1-2-2-3. تعیین مهلت جهت ارسال رونوشت سند چنانچه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک­ها یا شهرداری ­ها و….موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی ازاصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می­دارد.            1-2-2-4. مهلت تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت  به­موجب ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود، نسبت به اخذ خسارت احتمالی از خواهان اقدام نماید. که در این صورت جهت اقدام خواهان، دادگاه مهلت تعیین می­نماید، در هر حال صدور دستور موقت منوط به تودیع تامین خواهد بود.             1-2-2-5. مهلت اظهار­نظر کارشناس حسب ماده 257 ق.آ.د.م داگاه ضمن ارجاع امر به کارشناسی مهلتی را جهت اقدام کارشناس تعیین می­نماید که به­موجب ماده 262 ق.آ.د.م کارشناس باید نظر خود را در مهلت مقرر تقدیم دادگاه نماید.

        2- تمدید مهلت قانونی

قانونگذار در جریان دادرسی حقوق و­ تکالیفی را برای اشخاص دخیل در امر  دادرسی پیش ­بینی نموده و به منظور نظم­بخشی به دادرسی مهلت­هایی را تعیین و اشخاص دارای حق و تکلیف را به اعمال حق یا انجام تکلیف در مهلت­های تعیین شده مکلف نموده است. با توجه به اینکه ممکن است اعمال حق یا انجام تکلیف در مهلت قانونی میسر نگردد، قانونگذار تحت شرایطی تمدید مهلت قانونی را پیش ­بینی نموده و نظر به ­اینکه ­شرایط ­تمدید مهلت­های قانونی درطرق شکایت از آراء با سایر مهلت­های قانونی دارای تفاوت می­باشد و از آنجایی که قانونگذار برای تمدید مهلت در طرق شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری درنظر گرفته است، بنابراین ابتدا به بحث در این خصوص و سپس به تمدید مهلت­های قانونی در سایر موارد خواهیم پرداخت .

           2-1. تمدید مهلت قانونی طرق شکایت از آراء

در قانون مصوب1385 برای اعتراض در دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده و معترض هر زمان که بخواهد می ­تواند نسبت به رأی صادره در هیأت حل اختلاف اعتراض نماید که این امر موجب بروز مشکلاتی خواهد، زیرا همانطور که در مطلب آتی خواهیم گفت شکایت در دیوان موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد و تأثیری بر اجرا ندارد؛ لذا ممکن بود رأی به اجرا درآمده باشد و سپس با اعتراض معترض و نقض رأی تبعات مالی سنگینی به بار آید.[276]؛ به همین جهت در ق.د.ع.ا مصوب 92 که ناسخ قانون قدیم می­باشد مهلت سه ماه در نظر گرفته شد و این اشکال برطرف گردید.

3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن

لازم­الاجرا بودن و فوریت اجرای حکم را از مواد 159 و 166 ق.ک می­توان دریافت. چرا که ماده166 این قانون اجرا را به قانون اجرای احکام مدنی واگذار نموده و همانطور که گفته شد اصلِ مهم در اجرای احکام فوریت و عدم تأخیر در اجرای حکم می­باشد که در مورد این آرا نیز جاری خواهد بود. با این وجود این اصل در مورد آرای هیأت حل اختلاف نیز خالی از استثناء باقی نمانده و در مواردی با وقفه در اجرای حکم مواجه خواهیم شد. دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر برای آرای هیأت حل اختلاف محسوب می­شود ولی اعتراض به این آراء موجب وقفه در اجرای آنها نخواهد شد و عملیات اجرایی به روال خود ادامه خواهد داد. با این حال استثنائی نیز وجود دارد؛ در ماده 34 ق.د.ع.د مصوب 1392 مقرر شده: “در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعییا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون، سبب ورود خسارتی می­گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌­تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ” و در ماده 35 همان قانون آمده است:” شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می کند. تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد.”. بنابراین طبق این دو ماده در صورتی که اجرای رأی موجب ورود خسارت گردد شاکی می ­تواند تقاضای توقیف عملیات اجرایی نماید. این تقاضا ضمن شکایت به رأییا پس از آن با این ادعا مطرح می­شود که اجرای رأی هیأت حل اختلاف موجب ورود ضرری می­شود که جبران آن غیرممکن یا دشوار می­باشد و به این دلیل درخواست دستور موقت مبنی برتوقیف عملیات اجرایی را نماید[277]. برای تقاضای توقیف باید دلایل و مدارکی ابراز شود که ضرورت و فوریت این امر را اثبات نماید و برای دادگاه محرز گردد که اجرای عملیات موجب ورود ضرری خواهد شد که جبران آن غیرممکن یا دشوار خواهد بود، در اینصورت تصمیم شعبه به دستور موقت به صورت دادنامه صادر و غیرقابل شکایت است. از آنجا که طبق ماده 18قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر تصمیمی اعم از قبول یا رد دستور موقت باید به طرف شکایت ابلاغ شود، زمانی که دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی به واحد کار و امور اجتماعی ابلاغ شود واحد مزبور مکلف است مفاد دستور را به واحد اجرای احکام دادگستری که کارگاه در آن حوزه قرار دارد ابلاغ نماید و مرجع فوق الذکر تا تعیین تکلیف نهایی ادامه عملیات اجرایی را متوقف می­نماید[278]. بنابر مطالبی که گفته شد در می­یابیم که اصل لازم الاجرا بودن و فوریت اجرای احکام قطعی در مورد آرای صادره از هیأت­های حل اختلاف کارگری کارفرمایی نیز جاری می­باشد ولی این اصل همانطور که در مورد آرای محاکم به استثناء­هایی برخورد می­نماید که موجب وقفه­های قانونی در اجرای حکم می­گردد در مورد اجرای آرای صادره از این محاکم نیز چنین است؛ که به دلیل اهمیت اصل و برای دستیابی به هدف از اجرای حکم باید این موارد را با دقت بررسی نمود تا وقفه­های نابجا در اجرای احکامِ قطعی صورت نپذیرد.

نتیجه­گیری

     همانطور که در این نوشته بررسی شد هریک از موانع اجرای احکام مدنی برای ایجاد وقفه در اجرا نیاز به وجود شرایطی دارند در حقیقت می­توان گفت تا تمامی شرایط لازم براییک مانع فراهم نباشد آن مانع به وجود نخواهد آمد تا بتواند اجرای حکم را با وقفه مواجه نماید. در بخش اول از این نوشته با آنچه اجرای حکم نامیده می­شود آشنا شدیم و دانستیم که اجرای حکم به عنوان مرحله مهمی از فرآیند دادرسی محسوب می­شود، سپس در بخش دوم شرایط توقیف و تأخیر اجرای حکم را یک به یک و به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم، در حقیقت آنچه که مسأله اصلی در این پژوهش محسوب می­شده را پاسخ دادیم و به این نتیجه رسیدیم که هریک از این موانع چه شرایطی را دارا هستند و چه آثاری را به دنبال خود دارند و در بخش پایانی به سؤالاتی که در رابطه با آرای داوری و شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و همچنین آرای صادره علیه دولت و شهرداری ­ها مطرح شده بود پاسخ داده شد و به این نتیجه رسیدیم که اصل تداوم عملیات اجرایی در اجرای چنین احکامی نیز جاری است و این اصل در این موارد نیز خالی از استثناء باقی نمانده است.

     بنابراین می­توان گفت، هرچند برای اینکه تلاش دستگاه قضاییدر جهت احقاق حق تضییع شده مثمر ثمر واقع شود، باید اصول اجرای احکام مدنی رعایت شود و حکم صادر شده به صورت فوری و مستمر به موقع اجرا گذارده شود، ولی در برخی موارد ناگزیر از اعمال استثناء هستیم.

     در نتیجه این استثناءها مواردی هستند که با وجود شرایط کامل بروز می­نمایند و کامل و جامع بودن شرایط هر یک از این موانع، نقش سازنده استثناء را ایفا می­نماید،در غیر اینصورت وضعیت استثنایی شکل نخواهد گرفت. در مرحله اجرا به طور قطع باید از وجود این شرایط اطمینان حاصل نمود،زیرا ارزش و اعتبار حکم دادگاه به اجرای آن حکم می­باشد و این موارد استثنائی اگر دایره وسیعییابند به راحتی می­توانند ارزش حکم را تحت تأثیر خود قرار دهند. حکمی که به مرحله اجرا درنیاید حقی را زنده نمیکند و بلااجرا و تنها بر روییک تکه کاغذ نگارش می­شود، مانند اینکه شخص سند مالکیت زمینی را در دست داشته باشد ولی هیچگونه حقی در آن ملک برای وی قائل نشویم.

برای اینکه از کثرت وقفه و تأخیر در رأی دادگاه جلوگیری شود و اینچنین مواردی کاهش یابند چند راهکار پیشنهاد می­شود:

• افزایش دقت در صدور حکم دادگاه، تا از ابهام و اجمال در حکم کاسته شود و کمتر با تأخیر مواجه گردیم.
• در مواردی که اخذ تأمین لازم است در انتخاب نوع تأمین و تناسب آن با حکم صادره دقت شود تا بتوان با تعیین تأمین مناسب به نحوی از درخواست­های لغو و بیهوده و از کثرت صدور قرار تأخیر یا توقیف در این موارد کاسته شود.
• در مرحله اجرا دقت شود که تنها وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­شوند و از شمول سایر دستگاه­های اجرایی تنها به دلیل داشتن ردیف بودجه در قانون بودجه سالانه کل کشور، خودداری نمود.

مطابق روال معمول و علی القاعده «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) و همان گونه که ماده 13 آیین دادرسی دیوان بدان اشاره نموده است، شاکی باید ضمن طرح شکایت، دستور موقت را مبنی بر توقیف عملیات اقدامات مراجع مندرج در ماده 11 قانون و دیوان عدالت اداری (که به نظر ما دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران را نیز شامل می‌شود) تا تعیین تکلیف قطعی، تقاضا نماید. بدیهی است تقاضای دستور موقت یکی از شرایط اساسی جهت صدور دستور موقت می‌باشد و سردفتران محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ گاه شعبات دیوان عدالت اداری راساً مبادرات به صدور دستور موقت نمی‌نمایند و در عمل اینجانب چندین موارد آراء شعبان دیوان را مشاهده نمودم که برخی از سردفتران موفق به اخذ حکم، مبنی بر ابطال و نقض آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران شده‌اند ولی در واقع زمانی بود که حکم انفصال اجرا شده بود و این نوش داروی بعد از مرگ سهراب بود. و چنانچه همزمان با تقدیم دادخواست، دستور موقت را تقاضا می‌نمودند، دچار این مشکل و نقیصه نمی‌شدند.

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی

یکی از شرایط صدور دستور موقت براساس ماده 15 آیین دادرسی و دیوان عدالت اداری این است که: موضوع عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد والا چنانچه تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و کمیسیون‌های مندرج در بند 2 ماده 11 (که از جمله آن آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌باشد) مراحل اجرایی آن و مدت زمان اجرای آن خاتمه پیدا نموده باشد، موردی برای صدور دستور موقت باقی نمی‌ماند. بنابراین یادآور می‌شود که سردفتران عزیز در صورت طرح شکایت در دیوان (بعد از صدور حکم دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر انفصال موقت یا دائم) ضمن دادخواست تقدیمی، صدور دستور موقت را نیز فوراً تقاضا نمایند.

چهارم: موضوع و منشا واحد

علی الاصول دستور موقت باید مربوط به همان موضوع دعوی و شکایت مطروحه باشد. به گونه‌ای که با صدور حکم در اصل دعوی و شکایت، مساله دستور موقت نیز نفیاً یا اثباتاً مشخص شود والا تقاضای صدور دستور موقت را خواهد شد. مضافاً اینکه موضوع دستور موقت منع از انجام عمل می‌باشد و شامل انجام عمل نمی‌شود. لهذا علاوه بر اینکه تقاضای دستور موقت موضوع شکایت اصلی، باید دارای منشاء واحد باشد، انجام عملی را نمی‌توان به موجب تقاضای دستور موقت، درخواست نمود.

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت

صدور دستور موقت و قبول آن دارای آثار حقوقی به شرح زیر می‌باشد: اول: قبول دستور موقت اقدامات و عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف قطعی، توقیف می کند (ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) دوم: در صورت تقاضای دستور موقت، مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند (تبصره 2 ماده 13 آیین دادرسی دیوان). سوم: صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره 1 ذیل ماده 123 آیین دادرسی دیوان). چهارم: قرار دستور موقت و همچنین قرار رد درخواست دستور موقت قابل تجدید نظر نمی‌باشد (ماده 14 آیین دادرسی دیوان). پنجم: مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند (ماده 14 آیین دادرسی دیوان). ششم: در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست دستور موقت، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر اینکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاد نماید. (ماده 14 دادرسی دیوان). هفتم: شعبه دیوان در صورتی دستور موقت صادر می کند که موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد (ماده 15 آیین دادرسی دیوان). هشتم: چنانچه دیوان اقدام به صدور دستور موقت نماید و از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است (ماده 15 آیین دادرسی دیوان). نهم: دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن ملغی الاثر می‌گردد. (ماده 16 آیین دادرسی دیوان). دهم: شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. (ماده 17 آیین دادرسی دیوان) یازدهم: دستور موقت یا رد آن دادنامه می‌شود. مدیر دفتر مکلف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به طرف شکایت اراسال نماید (ماده 18 آیین دادرسی دیوان).

[41]تبصره ذیل ماده 15قانون تبت مصوب1310 [42]ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع 22/8/1357 افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می کند. ‌تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد [43]برابر رای 3530-7/2/1360 ردیف 29/59 وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است [44]ماده 101 قانون شهرداری ها اداره ثبت اسناد و دادگاهها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. [45] بند 376مجموعه بخشنامه های ثبتی تفکیک املاک فاقد ساختمان که داری حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذی نفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است.. [46]بند313 مجموعه بخشنامه های ثبتی [47]سازمان ثبت اسناد واملاک کشور-دستورالعمل آموزشی سیستم عملیات اسناد واملاک-1365-کد12-01ص12 [48]ماده‌ 22 – همین‌ که‌ ملکی‌ مطابق‌ قانون‌ در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسید دولت‌ فقط‌ کسی‌ را که‌ ملک‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ و یا کسی‌ که‌ ملک‌ مزبور به‌ او منتقل‌ گردیده‌ و این‌ انتقال‌ نیز در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ یا این‌ که‌ ملک‌ مزبور از مالک‌ رسمی‌ ارثا به‌ او رسیده‌ باشد مالک‌ خواهد شناخت‌. در مورد ارث‌ هم‌ ملک‌ وقتی‌ در دفتر املاک‌ به‌ اسم‌ وارث‌ ثبت‌ می‌شود که‌ وراثت‌ و انحصار آنها محرز و در سهم ‌الارث‌ بین‌ آنها توافق‌ بوده‌ و یا در صورت ‌اختلاف‌ ، حکم‌ نهایی‌ در آن‌ باب‌ صادر شده‌ باشد [49]بند348 مجموعه بخشنامهای ثبتی [50]بند 450 مجموعه بخشنامهای ثبتی در مورد معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی نسبت به چند پلاک که هر یک پرونده جداگانه دارد در یک سند بعمل میاید از جهت اینکه هر پرونده حکایت از استعلام و پاسخ آن داشته باشد دفاتر اسناد رسمی باید برای هر پلاک یک استعلام جئاگانه تنظیم و ارسال دارند و پس از انجام معامله نیز نسبت بهر پلاک خلاصه معامله جداگانه تنظیم و برای بایگانی در پرونده مربوطه ارسال دارند، بدیهی است برای هر برگ استعلامیه و خلاصه معامله بهای آن دریافت خواهد شد. [51]بند298 مجموعه بخشنامهای ثبتی : رؤسای ثبت باید به ثب خلاصه معاملات و اطلاعنامه های فسخی املاک ثبت شده و بایگانی نمودن کلیه خلاصه ها در پرونده های ثبتی نظارت مستقیم داشته و مراقیت نمایند خلاصه های واصله ظرف 24 ساعت در دفاتر مربوطه ثبت و چنانچه ثبت آن متوقف به رفع نواقصی داشته باشد بایستی ظرف همان مدت مورد اقدام قرار داده و پس از رقع نقص بدون تأخیر به ثبت برسد و اگر خلاصه معامله مربوط به املاکی است که ثبت نشده ظرف 24 ساعت در پرونده ثبتی مربوطه بایگانی و فهرست شود. [52]سازمانن ثبت اسناد واملاک-مجموعه مقالات یکصدمین سال تاسیس-1390-ص2

    ماده 1ـ دراین قانون اصطلاحات درمعانی ذیل بکار رفته اند : الف ) سیستم رایانه ای هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه های متصل سخت افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می‌کند. ب ) سیستم مخابراتی هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده،‌منبع نوری ) و یک گیرنده یا آشکار ساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتکل هایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ج ) داده رایانه ای داده به آن دسته از ورودیهای خام گفته می‌شود که برای پردازش به رایانه ارسال می گردد. د )فیشینگ عبارت است از بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور- شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد هـ ) جرایم رایانه‌ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه‌ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها   مبحث اول : جرایم و مجازاتها گفتار اول : دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی و تحصیل غیر قانونی داده ها : ماده 1:«هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سازمانهای رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از نودو یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000ریال) تا بیست میلیون ریال (20000000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» دسترسی غیر مجاز از جمله جرائم خاص رایانه ای می باشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد. به همین دلیل آن را در زیر مجموعه جرائم رایانه ای صرف (محض) نیز قرار می‌دهند. دسترسی غیر مجاز در میان جرائم رایانه ای – خصوصا جرائم رایانه ای  صرف – جرمی زاینده یا مادر تلقی می شود ؛ زیرا دارای نقشی موثر در وقوع سایر جرائم رایانه ای می باشد. در برخی موارد دسترسی غیر مجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرائم رایانه ای (و حتی جرائم سنتی) است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود بدین شرح که خود این جرم دروازه ورود به دیگر جرایم می باشد و مشابه آن ورود به عنف به ملک دیگری و ارتکاب به سایر جرایم مثل سرقت و تخریب می باشد.. از بعد آماری، چه از نظر میزان وقوع و چه از نظر میزان خسارات در سطح بالایی قرار دارد. در دسترسی غیر مجاز می بایست صرف دسترسی غیر مجاز جرم باشد ؛ زیرا علاوه بر تجاوز به محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای، امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای نیز در معرض تهدید قرارمی گیرد. در واقع دلیل جرم انگاری دسترسی غیر مجاز، تعرض به محرمانگی و امنیت سیستم ها وداده های رایانه ای است. منظور از محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای، مصون بودن آنها از هر گونه افشا، کسب اطلاع، رویت، مداخله، بررسی یاتجزیه و تحلیل در عملکرد یافعالیت پردازشی و منظور از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای، مصون بودن تمامیت و صحت داده ها و سیستم های رایانه ای از تعرض می باشد. باجرم انگاری دسترسی غیر مجازسعی برآن بوده که ضمن ایفای نقش بازدارندگی، میزان وقوع آن کنترل شده و در صورت امکان کاهش یابد. کنترل یاکاهش دسترسی غیرمجاز، تاثیری مستقیم درتامین امنیت و نظم درعرصه سایبر دارد که این خود نوید دهنده رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. ماده 1:«هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابرتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از (پنج میلیون (5000000ریال تا بیست میلیون (20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» شرح و توضیحات ماده 1: 1-عنوان جرم، دسترسی غیرمجاز می‌باشد. این عنوان، به صورت عام مطرح شده است. به نحوی که عناوین یامفاهیم دیگری نظیر ورود غیر مجاز، دستیابی غیر مجاز را هم در بر میگیرد. علاوه بر دسترسی غیرمجاز، تحصیل داده ها بر اساس ماده مذکور، جرم انگاری شده است که شامل تصاحب عین داده یا کپی برداری از آن می شود.