتن گندم- ایالات متحده ” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است لزوما ً به این معنا نیست که افزایش واردات می بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.[212] در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استیناف در قضیه ” گوشت بره – ایالات متحده ” چنین گفت: ” در حالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه ای به طور هم زمان می شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات ، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی افزایش واردات یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود زیرا فرض را بر این می گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می گیرد و به جای آن مقرر می کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است. ” [213]لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند. روش های داخلی موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند بیان کرده است.[214] ماده 3 مقرر می کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد از تحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین هایی که از قبل محرز شده و عمومیت یافته است امکان پذیر است[215] . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند[216]. قصور در انجام این وظیفه منجر به بی اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط های مواد 2و4 شده و نهایتا ً منتهی به نقض مواد 2 و4 خواهد شد. مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای استثنائات مربوط به اتحادیه های منطقه ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقت نامه های تجارت منطقه ای روبه فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقت نامه تجارت منطقه ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می یابند[217]. مثال های شناخته شده ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)[218] ، اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)[219]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا [220](COMESA) ، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[221] ، بازار مشترک کارائیب(CARICOM) [222]و موافقت نامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیرا ً مذاکره راجع به تاسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA [223]را آغاز کرده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:40:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم